تصویبنامه
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (تصمیم جلسه 474 شورای رقابت مورخ 18/ 5/ 1400) با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبه شوراي رقابت در خصوص بررسي اساسنامه نهاد تنظيم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته (تصميم جلسه 474 شوراي رقابت مورخ 18/ 5/ 1400)
ب. ت. ب. وجود انحصارات مختلف از جمله انحصارات طبيعي و قانوني در بخش هاي زيرساختي، تامين خوراك و صنايع تامين مواد پايه در زنجيره فعاليت هاي گسترده نفت، گاز و پتروشيمي كشور، به منظور ايجاد زمينه رقابت سالم و شفاف بين فعالان اقتصادي اين بخش به موجب ماده 59 اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي" موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1397" و ماده 13 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، پيشنهاد تاسيس و اساسنامه نهاد تنظيم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته به شرح زير براي طي مراحل قانوني به تصويب شوراي رقابت مي رسد:
اساسنامه نهاد تنظيم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته
مصوب 1400,05,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ ـ واژگان و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند :
۱ ـ ۱ ـ قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات بعدي آن .
۲ ـ ۱ ـ شورا: شوراي رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون .
۳ ـ ۱ ـ بخش: بخش صنعت نفت گاز و پتروشيمي، پالايش و ذخيره سازي و توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي به استثناي آندسته از فعاليت هاي بالادستي نفت و گاز كه براي نحوه فعاليت در آن ها به موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ضوابط مصرحي وجود دارد .
۴ ـ ۱ ـ نهاد: نهاد تنظيم گر بخش نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته .
۵ ـ ۱ ـ كميته هاي تخصصي: كميته هاي تخصصي زيرمجموعه نهاد به صورت بازوهاي مشورتي تخصصي حسب مورد ايجاد مي شود .
6 ـ 1 ـ اشخاص حقوقي تحت تنظيم: كليه اشخاص حقوقي كه در بخش فعاليت تجاري دارند (اعم از دولتي و غيردولتي) .
ماده
۲ ـ تركيب اعضاي نهاد به شرح زير است :
۱ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر فني و يك نفر صاحب نظر اقتصادي در بخش با انتخاب و حكم وزير نفت .
۲ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر فني با انتخاب و حكم وزير صنعت، معدن و تجارت .
۳ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر اقتصادي و يك نفر صاحب نظر حقوقي در بخش به انتخاب شورا .
۴ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر به انتخاب اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران .
۵ ـ ۲ـ يك نفر صاحبنظر به انتخاب اتاق تعاون ايران .
۶ ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت .
۷ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي .
۸ ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر فني به انتخاب فدراسيون صنعت نفت ايران .
۹ـ ۲ـ دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رييس قوه قضاييه .
تبصره ۱ ـ در كليه موارد بالا منظور از صاحب نظر، صاحب نظر در بخش مي باشد .
تبصره ۲ ـ رئيس نهاد از بين اعضا و با رأي اكثريت انتخاب و با حكم رئيس شورا، منصوب مي شود. نائب رئيس نهاد از بين اعضا و با رأي اكثريت اعضا و با حكم رئيس نهاد منصوب مي شود .
تبصره
۳ ـ شرايط انتخاب اعضا به موجب بند (ب) ماده ۵۳ قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴، مي باشد .
تبصره
۴ ـ شرايط عزل از نهاد تنظيم گر به موجب ماده ۵۶ قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴، مي باشد .
تبصره
5 ـ جلسات نهاد با حضور حداقل دوسوم اعضا و به رياست رئيس و در غياب او نائب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات نهاد با رأي اكثريت اعضاي حاضر مشروط بر آن كه از پنج رأي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات نهاد در خصوص ماده (61) قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد. در صورتجلسات و رأي نهاد بايد نظر و رأي اقليت نيز به نحو مقتضي قيد گردد.
ماده ۳ ـ رعايت شرايط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳)، ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۶۸) قانون براي اعضاي نهاد الزامي مي باشد. اعضاي نهاد و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول آنان نمي توانند مديرعامل، عضو هيات مديره يا سهامدار اشخاص حقوقي تحت تنظيم باشند. همچنين اعضاي نهاد نمي توانند تا دو سال پس از دوره فعاليت شان به عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي تحت تنظيم درآيند. سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف به رعايت احكام اخير مي باشند .
ماده ۴ ـ وظايف و اختيارات نهاد، به شرح زير است :
۱ ـ ۴ ـ تشخيص مصاديق رويه هاي ضدرقابتي موضوع قانون، در محدوده بخش، موضوع بند (۱) ماده (۵۸) قانون .
۲ ـ ۴ ـ تشخيص و ارزيابي موارد مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون در بخش، موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون .
۳ ـ ۴ ـ تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل هاي لازم به منظور اجراي اختيارات تفويضي در بخش .
۴ ـ ۴ ـ تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط موضوع بند (۵) ماده (۵۸) قانون در محدوده بخش، از جمله دستورالعمل هاي نحوه دسترسي بدون تبعيض و ضوابط قيمت گذاري و تخصيص خوراك واحدهاي پالايشي و پتروشيمي و تعرفه هاي مرتبط با خدمات زيرساختي مانند بنادر، انبارها، شبكه هاي خطوط لوله و خدمات انتقال و توزيع و سوآپ و ترانزيت، خدمات جانبي انحصاري مرتبط .
۵ ـ ۴ ـ تحقيق و بازرسي موضوع ماده (۶۰) قانون با حكم يكي از قضات عضو نهاد با تعيين محدوده آن. بازرسي موضوع اين بند نافي اختيارات قانوني وزارت نفت در بازرسي فني از تأسيسات مرتبط نمي باشد .
۶ ـ ۴ ـ تصويب دستورالعمل هاي لازم براي فعاليت تجاري كليه اشخاص حقوقي تحت تنظيم به نحوي كه بتواند از رويه هاي ضدرقابتي و انحصاري جلوگيري و تضمين تأمين و استمرار عرضه با كيفيت محصولات و خدمات بخش فراهم كند .
۷ ـ ۴ ـ اختيارات موضوع ماده (۶۱) قانون .
۸ ـ ۴ ـ پايش و نظارت بر رعايت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغي نهاد .
۹ ـ ۴ ـ تنظيم اصول و چهارچوب دستورالعمل مربوط به مجوزهاي كسب و كار و تدوين ضوابط صلاحيت حرفه اي سمت هاي كليدي در اشخاص تحت تنظيم در بخش موضوع ماده (۷) قانون .
تبصره ۱ ـ تدوين و ابلاغ استانداردها و ضوابط فني فعاليت در بخش به صورت عام و به دور از تبعيض همچنان در حيطه اختيارات وزارت نفت خواهدبود.
تبصره ۲ ـ به موجب مفاد جزء (۲) بند (الف) ماده (۵۹) قانون، كليه اختيارات و وظايف نهاد مصرح در اين ماده، از شورا، وزارت نفت و كليه سازمان ها و شركت ها و واحدهاي تابعه و ساير دستگاه ها و نهادها سلب مي شود .
ماده ۵ ـ دبيرخانه و پشتيباني نهاد در مركز ملي رقابت مي باشد. ساختار و تشكيلات و آيين نامه مالي و معاملاتي و استخدامي نهاد با پيشنهاد مشترك وزارت نفت و شورا، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين اساسنامه به تصويب هيأت وزيران ميرسد .
ماده
۶ ـ اشخاص حقوقي تحت تنظيم مكلفند عوارض موضوع جزء (۱) بند (پ) ماده (۵۹) قانون به ماخذ يك تا سه ده هزارم درآمد عملياتي سالانه مرتبط خود را كه توسط هيات وزيران تعيين مي شود، به عنوان درآمد اختصاصي به حساب بانكي تمركز وجوه مربوط بنام خزانه داري كل كشور، كه توسط مركز ملي رقابت به آنها اعلام مي شود، واريز نمايند. اعتبار از محل درآمد اختصاصي موضوع اين ماده كه همه ساله ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود با رعايت قوانين و مقررات قانوني مربوط توسط مركز ملي رقابت از خزانه داري كل كشور دريافت و براي تأمين و پرداخت هزينه هاي (جاري و سرمايه اي) مربوط به نهاد قابل اختصاص و مصرف خواهد بود .
تبصره ـ مطالبات درآمد اختصاصي موضوع اين ماده از اشخاص حقوقي تحت تنظيم با اعلام مركز ملي رقابت طبق ماده (48) «قانون محاسبات عمومي كشور» مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن، قابل وصول خواهد بود .
ماده
۷ ـ اعمال ملاحظات اجتماعي در تعرفه ها و حمايت از مصرف كنندگان خاص از طريق به كارگيري ساز و كار يارانه اي به موجب قوانين و مقررات قانوني مربوط صورت مي گيرد و بار مالي ناشي از آن از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي گردد .
ماده
۸ ـ نهاد موظف است كليه تصميمات و مصوبات خود را بلافاصله به شورا ارسال نمايد. چنانچه شورا ظرف ۱۵ روز كاري اين مصوبات را مغاير با قانون و يا مصوبات خود بداند، مراتب را جهت اعمال و اصلاح به نهاد ابلاغ مي كند؛ در غير اين صورت تصميمات نهاد، لازم الاجرا هستند .
تبصره ـ مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرت ها شورا است .
ماده
۹ ـ نهاد موظف است مصوبات لازم الاجراي خ. ر. ب. طور روزآمد در پايگاه اطلاع رساني نهاد منعكس كند و امكان دسترسي عموم به ضوابط، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با بخش را با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات فراهم كند و مصوبات لازم الاجرا را مشخص و گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به شورا ارائه نمايد .
ماده
۱۰ ـ كليه مقررات فعلي مورد عمل در بخش مادامي كه توسط نهاد مورد تغيير و يا لغو قرار نگرفته است، به قوت خود باقي است .
ماده
۱۱ ـ كليه اشخاص حقوقي تحت تنظيم، ملزم به رعايت مصوبات و دستورالعمل هاي نهاد مي باشند. تخلف از مصوبات و دستورالعمل هاي مذكور به تشخيص نهاد، مصداق رويه ضد رقابتي موضوع ماده (۴۵) قانون مي باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۱۱ ماده و ۹ تبصره در جلسه ۴۷۴ شوراي رقابت مورخ 18/ 5/ 1400 به تصويب رسيد
مصوب 1400/05/18 شورای رقابت
ماده 1 - واژگان و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1 - 1 - قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1386 - و اصلاحات بعدی آن.
2 - 1 - شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون.
3 - 1 - بخش: بخش صنعت نفت گاز و پتروشیمی، پالایش و ذخیره سازی و توزیع و فروش فرآورده های نفتی به استثنای آندسته از فعالیت های بالادستی نفت و گاز که برای نحوه فعالیت در آن ها به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ضوابط مصرحی وجود دارد.
4 - 1 - نهاد: نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته.
5 - 1 - کمیته های تخصصی: کمیته های تخصصی زیرمجموعه نهاد به صورت بازوهای مشورتی تخصصی حسب مورد ایجاد میشود.
6 - 1 - اشخاص حقوقی تحت تنظیم: کلیه اشخاص حقوقی که در بخش فعالیت تجاری دارند (اعم از دولتی و غیردولتی).
ماده 2 - ترکیب اعضای نهاد به شرح زیر است:
1- 2- یک نفر صاحب نظر فنی و یک نفر صاحب نظر اقتصادی در بخش با انتخاب و حکم وزیر نفت.
2- 2- یک نفر صاحب نظر فنی با انتخاب و حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت.
3- 2- یک نفر صاحب نظر اقتصادی و یک نفر صاحب نظر حقوقی در بخش به انتخاب شورا.
4- 2- یک نفر صاحب نظر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
5 - 2- یک نفر صاحبه نظر به انتخاب اتاق تعاون ایران.
6 - 2- یک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت.
7- 2- یک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی.
8 - 2- یک نفر صاحب نظر فنی به انتخاب فدراسیون صنعت نفت ایران.
9- 2- دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه.
تبصره 1 - در کلیه موارد بالا منظور از صاحب نظر، صاحب نظر در بخش م. ب..
تبصره 2 - رئیس نهاد از بین اعضا و با رای اکثریت انتخاب و با حکم رئیس شورا، منصوب میشود. نائب رئیس نهاد از بین اعضا و با رای اکثریت اعضا و با حکم رئیس نهاد منصوب میشود.
تبصره 3 - شرایط انتخاب اعضا به موجب بند (ب) ماده 53 قانون سیاست های کلی اصل 44، م. ب..
تبصره 4 - شرایط عزل از نهاد تنظیم گر به موجب ماده 56 قانون سیاست های کلی اصل 44، م. ب..
تبصره 5 - جلسات نهاد با حضور حداقل دوسوم اعضا و به ریاست رئیس و در غیاب او نائب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات نهاد با رای اکثریت اعضای حاضر مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات نهاد در خصوص ماده (61) قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. در صورتجلسات و رای نهاد باید نظر و رای اقلیت نیز به نحو مقتضی قید گردد.
ماده 3 - رعایت شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53)، ماده (55)، ماده (56) و ماده (68) قانون برای اعضای نهاد الزامی م. ب.. اعضای نهاد و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول آنان نمی توانند مدیرعامل، عضو هیات مدیره یا سهامدار اشخاص حقوقی تحت تنظیم باشند. همچنین اعضای نهاد نمی توانند تا دو سال پس از دوره فعالیت شان به عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی تحت تنظیم درآیند. سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رعایت احکام اخیر میباشند.
ماده 4 - وظایف و اختیارات نهاد، به شرح زیر است:
1 - 4 - تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی موضوع قانون، در محدوده بخش، موضوع بند (1) ماده (58) قانون.
2 - 4 - تشخیص و ارزیابی موارد مرتبط با مواد (44) تا (48) قانون در بخش، موضوع بند (2) ماده (58) قانون.
3 - 4 - تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی در بخش.
4 - 4 - تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط موضوع بند (5) ماده (58) قانون در محدوده بخش، از جمله دستورالعمل های نحوه دسترسی بدون تبعیض و ضوابط قیمت گذاری و تخصیص خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی و تعرفه های مرتبط با خدمات زیرساختی مانند بنادر، انبارها، شبکه های خطوط لوله و خدمات انتقال و توزیع و سوآپ و ترانزیت، خدمات جانبی انحصاری مرتبط.
5 - 4 - تحقیق و بازرسی موضوع ماده (60) قانون با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن. بازرسی موضوع این بند نافی اختیارات قانونی وزارت نفت در بازرسی فنی از تاسیسات مرتبط نمیباشد.
6 - 4 - تصویب دستورالعمل های لازم برای فعالیت تجاری کلیه اشخاص حقوقی تحت تنظیم به نحوی که بتواند از رویه های ضدرقابتی و انحصاری جلوگیری و تضمین تامین و استمرار عرضه با کیفیت محصولات و خدمات بخش فراهم کند.
7 - 4 - اختیارات موضوع ماده (61) قانون.
8 - 4 - پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد.
9 - 4 - تنظیم اصول و چهارچوب دستورالعمل مربوط به مجوزهای کسب و کار و تدوین ضوابط صلاحیت حرفه ای سمت های کلیدی در اشخاص تحت تنظیم در بخش موضوع ماده (7) قانون.
تبصره 1 - تدوین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش به صورت عام و به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت نفت خواهدبود.
تبصره 2 - به موجب مفاد جزء (2) بند (الف) ماده (59) قانون، کلیه اختیارات و وظایف نهاد مصرح در این ماده، از شورا، وزارت نفت و کلیه سازمان ها و شرکت ها و واحدهای تابعه و سایر دستگاه ها و نهادها سلب میشود.
ماده 5 - دبیرخانه و پشتیبانی نهاد در مرکز ملی رقابت م. ب.. ساختار و تشکیلات و آییننامه مالی و معاملاتی و استخدامی نهاد با پیشنهاد مشترک وزارت نفت و شورا، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این اساسنامه به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 6 - اشخاص حقوقی تحت تنظیم مکلفند عوارض موضوع جزء (1) بند (پ) ماده (59) قانون به ماخذ یک تا سه ده هزارم درآمد عملیاتی سالانه مرتبط خود را که توسط هیات وزیران تعیین میشود، به عنوان درآمد اختصاصی به حساب بانکی تمرکز وجوه مربوط به نام خزانه داری کل کشور، که توسط مرکز ملی رقابت به آنها اعلام میشود، واریز نمایند. اعتبار از محل درآمد اختصاصی موضوع این ماده که همه ساله میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود با رعایت قوانین و مقررات قانونی مربوط توسط مرکز ملی رقابت از خزانه داری کل کشور دریافت و برای تامین و پرداخت هزینه های (جاری و سرمایه ای) مربوط به نهاد قابل اختصاص و مصرف خواهد بود.
تبصره - مطالبات درآمد اختصاصی موضوع این ماده از اشخاص حقوقی تحت تنظیم با اعلام مرکز ملی رقابت طبق ماده (48) «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، قابل وصول خواهد بود.
ماده 7 - اعمال ملاحظات اجتماعی در تعرفه ها و حمایت از مصرف کنندگان خاص از طریق به کارگیری ساز و کار یارانه ای به موجب قوانین و مقررات قانونی مربوط صورت میگیرد و بار مالی ناشی از آن از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تامین میگردد.
ماده 8 - نهاد موظف است کلیه تصمیمات و مصوبات خود را بلافاصله به شورا ارسال نماید. چنانچه شورا ظرف 15 روز کاری این مصوبات را مغایر با قانون و یا مصوبات خود بداند، مراتب را جهت اعمال و اصلاح به نهاد ابلاغ می کند؛ در غیر این صورت تصمیمات نهاد، لازم الاجرا هستند.
تبصره - مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها شورا است.
ماده 9 - نهاد موظف است مصوبات لازم الاجرای خ. ر. ب. طور روزآمد در پایگاه اطلاع رسانی نهاد منعکس کند و امکان دسترسی عموم به ضوابط، آییننامه ها و دستورالعمل های مرتبط با بخش را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم کند و مصوبات لازم الاجرا را مشخص و گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به شورا ارائه نماید.
ماده 10 - کلیه مقررات فعلی مورد عمل در بخش مادامی که توسط نهاد مورد تغییر و یا لغو قرار نگرفته است، به قوت خود باقی است.
ماده 11 - کلیه اشخاص حقوقی تحت تنظیم، ملزم به رعایت مصوبات و دستورالعمل های نهاد میباشند. تخلف از مصوبات و دستورالعمل های مذکور به تشخیص نهاد، مصداق رویه ضد رقابتی موضوع ماده (45) قانون م. ب..
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2047 و 2049 مورخ 1397/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 969 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 تا 76 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 524 مورخ 1398/08/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128276 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صادر شده و
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۳/۵/۲ ۲)
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی مصوب 1 3 8 6 با اصل
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۰/۲ ۱)
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی آمده (تغییر در شرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری دریافت و بررسی مدارک مربوط به تصمیمات ارکان اتحادیههای تعاونی و آن دسته از شرکتهای تعاونی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میکند جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط و صدور تایید نامه جهت ثبت آن دسته از تصمیمات که ن
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری بند «ل» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با تصویب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ حذف شده است. و برمبنای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی بر لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و توجه
ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (اصلاحی 1393/4/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی پزشکی
ماده 7 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است با توجه به اینکه در بند
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۶۹۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر پارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای)
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3272 و 3273 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اسا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اسا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1418 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1441 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587151 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 823 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
استعلام از شهرداری ها
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
وفق تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44 از وظایف بیمه مرکزی می با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1204 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 است که تغییر در شرایط صدور یا تم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 25 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 43 قانون سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
تاریخ تصویب_ وزارت امور اقتصادی و دارایی)
مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 بوده که ضابطه داشتن حداقل وسیله نقلی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003164559 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/12/06 — ابطال بند 10 ماده 7 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون…
مغایرت با ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی: بر اساس این ماده هیچ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2717 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اسا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2430 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1834 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002883487 مورخ 1403/11/30 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 13
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/30
براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 13
-
رأی
هماستناد
لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلا دادگستری ایران در سال 1399
مغایر تبصره های 2 و 12 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست ‎ های کلی اصل 44 قان
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
ابطال می شود. ب. براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصو
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
ابطال می شود. ب. براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصو
-
رأی
هماستناد
شمولیت تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوّب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی
براساس تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاقی سال
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/3
ابطال شد. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است: " اولا به موجب تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/8
مغایر با حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است
-
رأی
هماستناد
رأی ﺷﻤﺎره 1495 ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ 13 - 2 ضابطه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب سال 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مرجع صادر کننده مجوز
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1442 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 84262 /60 مورخ 24 /3 /1400 قائم مقام وزیر در امور بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) که شرکتهای پخش دارای
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1111 مورخ 1404/03/10
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/243 مورخ 1402/05/14
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/307 — 1404/06/23
ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه صدور مجوزهای کسب و کار در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/243 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان به رسمیت شناختن فایل الکترونیکی حاوی شناسه یکتا صادره برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مجوز کسب و کار ب
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" موضوع ماده 7
مقرراتِ مرتبط 14
-
آییننامه
هماستناد
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد...
ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (تصمیم جلسه 474 شورای رقابت مورخ 18/ 5/ 1400)
ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
-
بخشنامه
هماستناد
راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 الحاقی 1394/02/01
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه جلسه نهم شورای عالی مورخ 1404/08/14 (با موضوع ضوابط و معیارهای تشکیل مراکز سنجش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بالحاظ نقش نظام های حرفه ای) در اجرای بند (ر) و (س) ماده 3
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
-
بخشنامه
هماستناد
سند تحول دولت مردمی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اجرای قاع
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و در راستای بند الف (3-2)
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هفتاد و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهادی وزارت امور
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه جلسه نهم شورای عالی مورخ 1404/08/14 (با موضوع ضوابط و معیارهای تشکیل مراکز سنجش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بالحاظ نقش نظام های حرفه ای) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لزوم پذیرش شناسه یکتای مجوز به عنوان هر گونه مجوز (اجازه) کسب و کار با عنایت به اینکه مطابق تبصره 6 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی ا
مطابق تبصره 6 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبات جلسه شصت و یکم کارگروه تعاملپذیری دولت...
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1400/12/24
نکتههای مرتبط 7
-
هماستناد
مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اسا
-
هماستناد
مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 7 قانون اصلاح مواد (1
-
هماستناد
مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اصلاح مواد (1
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی 1399/11/15
-
هماستناد
تسریع در پاسخ گویی به استعلامات انجام شده در خصوص تعیین محدوده زمین هایی که رسیدگی به آنها خارج از صلاحیت واحدهای ثبتی است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وظیفه شناسایی مقررات
-
هماستناد
راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 الحاقی 1394/2/1
-
هماستناد
مصوبات هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از دستورالعمل مربوطه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
