Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور مصوب 1399,06,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي در راستاي حفاظت از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كشور و حفظ كاربري اراضي كشاورزي و حمايت از حقوق عمومي و پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي و منابع طبيعي و در اجراي اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي و به دنبال تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت‌ المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تكميل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور»، به شرح مواد آتي است. ماده ۱ ـ به ‌منظور سياست ‌گذاري، هماهنگي امور و پيشگيري ‌هاي لازم در راستاي حفظ حقوق عامه و برخورد قانوني با اشخاصي كه بدون مجوز قانوني، اقدام به تصرف، تخريب و تجاوز به اراضي و املاك دولتي، عمومي، موقوفات، منابع طبيعي، انفال، بستر رودخانه‌ ها، اراضي ساحلي، چشمه‌ سارها، مسيل ‌ها، انهار و سدهاي كشور و حريم‌ هاي قانوني آنها، حريم راه‌ ها، اتوبان و بزرگراه‌ ها، خطوط انتقال نيرو و لوله ‌هاي مواد سوختي و امثال آنها مي ‌نمايند يا با سندسازي اقدام به تصاحب و يا تصرف اراضي مي ‌كنند و يا آن كه بدون مجوز قانوني و مغاير با منافع عمومي، كاربري زمين ‌هاي زراعي، باغ‌ ها، فضاي سبز، جنگل‌ ها و مراتع كشور را تغيير مي ‌دهند، شوراي حفظ حقوق بيت‌ المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور كه از اين پس به اختصار شورا ناميده مي ‌شود، تشكيل مي ‌شود. ماده ۲ ـ اعضاي شورا عبارتند از: الف ‌ ـ رييس قوه قضاييه (رييس شورا)؛ ب ‌ ـ معاون اول رييس قوه ‌قضاييه؛ پ ‌ ـ دادستان كل كشور (دبير شورا)؛ ت ـ سخنگوي قوه قضاييه ؛ ث ‌ ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور؛ ج ‌ ـ رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ چ ‌ ـ وزير اطلاعات؛ ح ‌ ـ وزير كشور؛ خ ‌ ـ وزير جهاد كشاورزي؛ د ‌ ـ وزير راه و شهرسازي؛ ذ ـ‌ وزير نيرو ر ‌ ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور؛ ز ‌ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛ ژ ‌ ـ رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛ س ـ‌ دبير شوراي عالي استانها. تبصره ۱‌ ـ در غياب رييس شورا، معاون اول قوه قضاييه، رياست شورا را بر عهده دارد. تبصره ۲ ـ دبير شورا حسب مورد مي ‌تواند از ساير مقامات ذي ‌ربط دعوت نمايد. ماده ۳ ـ به‌ منظور اجراي سياست‌ هاي شورا و ايجاد هماهنگي در هر استان، شورايي تحت عنوان شوراي استاني حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور كه از اين پس شوراي استاني ناميده مي‌ شود با تركيب زير تشكيل مي ‌گردد: الف ‌ ـ رييس كل دادگستري استان (رييس شورا)؛ ب ‌ ـ يكي از معاونين استاندار به انتخاب وي؛ پ ‌ ـ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (دبير شورا) ؛ ت ‌ ـ مديركل سازمان بازرسي استان؛ ث ـ مديركل اطلاعات استان؛ ج ‌ ـ فرمانده نيروي انتظامي استان؛ چ ‌ ـ رييس سازمان اطلاعات سپاه استان؛ ح ـ شهردار شهرستان مركز استان؛ خ ـ مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري؛ د ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان؛ ذ ـ مدير كل راه و شهرسازي استان؛ ر ـ مدير كل ثبت اسناد و املاك استان؛ ز ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان؛ ژ ‌ ـ مدير امور اراضي استان؛ س ـ مدير آب منطقه اي استان. تبصره ـ شوراي استاني حسب مورد مي ‌تواند از ساير مقامات استاني دعوت به‌ عمل آورد. ماده ۴ ـ وظايف شوراي استاني به شرح زير است: الف ـ انجام هماهنگي‌ هاي لازم در جهت اجراي قانون و وظايف محوله به دستگاه‌ ها؛ ب ـ ايجاد زمينه براي برخورد قاطع و مطابق قوانين با مرتكبين اعمال مذكور در ماده ۱ اين دستورالعمل ؛ پ ـ كسب اطلاع و بررسي آخرين وضعيت اراضي و منابع طبيعي استان؛ ت ‌ ـ بررسي گزارش‌ هاي واصل شده به شوراي استاني در خصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسي، اراضي، املاك دولتي و عمومي، منابع طبيعي و فضاهاي سبز و باغ ‌ها، موضوع قانون زمين شهري، قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل‌ ها و مراتع، لايحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ ها، قانون آب و نحوه ملي شدن آن، قانون توزيع عادلانه آب و ساير قوانين و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌ كنندگان از اسناد مجعول و معرفي آنان به مراجع قضايي و پيگيري موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طريق مجاري قانوني تا رفع تجاوز؛ ث ـ انجام هماهنگي‌ هاي لازم در جهت جلوگيري از تخريب منابع طبيعي، باغ‌ ها، فضاهاي سبز و تغيير كاربري ‌هاي غيرمجاز اراضي زراعي و باغ ‌ها؛ ج ـ تعيين روش‌ هاي پيشگيرانه و اتخاذ تدابير لازم براي حفاظت و جلوگيري از تصرف و تخريب اراضي و منابع طبيعي؛ چ ـ آسيب‌ شناسي، شناسايي خلأهاي قانوني و ارائه راهكارهاي مناسب؛ ح ـ ايجاد هماهنگي در اجراي مصوبات شورا و انجام وظايف، مأموريت‌ ها و اقدامات مراجع اجرايي ذي ‌ربط؛ خ ـ بررسي برنامه ‌ها، طرح ‌ها و پيشنهادات دستگاه ‌هاي اجرايي عضو در خصوص موارد مزبور. ماده ۵ ـ جلسات شورا هر شش ماه يك‌ بار و با تقاضاي هر يك از اعضا و موافقت رييس قوه ‌قضاييه به نحو فوق‌ العاده تشكيل مي‌ شود. ماده ۶ ـ جلسات شوراي استاني حداقل هر دو ماه يك ‌بار با دعوت كتبي دبير شوراي مذكور تشكيل خواهد شد. تشكيل جلسه فوق ‌العاده با پيشنهاد يكي از اعضا و تصويب رييس شوراي استاني بلامانع است. ماده ۷ ـ جلسات شورا و شوراي استاني با حضور دوسوم اعضا رسميت مي ‌يابد و نظر اكثريت حاضران ملاك اعتبار است. ماده 8 ـ در زيرمجموعه شورا و شوراي استاني، دبيرخانه اي متشكل از تعداد كافي كارمند و كارشناس قضايي و اداري زير نظر دبير شوراي مربوط تشكيل مي ‌شود كه عهده دار مسئول دبيرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان كل كشور مي ‌باشد و مسئول دبيرخانه شوراي استاني از بين قضات يا كارمندان مجرب توسط دبير شورا منصوب مي ‌شود. ماده 9 ـ در موارد خاص كه نياز به بررسي‌ هاي كارشناسي و تخصصي مي ‌باشد حسب تشخيص رييس شورا يا شوراي استاني يا دبير آن، موضوعات مربوط در كميسيون‌ هاي كارشناسي فرعي، متشكل از نمايندگان تام ‌الاختيار و ثابت هر يك از اعضاي شورا يا تعدادي از نمايندگان حقوقي نهادهاي عضو، تشكيل مي ‌شود. كميسيون در صورت نياز مي ‌تواند از كارشناسان و متخصصان ساير ادارات و نهادها و حسب مورد از كارشناسان رسمي دادگستري دعوت به همكاري نمايد. ماده ۱۰ ـ دبير شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا براي اعضا در پايان هر سال گزارش عملكرد سالانه شورا را به رييس قوه ‌قضاييه تقديم كند. ماده 11 ـ رييس كل دادگستري مكلف است شعبي از دادسراهاي عمومي و انقلاب، محاكم بدوي و تجديدنظر استان را جهت رسيدگي به دعاوي و شكايات مربوط، مطابق آيين ‌نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي مصوب 28 /2 /1398 اختصاص دهد. ماده ۱۲ ـ رييس شوراي استاني مكلف است در پايان هر سال، گزارش فعاليت ‌هاي انجام شده و جمع ‌بندي نتايج اقدامات را به دبير شورا منعكس كند. ماده 13 ـ علاوه بر مسؤولان دستگاه‌ هاي اجرايي ذي‌ ربط، دبير شوراي استاني نيز اجراي مصوبات ابلاغي شوراي استاني را در واحدهاي ذي ‌ربط پيگيري مي ‌نمايد. ماده ۱۴ ـ اجراي آراء لازم ‌الاجراي قضايي براي خلع يد، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غيره به‌ فوريت انجام خواهد شد. ماده ۱۵ ـ تصميمات شوراي استاني در جهت هماهنگي، پيگيري، نظارت و تعيين رويه‌‌ ها و تسهيل امور است. چنانچه اشخاص ذي ‌نفع نسبت به تصميمات اين شورا اعتراضي داشته باشند مراتب از طريق دادستان كل كشور مورد بررسي و در صورت تشخيص خلاف قانون يا مقررات بودن آن، تصميم مذكور توسط دادستان كل كشور به شوراي مذكور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نمايد. ماده 16 ـ اين دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاريخ 15 /6 /1399 به تصويب رييس قوه‌ قضاييه رسيد و دستورالعمل اجرايي پيشگيري از تخريب، تجاوز و تصرف اراضي و منابع طبيعي مصوب 22 /9 /1383 ملغي مي ‌شود. رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي تبصره (الحاقي 23ˏ01ˏ1400) – رييس شوراي استان ب. ت. ب. فراواني پرونده هاي مطروحه مي تواند در شهرستانهاي تابعه با تركيب متناظر اعضاي شوراي استان، شوراي حفظ حقوق بيت المال شهرستان را جهت اجراي وظايف مقرر در ماده 4 اين دستورالعمل زير نظر شوراي استاني تشكيل دهد. مصوب 1399/06/15 رئیس قوه قضائیه ماده 1 - به منظور سیاست گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه ها، اراضی ساحلی، چشمه سارها، مسیل ها، انهار و سدهای کشور و حریم های قانونی آنها، حریم راه ها، اتوبان و بزرگراه ها، خطوط انتقال نیرو و لوله های مواد سوختی و امثال آنها می نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می کنند و یا آن که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین های زراعی، باغ ها، فضای سبز، جنگل ها و مراتع کشور را تغییر می دهند، شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار شورا نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود. ماده 2 - اعضای شورا عبارتند از: الف - رئیس قوه قضاییه (رئیس شورا)؛ ب - معاون اول رئیس قوه قضاییه؛ پ - دادستان کل کشور (دبیر شورا)؛ ت - سخنگوی قوه قضاییه ؛ ث - رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ ج - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ خ - وزیر جهاد کشاورزی؛ د - وزیر راه و شهرسازی؛ ر - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ ز - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ ژ - رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ س - دبیر شورای عالی استانها. تبصره 1 - در غیاب رئیس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را بر عهده دارد. تبصره 2 - دبیر شورا حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات ذی ربط دعوت نماید. ماده 3 - به منظور اجرای سیاست های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس شورای استانی نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: الف - رئیس کل دادگستری استان (رئیس شورا)؛ ب - یکی از معاونین استاندار به انتخاب وی؛ پ - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا) ؛ ت - مدیرکل سازمان بازرسی استان؛ ث - مدیرکل اطلاعات استان؛ ج - فرمانده نیروی انتظامی استان؛ چ - رئیس سازمان اطلاعات سپاه استان؛ ح - شهردار شهرستان مرکز استان؛ خ - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری؛ د - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان؛ ذ - مدیر کل راه و شهرسازی استان؛ ر - مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان؛ ز - مدیر کل حفاظت محیط زیست استان؛ ژ - مدیر امور اراضی استان؛ س - مدیر آب منطقه ای استان. تبصره - شورای استانی حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات استانی دعوت به عمل آورد. ماده 4 - وظایف شورای استانی به شرح زیر است: الف - انجام هماهنگی های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه ها؛ ب - ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتکبین اعمال مذکور در ماده 1 این دستورالعمل ؛ پ - کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان؛ ت - بررسی گزارش های واصل شده به شورای استانی در خصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغ ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز؛ ث - انجام هماهنگی های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ ها، فضاهای سبز و تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها؛ ج - تعیین روش های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی؛ چ - آسیب شناسی، شناسایی خلاهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب؛ ح - ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، ماموریت ها و اقدامات مراجع اجرایی ذی ربط؛ خ - بررسی برنامه ها، طرح ها و پیشنهادات دستگاه های اجرایی عضو در خصوص موارد مزبور. ماده 5 - جلسات شورا هر شش ماه یک بار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس قوه قضاییه به نحو فوق العاده تشکیل می‌شود. ماده 6 - جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک بار با دعوت کتبی دبیر شورای مذکور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رئیس شورای استانی بلامانع است. ماده 7 - جلسات شورا و شورای استانی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است. ماده 8 - در زیرمجموعه شورا و شورای استانی، دبیرخانه ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل می‌شود که عهده دار مسئول دبیرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور م. ب. و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب می‌شود. ماده 9 - در موارد خاص که نیاز به بررسی های کارشناسی و تخصصی م. ب. حسب تشخیص رئیس شورا یا شورای استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیون های کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا یا تعدادی از نمایندگان حقوقی نهادهای عضو، تشکیل می‌شود. کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری نماید. تبصره (الحاقی 1400/01/23) - رئیس شورای استان ب. ت. ب. فراوانی پرونده های مطروحه می‌تواند در شهرستانهای تابعه با ترکیب متناظر اعضای شورای استان، شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان را جهت اجرای وظایف مقرر در ماده 4 این دستورالعمل زیر نظر شورای استانی تشکیل دهد. ماده 10 - دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هر سال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. ماده 11 - رئیس کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 1398/2/28 اختصاص دهد. ماده 12 - رئیس شورای استانی مکلف است در پایان هر سال، گزارش فعالیت های انجام شده و جمع بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند. ماده 13 - علاوه بر مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحدهای ذی ربط پیگیری می نماید. ماده 14 - اجرای آراء لازم الاجرای قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غیره به فوریت انجام خواهد شد. ماده 15 - تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذی نفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور مورد بررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون یا مقررات بودن آن، تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نماید. ماده 16 - این دستورالعمل با 16 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1399/6/15 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب 1383/9/22 ملغی می‌شود. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین