Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 020/2626 مورخ 1387/2/3 وزارت جهاد كشاورزي و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 1403,07,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول : تعاريف ماده ۱. تعاريف ۱ ـ جنگل ها يا بيشه هاي طبيعي: مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرف نظر از درجه تكامل، به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. 2 ـ پارك جنگلي: مجموعه جنگلي طبيعي يا دست كاشت با محدوده معين است كه به دليل موقعيت مكاني مناسب، قابليت هاي طبيعي و جذابيت ها براي تأمين هدفهاي تفريحي، تفرجي، گردشگري، زيست محيطي و حفاظتي، مديريت و استفاده مي شود و به دو دسته «طبيعي» و «دست كاشت» تقسيم مي گردد. ۳ ـ بيشه طبيعي: اراضي طبيعي است كه اغلب از درختچه و بوته خودرو و چمن پوشيده شده و حداقل مساحت آن بيشتر از نيم هكتار باشد. ۴ ـ نهالستان: محدوده اي مشخص است كه براي كاشت بذر درختان و درختچه ها و توليد نهال به منظور احياء و توسعه رويشگاههاي جنگلي و فضاي سبز توسط وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري و يا واحدهاي تابعه آن احداث و يا تحت مديريت قرار مي گيرد. ۵ ـ مراتع: زمين هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و ب. ت. ب. سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي آيش اگرچه پوشش نباتات و علوفه اي داشته باشند، مشمول تعريف مرتع نيستند. مراتع از جهت مشجّر و غيرمشجّر بودن نيز به شرح زير طبقه بندي مي گردند: الف ) مرتع مشجّر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد، مرتع مشجّر ناميده مي شود؛ مشروط به آنكه حجم درختان موجود در هر هكتار در شمال، از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از 50 مترمكعب و در ساير مراتع ايران بيش از 20 مترمكعب باشد. ب ) مرتع غيرمشجّر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و ب. ت. ب. سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعت هستند، هرچند كه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند، مشمول تعريف مرتع نيستند. ۶ ـ مرتع روستايي: مرتعي است كه در عرف مورد چراي دام روستاييان هر روستا قرار مي گيرد و از سوي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري، پروانه چرا به نام شوراي اسلامي آن روستا صادر مي گردد. ۷ ـ پروانه چرا: مجوزي است كه با در نظر گرفتن ظرفيت چراي مراتع و تعداد واحد دامي، در يك فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از كشور براي تعليف دام صادر مي شود. ۸ ـ طرح مرتعداري: سندي از مجموعه فعاليت هاي اجرائي مرتبط با هم است كه بر اساس اصول مديريت پايدار مرتع و در قالب برنامه زماني و مكاني معين، با پيش بيني حجم عمليات و برآورد هزينه و درآمد، تهيه و به تصويب سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري مي رسد و براي اجرا در چهارچوب قوانين موجود، به مجريان واگذار مي گردد. ۹ ـ ذخيره گاه: عرصه هاي معيني از جنگل يا مرتع طبيعي يا بيابان با كاركرد حفاظتي است كه فقط با هدف حفظ و احياي گونه هاي گياهي در حال انقراض، نادر، آسيب پذير، مورد تهديد و گونه هاي بومي با ارزشهاي ژنتيكي خاص شناسايي و تعيين مي شود. ۱۰ ـ اراضي مستحدث: زمين هايي كه در نتيجه پائين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه هاي دريا و درياچه ها و جزاير و يا در نتيجه پائين رفتن آب يا خشك شدن تالاب ها ظاهر و يا ايجاد مي شود. ۱۱ ـ اراضي ساحلي: پهنه اي است كه با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و درياچه ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا، درياچه يا خليج متصل باشد. ۱۲ ـ اراضي دولتي: اراضي غيرملي كه در اجراي قوانين و مقررات اراضي خالصه، باير و موات اصلاحات اراضي، مستحدث و ساحلي و موات موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد و مجهول المالك ثبتي به مالكيت دولت درآمده است. ۱۳ ـ اراضي ملي: عرصه هاي مشمول قانون ملي شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱ و آئين نامه اجرائي آن، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و همچنين قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب ۱۳۷۱. ۱۴ ـ اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تأمين و قابل استفاده اي كه داراي توجيه اقتصادي مي باشد و جهت توليد انبوه، بر اساس ضوابط مقرر واگذار مي گردد. ۱۵ ـ نيروهاي متخصص: الف . فارغ التحصيلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشكده ها و دانشكده هاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان مي باشند. ب . جوانان روستايي فاقد شغل و بي زمين و كم زمين، پس از طي دوره هاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار مي گيرند. ج . شركت دانش بنيان : موسسات خصوصي يا تعاوني هستند كه به منظور افزايش علم و ثروت توسعه اقتصادي بر پايه دانش و تحقق اهداف علمي و اقتصادي در راستاي گسترش اختراع و نوآوري و درنهايت تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان تشكيل مي شود. ۱۶ ـ كارآفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز از مراجع ذيربط قانوني صدور مجوز كسب و كار هستند و موضوع فعاليت هاي آنها، ايجاد فرصت هاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي و غيركشاورزي بوده و داراي توانايي لازم در امور طرح هاي توليدي و خدماتي مي باشند. ۱۷ ـ شروع بهره برداري: زماني است كه عمليات اجرايي طرح مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تأييد دستگاه متولي طرح و مرجع واگذاري قرار گرفته باشد. ۱۸ ـ بهره برداري: به مرحله اي از اجراي طرح اطلاق ميشود كه حسب گزارش عوامل نظارتي و تأييد دستگاه متولي طرح و تصويب كميسيون ذيربط به اجرا و بهره برداري رسيده باشد. ۱۹ ـ پروانه بهره برداري: مجوزي است كه توسط دستگاه متولي صادركننده موافقت اصولي يا جواز تأسيس در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مبني بر به بهره برداري رسيدن طرح مصوب صادر مي شود. ۲۰ ـ اراضي قابل تخصيص: عبارت از اراضي ملي و دولتي كه از سوي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان شناسايي، مكان يابي و استعداديابي شده و قابل واگذاري بودن آن به مديريت امور اراضي اعلام مي گردد. ۲۱ ـ طرح هاي اقتصادي: عبارت است از طرح هاي مصوب زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي و كشاورزي موضوع ماده ۷۵ مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد. ۲۲ ـ محدوده روستا: عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرح هاي بالا دست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوطه رسيده باشد. 23 ـ طرح مصوب: طرح مدوني است كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تهيه و به تصويب دستگاه هاي متولي طرح رسيده باشد و در زمان واگذاري عرصه هاي ملي و دولتي قابل واگذاري براي اجراي آن، مصوبه مراجع ذيربط (كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست استان يا ماده 13 آيين نامه نحوه احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها) را داشته باشد. ۲۴ ـ سايت پلان: نقشه جانمايي ابنيه، تاسيسات و مستحدثات كه جزء لاينفك طرح مصوب مي باشد. ۲۵ ـ برنامه زمان بندي: جدول و برنامه زماني مراحل اجراي طرح از شروع تا بهره برداري كه جزء لاينفك طرح مصوب مي باشد. ۲۶ ـ ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي): قيمتي كه بر اساس ماده ۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي ذيل آن مصوب 94/4/31 محاسبه مي شود. ۲۷ ـ آيين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري: آئين نامه نصاب اراضـي قابل واگـذاري به فعاليت هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها به شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/04/15 موضوع تصويبنامه هيأت وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن. 28 ـ مبناي واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل: مواد 31 و 32 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب، ماده 75 (به استثناي طرح هاي زراعي و باغي) و ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373/12/28 مجلس شوراي اسلامي، ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه ... تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساريه ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/11/3 مجلس شوراي اسلامي و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه مي باشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد 31، 32، 70، 75، 84 و 108 نام برده مي شود. تبصره - مبناي ذكر شده (ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه) مربوط به پرونده هايي است كه در زمان اعتبار مواد قانوني مذكور اقدامات اوليه انجام شده و ادامه رسيدگي به تشريفات قانوني پرونده ها مي تواند بر آن اساس انجام گيرد و هرگونه تشكيل پرونده و موافقت با واگذاري مستند به مواد مذكور پس از پايان اعتبار مهلت قانوني ممنوع مي باشد. فصل دوم : ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي ماده ۲. به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي، دولتي و اراضي مستحدث و ساحلي براي ايجاد و توسعه طرح هاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تأسيسات وابسته به آنها موضوع ماده ۳۱ آيين نامه و نيز صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي وابسته به بخش كشاورزي كميسيوني در استان متشكل از اعضاي زير تحت عنوان كميسيون طرح هاي كشاورزي كه در اين فصل كميسيون ماده ۲ ناميده مي شود، تشكيل مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل، اتخاذ تصميم نمايد. الف ) رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان عضو و رئيس كميسيون. ب ) مديركل امور اقتصادي و دارايي به عنوان عضو. ج ) نماينده استاندار به عنوان عضو. د ) مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري به عنوان عضو. ه ) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون. و ) رئيس سازمان، معاون، مديركل، مدير ذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح به عنوان عضو. ز ) يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان عضو. تبصره ۱. جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و حداقل چهار عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفويض به غير نمي باشد. كليه اعضاي حاضر، در همان جلسه موظف به امضاء فرم هاي صورتجلسات كميسيون مي باشند. تبصره ۲. مديريت امور اراضي موظف است حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ تصويب كميسيون، مصوبه مربوطه را كتباً و يا به صورت الكترونيكي به متقاضي ابلاغ نمايد. نامبرده مكلف است به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، به دبيرخانه كميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه، مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه كميسيون مي باشد. تبصره ۳. دبيرخانه كميسيون، در سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي) مستقر مي باشد. تبصره 4. به استناد ماده 1 قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذار خارجي مصوب 1380/12/19، هر شركتي كه در ايران تشكيل و ثبت شده باشد و مركز اصلي آن در ايران باشد، شركت ايراني محسوب مي شود؛ لذا اشـخاص خارجي اعم از اشـخاص حقيقي و حقوقي كه با ثبت شركت در ايران سـهامدار آن شـركت مي شونـد، شـركت ثبت شده فارغ از مليت سـهامداران آن، يـك شخصـيت حقوقي ايراني محسوب مي گردد. اين اشخاص مكلف به رعايت كليه قوانين و مقررات حاكم و مرتبط با موضوع اين دستورالعمل در جمهوري اسلامي ايران مي باشند. ماده ۳. كليه اراضي ملي، دولتي و مستحدث و ساحلي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط فني و اجرايي مربوط، قابل واگذاري به واجدين شرايط مي باشد، مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقاً ممنوع است. الف ) جنگل ها و بيشه هاي طبيعي ب ) مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره، جهت تعليف احشام ضروري است ج ) نهالستان هاي عمومي د ) پارك هاي جنگلي و جنگل هاي دست كاشت عمومي ه ـ ) حريم قانوني تأسيسات دولتي و ) راه هاي مسير ايل كوچ نشين ها و حريم مربوط به آنها ز ) اراضي حريم موضوع قانون اراضي مستحدث و ساحلي با رعايت ماده ۷ قانون و تبصره ذيل آن تبصره - واگذاري اراضي موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1354/3/14، در مناطق مذكور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 1353/3/28 ممنوع مي باشد. ماده ۴. واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي ماده ۳۱ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري، به صورت اجاره با رعايت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي و بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بوده و تصميم گيري در خصوص تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح مصوب يا مدون و ساير شرايط مربوط به آن، در اختيار كميسيون مي باشد. تبصره 1 . در اجراي مقررات اين فصل، صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده ۱۳ آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل ها و نيز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد، واگذار خواهد شد. تبصره ۲. واگذاري اراضي ملي كه در محدوده پروانه چرا و يا طرح مرتع داري قرار دارند، در اجراي قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387/12/14 و آئين نامه اجرايي قانون مذكور موضوع تصويبنامه شماره 20711/ت44450هـ مورخ 1391/2/9 هيأت وزيران، با رعايت شيوه نامه و دستورالعمل هاي مميزي و نظام بهره برداري مراتع ابلاغي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و پس از پرداخت حقوق عرفي صاحبان پروانه چرا و يا مجريان طرح هاي مرتعداري و اصلاح پروانه چرا يا طرح مرتعداري بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه مطابق تخصيص و طي تشريفات قانوني با موافقت كميسيون ذيربط واگذاري انجام خواهد شد. ماده 5. اخذ گواهي قابل تخصيص بودن (بدون ذكر نام) و اعلام وضعيت اراضي ملي و دولتي موضوع واگذاري منضم به نقشه داراي مقياس مناسب و مختصات جغرافيايي با ذكر مساحت و حدود اربعه مورد تائيد اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان از طريق سامانه تخصيص (پنجره واحد مديريت زمين) و به صورت الكترونيكي صورت مي پذيرد. ماده ۶. شرايط و مدارك مورد نياز متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي (از طريق درگاه هاي الكترونيكي) : ۱ ـ درخواست كتبي متقاضي منضم به نقشه داراي مختصات جغرافيايي. 2 ـ اشخاص حقيقي و در رابطه با اشخاص حقوقي (مديرعامل و اعضاي هيات مديره) بايد حداقل داراي 18 سال سن باشند. ۳ ـ جواز تأسيس، موافقت اصولي و يا هر گونه مجوز كسب و كار از سوي مراجع ذيربط. تبصره ۱. براي تش ـكيل پرونده به منظور واگذاري اراضـي، صدور موافقت اوليه با درج مساحت اراضي مورد نيـاز و ظرفيت توليـد توسـط مرجع صـدور مجوز كـافي است و در زمان طرح در كميسـيون مربوطه، ارائه مجوز لازم مطابق بند ۳ از سوي متقاضي الزامي مي باشد. تبصره ۲. در واگذاري اراضي ملي و دولتي، رع ـايت آئين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها موضوع تصويبنامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/4/15 و اصلاحيه هاي بعدي آن الزامي مي باشد. ۴ ـ ارائه تائيديه اهليت فني و اعتباري متقاضي، از دستگاه متولي صادركننده موافقت اصولي و يا جواز تاسيس. ۵ ـ طرح مصوب داراي برنامه زمان بندي و سايت پلان اجراي طرح. ۶ ـ اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شركت. 7 - تعهدنامه محضري از اشخاص حقيقي و حقوقي (مديرعامل و اعضاي هيات مديره منطبق با آخرين تغييرات شركت در صورت سهامدار بودن) مبني بر اقرار به كارمند نبودن و رعايت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي مصوب 1337/10/2. ۸ ـ گواهي امكان تأمين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط وزارت نيرو بر اساس ميزان مندرج در طرح مصوب، موافقت اصولي و يا جواز تاسيس. تبصره ۱. در صورت ضرورت حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه اي، با تصويب كميسيون حداكثر مساحت (۱۰۰) يكصد مترمربع بر اساس صورتجلسه تحويل موقت براي مدت حداكثر شش ماه به مجري تحويل مي گردد و پس از اخذ مجوز قانوني و ارائه پروانه بهره برداري از چاه حفر شده، زمين مورد نياز متناسب با آب قابل تامين واگذار مي گردد و در صورت عدم تامين آب و يا حفر چاه صورتجلسه تحويل موقت، فاقد اعتبار بوده و مديريت امور اراضي با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان نسبت به استرداد زمين اقدام مي نمايد. تبصره ۲. مستاجرين اراضي ملي و دولتي كه به دلايل قهري مورد تأييد مراجع ذيربط (مديريت آب و خاك و يا شركت آب منطقه اي) نياز به حفر چاه و يا احداث استخر ذخيره آب جديد در خارج از عرصه اوليه واگذاري را دارند، درخواست واگذاري اراضي مورد نياز را به مديريت امور اراضي استان ارائه و در اجراي مفاد اين دستورالعمل اقدام قانوني لازم صورت مي پذيرد. تبصره 3. در خصوص طرح هايي كه بر اساس اعلام واحدهاي ذيربط وزارت نيرو، امكان تامين آب و حفر چاه ميسر نمي باشد، برابر اعلام دستگاه صادركننده موافقت اصولي و يا جواز تاسيس چنانچه نياز به تامين آب براي اجراي طرح نبوده و يا تامين آب از طريق حمل و يا ذخيره سازي در ميزان مشخص امكان پذير مي باشد، اين اعلام به منزله موافقت دستگاه مزبور با اجراي طرح محسوب مي گردد. ۹ ـ به استناد ماده ۵ آئين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها موضوع تصويبنامه شماره 79259/ت 42849 هـ مورخ 1390/4/15 هيات وزيران و اصلاحيه بعدي آن، اخذ استعلام هاي مورد نياز توسط دستگاه متولي صدور جواز تاسيس و يا موافقت اصولي، صورت مي پذيرد. ماده ۷. دريافت تقاضا و مدارك مشروحه در ماده ۶، تشكيل پرونده، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوط، به عهده دبيرخانه كميسيون (مديريت امور اراضي) مي باشد. ماده ۸. پس از تصويب تقاضا در كميسيون و پرداخت حقوق عرفي بهره برداران با رعايت قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بعد از اخذ اجاره بهاي سال اول، مراتب توسط مديريت امور اراضي به دفتر اسناد رسمي منعكس و مدير جهاد كشاورزي شهرستان نسبت به امضاي قرارداد اجاره اقدام مي نمايد. تبصره ۱. محل مورد اجاره طبق نقشه داراي مختصات جغرافيايي با قيد حدود اربعه و مساحت، توسط نمايندگان مديريت جهاد كشاورزي و اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان، ظرف مدت ۱۰ روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، طي صورتجلسه اي مطابق فرم پيوست، به مستأجر تحويل داده مي شود. تبصره ۲. سازمان جهاد كشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيص يافته را با موافقت كميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي (بدون عمليات فيزيكي بر روي عرصه) به صورت موقت و براي مدت معين (حداكثر شش ماه) وفق نمونه فرم پيوست، به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح اختصاص دهد. تبصره ۳. در صورتيكه به علت وجود معارض و يا دلايل پيش بيني نشده (به تشخيص كميسيون ذير بط) امكان تحويل و تحول عرصه به مستاجر ميسر نشود و تغييري در وضعيت عرصه ملي و دولتي نيز ايجاد نشده باشد، اجاره بهاي مقرر در قرارداد اجاره تا زمان تحويل و تحول زمين از مستاجر وصول نمي گردد. تبصره ۴. در صورت انقضاي مدت قرارداد اجاره و عدم تمديد آن توسط مجري در مدت مقرر، اجاره بهاء بر مبناي اجرت المثل ايام تصرف (با اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري) با هزينه مستاجر محاسبه و پس از تصويب كميسيون ذيربط اخذ مي گردد. تبصره 5. آن دسته از پرونده هايي كه داراي قرارداد اجاره مي باشند و مدت آن منقضي نگرديده و از سوي موجر براي تعديل اجاره بهاء در مدت معين اخطاريه اي به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهاي اراضي تا پايان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهاي مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتيكه اخطاريه هاي لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد علاوه بر اجاره بهاي مندرج در قرارداد، خسارت تاخير تاديه نيز برابر شاخص تورم بانك مركزي محاسبه و اخذ مي گردد. تبصره ۶. در مواردي كه مستاجر فوت نمايد با توافق وراث حين الفوت ظرف مدت حداكثر شش ماه از تاريخ فوت متوفي احدي از آنان كه واجد شرايط اين دستورالعمل بوده به نمايندگي از وراث جايگزين مستاجر اوليه مي گردد و يا با تشكيل شركت با عضويت وراث قانوني متوفي به نسبت سهم الارث بر اساس شرايط اين دستورالعمل اقدام مي شود، در صورت عدم تحقق موارد مذكور پس از پايان مهلت تعيين شده صدرالذكر با ساير اشخاص واجد شرايط به عنوان جايگزين، طبق قوانين و مقررات مربوطه اقدام گردد. ماده ۹. اجاره بهاي ساليانه اراضي واگذار شده براي طرح هاي كشاورزي به استناد ارزش معاملاتي/ قيمت منطقه اي بر اساس نوع كاربري طرح (با اعمال ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ۳ آن) در زمان واگذاري اوليه و تمديد قرارداد اجاره توسط كميسيون تعيين مي گردد و كميسيون موظف است هر سه سال يك بار نسبت به تعديل اجاره بهاء اقدام نمايد. تبصره - به استناد ماده 14 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت با تأييد سازمان ورزش و جوانان براي خانواده هايي كه پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بيشتر مي شوند نسبت به اعمال تخفيف اجاره بهاء اراضي به شرح ذيل اقدام مي گردد. فرزند سوم 25 درصد، فرزند چهارم 30 درصد، فرزند پنجم به بالا 35 درصد. ماده ۱۰.كميسيون نسبت به واگذاري اراضي ملي، دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر... مصوب 1384/10/14 مجلس شوراي اسلامي، بررسي و تصميم گيري مي نمايد. تبصره - واگذاري اراضي در داخل حريم شهرها، شهرك ها و شهرهاي جديد (از مبدا شروع حريم) صرفاً در قالب ماده 8 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و آئين نامه اجرائي آن مي باشد. ماده ۱۱. در رابطه با دريافت اجاره بهاي آن دسته از اراضي ملي و دولتي كه واگذاري آنها مورد موافقت كميسيون هاي واگذاري مربوطه قرار گرفته و بنا به دلايلي منجر به انعقاد قرارداد اجاره نگرديده است (قبل از تاريخ 1385/4/19) ليكن عرصه در يد متقاضي قرار دارد، موضوع مجدداً در كميسيون مرجع واگذاري مطرح و با اخذ كليه حقوق قانوني دولت و رعايت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تنظيم قرارداد اجاره رسمي اقدام مي گردد . ماده ۱۲. مدت قرارداد اجاره اراضي ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده ۳۱ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري به تشخيص كميسيون و متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح، حداقل يك سال و حداكثر ۱۵ سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات قانوني و قراردادي، با تصويب كميسيون تمديد مي گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، مبلغ اجاره بها هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي گردد. تبصره - اجاره بهاي اراضي توسط مستأجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و تائيديه شناسه پرداخت آن به صورت برخط در سامانه جامع اراضي ثبت و در پرونده درج مي گردد. ماده ۱۳. در صورتيكه مستأجر قصد استفاده از تسهيلات بانكي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانك يا مؤسسه اعتباري بر اساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را كافي نداند، مدت مذكور بنا به درخواست كتبي بانك يا مؤسسه اعتباري و تأييد كميسيون ذيربط اصلاح مي گردد. ماده ۱۴. موارد اولويت در واگذاري زمين به متقاضيان از سوي كميسيون، به شرح ذيل لازم الرعايه مي باشد : الف ) ايثارگران. ب ) مشمولين ماده ۱۴ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت. ج ) تعاوني ها و تشكل هاي توليدي و شركت هاي دانش بنيان د ) متخصصان و كارآفرينان. ه ـ ) افراد با تجربه يا فارغ التحصيل در رشته هاي مرتبط با طرح ترجيحاً بومي. و ) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي. ماده ۱۵. به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار مي گردد و واگذاري بعدي حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تأييد دستگاه ذيربط و يا واحد صادركننده جواز تأسيس و موافقت اصولي) و يا با تشخيص ضرورت و موافقت كميسيون مربوطه امكان پذير مي باشد. تبصره - در صورتيكه مرجع صادركننده موافقت اصولي و يا تصويب كننده طرح، خواستار توسعه زمين واگذار شده به مجري طرح باشد، بر اساس تشخيص كميسيون با رعايت آئين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها، اقدام خواهد شد. ماده ۱۶. مرجع تعيين تكليف اراضي واگذار شده براي طرح هاي كشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه)، كميسيون موضوع ماده ۲ اين دستورالعمل مي باشد. ماده ۱۷. كليه واگذاري هاي قبل از ابلاغ اين دستورالعمل، در اراضي ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجاره بها يا تجديد قرارداد، در صورت اجراي كامل تعهدات طبق طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل و موافقت كميسيون پس از وصول اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد. ماده 18. واگذاري اراضي به منظور اجراي طرح هاي مختلف توليدي (به استثناي زراعت و باغ) موضوع اين دستورالعمل به دامداران، مرتعداران، بهره برداران عرفي و عشاير ذيحق در داخل محدوده پروانه چرا و يا طرح مرتع داري منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح و ابطال پروانه چرا مي باشد. ماده ۱۹. واگذاري اراضي براي طرح ها و مصارف كشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مراكز استان هاي گلستان، مازندران، گيلان، تهران، البرز، قزوين، قم، خراسان رضوي، فارس و اصفهان حداكثر پنجاه (۵۰) هكتار و در شهرستان هاي استان هاي گلستان، مازندران، گيلان، تهران، البرز حداكثر يكصد (۱۰۰) هكتار و در ساير استان ها و شهرستان هاي ديگر كشور، حداكثر دويست (۲۰۰) هكتار و در مورد شهرك هاي كشاورزي تا سطح پانصد (۵۰۰) هكتار، ضمن رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل، توسط كميسيون ماده ۲ قابل اقدام مي باشد و براي مازاد بر مساحت هاي مذكور و توسعه آتي طرح هاي قبلي كه مساحت مورد توسعه بيش از نصاب مذكور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضي كشور الزامي است. ماده 20. ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان، بر اساس طرح مصوب، موافقت اصولي يا جواز تأسيس ارائه شده، گواهي تخصيص، رعايت آئين نامه نصاب و ماده 19 اين دستورالعمل، توسط كميسيون ذيربط بررسي و اتخاذ تصميم مي گردد. فصل سوم : ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي غيركشاورزي ماده ۲۱. به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي و اراضي مستحدث و ساحلي براي طرح هاي مصوب غيركشاورزي، كميسيوني در استان متشكل از اعضاي ذيل، تحت عنوان كميسيون طرح هاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ماده ۲۱ ناميده مي شود، تشكيل مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل، اتخاذ تصميم نمايد. الف ) استاندار يا معاون وي به عنوان عضو و رئيس كميسيون. ب ) رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان عضو. ج ) مدير كل امور اقتصادي و دارايي به عنوان عضو. د ) بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرايي يا واحد سازماني مرتبط با طرح در استان به عنوان عضو. ه ـ ) مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري به عنوان عضو. و ) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون به عنوان عضو. ز ) يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان عضو. تبصره ۱. جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و حداقل چهار عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفويض به غير نمي باشد. كليه اعضاي حاضر، در همان جلسه موظف به امضاء فرم هاي صورتجلسات كميسيون مي باشند. تبصره 2. اراضي مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن يا تابع قوانين و مقررات خاص است و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه، به ترتيب از طريق تبصره هاي 1 و 5 ذيل ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد و در مورد پرونده هاي سـنواتي، نسبت به تعيين تكليـف و وصول حقوق قـانوني تا زمان ارجاع به كميسيون مستندسازي اقدام و به كميسيون مزبور احاله مي گردد. (به استثناي مواردي كه با تشخيص كميسيون مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي، مشمول ماده 69 و تبصره هاي ذيل آن نمي گردد). تبصره ۳. واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهرك هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمع هاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب انجام و كميسيون از واگذاري هاي پراكنده خودداري و مديريت امور اراضي به منظور جلوگيري از اين موضوع در اجراي ماده ۳ آئين نامه نصاب و با رعايت ماده ۴۴ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قبل از واگذاري اراضي، امكان و يا عدم امكان استقرار طرح در شهرك صنعتي را از شركت شهرك هاي صنعتي استان استعلام مي نمايد. ماده ۲۲. مجريان طرح ها ملزم مي باشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي، حداقل ۱۰ % درصد و حداكثر ۲۵ % درصد سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص كميسيون براي ايجاد فضاي سبز منظور نمايند . ماده ۲۳. مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذارشده موضوع ماده ۳۲ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري، به تشخيص كميسيون و متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح، حداقل يك سال و حداكثر ۱۵ سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون قابل تمديد مي باشد. تبصره ۱. اجاره بهاي ساليانه اراضي واگذار شده براي طرح هاي غيركشاورزي به استناد ارزش معاملاتي/ قيمت منطقه اي بر اساس نوع كاربري طرح (با اعمال ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ۳ آن) در زمان واگذاري اوليه و تمديد قرارداد اجاره توسط كميسيون تعيين مي گردد و كميسيون موظف است هر سه سال يك بار نسبت به تعديل اجاره بهاء اقدام نمايد. تبصره ۲. به استناد ماده ۱۴ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت با تأييد سازمان ورزش و جوانان براي خانواده هايي كه پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بيشتر مي شوند نسبت به اعمال تخفيف اجاره بهاء اراضي به شرح ذيل اقدام مي گردد. فرزند سوم ۲۵ درصد، فرزند چهارم ۳۰ درصد، فرزند پنجم به بالا ۳۵ درصد. ماده 24. واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تأسيس و يا هرگونه مجوز كسب و كار از طريق مراجع ذيربط مي باشد. ماده ۲۵. در صورت ضرورت، اصلاح مصوبات كميسيون هاي موضوع مواد ۲ و ۲۱ اين دستورالعمل، با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهد بود. ماده 26. واگذاري اراضي براي طرح ها و مصارف غيركشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مراكز استان هاي گلستان، مازندران، گيلان، تهران، البرز، قزوين، قم، خراسان رضوي، فارس و اصفهان حداكثر بيست (20) هكتار و در شهرستان هاي استان هاي گلستان، مازندران، گيلان، تهران و البرز حداكثر پنجاه (50) هكتار و در ساير استان ها و شهرستان هاي ديگر كشور حداكثر يكصد (100) هكتار و در شهرك هاي صنعتي دولتي و غيردولتي تا سطح دويست (200) هكتار ضمن رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل، توسط كميسيون ماده 21 قابل اقدام مي باشد و براي مازاد بر مساحت هاي مذكور و توسعه آتي طرح هاي قبلي كه مساحت توسعه بيش از نصاب مذكور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضي كشور الزامي است. ماده ۲۷. مديريت امور اراضي استان موظف است براي اخذ مجوز انعقاد قرارداد اجاره اراضي مازاد بر مساحتهاي مقرر در مواد ۱۹ و ۲۶ اين دستورالعمل، كليه مدارك و مستندات پرونده را در سامانه جامع واگذاري، بارگذاري و گزارش آن را به سازمان امور اراضي كشور ارسال و پس از اخذ مجوز مواد مذكور نسبت به ادامه فرآيند واگذاري اقدام نمايد. ماده ۲۸. در زمان درخواست تمديد قرارداد اجاره طرح هاي موضوع مواد ۱۹ و ۲۶ اين دستورالعمل كه مجوز آن قبلا ًصادر گرديده است، نيازي به تأييد و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضي نمي باشد و مديريت امور اراضي مي بايست بر اساس تأييد مرجع واگذاركننده زمين (كميسيون) و با رعايت تبصره ذيل اين ماده، نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد. تبصره - مبناي تعيين اجاره بهاي اراضي واگذاري موضوع اين دستورالعمل در زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره، قيمت منطقه اي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره مي باشد. ماده ۲۹. كميسيون موظف است مفاد تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۲، مواد ۳ و ۴ و تبصره هاي ذيل آنها، مواد ۶، ۷ و ۸ و تبصره هاي ذيل آنها، مواد ۱۰ و ۱۱ و تبصره ذيل ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و تبصره ذيل آن و ماده ۱۷ از فصل دوم، كه قابليت تعميم به فصل سوم اين دستورالعمل را دارد رعايت نمايد. تبصره ۱. در صورت انقضاي مدت قرارداد اجاره و عدم تمديد آن توسط مجري در مدت مقرر، اجاره بهاء بر مبناي اجرت المثل ايام تصرف (با وحدت ملاك از قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر) با اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري با هزينه مستاجر محاسبه و پس از تصويب كميسيون ذيربط اخذ مي گردد. تبصره ۲. آن دسته از پرونده هايي كه داراي قرارداد اجاره مي باشند و مدت آن منقضي نگرديده و از سوي موجر براي تعديل در مدت معين اخطاريه اي به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهاي اراضي تا پايان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهاء مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتيكه اخطاريه هاي لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد، علاوه بر اجاره بهاي مندرج در قرارداد، خسارت تاخيرتاديه نيز برابر شاخص تورم بانك مركزي (با وحدت ملاك از قانون آئين دادرسي مدني) محاسبه و اخذ مي گردد. فصل چهار : نحوه فروش و انتقال قطعي ماده ۳۰. در صورت درخواست مجري طرح مبني بر صدور سند مالكيت زمين واگذاري، كميسيون مجاز است با رعايت صرفه و صلاح دولت و تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي (به استثناي طرح هاي موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرح هاي مصوب، به استناد مواد۷۰، ۷۵ (به استثناي طرح هاي زراعي و باغي)، ۸۴ و بر اساس شرايط ذيل اقدام نمايد. الف) اراضي واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري، طبق قرارداد و به استناد ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، پس از به بهره برداري رسيدن طرح مصوب، اراضي واگذار شده موضوع ماده 75 به استثناي طرح هاي زراعي و باغي، طبق قرارداد و پس از اجراي كامل طرح مصوب و هر دو مورد با تأييد عوامل نظارتي موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد مرجع صادركننده جواز تأسيس و يا موافقت اصولي مربوطه، توسط هيات تقويم به شرح ذيل تعيين و براي واريز به مستأجر اعلام مي گردد. 1 ـ كارشناس سازمان جهاد كشاورزي به انتخاب رئيس سازمان جهاد كشاورزي 2 ـ كارشناس رسمي ذيربط دادگستري 3 ـ كارشناس اداره كل امور اقتصادي و دارايي تبصره ۱. در صورت اختلاف نظر هيات تقويم در قيمت ارزيابي شده اراضي، بالاترين قيمت ملاك عمل خواهد بود. تبصره ۲. تأديه حق الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري بر عهده مستأجر مي باشد. انتخاب كارشناس رسمي دادگستري با رعايت ماده ۳۳ قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي است. تبصره ۳. تقويم اراضي بر اساس ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به قيمت روز اراضي صورت مي پذيرد تبصره ۴.پس از صدور صورتجلسه تقويم، مديريت امور اراضي مكلف است نظريه هيات كارشناسي موضوع بند الف اين ماده را حداكثر ظرف مدت يك ماه در كميسيون مطرح و در صورت تاييد كميسيون مرجع واگذاري حداكثر ظرف مدت ۷ روز به صورت كتبي و يا الكترونيكي به مستأجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم از تاريخ صدور نظريه كارشناسي، حداكثر شش ماه مي باشد. بديهي است در صورت عدم پذيرش نظريه هيات تقويم توسط كميسيون، موضوع به هيات كارشناسي رسمي ۳ نفره دادگستري ارجاع مي گردد و هزينه كارشناسي به عهده موجر مي باشد. تبصره ۵. مستاجر ظرف مدت ۷ روز از تاريخ ابلاغ مي تواند اعتراض خ. ر. ب. مديريت امور اراضي اعلام و مديريت مذكور در اسرع وقت موضوع را به هيات كارشناسي رسمي ۳ نفره ارجاع مي نمايد و هزينه كارشناسي به عهده مستاجر مي باشد. اين نظريه پس از تصويب كميسيون قطعي و غير قابل اعتراض است. تبصره ۶. انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرح هايي كه قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد، با رعايت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، پس از تصويب كميسيون ذيربط امكان پذير مي باشد. تبصره ۷. انتقال قطعي اراضي واگذاري، منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصره هاي آن و مستلزم افراز و تفكيك ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر پس از اخذ مصوبه فروش و قبل از تقويم و ارزيابي عرصه، با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان انجام و كليه هزينه هاي متعلقه بر عهده متقاضي مي باشد. تبصره 8. امضاي اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان منوط به پرداخت اجور و كل بهاي اراضي از سوي مستأجر مي باشد. رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مي تواند امضاي اسناد انتقالي را با يك درجه تفويض به مدير امور اراضي استان و يا ساير اشخاص منتخب واگذار نمايد. تبصره ۹. كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال سند در ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي، بر عهده متقاضي مي باشد. ب ) انتقال قطعي اراضي، در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام مي گيرد. ۱ ـ فروش اراضي واگذار شده در اجراي ماده ۳۱ براي ايجاد مجتمع هاي دامپروري (شركت هاي صنعتي دامداري)، به استناد تبصره ذيل ماده ۱۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به قيمت منطقه اي و با اقساط پنج ساله صورت مي گيرد. ۲ ـ در مورد اراضي واگذاري به بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كه تا قبل از ابلاغ قانون اصلاح بند ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1379/2/28 مجلس شوراي اسلامي منجر به انتقال قطعي به بنياد مسكن نگرديده است، بر مبناي قرارداد اجاره صرفا مال الاجاره آن اخذ و در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، اجرت المثل ايام تصرف تا تاريخ 1387/2/25 (تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۷) محاسبه و دريافت مي گردد، سپس در اجراي ماده ۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن به منابع طبيعي و آبخيزداري احاله مي گردد و در خصوص آن دسته از اراضي صدرالذكر كه خارج از طرح هادي مصوب روستا واگذار گرديده است تعيين تكليف آن به عهده مرجع واگذاري مي باشد. ۳ ـ اراضي مورد نياز شهرك هاي صنعتي دولتي و نواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف، حسب درخواست شركت شهرك هاي صنعتي بر اساس بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1376/3/11 و ماده واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب 1384/7/20 و آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از ابتدا به صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقه اي در اختيار شركت مذكور قرار مي گيرد. انتقال قطعي اراضي به شهرك هاي صنعتي غير دولتي، با رعايت بند الف ماده ۳۰ اين دستورالعمل و آيين نامه نصاب اراضي بر اساس ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي باشد. ۴ ـ اراضي مورد نياز شهرك هاي كشاورزي دولتي، در مناطق مختلف حسب درخواست شركت شهرك هاي كشاورزي بر اساس بند ۱ تصويبنامه شماره 154312/ت53953ه مورخ 1395/12/7 هيات وزيران مبني بر اصلاح تبصره ماده ۴ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از ابتدا به صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقه اي با رعايت آئين نامه نصاب اراضي در اختيار شركت مذكور قرار مي گيرد. ماده 31. اراضي واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 آئين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري كه مطابق طرح مصوب اجرا شده باشد، چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده، به استناد تبصره 1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بر اساس تفاهم نامه فيمابين وزارتين راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي سال1399 و اصلاحيه هاي بعدي آن اقدام مي شود. ماده ۳۲. رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارك و مستندات توسط مديريت امور اراضي با تصويب كميسيون هاي موضوع مواد ۲ و ۲۱ دستورالعمل در مهلت اعتبار تقويم و ارزيابي صورت مي پذيرد. تبصره - كميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرح هاي موضوع مواد 31 و 32 آيين نامه لايحه قانوني واگذاري حسب مورد مستند به ماده 84 و ضوابط اين فصل حداكثرتا 50 درصد براي طرح هاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد. ماده ۳۳. عوامل مؤثر در اعطاي تخفيف قيمت اراضي موضوع ماده ۳۲ اين دستورالعمل، به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از: 1 ـ گواهي اداره كل مديريت بحران استانداري مبني بر تأييد ضرر و زيان مستأجرين بر اثر زلزله، سيل، خشكسالي، آفات و امراض و ... نسبت به سال هاي وقوع حوادث، حداكثر تا 5 درصد. 2 ـ اجراي طرح زودتر از جدول زمان بندي تأييد شده توسط مراجع صادركننده موافقت اصولي و گواهي مراجع مذكور حداكثر دو درصد، پرداخت به موقع ديون حداكثر يك درصد و ارسال تصوير قبوض پرداختي اجاره بها منطبق با قرارداد اجاره، ايجاد امكانات زيربنايي مانند راه، آب، برق و ... ارسال تأييديه دستگاه هاي ذيربط حداكثر يك درصد، ايجاد فضاي سبز حداكثر يك درصد تخفيف حسب گزارش عوامل نظارتي و مجموعاً حداكثر 5 درصد. ۳ ـ به ازاي هر نفر شاغل در طرح هاي كشاورزي تا يك درصد و در طرح هاي غيركشاورزي هر سه نفر تا يك درصد و به ازاي مشاركت دائم هر نفر فارغ التحصيل رشته حسب ارائه مدرك تحصيلي معتبر از مؤسسات آموزشي و دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مرتبط با طرح تا سه درصد و حداكثر تا ۵ درصد تخفيف با ارسال تأييديه و گواهي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مربوطه. ۴ ـ براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر تا پنج درصد تخفيف با ارائه تصوير كارت ايثارگري و يا گواهي بنياد شهيد و امور ايثارگران ۵ ـ طرح هاي واقع در مناطق كمترتوسعه يافته حداكثر تا پنج درصد تخفيف با ارائه مصوبه هيأت وزيران مبني بر تعيين مناطق مزبور 6 ـ به استناد قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي 25درصد تخفيف با تائيديه سازمان ورزش و جوانان. جدول عوامل مؤثر در تخفيف رديف عوامل مؤثر درصد 1 عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه 5 2 نحوه انجام تعهدات 5 3 اشتغال زايي و فارغ التحصيلان رشته مرتبط با طرح 5 4 ايثارگران 5 5 وضعيت منطقه اي اجراي طرح 5 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 5 7 جمع درصد 50 فصل پنجم . ساير موارد ماده ۳۴. مديريت امور اراضي موظف است كليه اقدامات مرتبط با اين دستورالعمل را از طريق سامانه جامع واگذاري اراضي متصل به پنجره واحد مديريت زمين اجرا نمايد. ماده ۳۵. حفاظت از اراضي كه بر اساس دستورالعمل استعداديابي، براي واگذاري تخصيص يافته، تا زمان تحويل به متقاضي به عهده اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مي باشد. ماده ۳۶. اين دستورالعمل در مورد كليه واگذاري هاي موضوع مواد ۳۱، ۳۲، ۷۰، ۷۵ به استثناي طرح هاي زراعي و باغي و ۱۰۸ قابل اجرا بوده و در موارديكه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيش بيني نشده باشد، ملاك عمل، آيين نامه هاي اجرايي مصوب مربوطه مي باشد و در صورت عدم احصا و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل، نظر وزير جهاد كشاورزي ملاك عمل خواهد بود. ماده ۳۷. نظارت بر نحوه اجراي طرح هاي مصوب موضوع اين دستورالعمل كه در اجراي مواد ۳۱ و ۳۲ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي تابع مفاد قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1386/4/9 و اصلاحيه مورخ 1390/12/31 و آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل مربوطه مي باشد. تبصره - اختيارات و اقدامات هيأت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، نافي وظايف و اختيارات مراجع صادركننده موافقت اصولي و يا جواز تاسيس نمي باشد و مراجع مذكور موظفند به استناد تبصره 2 ماده 4 آئين اجرايي ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور و در چهارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرح ها نسبت به اعمال نظارت لازم بر اجراي طرح، معمول نمايند. ماده 38. نمونه قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره 1 ماده 33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1386/4/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه مورخ 1390/12/13 آن به شرح نمونه پيوست اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مذكور موضوع تصويبنامه شماره 95708/ت 51148 هـ مورخ 1394/7/22 هيات وزيران خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرم هاي ضميمه، جزء لاينفك اين دستورالعمل مي باشد. ماده ۳۹. درصورتيكه اراضي تحويل شده به مستأجر به دليل اشتباه در مساحي و يا خطاي ناشي از ابزار اندازه گيري مازاد بر مساحت مندرج در مصوبه كميسيون يا قرارداد اجاره باشد و مستأجر در اين اراضي مازاد، اعيان و تاسيسات احداث نموده باشد كه قلع و قمع آن منجر به ورود ضرر نامتعارف گردد و علاوه بر آن اراضي مازاد مستحق للغير كه جزء مستثنيات يا ساير اراضي ملي واگذار شده نباشد، به شرح تبصره هاي ذيل عمل مي گردد: تبصره ۱. در خصوص اراضي مازاد بر واگذاري اوليه نسبت به پرونده هايي كه قبل از تاريخ 1385/4/19 (ابلاغ اولين دستورالعمل بعد از تفكيك وظايف) عرصه تحويل و تحول شده است. الف ) چنانچه مساحت اراضي مازاد بر واگذاري تا ۵ درصد مساحت مورد واگذاري باشد مرجع واگذاري نسبت به اصلاح مساحت اقدام مي نمايد. ب) چنانچه مساحت اراضي تصرفي مازاد بر واگذاري بيش از 5 درصد تا سقف 15 درصد باشد، نسبت به ارسال سوابق پرونده به سازمان امور اراضي كشور اقدام تا در كارگروه مشترك فيمابين سازمانهاي امور اراضي و منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بررسي و تعيين تكليف گردد. ج) چنانچه مساحت اراضي تصرفي مازاد بر واگذاري، بيشتر از 15 درصد مساحت مورد واگذاري باشد، مراتب به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضي مازاد بر 15درصد واگذاري اقدام نمايد. تبصره ۲. در خصوص اراضي مازاد بر واگذاري اوليه نسبت به پرونده هايي كه از تاريخ 1385/4/19 (ابلاغ اولين دستورالعمل بعد از تفكيك وظايف) لغايت ابلاغ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، عرصه تحويل و تحول شده است به شرح بندهاي ذيل عمل مي شود: الف) چنانچه مساحت اراضي تصرفي مازاد بر واگذاري كمتر از 2 درصد مساحت مورد واگذاري باشد مرجع واگذاري نسبت به اصلاح مساحت اقدام مي نمايد. ب) چنانچه مساحت اراضي تصرفي مازاد بر واگذاري، بيشتر از 2 درصد مساحت مورد واگذاري باشد مراتب به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضي مازاد بر 2 درصد واگذاري اقدام نمايد. تبصره 3. تعيين تكليف اراضي تصرفي مازاد بر واگذاري بعد از ابلاغ قانون افزايش بهره وري بر عهده اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مي باشد. تبصره ۴ . نحوه تعيين اجاره بهاي اراضي مازاد بر اساس اجرت المثل ايام تصرف مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري (با هزينه متقاضي) از زمان تاريخ تحويل و تحول عرصه محاسبه و انتقال قطعي اراضي موصوف نيز مطابق ماده ۳۰ دستورالعمل عمل مي گردد . ماده ۴۰. از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ساير دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي، توليدي و طرح هاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 020/11515 مورخ 1385/4/19 و اصلاحيه هاي بعدي آن ملغي مي باشد. ماده ۴۱. اين دستورالعمل در پنج فصل، ۴۱ ماده و ۴۶ تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا مي باشد. دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 020/2626 مورخ 1387/02/03 وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1403/07/29 وزارت جهاد کشاورزی 1 - جنگل ها یا بیشه های طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی مرکب از موجودات از منشا نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل، به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است. 2 - پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین است که به دلیل موقعیت مکانی مناسب، قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تامین هدفهای تفریحی، تفرجی، گردشگری، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می‌شود و به دو دسته «طبیعی» و «دست کاشت» تقسیم می‌گردد. 3 - بیشه طبیعی: اراضی طبیعی است که اغلب از درختچه و بوته خودرو و چمن پوشیده شده و حداقل مساحت آن بیشتر از نیم هکتار باشد. 4 - نهالستان: محدوده ای مشخص است که برای کاشت بذر درختان و درختچه ها و تولید نهال به منظور احیاء و توسعه رویشگاههای جنگلی و فضای سبز توسط وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحدهای تابعه آن احداث و یا تحت مدیریت قرار می‌گیرد. 5 - مراتع: زمین هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و ب. ت. ب. سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی آیش اگرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند. 6 - مرتع روستایی: مرتعی است که در عرف مورد چرای دام روستاییان هر روستا قرار می‌گیرد و از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، پروانه چرا به نام شورای اسلامی آن روستا صادر می‌گردد. 7 - پروانه چرا: مجوزی است که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی، در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر می‌شود. 8 - طرح مرتعداری: سندی از مجموعه فعالیت های اجرایی مرتبط با هم است که بر اساس اصول مدیریت پایدار مرتع و در قالب برنامه زمانی و مکانی معین، با پیش بینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد، تهیه و به تصویب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌رسد و برای اجرا در چهارچوب قوانین موجود، به مجریان واگذار می‌گردد. 9 - ذخیره گاه: عرصه های معینی از جنگل یا مرتع طبیعی یا بیابان با کارکرد حفاظتی است که فقط با هدف حفظ و احیای گونه های گیاهی در حال انقراض، نادر، آسیب پذیر، مورد تهدید و گونه های بومی با ارزشهای ژنتیکی خاص شناسایی و تعیین می‌شود. 10 - اراضی مستحدث: زمین هایی که در نتیجه پائین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر و یا در نتیجه پائین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یا ایجاد می‌شود. 11 - اراضی ساحلی: پهنه ای است که با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا، دریاچه یا خلیج متصل باشد. 12 - اراضی دولتی: اراضی غیرملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات اراضی، مستحدث و ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد و مجهول المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است. 13 - اراضی ملی: عرصه های مشمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371. 14 - اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی م. ب. و جهت تولید انبوه، بر اساس ضوابط مقرر واگذار می‌گردد. 16 - کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از مراجع ذیربط قانونی صدور مجوز کسب و کار هستند و موضوع فعالیت های آنها، ایجاد فرصت های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بوده و دارای توانایی لازم در امور طرح های تولیدی و خدماتی می‌باشند. 17 - شروع بهره برداری: زمانی است که عملیات اجرایی طرح مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و مورد تایید دستگاه متولی طرح و مرجع واگذاری قرار گرفته باشد. 18 - بهره برداری: به مرحله ای از اجرای طرح اطلاق میشود که حسب گزارش عوامل نظارتی و تایید دستگاه متولی طرح و تصویب کمیسیون ذیربط به اجرا و بهره برداری رسیده باشد. 19 - پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مبنی بر به بهره برداری رسیدن طرح مصوب صادر می‌شود. 20 - اراضی قابل تخصیص: عبارت از اراضی ملی و دولتی که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان شناسایی، مکان یابی و استعدادیابی شده و قابل واگذاری بودن آن به مدیریت امور اراضی اعلام می‌گردد. 21 - طرح های اقتصادی: عبارت است از طرح های مصوب زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی و کشاورزی موضوع ماده 75 مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. 22 - محدوده روستا: عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوطه رسیده باشد. 23 - طرح مصوب: طرح مدونی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی طرح رسیده باشد و در زمان واگذاری عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن، مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان یا ماده 13 آیین‌نامه نحوه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد. 24 - سایت پلان: نقشه جانمایی ابنیه، تاسیسات و مستحدثات که جزء لاینفک طرح مصوب م. ب.. 25 - برنامه زمان بندی: جدول و برنامه زمانی مراحل اجرای طرح از شروع تا بهره برداری که جزء لاینفک طرح مصوب م. ب.. 26 - ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای): قیمتی که بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل آن مصوب 94/4/31 محاسبه می‌شود. 27 - آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری: آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها به شماره 79259/ت42849ه- مورخ 1390/04/15 موضوع تصویبنامه هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن. 28 - مبنای واگذاری اراضی موضوع این دستورالعمل: مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب، ماده 75 (به استثنای طرح های زراعی و باغی) و ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی، ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه. .. تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/11/03 مجلس شورای اسلامی و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه م. ب. که در این دستورالعمل به اختصار مواد 31/32/70، 75، 84 و 108 نام برده می‌شود. تبصره - مبنای ذکر شده (ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه) مربوط به پرونده هایی است که در زمان اعتبار مواد قانونی مذکور اقدامات اولیه انجام شده و ادامه رسیدگی به تشریفات قانونی پرونده ها می‌تواند بر آن اساس انجام گیرد و هرگونه تشکیل پرونده و موافقت با واگذاری مستند به مواد مذکور پس از پایان اعتبار مهلت قانونی ممنوع م. ب.. ماده 2. به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی، دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای ایجاد و توسعه طرح های مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تاسیسات وابسته به آنها موضوع ماده 31 آیین‌نامه و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضای زیر تحت عنوان کمیسیون طرح های کشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده 2 نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید. تبصره 1. جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفویض ب. غ. نمی‌باشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضا فرم های صورتجلسات کمیسیون می‌باشند. تبصره 2. مدیریت امور اراضی موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تصویب کمیسیون، مصوبه مربوطه را کتباً و یا به صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ نماید. نامبرده مکلف است به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولین جلسه کمیسیون م. ب.. تبصره 3. دبیرخانه کمیسیون، در سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی) مستقر م. ب.. تبصره 4. به استناد ماده 1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی مصوب 1380/12/19، هر شرکتی که در ایران تشکیل و ثبت شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود؛ لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می‌شوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد. این اشخاص مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم و مرتبط با موضوع این دستورالعمل در جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. ب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره، جهت تعلیف احشام ضروری است ه -) حریم قانونی تاسیسات دولتی تبصره - واگذاری اراضی موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1354/03/14، در مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 1353/03/28 ممنوع م. ب.. ماده 4. واگذاری اراضی به متقاضیان موضوع این فصل در اجرای ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به صورت اجاره با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و تصمیم گیری در خصوص تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح مصوب یا مدون و سایر شرایط مربوط به آن، در اختیار کمیسیون م. ب.. تبصره 2. واگذاری اراضی ملی که در محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری قرار دارند، در اجرای قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387/12/14 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره 20711/ت44450ه- مورخ 1391/02/09 هیات وزیران، با رعایت شیوه‌نامه و دستورالعمل های ممیزی و نظام بهره برداری مراتع ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و پس از پرداخت حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتعداری و اصلاح پروانه چرا یا طرح مرتعداری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه مطابق تخصیص و طی تشریفات قانونی با موافقت کمیسیون ذیربط واگذاری انجام خواهد شد. 1 - درخواست کتبی متقاضی منضم به نقشه دارای مختصات جغرافیایی. 2 - اشخاص حقیقی و در رابطه با اشخاص حقوقی (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره) باید حداقل دارای 18 سال سن باشند. 3 - جواز تاسیس، موافقت اصولی و یا هر گونه مجوز کسب و کار از سوی مراجع ذیربط. تبصره 1. برای تش -کیل پرونده به منظور واگذاری اراضی، صدور موافقت اولیه با درج مساحت اراضی مورد نیاز و ظرفیت تولید توسط مرجع صدور مجوز کافی است و در زمان طرح در کمیسیون مربوطه، ارائه مجوز لازم مطابق بند 3 از سوی متقاضی الزامی م. ب.. تبصره 2. در واگذاری اراضی ملی و دولتی، رع -ایت آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره 79259/ت42849ه- مورخ 1390/04/15 و اصلاحیه های بعدی آن الزامی م. ب.. 4 - ارائه تائیدیه اهلیت فنی و اعتباری متقاضی، از دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس. 5 - طرح مصوب دارای برنامه زمان بندی و سایت پلان اجرای طرح. 6 - اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات ثبتی شرکت. 7 - تعهدنامه محضری از اشخاص حقیقی و حقوقی (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطبق با آخرین تغییرات شرکت در صورت سهامدار بودن) مبنی بر اقرار به کارمند نبودن و رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337/10/02. 8 - گواهی امکان تامین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط وزارت نیرو بر اساس میزان مندرج در طرح مصوب، موافقت اصولی و یا جواز تاسیس. تبصره 2. مستاجرین اراضی ملی و دولتی که به دلایل قهری مورد تایید مراجع ذیربط (مدیریت آب و خاک و یا شرکت آب منطقه ای) نیاز به حفر چاه و یا احداث استخر ذخیره آب جدید در خارج از عرصه اولیه واگذاری را دارند، درخواست واگذاری اراضی مورد نیاز را به مدیریت امور اراضی استان ارائه و در اجرای مفاد این دستورالعمل اقدام قانونی لازم صورت می پذیرد. 9 - به استناد ماده 5 آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره 79259/ت 42849 ه- مورخ 1390/04/15 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن، اخذ استعلام های مورد نیاز توسط دستگاه متولی صدور جواز تاسیس و یا موافقت اصولی، صورت می پذیرد. ماده 7. دریافت تقاضا و مدارک مشروحه در ماده 6، تشکیل پرونده، ارائه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوط، به عهده دبیرخانه کمیسیون (مدیریت امور اراضی) م. ب.. تبصره 1. محل مورد اجاره طبق نقشه دارای مختصات جغرافیایی با قید حدود اربعه و مساحت، توسط نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، ظرف مدت 10 روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، طی صورتجلسه ای مطابق فرم پیوست، به مستاجر تحویل داده می‌شود. تبصره - به استناد ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تایید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بهاء اراضی به شرح ذیل اقدام می‌گردد. تبصره - واگذاری اراضی در داخل حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) صرفاً در قالب ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه اجرایی آن م. ب.. ماده 11. در رابطه با دریافت اجاره بهای آن دسته از اراضی ملی و دولتی که واگذاری آنها مورد موافقت کمیسیون های واگذاری مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به انعقاد قرارداد اجاره نگردیده است (قبل از تاریخ 1385/04/19) لیکن عرصه در ید متقاضی قرار دارد، موضوع مجدداً در کمیسیون مرجع واگذاری مطرح و با اخذ کلیه حقوق قانونی دولت و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تنظیم قرارداد اجاره رسمی اقدام می‌گردد. تبصره - اجاره بهای اراضی توسط مستاجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و تائیدیه شناسه پرداخت آن به صورت برخط در سامانه جامع اراضی ثبت و در پرونده درج می‌گردد. ماده 13. در صورتی که مستاجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک یا موسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات و با ارائه گزارش توجیهی مدت قرارداد را کافی نداند، مدت مذکور بنا به درخواست کتبی بانک یا موسسه اعتباری و تایید کمیسیون ذیربط اصلاح می‌گردد. ماده 14. موارد اولویت در واگذاری زمین به متقاضیان از سوی کمیسیون، به شرح ذیل لازم الرعایه م. ب. : ه -) افراد با تجربه یا فارغ التحصیل در رشته های مرتبط با طرح ترجیحاً بومی. ماده 15. به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار می‌گردد و واگذاری بعدی حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداری رسیدن طرح مصوب قبلی (با تایید دستگاه ذیربط و یا واحد صادرکننده جواز تاسیس و موافقت اصولی) و یا با تشخیص ضرورت و موافقت کمیسیون مربوطه امکان پذیر م. ب.. تبصره - در صورتی که مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب کننده طرح، خواستار توسعه زمین واگذار شده به مجری طرح باشد، بر اساس تشخیص کمیسیون با رعایت آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها، اقدام خواهد شد. ماده 16. مرجع تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی و اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده70 قانون برنامه چهارم توسعه و 108 قانون برنامه سوم توسعه)، کمیسیون موضوع ماده 2 این دستورالعمل م. ب.. ماده 17. کلیه واگذاری های قبل از ابلاغ این دستورالعمل، در اراضی ملی و دولتی و قراردادهای منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره بها یا تجدید قرارداد، در صورت اجرای کامل تعهدات طبق طرح مصوب و ب. ر. م. مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل و موافقت کمیسیون پس از وصول اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد. ماده 18. واگذاری اراضی به منظور اجرای طرح های مختلف تولیدی (به استثنای زراعت و باغ) موضوع این دستورالعمل به دامداران، مرتعداران، بهره برداران عرفی و عشایر ذیحق در داخل محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری منوط به اصلاح طرح مرتعداری و یا اصلاح و ابطال پروانه چرا م. ب.. ماده 19. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر پنجاه (50) هکتار و در شهرستان های استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز حداکثر یکصد (100) هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور، حداکثر دویست (200) هکتار و در مورد شهرک های کشاورزی تا سطح پانصد (500) هکتار، ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده 2 قابل اقدام م. ب. و برای مازاد بر مساحت های مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت مورد توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است. ماده 20. میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان، بر اساس طرح مصوب، موافقت اصولی یا جواز تاسیس ارائه شده، گواهی تخصیص، رعایت آیین نامه نصاب و ماده 19 این دستورالعمل، توسط کمیسیون ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد. ه -) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو. تبصره 2. اراضی مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی، از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن یا تابع قوانین و مقررات خاص است و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه، به ترتیب از طریق تبصره های 1 و 5 ذیل ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد و در مورد پرونده های سنواتی، نسبت به تعیین تکلیف و وصول حقوق قانونی تا زمان ارجاع به کمیسیون مستندسازی اقدام و به کمیسیون مزبور احاله می‌گردد. (به استثنای مواردی که با تشخیص کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، مشمول ماده 69 و تبصره های ذیل آن نمی گردد). تبصره 3. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب انجام و کمیسیون از واگذاری های پراکنده خودداری و مدیریت امور اراضی به منظور جلوگیری از این موضوع در اجرای ماده 3 آیین نامه نصاب و با رعایت ماده 44 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قبل از واگذاری اراضی، امکان و یا عدم امکان استقرار طرح در شهرک صنعتی را از شرکت شهرک های صنعتی استان استعلام می نماید. ماده 23. مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذارشده موضوع ماده 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یک سال و حداکثر 15 سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون قابل تمدید م. ب.. تبصره 2. به استناد ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تایید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بهاء اراضی به شرح ذیل اقدام می‌گردد. ماده 24. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تاسیس و یا هرگونه مجوز کسب و کار از طریق مراجع ذیربط م. ب.. ماده 25. در صورت ضرورت، اصلاح مصوبات کمیسیون های موضوع مواد 2 و 21 این دستورالعمل، ب. ر. م. و ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود. ماده 26. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر بیست (20) هکتار و در شهرستان های استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران و البرز حداکثر پنجاه (50) هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور حداکثر یکصد (100) هکتار و در شهرک های صنعتی دولتی و غیردولتی تا سطح دویست (200) هکتار ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده 21 قابل اقدام م. ب. و برای مازاد بر مساحت های مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است. ماده 28. در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرح های موضوع مواد 19 و 26 این دستورالعمل که مجوز آن قبلا ًصادر گردیده است، نیازی به تایید و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضی نمی‌باشد و مدیریت امور اراضی می‌بایست بر اساس تایید مرجع واگذارکننده زمین (کمیسیون) و با رعایت تبصره ذیل این ماده، نسبت به تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید. تبصره - مبنای تعیین اجاره بهای اراضی واگذاری موضوع این دستورالعمل در زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره، قیمت منطقه ای زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره م. ب.. تبصره 2. آن دسته از پرونده هایی که دارای قرارداد اجاره می‌باشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل در مدت معین اخطاریه ای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهاء مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتی که اخطاریه های لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد، علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی (با وحدت ملاک از قانون آیین دادرسی مدنی) محاسبه و اخذ می‌گردد. الف) اراضی واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، طبق قرارداد و به استناد ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پس از به بهره برداری رسیدن طرح مصوب، اراضی واگذار شده موضوع ماده 75 به استثنای طرح های زراعی و باغی، طبق قرارداد و پس از اجرای کامل طرح مصوب و هر دو مورد با تایید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مرجع صادرکننده جواز تاسیس و یا موافقت اصولی مربوطه، توسط هیات تقویم به شرح ذیل تعیین و برای واریز به مستاجر اعلام می‌گردد. 1 - کارشناس سازمان جهاد کشاورزی به انتخاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی 2 - کارشناس رسمی ذیربط دادگستری 3 - کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی تبصره 2. تادیه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده مستاجر م. ب.. انتخاب کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی است. تبصره 4.پس از صدور صورتجلسه تقویم، مدیریت امور اراضی مکلف است نظریه هیات کارشناسی موضوع بند الف این ماده را حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیسیون مطرح و در صورت تایید کمیسیون مرجع واگذاری حداکثر ظرف مدت 7 روز به صورت کتبی و یا الکترونیکی به مستاجر ابلاغ نماید. اعتبار تقویم از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، حداکثر شش ماه م. ب.. بدیهی است در صورت عدم پذیرش نظریه هیات تقویم توسط کمیسیون، موضوع به هیات کارشناسی رسمی 3 نفره دادگستری ارجاع می‌گردد و هزینه کارشناسی به عهده موجر م. ب.. تبصره 5. مستاجر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. مدیریت امور اراضی اعلام و مدیریت مذکور در اسرع وقت موضوع را به هیات کارشناسی رسمی 3 نفره ارجاع می‌نماید و هزینه کارشناسی به عهده مستاجر م. ب.. این نظریه پس از تصویب کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض است. تبصره 6. انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی نسبت به آن دسته از طرح هایی که قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوی وزیر یا مقام مجاز از سوی ایشان صادر شده باشد، با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پس از تصویب کمیسیون ذیربط امکان پذیر م. ب.. تبصره 7. انتقال قطعی اراضی واگذاری، منوط به رعایت سایر مفاد این ماده و تبصره های آن و مستلزم افراز و تفکیک ثبتی قطعه مورد واگذاری بوده و این امر پس از اخذ مصوبه فروش و قبل از تقویم و ارزیابی عرصه، با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام و کلیه هزینه های متعلقه بر عهده متقاضی م. ب.. تبصره 8. امضای اسناد انتقال اراضی ملی و دولتی توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان منوط به پرداخت اجور و کل بهای اراضی از سوی مستاجر م. ب.. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان می‌تواند امضای اسناد انتقالی را با یک درجه تفویض به مدیر امور اراضی استان و یا سایر اشخاص منتخب واگذار نماید. تبصره 9. کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال سند در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، بر عهده متقاضی م. ب.. 1 - فروش اراضی واگذار شده در اجرای ماده 31 برای ایجاد مجتمع های دامپروری (شرکت های صنعتی دامداری)، به استناد تبصره ذیل ماده 110 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به قیمت منطقه ای و با اقساط پنج ساله صورت می‌گیرد. 2 - در مورد اراضی واگذاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، که تا قبل از ابلاغ قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1379/02/28 مجلس شورای اسلامی منجر به انتقال قطعی به بنیاد مسکن نگردیده است، بر مبنای قرارداد اجاره صرفا مال الاجاره آن اخذ و در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، اجرت المثل ایام تصرف تا تاریخ 1387/02/25 (تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387) محاسبه و دریافت می‌گردد، سپس در اجرای ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن به منابع طبیعی و آبخیزداری احاله می‌گردد و در خصوص آن دسته از اراضی صدرالذکر که خارج از طرح هادی مصوب روستا واگذار گردیده است تعیین تکلیف آن به عهده مرجع واگذاری م. ب.. 3 - اراضی مورد نیاز شهرک های صنعتی دولتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق مختلف، حسب درخواست شرکت شهرک های صنعتی بر اساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1376/03/11 و ماده واحده قانون حمایت از نواحی صنعتی روستایی مصوب 1384/07/20 و آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه ای در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد. انتقال قطعی اراضی به شهرک های صنعتی غیر دولتی، با رعایت بند الف ماده 30 این دستورالعمل و آیین‌نامه نصاب اراضی بر اساس ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب.. 4 - اراضی مورد نیاز شهرک های کشاورزی دولتی، در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرک های کشاورزی بر اساس بند 1 تصویبنامه شماره 154312/ت53953ه مورخ 1395/12/07 هیات وزیران مبنی بر اصلاح تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه ای با رعایت آیین نامه نصاب اراضی در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد. ماده 31. اراضی واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری که مطابق طرح مصوب اجرا شده باشد، چنانچه در زمان انتقال قطعی داخل محدوده و حریم شهرها واقع شده، به استناد تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس تفاهم نامه فیمابین وزارتین راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی سال1399 و اصلاحیه های بعدی آن اقدام می‌شود. ماده 33. عوامل موثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی موضوع ماده 32 این دستورالعمل، به شرح ذیل و جدول مربوط عبارتند از: 1 - گواهی اداره کل مدیریت بحران استانداری مبنی بر تایید ضرر و زیان مستاجرین بر اثر زلزله، سیل، خشکسالی، آفات و امراض و. .. نسبت به سال های وقوع حوادث، حداکثر تا 5 درصد. 2 - اجرای طرح زودتر از جدول زمان بندی تایید شده توسط مراجع صادرکننده موافقت اصولی و گواهی مراجع مذکور حداکثر دو درصد، پرداخت به موقع دیون حداکثر یک درصد و ارسال تصویر قبوض پرداختی اجاره بها منطبق با قرارداد اجاره، ایجاد امکانات زیربنایی مانند راه، آب، برق و. .. ارسال تاییدیه دستگاه های ذیربط حداکثر یک درصد، ایجاد فضای سبز حداکثر یک درصد تخفیف حسب گزارش عوامل نظارتی و مجموعاً حداکثر 5 درصد. 3 - به ازای هر نفر شاغل در طرح های کشاورزی تا یک درصد و در طرح های غیرکشاورزی هر سه نفر تا یک درصد و به ازای مشارکت دائم هر نفر فارغ التحصیل رشته حسب ارائه مدرک تحصیلی معتبر از موسسات آموزشی و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرتبط با طرح تا سه درصد و حداکثر تا 5 درصد تخفیف با ارسال تاییدیه و گواهی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه. 4 - برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پنج درصد تخفیف با ارائه تصویر کارت ایثارگری و یا گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران 5 - طرح های واقع در مناطق کمترتوسعه یافته حداکثر تا پنج درصد تخفیف با ارائه مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین مناطق مزبور 6 - به استناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی 25درصد تخفیف با تائیدیه سازمان ورزش و جوانان. جدول عوامل موثر در تخفیف ماده 35. حفاظت از اراضی که بر اساس دستورالعمل استعدادیابی، برای واگذاری تخصیص یافته، تا زمان تحویل به متقاضی به عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری م. ب.. ماده 36. این دستورالعمل در مورد کلیه واگذاری های موضوع مواد 31/32/70، 75 به استثنای طرح های زراعی و باغی و 108 قابل اجرا بوده و در مواردی که نسبت به موضوعی ترتیب خاصی در این دستورالعمل پیش بینی نشده باشد، ملاک عمل، آیین‌نامه های اجرایی مصوب مربوطه م. ب. و در صورت عدم احصا و وجود موارد ابهامی در این دستورالعمل، نظر وزیر جهاد کشاورزی ملاک عمل خواهد بود. ماده 37. نظارت بر نحوه اجرای طرح های مصوب موضوع این دستورالعمل که در اجرای مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386/04/09 و اصلاحیه مورخ 1390/12/31 و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل مربوطه م. ب.. تبصره - اختیارات و اقدامات هیات نظارت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، نافی وظایف و اختیارات مراجع صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس نمی‌باشد و مراجع مذکور موظفند به استناد تبصره 2 ماده 4 آیین اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و در چهارچوب قراردادهای منعقده با مجریان طرح ها نسبت به اعمال نظارت لازم بر اجرای طرح، معمول نمایند. ماده 38. نمونه قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره 1 ماده 33 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386/04/09 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه مورخ 1390/12/13 آن به شرح نمونه پیوست اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره 95708/ت 51148 ه- مورخ 1394/07/22 هیات وزیران خواهد بود و نمونه قرارداد بیع پیوست و نیز فرم های ضمیمه، جزء لاینفک این دستورالعمل م. ب.. ماده 39. درصورتی که اراضی تحویل شده به مستاجر به دلیل اشتباه در مساحی و یا خطای ناشی از ابزار اندازه گیری مازاد بر مساحت مندرج در مصوبه کمیسیون یا قرارداد اجاره باشد و مستاجر در این اراضی مازاد، اعیان و تاسیسات احداث نموده باشد که قلع و قمع آن منجر به ورود ضرر نامتعارف گردد و علاوه بر آن اراضی مازاد مستحق للغیر که جزء مستثنیات یا سایر اراضی ملی واگذار شده نباشد، به شرح تبصره های ذیل عمل می‌گردد: تبصره 1. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده هایی که قبل از تاریخ 1385/04/19 (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) عرصه تحویل و تحول شده است. تبصره 2. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده هایی که از تاریخ 1385/04/19 (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) لغایت ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عرصه تحویل و تحول شده است به شرح بندهای ذیل عمل می‌شود: تبصره 3. تعیین تکلیف اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بعد از ابلاغ قانون افزایش بهره وری بر عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری م. ب.. ماده 40. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی، تولیدی و طرح های غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 020/11515 مورخ 1385/04/19 و اصلاحیه های بعدی آن ملغی م. ب.. ماده 41. این دستورالعمل در پنج فصل، 41 ماده و 46 تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 129

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین