Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص خط لوله انتقال گاز دامغان، كياسر، ساري، نكا مصوب 1394,08,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 11 /8 /1394 درخواست شماره 179427 -2 /20 مورخ 16 /4 /1394 وزارت نفت در خصوص خط لوله انتقال گاز دامغان، كياسر، ساري، نكا را به استناد جز [جزء] «الف» ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مورد بررسي و توجيه فني – اقتصادي و زيست محيطي، زمانبندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در انجام سرمايه گذاري طرح مذكور بر اساس ترتيبات مندرج در ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را در سقف دويست و پنجاه و چهار ميليون و هشتصد هزار (000 /800 /254) دلار به شرح جدول پيوست كه با مهر دبيرخانه شوراي اقتصاد تاييد شده است را با رعايت قوانين و مقررات و رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد. ۱ - پروژه شامل احداث ۱۷۰ كيلومتر خط لوله انتقال گاز با قطر ۴۲ اينچ در مسير دامغان – كياسر – ساري – نكا، براي اتصال شبكه انتقال گاز جنوب و مركز كشور به شبكه شمالي انتقال گاز مي باشد. 2 - سقف تعهدات دولت در اين پروژه (شامل اصل سرمايه گذاري، سود، ماليات و عوارض قانوني متعلقه) برابر 8 /254 ميليون دلار و يا معادل ريالي آن به نرخ رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان بازپرداخت خواهد بود. ۳ - زمان بندي سرمايه گذاري اجراي طرح و بازپرداخت تعهدات،‌ بر اساس جدول پيوست، كه همراه با مهر دبيرخانه شوراي اقتصاد مي باشد، صورت مي گيرد. انتقال زمان بازپرداخت به پيمانكاران به دلايل عملياتي از هر سال به سال هاي بعد بلامانع است. 4 - معادل ارزشي تعهدات موضوع اين مصوبه، با احتساب دوره تنفس شش ماهه از اتمام طرح، با اعلام شركت ملي گاز ايران و تأييد وزارت نفت در سررسيدها از سوي شركت ملي گاز ايران از محل منابع حاصل از تراز صادرات و واردات گاز طبيعي و در سقف مقرر در بند (2) اين مصوبه، از طريق شركت ملي گاز ايران به حساب شركت هاي طرف قرارداد طرح قابل پرداخت خواهد بود. ۵ - متن قراردادهاي اجراي طرح بايد به تأييد وزارت نفت برسد. وزارت نفت مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي اين طرح را برعهده خواهد داشت. ۶ - وزارت نفت موظف است گزارش عملكرد طرح را، در مقاطع شش ماهه، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايد. ۷ - در اجراي اين مصوبه، رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي الزامي است. محمدباقر نوبخت جدول زمان بندي سرمايه گذاري و بازپرداخت تعهدات «طرح لوله انتقال گاز دامغان، كياسر، ساري، نكا» سال اصل سرمايه گذاري زمانبندي بازپرداخت سرمايه گذاري جمع بازپرداخت اصل سرمايه گذاري ميزان سود كارمزد و بيمه 1394 135/300/000 - - - 1395 52/700/000 - - - 1396 - 125/300/000 6/100/000 131/400/000 1397 - 53/700/000 69/700/000 123/400/000 جمع 179/000/000 179/000 75/800/000 254/800/000 مصوب 1394/08/11 شورای اقتصاد شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1394/8/11 درخواست شماره 179427 -2 /20 مورخ 1394/4/16 وزارت نفت در خصوص خط لوله انتقال گاز دامغان، کیاسر، ساری، نکا را به استناد جز [جزء] «الف» ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد بررسی و توجیه فنی - اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در انجام سرمایه گذاری طرح مذکور بر اساس ترتیبات مندرج در ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در سقف دویست و پنجاه و چهار میلیون و هشتصد هزار (254/800/000) دلار به شرح جدول پیوست که با مهر دبیرخانه شورای اقتصاد تایید شده است را با رعایت قوانین و مقررات و رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد. 1 - پروژه شامل احداث 170 کیلومتر خط لوله انتقال گاز با قطر 42 اینچ در مسیر دامغان - کیاسر - ساری - نکا، برای اتصال شبکه انتقال گاز جنوب و مرکز کشور به شبکه شمالی انتقال گاز م. ب.. 4 - معادل ارزشی تعهدات موضوع این مصوبه، با احتساب دوره تنفس شش ماهه از اتمام طرح، با اعلام شرکت ملی گاز ایران و تایید وزارت نفت در سررسیدها از سوی شرکت ملی گاز ایران از محل منابع حاصل از تراز صادرات و واردات گاز طبیعی و در سقف مقرر در بند (2) این مصوبه، از طریق شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت های طرف قرارداد طرح قابل پرداخت خواهد بود. 5 - متن قراردادهای اجرای طرح باید به تایید وزارت نفت برسد. وزارت نفت مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای این طرح را برعهده خواهد داشت. 7 - در اجرای این مصوبه، رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 1391/5/1 مجلس شورای اسلامی الزامی است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین