هيأت وزيران در جلسه ۲۱ /۱۰ /۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۸۹، نظام تشخيص صلاحيت كارشناسان و مشاوران را به شرح زير تصويب كرد:
نظام تشخيص صلاحيت كارشناسان و مشاوران
مصوب 1393,10,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح بكار مي روند:
الف- دستگاه اجرايي: كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.
ب- كارشناسان و مشاوران: به ترتيب اشخاص حقيقي و حقوقي داراي شرايط براي انجام كارهاي خدمات كارشناسي و مشاوره اي در دستگاههاي اجرايي مطابق اين تصويب نامه.
پ- خدمات كارشناسي و مشاوره: انجام هرگونه مطالعه، پژوهش و تحقيق، بررسي و اظهارنظر، نظارت، مهندسي ارزش و ساير خدمات فكرافزاري در رشته تخصصي مربوط.
ت- رشته تخصصي: حوزه كارشناسي و مشاوره با يكنواختي موضوعي در زمينه هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، بانكي، بيمه اي، مالي و نظاير آنها.
ث- تشخيص صلاحيت: فرآيندي كه در آن شرايط عمومي و تخصصي متقاضي طبق مقررات اين تصويب نامه مورد بررسي و تاييد قرار مي گيرد.
ج- رتبه: عددي كه ميزان توانايي كارشناسان و مشاوران را در رشته تخصصي مربوط و در مقايسه با ساير كارشناسان و مشاوران تعيين مي كند.
چ- دستگاه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي: هر دستگاه اجرايي كه انجام امور مربوط به تشخيص صلاحيت و رتبه بندي را بر اساس اين تصويب نامه بر عهده دارد.
ح- امتياز: نمراتي كه بر اساس شرايط تخصصي موضوع اين تصويب نامه به هر يك از مؤلفه هاي توانايي كارشناسان و يا مشاوران براي تشخيص صلاحيت و كسب رتبه تعلق مي گيرد.
خ- حد نصاب: حداقل امتيازي كه هر كارشناس يا مشاور براي كسب رتبه درخواستي بايد از مؤلفه هاي لازم براي تشخيص صلاحيت به دست آورد.
د- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ذ- گواهينامه: مدركي كه پس از تشخيص صلاحيت به كارشناسان و يا مشاوران تعلق مي گيرد و در برگيرنده رشته تخصصي، رتبه و ظرفيت كاري بوده و براي مدت دو سال اعتبار دارد.
ر- ظرفيت كاري: مقدار ناخالص ريالي خدمات كارشناسي و مشاوره قابل انجام توسط كارشناسان و يا مشاوران كه بر اساس اين تصويب نامه تعيين مي شود.
ز- برگه كار: كنترل كننده حداكثر ظرفيت كاري كارشناسان در طي زمان اعتبار گواهينامه.
ژ- ساجات: سامانه جامع تشخيص صلاحيت كه امكان درج اطلاعات و الصاق مدارك مثبته طبق دستورالعمل هاي مربوط را براي متقاضيان و امكان بررسي تشخيص صلاحيت و صدور گواهينامه را براي كاربران و دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت فراهم مي كند. اين سامانه با بانك اطلاعات متمركز قابليت اتصال الكترونيكي به بانك هاي اطلاعات رسمي كشور را داشته و با اعمال دستورالعمل هاي مصوب توسط سازمان، پشتيباني مي شود.
ماده ۲ - رشته تخصصي، دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت و مدارك تحصيلي قابل قبول براي هر رشته تخصصي در اين تصويب نامه به شرح جدول شماره (۱) تعيين مي شود:
جدول شماره (۱)- رشته تخصصي- دستگاه هاي مسئول تشخيص صلاحيت و مدرك تحصيلي قابل قبول
رشته تخصصي براي تشخيص صلاحيت
دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت
مدارك تحصيلي قابل قبول
بودجه ريزي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۱- علوم اقتصادي (با هر گرايش)
۲- مديريت (با گرايش دولتي، مالي)
۳- حسابداري ۴- ساير رشته هاي تحصيلي (با حداقل پنج سال سابقه موثر در اين تخصص)
برنامه ريزي كلان و بخشي (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
۱- علوم اقتصادي (با هر گرايش)
۲- مهندسي صنايع ۳- مديريت (با گرايش دولتي، بازرگاني و مالي)
۴- علوم اجتماعي ۵- آمار ۶- رياضي كاربردي ۷- ساير رشته هاي تحصيلي (با حداقل پنج سال سابقه موثر در اين تخصص)
حقوق
معاونت حقوقي رئيس جمهور
۱- حقوق (با هر گرايش)
۲- ساير رشته هاي تحصيلي (با حداقل پنج سال سابقه موثر در اين تخصص)
اداري و استخدامي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۱- علوم اقتصادي (با هر گرايش)
۲- مديريت (با گرايش دولتي، بازرگاني و آموزشي)
۳- علوم اداري ۴- ساير رشته هاي تحصيلي (با حداقل پنج سال سابقه مؤثر در اين تخصص)
تبصره ۱ - دستگاه اجرايي مي تواند رشته هاي تخصصي مورد نياز خود را در چارچوب جدول شماره (۱) با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي براي بررسي به سازمان ارسال نمايد. سازمان ظرف دو ماه پس از وصول درخواست دستگاه اجرايي، موضوع را در كارگروهي با حضور معاونت حقوقي رئيس جمهور و سازمان بررسي و در صورت تأييد رشته تخصصي مورد نظر، مراتب را در جدول شماره (۱) درج و به دستگاه متقاضي اعلام مي نمايد.
تبصره ۲ - دستگاه تشخيص صلاحيت موظف است پس از درج رشته تخصصي در جدول شماره (۱)، شروع امر تشخيص صلاحيت را حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار (صبح و عصر) و حداقل در دو نوبت اعلام عمومي نمايد.
تبصره ۳ - ورود اطلاعات توسط متقاضيان و بررسي اسناد و مدارك و صدور گواهينامه براي دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت، صرفاً از طريق سامانه ساجات صورت مي گيرد.
تبصره ۴ - اجراي مراحل مندرج در تبصره هاي (۲) و (۳) اين ماده براي رشته هاي مندرج در جدول شماره (۱) اين تصويب نامه الزامي است.
تبصره ۵ - در اجراي اين تصويب نامه، هرگونه گسترش تشكيلات و نيروي انساني در دستگاه تشخيص صلاحيت ممنوع است.
ماده ۳ - شرايط عمومي كارشناسان و مشاوران به شرح زير تعيين مي شود:
الف - شرايط عمومي كارشناسان (اشخاص حقيقي):
۱- تابعيت دولتي جمهوري اسلامي ايران:
۲- نداشتن سوء پيشينه كيفري (موثر)، سابقه محروميت يا ممنوعيت از كارهاي كارشناسي و مشاوره اي.
۳- نداشتن ممنوعيت مقرر در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري- مصوب ۱۳۳۷-.
۴- عدم اشتغال بكار در دستگاه هاي اجرايي.
۵- دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي تخصصي مورد درخواست.
۶- داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دايم.
ب - شرايط عمومي مشاوران:
۱- شخصيت حقوقي ايراني غيردولتي و غيرعمومي كه طبق قوانين و مقررات، به صورت شركت يا مؤسسه در داخل كشور به ثبت رسيده و در اساسنامه آن انجام خدمات مشاوره مرتبط با رشته هاي تخصصي قيد شده باشد.
۲- نداشتن سابقه محروميت يا ممنوعيت از انجام كارهاي كارشناسي و مشاوره اي.
۳- نداشتن ممنوعيت مقرر در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري و ساير ممنوعيت هاي قانوني براي شركا يا مديران شركت يا مؤسسه.
۴- هر يك از مديران و كاركنان داراي امتياز معرفي شده شركت يا مؤسسه بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته مورد درخواست باشند.
تبصره - كارشناسان تنها مي توانند به عنوان شخص حقيقي، تشخيص صلاحيت شده و يا به عنوان مدير و يا فرد داراي امتياز در يك شركت يا مؤسسه در فرايند تشخيص صلاحيت شركت نمايند.
ماده ۴ - شرايط تخصصي براي تعيين رتبه كارشناسان و مشاوران عبارتند از:
الف - امتيازهاي تخصصي كارشناسان:
۱ - مقطع تحصيلي مرتبط با رشته مورد درخواست:
دكتري (۴۰ امتياز)، فوق ليسانس (۳۵ امتياز)، ليسانس (۳۰ امتياز)
۲ - تجارب مفيد و مؤثر در رشته مورد درخواست:
در سطح مديرعالي (به ازاي هر سال ۱۰ امتياز)، در سطح مدير مياني (به ازاي هر سال ۸ امتياز)، در سطح مدير پايه (به ازاي هر سال ۶ امتياز) و در سطح كارشناس (به ازاي هر سال ۴ امتياز) حداقل سي درصد از امتياز مورد نياز كارشناس بايد از اين بند تأمين شود.
تبصره - سمت هاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي حسب مورد معادل يكي از چهار سطح فوق قرار مي گيرند.
۳ - آثار علمي در رشته مورد درخواست در ده سال گذشته:
تأليف كتاب (به ازاي هر كتاب (۷) امتياز)، چاپ مقاله علمي در نشريات نمايه شده علمي بين المللي (ISI) يا پايگاه اسنادي علوم جهان اسلام (ISC) يا مجله هاي علمي و پژوهشي (به ازاي هر مقاله (۵) امتياز)، ترجمه كتاب (به ازاي هر ترجمه (۴) امتياز)، چاپ مقاله در مجله هاي علمي و تخصصي دستگاه هاي اجرايي (به ازاي هر مقاله (۱) امتياز).
۴ - سوابق خدمات كارشناسي، مشاوره و يا كار پژوهشي در رشته مورد درخواست در ده سال گذشته:
به ازاي هر سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال (به قيمت هاي سال ۱۳۹۳ و تعديل آن در سال هاي ديگر بر اساس شاخص بهاي مصرف كننده كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.) حق الزحمه كار كارشناسي، مشاوره يا پژوهش خاتمه يافته با تأييد كارفرماي قبلي (۱) امتياز.
ب - امتيازهاي تخصصي مشاوران:
۱- سوابق تحصيلي مديران (اعضاي هيأت مديره و مديرعامل) و كاركنان متخصص داراي امتياز معرفي شده شركت يا مؤسسه در رشته مورد درخواست بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۴).
۲- تجارب مفيد مديران و كاركنان متخصص داراي امتياز معرفي شده شركت يا مؤسسه در رشته مورد درخواست بر اساس اجزاي (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۴).
۳- سوابق خدمات مشاوره شركت در رشته مورد درخواست به ازاي هر يكصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال (به قيمت هاي سال ۱۳۹۳ و تعديل آن در سالهاي ديگر بر اساس شاخص بهاي مصرف كننده كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.) حق الزحمه كار خاتمه يافته با تأييد كارفرماي قبلي (۱) امتياز.
۴- در هر رشته، حداقل يكي از مديران بايد امتياز كارشناس رشته و رتبه مورد نظر را كسب نمايد و حداقل يكي از كاركنان داراي امتياز معرفي شده نيز بايد امتياز كارشناس رشته و رتبه مورد درخواست (يا حداكثر يك رتبه پايين تر) را كسب كند و هر دو نفر جهت امتيازآوري در رشته مذكور معرفي شوند.
۵- حداقل شصت درصد (۶۰%) مديران و كاركنان داراي امتياز معرفي شده شركت يا مؤسسه بايد در رشته تحصيلي مشخص شده در جدول شماره (۱) اين تصويب نامه (به غير از ساير رشته هاي تحصيلي) مدرك تحصيلي داشته باشند.
ماده ۵ - شاخص هاي رتبه بندي براي كارشناسان و مشاوران عبارتند از:
الف - رتبه و حد نصاب امتيازهاي كارشناسان از ضوابط بند (الف) ماده (4) اين تصويب نامه، به شرح جدول شماره (2) تعيين مي شود.
جدول شماره (2)- رتبه بندي و حداقل امتياز كارشناس
عنوان و رتبه
امتياز
كارشناس عالي
حداقل 250
كارشناس خبره
حداقل 190
كارشناس ارشد
حداقل 140
كارشناس پايه
حداقل 100
كارشناس
حداقل 70
ب - رتبه و حد نصاب امتيازهاي مشاوران از ضوابط بند (ب) ماده (4) اين تصويب نامه، به شرح جدول شماره (3) تعيين مي شود:
جدول شماره (3)- رتبه بندي و حداقل امتياز مشاوران
عنوان و رتبه
امتياز
مشاور عالي
حداقل 1100
مشاور خبره
حداقل 850
مشاور ارشد
حداقل 600
مشاور پايه
حداقل 450
مشاور
حداقل 250
ماده ۶ - كارشناسان حداكثر مي توانند در دو رشته تخصصي و مشاوران مي توانند با كسب امتيازهاي لازم (مشروط به عدم دوباره شماري امتياز فرد معرفي شده و قراردادها) در رشته هاي تخصصي متعدد تشخيص صلاحيت شده و رتبه كسب نمايند. درخواست تكرار رشته فقط يك بار مجاز است.
ماده ۷ - استفاده دستگاههاي اجرايي از خدمات مورد نياز كارشناسي و مشاوره و پرداخت وجه به اين اشخاص، به استثناي موارد مشمول تبصره ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب ۱۳۸۶- صرفاً در چارچوب اين تصويب نامه و با رعايت قوانين و مقرات مربوط مجاز مي باشد.
ماده ۸ - تعرفه و ظرفيت كاري خدمات كارشناسان و مشاوران در رتبه هاي مختلف مطابق جداول شماره (۴) و (۵) تعيين مي شود:
الف (اصلاحي 24ˏ01ˏ1399) - تعرفه ساعتي و ظرفيت كاري كارشناسان: جدول شماره (4)- تعرفه و ظرفيت كاري كارشناسان بر اساس رتبه
رديف
عنوان و رتبه
تعرفه ساعتي (ريال)
ظرفيت كاري به ازاي هر برگه كار (ريال)
1
كارشناس عالي
000/ 915
000/ 000/ 549
2
كارشناس خبره
000/ 732
000/ 200/ 439
3
كارشناس ارشد
000/ 549
000/ 400/ 329
4
كارشناس پايه
000/ 366
000/ 600/ 219
5
كارشناس
600/ 219
000/ 760/ 131
تبصره ۱ - هر ساله ارقام ريالي مندرج در جدول شماره (۴) متناسب با تغيير نصاب معاملات كوچك، توسط سازمان اصلاح و ابلاغ مي شود.
تبصره ۲ - گواهينامه كارشناسان (تشخيص صلاحيت شده در يك يا دو رشته) در طي دوره اعتبار صرفاً داراي هشت برگه كار است. دستگاههاي اجرايي در هنگام عقد قرارداد با هر كارشناس، موظف به جداسازي برگه كار حداقل به مقدار مبلغ قرارداد هستند. نگهداري اين برگه كارها در اسناد قرارداد الزامي است.
تبصره ۳ - عقد قرارداد متوالي با كارشناس توسط دستگاه اجرايي پس از گذشت حداقل سه ماه از تسويه قرارداد قبلي مجاز است.
ب - ظرفيت كاري مشاوران:
جدول شماره (5)- حداكثر ظرفيت كاري مشاوران بر اساس رتبه
عنوان و رتبه
ظرفيت كاري (سقف قرارداد)
مشاور عالي
حداكثر (15) برابر سقف معاملات متوسط
مشاور خبره
حداكثر (10) برابر سقف معاملات متوسط
مشاور ارشد
حداكثر (7) برابر سقف معاملات متوسط
مشاور پايه
حداكثر (5) برابر سقف معاملات متوسط
مشاور
حداكثر (3) برابر سقف معاملات متوسط
تبصره - مشاوران مجازند حداكثر دو كار همزمان داشته باشند.
ماده ۹ - پرداخت هرگونه حقوق و عوارض دولتي و عمومي بر عهده كارشناسان و مشاوران مي باشد.
ماده ۱۰ - دستگاه اجرايي موظف است در هنگام عقد قرارداد، تضمين لازم را بر اساس قوانين و مقررات مربوط براي كنترل كيفيت خدمات كارشناسي و مشاوره از كارشناسان و مشاوران اخذ نمايد.
ماده ۱۱ - براي رسيدگي به تخلفات كارشناسان و مشاوران و صدور رأي، هيأت بدوي رسيدگي در دستگاه هاي تشخيص صلاحيت تشكيل مي شود. اعضاي اين هيأت عبارتند از:
۱- نماينده بالاترين مقام دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت (حداقل در سطح مديركل به عنوان رييس هيأت)
۲- مديركل حقوقي دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت يا عنوان مشابه
۳- نماينده دستگاه اجرايي استفاده كننده از خدمات كارشناسي و مشاوره (حداقل در سطح مديركل)
ماده ۱۲ - موارد تخلف و ميزان محروميت براي كارشناسان و مشاوران به شرح زير است:
الف - تخلفات زير منجر به اخطار كتبي به كارشناسان و مشاوران مي شود:
۱- پذيرش كار (قرارداد) بيش از ظرفيت كاري مجاز در گواهينامه.
۲- قصور بيش از دو بار در ارايه خدمات كه لطمه جدي به اصل قرارداد وارد ننموده اما باعث تأخير زمان انجام خدمات قرارداد شود.
۳- از دست دادن شرايط احراز صلاحيت (خروج مديران و كاركنان متخصص امتيازآور معرفي شده) و جايگزين نكردن افراد مناسب از طريق سامانه ساجات طي دو ماه.
۴- ورود خسارت به كارفرما پس از تشخيص آن در مرجع صالح قضايي و جبران كامل خسارت.
ب - تخلفات زير منجر به تعليق (۳) تا (۶) ماهه گواهينامه كارشناسان و مشاوران مي شود:
۱- عدم انجام اقدام مقتضي در جهت رفع علت صدور اخطار كتبي موضوع اجزاي (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) اين ماده ظرف دو ماه (در صورت رفع عامل اخطار كتبي، تعليق با حذف مدت باقيمانده رفع خواهد شد و در صورت عدم رفع عامل اخطار كتبي، تعليق تجديد خواهد شد).
۲- واگذاري كمتر از (۵۰%) مبلغ قرارداد به كارشناسان و يا مشاوران ديگر بدون تأييد كتبي كارفرما.
ج - تخلفات زير منجر به تعليق شش ماه تا يكسال گواهينامه كارشناسان و مشاوران مي شود:
۱- عضويت همزمان مديرعامل شركت يا مؤسسه در هيأت مديره ساير مؤسسات و شركتهاي پيمانكاري، مشاوره و ساير شركت هاي عامل در نظام فني اجرايي.
۲- واگذاري بيش از (50%) قرارداد به كارشناسان و يا مشاوران ديگر بدون تأييد كتبي كارفرما.
۳- ورود خسارت به كارفرما به ميزان كمتر از دو برابر سقف معاملات متوسط پس از تشخيص صلاحيت در مرجع صالح قضايي و عدم جبران خسارت.
د - تخلفات زير منجر به ابطال گواهينامه به مدت دو سال مي شود:
۱- احراز فقدان شرايط مندرج در ماده (۳) اين تصويب نامه در زمان صدور گواهينامه.
۲- محكوميت قضايي ناشي از ارتكاب ارتشاء و تباني.
۳- وقوع بيش از پنج مورد تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (ب) و (ج) در طي يكسال.
ماده ۱۳ - كارشناسان و مشاوران و دستگاه اجرايي ذي ربط مي توانند تقاضاي تجديدنظر در رأي هيأت بدوي را ظرف سه ماه به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارايه نمايند.
ماده ۱۴ - حداكثر زمان بررسي تخلفات و صدور رأي در هيأت بدوي يك ماه است. معاونت حقوقي رئيس جمهور نيز موظف است حداكثر يك ماه پس از وصول درخواست تجديدنظر، موضوع را بررسي و مبادرت به صدور رأي نمايد.
ماده ۱۵ - كارشناسان و مشاوران داراي محروميت از نوع ابطال گواهينامه، مي توانند پس از اتمام زمان محروميت درخواست تشخيص صلاحيت مجدد نمايند.
ماده ۱۶ - كارشناسان و مشاوران داراي هر نوع محروميت موظفند تعهدات قراردادي خ. ر. ب. انجام برسانند و محروميت آنان موجب رفع مسئوليت در قبال قراردادهاي تعهد شده نمي شود ولي در محروميت ناشي از شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، قرارداد مربوط فسخ مي گردد.
ماده ۱۷ - انعقاد قرارداد جديد بعد از تعليق يا ابطال گواهينامه و تا زمان اتمام مدت محروميت توسط كارشناسان و مشاوران ممنوع است.
معاون اول رييس جمهور - اسحاق جهانگيري
مصوب 1393/10/21 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1393/10/21 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (63) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389، نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
ح- امتیاز: نمراتی که بر اساس شرایط تخصصی موضوع این تصویب نامه به هر یک از مولفه های توانایی کارشناسان و یا مشاوران برای تشخیص صلاحیت و کسب رتبه تعلق میگیرد.
خ- حد نصاب: حداقل امتیازی که هر کارشناس یا مشاور برای کسب رتبه درخواستی باید از مولفه های لازم برای تشخیص صلاحیت به دست آورد.
1- علوم اقتصادی (با هر گرایش)
2- مدیریت (با گرایش دولتی، بازرگانی و آموزشی)
3- علوم اداری 4- سایر رشته های تحصیلی (با حداقل پنج سال سابقه موثر در این تخصص)
تبصره 1 - دستگاه اجرایی میتواند رشته های تخصصی مورد نیاز خود را در چارچوب جدول شماره (1) با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای بررسی به سازمان ارسال نماید. سازمان ظرف دو ماه پس از وصول درخواست دستگاه اجرایی، موضوع را در کارگروهی با حضور معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان بررسی و در صورت تایید رشته تخصصی مورد نظر، مراتب را در جدول شماره (1) درج و به دستگاه متقاضی اعلام می نماید.
4- عدم اشتغال به کار در دستگاه های اجرایی.
1- شخصیت حقوقی ایرانی غیردولتی و غیرعمومی که طبق قوانین و مقررات، به صورت شرکت یا موسسه در داخل کشور به ثبت رسیده و در اساسنامه آن انجام خدمات مشاوره مرتبط با رشته های تخصصی قید شده باشد.
3- نداشتن ممنوعیت مقرر در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری و سایر ممنوعیت های قانونی برای شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه.
4- هر یک از مدیران و کارکنان دارای امتیاز معرفی شده شرکت یا موسسه باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مورد درخواست باشند.
تبصره - کارشناسان تنها میتوانند به عنوان شخص حقیقی، تشخیص صلاحیت شده و یا به عنوان مدیر و یا فرد دارای امتیاز در یک شرکت یا موسسه در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت نمایند.
2 - تجارب مفید و موثر در رشته مورد درخواست:
در سطح مدیرعالی (به ازای هر سال 10 امتیاز)، در سطح مدیر میانی (به ازای هر سال 8 امتیاز)، در سطح مدیر پایه (به ازای هر سال 6 امتیاز) و در سطح کارشناس (به ازای هر سال 4 امتیاز) حداقل سی درصد از امتیاز مورد نیاز کارشناس باید از این بند تامین شود.
تبصره - سمت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی حسب مورد معادل یکی از چهار سطح فوق قرار می گیرند.
تالیف کتاب (به ازای هر کتاب (7) امتیاز)، چاپ مقاله علمی در نشریات نمایه شده علمی بین المللی (ISI) یا پایگاه اسنادی علوم جهان اسلام (ISC) یا مجله های علمی و پژوهشی (به ازای هر مقاله (5) امتیاز)، ترجمه کتاب (به ازای هر ترجمه (4) امتیاز)، چاپ مقاله در مجله های علمی و تخصصی دستگاه های اجرایی (به ازای هر مقاله (1) امتیاز).
به ازای هر سی میلیون (30/000/000) ریال (به قیمت های سال 1393 و تعدیل آن در سال های دیگر بر اساس شاخص بهای مصرف کننده که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.) حق الزحمه کار کارشناسی، مشاوره یا پژوهش خاتمه یافته با تایید کارفرمای قبلی (1) امتیاز.
1- سوابق تحصیلی مدیران (اعضای هیات مدیره و مدیرعامل) و کارکنان متخصص دارای امتیاز معرفی شده شرکت یا موسسه در رشته مورد درخواست بر اساس جزء (1) بند (الف) ماده (4).
2- تجارب مفید مدیران و کارکنان متخصص دارای امتیاز معرفی شده شرکت یا موسسه در رشته مورد درخواست بر اساس اجزای (2)، (3) و (4) بند (الف) ماده (4).
3- سوابق خدمات مشاوره شرکت در رشته مورد درخواست به ازای هر یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال (به قیمت های سال 1393 و تعدیل آن در سالهای دیگر بر اساس شاخص بهای مصرف کننده که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.) حق الزحمه کار خاتمه یافته با تایید کارفرمای قبلی (1) امتیاز.
5- حداقل شصت درصد (60%) مدیران و کارکنان دارای امتیاز معرفی شده شرکت یا موسسه باید در رشته تحصیلی مشخص شده در جدول شماره (1) این تصویب نامه (ب. غ. از سایر رشته های تحصیلی) مدرک تحصیلی داشته باشند.
ماده 7 - استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات مورد نیاز کارشناسی و مشاوره و پرداخت وجه به این اشخاص، به استثنای موارد مشمول تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- صرفاً در چارچوب این تصویب نامه و با رعایت قوانین و مقرات مربوط مجاز م. ب..
الف (اصلاحی 1399/01/24) - تعرفه ساعتی و ظرفیت کاری کارشناسان: جدول شماره (4)- تعرفه و ظرفیت کاری کارشناسان بر اساس رتبه
ماده 9 - پرداخت هرگونه حقوق و عوارض دولتی و عمومی بر عهده کارشناسان و مشاوران م. ب..
ماده 11 - برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان و مشاوران و صدور رای، هیات بدوی رسیدگی در دستگاه های تشخیص صلاحیت تشکیل میشود. اعضای این هیات عبارتند از:
1- نماینده بالاترین مقام دستگاه مسئول تشخیص صلاحیت (حداقل در سطح مدیرکل به عنوان رئیس هیات)
2- قصور بیش از دو بار در ارایه خدمات که لطمه جدی به اصل قرارداد وارد ننموده اما باعث تاخیر زمان انجام خدمات قرارداد شود.
2- واگذاری کمتر از (50%) مبلغ قرارداد به کارشناسان و یا مشاوران دیگر بدون تایید کتبی کارفرما.
1- عضویت همزمان مدیرعامل شرکت یا موسسه در هیات مدیره سایر موسسات و شرکتهای پیمانکاری، مشاوره و سایر شرکت های عامل در نظام فنی اجرایی.
2- واگذاری بیش از (50%) قرارداد به کارشناسان و یا مشاوران دیگر بدون تایید کتبی کارفرما.
ماده 13 - کارشناسان و مشاوران و دستگاه اجرایی ذی ربط میتوانند تقاضای تجدیدنظر در رای هیات بدوی را ظرف سه ماه به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارایه نمایند.
ماده 14 - حداکثر زمان بررسی تخلفات و صدور رای در هیات بدوی یک ماه است. معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز موظف است حداکثر یک ماه پس از وصول درخواست تجدیدنظر، موضوع را بررسی و مبادرت به صدور رای نماید.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
