تصویبنامه
مجوز انجام مذاکره و امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور کیفری و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا به وزارت دادگستری با اصلاحات و ا
مجوز انجام مذاكره و امضاي موقت موافقتنامه هاي معاضدت قضايي در امور كيفري و انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي و دولت جمهوري اوگاندا به وزارت دادگستري
مصوب 1394,10,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 2 /10 /1394 به پيشنهاد شماره 19246 /01 /94 مورخ 7 /9 /1394 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي- مصوب 1371- تصويب كرد:
وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي)، وزارت امورخارجه و قوه قضاييه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه هاي زير بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا در چارچوب متون نمونه معاونت حقوقي رييس جمهور ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد:
1- موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري (موضوع نامه هاي شماره 82663 مورخ 12 /7 /1385 و شماره 169358 مورخ 28 /8 /1390 معاونت حقوقي رييس جمهور).
2- موافقتنامه انتقال محكومين به حبس (موضوع نامه هاي شماره 21513 مورخ 27 /4 /1383 و شماره 168845 مورخ 25 /8 /1390 معاونت حقوقي رييس جمهور).
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
بسمه تعالي
-متن پيش نويس
موافقتنامه انتقال محكومين به حبس ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اوگاندا
مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اوگاندا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف
از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
1- اصطلاح «طرف صادركننده حكم» به طرفي اطلاق مي شود كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازاتهاي سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از دادگاه هاي واقع در قلمرو آن صادر شده باشد.
2- اصطلاح «طرف اجراكننده حكم» به طرفي اطلاق مي شود كه حكم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو خود اجرا مي كند.
3- اصطلاح «محكوم» به شخصي اطلاق مي شود كه به موجب حكم صادر شده از دادگاه هاي يكي از طرفهاي متعاهد به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد.
4- اصطلاح «اقارب شخص محكوم» به مفهومي است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است.
5- اصطلاح «مراجع صلاحيتدار هريك از طرفهاي متعاهد» به دستگاه هايي اطلاق مي شود كه طبق قوانين آن طرف در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه
طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين موافقتنامه محكوم يا محكوميني كه مجازات خود را در قلمرو طرف صادر كنندۂ حكم طي مي نمايند به منظور تحمل بقيه مجازات به طرف اجرا كننده حكم منتقل خواهند كرد.
ماده 3
شرايط انتقال محكومين
1- محكوم فقط تحت شرايط زيرمي تواند منتقل شود:
الف- محكوم داراي تابعيت طرف اجرا كننده حكم باشد.
ب- حكم صادره طبق قانون طرف صادر كننده حكم، قطعي و لازم الاجراء باشد.
پ- عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين طرف اجراكننده حكم، جرم محسوب شود.
ت- باقي مانده مجازات موضوع حكم صادره، بيش از 6 ماه باشد.
ث- محكوم، به انتقال خود رضايت داده و يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرفهاي متعاهد، انتقال او را درخواست كند.
ج- طرفهاي صادركننده و اجرا كننده حكم، با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند.
2- در موارد استثنايي طرفهاي متعاهد مي توانند نسبت به شرايط انتقال اشخاص محكومي كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از 6 ماه مي باشد، توافق نمايند.
ماده 4
اطلاعات راجع به اجرا
1- طرف اجرا كننده حكم در مورد اجراي حكم اطلاعات زير را براي طرف صادركننده حكم ارسال خواهد نمود:
الف- درصورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات در طرف اجراكننده حكم، متواري شود.
ب- در صورتي كه دولت صادركننده حكم گزارش خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند.
2- دولت صادر كننده حكم اقدامات به عمل آمده يا تصميمات اتخاذ شده توسط خود و يا طرف اجرا كننده حكم را در مورد تقاضاي انتقال، كتباً به محكوم اعلام خواهد كرد.
ماده 5
مبادله اطلاعات
طرفهاي متعاهد به طور ساليانه و يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد.
ماده 6
درخواست انتقال
درصورت درخواست انتقال، طرف صادركننده حكم، اسناد و اطلاعات زير را براي طرف اجراكننده حكم ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند:
1- مشخصات محكوم: نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد.
2- اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود.
3- متون قانوني مستند صدور حكم محكوميت.
4- درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او به انتقال طبق جزء (ث) بند (1) ماده (3).
5- رونوشت حكم محكوميت و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن.
6- گواهي طرف صادر كننده حكم مبني برميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات.
7- گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم.
ماده 7
ارائه اسناد
طرف اجراكننده حكم در صورت درخواست طرف صادركننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود:
1- سند و يا گواهي دال بر اينكه محكوم تابعيت طرف اجراكننده حكم را دارا است.
2- نسخه اي از قانون طرف اجراكننده حكم كه به موجب آن فعل يا ترك فعل منتهي به محكوميت را در كشور طرف اجراكننده حكم، جرم شناخته است.
ماده 8
ترجمه اسناد
اسناد ضميمه درخواست، مطابق قانون طرف متعاهد درخواست كننده تنظيم خواهد شد و ترجمه رسمي به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي را به همراه خواهد داشت.
ماده 9
بررسي رضايت به انتقال
1- طرف صادر كننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در جزء (ث) بند (1) ماده (3) بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.
2- طرف اجراكننده حكم حق دارد رضايت شخص محكوم و شرايط آن را كه توسط طرف صادركننده حكم اعلام شده از طريق مقامات كنسولي خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز كند.
ماده 10
پاسخ به تقاضاي انتقال
طرف متعاهد درخواست شونده ظرف يك ماه از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال، اتخاذ تصميم خواهد كرد و نتيجه را حسب مورد به شخص محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او و به طرف صادركننده حكم كتباً اعلام خواهد نمود.
ماده 11
موارد امتناع از انتقال
در صورتي كه هريك از طرفين انتقال محكوم را مخل حاكميت، امنيت، نظم عمومي و يا مخالف قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
ماده 12
زمان، مكان و چگونگي انتقال
طرفهاي متعاهد در اسرع وقت، محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.
ماده 13
هزينه هاي انتقال
كليه هزينه هاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل طرف اجراكننده حكم مي شود، به عهده طرف اجراكننده حكم خواهد بود.
ماده 14
ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال
1- ترتيبات اجراي حكم و موضوعات مربوط به آن، پس از انتقال محكوم تابع قوانين طرف اجرا كننده حكم خواهد بود.
2- طرف اجرا كننده حكم نمي تواند مجازات شخص محكوم را تشديد نمايد.
3- مرجع صلاحيتدار طرف اجراكننده حكم قرار مقتضي دائر بر لازم الاجرا بودن و دستور اجراي حكم را صادر مي كند.
4- در صورتي كه حداكثر مجازات جرم ارتكابي در كشور طرف اجراكننده حكم، كمتر از مجازات مندرج در حكم باشد، طرف اجراكننده حكم از طريق دادگاه صلاحيتدار در قلمرو خود، مجازات را طبق قانون داخلي خود تعيين خواهد كرد. در هرحال نوع مجازات نبايد تبديل شود.
ماده 15
عفو، بخشودگي و تخفيف
هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند مجازات مقرر براي شخص محكوم را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.
ماده 16
تجديد نظر
فقط دولت صادركننده حكم حق تجديد نظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده 17
عبور از كشور ثالث
هريك از طرفهاي متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور شخص محكوم از قلمرو خود به مقصد كشور ثالث يا از كشور ثالث به مقصد طرف متعاهد ديگر مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده 18
عطف به ماسبق شدن
مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاه هاي طرفهاي متعاهد كه قبل از اعتبار يافتن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.
ماده 19
نحوه ارتباط
در اجراي مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند.
از نظر اين موافقتنامه، مرجع صلاحيتدار براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و براي جمهوري اوگاندا،.....خواهد بود.
ماده 20
حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را با مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 21
اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (22) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 22
مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت .....سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.
ماده 23
زبان
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و (23) ماده در ......تاريخ ........هجري شمسي برابر با .........ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي،........و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف جمهوري اسلامي ايران
از طرف جمهوري اوگاندا
بسمه تعالي
-متن پيش نويس
موافقتنامه معاضدت قضائي در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اوگاندا
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اوگاندا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با اشتياق به تقويت روابط موجود بين دو كشور و با تمايل به تحقق گسترده ترين همكاريهاي قضائي براي مبارزه با جرم، به شرح زير توافق كرده اند:
ماده 1
تعهد به انجام همكاري
1- هريك از طرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، در امور مربوط به پيگرد جرائمي كه رسيدگي به آنها- هنگام درخواست- در صلاحيت مراجع قضائي طرف متعاهد درخواست كننده است، تا حد امكان با طرف متعاهد اخيرالذكر همكاري خواهد نمود.
2- معاضدت قضائي، به ويژه شامل ابلاغ اسناد، تحويل اشياء و دلائل اثبات جرم، انجام اقداماتي مانند استماع شهادت اشخاص يا اظهارنظر كارشناسان و بازرسي و توقيف خواهد بود.
ماده 2
رد درخواست معاضدت قضائي
معاضدت قضائي در موارد زير رد خواهد شد:
الف- در صورتي كه طرف متعاهد درخواست شونده جرمي را كه معاضدت قضائي در مورد آن درخواست شده است، جرم سياسي بداند.
ب- اگر جرمي كه در مورد آن درخواست معاضدت قضائي شده است، صرفأ نقض مقررات نظامي محسوب شود.
پ- اگر فعل مورد نظر، به موجب قوانين طرف متعاهد درخواست شونده جرم نباشد.
ت- اگر درخواست مربوط به جرمي باشد كه مرتكب به خاطر ارتكاب همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده تحت تعقيب يا بازداشت است يا به خاطر همان جرم محكوم شده است.
ماده 3
رسيدگي به درخواستها
1- طرف متعاهد درخواست شونده، تصميمات اتخاذ شده در مورد درخواست معاضدت قضائي را به طرف متعاهد درخواست كننده اعلام خواهد نمود.
2- رد كلي يا جزئي درخواست معاضدت قضائي مدلل خواهد بود.
ماده 4
محتواي درخواست معاضدت قضائي
درخواست معاضدت قضائي حاوي موارد زير خواهد بود:
- عنوان مرجع صادر كننده سند؛
- شرح جرم ارتكابي و متن قانون كيفري مربوط؛
- اسامي و مشخصات طرفها؛
- نام و نشاني دريافت كننده، در صورت لزوم؛
- موضوع درخواست.
ماده 5
اجراي نيابت هاي قضائي
نيابت قضائي در امور كيفري، در قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد برابر آئين مقرر در قوانين همان طرف اجرا خواهد شد.
ماده 6
امتناع از اجراي نيابت
طرف متعاهد درخواست شونده در صورتي كه اجراي نيابت در صلاحيت مرجع قضائي آن نباشد يا مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي طرف متعاهد درخواست شونده باشد مي تواند از اجراي نيابت قضائي امتناع نمايد.
ماده 7
اقدامات اجرائي
طرف متعاهد درخواست شونده در وقت مناسب طرف متعاهد درخواست كننده را بنا به درخواست از زمان و مكان اجراي نيابت قضائي مطلع خواهد كرد تا افراد ذي نفع بتوانند طبق شرايط مقرر در قانون طرف متعاهد درخواست شونده، در موقع اجرا حضور يابند.
ماده 8
هزينه نيابت هاي قضائي
هيچ گونه هزينه ناشي از اجراي نيابت قضائي بر عهدۂ طرف متعاهد درخواست كننده نخواهد بود.
ماده 9
حضور گواهان و كارشناسان
1- در صورتي كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد، نياز به حضور گواه يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد، مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده، دعوتنامه اي را براي حضور گواه يا كارشناس از طريق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت. دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده، در صورت عدم حضور باشد.
2- گواه يا كارشناس مي تواند در مواردي كه طبق قانون يكي از طرفهاي متعاهد حق خودداري از اداي شهادت يا ابراز نظر كارشناسي را دارد، از اداي شهادت يا اعلام نظر كارشناسي خودداري كند.
گواه يا كارشناس را در مدت حضور براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي نبايد به خاطر اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده اند، تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود.
3- چنانچه مرجعي كه گواه يا كارشناس را دعوت كرده است به وي كتباً اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اخطار، قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك نكند يا در صورتي كه پس از ترك، مجددأ به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده باز گردد، از مصونيت فوق الذكر برخوردار نخواهد شد.مدت زماني كه شخص مذكور به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك كند، جزء مهلت ياد شده محسوب نخواهد شد.
4- مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري، اظهارات گواه يا كارشناس اخذ شود و هزينه هاي مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود، مگر آنكه دو طرف متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
5- هزينه هاي ناشي از سفر و اقامت از مبدأ حركت گواه يا كارشناس، حداقل ب. ت. ها ومقررات طرف متعاهد درخواست كننده محاسبه و كلأ يا جزئأ از طريق نمايندگي كنسولي يا هر طريق مقتضي ديگر به گواه يا كارشناس پرداخت خواهد شد.
ماده 10
انتقال اشخاص زنداني
اشخاص زنداني كه حضور آنان براي اداي شهادت يا براي مواجهه در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، درخواست شده است، به قلمرو آن طرف متعاهد منتقل خواهند شد، مشروط بر اين كه اشخاص مزبور در مهلتي كه طرف متعاهد درخواست شونده تعيين خواهد كرد با رعايت مقررات ماده (9) اين موافقتنامه برگردانده شوند.
ماده 11
زبان درخواستهاي معاضدت قضائي
درخواستهاي معاضدت قضائي و اوراق و مدارك، به زبان طرف متعاهد درخواست كننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمي طرف متعاهد درخواست شونده تنظيم خواهد شد.
ماده 12
معافيت از تصديق اسناد
اوراق و مدارك ارسالي در اجراي اين موافقتنامه نياز به تأييد مجدد نخواهند داشت. با اين حال بايد اين مدارك توسط مرجع صلاحيتدار، امضاء و ممهور شده باشد.
ماده 13
روش ارتباط
ارتباط بين طرفهاي متعاهد براي انجام معاضدت هاي قضائي توسط وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و .........از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك انجام خواهد شد.
ماده 14
تحويل اموال
عوايد حاصل از جرم توسط طرف متعاهد درخواست شونده توقيف مي شود، مي تواند با رعايت حقوق اشخاص ثالث جهت مصادره به طرف متعاهد درخواست كننده تسليم گردد.
ماده 15
هزينه هاي معاضدت قضايي
با رعايت ماده (9) اين موافقتنامه، اجراي درخواستهاي معاضدت قضائي مستلزم پرداخت هزينه اي به جز هزينه هاي مربوط به انتقال شخص زنداني طبق ماده (10) اين موافقتنامه نخواهد بود.
ماده 16
مبادله سوابق قضائي
هريك از طرفهاي متعاهد محكوميتهاي صادر شده توسط دادگاههاي كشور خود بر عليه اتباع طرف متعاهد ديگر را كه در سوابق قضائي مربوط مندرج است، به يكديگر اطلاع خواهند داد.
هنگام پيگرد جزائي توسط مرجع قضائي يكي از طرفهاي متعاهد، مرجع مربوط مي تواند سوابق قضايي شخص تحت تعقيب را از طريق مقتضي از مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر تحصيل نمايد.
در غير از مواقع پيگرد جزائي نيز اين امكان وجود دارد كه مراجع قضائي يكي از طرفهاي متعاهد، سوابق قضائي را تا حدي كه در قوانين طرف متعاهد ديگر معين شده است، از طريق مقتضي از مراجع صلاحيتدار آن طرف متعاهد درخواست نمايد.
ماده 17
تصويب موافقتنامه
اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هريك از طرف هاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
ماده 18
اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (19) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 19
لازم الاجرا شدن
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه هاي طرفهاي متعاهد مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده اند، براي مدت نامحدود به اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 20
فسخ موافقتنامه
هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند فسخ اين موافقتنامه را بطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. در اين صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ شده تلقي خواهد شد.
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و (20) ماده در .....در تاريخ......هجري شمسي مطابق با .....ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، .........و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري اوگاندا
مجوز انجام مذاکره و امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور کیفری و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا به وزارت دادگستری
مصوب 1394/10/02 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1394/10/2 به پیشنهاد شماره 19246 /01 /94 مورخ 1394/9/7 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی- مصوب 1371- تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی)، وزارت امورخارجه و قوه قضاییه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا در چارچوب متون نمونه معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:
1- موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری (موضوع نامه های شماره 82663 مورخ 1385/7/12 و شماره 169358 مورخ 1390/8/28 معاونت حقوقی رئیس جمهور).
2- موافقتنامه انتقال محکومین به حبس (موضوع نامه های شماره 21513 مورخ 1383/4/27 و شماره 168845 مورخ 1390/8/25 معاونت حقوقی رئیس جمهور).
معاون اول رئیس جمهور
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اوگاندا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
طرفهای متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه محکوم یا محکومینی که مجازات خود را در قلمرو طرف صادر کننده حکم طی می نمایند به منظور تحمل بقیه مجازات به طرف اجرا کننده حکم منتقل خواهند کرد.
ث- محکوم، به انتقال خود رضایت داده و یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، اقارب ی. ن. ق. وی و یا یکی از طرفهای متعاهد، انتقال او را درخواست کند.
4- درخواست محکوم ی. ن. ق. یا اقارب او به انتقال طبق جزء (ث) بند (1) ماده (3).
طرف متعاهد درخواست شونده ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) این موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال، اتخاذ تصمیم خواهد کرد و نتیجه را حسب مورد به شخص محکوم ی. ن. ق. یا اقارب او و به طرف صادرکننده حکم کتباً اعلام خواهد نمود.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (23) ماده در. .....تاریخ. .......هجری شمسی برابر با. ........میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،........و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار م. ب.. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اوگاندا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اوگاندا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛ با اشتیاق به تقویت روابط موجود بین دو کشور و با تمایل به تحقق گسترده ترین همکاریهای قضایی برای مبارزه با جرم، به شرح زیر توافق کرده اند:
1- هریک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، در امور مربوط به پیگرد جرائمی که رسیدگی به آنها- هنگام درخواست- در صلاحیت مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست کننده است، تا حد امکان با طرف متعاهد اخیرالذکر همکاری خواهد نمود.
رد درخواست معاضدت قضایی
معاضدت قضایی در موارد زیر رد خواهد شد:
الف- در صورتی که طرف متعاهد درخواست شونده جرمی را که معاضدت قضایی در مورد آن درخواست شده است، جرم سیاسی بداند.
ب- اگر جرمی که در مورد آن درخواست معاضدت قضایی شده است، صرفا نقض مقررات نظامی محسوب شود.
1- طرف متعاهد درخواست شونده، تصمیمات اتخاذ شده در مورد درخواست معاضدت قضایی را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام خواهد نمود.
2- رد کلی یا جزئی درخواست معاضدت قضایی مدلل خواهد بود.
محتوای درخواست معاضدت قضایی
درخواست معاضدت قضایی حاوی موارد زیر خواهد بود:
اجرای نیابت های قضایی
نیابت قضایی در امور کیفری، در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد برابر آیین مقرر در قوانین همان طرف اجرا خواهد شد.
طرف متعاهد درخواست شونده در صورتی که اجرای نیابت در صلاحیت مرجع قضایی آن نباشد یا مخل حاکمیت یا امنیت و نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده باشد میتواند از اجرای نیابت قضایی امتناع نماید.
طرف متعاهد درخواست شونده در وقت مناسب طرف متعاهد درخواست کننده را بنا به درخواست از زمان و مکان اجرای نیابت قضایی مطلع خواهد کرد تا افراد ذی نفع بتوانند طبق شرایط مقرر در قانون طرف متعاهد درخواست شونده، در موقع اجرا حضور یابند.
هزینه نیابت های قضایی
هیچ گونه هزینه ناشی از اجرای نیابت قضایی بر عهده طرف متعاهد درخواست کننده نخواهد بود.
1- در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد، نیاز به حضور گواه یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد، مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده، دعوتنامه ای را برای حضور گواه یا کارشناس از طریق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت. دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای دعوت شده، در صورت عدم حضور باشد.
3- چنانچه مرجعی که گواه یا کارشناس را دعوت کرده است به وی کتباً اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت اخطار، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکند یا در صورتی که پس از ترک، مجددا به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده باز گردد، از مصونیت فوق الذکر برخوردار نخواهد شد.مدت زمانی که شخص مذکور به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، جزء مهلت یاد شده محسوب نخواهد شد.
5- هزینه های ناشی از سفر و اقامت از مبدا حرکت گواه یا کارشناس، حداقل ب. ت. ها ومقررات طرف متعاهد درخواست کننده محاسبه و کلا یا جزئا از طریق نمایندگی کنسولی یا هر طریق مقتضی دیگر به گواه یا کارشناس پرداخت خواهد شد.
اشخاص زندانی که حضور آنان برای ادای شهادت یا برای مواجهه در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، درخواست شده است، به قلمرو آن طرف متعاهد منتقل خواهند شد، مشروط بر این که اشخاص مزبور در مهلتی که طرف متعاهد درخواست شونده تعیین خواهد کرد ب. ر. م. ماده (9) این موافقتنامه برگردانده شوند.
زبان درخواستهای معاضدت قضایی
درخواستهای معاضدت قضایی و اوراق و مدارک، به زبان طرف متعاهد درخواست کننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمی طرف متعاهد درخواست شونده تنظیم خواهد شد.
اوراق و مدارک ارسالی در اجرای این موافقتنامه نیاز به تایید مجدد نخواهند داشت. با این حال باید این مدارک توسط مرجع صلاحیتدار، امضا و ممهور شده باشد.
ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدت های قضایی توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و. ........از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک انجام خواهد شد.
با رعایت ماده (9) این موافقتنامه، اجرای درخواستهای معاضدت قضایی مستلزم پرداخت هزینه ای به جز هزینه های مربوط به انتقال شخص زندانی طبق ماده (10) این موافقتنامه نخواهد بود.
مبادله سوابق قضایی
هریک از طرفهای متعاهد محکومیتهای صادر شده توسط دادگاههای کشور خود بر علیه اتباع طرف متعاهد دیگر را که در سوابق قضایی مربوط مندرج است، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
هنگام پیگرد جزایی توسط مرجع قضایی یکی از طرفهای متعاهد، مرجع مربوط میتواند سوابق قضایی شخص تحت تعقیب را از طریق مقتضی از مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر تحصیل نماید.
در غیر از مواقع پیگرد جزایی نیز این امکان وجود دارد که مراجع قضایی یکی از طرفهای متعاهد، سوابق قضایی را تا حدی که در قوانین طرف متعاهد دیگر معین شده است، از طریق مقتضی از مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد درخواست نماید.
هریک از طرفهای متعاهد میتواند فسخ این موافقتنامه را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ شده تلقی خواهد شد.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (20) ماده در. ....در تاریخ......هجری شمسی مطابق با. ....میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،. ........و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
