تصویبنامه
هیات وزیران در جلسه 1404/3/11 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و جزء (1) بند (ش) تبصره (2)
تاریخ ابلاغ شمسی: 1404/04/31
هیات وزیران در جلسه 1404/3/11 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و جزء (1) بند (ش) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ش) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع صدور اوراق تضمین) ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون بودجه سال 1404کل کشور.
2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
4- خزانه: خزانه داری کل کشور.
5- تضمین نامه: سندی تعهدآور که به موجب آن، دولت یا دستگاه های اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات مدیون اصلی در برابر ذی نفعِ تضمین و طبق شرایط مندرج در تضمین نامه به عهده می گیرد.
6- متقاضی: اشخاصی که حسب قانون، مجاز به درخواست صدور تضمین نامه برای خود یا دستگاه های اجرایی تابعه و یا سایر اشخاص به موجب قوانین و مقررات می باشند.
7- مدیون اصلی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که به موجب قانون، دولت مجاز به تضمین ایفای تعهدات وی در قبال بانک عامل است.
8- ذی نفع تضمین: اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون، صدور و تحویل تضمین نامه به ایشان مجاز است و تضمین نامه به نفع وی صادر می شود.
9- بانک عامل: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (ذی نفع تضمین)، که تضمین نامه دولت به نفع آنها صادر می شود.
10- اوراق تضمین (ضمان): اوراق بهادار موضوع بند (ش) ماده (1) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 که در اجرای جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 برای تضمین تعهدات دولت/شرکت های دولتی مشمول صادر و جزییات تعهد تضمین در آن درج می شود. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه نمی باشد.
11- سامانه تعهدات: سامانه جامع مدیریت تضامین و تعهدات دولت. ماده 2- در صورت واریز منابع ریالی شبکه بانکی به حساب دولت و شرکت های دولتی مجری (مباشر) تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان، خزانه با درخواست سازمان نسبت به صدور اوراق تضمین (ضمان) در وجه بانک عامل مطابق تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 با اصلاحات بعدی آن اقدام می نماید.
تبصره 1- به استناد جزء (1) بند (ح) تبصره (2) قانون، درخواست های تسهیلات موضوع ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی آن از شمول صدور اوراق تضمین موضوع این آیین نامه مستثنی می باشند.
تبصره 2- سازمان بر اساس درخواست های واصله، نسبت به ارایه جزییات تعهد تضمین مربوط و درخواست صدور اوراق تضمین (ضمان) در سقف قانون به خزانه اقدام می کند. صدور اوراق تضمین (ضمان) نافی مسیولیت مدیون اصلی در بازپرداخت به موقع تسهیلات نمی باشد.
تبصره 3- در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مدیون اصلی در سررسید، بانک عامل مجاز است نسبت به اعلام مانده وصول نشده اقساط تسهیلات به سازمان اقدام نماید. پس از حصول اطمینان از ناتوانی مدیون اصلی در بازپرداخت تسهیلات و اقدام بانک در وصول مطالبات خویش، سازمان بر مبنای میزان بدهی قطعی دولت در مقاطع سالانه و با رعایت بند (ب) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، نسبت به پیش بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی و یا تأمین اعتبار و صدور تخصیص از محل ردیف های پیش بینی شده به منظور تسویه نقدی اوراق تضمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط و یا ارایه درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی با اولویت سود برگ جایگزین با اوراق تضمین (ضمان) به خزانه اقدام می کند. سازمان مجاز است نسبت به کسر رقم بدهی قطعی مذکور از سرجمع تخصیص اعتبارات نقدی هزینه ای آن دستگاه اقدام نماید. در صورت تفاهم دوجانبه مدیون اصلی و بانک عامل، طی حداکثر یک سال پس از تاریخ سررسید اوراق تضمین تسویه نشده و در صورت موافقت و تأیید سازمان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف مقرر در قانون امکان اصلاح و تغییر دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات سررسید شده و تمدید زمان سررسید اوراق تضمین (ضمان) وجود خواهد داشت.
تبصره 4- خزانه موظف است با درخواست و تخصیص سازمان و در چهارچوب ظرفیت پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، معادل تعهدات تسویه نشده موضوع تبصره (3) این ماده، اوراق مالی اسلامی با قابلیت معامله ثانویه در بازار سرمایه را در سقف مقرر در قانون منتشر و به بانک عامل واگذار نماید. اوراق مذکور دارای قابلیت معاملات ثانویه خواهد بود و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان های تابعه مکلف است بسترهای لازم برای پذیرش اوراق مذکور را به منظور انجام معاملات ثانویه فراهم نماید. سررسید اوراق مالی اسلامی جایگزین اوراق تضمین (ضمان)، توسط خزانه با هماهنگی سازمان تعیین می شود.
تبصره 5- سازمان موظف است ظرفیت لازم به منظور تسویه تعهدات ناشی از اوراق تضمین (ضمان) صادرشده یا جایگزین اوراق مالی اسلامی با اوراق تضمین تسویه نشده را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
تبصره 6- مبلغ اوراق تضمین واگذار شده سقف تعهد سازمان به نمایندگی از دولت خواهد بود و سازمان هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت وجه التزام یا جریمه تأخیر و سایر عناوین مشابه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. ماده 3- بانک مرکزی موظف است با همکاری بانک عامل، مطابق روش مورد توافق آن بانک و سازمان، امکان استعلام سامانه ای و برخط وضعیت مانده اصل تسهیلات و تعهدات تضمین شده توسط دولت را برای سازمان و خزانه فراهم نماید.ماده 4- شرکت های دولتی مجازند در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بر مبنای منابع داخلی خود با استفاده از تسهیلات بانکی، نسبت به تحویل اوراق تضمین (ضمان) اقدام نمایند. تضمین، صدور و بازپرداخت اوراق مذکور بر عهده شرکت های مذکور خواهد بود. در صورت عدم ایفای به موقع تعهد فوق با اعلام بانک عامل، خزانه در صورت تکافوی موجودی با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب های شرکت دولتی ذی ربط اقدام و به حساب بانک عامل دارنده اوراق تضمین واریز مینماید.
تبصره 1- سقف کلی صدور اوراق مذکور برای تمام شرکت های دولتی مجموعا چهار هزار و پانصد و پنجاه هزار میلیارد (4/550/000/000/000/000) ریال خواهد بود.
تبصره 2- شرکت های دولتی موظفند پیش از تحویل اوراق تضمین، نسبت به ثبت درخواست و دریافت شناسه از سامانه تضمین اقدام نمایند.
تبصره 3- تسهیلات بانکی که شرکت های دولتی با هدفی غیر از سرمایه گذاری و به پشتوانه منابع داخلی و یا وثایق خود دریافت می کنند، مشمول ضوابط حاکم بر صدور اوراق تضمین موضوع این آیین نامه نیستند و در صورت لزوم، شرکت های مذکور مجازند نسبت به تحویل سایر انواع اوراق مالی اسلامی صرفاً در صورت جواز قانونی و در سقف مقرر در قانون اقدام نمایند. معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000976310 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1231مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000976310 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/04/30 — ابطال بند 1، تبصره 1و2 بند 1 مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی از شرکت های دانش بنیان به شماره 1401/ش0201 مورخ…
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تنظیم مقررات مالی دولت — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مقرراتِ مرتبط 23
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1405 کل کشور لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در چارچوب استاد و قوانین بالادستی و سیاست های کلی نظام با تاکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاست های
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور هیات وزیران در جلسه 1404/12/25 به پیشنهاد شماره 665159 مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ا
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (پ) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی جزء (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ماده 56 اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
تکلیف به هزینهکرد 1 % از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای جهت امور پژوهشی و توسعه فناوری
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 3
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات سی امین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری سی امین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز یکشنبه مورخ 1403/10/02 با حضور معاون اول رییس جمهور و اعضای محترم در
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات سی و یکمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1404/08/19 سی و یکمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز دوشنبه مورخ 1404/08/19 با حضور معاون اول رییس ج
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
آییننامه
هماستناد
قبلی مصوبات سی امین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [و آیین نامه طرح های اجرایی بلندمدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزش، پژوهش و فناوری]
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
دستورالعمل
هماستناد
اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده (53) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (تصویبنامه شماره 33269/ت54389هـ مورخ 23/3/1396 هیات وزیران)
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- (تصویبنامه شماره 48769/ت52085هـ مورخ 20/4/1394 هیات وزیران)
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (بخشنامه شماره 194611/54 مورخ 18/10/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی)
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- (تصویب نامه شماره 48764/ت52086هـ مورخ 2/4/1394 هیات وزیران)
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات بیست و پنجمین شورای عالی عتف
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
