دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی درباره دادخواست افراد مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل اجرايي درباره دادخواست افراد مشمول قانون نحوه اجراي اصل 49
مصوب 1364,12,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بمنظور اجراي دقيق بخشنامه شماره - 64/16/ب/ش مورخ 6/10/1364 دستورالعمل اجرائي ذيل بكليه واحدهاي قضائي ابلاغ ميگردد.
الف : براي ثبت و ارجاع پروندههاي تخليه و خلع يد و دعاوي قابل فرجام جهت احراز هويت كامل خواهان مراجعه شخص خواهان دعوي و ارائه شناسنامه و يا دفترچه بسيج اقتصادي و يا هر مدركي كه هويت خواهان را ثابت نمايد و تنظيم فرم مربوط باحراز هويت و پاسخ كتبي به موارد مندرج در فرم ضروري است.
ب : پس از رعايت مفاد بند الف و ثبت دادخواست پرونده بنظر رئيس دادگستري برسد اگر مشمول اصل 49 قانون اساسي باشد بمحاكم خاص اصل 49 ارجاع و اگر مشمول اصل 49 نباشد دستور استعلام از دادسراي انقلاب اسلامي بدهد كه آيا اين شخص تحت تعقيب يا اين اموال حكم استرداد يا توقيف دارد يا نه؟ اگر جواب منفي بود در دفتر كل وارد و براي رسيدگي به محاكم ارجاع شود و اگر جواب مثبت بود منتظر نتيجه نهائي دادگاههاي انقلاب شود. دادگاههاي انقلاب موظفند حداكثر ظرف 20 روز پاسخ كتبي استعلام را بدادگاه سئوال كننده بدهند.
ج : نسبت به پروندههائيكه جهت رسيدگي بشعب ارجاع شده مدير دفتر دادگاه مكلف است تحت نظر دادگاه بتكميل پرونده از لحاظ تنظيم پرسشنامه اقدام و هر نوع نقص و ابهام را مرتفع و در مقام رفع نقص حسب مورد عمل نمايد.
د : در مورد پروندههاي جرياني مراحل بدوي و تجديد نظر و فرجامي رعايت بندهاي الف و ب و ج به وسيله دفتر و دادگاه ضروري است.
ه ـ : در مورد پروندههاي اجرائي حضور محكومله جهت پر كردن فرم و پاسخ به سئوالات مندرج در آن و استعلام از مراجع ياد شده ضروري است چنانچه ظرف 20 روز پاسخ واصله منفي و يا پاسخ واصل نشده باشد حكم بدستور دادگاه اجراء ميگردد و در صورت مثبت بودن پاسخ عمليات اجرائي تا تعيين تكليف از دادسراي انقلاب و دادگاه اصل 49 متوقف ميشود.
تذكر
1- بخشنامه شماره - 64/16/ب/ش - مورخ 6/10/1364 و اين دستورالعمل با توجه بمندرجات فرم تنظيمي و مدارك پيوست بمنظور جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي افراد طاغوتي و فراري و ضد انقلاب و يا افراديكه بدون ضرورت عليه سازمانهاي دولتي و اماكن عمومي اقدام مينمايند و ايجاد تنگنا ميكنند بوده و ناظر بافراد و پروندههاي ديگر نميباشد.
2- اجراي بخشنامه و دستورالعمل آن منافات با اعمال مقررات مربوط به عسر و حرج مستأجر محكومعليه ندارد.
3- بخشنامه و دستورالعمل آن تا مدتي كه قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب شوراي اسلامي به قوت خود باقي است لازمالاجراء است.
وصول دستورالعمل و فرمهاي احراز هويت را اعلام فرمائيد.
رئيس شورايعالي قضائي
دادگستري جمهوري اسلامي ايران
دفتر ثبت دادخواست دادگاههاي عمومي حقوقي تهران برگ پرسشنامه و صورتمجلس
قبل از تقديم دادخواست مراتب ذيل مطالعه و پاسخ دقيق را اعلام داريد.
1- نام ............................. نامخانوادگي ................................... نامپدر ..............................
شهرت و لقب .......................... شغل فعلي ...................... نشاني محل كار ........................................
................................ شماره تلفن محل كار ................... نشاني محل سكونت و شماره تلفن ...................
..................................................نشاني داائم..............................................................................
2- مشاغل قبل از انقلاب در بخش خصوصي و عمومي
ج:
3- مشاغل بعد از انقلاب در بخش خصوصي و عمومي
ج:
4- آيا داراي يكي از عناوين مندرج در قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي ميباشيد
(به پشت ورقه مراجعه شود)
ج:
5- آيا در يكي از دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي تحت تعقيب قرار گرفتهايد؟ اگر پاسخ مثبت است نتيجه و كلاسه پرونده را اعلام داريد.
ج:
6- در صورتيكه در پرونده ديگري اعم از حقوقي يا كيفري در حال رسيدگي يا اجراء يا هر عنوان قانوني دخيل ميباشيد با ذكر كلاسه پرونده اعلام داريد.
ج:
7- شماره پروندههاي مختومه حقوقي و كيفري كه دخيل بودهايد و در سه سال گذشته مختومه گرديده اعلام داريد.
ج:
8- آيا ملك غيرمنقول مورد دعوي قبلا موقوفه يا خالصه يا ملي شده يا متعلق به دولت يا شهرداريها بوده است؟
اگر پاسخ مثبت است اينك چه وضعي دارد.
ج:
محل امضاي خواهان:
اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
دولت مؤظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائركردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد.
اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجراء شود.
مصوب 1364/12/08 شورای عالی قضایی
به منظور اجرای دقیق بخشنامه شماره - 64/16/ب/ش مورخ 1364/10/6 دستورالعمل اجرایی ذیل بکلیه واحدهای قضایی ابلاغ میگردد.
ب : پس از رعایت مفاد بند الف و ثبت دادخواست پرونده به نظر رئیس دادگستری برسد اگر مشمول اصل 49 قانون اساسی باشد بمحاکم خاص اصل 49 ارجاع و اگر مشمول اصل 49 نباشد دستور استعلام از دادسرای انقلاب اسلامی بدهد که آیا این شخص تحت تعقیب یا این اموال حکم استرداد یا توقیف دارد یا نه؟ اگر جواب منفی بود در دفتر کل وارد و برای رسیدگی به محاکم ارجاع شود و اگر جواب مثبت بود منتظر نتیجه نهایی دادگاههای انقلاب شود. دادگاههای انقلاب موظفند حداکثر ظرف 20 روز پاسخ کتبی استعلام را به دادگاه سئوال کننده بدهند.
ه -: در مورد پروندههای اجرایی حضور محکومله جهت پر کردن فرم و پاسخ به سئوالات مندرج در آن و استعلام از مراجع یاد شده ضروری است چنانچه ظرف 20 روز پاسخ واصله منفی و یا پاسخ واصل نشده باشد حکم به دستور دادگاه اجراء میگردد و در صورت مثبت بودن پاسخ عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف از دادسرای انقلاب و دادگاه اصل 49 متوقف میشود.
1- بخشنامه شماره - 64/16/ب/ش - مورخ 1364/10/6 و این دستورالعمل ب. ت. ب. مندرجات فرم تنظیمی و مدارک پیوست به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افراد طاغوتی و فراری و ضد انقلاب و یا افرادیکه بدون ضرورت علیه سازمانهای دولتی و اماکن عمومی اقدام مینمایند و ایجاد تنگنا میکنند بوده و ناظر بافراد و پروندههای دیگر نمیباشد.
2- اجرای بخشنامه و دستورالعمل آن منافات با اعمال مقررات مربوط به عسر و حرج مستاجر م. ع. ندارد.
رئیس شورای عالی قضایی
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
