دستورالعمل اجرایی تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
مصوب 1362/07/19 شورای عالی قضایی
ماده 1 - در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی به دادگاههای عمومی (صلح) سراسر کشور و دادگاههای عمومی حقوقی قائممقام دادگاههای عمومی صلح (در شهرهائی که دادگاه عمومی صلح تشکیل نشده) اجازه داده میشود چنانچه مالک از اجاره دادن واحد مسکونی معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید به قائممقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را پس از کسر هزینه تنظیم سند اجاره و حقالزحمه کارشناس و سایر هزینههائی که مالک قانوناً ملزم بپرداخت آن است به حساب مالک واریز نمایند.
تبصره - شهرهائیکه دادگاههای عمومی صلح ی. ق. م. او دارای شعب متعدد است رئیس یا سرپرست دادگستری حسب نیاز یک یا چند شعبه را برای منظور فوق اختصاص خواهد داد
ماده 2 - دادگاه پس از اطلاع از خالی بودن واحد مسکونی به هر طریقی که ممکن باشد منجمله بکمک ماموران پلیس قضایی و ابلاغ و اجراء و مامورین شهربانی و ژاندارمری، کمیتهها و سایر اشخاص نسبت به صحت و سقم مورد شناسائی مالک تحقیق پس از احراز خالی بودن واحد مسکونی مراتب را بطرق مقتضی از قبیل اخطاریه، تلفن یا الصاق آگهی به مالک اعلام مینماید تا چنانچه منکر خالی بودن واحد مسکونی ویا مدعی داشتن عذر موجه در اجاره ندادن آن باشد در موعد تعیین شده به دادگاه مراجعه نماید. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و مدارک مالک در صورت غیر موجه بودن ادعایش نسبت به اجاره دادن واحد مسکونی به طرق مقتضی اقدام خواهد نمود.
تبصره - عدم حضور مالک با ابلاغ از جمله دلائل عدم عذر موجه خواهد بود.
ماده 3 - دادگاه باید هنگام اجاره دادن واحدهای مسکونی حتیالامکان رعایت ضرورتها و اولویتها و تجانس افراد و متناسب تعداد عائله تحت تکفل مستاجر را با مساحت واحد مسکونی و تعداد اتاقها غیره بنماید
ماده 4 - سند رسمی اجاره برای حداقل مدت یک سال با ذکر شرایط مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر و سلب حق انتقال ب. غ. از مستاجر تنظیم خواهد شد و در صورت امتناع مالک از امضا آن نماینده دادگاه بقائممقامی مالک ممتنع سند اجاره را امضا خواهد کرد و چنانچه به لحاظ مشخص نبودن پلاک ثبتی واحد مسکونی ویا بهر علت دیگری تنظیم اجارهنامه رسمی قانوناً امکانپذیر نباشد تنظیم سند عادی اجاره کافی است.
ماده 5 - اجاره بهاء بر مبنای آییننامه موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر تعیین میشود و تا زمانی که آییننامه مذکور تصویب نشده دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بهاء عادله را تعیین مینماید و پس از تصویب آییننامه به میزان مذکور در آییننامه در صورت تقاضای ی. ا. ط. تعدیل خواهد نمود.
ماده 6 - درصورت وجود اثاثیهای متعلق به مالک یا دیگران در محلهائی که باجاره داده میشود دادگاه ضمن صورتبرداری نسبت به حفظ یا تحویل آنها به مالک اثاثیه یا امین اقدام خواهد کرد.
ماده 7 - متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی باید در خواستشان را وسیله پست سفارشی ضمن ذکر مشخصات تقریبی واحد مسکونی مورد نیاز خود و تعداد عائله تحت تکفل و میزان اجاره بهائی که قادر به پرداخت آن هستند و چگونگی نیاز بواحد مسکونی استیجاری را با ذکر نام و شغل و نشانی کامل خود و نیز واحد مسکونی خالی در خواستی و مشخصات مالک آن را به دفتر دادگاه محل تسلیم نمایند. دادگاه نیز درصورتی که احضار متقاضی را ضروری نداند توسط پست پاسخ خواهد داد.
تبصره 1 - کسانی که خالی بودن واحد مسکونی را به دادگاه اعلام و خود هم متقاضی اجاره آن باشند در صورت ثبوت صحت اعلام و نیاز و تناسب موضوع ماده 3 فوقالذکر نسبت به دیگران در اجاره آن واحد سکونی حق تقدم دارند.
تبصره 2 - درصورتی که عدهای از متقاضیان دارای شرایط و اولویتهای مساوی نسبت به واحد مسکونی معینی باشند دادگاه از طریق قرعه اقدام خواهد نمود.
ماده 8 - تقاضای اجاره واحد مسکونی و اعلان خالی بودن مستقل نیازی به تسلیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و رسیدگی دادگاه نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی است.
این دستورالعمل در جلسه 445 مورخ 1362/7/19 شورای عالی قضایی به تصویب رسید.
از طرف شورای عالی قضائی- موسوی اردبیلی
دریافت فایل پیدیاف
#
شورای عالی قضایی
#
دستورالعمل ها
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد واخواهی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و با احراز مالکیت خواهان و ار
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ورود ثالث
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت اخداث بالکن
مواد 14 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
مصداق تغییر شغل در مورد قرارداد اجاره محل کسب
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوا تخلیه به جهات متعدد
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ندارد و روح قانون یاد شده مبن
-
رأی
هماستناد
شرایط وکالت نامه جهت اقدام در مرجع قضائی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تصمیم جداگانه نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشهرابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تعدی و تفریط و تصرف لازمه استفاده بهینه مورد اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه مالک در دادگاه تجدیدنظر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
وضعیت مطالبه دین در فرض تبدیل تعهد
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی خریدار در دعوای تخلیه مورد اجاره به علت انقال به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی مالک جدید در تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع عین مستأجره با مجوز مرجع قضائی
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور حکم به تخلیه مورد اجاره به انض
-
رأی
هماستناد
تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواس
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال منافع به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 واگذاری عین مستاجره به غیر تح
-
رأی
هماستناد
مهلت اعمال خیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال به غیر
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
مصادیق تعدی و تفریط در عین مستأجره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مطرح و ادعا شد که مستاجر اقدا
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک اجارهای به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه شفاهی مالک و عدم اعتراض مالکان
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر از سوی برخی مالکین مشاعی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356
ماده 14 قانون موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر روابط استیجاری در فرض تمدید
مواد 14، 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل توسط مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1359
-
رأی
هماستناد
نحوه اخطار پرداخت اجاره بها در اجاره نامه رسمی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی تخلیه
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ اجاره به دلیل انتقال منافع به غیر
مواد 14 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه ملک اجارهای بهدلیل تغییر شغل مستاجر و بررسی حق انتقال در دادگاه تجدیدنظر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تعدی و تفریطدرخواست تخلیه به دلیل احداث بالکن توسط مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تاثیر دریافت اجاره بها بر تنفیذ تغییر شغل مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره بواسطه تغییر شغل
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 محقق بوده مع الوصف دادگاه با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 14
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1722 مورخ 1392/09/04
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استفاده شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/348 مورخ 1401/08/23
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/07/19 شورای عالی قضایی ماده 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
