Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مصوبه شوراي رقابت در خصوص بررسي اساسنامه نهاد تنظيم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته (تصميم جلسه 474 شوراي رقابت مورخ 18/ 5/ 1400) ب. ت. ب. وجود انحصارات مختلف از جمله انحصارات طبيعي و قانوني در بخش هاي زيرساختي، تامين خوراك و صنايع تامين مواد پايه در زنجيره فعاليت هاي گسترده نفت، گاز و پتروشيمي كشور، به منظور ايجاد زمينه رقابت سالم و شفاف بين فعالان اقتصادي اين بخش به موجب ماده 59 اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي" موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1397" و ماده 13 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، پيشنهاد تاسيس و اساسنامه نهاد تنظيم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته به شرح زير براي طي مراحل قانوني به تصويب شوراي رقابت مي رسد: اساسنامه نهاد تنظيم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته مصوب 1400,05,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ ـ واژگان و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند : ۱ ـ ۱ ـ قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات بعدي آن . ۲ ـ ۱ ـ شورا: شوراي رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون . ۳ ـ ۱ ـ بخش: بخش صنعت نفت گاز و پتروشيمي، پالايش و ذخيره سازي و توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي به استثناي آندسته از فعاليت هاي بالادستي نفت و گاز كه براي نحوه فعاليت در آن ها به موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ضوابط مصرحي وجود دارد . ۴ ـ ۱ ـ نهاد: نهاد تنظيم گر بخش نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته . ۵ ـ ۱ ـ كميته هاي تخصصي: كميته هاي تخصصي زيرمجموعه نهاد به صورت بازوهاي مشورتي تخصصي حسب مورد ايجاد مي شود . 6 ـ 1 ـ اشخاص حقوقي تحت تنظيم: كليه اشخاص حقوقي كه در بخش فعاليت تجاري دارند (اعم از دولتي و غيردولتي) . ماده ۲ ـ تركيب اعضاي نهاد به شرح زير است : ۱ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر فني و يك نفر صاحب نظر اقتصادي در بخش با انتخاب و حكم وزير نفت . ۲ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر فني با انتخاب و حكم وزير صنعت، معدن و تجارت . ۳ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر اقتصادي و يك نفر صاحب نظر حقوقي در بخش به انتخاب شورا . ۴ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر به انتخاب اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران . ۵ ـ ۲ـ يك نفر صاحبنظر به انتخاب اتاق تعاون ايران . ۶ ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت . ۷ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي . ۸ ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر فني به انتخاب فدراسيون صنعت نفت ايران . ۹ـ ۲ـ دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رييس قوه قضاييه . تبصره ۱ ـ در كليه موارد بالا منظور از صاحب نظر، صاحب نظر در بخش مي باشد . تبصره ۲ ـ رئيس نهاد از بين اعضا و با رأي اكثريت انتخاب و با حكم رئيس شورا، منصوب مي شود. نائب رئيس نهاد از بين اعضا و با رأي اكثريت اعضا و با حكم رئيس نهاد منصوب مي شود . تبصره ۳ ـ شرايط انتخاب اعضا به موجب بند (ب) ماده ۵۳ قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴، مي باشد . تبصره ۴ ـ شرايط عزل از نهاد تنظيم گر به موجب ماده ۵۶ قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴، مي باشد . تبصره 5 ـ جلسات نهاد با حضور حداقل دوسوم اعضا و به رياست رئيس و در غياب او نائب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات نهاد با رأي اكثريت اعضاي حاضر مشروط بر آن كه از پنج رأي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات نهاد در خصوص ماده (61) قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد. در صورتجلسات و رأي نهاد بايد نظر و رأي اقليت نيز به نحو مقتضي قيد گردد. ماده ۳ ـ رعايت شرايط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳)، ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۶۸) قانون براي اعضاي نهاد الزامي مي باشد. اعضاي نهاد و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول آنان نمي توانند مديرعامل، عضو هيات مديره يا سهامدار اشخاص حقوقي تحت تنظيم باشند. همچنين اعضاي نهاد نمي توانند تا دو سال پس از دوره فعاليت شان به عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي تحت تنظيم درآيند. سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف به رعايت احكام اخير مي باشند . ماده ۴ ـ وظايف و اختيارات نهاد، به شرح زير است : ۱ ـ ۴ ـ تشخيص مصاديق رويه هاي ضدرقابتي موضوع قانون، در محدوده بخش، موضوع بند (۱) ماده (۵۸) قانون . ۲ ـ ۴ ـ تشخيص و ارزيابي موارد مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون در بخش، موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون . ۳ ـ ۴ ـ تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل هاي لازم به منظور اجراي اختيارات تفويضي در بخش . ۴ ـ ۴ ـ تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط موضوع بند (۵) ماده (۵۸) قانون در محدوده بخش، از جمله دستورالعمل هاي نحوه دسترسي بدون تبعيض و ضوابط قيمت گذاري و تخصيص خوراك واحدهاي پالايشي و پتروشيمي و تعرفه هاي مرتبط با خدمات زيرساختي مانند بنادر، انبارها، شبكه هاي خطوط لوله و خدمات انتقال و توزيع و سوآپ و ترانزيت، خدمات جانبي انحصاري مرتبط . ۵ ـ ۴ ـ تحقيق و بازرسي موضوع ماده (۶۰) قانون با حكم يكي از قضات عضو نهاد با تعيين محدوده آن. بازرسي موضوع اين بند نافي اختيارات قانوني وزارت نفت در بازرسي فني از تأسيسات مرتبط نمي باشد . ۶ ـ ۴ ـ تصويب دستورالعمل هاي لازم براي فعاليت تجاري كليه اشخاص حقوقي تحت تنظيم به نحوي كه بتواند از رويه هاي ضدرقابتي و انحصاري جلوگيري و تضمين تأمين و استمرار عرضه با كيفيت محصولات و خدمات بخش فراهم كند . ۷ ـ ۴ ـ اختيارات موضوع ماده (۶۱) قانون . ۸ ـ ۴ ـ پايش و نظارت بر رعايت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغي نهاد . ۹ ـ ۴ ـ تنظيم اصول و چهارچوب دستورالعمل مربوط به مجوزهاي كسب و كار و تدوين ضوابط صلاحيت حرفه اي سمت هاي كليدي در اشخاص تحت تنظيم در بخش موضوع ماده (۷) قانون . تبصره ۱ ـ تدوين و ابلاغ استانداردها و ضوابط فني فعاليت در بخش به صورت عام و به دور از تبعيض همچنان در حيطه اختيارات وزارت نفت خواهدبود. تبصره ۲ ـ به موجب مفاد جزء (۲) بند (الف) ماده (۵۹) قانون، كليه اختيارات و وظايف نهاد مصرح در اين ماده، از شورا، وزارت نفت و كليه سازمان ها و شركت ها و واحدهاي تابعه و ساير دستگاه ها و نهادها سلب مي شود . ماده ۵ ـ دبيرخانه و پشتيباني نهاد در مركز ملي رقابت مي باشد. ساختار و تشكيلات و آيين نامه مالي و معاملاتي و استخدامي نهاد با پيشنهاد مشترك وزارت نفت و شورا، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين اساسنامه به تصويب هيأت وزيران ميرسد . ماده ۶ ـ اشخاص حقوقي تحت تنظيم مكلفند عوارض موضوع جزء (۱) بند (پ) ماده (۵۹) قانون به ماخذ يك تا سه ده هزارم درآمد عملياتي سالانه مرتبط خود را كه توسط هيات وزيران تعيين مي شود، به عنوان درآمد اختصاصي به حساب بانكي تمركز وجوه مربوط بنام خزانه داري كل كشور، كه توسط مركز ملي رقابت به آنها اعلام مي شود، واريز نمايند. اعتبار از محل درآمد اختصاصي موضوع اين ماده كه همه ساله ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود با رعايت قوانين و مقررات قانوني مربوط توسط مركز ملي رقابت از خزانه داري كل كشور دريافت و براي تأمين و پرداخت هزينه هاي (جاري و سرمايه اي) مربوط به نهاد قابل اختصاص و مصرف خواهد بود . تبصره ـ مطالبات درآمد اختصاصي موضوع اين ماده از اشخاص حقوقي تحت تنظيم با اعلام مركز ملي رقابت طبق ماده (48) «قانون محاسبات عمومي كشور» مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن، قابل وصول خواهد بود . ماده ۷ ـ اعمال ملاحظات اجتماعي در تعرفه ها و حمايت از مصرف كنندگان خاص از طريق به كارگيري ساز و كار يارانه اي به موجب قوانين و مقررات قانوني مربوط صورت مي گيرد و بار مالي ناشي از آن از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي گردد . ماده ۸ ـ نهاد موظف است كليه تصميمات و مصوبات خود را بلافاصله به شورا ارسال نمايد. چنانچه شورا ظرف ۱۵ روز كاري اين مصوبات را مغاير با قانون و يا مصوبات خود بداند، مراتب را جهت اعمال و اصلاح به نهاد ابلاغ مي كند؛ در غير اين صورت تصميمات نهاد، لازم الاجرا هستند . تبصره ـ مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرت ها شورا است . ماده ۹ ـ نهاد موظف است مصوبات لازم الاجراي خ. ر. ب. طور روزآمد در پايگاه اطلاع رساني نهاد منعكس كند و امكان دسترسي عموم به ضوابط، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با بخش را با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات فراهم كند و مصوبات لازم الاجرا را مشخص و گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به شورا ارائه نمايد . ماده ۱۰ ـ كليه مقررات فعلي مورد عمل در بخش مادامي كه توسط نهاد مورد تغيير و يا لغو قرار نگرفته است، به قوت خود باقي است . ماده ۱۱ ـ كليه اشخاص حقوقي تحت تنظيم، ملزم به رعايت مصوبات و دستورالعمل هاي نهاد مي باشند. تخلف از مصوبات و دستورالعمل هاي مذكور به تشخيص نهاد، مصداق رويه ضد رقابتي موضوع ماده (۴۵) قانون مي باشد. اساسنامه فوق مشتمل بر ۱۱ ماده و ۹ تبصره در جلسه ۴۷۴ شوراي رقابت مورخ 18/ 5/ 1400 به تصويب رسيد مصوب 1400/05/18 شورای رقابت ماده 1 - واژگان و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1 - 1 - قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1386 - و اصلاحات بعدی آن. 2 - 1 - شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون. 3 - 1 - بخش: بخش صنعت نفت گاز و پتروشیمی، پالایش و ذخیره سازی و توزیع و فروش فرآورده های نفتی به استثنای آندسته از فعالیت های بالادستی نفت و گاز که برای نحوه فعالیت در آن ها به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ضوابط مصرحی وجود دارد. 4 - 1 - نهاد: نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته. 5 - 1 - کمیته های تخصصی: کمیته های تخصصی زیرمجموعه نهاد به صورت بازوهای مشورتی تخصصی حسب مورد ایجاد می‌شود. 6 - 1 - اشخاص حقوقی تحت تنظیم: کلیه اشخاص حقوقی که در بخش فعالیت تجاری دارند (اعم از دولتی و غیردولتی). ماده 2 - ترکیب اعضای نهاد به شرح زیر است: 1- 2- یک نفر صاحب نظر فنی و یک نفر صاحب نظر اقتصادی در بخش با انتخاب و حکم وزیر نفت. 2- 2- یک نفر صاحب نظر فنی با انتخاب و حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت. 3- 2- یک نفر صاحب نظر اقتصادی و یک نفر صاحب نظر حقوقی در بخش به انتخاب شورا. 4- 2- یک نفر صاحب نظر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. 5 - 2- یک نفر صاحبه نظر به انتخاب اتاق تعاون ایران. 6 - 2- یک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت. 7- 2- یک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی. 8 - 2- یک نفر صاحب نظر فنی به انتخاب فدراسیون صنعت نفت ایران. 9- 2- دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه. تبصره 1 - در کلیه موارد بالا منظور از صاحب نظر، صاحب نظر در بخش م. ب.. تبصره 2 - رئیس نهاد از بین اعضا و با رای اکثریت انتخاب و با حکم رئیس شورا، منصوب می‌شود. نائب رئیس نهاد از بین اعضا و با رای اکثریت اعضا و با حکم رئیس نهاد منصوب می‌شود. تبصره 3 - شرایط انتخاب اعضا به موجب بند (ب) ماده 53 قانون سیاست های کلی اصل 44، م. ب.. تبصره 4 - شرایط عزل از نهاد تنظیم گر به موجب ماده 56 قانون سیاست های کلی اصل 44، م. ب.. تبصره 5 - جلسات نهاد با حضور حداقل دوسوم اعضا و به ریاست رئیس و در غیاب او نائب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات نهاد با رای اکثریت اعضای حاضر مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات نهاد در خصوص ماده (61) قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. در صورتجلسات و رای نهاد باید نظر و رای اقلیت نیز به نحو مقتضی قید گردد. ماده 3 - رعایت شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53)، ماده (55)، ماده (56) و ماده (68) قانون برای اعضای نهاد الزامی م. ب.. اعضای نهاد و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول آنان نمی توانند مدیرعامل، عضو هیات مدیره یا سهامدار اشخاص حقوقی تحت تنظیم باشند. همچنین اعضای نهاد نمی توانند تا دو سال پس از دوره فعالیت شان به عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی تحت تنظیم درآیند. سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رعایت احکام اخیر می‌باشند. ماده 4 - وظایف و اختیارات نهاد، به شرح زیر است: 1 - 4 - تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی موضوع قانون، در محدوده بخش، موضوع بند (1) ماده (58) قانون. 2 - 4 - تشخیص و ارزیابی موارد مرتبط با مواد (44) تا (48) قانون در بخش، موضوع بند (2) ماده (58) قانون. 3 - 4 - تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی در بخش. 4 - 4 - تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط موضوع بند (5) ماده (58) قانون در محدوده بخش، از جمله دستورالعمل های نحوه دسترسی بدون تبعیض و ضوابط قیمت گذاری و تخصیص خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی و تعرفه های مرتبط با خدمات زیرساختی مانند بنادر، انبارها، شبکه های خطوط لوله و خدمات انتقال و توزیع و سوآپ و ترانزیت، خدمات جانبی انحصاری مرتبط. 5 - 4 - تحقیق و بازرسی موضوع ماده (60) قانون با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن. بازرسی موضوع این بند نافی اختیارات قانونی وزارت نفت در بازرسی فنی از تاسیسات مرتبط نمی‌باشد. 6 - 4 - تصویب دستورالعمل های لازم برای فعالیت تجاری کلیه اشخاص حقوقی تحت تنظیم به نحوی که بتواند از رویه های ضدرقابتی و انحصاری جلوگیری و تضمین تامین و استمرار عرضه با کیفیت محصولات و خدمات بخش فراهم کند. 7 - 4 - اختیارات موضوع ماده (61) قانون. 8 - 4 - پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد. 9 - 4 - تنظیم اصول و چهارچوب دستورالعمل مربوط به مجوزهای کسب و کار و تدوین ضوابط صلاحیت حرفه ای سمت های کلیدی در اشخاص تحت تنظیم در بخش موضوع ماده (7) قانون. تبصره 1 - تدوین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش به صورت عام و به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت نفت خواهدبود. تبصره 2 - به موجب مفاد جزء (2) بند (الف) ماده (59) قانون، کلیه اختیارات و وظایف نهاد مصرح در این ماده، از شورا، وزارت نفت و کلیه سازمان ها و شرکت ها و واحدهای تابعه و سایر دستگاه ها و نهادها سلب می‌شود. ماده 5 - دبیرخانه و پشتیبانی نهاد در مرکز ملی رقابت م. ب.. ساختار و تشکیلات و آیین‌نامه مالی و معاملاتی و استخدامی نهاد با پیشنهاد مشترک وزارت نفت و شورا، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این اساسنامه به تصویب هیات وزیران میرسد. ماده 6 - اشخاص حقوقی تحت تنظیم مکلفند عوارض موضوع جزء (1) بند (پ) ماده (59) قانون به ماخذ یک تا سه ده هزارم درآمد عملیاتی سالانه مرتبط خود را که توسط هیات وزیران تعیین می‌شود، به عنوان درآمد اختصاصی به حساب بانکی تمرکز وجوه مربوط به نام خزانه داری کل کشور، که توسط مرکز ملی رقابت به آنها اعلام می‌شود، واریز نمایند. اعتبار از محل درآمد اختصاصی موضوع این ماده که همه ساله میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود با رعایت قوانین و مقررات قانونی مربوط توسط مرکز ملی رقابت از خزانه داری کل کشور دریافت و برای تامین و پرداخت هزینه های (جاری و سرمایه ای) مربوط به نهاد قابل اختصاص و مصرف خواهد بود. تبصره - مطالبات درآمد اختصاصی موضوع این ماده از اشخاص حقوقی تحت تنظیم با اعلام مرکز ملی رقابت طبق ماده (48) «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، قابل وصول خواهد بود. ماده 7 - اعمال ملاحظات اجتماعی در تعرفه ها و حمایت از مصرف کنندگان خاص از طریق به کارگیری ساز و کار یارانه ای به موجب قوانین و مقررات قانونی مربوط صورت می‌گیرد و بار مالی ناشی از آن از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تامین می‌گردد. ماده 8 - نهاد موظف است کلیه تصمیمات و مصوبات خود را بلافاصله به شورا ارسال نماید. چنانچه شورا ظرف 15 روز کاری این مصوبات را مغایر با قانون و یا مصوبات خود بداند، مراتب را جهت اعمال و اصلاح به نهاد ابلاغ می کند؛ در غیر این صورت تصمیمات نهاد، لازم الاجرا هستند. تبصره - مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها شورا است. ماده 9 - نهاد موظف است مصوبات لازم الاجرای خ. ر. ب. طور روزآمد در پایگاه اطلاع رسانی نهاد منعکس کند و امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با بخش را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم کند و مصوبات لازم الاجرا را مشخص و گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به شورا ارائه نماید. ماده 10 - کلیه مقررات فعلی مورد عمل در بخش مادامی که توسط نهاد مورد تغییر و یا لغو قرار نگرفته است، به قوت خود باقی است. ماده 11 - کلیه اشخاص حقوقی تحت تنظیم، ملزم به رعایت مصوبات و دستورالعمل های نهاد می‌باشند. تخلف از مصوبات و دستورالعمل های مذکور به تشخیص نهاد، مصداق رویه ضد رقابتی موضوع ماده (45) قانون م. ب..

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین