نامشخص
ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص ( تمام وقت یانیمه وقت ) در دستگاههای اجرایی با اصلاحات و
ممنوعيت بكارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد يا قرارداد كار مشخص ( تمام وقت يانيمه وقت ) در دستگاههاي اجرايي
مصوب 1384,08,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 21061/101 مورخ 11/7/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 - از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه هرگونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد يا قرارداد كار مشخص به طور تمام وقت يا نيمهوقت در دستگاههاي اجرايي ممنوع ميباشد. افرادي كه قبل از ابلاغ اين تصويبنامه در مشاغل مذكور از طريق شركتهاي طرف قرارداد و يا قرارداد انجام كار مشخص به طور تمام وقت به كار گرفته شدهاند، مشروط به كسب امتياز لازم در آزمون استخدامي ادواري و دارابودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي براساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي - مصوب 1375 - با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، از محل مجوزها و سهميههاي استخدامي برنامه چهارم توسعه موضوع تصويبنامه شماره 25526/ ت 32964هـ مورخ 11/5/ 1384 در اولويت استخدام قرار دارند. شركتهاي دولتي براساس فرآيند مذكور در مــاده (9) تصويبنامه يادشده و با اخذ مجوز از هيأت وزيران ملزم به رعايت مفاد اين بند ميباشند.
تبصره - دستورالعمل متضمن اعمال امتيازات و اولويتهاي لازم ظرف دو ماه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
2 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است ظرف دو ماه نسبت به تنظيم طرح طبقهبندي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتاً براي انجام فعاليتها و وظايف اصلي دستگاهها نياز به كاركنان تمام وقت شامل مسؤول دفتر و ماشيننويسي، نگهباني و سرايداري ميباشد اقدام و پستهاي سازماني مورد نياز دستگاههاي مشمول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383- را در قالب استانداردها و نرمهاي قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد دستگاههاي ذيربط تهيه و به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد و سپس افراد واجد شرايط با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل مجوزها و سهميههاي استخدامي برنامه چهارم توسعه، موضوع تصويبنامه شماره 25526/ت 32964 هـ مورخ 11/5/1384به استخدام درآيند.
تبصره 1 - درصورت عدم امكان استخدام افراد واجد شرايط موضوع بند (1) با مجوز معاون اول و موضوع بند (2)، به كارگيري افراد مذكور با رعايت كليه قوانين و مقررات و در سقف پستهاي مصوب از طريق عقد قراردادهاي موقت يكساله پس از احراز صلاحيتهاي عمومي براساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي - مصوب 1375 – بلامانع است.
تبصره 2 - حكم اين بند مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام خدماتي كه خارج از دستگاه انجام ميپذيرد، نخواهد شد.
3 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي،سازمان تأمين اجتماعي و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند در مورد كارگران شركتهايي كه در طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تأسيسات و ساير خدمات عمومي انجام وظيفه مينمايند، نسبت به ساماندهي قراردادهاي انجام كار دستگاههاي دولتي در قالب تصويبنامه شماره 38326/ت 27506 هـ مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت هر واحد كار و قيمت كل كار شامل هزينههاي پرسنلي، مواد مصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه مديريت از طريق برگزاري مناقصه تنظيم و منعقد نمايند. شركتهاي تعاوني و شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به كارگران ميباشد در اولويت قراردارند.
تبصره 1 - ب. ت. ب. حجميبودن قراردادهاي انجام كار، تعداد نيروي انساني براي انجام امور موضوع پيمان توسط پيمانكار مشخص و حقوق و مزاياي كاركنان و ساير پرداختهاي قانوني پس از كسر كسورات قانوني از قبيل ماليات و حق بيمه سهم كارگر و كارفرما توسط پيمانكار به كاركنان پرداخت و ليست مستندات آن همهماهه به واحدهاي ذيحسابي يا امور مالي دستگاه ارايه ميگردد.
تبصره 2 - عيدي، پاداش، مزاياي كار و ساير مطالباتي كه به موجب قانون كار به كاركنان تعلق ميگيرد توسط پيمانكار به كاركنان پرداخت و مستندات آن به واحدهاي ذيحسابي يا امور مالي دستگاه ارايه ميگردد.
تبصره 3 - به منظور حصول اطمينان از واريز حق بيمه توسط پيمانكار، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است همهماهه قبل از پرداخت مطالبات پيمانكار، تأييديه سازمان تأمين اجتماعي را در اين مورد از پيمانكار مطالبه و كنترل نمايد.
تبصره
4 - دستگاهها موظفند به صورت مستمر بررسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذيحسابي و ساير عوامل انجام و درصورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استيفاي حقوق از دست رفته كاركنان اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و امور اجتماعي منعكس نمايند. درصورت احراز تخلف توسط وزارت كار و امور اجتماعي،دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه ياد شده نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههاي دولتي با شركت يادشده ممنوع ميباشد.
تبصره
5 - كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار به عهده پيمانكار ميباشد و دستگاههاي اجرايي هيچگونه تعهدي در اين زمينه ندارند.
تبصره
6 - در صورتي كه دستگاه اجرايي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب انجام خواهد داد و متناسب با هزينههاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهد يافت.
4 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشو و وزارت كار و امور اجتماعي موظف هستند حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1384 تمام استانداردهاي مربوط به نوع و حجم كار و قيمت پايه را تعيين و ابلاغ نمايند و در دستورالعمل و فرمهاي قرارداد علاوه بر رعايت استانداردهاي نوع و حجم كار، نرمها و استاندارد حقوق مديريتي شركتها (سهم و هزينه مديريت) را تعيين و اعلام نمايند.
تبصره 1 - حداكثر مبلغ سهم و هزينه مديريت در تنظيم قيمت پايه پنج درصد (5%) مبلغ كل قرارداد ميباشد كه با تشخيص بالاترين مقام دستگاه تا ده درصد (10%) قابل افزايش است.
5 - اجراي اين تصويبنامه نبايد موجب افزايش هزينهها از سقف اعتبارات مربوط گردد.
6 - كليه دستگاههاي اجرايي موظفند با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و حقوق حقه كارگران،نسبت به لغو قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
7 - وزارت كار و امور اجتماعي مسؤول نظارت بر اجراي اين تصويبنامه در سطح كشور بوده و بالاترين مقام مسؤول و ذيحسابان مستقر در واحدها، مسؤول حسن اجراي اين تصويبنامه در دستگاه مربوط ميباشند.
8 - كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشمول اين تصويبنامه ميباشند.
پرويز داودي - معاون اول رئيسجمهور
مصوب 1384/08/08 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/8/8 بنا به پیشنهاد شماره 21061/101 مورخ 1384/7/11 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص به طور تمام وقت یا نیمهوقت در دستگاههای اجرایی ممنوع م. ب.. افرادی که قبل از ابلاغ این تصویبنامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا قرارداد انجام کار مشخص به طور تمام وقت به کار گرفته شدهاند، مشروط به کسب امتیاز لازم در آزمون استخدامی ادواری و دارابودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی - مصوب 1375 - با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، از محل مجوزها و سهمیههای استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویبنامه شماره 25526/ ت 32964ه- مورخ 11/5/ 1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده (
9) تصویبنامه یادشده و با اخذ مجوز از هیات وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند میباشند.
2 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است ظرف دو ماه نسبت به تنظیم طرح طبقهبندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به کارکنان تمام وقت شامل مسئول دفتر و ماشیننویسی، نگهبانی و سرایداری م. ب. اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذیربط تهیه و به هیات وزیران پیشنهاد نماید و سپس افراد واجد شرایط با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل مجوزها و سهمیههای استخدامی برنامه چهارم توسعه، موضوع تصویبنامه شماره 25526/ت 32964 ه- مورخ 1384/5/11به استخدام درآیند.
تبصره 1 - درصورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند (1) با مجوز معاون اول و موضوع بند (2)، به کارگیری افراد مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و در سقف پستهای مصوب از طریق عقد قراردادهای موقت یک ساله پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی - مصوب 1375 - بلامانع است.
3 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی،سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاههای ذیربط موظفند در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه مینمایند، نسبت به ساماندهی قراردادهای انجام کار دستگاههای دولتی در قالب تصویبنامه شماره 38326/ت 27506 ه- مورخ 1381/9/5 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینههای پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه تنظیم و منعقد نمایند. شرکتهای تعاونی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به کارگران م. ب. در اولویت قراردارند.
تبصره 3 - به منظور حصول اطمینان از واریز حق بیمه توسط پیمانکار، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است همهماهه قبل از پرداخت مطالبات پیمانکار، تاییدیه سازمان تامین اجتماعی را در این مورد از پیمانکار مطالبه و کنترل نماید.
تبصره 4 - دستگاهها موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیحسابی و سایر عوامل انجام و درصورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. درصورت احراز تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی،دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یاد شده نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای دولتی با شرکت یادشده ممنوع م. ب..
تبصره 5 - کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار م. ب. و دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهدی در این زمینه ندارند.
تبصره 1 - حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (5%) مبلغ کل قرارداد م. ب. که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد (10%) قابل افزایش است.
7 - وزارت کار و امور اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای این تصویبنامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسئول و ذیحسابان مستقر در واحدها، مسئول حسن اجرای این تصویبنامه در دستگاه مربوط میباشند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
