Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب 1395,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 9 /11 /1395 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو و كارآمد، با هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي، بهره مندي شهروندان از ظرفيت هاي ايجاد شده، تسهيل در تحقق اهداف سياست هاي كلي نظام اداري، فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداري» مصوب 28 /10 /1393 هيأت وزيران و همچنين «منشور حقوق شهروندي»، ابلاغ شده در تاريخ 29 /9 /1395، «حقوق شهروندي در نظام اداري» را به شرح پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) تصويب نمود. اين مصوبه در 19 ماده تدوين و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراء مي باشد. رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري - حسن روحاني حقوق شهروندي در نظام اداري فصل اول : اصول و مباني ماده 1 ـ اصول و مباني حقوق شهروندي در نظام اداري منبعث از منشور حقوق شهروندي عبارتند از: ۱ - اداره شايسته امور كشور بر پايه ي قانون مداري، كارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولين و كاركنان دستگاه هاي اجرايي الزامي است. 2 ـ رعايت قانون و انجام امور اداري مردم مبتني بر اصل بي طرفي و پرهيز از هرگونه پيش داوري، منفعت جويي يا غرض ورزي شخصي بدون در نظرگرفتن گرايش هاي سياسي، قومي و رابطه خويشاوندي، توسط همه مسئولين و كاركنان دستگاه هاي اجرايي الزامي است. ۳ ـ امكان دسترسي سهل و بدون تبعيض شهروندان به مراجع صالح و بي طرف قضايي، اداري و نظارتي، به منظور دادخواهي آزادانه براي شهرونداني كه، تصميمات نهادهاي اداري و يا كاركنان را خلاف قوانين و مقررات بدانند. ۴ ـ الزام به اطلاع رساني تصميمات و اقدامات اداري همه مسئولين و كاركنان دستگاه هاي اجرايي، كه به نوعي حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثير قرار مي دهند. ۵ ـ امكان دسترسي مستمر شهروندان به مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي براي پاسخگويي و ارائه راهنمايي هاي لازم در چارچوب وظايف محوله. ۶ ـ الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غيرطبقه بندي شده و مورد نياز شهروندان توسط دستگاه هاي اجرايي. ۷ ـ امكان دسترسي شهروندان به اطلاعات شخصي خود كه توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومي جمع آوري و نگهداري مي شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصي شهروندان به ديگران، بدون وجود قانون الزام آور يا رضايت خود فرد. ۸ ـ امكان بهره گيري غيرتبعيض آميز شهروندان از مزاياي دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي، فرصت هاي آموزشي و توانمندسازي كاربران در نظام اداري. ۹ ـ فراهم كردن زمينه قانوني بهره گيري شهروندان از فرصت هاي شغلي مناسب و حقوق و مزاياي برابر زنان و مردان در قبال كار يكسان و اجتناب از رويكردهاي سليقه اي، جناحي، تبعيض آميز و روش هاي ناقض حريم خصوصي در فرآيند جذب و گزينش. فصل دوم ـ مصاديق حقوق شهروندي در نظام اداري ماده 2 ـ مصاديق حقوق شهروندي در نظام اداري عبارتند از: ۱ ـ حق برخورداري از كرامت انساني و رفتار محترمانه و اسلامي ۲ ـ حق برخورداري از اِعمال بيطرفانه قوانين و مقررات ۳ ـ حق مصون بودن از تبعيض در نظام ها، فرآيندها و تصميمات اداري ۴ ـ حق دسترسي آسان و سريع به خدمات اداري ۵ ـ حق حفظ و رعايت حريم خصوصي همه افراد ۶ ـ حق آگاهي به موقع از تصميمات و فرآيندهاي اداري و دسترسي به اطلاعات مورد نياز ۷ ـ حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرآيندهاي اداري ۸ ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف آميز در توافق ها، معاملات و قراردادهاي اداري ۹ ـ حق اشخاص توانخواه در برخورداري كامل و سريع از امتيازات خاص قانوني ۱۰ ـ حق رسيدگي به موقع و منصفانه به شكايات و اعتراضات ۱۱ ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور يا تقصير دستگاه هاي اجرائي و كاركنان آن ها فصل سوم ـ تكاليف كاركنان و دستگاه هاي اجرايي نسبت به حقوق شهروندي در نظام اداري ماده 3 ـ حق برخورداري از كرامت انساني و رفتار محترمانه و اسلامي ۱ ـ دستگاه هاي اجرايي در تمامي فعاليت هاي اطلاع رساني، دعوت نامه ها، آگهي ها، ابلاغ ها و هشدارها بايد از ادبيات محترمانه و غيرتحكم آميز استفاده نمايند. ۲ ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند محيط ارائه خدمت، امكانات و تسهيلات مناسب و شرايط حاكي از احترام به مراجعين را فراهم نمايند. ۳ ـ در مكان هاي ورودي و خروجي دستگاه هاي اجرايي، رعايت حرمت مراجعين ضروري است و در موارد خاصي كه بازرسي مراجعين ضرورت داشته باشد بايد تا حد ممكن به جاي بازرسي بدني، از وسايل و تدابير بازرسي نامحسوس و الكترونيكي استفاده شود. ۴ ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند دلايل منع همراه داشتن وسايلي نظير گوشي تلفن همراه و ... به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت هاي قانوني اطلاع رساني نمايند و براي امانت سپاري وسايل همراه مراجعين، مكان مطمئني در نظر بگيرند به نحوي كه دسترسي به آن نبايد مراجعين را دچار مشقت كند يا هزينه اي را متوجه آنان نمايد. ۵ ـ مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرائي بايد در گفتار، رفتار و مكاتبات خود با مراجعين، ادب و نزاكت را رعايت و از به كار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آميز و غيرمحترمانه و يا انتساب هرگونه اتهام يا عناوين مجرمانه به آن ها احتراز نمايند. 6 ـ رفتار توام با احترام متقابل ميان كاركنان و مراجعين در هر شرايطي بايد رعايت و كرامت انساني آنان حفظ گردد. ماده 4 ـ حق برخورداري از اِعمال بيطرفانه قوانين و مقررات ۱ ـ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مكاتبات اداري در دستگاه هاي اجرايي، بايد به گونه اي تنظيم و ابلاغ شوند كه براي مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه تبعيض در ابلاغ و اجراي بخشنامه ها، شيوه نامه ها، تصميمات و دستورات اداري نسبت به مردم اجتناب شود. بديهي است رفتار متفاوت حمايتي كه بر مبناي معلوليت، سالمندي يا ساير وضعيت هاي نوعاً قابل توجيه صورت مي گيرد، تبعيض محسوب نمي شود. ۲ ـ دستگاه هاي اجرائي مجاز به مطالبه مدارك يا اطلاعاتي، اضافه بر آنچه در قوانين و مقررات پيش بيني شده از مراجعين نيستند و نبايد هزينه اي، بيش از آنچه در قوانين و مقررات تصريح گرديده دريافت كنند. در مواردي كه مطابق مقررات، بايد دريافت شود، مراتب با ذكر مستند قانوني به مراجعين اعلام گردد. ۳ ـ دستگاه هاي اجرائي بايد وظايف خود را در مدت زمان تعيين شده در قانون يا مقررات مصوب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معين نشده باشد، زمان مناسب براي هر يك از خدمات را تعيين و از قبل به مراجعين اطلاع رساني كنند. ۴ ـ دستگاه هاي اجرائي بايد دانش و مهارت تخصصي لازم و همچنين رعايت انضباط اداري و حقوق شهروندي مرتبط با وظايف و اختيارات را به همه كاركنان خود آموزش دهند. ۵ ـ مديران و مراجع اداري بايد تصميمات خود را براساس ادله معتبر اتخاذ كرده و استدلال ها و استنادهاي قانوني مورد استفاده در اعلام تصميم خود را بيان كنند. ۶ ـ پذيرش هرگونه درخواست حضوري خدمات اداري از سوي مردم توسط مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي، صرفاً در محيط و ساعات اداري قابل پذيرش است. از پذيرش درخواست ها در خارج از محيط يا ساعت غير اداري، بايد اكيداً اجتناب شود. ۷ ـ مراجع اداري و مديران دستگاه هاي اجرايي بايد قابل تجديدنظر بودن تصميمات خود، مرجع، مهلت و نتيجه تجديدنظر را در تصميمات خود اعلام كنند. ماده 5 ـ حق مصون بودن از تبعيض در نظام ها، فرآيندها و تصميمات اداري ۱ ـ دستگاه هاي اجرائي بايد فرآيند و رويه مشخص و اعلام شده اي براي ارائه خدمات خود داشته باشند و آن را به طور يكسان نسبت به همه مراجعين رعايت كنند. ۲ ـ مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرائي بايد تصميمات و اقدامات خود را مستند به قوانين و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعيض يا اعمال سليقه در اجراي قوانين و مقررات اجتناب نمايند. ۳ ـ كاركنان دستگاه هاي اجرائي در همه سطوح بايد در اعمال صلاحيت ها و اختيارات اداري خود نظير احراز صلاحيت ها، جذب نيرو، صدور مجوزها و نظاير آن بدون تبعيض عمل كنند. ماده۶ ـ حق دسترسي آسان و سريع به خدمات اداري ۱ ـ مردم حق دارند شخصاً و يا از طريق نماينده قانوني خود به خدمات دستگاه هاي اجرائي، دسترسي آسان و سريع داشته باشند. ۲ ـ دستگاه هاي اجرائي بايد نهايت تلاش خ. ر. ب. كارگيرند تا دسترسي مردم به خدمات آنها به طريق غيرحضوري و يا استفاده از خدمات دولت الكترونيك و به طور كلي ابزارها و فناوري هاي نوين انجام گيرد. تضمين كيفيت اين دسترسي از نظر سرعت، امنيت و پايين بودن هزينه با دستگاه مربوط خواهد بود. ۳ ـ چنانچه دريافت خدمات از دستگاه اجرائي، مستلزم مراجعه حضوري باشد بايد نكات زير رعايت شوند: الف ـ تجميع فرآيندهاي اداري مربوط به هرخدمت در يك مكان. ب ـ نصب تابلوهاي راهنما در اطراف، ورودي و داخل ساختمان اداري. ج ـ پيش بيني امكانات و تسهيلات فيزيكي براي رفاه مراجعين از جمله مبلمان، آب آشاميدني، سرويس بهداشتي و حتي المقدور آسانسور و پاركينگ. د ـ رعايت دقيق ساعت كار اداري و ارائه خدمات در تمام ساعت كار اداري. ه ـ ـ پرهيز از ايجاد مزاحمت براي همسايگان، ساكنان محلي و ساير مردم. ۴ ـ دستگاه هاي اجرائي موظفند براساس نوع فعاليت و خدمات، فرم هاي مرتبط را تهيه و به سهولت در اختيار مراجعه كنندگان قرار دهند. ۵ ـ تمامي تقاضاهاي مراجعين (اعم از مكتوب يا الكترونيك)، بايد ثبت شده و شماره پيگيري در اختيار آنان قرار داده شود. همچنين دستگاه هاي اجرايي بايد به روشني، مراجعين را با فرآيند رسيدگي، واحد و فرد رسيدگي كننده به تقاضاي آنها آشنا سازند. ۶ ـ رسيدگي به تقاضاي مراجعين بايد بلافاصله بعد از ثبت آن با رعايت نوبت و ترتيب آغاز شود. چنانچه تقاضا يا مدارك ناقص بوده و نتوان رسيدگي را ادامه داد، لازم است سريعاً مراتب به اطلاع متقاضي رسانده شده و تكميل اطلاعات و مدارك از وي درخواست شود. ۷ ـ دستگاه هاي اجرائي مكلفند خدمات خود را در همه روزهاي كاري و در طول ساعات اعلام شده به طور پيوسته ارائه دهند و تعطيلي موقت ارائه خدمات در اوقات اداري، حتي به مدت كوتاه مجاز نيست. ۸ ـ دستگاه هاي اجرائي بايد با بررسي و بازنگري مكرر فرآيندهاي ارائه خدمت خود، نسبت به روان سازي و حذف رويه هاي زايد يا مخل در خدمت رساني مطلوب به مردم اقدام نمايند. ۹ ـ چنانچه كارمند يا مأمور ارائه خدمات عمومي به هر علتي در محل كار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او بايد ترتيبي اتخاذ كند كه ارائه خدمات به مراجعين متوقف يا موكول به مراجعه مجدد نشود. ۱۰ ـ در ساعات مراجعه مردم، همواره بايد مقام تصميم گير و امضاء كننده يا مقامات مجاز از سوي ايشان در محل ارائه خدمت حضور داشته باشد. ۱۱ ـ تمامي كاركنان مكلف به راهنمايي و ارائه كمك هاي ضروري به مراجعين هستند و چنانچه تقاضاي مراجعين در حيطه وظايفشان نباشد، بايد آنها را به نحو مناسب راهنمايي كنند. ۱۲ ـ كاركنان دستگاه هاي اجرائي بايد از انجام امور شخصي در منظر مراجعين و به طوركلي در ساعات اداري اجتناب كنند. ماده 7 ـ حق حفظ و رعايت حريم خصوصي همه افراد 1 ـ اگر فردي اثبات كند كه اطلاعات شخصي مربوط به او نادرست، ناقص يا روزآمد نيست، دستگاه اجرايي دارنده اطلاعات، بايد نسبت به اصلاح اطلاعات مذكور اقدام نمايد. چنانچه فرد و دستگاه دربارة صحيح ، كامل و روزآمد بودن اطلاعات جمع آوري شده اختلاف داشته باشند، فرد مي تواند از دستگاه بخواهد تا ادعاي وي در اين زمينه، در پروندة او منعكس شود. چنانچه اطلاعات شخصي وي در اختيار ديگر دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد اعتراض فرد نيز بايد به آنها منعكس گردد. ۲ ـ جمع آوري اطلاعات شخصي از افراد توسط دستگاه هاي اجرايي، تنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و وسايل قانوني و شفاف مجاز بوده و استفاده از وسايل و روش هاي غيرقانوني و نامتعارف ممنوع است. اين اطلاعات تا حد امكان، بايد از خود اشخاص اخذ و جمع آوري شود. ۳ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد اطلاعات شخصي افراد را فقط در جهت منظور و هدف اوليه از جمع آوري آنها به كاربرده و نبايد براي اهداف و مقاصد ديگر از آنها استفاده و يا در اختيار ساير دستگاه ها و اشخاص غيرمسئول قرار دهند. ۴ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد تدابير ضروري جهت پيشگيري از مفقود شدن، افشا يا سوء استفاده از اطلاعات افراد، كه به مناسبت وظايف و اختيارات خود از آن ها مطلع شده اند را اتخاذ كنند. ۵ ـ رهگيري و شنود ارتباطات اينترنتي، تلفني و كلامي ـ حضوري افراد در دستگاه هاي اجرايي ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانين مربوطه انجام خواهد گرفت. ۶ ـ دستگاه هاي اجرايي مجاز به استفاده از نظارت هاي الكترونيكي مغاير با حريم شخصي افراد نيستند مگر آنكه بر مبناي دلايل قوي، احتمال ارتكاب فعاليت هاي مجرمانه در محيط كار از قبيل سرقت ، تخريب اموال يا سوء استفاده از اموال محل كار وجود داشته، يا اين امر براي تأمين امنيت و بهداشت محل كار يا كاركنان ضروري باشد. ۷ ـ در صورت ضرورت براي اِعمال نظارت الكترونيكي و نصب دوربين، دستگاه اجرايي بايد مراتب را با هشدار مكتوب و استفاده از علايم قابل رويت، به اطلاع مردم و مراجعين برساند. ماده۸ ـ حق آگاهي به موقع از تصميمات و فرآيندهاي اداري و دسترسي به اطلاعات مورد نياز ۱ ـ مردم حق دارند بر اساس اطلاعاتي كه دستگاه هاي اجرائي در دسترس قرار مي دهند يا منتشر مي كنند، برنامه هاي خود را تنظيم كنند. چنانچه دستگاهي بر خلاف اطلاعاتي كه قبلاً اعلام كرده و آن اطلاعات، مبناي تصميمات و اقدامات مردم قرارگرفته عمل نمايد، بايد پاسخگو باشد. ۲ ـ در راستاي تحقق نظارت واقعي مردم، دستگاه هاي اجرايي بايد به طور سالانه، گزارش عملكرد خود را در دسترس عموم قرار دهند. ۳ ـ با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و آيين نامه هاي اجرايي آن و ساير قوانين و مقرراتي كه حق دسترسي افراد به اطلاعات موجود در دستگاه هاي اجرايي را تصريح كرده اند، دستگاه هاي اجرايي موظفند اطلاعات درخواستي مردم را در دسترس آنها قرار دهند. ۴ ـ به موجب ماده (۱۰) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، هر دستگاه اجرايي بايد راهنماي دسترسي مردم به اطلاعات خود مشتمل بر انواع و اشكال اطلاعات موجود در آن موسسه و نيز نحوه دسترسي به آن ها را در سامانه اطلاع رساني خود منتشر كرده و به صورت مكتوب نيز در اختيار متقاضيان قرار دهد. ۵ ـ براي آشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآيندهاي اداري، دستگاه هاي اجرايي بايد به آموزش همگاني از طريق وسايل ارتباط جمعي اقدام، تا مردم ضمن آشنايي با حقوق و تكاليف خود در تعامل با آن سازمان، انتظارات خود را تنظيم نمايند. ۶ ـ اطلاعات مورد نياز مردم مي بايست از طرق مختلف نظير موارد ذيل در اختيار آنها قرار داده شوند: الف ـ نصب تابلو راهنما در مبادي ورودي و معرض ديد مراجعين و نيز تارنما (وب سايت) و درگاه (پُرتال) اينترنتي. ب ـ تهيه و توزيع بروشور و كتاب راهنماي مراجعين. ج ـ راه اندازي خط تلفن گويا. د ـ نصب نام، پست سازماني و رئوس وظايف متصديان انجام كار در محل استقرار آنان. ۷ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد در ابلاغ تصميمات خود به مراجعين، ضمن رعايت نكات زير، نسخه اي از تصميم اتخاذ شده را به ذينفع تحويل نمايند. الف ـ تاريخ و شماره تصميم. ب ـ مشخصات متقاضي. ج ـ مستندات قانوني و استدلال هاي منجر به تصميم اتخاذ شده. د ـ مفاد اصلي تصميم. ه ـ ـ اعلام مرجع و مهلت اعتراض به تصميم. و ـ نام و سمت صادركننده ابلاغيه. ۸ ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند فرآيند انجام كار مراجعين را به صورت مرحله به مرحله، از طرق مقتضي نظير ارسال پيامك به اطلاع آن ها برسانند. ۹ ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند اطلاعات راجع به نحوه استفاده مردم از خدمات و فرآيندهاي اداري، نحوه مشاركت در آنها و نحوه اعتراض به تصميمات و اقدامات خود را در اختيار عموم قرار دهند، به نحوي كه امكان تصميم گيري آگاهانه را براي آنها فراهم كنند. ۱۰ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزايش رضايت مندي مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رساني نموده و حسب ميزان اهميتي كه اطلاع مردم از فعاليت هاي آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار كنند. ۱۱ ـ در جلسات پرسش و پاسخي كه از سوي سخنگوي دستگاه اجرايي يا روابط عمومي دستگاه برگزار مي شود، نبايد تبعيضي از حيث دعوت، شركت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و ساير موارد، عليه رسانه هاي منتقد صورت گيرد. ۱۲ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد در فعاليت هاي اطلاع رساني خود نكات زير را مورد توجه قرار دهند: الف ـ مفيد بودن اطلاعات قابل دسترس يا ارائه شده؛ يعني اطلاعاتي كه علم به آن ها، توان تشخيص و قضاوت و آگاهي افراد را افزايش مي دهد. ب ـ درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدين معنا كه هم اسناد و مدارك و ابزارهاي حاوي اطلاعات بايد واقعي و صحيح بوده و هم مفاد و مندرجات آن ها عاري از خدشه باشد. ج ـ به روز بودن اطلاعات قابل دسترس يا ارائه شده؛ يعني اطلاعات بايد حاوي آخرين تحولات، مصوبات، اصلاحيه ها و تفسيرها باشد. د ـ به موقع بودن اطلاع رساني؛ يعني اطلاعات بايد در زماني كه نياز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوي كه مخاطبان، فرصت معقول براي واكنش و تصميم گيري پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند. ه ـ ـ كامل بودن اطلاع رساني؛ يعني تمام اطلاعاتي كه واكنش يا اقدام يا تصميم مخاطبان به آن ها منوط است، نظير زمان، مكان، اسناد و ادله، هزينه و مدارك هويتي لازم، به صورت يكجا اعلام شوند. ماده 9 ـ حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرآيندهاي اداري ۱ ـ هر فردي حق دارد در صورت مشاهده يا اطلاع از تخلفات اداري و نقض قوانين و مقررات در هر يك از دستگاه هاي اجرايي، موارد مشاهده يا اطلاع خ. ر. ب. مراجع نظارتي درون سازماني و برون سازماني گزارش كند. ۲ ـ شهروندان حق دارند تا سياست ها، فرآيندها، تصميمات و اقدامات دستگاه هاي اجرايي را نقد نموده و نظر انتقادي خود را در چارچوب مقررات ابراز كنند. ۳ ـ دستگاه هاي اجرايي به آزادي بيان نظرهاي شخصي، ارزيابي هاي انتقادي و پيشنهادهاي اصلاحي مراجعين و رسانه ها احترام گذاشته و فضاي تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادينه كنند. ۴ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد از نصب هرگونه آگهي در محيط هاي اداري كه مراجعين را از بيان نظر انتقادي منع كرده يا بترساند، اجتناب كنند. ۵ ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند هنگام ورود مراجعين، برگ نظرسنجي (به صورت فيزيكي يا الكترونيكي) در اختيار آنها قرار دهند و نظر ايشان را درخصوص نحوه گردش كار، تطبيق يا عدم تطبيق آن با اطلاعات اعلام شده قبلي و رفتار متصديان انجام كار جويا شوند و نتايج آن را به طور منظم در اصلاح فرآيندها و تشويق و تنبيه كاركنان خود مورد استفاده قرار دهند. ۶ ـ دستگاه هاي اجرايي مي بايست حسب شرايط، نسبت به راه اندازي، استقرار و يا روزآمد كردن سيستم هاي ارتباط دوسويه نظير صندوق پيشنهادها و انتقادها، پست صوتي و درگاه (پُرتال) سازماني، به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعاليت ها و اخذ ديدگاه هاي مردم اقدام نمايند. ماده۱۰ ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف آميز در توافق ها، معاملات و قراردادهاي اداري ۱ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد از تحميل قراردادهاي اجحاف آميز به مردم خودداري كنند. منظور از قرارداد اجحاف آميز قراردادي است كه به موجب آن دستگاه اجرايي با استفاده از موقعيت برتر خود يا ضعف طرف مقابل، شرايط غيرعادلانه اي را به ايشان تحميل كند. ۲ ـ قراردادهايي كه شروط زير در آنها گنجانده شوند، اجحاف آميز تلقي مي گردند: الف ـ شرطي كه به موجب آن، دستگاه اجرايي طرف مقابل خ. ر. ب. انجام يا عدم انجام كاري متعهد مي سازد كه پيش از انعقاد قرارداد هيچ فرصتي براي آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است. ب ـ شرطي از سوي دستگاه اجرايي كه طرف مقابل آن به دليل كهولت سن، بيماري، ناتواني ذهني، فشارهاي رواني، كم سوادي، بي سوادي يا جهل نسبت به امور مرتبط، از ارزيابي مفاد يا آثار آن ناتوان باشد. ج ـ شرطي كه به موجب آن، هيچ نسخه اي از قرارداد در اختيار طرف ديگر قرارداد قرار نمي گيرد. د ـ شرطي كه به موجب آن، دستگاه اجرايي خود را مجاز مي سازد تا در زمان تحويل كالا يا ارائه خدماتي كه قرارداد آن قبلاً منعقد شده است، به تشخيص خود و رأساً قيمت را افزايش دهد. ه ـ ـ شرطي كه به موجب آن، دستگاه اجرايي، حق مراجعه به مراجع قضايي را از طرف ديگر سلب نمايد. و ـ شرطي كه به موجب آن، دستگاه اجرايي خود را مجاز بداند هر زمان كه بخواهد يك طرفه قرارداد را فسخ كند بدون آنكه خسارت عادلانه اي از اين بابت به طرف ديگر قرارداد بپردازد. ز ـ شرطي كه به موجب آن، دستگاه اجرايي خود را حتي در صورت ارتكاب تقصير، از مسؤوليت معاف سازد. ك ـ شرطي كه به موجب آن، حقوق معنوي ناشي از مالكيت هاي فكري، بدون پرداخت بهاي عادلانه به دستگاه اجرايي منتقل شود. ل ـ شرطي كه بدون وجود هرگونه توجيه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمين يا بيمه اي كه به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غيرممكن يا بسيار دشوار سازد. ث ـ واحدهاي حقوقي، امور قراردادها و يا عناوين مشابه در دستگاه هاي مشمول اين مصوبه مكلفند براساس مفاد اين ماده نسبت به بازبيني و اصلاح فرم قراردادهاي خود اقدام نمايند. ماده 11 ـ حق اشخاص توان خواه در برخورداري از امتيازات خاص قانوني ۱ ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند مطابق مفاد آيين نامه اجرايي ماده (۲) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان (شماره ۱۴۲۷۷ /ت ۳۱۹۶۰ هـ مورخ ۹ /۳ /۱۳۸۴ و اصلاحيه آن به شماره ۴۵۵۱۵ /ت۴۷۴۵۷ك مورخ ۸ /۳ /۱۳۹۱)، به سرعت دسترسي اشخاص توان خواه (معلول) به محيط هاي ارائه خدمت را از جميع جهات تسهيل كنند. ۲ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد در ساختمان ها و محيط كاري خود، علائم و اشكالي را كه براي اشخاص توان خواه به آساني قابل فهم و خواندن باشد نصب كنند. ۳ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد حسب ميزان و نوع مراجعات اشخاص توان خواه، آموزش هاي كافي را به كاركنان خود درخصوص نحوه رفتار با اين مراجعه كنندگان ارائه دهند. ۴ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد سامانه ها و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقلانه اشخاص توان خواه از خدمات آنها ارتقاء دهند. ماده 12 ـ حق رسيدگي به موقع و منصفانه به شكايات و اعتراضات ۱ ـ مردم حق دارند در تمامي مراجع اداري كه به اختلاف، اعتراض يا شكايت آنها رسيدگي مي كنند از رسيدگي منصفانه و بيطرفانه برخوردار شده و حقوق آن ها رعايت شود. ۲ ـ هر فردي در همه مراحل رسيدگي اداري حق استفاده از وكيل را دارد و بايد از مهلت كافي جهت تنظيم و تكميل پرونده، ارائه ادله، معرفي شهود يا پاسخ به مطالب مطرح شده عليه خود برخوردار باشد. ۳ ـ شخصي كه در چارچوب قوانين و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهين آميز، از تصميمات و اقدامات دستگاه اجرايي يا فرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد مي كند، نبايد به دليل اين انتقاد، با تعقيب يا پيامد اداري يا قضايي از سوي مسئولين دستگاه مواجه شود. ۴ ـ در صورت بروز اختلاف بين مراجعان و متصديان ارائه خدمت، مسئول واحد ذي ربط بايد بلافاصله به موضوع رسيدگي و آن را در چارچوب مقررات و با رعايت اخلاق اسلامي حل و فصل نمايد. ۵ ـ اعتراض شخصي كه مدعي است د. ح. او ظلم شده، بايد توسط مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي با مدارا و اخلاق اسلامي، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود. ماده 13 ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور يا تقصير دستگاه هاي اجرائي و كاركنان آن ها ۱ ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند حسب وظايف قانوني خود، در صورت وجود احتمال هرگونه تهديد عليه سلامت عمومي و يا بلاياي طبيعي، نسبت به پيش بيني و هشدار به موقع و راه هاي دفع يا رفع آن به عموم مردم و به خصوص افراد در معرض تهديد، اقدام نمايند. ۲ ـ دستگاه هاي اجرايي، مسئول جبران خساراتي هستند كه در نتيجة عيب و خرابي اشياء يا اموال منقول يا غيرمنقول متعلق يا تحت تصرف آن ها، به جان ، مال و ساير حقوق ديگران وارد مي شود. :red">3ـ مطابق فصل دهم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي»، دستگاه هاي اجرايي مسئول جبران آن دسته از خسارات مادي، معنوي و بدني هستند كه مستخدمان و كاركنان آن ها در نتيجة بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت قوانين، مقررات يا نظامات مربوط، در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن به ديگران وارد يا در نتيجة نقص يا كمبود غيرمتعارف امكانات و وسايل، به اشخاص وارد مي شود. ۴ ـ دستگاه هاي اجرايي بايد در حفاظت از اشياء، اموال، اسناد، مدارك و اطلاعاتي كه در جهت انجام مأموريت هاي خود از مردم دريافت مي كنند، تدابير و احتياط هاي متعارف را به عمل آورند. فصل چهارم ـ انتظارات از شهروندان براي رعايت حقوق ديگر شهروندان در نظام اداري ماده 14 ـ از شهروندان انتظار مي رود به منظور احترام و رعايت حقوق ساير افراد در مراجعه به دستگاه هاي اجرايي، نكات ذيل را مورد توجه قرار دهند: ۱ ـ به منظور رعايت حقوق ساير شهروندان و مساعدت در تأمين بهتر حقوق خود، همكاري لازم را در رعايت نظم و نوبت، ارائه مدارك هويتي براي ورود و خروج، ارائه اطلاعات و مدارك صحيح، به موقع و كامل براي تسريع در ارائه خدمت داشته باشند. ۲ ـ تصميمات و اقدامات اداري مادام كه نقض نشده اند، محترم شمرده شده و رعايت شوند و اعتراض به تصميمات و اقدامات و درخواست تجديدنظر در آنها با طرق پيش بيني شده در قوانين و توسل به مراجع قانوني صورت گيرد. ۳ ـ خدمات و درخواست هاي اداري تنها در محيط اداري مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط كاركنان در خارج از محيط اداره اجتناب شود. ۴ ـ به منظور مساعدت براي تأمين حقوق شهروندان در نظام اداري؛ كليه آحاد جامعه در صورت مشاهده يا اطلاع از تخلفات اداري و نقض قوانين و مقررات در دستگاه هاي اجرايي، لازم است مشاهده يا اطلاع خ. ر. ب. مراجع ذيربط گزارش كنند. ۵ ـ شايسته است جهت تسريع در رسيدگي، موارد مربوط به تخلفات اداري و نقض قوانين و مقررات، ابتدا به مراجع نظارتي درون سازماني هر دستگاه گزارش و در صورت عدم دريافت پاسخ قانع كننده، به مراجع نظارتي برون سازماني ارائه شود. تبصره ـ عدم ترجيح شهروندان به يكديگر توسط مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي در مراحل رسيدگي، الزامي است. فصل پنجم ـ سازوكار اجرايي حقوق شهروندي در نظام اداري ماده 15 ـ قلمرو شمول مصوبه تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 و دستگاه هاي موضوع تبصره ذيل آن و نيز ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند، مشمول اين مصوبه بوده و در اين تصويب نامه، «دستگاه اجرايي» ناميده مي شوند. تبصره : دستگاه هاي اجرايي موظفند در چارچوب وظايف نظارتي خود بر مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي، مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ارائه خدمات، نهادهاي صنفي و هر نوع مراكز يا مؤسساتي كه با اخذ مجوز از دستگاه هاي اجرايي، به ارائه خدمت به مردم مي پردازند، رعايت تمام يا بخش هاي مرتبط اين مصوبه را از سوي آنها الزامي و بر اين امر نظارت كنند. ماده 16 ـ مسئوليت و فرآيند اجرا ۱ ـ بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مسئول اجراي اين مصوبه بوده و مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول در تمامي سطوح سازماني، مكلف به رعايت مفاد آن هستند؛ همچنين مديران موظفند متناسب با اختيارات، مأموريت ها و وظايف محوله، در جهت حسن اجراي اين مصوبه، رفع موانع و همچنين ارزيابي نحوه اجراي آن، اقدامات لازم اعم از برنامه ريزي، سازماندهي، بهبود روش ها، آموزش كاركنان و تجهيز واحدهاي مديريت عملكرد، بازرسي و رسيدگي به شكايات (يا عناوين مشابه) را مطابق با دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآيندها و روش هاي انجام كار، دستورالعمل استاندارد تارنماهاي دستگاه هاي اجرايي و درگاه هاي استاني، آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير موارد ابلاغي، انجام دهند. ۲ ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند با اهتمام و اقدام سريع در جهت توسعه دولت الكترونيك، نياز به مراجعه حضوري مردم را به حداقل برسانند. ماده۱۷ ـ ايجاد ميز خدمت ۱ ـ در آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه به طور متعارف مراجعين زيادي دارند؛ لازم است علاوه بر رعايت مفاد اين مصوبه، واحد هماهنگ كننده اي تحت عنوان «ميز خدمت» با حضور كارشناسان مطّلع دستگاه، با اعطاي اختيارات لازم تعبيه شود، به نحوي كه مراجعين ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، حتي المقدور بدون حضور در واحدهاي داخلي دستگاه، خدمت يا پاسخ مورد نياز خود را صرفاً از طريق اين ميز دريافت نمايند. «ميز خدمت» عهده دار وظايف مشروح زير مي باشد: الف ـ ارايه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به مراجعين در ارتباط با امور مربوط. ب ـ دريافت مدارك و درخواست هاي مراجعين. ج ـ انجام امور و درخواست هاي متقاضيان در صورت امكان و در غير اين صورت، اعلام تاريخ مراجعه بعدي يا زمان ارايه خدمت نهايي به مراجعين. د ـ دريافت نتايج اقدامات انجام شده از واحدهاي ذيربط و اعلام آن به مراجعين. ه ـ ـ هدايت مراجعين به واحدهاي مرتبط در موارد ضروري پس از انجام هماهنگي با واحد ذيربط. ۲ ـ واحدهاي مديريت عملكرد، بازرسي و رسيدگي به شكايات يا عناوين مشابه در دستگاه هاي اجرايي موظفند هر ۳ ماه يك بار گزارشي از عملكرد «ميز خدمت» را به بالاترين مقام دستگاه ارايه دهند. ماده 18 ـ مسئوليت راهبري و نظارت ۱ ـ مسئوليت هدايت، راهبري، پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه در سطح ملي به عهده سازمان اداري و استخدامي كشور و در سطح استان به عهده استاندار است. ۲ ـ نظارت نظام يافته بر حسن اجراي اين مصوبه و ارتقاي مستمر حمايت از حقوق مردم در نظام اداري، تهيه و ابلاغ شيوه نامه هاي اجرايي و همچنين تدوين برنامه هاي اطلاع رساني، آموزش و فرهنگ سازي بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور است و سازمان مي تواند كارگروه هاي ضروري را با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و همچنين تشكل هاي مردم نهاد قانوني تشكيل دهد. همچنين سازمان با اعزام بازرسان و گروه هاي بازرسي مطلع و مجرب، بر حسن اجراي اين مصوبه در دستگاه هاي مشمول نظارت خواهد كرد. ۳ ـ وزارت كشور موظف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور زمينه شكل گيري تشكل هاي مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداري را فراهم نمايد، به گونه اي كه اين تشكل ها بتوانند در چارچوب موازين قانوني براي تأمين حقوق شهروندان در نظام اداري، ايفاي نقش نمايند. ۴ ـ بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي مشمول و استانداران موظفند گزارش هاي تحليلي نحوه اجراي مصوبه را به صورت دوره اي تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند. ۵ ـ پس از دريافت و تجميع گزارش هاي دستگاهي و استاني، گزارش تحليلي - تفصيلي نحوه اجراي مصوبه در سطح ملي به صورت سالانه، توسط رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به رئيس جمهور، شوراي عالي اداري و هيأت وزيران ارايه خواهد شد. ۶ ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري مركز آمار ايران ساليانه نسبت به اجراي طرح افكارسنجي و سنجش ميزان رضايت مردم از عملكرد دستگاه هاي اجرايي در سطوح ملي و استاني اقدام و نتايج به دست آمده را به تفكيك دستگاه ها و استان ها به هيأت وزيران ارائه نمايد. ماده 19 ـ ضمانت اجرا نقض يا عدم رعايت حقوق و الزامات مندرج در اين مصوبه و دستورالعمل هاي آن؛ در چارچوب ماده (20 ) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، حسب مورد از مصاديق بندهاي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان محسوب مي شود و شكايات واصله از مردم يا دستگاه هاي نظارتي، ضمن بررسي و تطبيق با مقررات توسط واحدهاي ذيربط، براي احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي، در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوط مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت. تبصره 1 ـ در مورد مراكز و مؤسسات كارگزاري موضوع تبصره ذيل ماده (15) اين تصويب نامه مطابق مقررات و ضوابط اعطاي مجوز مربوطه اقدام خواهد شد. تبصره 2 ـ اجراي اين ماده نافي حقوق قانوني مردم براي مراجعه و طرح شكايات احتمالي در ساير مراجع قانوني و قضايي نمي باشد. مصوب 1395/11/09 شورای عالی اداری شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 1395/11/9 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب 1393/10/28 هیات وزیران و همچنین «منشور حقوق شهروندی»، ابلاغ شده در تاریخ 1395/9/29، «حقوق شهروندی در نظام اداری» را به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود. این مصوبه در 19 ماده تدوین و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء م. ب.. ماده 1 - اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از: 2 - رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هرگونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظرگرفتن گرایش های سیاسی، قومی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است. 3 - امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، اداری و نظارتی، به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که، تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند. 4 - الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی، که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهند. 5 - امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم در چارچوب وظایف محوله. 6 - الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی. 7 - امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می‌شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام آور یا رضایت خود فرد. 8 - امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری. 9 - فراهم کردن زمینه قانونی بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای، جناحی، تبعیض آمیز و روش های ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش. فصل دوم - مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری ماده 2 - مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از: 1 - حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی 2 - حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات 3 - حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری 4 - حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری 5 - حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد 6 - حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز 7 - حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری 8 - حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری 9 - حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی 10 - حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات 11 - حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن ها فصل سوم - تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری ماده 3 - حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی 1 - دستگاه های اجرایی در تمامی فعالیت های اطلاع رسانی، دعوت نامه ها، آگهی ها، ابلاغ ها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیرتحکم آمیز استفاده نمایند. 2 - دستگاه های اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند. 3 - در مکان های ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود. 4 - دستگاه های اجرایی موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و. .. به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت های قانونی اطلاع رسانی نمایند و برای امانت سپاری وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه ای را متوجه آنان نماید. 5 - مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هرگونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آن ها احتراز نمایند. 6 - رفتار توام با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعایت و کرامت انسانی آنان حفظ گردد. ماده 4 - حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات 1 - بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مکاتبات اداری در دستگاه های اجرایی، باید به گونه ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه ها، شیوه‌نامه ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیت های نوعاً قابل توجیه صورت می‌گیرد، تبعیض محسوب نمی شود. 2 - دستگاه های اجرایی مجاز به مطالبه مدارک یا اطلاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش بینی شده از مراجعین نیستند و نباید هزینه ای، بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت کنند. در مواردی که مطابق مقررات، باید دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد. 3 - دستگاه های اجرایی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان مناسب برای هر یک از خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطلاع رسانی کنند. 4 - دستگاه های اجرایی باید دانش و مهارت تخصصی لازم و همچنین رعایت انضباط اداری و حقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند. 5 - مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را براساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند. 6 - پذیرش هرگونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، صرفاً در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است. از پذیرش درخواست ها در خارج از محیط یا ساعت غیر اداری، باید اکیداً اجتناب شود. 7 - مراجع اداری و مدیران دستگاه های اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، مهلت و نتیجه تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعلام کنند. ماده 5 - حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری 1 - دستگاه های اجرایی باید فرآیند و رویه مشخص و اعلام شده ای برای ارائه خدمات خود داشته باشند و آن را به طور یکسان نسبت به همه مراجعین رعایت کنند. 2 - مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند. 3 - کارکنان دستگاه های اجرایی در همه سطوح باید در اعمال صلاحیت ها و اختیارات اداری خود نظیر احراز صلاحیت ها، جذب نیرو، صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنند. ماده6 - حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری 1 - مردم حق دارند شخصاً و یا از طریق نماینده قانونی خود به خدمات دستگاه های اجرایی، دسترسی آسان و سریع داشته باشند. 2 - دستگاه های اجرایی باید نهایت تلاش خ. ر. ب. کارگیرند تا دسترسی مردم به خدمات آنها به طریق غیرحضوری و یا استفاده از خدمات دولت الکترونیک و به طور کلی ابزارها و فناوری های نوین انجام گیرد. تضمین کیفیت این دسترسی از نظر سرعت، امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه مربوط خواهد بود. 3 - چنانچه دریافت خدمات از دستگاه اجرایی، مستلزم مراجعه حضوری باشد باید نکات زیر رعایت شوند: الف - تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هرخدمت در یک مکان. ب - نصب تابلوهای راهنما در اطراف، ورودی و داخل ساختمان اداری. ج - پیش بینی امکانات و تسهیلات فیزیکی برای رفاه مراجعین از جمله مبلمان، آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و حتی المقدور آسانسور و پارکینگ. د - رعایت دقیق ساعت کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت کار اداری. ه - - پرهیز از ایجاد مزاحمت برای همسایگان، ساکنان محلی و سایر مردم. 4 - دستگاه های اجرایی موظفند براساس نوع فعالیت و خدمات، فرم های مرتبط را تهیه و به سهولت در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند. 5 - تمامی تقاضاهای مراجعین (اعم از مکتوب یا الکترونیک)، باید ثبت شده و شماره پیگیری در اختیار آنان قرار داده شود. همچنین دستگاه های اجرایی باید به روشنی، مراجعین را با فرآیند رسیدگی، واحد و فرد رسیدگی کننده به تقاضای آنها آشنا سازند. 6 - رسیدگی به تقاضای مراجعین باید بلافاصله بعد از ثبت آن با رعایت نوبت و ترتیب آغاز شود. چنانچه تقاضا یا مدارک ناقص بوده و نتوان رسیدگی را ادامه داد، لازم است سریعاً مراتب به اطلاع متقاضی رسانده شده و تکمیل اطلاعات و مدارک از وی درخواست شود. 7 - دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود را در همه روزهای کاری و در طول ساعات اعلام شده به طور پیوسته ارائه دهند و تعطیلی موقت ارائه خدمات در اوقات اداری، حتی به مدت کوتاه مجاز نیست. 8 - دستگاه های اجرایی باید با بررسی و بازنگری مکرر فرآیندهای ارائه خدمت خود، نسبت به روان سازی و حذف رویه های زاید یا مخل در خدمت رسانی مطلوب به مردم اقدام نمایند. 9 - چنانچه کارمند یا مامور ارائه خدمات عمومی به هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد نشود. 10 - در ساعات مراجعه مردم، همواره باید مقام تصمیم گیر و امضا کننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در محل ارائه خدمت حضور داشته باشد. 11 - تمامی کارکنان مکلف به راهنمایی و ارائه کمک های ضروری به مراجعین هستند و چنانچه تقاضای مراجعین در حیطه وظایفشان نباشد، باید آنها را به نحو مناسب راهنمایی کنند. 12 - کارکنان دستگاه های اجرایی باید از انجام امور شخصی در منظر مراجعین و به طورکلی در ساعات اداری اجتناب کنند. ماده 7 - حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد 1 - اگر فردی اثبات کند که اطلاعات شخصی مربوط به او نادرست، ناقص یا روزآمد نیست، دستگاه اجرایی دارنده اطلاعات، باید نسبت به اصلاح اطلاعات مذکور اقدام نماید. چنانچه فرد و دستگاه درباره صحیح، کامل و روزآمد بودن اطلاعات جمع آوری شده اختلاف داشته باشند، فرد می‌تواند از دستگاه بخواهد تا ادعای وی در این زمینه، در پرونده او منعکس شود. چنانچه اطلاعات شخصی وی در اختیار دیگر دستگاه های اجرایی قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آنها منعکس گردد. 2 - جمع آوری اطلاعات شخصی از افراد توسط دستگاه های اجرایی، تنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و وسایل قانونی و شفاف مجاز بوده و استفاده از وسایل و روش های غیرقانونی و نامتعارف ممنوع است. این اطلاعات تا حد امکان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوری شود. 3 - دستگاه های اجرایی باید اطلاعات شخصی افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه از جمع آوری آنها به کاربرده و نباید برای اهداف و مقاصد دیگر از آنها استفاده و یا در اختیار سایر دستگاه ها و اشخاص غیرمسئول قرار دهند. 4 - دستگاه های اجرایی باید تدابیر ضروری جهت پیشگیری از مفقود شدن، افشا یا سوء استفاده از اطلاعات افراد، که به مناسبت وظایف و اختیارات خود از آن ها مطلع شده اند را اتخاذ کنند. 5 - رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کلامی - حضوری افراد در دستگاه های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه انجام خواهد گرفت. 6 - دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده از نظارت های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد نیستند مگر آنکه بر مبنای دلایل قوی، احتمال ارتکاب فعالیت های مجرمانه در محیط کار از قبیل سرقت، تخریب اموال یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته، یا این امر برای تامین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان ضروری باشد. 7 - در صورت ضرورت برای اِعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار مکتوب و استفاده از علایم قابل رویت، به اطلاع مردم و مراجعین برساند. ماده8 - حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز 1 - مردم حق دارند بر اساس اطلاعاتی که دستگاه های اجرایی در دسترس قرار می دهند یا منتشر می کنند، برنامه های خود را تنظیم کنند. چنانچه دستگاهی بر خلاف اطلاعاتی که قبلاً اعلام کرده و آن اطلاعات، مبنای تصمیمات و اقدامات مردم قرارگرفته عمل نماید، باید پاسخگو باشد. 2 - در راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاه های اجرایی باید به طور سالانه، گزارش عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهند. 3 - با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 و آیین‌نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه های اجرایی را تصریح کرده اند، دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات درخواستی مردم را در دسترس آنها قرار دهند. 4 - به موجب ماده (10) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر دستگاه اجرایی باید راهنمای دسترسی مردم به اطلاعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطلاعات موجود در آن موسسه و نیز نحوه دسترسی به آن ها را در سامانه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و به صورت مکتوب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد. 5 - برای آشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآیندهای اداری، دستگاه های اجرایی باید به آموزش همگانی از طریق وسایل ارتباط جمعی اقدام، تا مردم ضمن آشنایی با حقوق و تکالیف خود در تعامل با آن سازمان، انتظارات خود را تنظیم نمایند. 6 - اطلاعات مورد نیاز مردم می‌بایست از طرق مختلف نظیر موارد ذیل در اختیار آنها قرار داده شوند: الف - نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و معرض دید مراجعین و نیز تارنما (وب سایت) و درگاه (پُرتال) اینترنتی. ب - تهیه و توزیع بروشور و کتاب راهنمای مراجعین. ج - راه اندازی خط تلفن گویا. د - نصب نام، پست سازمانی و رئوس وظایف متصدیان انجام کار در محل استقرار آنان. 7 - دستگاه های اجرایی باید در ابلاغ تصمیمات خود به مراجعین، ضمن رعایت نکات زیر، نسخه ای از تصمیم اتخاذ شده را به ذینفع تحویل نمایند. الف - تاریخ و شماره تصمیم. ج - مستندات قانونی و استدلال های منجر به تصمیم اتخاذ شده. ه - - اعلام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم. و - نام و سمت صادرکننده ابلاغیه. 8 - دستگاه های اجرایی مکلفند فرآیند انجام کار مراجعین را به صورت مرحله به مرحله، از طرق مقتضی نظیر ارسال پیامک به اطلاع آن ها برسانند. 9 - دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات راجع به نحوه استفاده مردم از خدمات و فرآیندهای اداری، نحوه مشارکت در آنها و نحوه اعتراض به تصمیمات و اقدامات خود را در اختیار عموم قرار دهند، به نحوی که امکان تصمیم گیری آگاهانه را برای آنها فراهم کنند. 10 - دستگاه های اجرایی باید متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش رضایت مندی مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیت های آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند. 11 - در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می‌شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد. 12 - دستگاه های اجرایی باید در فعالیت های اطلاع رسانی خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند: الف - مفید بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعاتی که علم به آن ها، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می دهد. ب - درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آن ها عاری از خدشه باشد. ج - به روز بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیه ها و تفسیرها باشد. د - به موقع بودن اطلاع رسانی؛ یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند. ه - - کامل بودن اطلاع رسانی؛ یعنی تمام اطلاعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آن ها منوط است، نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی لازم، به صورت یکجا اعلام شوند. ماده 9 - حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری 1 - هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از دستگاه های اجرایی، موارد مشاهده یا اطلاع خ. ر. ب. مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی گزارش کند. 2 - شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند. 3 - دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند. 4 - دستگاه های اجرایی باید از نصب هرگونه آگهی در محیط های اداری که مراجعین را از بیان نظر انتقادی منع کرده یا بترساند، اجتناب کنند. 5 - دستگاه های اجرایی موظفند هنگام ورود مراجعین، برگ نظرسنجی (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) در اختیار آنها قرار دهند و نظر ایشان را در خصوص نحوه گردش کار، تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطلاعات اعلام شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند و نتایج آن را به طور منظم در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان خود مورد استفاده قرار دهند. 6 - دستگاه های اجرایی می‌بایست حسب شرایط، نسبت به راه اندازی، استقرار و یا روزآمد کردن سیستم های ارتباط دوسویه نظیر صندوق پیشنهادها و انتقادها، پست صوتی و درگاه (پُرتال) سازمانی، به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیت ها و اخذ دیدگاه های مردم اقدام نمایند. ماده10 - حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری 1 - دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانه ای را به ایشان تحمیل کند. 2 - قراردادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند، اجحاف آمیز تلقی می گردند: الف - شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خ. ر. ب. انجام یا عدم انجام کاری متعهد می سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است. ب - شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت سن، بیماری، ناتوانی ذهنی، فشارهای روانی، کم سوادی، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد. ج - شرطی که به موجب آن، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد. د - شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یا ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلاً منعقد شده است، به تشخیص خود و راساً قیمت را افزایش دهد. ه - - شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید. و - شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرفه قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد. ز - شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر، از مسئولیت معاف سازد. ک - شرطی که به موجب آن، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود. ل - شرطی که بدون وجود هرگونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد. ث - واحدهای حقوقی، امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشمول این مصوبه مکلفند براساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند. ماده 11 - حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی 1 - دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (شماره 14277 /ت 31960 ه- مورخ 1384/3/9 و اصلاحیه آن به شماره 45515 /ت47457ک مورخ 1391/3/8)، به سرعت دسترسی اشخاص توان خواه (معلول) به محیط های ارائه خدمت را از جمیع جهات تسهیل کنند. 2 - دستگاه های اجرایی باید در ساختمان ها و محیط کاری خود، علائم و اشکالی را که برای اشخاص توان خواه به آسانی قابل فهم و خواندن باشد نصب کنند. 3 - دستگاه های اجرایی باید حسب میزان و نوع مراجعات اشخاص توان خواه، آموزش های کافی را به کارکنان خود در خصوص نحوه رفتار با این مراجعه کنندگان ارائه دهند. 4 - دستگاه های اجرایی باید سامانه ها و فناوری های اطلاعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقلانه اشخاص توان خواه از خدمات آنها ارتقاء دهند. ماده 12 - حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات 1 - مردم حق دارند در تمامی مراجع اداری که به اختلاف، اعتراض یا شکایت آنها رسیدگی می کنند از رسیدگی منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده و حقوق آن ها رعایت شود. 2 - هر فردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و تکمیل پرونده، ارائه ادله، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد. 3 - شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین آمیز، از تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد می کند، نباید به دلیل این انتقاد، با تعقیب یا پیامد اداری یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود. 4 - در صورت بروز اختلاف بین مراجعان و متصدیان ارائه خدمت، مسئول واحد ذی ربط باید بلافاصله به موضوع رسیدگی و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخلاق اسلامی حل و فصل نماید. 5 - اعتراض شخصی که مدعی است د. ح. او ظلم شده، باید توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی با مدارا و اخلاق اسلامی، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود. ماده 13 - حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن ها 1 - دستگاه های اجرایی مکلفند حسب وظایف قانونی خود، در صورت وجود احتمال هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی و یا بلایای طبیعی، نسبت به پیش بینی و هشدار به موقع و راه های دفع یا رفع آن به عموم مردم و به خصوص افراد در معرض تهدید، اقدام نمایند. 2 - دستگاه های اجرایی، مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آن ها، به جان، مال و سایر حقوق دیگران وارد می‌شود. 3- مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مامورین دولتی»، دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آن ها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط، در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و وسایل، به اشخاص وارد می‌شود. 4 - دستگاه های اجرایی باید در حفاظت از اشیاء، اموال، اسناد، مدارک و اطلاعاتی که در جهت انجام ماموریت های خود از مردم دریافت می کنند، تدابیر و احتیاط های متعارف را به عمل آورند. فصل چهارم - انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری ماده 14 - از شهروندان انتظار می رود به منظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعه به دستگاه های اجرایی، نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند: 1 - به منظور رعایت حقوق سایر شهروندان و مساعدت در تامین بهتر حقوق خود‏‏‏، همکاری لازم را در رعایت نظم و نوبت، ارائه مدارک هویتی برای ورود و خروج، ارائه اطلاعات و مدارک صحیح‏، به موقع و کامل برای تسریع در ارائه خدمت داشته باشند. 2 - تصمیمات و اقدامات اداری مادام که نقض نشده اند، محترم شمرده شده و رعایت شوند و اعتراض به تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدیدنظر در آنها با طرق پیش بینی شده در قوانین و توسل به مراجع قانونی صورت گیرد. 3 - خدمات و درخواست های اداری تنها در محیط اداری مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط کارکنان در خارج از محیط اداره اجتناب شود. 4 - به منظور مساعدت برای تامین حقوق شهروندان در نظام اداری؛ کلیه آحاد جامعه در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی، لازم است مشاهده یا اطلاع خ. ر. ب. مراجع ذیربط گزارش کنند. 5 - شایسته است جهت تسریع در رسیدگی، موارد مربوط به تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات، ابتدا به مراجع نظارتی درون سازمانی هر دستگاه گزارش و در صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده، به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه شود. تبصره - عدم ترجیح شهروندان به یکدیگر توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در مراحل رسیدگی، الزامی است. فصل پنجم - سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری ماده 15 - قلمرو شمول مصوبه تبصره : دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب وظایف نظارتی خود بر مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی، موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ارائه خدمات، نهادهای صنفی و هر نوع مراکز یا موسساتی که با اخذ مجوز از دستگاه های اجرایی، به ارائه خدمت به مردم می پردازند، رعایت تمام یا بخش های مرتبط این مصوبه را از سوی آنها الزامی و بر این امر نظارت کنند. ماده 16 - مسئولیت و فرآیند اجرا 1 - بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند؛ همچنین مدیران موظفند متناسب با اختیارات، ماموریت ها و وظایف محوله، در جهت حسن اجرای این مصوبه، رفع موانع و همچنین ارزیابی نحوه اجرای آن، اقدامات لازم اعم از برنامه ریزی، سازماندهی، بهبود روش ها، آموزش کارکنان و تجهیز واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه) را مطابق با دستورالعمل های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار، دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه های اجرایی و درگاه های استانی، آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد ابلاغی، انجام دهند. 2 - دستگاه های اجرایی مکلفند با اهتمام و اقدام سریع در جهت توسعه دولت الکترونیک، نیاز به مراجعه حضوری مردم را به حداقل برسانند. ماده17 - ایجاد میز خدمت 1 - در آن دسته از دستگاه های اجرایی که به طور متعارف مراجعین زیادی دارند؛ لازم است علاوه بر رعایت مفاد این مصوبه، واحد هماهنگ کننده ای تحت عنوان «میز خدمت» با حضور کارشناسان مطّلع دستگاه، با اعطای اختیارات لازم تعبیه شود، به نحوی که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، حتی المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایند. «میز خدمت» عهده دار وظایف مشروح زیر م. ب.: الف - ارایه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط. ب - دریافت مدارک و درخواست های مراجعین. ج - انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان و در غیر این صورت، اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارایه خدمت نهایی به مراجعین. د - دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین. ه - - هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذیربط. 2 - واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی موظفند هر 3 ماه یک بار گزارشی از عملکرد «میز خدمت» را به بالاترین مقام دستگاه ارایه دهند. ماده 18 - مسئولیت راهبری و نظارت 1 - مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است. 2 - نظارت نظام یافته بر حسن اجرای این مصوبه و ارتقای مستمر حمایت از حقوق مردم در نظام اداری، تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه های اجرایی و همچنین تدوین برنامه های اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است و سازمان می‌تواند کارگروه های ضروری را با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و همچنین تشکل های مردم نهاد قانونی تشکیل دهد. همچنین سازمان با اعزام بازرسان و گروه های بازرسی مطلع و مجرب، بر حسن اجرای این مصوبه در دستگاه های مشمول نظارت خواهد کرد. 3 - وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید، به گونه ای که این تشکل ها بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تامین حقوق شهروندان در نظام اداری، ایفای نقش نمایند. 4 - بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران موظفند گزارش های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه را به صورت دوره ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند. 5 - پس از دریافت و تجمیع گزارش های دستگاهی و استانی، گزارش تحلیلی - تفصیلی نحوه اجرای مصوبه در سطح ملی به صورت سالانه، توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به رئیس جمهور، شورای عالی اداری و هیات وزیران ارایه خواهد شد. 6 - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران سالیانه نسبت به اجرای طرح افکارسنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح ملی و استانی اقدام و نتایج به دست آمده را به تفکیک دستگاه ها و استان ها به هیات وزیران ارائه نماید. ماده 19 - ضمانت اجرا نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می‌شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، برای احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. تبصره 1 - در مورد مراکز و موسسات کارگزاری موضوع تبصره ذیل ماده (15) این تصویب نامه مطابق مقررات و ضوابط اعطای مجوز مربوطه اقدام خواهد شد. تبصره 2 - اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی‌باشد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین