دستورالعمل
دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی [مصوب ۱۴۰۳]
دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی [مصوب ۱۴۰۳]
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله ... انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله ... انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی [مصوب ۱۴۰۳]
تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹
شماره: ۱۸۴۶۵۹/۰۲۰ - ۲۹/۷/۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
دسته: وزارت جهاد کشاورزی
رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ها
پیرو ابلاغیه شماره ۲۶۲۶/۰۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۲/۳ و به استناد اختیارات حاصل از مواد (۳۱) و (۳۲) آئیننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ و مواد (۷۵) و (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳، به پیوست دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی مشتمل بر ۵ فصل و ۴۱ ماده و ۴۶ تبصره به انضمام نمونه فرم های مربوطه برای اجرا ابلاغ و کلیه دستورالعملها، بخشنامهها و ضوابط و مقررات مغایر با این دستورالعمل ملغی اعلام میگردد.
نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل اخیر حسب مورد در استان بر عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز بر عهده رئیس سازمان امور اراضی کشور م. ب..
وزیر جهاد کشاورزی ـ غلامرضا نوری
دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی
موضوع ابلاغیه شماره ۲۶۲۶/۰۲۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۷ وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیههای بعدی آن
فصل اول: تعاریف
ماده ۱. تعاریف
۱ـ جنگلها یا بیشههای طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل، بهنحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.
۲ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دستکاشت با محدوده معین است که به دلیل موقعیت مکانی مناسب، قابلیتهای طبیعی و جذابیتها برای تأمین هدفهای تفریحی، تفرجی، گردشگری، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده میشود و به دو دسته «طبیعی» و«دستکاشت» تقسیم میگردد.
۳ـ بیشه طبیعی: اراضی طبیعی است که اغلب از درختچه و بوته خودرو و چمن پوشیده شده و حداقل مساحت آن بیشتر از نیمهکتار باشد.
۴ـ نهالستان: محدوده ای مشخص است که برای کاشت بذر درختان و درختچهها و تولید نهال بهمنظور احیاء و توسعه رویشگاههای جنگلی و فضای سبز توسط وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحدهای تابعه آن احداث و یا تحت مدیریت قرار میگیرد.
۵ ـ مراتع: زمینهایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفهای خودرو بوده و ب. ت. ب. سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی آیش اگرچه پوشش نباتات و علوفهای داشته باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.
مراتع از جهت مشجّر و غیرمشجّر بودن نیز به شرح زیر طبقهبندی میگردند:
الف) مرتع مشجّر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجّر نامیده میشود؛ مشروط به آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال، از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از ۵۰ مترمکعب و در سایر مراتع ایران بیش از ۲۰ مترمکعب باشد .
ب) مرتع غیرمشجّر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفهای خودرو بوده و ب. ت. ب. سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیشزراعت هستند، هرچند که دارای پوشش نباتات علوفهای خودرو باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.
۶ ـ مرتع روستایی: مرتعی است که در عرف مورد چرای دام روستاییان هر روستا قرار میگیرد و از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، پروانه چرا به نام شورای اسلامی آن روستا صادر میگردد.
۷ـ پروانه چرا: مجوزی است که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی، در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر میشود.
۸ ـ طرح مرتعداری: سندی از مجموعه فعالیتهای اجرائی مرتبط با هم است که براساس اصول مدیریت پایدار مرتع و در قالب برنامه زمانی و مکانی معین، با پیشبینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد، تهیه و به تصویب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می رسد و برای اجرا در چهارچوب قوانین موجود، به مجریان واگذار میگردد.
۹ـ ذخیره گاه: عرصههای معینی از جنگل یا مرتع طبیعی یا بیابان با کارکرد حفاظتی است که فقط با هدف حفظ و احیای گونههای گیاهی در حال انقراض، نادر، آسیبپذیر، مورد تهدید و گونههای بومی با ارزشهای ژنتیکی خاص شناسایی و تعیین میشود.
۱۰ـ اراضی مستحدث: زمین هایی که در نتیجه پائین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانههای دریا و دریاچهها و جزایر و یا در نتیجه پائین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یا ایجاد میشود.
۱۱ـ اراضی ساحلی: پهنهای است که با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچهها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا، دریاچه یا خلیج متصل باشد.
۱۲ـ اراضی دولتی: اراضی غیر ملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات اراضی، مستحدث و ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد و مجهول المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.
۱۳ـ اراضی ملی: عرصههای مشمول قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱ و آئیننامه اجرائی آن، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی آن و همچنین قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱.
۱۴ـ اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: مقدار زمین مستعد با آب قابل تأمین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی م. ب. و جهت تولید انبوه، بر اساس ضوابط مقرر واگذار میگردد.
۱۵ـ نیروهای متخصص:
الف. فارغ التحصیلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و امور آب، دام و آبزیان میباشند.
ب. جوانان روستایی فاقد شغل و بیزمین و کمزمین، پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار میگیرند.
ج. شرکت دانش بنیان: موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و درنهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل میشود.
۱۶ـ کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از مراجع ذیربط قانونی صدور مجوز کسب و کار هستند و موضوع فعالیتهای آنها، ایجاد فرصتهای شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بوده و دارای توانایی لازم در امور طرح های تولیدی و خدماتی میباشند.
۱۷ـ شروع بهره برداری: زمانی است که عملیات اجرایی طرح مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و مورد تأیید دستگاه متولی طرح و مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.
۱۸ـ بهره برداری: به مرحلهای از اجرای طرح اطلاق میشود که حسب گزارش عوامل نظارتی و تأیید دستگاه متولی طرح و تصویب کمیسیون ذیربط به اجرا و بهره برداری رسیده باشد.
۱۹ـ پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تأسیس در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مبنی بر به بهره برداری رسیدن طرح مصوب صادر میشود.
۲۰ـ اراضی قابل تخصیص: عبارت از اراضی ملی و دولتی که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان شناسایی، مکان یابی و استعدادیابی شده و قابل واگذاری بودن آن به مدیریت امور اراضی اعلام میگردد.
۲۱ـ طرح های اقتصادی: عبارت است از طرح های مصوب زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی و کشاورزی موضوع ماده ۷۵ مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.
۲۲ـ محدوده روستا: عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوطه رسیده باشد.
۲۳ـ طرح مصوب: طرح مدونی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی طرح رسیده باشد و در زمان واگذاری عرصههای ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن ،مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان یا ماده ۱۳ آییننامه نحوه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.
۲۴ـ سایت پلان: نقشه جانمایی ابنیه، تاسیسات و مستحدثات که جزء لاینفک طرح مصوب م. ب..
۲۵ـ برنامه زمان بندی: جدول و برنامه زمانی مراحل اجرای طرح از شروع تا بهره برداری که جزء لاینفک طرح مصوب م. ب..
۲۶ـ ارزش معاملاتی (قیمت منطقهای): قیمتی که بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل آن مصوب ۳۱/۴/۹۴ محاسبه میشود.
۲۷ـ آییننامه نصاب اراضی قابل واگذاری: آئیننامه نصاب اراضـی قابل واگـذاری به فعالیتهای مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها به شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ موضوع تصویبنامه هیأت وزیران و اصلاحیههای بعدی آن.
۲۸ـ مبنای واگذاری اراضی موضوع این دستورالعمل: مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب، ماده ۷۵ (به استثنای طرح های زراعی و باغی) و ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه… تنفیذی در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه م. ب. که در این دستورالعمل به اختصار مواد ۳۱، ۳۲، ۷۰، ۷۵، ۸۴ و ۱۰۸ نام برده میشود.
تبصره. مبنای ذکر شده (ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه) مربوط به پرونده هایی است که در زمان اعتبار مواد قانونی مذکور اقدامات اولیه انجام شده و ادامه رسیدگی به تشریفات قانونی پرونده ها میتواند بر آن اساس انجام گیرد و هرگونه تشکیل پرونده و موافقت با واگذاری مستند به مواد مذکور پس از پایان اعتبار مهلت قانونی ممنوع م. ب..
فصل دوم: ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی
ماده ۲. بهمنظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی، دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای ایجاد و توسعه طرح های مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تأسیسات وابسته به آنها موضوع ماده ۳۱ آییننامه و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضای زیر تحت عنوان کمیسیون طرح های کشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده ۲ نامیده میشود، تشکیل میگردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.
الف) رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون.
ب) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو.
ج) نماینده استاندار به عنوان عضو.
د) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو.
ه) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون.
و) رئیس سازمان، معاون، مدیر کل، مدیر ذیربط حسب مورد متناسب با نوع طرح به عنوان عضو.
ز) یک نفر کارشناس صاحبنظر به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.
تبصره ۱. جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفویض ب. غ. نمیباشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضاء فرم های صورتجلسات کمیسیون میباشند.
تبصره ۲. مدیریت امور اراضی موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تصویب کمیسیون، مصوبه مربوطه را کتباً و یا به صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ نماید. نامبرده مکلف است بهمنظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولین جلسه کمیسیون م. ب..
تبصره ۳. دبیرخانه کمیسیون، در سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی) مستقر م. ب..
تبصره ۴. به استناد ماده ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذار خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰، هر شرکتی که در ایران تشکیل و ثبت شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میشود؛ لذا اشـخاص خارجی اعم از اشـخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سـهامدار آن شـرکت میشونـد، شـرکت ثبت شده فارغ از ملیت سـهامداران آن، یـک شخصـیت حقوقی ایرانی محسوب میگردد . این اشخاص مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم و مرتبط با موضوع این دستورالعمل درجمهوری اسلامی ایران میباشند.
ماده ۳. کلیه اراضی ملی، دولتی و مستحدث و ساحلی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط فنی و اجرایی مربوط، قابل واگذاری به واجدین شرایط میباشد، مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است.
الف) جنگلها و بیشههای طبیعی
ب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفتنفره، جهت تعلیف احشام ضروری است
ج) نهالستان های عمومی
د) پارک های جنگلی و جنگلهای دستکاشت عمومی
هـ) حریم قانونی تأسیسات دولتی
و) راه های مسیر ایل کوچ نشینها و حریم مربوط به آنها
ز) اراضی حریم موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی با رعایت ماده ۷ قانون و تبصره ذیل آن
تبصره. واگذاری اراضی موضوع تبصره۴ ماده ۳۱ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴، در مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ ممنوع م. ب..
ماده ۴. واگذاری اراضی به متقاضیان موضوع این فصل در اجرای ماده ۳۱ آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به صورت اجاره با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و تصمیمگیری در خصوص تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح مصوب یا مدون و سایر شرایط مربوط به آن، در اختیار کمیسیون م. ب..
تبصره ۱. در اجرای مقررات این فصل، صرفاً آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و نیز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیک ثبتی باشد، واگذار خواهد شد.
تبصره ۲. واگذاری اراضی ملی که در محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری قرار دارند، در اجرای قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و آئیننامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۷۱۱/ت۴۴۴۵۰ هـ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران، با رعایت شیوه نامه و دستورالعملهای ممیزی و نظام بهره برداری مراتع ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و پس از پرداخت حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتعداری و اصلاح پروانه چرا یا طرح مرتعداری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه مطابق تخصیص و طی تشریفات قانونی با موافقت کمیسیون ذیربط واگذاری انجام خواهد شد.
ماده ۵. اخذ گواهی قابل تخصیص بودن (بدون ذکر نام) و اعلام وضعیت اراضی ملی و دولتی موضوع واگذاری منضم به نقشه دارای مقیاس مناسب و مختصات جغرافیایی با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تائید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طریق سامانه تخصیص(پنجره واحد مدیریت زمین) و به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد.
ماده ۶. شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (از طریق درگاه های الکترونیکی) :
۱ـ درخواست کتبی متقاضی منضم به نقشه دارای مختصات جغرافیایی.
۲ـ اشخاص حقیقی و در رابطه با اشخاص حقوقی (مدیر عامل و اعضای هیات مدیره) باید حداقل دارای ۱۸ سال سن باشند.
۳ـ جواز تأسیس، موافقت اصولی و یا هر گونه مجوز کسب و کار از سوی مراجع ذیربط.
تبصره ۱. برای تشـکیل پرونده به منظور واگذاری اراضـی، صدور موافقت اولیه با درج مساحت اراضی مورد نیـازو ظرفیت تولیـد توسـط مرجع صـدور مجوز کـافی است و در زمان طرح در کمیسـیون مربوطه، ارائه مجوز لازم مطابق بند ۳ از سوی متقاضی الزامی م. ب..
تبصره ۲. در واگذاری اراضی ملی و دولتی، رعـایت آئیننامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیتهای مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ و اصلاحیههای بعدی آن الزامی م. ب..
۴ ـ ارائه تائیدیه اهلیت فنی و اعتباری متقاضی، از دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.
۵ ـ طرح مصوب دارای برنامه زمان بندی و سایت پلان اجرای طرح.
۶ ـ اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات ثبتی شرکت.
۷ـ تعهدنامه محضری از اشخاص حقیقی و حقوقی (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطبق با آخرین تغییرات شرکت در صورت سهامدار بودن) مبنی بر اقرار به کارمند نبودن و رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷.
۸ ـ گواهی امکان تأمین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط وزارت نیرو براساس میزان مندرج در طرح مصوب، موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.
تبصره ۱. در صورت ضرورت حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقهای، با تصویب کمیسیون حداکثر مساحت (۱۰۰) یکصد مترمربع بر اساس صورتجلسه تحویل موقت برای مدت حداکثر شش ماه به مجری تحویل میگردد و پس از اخذ مجوز قانونی و ارائه پروانه بهره برداری از چاه حفر شده، زمین مورد نیاز متناسب با آب قابل تامین واگذار میگردد و در صورت عدم تامین آب و یا حفر چاه صورتجلسه تحویل موقت، فاقد اعتبار بوده و مدیریت امور اراضی با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به استرداد زمین اقدام مینماید.
تبصره ۲. مستاجرین اراضی ملی و دولتی که به دلایل قهری مورد تأیید مراجع ذیربط (مدیریت آب و خاک و یا شرکت آب منطقهای) نیاز به حفر چاه و یا احداث استخر ذخیره آب جدید در خارج از عرصه اولیه واگذاری را دارند، درخواست واگذاری اراضی مورد نیاز را به مدیریت امور اراضی استان ارائه و در اجرای مفاد این دستورالعمل اقدام قانونی لازم صورت میپذیرد.
تبصره ۳. در خصوص طرح هایی که براساس اعلام واحدهای ذیربط وزارت نیرو، امکان تامین آب و حفر چاه میسر نمیباشد، برابر اعلام دستگاه صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس چنانچه نیاز به تامین آب برای اجرای طرح نبوده و یا تامین آب از طریق حمل و یا ذخیره سازی در میزان مشخص امکان پذیر میباشد، این اعلام به منزله موافقت دستگاه مزبور با اجرای طرح محسوب میگردد.
۹ ـ به استناد ماده ۵ آئیننامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیتهای مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۲۵۹ /ت ۴۲۸۴۹ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن، اخذ استعلام های مورد نیاز توسط دستگاه متولی صدور جواز تاسیس و یا موافقت اصولی، صورت میپذیرد.
ماده ۷. دریافت تقاضا و مدارک مشروحه در ماده ۶، تشکیل پرونده، ارائه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوط، به عهده دبیرخانه کمیسیون (مدیریت امور اراضی) م. ب..
ماده ۸. پس از تصویب تقاضا در کمیسیون و پرداخت حقوق عرفی بهره برداران با رعایت قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بعد از اخذ اجاره بهای سال اول، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفتر اسناد رسمی منعکس و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به امضای قرارداد اجاره اقدام مینماید.
تبصره ۱. محل مورد اجاره طبق نقشه دارای مختصات جغرافیایی با قید حدود اربعه و مساحت، توسط نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، ظرف مدت ۱۰ روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، طی صورتجلسهای مطابق فرم پیوست، به مستأجر تحویل داده میشود.
تبصره ۲. سازمان جهاد کشاورزی استان مجاز است اراضی ملی و دولتی تخصیصیافته را با موافقت کمیسیون برای مطالعه و طراحی و یا مطالعات تکمیلی (بدون عملیات فیزیکی بر روی عرصه) به صورت موقت و برای مدت معین (حداکثر شش ماه) وفق نمونه فرم پیوست، به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح اختصاص دهد.
تبصره ۳. در صورتی که به علت وجود معارض و یا دلایل پیشبینی نشده (به تشخیص کمیسیون ذیربط) امکان تحویل و تحول عرصه به مستاجر میسر نشود و تغییری در وضعیت عرصه ملی و دولتی نیز ایجاد نشده باشد، اجاره بهای مقرر در قرارداد اجاره تا زمان تحویل و تحول زمین از مستاجر وصول نمیگردد.
تبصره ۴. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره بهاء بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف (با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری) با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ میگردد.
تبصره ۵. آن دسته از پرونده هایی که دارای قرارداد اجاره میباشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل اجاره بهاء در مدت معین اخطاریهای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهای مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتی که اخطاریههای لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره ۶. در مواردی که مستاجر فوت نماید با توافق وراث حین الفوت ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ فوت متوفی احدی از آنان که واجد شرایط این دستورالعمل بوده به نمایندگی از وراث جایگزین مستاجر اولیه میگردد و یا با تشکیل شرکت با عضویت وراث قانونی متوفی به نسبت سهمالارث بر اساس شرایط این دستورالعمل اقدام میشود، در صورت عدم تحقق موارد مذکور پس از پایان مهلت تعیین شده صدرالذکر با سایر اشخاص واجد شرایط به عنوان جایگزین، طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.
ماده ۹. اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقهای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۳ آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین میگردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یکبار نسبت به تعدیل اجاره بهاء اقدام نماید.
تبصره. به استناد ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأیید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر میشوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بهاء اراضی به شرح ذیل اقدام میگردد. فرزند سوم ۲۵ درصد، فرزند چهارم ۳۰ درصد، فرزند پنجم به بالا ۳۵ درصد.
ماده ۱۰.کمیسیون نسبت به واگذاری اراضی ملی، دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصمیمگیری مینماید.
تبصره. واگذاری اراضی در داخل حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) صرفاً در قالب ماده ۸ قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آئیننامه اجرائی آن م. ب..
ماده ۱۱. در رابطه با دریافت اجاره بهای آن دسته از اراضی ملی و دولتی که واگذاری آنها مورد موافقت کمیسیون های واگذاری مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به انعقاد قرارداد اجاره نگردیده است (قبل از تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۵) لیکن عرصه در ید متقاضی قرار دارد، موضوع مجدداً در کمیسیون مرجع واگذاری مطرح و با اخذ کلیه حقوق قانونی دولت و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تنظیم قرارداد اجاره رسمی اقدام میگردد .
ماده ۱۲. مدت قرارداد اجاره اراضی ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده ۳۱ آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یکسال و حداکثر ۱۵ سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات قانونی و قراردادی، با تصویب کمیسیون تمدید میگردد. در مورد قراردادهای بیش از سه سال، مبلغ اجاره بها هر سه سال یکبار با تصویب کمیسیون تعدیل میگردد.
تبصره. اجاره بهای اراضی توسط مستأجر بهحساب تعیینشده از سوی خزانه واریز و تائیدیه شناسه پرداخت آن به صورت برخط در سامانه جامع اراضی ثبت و در پرونده درج میگردد.
ماده ۱۳. در صورتی که مستأجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات و با ارائه گزارش توجیهی مدت قرارداد را کافی نداند، مدت مذکور بنا به درخواست کتبی بانک یا مؤسسه اعتباری و تأیید کمیسیون ذیربط اصلاح میگردد.
ماده ۱۴. موارد اولویت در واگذاری زمین به متقاضیان از سوی کمیسیون، به شرح ذیل لازم الرعایه م. ب.:
الف) ایثارگران.
ب) مشمولین ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
ج) تعاونیها و تشکلهای تولیدی و شرکتهای دانش بنیان
د) متخصصان و کارآفرینان.
هـ) افراد با تجربه یا فارغ التحصیل در رشتههای مرتبط با طرح ترجیهاً بومی.
و) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.
ماده ۱۵. به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یکبار زمین واگذار میگردد و واگذاری بعدی حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداری رسیدن طرح مصوب قبلی (با تأیید دستگاه ذیربط و یا واحد صادرکننده جواز تأسیس و موافقت اصولی) و یا با تشخیص ضرورت و موافقت کمیسیون مربوطه امکان پذیر م. ب..
تبصره. در صورتیکه مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویبکننده طرح، خواستار توسعه زمین واگذار شده به مجری طرح باشد، بر اساس تشخیص کمیسیون با رعایت آئیننامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیتهای مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها، اقدام خواهد شد.
ماده ۱۶. مرجع تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی و اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه)، کمیسیون موضوع ماده ۲ این دستورالعمل م. ب..
ماده ۱۷. کلیه واگذاری های قبل از ابلاغ این دستورالعمل، در اراضی ملی و دولتی و قراردادهای منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره بها یا تجدید قرارداد، در صورت اجرای کامل تعهدات طبق طرح مصوب و ب. ر. م. مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل و موافقت کمیسیون پس از وصول اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد.
ماده ۱۸. واگذاری اراضی بهمنظور اجرای طرح های مختلف تولیدی (به استثنای زراعت و باغ) موضوع این دستورالعمل به دامداران ، مرتعداران، بهره برداران عرفی و عشایر ذیحق در داخل محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتعداری منوط به اصلاح طرح مرتعداری و یا اصلاح و ابطال پروانه چرا م. ب..
ماده ۱۹. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر پنجاه (۵۰) هکتار و در شهرستان های استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز حداکثر یکصد (۱۰۰) هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور، حداکثر دویست (۲۰۰) هکتار و در مورد شهرک های کشاورزی تا سطح پانصد (۵۰۰) هکتار، ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده ۲ قابل اقدام م. ب. و برای مازاد بر مساحتهای مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت مورد توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.
ماده ۲۰. میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان، براساس طرح مصوب، موافقت اصولی یا جواز تأسیس ارائه شده،گواهی تخصیص، رعایت آئیننامه نصاب و ماده ۱۹ این دستورالعمل، توسط کمیسیون ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم میگردد.
فصل سوم: ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های غیرکشاورزی
ماده ۲۱. به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای طرح های مصوب غیرکشاورزی ، کمیسیونی در استان متشکل از اعضای ذیل، تحت عنوان کمیسیون طرح های غیرکشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده ۲۱ نامیده میشود، تشکیل میگردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.
الف) استاندار یا معاون وی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون.
ب) رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.
ج) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو.
د) بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان به عنوان عضو.
هـ) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو.
و) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون به عنوان عضو.
ز) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.
تبصره ۱. جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفویض ب. غ. نمیباشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضاء فرم های صورتجلسات کمیسیون میباشند.
تبصره ۲. اراضی مورد نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن یا تابع قوانین و مقررات خاص است و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه، بهترتیب از طریق تبصره های ۱ و ۵ ذیل ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد و در مورد پرونده های سـنواتی، نسبت به تعیین تکلیـف و وصول حقوق قـانونی تا زمان ارجاع به کمیسیون مستندسازی اقدام و به کمیسیون مزبور احاله میگردد. (به استثنای مواردی که با تشخیص کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی، مشمول ماده ۶۹ و تبصره های ذیل آن نمی گردد).
تبصره ۳. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمعهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب انجام و کمیسیون از واگذاری های پراکنده خودداری و مدیریت امور اراضی به منظور جلوگیری از این موضوع در اجرای ماده ۳ آئیننامه نصاب و با رعایت ماده ۴۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، قبل از واگذاری اراضی، امکان و یا عدم امکان استقرار طرح در شهرک صنعتی را از شرکت شهرک های صنعتی استان استعلام مینماید.
ماده ۲۲. مجریان طرح ها ملزم میباشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیستمحیطی، حداقل ۱۰% درصد و حداکثر %۲۵ درصد سطح مورد واگذاری را متناسب با طرح و آب موجود با تشخیص کمیسیون برای ایجاد فضای سبز منظور نمایند .
ماده ۲۳. مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذارشده موضوع ماده ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یکسال و حداکثر ۱۵ سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون قابل تمدید م. ب..
تبصره ۱. اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح های غیر کشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقهای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۳ آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین میگردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یکبار نسبت به تعدیل اجاره بهاء اقدام نماید.
تبصره ۲. به استناد ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأیید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر میشوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بهاء اراضی به شرح ذیل اقدام میگردد. فرزند سوم ۲۵ درصد، فرزند چهارم ۳۰ درصد، فرزند پنجم به بالا ۳۵ درصد.
ماده ۲۴. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تأسیس و یا هرگونه مجوز کسب وکار از طریق مراجع ذیربط م. ب..
ماده ۲۵. در صورت ضرورت، اصلاح مصوبات کمیسیون های موضوع مواد ۲ و ۲۱ این دستورالعمل، ب. ر. م. و ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۶. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر بیست (۲۰) هکتار و در شهرستان های استان های گلستان، مازندران ، گیلان، تهران و البرز حداکثر پنجاه (۵۰) هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور حداکثر یکصد (۱۰۰) هکتار و در شهرک های صنعتی دولتی و غیردولتی تا سطح دویست (۲۰۰) هکتار ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده ۲۱ قابل اقدام م. ب. و برای مازاد بر مساحتهای مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.
ماده ۲۷. مدیریت امور اراضی استان موظف است برای اخذ مجوز انعقاد قرارداد اجاره اراضی مازاد بر مساحتهای مقرر در مواد ۱۹ و ۲۶ این دستورالعمل، کلیه مدارک و مستندات پرونده را در سامانه جامع واگذاری، بارگذاری و گزارش آن را به سازمان امور اراضی کشور ارسال و پس از اخذ مجوز مواد مذکور نسبت به ادامه فرآیند واگذاری اقدام نماید.
ماده ۲۸. در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرح های موضوع مواد ۱۹ و ۲۶ این دستورالعمل که مجوز آن قبلا ًصادر گردیده است، نیازی به تأیید و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضی نمیباشد و مدیریت امور اراضی میبایست بر اساس تأیید مرجع واگذارکننده زمین (کمیسیون) و با رعایت تبصره ذیل این ماده، نسبت به تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید.
تبصره. مبنای تعیین اجاره بهای اراضی واگذاری موضوع این دستورالعمل در زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره، قیمت منطقهای زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره م. ب..
ماده ۲۹. کمیسیون موظف است مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲، مواد ۳ و ۴ و تبصره های ذیل آنها، مواد ۶، ۷ و ۸ و تبصره های ذیل آنها، مواد ۱۰ و ۱۱ و تبصره ذیل ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۷ از فصل دوم، که قابلیت تعمیم به فصل سوم این دستورالعمل را دارد رعایت نماید.
تبصره ۱. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره بهاء بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف (با وحدت ملاک از قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر) با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ میگردد.
تبصره ۲. آن دسته از پرونده هایی که دارای قرارداد اجاره میباشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل در مدت معین اخطاریهای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهاء مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتی که اخطاریههای لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد، علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی (با وحدت ملاک از قانون آئین دادرسی مدنی) محاسبه و اخذ میگردد.
فصل چهار : نحوه فروش و انتقال قطعی
ماده ۳۰. در صورت درخواست مجری طرح مبنی بر صدور سند مالکیت زمین واگذاری، کمیسیون مجاز است با رعایت صرفه و صلاح دولت و تبصره۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (به استثنای طرح های موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) در مورد انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی طرح های مصوب، به استناد مواد ۷۰، ۷۵ (به استثنای طرح های زراعی و باغی)، ۸۴ و بر اساس شرایط ذیل اقدام نماید.
الف) اراضی واگذارشده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، طبق قرارداد و به استناد ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پس از به بهره برداری رسیدن طرح مصوب، اراضی واگذار شده موضوع ماده ۷۵ به استثنای طرح های زراعی و باغی، طبق قرارداد و پس از اجرای کامل طرح مصوب و هر دو مورد با تأیید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مرجع صادرکننده جواز تأسیس و یا موافقت اصولی مربوطه، توسط هیات تقویم به شرح ذیل تعیین و برای واریز به مستأجر اعلام میگردد.
۱ـ کارشناس سازمان جهاد کشاورزی به انتخاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی
۲ـ کارشناس رسمی ذیربط دادگستری
۳ـ کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی
تبصره ۱. در صورت اختلاف نظر هیات تقویم در قیمت ارزیابی شده اراضی، بالاترین قیمت ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲. تأدیه حقالزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده مستأجر م. ب.. انتخاب کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۳.تقویم اراضی بر اساس ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به قیمت روز اراضی صورت میپذیرد
تبصره ۴.پس از صدور صورتجلسه تقویم، مدیریت امور اراضی مکلف است نظریه هیات کارشناسی موضوع بند الف این ماده را حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیسیون مطرح و در صورت تایید کمیسیون مرجع واگذاری حداکثر ظرف مدت ۷ روز به صورت کتبی و یا الکترونیکی به مستأجر ابلاغ نماید. اعتبار تقویم از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، حداکثر شش ماه م. ب.. بدیهی است در صورت عدم پذیرش نظریه هیات تقویم توسط کمیسیون، موضوع به هیات کارشناسی رسمی ۳ نفره دادگستری ارجاع میگردد و هزینه کارشناسی به عهده موجر م. ب..
تبصره ۵. مستاجر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ میتواند اعتراض خ. ر. ب. مدیریت امور اراضی اعلام و مدیریت مذکور در اسرع وقت موضوع را به هیات کارشناسی رسمی ۳ نفره ارجاع مینماید و هزینه کارشناسی به عهده مستاجر م. ب.. این نظریه پس از تصویب کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض است.
تبصره ۶. انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی نسبت به آن دسته از طرح هایی که قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوی وزیر یا مقام مجاز از سوی ایشان صادر شده باشد، با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پس از تصویب کمیسیون ذیربط امکان پذیر م. ب..
تبصره ۷. انتقال قطعی اراضی واگذاری، منوط به رعایت سایر مفاد این ماده و تبصره های آن و مستلزم افراز و تفکیک ثبتی قطعه مورد واگذاری بوده و این امر پس از اخذ مصوبه فروش و قبل از تقویم و ارزیابی عرصه، با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام و کلیه هزینههای متعلقه بر عهده متقاضی م. ب..
تبصره ۸. امضای اسناد انتقال اراضی ملی و دولتی توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان منوط به پرداخت اجور و کل بهای اراضی از سوی مستأجر م. ب.. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان میتواند امضای اسناد انتقالی را با یک درجه تفویض به مدیر امور اراضی استان و یا سایر اشخاص منتخب واگذار نماید.
تبصره ۹. کلیه هزینههای مربوط به نقل و انتقال سند در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، بر عهده متقاضی م. ب..
ب) انتقال قطعی اراضی، در موارد ذیل با رعایت قوانین مربوطه و مفاد این دستورالعمل انجام میگیرد.
۱ـ فروش اراضی واگذارشده در اجرای ماده ۳۱ برای ایجاد مجتمعهای دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری)، به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به قیمت منطقهای و با اقساط پنجساله صورت میگیرد.
۲ـ در مورد اراضی واگذاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، که تا قبل از ابلاغ قانون اصلاح بند ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی منجر به انتقال قطعی به بنیاد مسکن نگردیده است، بر مبنای قرارداد اجاره صرفا مال الاجاره آن اخذ و در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، اجرت المثل ایام تصرف تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ (تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷) محاسبه و دریافت میگردد، سپس در اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن به منابع طبیعی و آبخیزداری احاله میگردد و در خصوص آن دسته از اراضی صدرالذکر که خارج از طرح هادی مصوب روستا واگذار گردیده است تعیین تکلیف آن به عهده مرجع واگذاری م. ب..
۳ـ اراضی مورد نیاز شهرک های صنعتی دولتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق مختلف، حسب درخواست شرکت شهرک های صنعتی بر اساس بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ و ماده واحده قانون حمایت از نواحی صنعتی روستایی مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۴ و آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا بهصورت انتقال قطعی و به قیمت منطقهای در اختیار شرکت مذکور قرار میگیرد.
انتقال قطعی اراضی به شهرک های صنعتی غیر دولتی، با رعایت بند الف ماده ۳۰ این دستورالعمل و آییننامه نصاب اراضی بر اساس ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب..
۴ـ اراضی مورد نیاز شهرک های کشاورزی دولتی، در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرک های کشاورزی بر اساس بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۵۴۳۱۲/ت۵۳۹۵۳ه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۵ هیات وزیران مبنی بر اصلاح تبصره ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقهای با رعایت آئیننامه نصاب اراضی در اختیار شرکت مذکور قرار میگیرد.
ماده ۳۱. اراضی واگذارشده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئیننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری که مطابق طرح مصوب اجرا شده باشد، چنانچه در زمان انتقال قطعی داخل محدوده و حریم شهرها واقع شده، به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس تفاهمنامه فیمابین وزارتین راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی سال ۱۳۹۹ و اصلاحیههای بعدی آن اقدام میشود.
ماده ۳۲. رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی پس از بررسی مدارک و مستندات توسط مدیریت امور اراضی با تصویب کمیسیون های موضوع مواد ۲ و ۲۱ دستورالعمل در مهلت اعتبار تقویم و ارزیابی صورت میپذیرد.
تبصره. کمیسیون ذیربط مجاز است در مورد طرح های موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه لایحه قانونی واگذاری حسب مورد مستند به ماده ۸۴ و ضوابط این فصل حداکثر تا ۵۰ درصد برای طرح های موضوع این دستورالعمل تخفیف اعمال نماید.
ماده ۳۳. عوامل مؤثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی موضوع ماده ۳۲ این دستورالعمل، به شرح ذیل و جدول مربوط عبارتند از:
۱ـ گواهی اداره کل مدیریت بحران استانداری مبنی بر تأیید ضرر و زیان مستأجرین بر اثر زلزله، سیل، خشکسالی، آفات و امراض و… نسبت به سال های وقوع حوادث، حداکثر تا ۵ درصد.
۲ـ اجرای طرح زودتر از جدول زمان بندی تأییدشده توسط مراجع صادرکننده موافقت اصولی و گواهی مراجع مذکور حداکثر دو درصد، پرداخت بهموقع دیون حداکثر یک درصد و ارسال تصویر قبوض پرداختی اجاره بها منطبق با قرارداد اجاره، ایجاد امکانات زیربنایی مانند راه، آب، برق و… ارسال تأییدیه دستگاه های ذیربط حداکثر یک درصد، ایجاد فضای سبز حداکثر یک درصد تخفیف حسب گزارش عوامل نظارتی و مجموعاً حداکثر ۵ درصد.
۳ـ به ازای هر نفر شاغل در طرح های کشاورزی تا یک درصد و در طرح های غیرکشاورزی هر سه نفر تا یک درصد و به ازای مشارکت دائم هر نفر فارغ التحصیل رشته حسب ارائه مدرک تحصیلی معتبر از مؤسسات آموزشی و دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرتبط با طرح تا سه درصد و حداکثر تا ۵ درصد تخفیف با ارسال تأییدیه و گواهی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه.
۴ـ برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پنج درصد تخفیف با ارائه تصویر کارت ایثارگری و یا گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران
۵ ـ طرح های واقع در مناطق کمترتوسعهیافته حداکثر تا پنج درصد تخفیف با ارائه مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تعیین مناطق مزبور
۶ ـ به استناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ۲۵درصد تخفیف با تائیدیه سازمان ورزش و جوانان.
جدول عوامل مؤثر در تخفیف
ردیف – عوامل مؤثر – درصد
۱ – عوامل قهری و حوادث غیرمترقبه – ۵
۲- نحوه انجام تعهدات – ۵
۳- اشتغالزایی و فارغ التحصیلان رشته مرتبط با طرح – ۵
۴- ایثارگران – ۵
۵- وضعیت منطقهای اجرای طرح – ۵
۶- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – ۲۵
۷- جمع درصد – ۵۰
فصل پنجم. سایر موارد
ماده ۳۴. مدیریت امور اراضی موظف است کلیه اقدامات مرتبط با این دستورالعمل را از طریق سامانه جامع واگذاری اراضی متصل به پنجره واحد مدیریت زمین اجرا نماید.
ماده ۳۵. حفاظت از اراضی که بر اساس دستورالعمل استعدادیابی، برای واگذاری تخصیص یافته، تا زمان تحویل به متقاضی به عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری م. ب..
ماده ۳۶. این دستورالعمل در مورد کلیه واگذاری های موضوع مواد ۳۱، ۳۲، ۷۰، ۷۵ به استثنای طرح های زراعی و باغی و ۱۰۸ قابل اجرا بوده و در مواردی که نسبت به موضوعی ترتیب خاصی در این دستورالعمل پیشبینی نشده باشد، ملاک عمل، آییننامههای اجرایی مصوب مربوطه م. ب. و در صورت عدم احصا و وجود موارد ابهامی در این دستورالعمل، نظر وزیر جهاد کشاورزی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۳۷. نظارت بر نحوه اجرای طرح های مصوب موضوع این دستورالعمل که در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی تابع مفاد قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۳۱/۱۲/۱۳۹۰ و آییننامه اجرایی آن و دستورالعمل مربوطه م. ب..
تبصره. اختیارات و اقدامات هیأت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، نافی وظایف و اختیارات مراجع صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس نمیباشد و مراجع مذکور موظفند به استناد تبصره ۲ ماده ۴ آئین اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و در چهارچوب قراردادهای منعقده با مجریان طرح ها نسبت به اعمال نظارت لازم بر اجرای طرح، معمول نمایند.
ماده ۳۸. نمونه قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره ۱ ماده۳۳ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ آن به شرح نمونه پیوست اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۹۵۷۰۸/ت۵۱۱۴۸ هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ هیات وزیران خواهد بود و نمونه قرارداد بیع پیوست و نیز فرم های ضمیمه، جزء لاینفک این دستورالعمل م. ب..
ماده ۳۹. درصورتی که اراضی تحویل شده به مستأجر به دلیل اشتباه در مساحی و یا خطای ناشی از ابزار اندازه گیری مازاد بر مساحت مندرج در مصوبه کمیسیون یا قرارداد اجاره باشد و مستأجر در این اراضی مازاد، اعیان و تاسیسات احداث نموده باشد که قلع و قمع آن منجر به ورود ضرر نامتعارف گردد و علاوه بر آن اراضی مازاد مستحق للغیر که جزء مستثنیات یا سایر اراضی ملی واگذار شده نباشد، به شرح تبصره های ذیل عمل میگردد:
تبصره ۱. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده هایی که قبل از تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) عرصه تحویل و تحول شده است.
الف) چنانچه مساحت اراضی مازاد بر واگذاری تا ۵ درصد مساحت مورد واگذاری باشد مرجع واگذاری نسبت به اصلاح مساحت اقدام مینماید.
ب) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بیش از ۵ درصد تا سقف ۱۵ درصد باشد، نسبت به ارسال سوابق پرونده به سازمان امور اراضی کشور اقدام تا در کارگروه مشترک فیمابین سازمانهای امور اراضی و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بررسی و تعیین تکلیف گردد.
ج) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری، بیشتر از ۱۵ درصد مساحت مورد واگذاری باشد، مراتب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضی مازاد بر ۱۵درصد واگذاری اقدام نماید.
تبصره ۲. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده هایی که از تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) لغایت ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عرصه تحویل و تحول شده است به شرح بندهای ذیل عمل میشود:
الف) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری کمتر از ۲ درصد مساحت مورد واگذاری باشد مرجع واگذاری نسبت به اصلاح مساحت اقدام مینماید.
ب)چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری، بیشتر از ۲ درصد مساحت مورد واگذاری باشد مراتب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضی مازاد بر ۲ درصد واگذاری اقدام نماید.
تبصره ۳. تعیین تکلیف اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بعد از ابلاغ قانون افزایش بهره وری بر عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری م. ب.
تبصره ۴. نحوه تعیین اجاره بهای اراضی مازاد بر اساس اجرت المثل ایام تصرف مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری (با هزینه متقاضی) از زمان تاریخ تحویل و تحول عرصه محاسبه و انتقال قطعی اراضی موصوف نیز مطابق ماده ۳۰ دستورالعمل عمل میگردد .
ماده ۴۰. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، سایر دستورالعملها و بخشنامههای مغایر از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی، تولیدی و طرح های غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره ۱۱۵۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ و اصلاحیههای بعدی آن ملغی م. ب..
ماده ۴۱. این دستورالعمل در پنج فصل، ۴۱ ماده و ۴۶ تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا م. ب..
قبلی تصویبنامه در خصوص تمرکز نه درصد (۹%) سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی
بعدی آییننامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی (موضوع ماده ۲۲ قانون نظام صنفی به همراه اصلاحات و الحاقات)
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
تصویبنامه در خصوص تاسیس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بامیان افغانستان وزارت امور خارجه
لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان
آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
آییننامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 130
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/5360/200 مورخ 1399/04/23 کمیسیون اراضی، اقتصادی وشهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ممیزی مرتع
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 11 مورخ 1393/02/15 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
شرط تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ممیزی مرتع
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001302652 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/05/29 — ابطال قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 99/1/13261…
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود اعتبار حریم قانونی دریا (2)- رابطه کارشناسی و اصل تناظر
قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود اعتبار حریم قانونی دریا (2)- رابطه کارشناسی و اصل تناظر
قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 984 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/4/94 و سایر اصلاحات بعدی را در هر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1401/03/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 348 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1380/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 در مقام تعیین ارزش معاملا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی K: ضریب n: تعدا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 895 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 972 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 5؍11؍1399
-
رأی
هماستناد
رای شماره 359 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بوده تقاضای رد شکایت می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 است لذا تقاضای ابطال آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1328 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 209 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 173 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1191 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1527 و 1528 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 563 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3254 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000461252 مورخ 1403/02/29 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1055 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1152 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1209 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1398/04/17 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2433 و 2434 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2207/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 7 و تبصره یک ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب54 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1211 مورخ 1396/05/31
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3139 مورخ 1398/04/31
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2809 مورخ 1395/11/04
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1563 مورخ 1393/07/05
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2242 مورخ 1395/09/15
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/829 مورخ 1398/06/16
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/152 مورخ 1399/03/06
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/218 مورخ 1395/02/08
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1680 — 1399/12/19
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/541 — 1400/06/08
ماده 47 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1610 — 1400/11/30
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/155 — 1402/03/16
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/829 — 1398/06/16
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/152 — 1399/03/06
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2207 مورخ 1395/09/03
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 54
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2207/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دایره شمول قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب54
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3108 مورخ 1396/12/19
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و آیین نامه اجرایی موضوع تبصره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1610 مورخ 1400/11/30
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاحی 1387
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/116 مورخ 1397/01/29
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2884 مورخ 1396/11/24
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/541 مورخ 1400/06/08
ماده 47 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر چند تعلیف دام در جنگل ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/551 مورخ 1403/12/20
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/348 مورخ 1403/05/09
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/424 مورخ 1403/11/07
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/552 مورخ 1403/11/27
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1080 مورخ 1403/02/31
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/143 مورخ 1401/03/02
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در م
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
چراندن احشام در مراتع دیگران
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین جزای نقدی در تعلیف غیرمجاز دام
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی بزه چرای غیر مجاز دام
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصوبات متنوع اشاره کرد که
-
نشست قضایی
هماستناد
اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی
-
نشست قضایی
هماستناد
معیار تشخیص نهادهای دولتی شاکی از نهادهای دولتی اعلام کننده جرم
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی
مواد مرتبط 15
-
استناد
از این صفحه
ماده 63 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰)
ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلام
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3
-
استناد
از این صفحه
ماده 45 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و ت
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بعد از اخذ اجاره بهای سال
-
استناد
از این صفحه
ماده 70 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و 108 قانون برنامه سوم توسعه
-
استناد
از این صفحه
ماده 69 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد و در مورد پرو
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (به استثنای طرح ه
-
استناد
از این صفحه
ماده 108 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده 108
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — دستورالعمل موضوع ماده 10 آییننامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قان
قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 20
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون اراضی مستحدث و ساحلی
قانون اراضی مستحدث و ساحلی با رعایت ماده 7
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 64 — آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1404/01/27
بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 64 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 44 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
در اجرای ماده 3 آئین نامه نصاب و با رعایت ماده 44 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 110 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
به استناد تبصره ذیل ماده 110 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مقرراتِ مرتبط 33
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص استفاده از حریم دریا برای احداث تاسیسات ساحلی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز استفاده از حریم اراضی ساحلی واقع در محدوده نیروگاههای دولتی بندرعباس، کنارک، شهید سلیمی نکا و سیکل ترکیبی پره سر
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 020/2626 مورخ 1387/02/03 وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیه های بعدی آن
ماده 44 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد بند (پ) ماده (51) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران م
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری 8 قطعه از اراضی واقع در حریم دریا به شرکت سهامی شیلات جنوب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/54 تصویب نمودند که تعداد 8 ق
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری یک قطعه زمین واقع در بندر مقام درسالح خلیج فارس جهت احداث اسکله و تأسیسات بندری به شرکت ملی نفتایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 با واگذاری یک قطعه زمین بمسا
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری یک قطعه زمین واقع در 208 کیلومتری شرق بوشهر جهت احداث اسکله وتأسیسات بندری به شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 با واگذاری یک قطعه زمین به م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1403
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تعیین شده است
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب دی 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/11/09 رئیس کل سازمان امور مالیا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه شناسایی املاک دولتی با استفاده از ظرفیت گزارش های مردمی و اختصاص پاداش متعارف
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درباره رفع ابهام در خصوص ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات مابه التفاوت آن
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات های
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1399 م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای اجرا در سال 1398
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای اجرا در سال 1398 مصوب 1397/12/21 ساز
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1400 م
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 مهر 1399 در مورد شاخص صدر ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/11/01 سازمان امور مالیاتی به پی
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات شصت و نهمین جلسه کمیته ماده 12 مورخ 09 /02 /98 با موضوع اجرای مصوبه شصت و پنجمین نشست این کمیته در خصوص اعتراضات جایگاه داران عرضه فراورده های نفتی
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مقرر شد نظر معاونت حقوقی ریاست
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1394 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1395/04/27 سازمان امور مالیاتی شماره
-
تصویبنامه
هماستناد
موافقت با واگذاری یک قطعه زمین واقع در حریم کانال سلطانی در بندر بوشهر به شرکت ملی نفتکش ایران
به استناد بند "ب" از ماده 2 و ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 به واگذاری یک قطعه زمین به ش
-
تصویبنامه
هماستناد
موافقت با واگذاری یک قطعه زمین در بندر نخیلو جهت احداث اسکله و تاسیسات بندری به شرکت ملی نفت ایران
به استناد ماده 7 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 با واگذاری یک قطعه زمین به مسا
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری قطعه زمینی به مساحت 10996 متر مربع واقع در حومه شهرستان نکا به وزارت نفت
ماده 7 قانون اراضی مستحدث ساحلی تصویب نمودند: قطعه زمینی به مساحت 109996
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری یک قطعه زمین واقع در بندر مقام درسالح خلیج فارس جهت احداث اسکله و تاسیسات بندری به شرکت ملی نفتایران
به استناد بند "ب" از ماده 2 و ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 با واگذاری یک قطعه زمین به م
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری یک قطعه زمین واقع در 208 کیلومتری شرق بوشهر جهت احداث اسکله وتاسیسات بندری به شرکت ملی نفت ایران
به استناد ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 با واگذاری یک قطعه زمین به م
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری قطعه زمینی واقع در حاشیه خلیج و قطعه زمینی در ساحل منطقه جلالی به شرکت ملی نفتکش ایران
به استناد بند ب از ماده 2 و ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 تصویب نمودند: یک قطعه زمین ب
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری 8 قطعه از اراضی واقع در حریم دریا به شرکت سهامی شیلات جنوب
به استناد ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/54 تصویب نمودند که تعداد 8 ق
-
تصویبنامه
هماستناد
موافقت با واگذاری یک قطعه زمین در بندر نخیلو جهت احداث اسکله و تأسیسات بندری به شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 با واگذاری یک قطعه زمین به مسا
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری قطعه زمینی واقع در حاشیه خلیج و قطعه زمینی در ساحل منطقه جلالی به شرکت ملی نفتکش ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 تصویب نمودند : یک قطعه زمین
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری قطعه زمینی به مساحت 10996 متر مربع واقع در حومه شهرستان نکا به وزارت نفت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث ساحلی تصویب نمودند: قطعه زمینی به مساحت 109996
-
تصویبنامه
هماستناد
موافقت با واگذاری یک قطعه زمین واقع در حریم کانال سلطانی در بندر بوشهر به شرکت ملی نفتکش ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 به واگذاری یک قطعه زمین به ش
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص اصلاحیه هزینه های برقراری انشعاب برق با سلام;
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات جمع آوری ، حمل و دفع زباله های شهری
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای تصمیمات و آرای برخی نهادهای غیر قضایی
ماده 70 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای تصمیمات و آرای برخی نهادهای غیر قضایی — ماده ۷۰ قانون اصلاح موادی از قانون
ماده 70 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
مصوبات چهل و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 می باشد
-
هماستناد
مصوبات چهل و چهارمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 می باشد
-
هماستناد
دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 020/2626 مورخ 1387/02/03 وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیه های بعدی آن با اصل
قانون اراضی مستحدث و ساحلی با رعایت ماده 7
-
هماستناد
مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص «تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی»
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
