تصویبنامه
مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبه شورايعالي معادن در خصوص تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1400
مصوب 1400,12,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آئين نامه اجرائي آن، مقتضي است دستور فرماييد حقوق دولتي سال 1400 مواد معدني معادن آن استان/منطقه برمبناي قيمتهاي پايه قطعي ابلاغ شده به شرح جداول پيوست محاسبه، ابلاغ و با مدنظر قرار دادن موارد 1 الي 7 مندرج در صفحه نخست پيوست وصول گردد. بديهي است مسئوليت وصول به موقع حقوق دولتي معادن استان/ منطقه بر عهده شخص رئيس سازمان/ منطقه مي باشد.
رضا محتشمي پور
معاون معادن و فرآوري مواد و دبير شورايعالي معادن
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورايعالي معادن
شماره: 110053/ 1400
استان: 31 استان وجنوب كرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماكو (رونوشت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور)
شماره و تاريخ مكاتبات: 192404/ 60 – 13/ 8/ 1400 و 530692 – 20/ 10/ 1400 و 195848 – 28/ 4/ 1400 و 88962 – 29/ 2/ 1400
متقضاي طرح موضوع در شورا: معاونت معادن و فرآوري مواد
موضوع درخواست: تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1400
گردشكار:
طرح موضوع در جلسات مورخ 21/ 10/ 1400 و 7/ 10/ 1400 و 23/ 9/ 1400 شورايعالي معادن (جلسات 216 الي 218)
در اجراي مواد (14) قانون معادن و (60) آيين نامه اجرايي آن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، در ارتباط با تعيين قيمت پايه حقوق دولتي سال 1400 مواد معدني كشور، مراتب جهت بررسي و اعلام نظربه شورايعالي معادن ارجاع گرديده است.
صفحه يك از هفت
«رأي شورايعالي معادن»
درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر تعيين قيمت پايه مواد معدني درسال 1400، در جلسات مورخ 21/ 10/ 1400 و 7/ 10/ 1400 و 23/ 9/ 1400 شورايعالي معادن و با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور و عدم حضور نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع بند (ط) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 – دعوتنامه هاي شماره 247895/ 60 مورخ 18/ 10/ 1400 و شماره 334437/ 60 مورخ 01/ 10/ 1400) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رأي به اقدام لازم وفق شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد:
1 – در اجراي ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن (مصوب سال 1390) و مواد 60 و 61 آيين نامه اجرايي قانون معادن (مصوب سال 1392)، حقوق دولتي معادن در سال 1400 برمبناي درصدي از بهاي فروش ماده معدني سرمعدن ب. ت. ب. جداول پيوست تعيين و توسط معاونت معادن و فرآوري مواد ابلاغ مي گردد.
2 – معاونت معادن و فرآوري مواد وزارتخانه علاوه بر نظارت كلي برنحوه محاسبه و ابلاغ حقوق دولتي كليه معادن، براي مواد معدني با مشخصات مندرج در جدول ذيل ضمن پايش ماهانه، هر سه ماه يكبار؛ گزارش مربوطه را به اطلاع شورايعالي معادن مي رساند.
ماده معدني
معيار
سنگ آهن
ذخيره قطعي بالاي 5 ميليون تن
مس
ذخيره قطعي بالاي 1 ميليون تن
طلا
ذخيره قطعي بالاي 1 تن فلز محتوي
سرب و روي
ذخيره قطعي بالاي 1 ميليون تن
سنگ ساختماني
بر اساس ليست معادن شاخص
3 – نحوه تعيين بهاي ماده معدني سرمعدن در سال 1400: مبناي قيمت ميانگين ماده معدني (كلوخه استخراجي/شمش) قيمت فروش مندرج در فاكتورهاي رسمي فروش (باپرداخت ارزش افزوده) و يا قيمت كشف شده از بازار كه از سوي وزارت ابلاغ مي شود، در صورت عدم ارائه فاكتور رسمي فروش است.
الف) براي تعيين بهاي ماده معدني مبناي محاسبه حقوق دولتي، بهره برداران، فاكتورهاي رسمي فروش (در فرمت اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي و براساس اظهارنامه ماليات ارزش افزوده و ثبت در سامانه معاملات فصلي) سال 1400 خ. ر. ب. ذي حسابي سازمان صمت استان ارائه نمايند. مجموع تناژ خاك فروخته شده براساس فاكتورهاي ارائه شده بايد حداقل معادل 80 % ميزان استخراج معدن باشد. در اين صورت ميانگين وزني قيمت مندرج در فاكتورها مبناي محاسبه حقوق دولتي قرار خواهد گرفت.
ب) در صورت عدم ارائه فاكتور فروش مطابق با بند الف، قيمت ماده معدني كه بايد مبناي محاسبه حقوق دولتي هر ماده معدني قرارگيرد، توسط وزارتخانه براساس دستور العملي كه ابلاغ خواهد شد، محاسبه و به استان ها ابلاغ مي شود. استان ها دستورالعمل محاسبه قيمت را كه تا پايان دي ماه به استان ها ابلاغ خواهد شد را جهت آگاهي بهره برداران از روال محاسبه حقوق دولتي به ايشان ابلاغ مي نمايند ولي محاسبه عددي ريالي قيمت ها برمبناي فرمول هاي ابلاغي توسط وزارت خانه انجان و به استان ها ابلاغ مي گردد.
ج) در صورتي كه ميانگين قيمت فاكتورهاي رسمي ارائه شده توسط بهره بردار، حداقل 15 % نسبت به عدد اعلامي توسط وزارتخانه كمتر باشد، موضوع جهت بررسي و تعيين تكليف به وزارتخانه ارجاع خواهد شد.
4- شناسايي ميزان استخراج: تناژ استخراجي و عيار استخراجي برمبناي اعداد مندرج در پروانه بهره برداري ملاك عمل است. در صورتي كه بهره بردار پيش از ميزان استخراج اسمي مندرج در پروانه، عمليات استخراج انجام دهد و يا عيار ماده معدني استخراجي پيش از عيار مندرج در پروانه بهره برداري باشد، مسئول فني استخراج و بهره بردار موظف هستند مراتب را به سازمان صمت استان اعلام نمايد. در صورتي كه سازمان صمت استان و يا وزارتخانه از هر طريق متوجه تخلف بهره بردار از مفاد اين بند شود طبق بخشنامه هاي ابلاغي وزارت خانه در اين زمينه، بهره بردار محكوم به پرداخت جرائم مربوطه مي شود. در صورتي كه تخلف از ناحيه مسئول فني استخراج باشد، مسئول فني جهت ابطال پروانه اشتغال، به شوراي انتظامي نظام مهندسي معدن معرفي خواهد شد.
5 – درصد حقوق دولتي معادني كه زيرزميني استخراج مي شوند، توسط معاونت معادن و فرآوري مواد مي تواند تا معادل 80 % نرخ هاي جداول پيوست تعيين و ابلاغ گردد.
6 – در صورت استحصال مواد معدني همراه ماده معدني اصلي كه واجد ارزش اقتصادي باشد، موضوع مشمول پرداخت حقوق دولتي مطابق با جداول حقوق دولتي ابلاغ اين مصوبه است.
7 – بر اساس قانون معادن، معافيت هاي پيش بيني شده مرتبط با حقوق دولتي صرفا در شوراي عالي معادن قابل بررسي خواهد بود.
رضا محتشمي – مسعود منصور – عليرضا شهيدي – وجيه اله جعفري – علي سلاجقه
محمدرضا بهرامن – محمد جواد حاجي حسيني – رضا خشنودي – ابراهيم جميلي – تقي تبئي
اميررضا افشار صابر
رئيس دبيرخانه شورايعالي معادن
راي شورايعالي معادن مورد تأييد است
سيدرضا فاطمي امين
وزير صنعت، معدن و تجارت
و رئيس شورايعالي معادن صفحه دو ، صفحه سه ، صفحه چهار ، صفحه پنج ، صفحه شش ، صفحه هفت
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2421 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710552 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیست
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001710552 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/04 — ابطال بند 3 نامه 94533 مورخ 1400/8/24 رییس دفتر رییسجمهور از تاریخ صدور
مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیست
-
رأی
هماستناد
رأی ﺷﻤﺎره 2421 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ردیف های 12 و 13 جدول (الف) رأی شماره 261918 /60 ﻣﻮرخ 30 /10 /1399 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ حق
ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 60 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564-1567 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 29 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1362 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن مصوب 23/3/1377 ایجاد نموده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 143 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22؍8؍1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1089 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 60 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن
-
رأی
هماستناد
الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 شورای عالی معادن ( ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/6/4 )
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
الحاق یک ماده دیگر به مفاد مصوبه شماره 885156 مورخ 1402/6/4 شورای عالی معادن با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024551 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/02/27 (اصلاحی 1390/08/22
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/2
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/2/27 (اصلاحی 1390/8/22
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است با اصلاحات
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/3/23 ایجاد نموده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 661 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 105275 مورخ 30/3/1381 وزارت صنایع و معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده ا
ماده 14 قانون معادن می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده است و مغایرتی با قانون
مواد 14 و 60 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2419 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1123 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 مکرر قانون معادن است که به درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/19
ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن مقرر شده است که: «وزارت (صنعت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴ )
مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن مواد مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن حق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1885 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون معادن مصوب 1392 و همچنین مواد 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1385/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ آهن در سنوات 1395 ، 1396 و 1397
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه (شورای معادن استانی)
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 825 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن نیز موید همین امر است
مواد مرتبط 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 14 — قانون معادن
ماده 14 قانون معادن
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 60 — آییننامه اجرایی قانون معادن
مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال 1392
مقرراتِ مرتبط 15
-
آییننامه
تفسیر
از این صفحه
آییننامه اجرایی قانون معادن
متن در بانک نیست
آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون معادن
مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره 8 الحاقی به ماده (14) قانون معادن (موضوع بند الف ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشو
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن
ماده 14 قانون معادن مصوب 1402/03/23 شورای عالی معادن باسلام و احترام
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 10/5002
ماده 14 قانون معادن
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 5002/11 ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 5002/11 با سلام و احترام؛
ماده 14 قانون معادن
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن
ماده 14 قانون معادن بوده و مستند به بند 1 ماده 12
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 14 قانون معادن
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره 8 الحاقی به ماده (14) قانون معادن (موضوع بند الف ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشو
ماده 14 قانون معادن مصوب 23 /03 /1377
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 10/5002
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون معادن
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون معادن و شاخص های تعیین شده در آن مشتمل بر بهره برداری بهینه
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 5002/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400
در اجرای ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن (مصوب سال 1390) و مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال 1392
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399
در اجرای ماده 14 قانون معادن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون معادن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
