دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث
مصوب 1386,06,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو اعلام بيمه مركزي ايران مبني بر آمادگي صنعت بيمه براي همكاري در اجراي سياست هاي كلان دولت محترم و قوه قضائيه در حبس زدايي و كمك به مصدومان و اولياي دم حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت و پرداخت ديه در كوتاهترين زمان ممكن پس از وقوع حادثه، بدين وسيله دستورالعمل پيوست كه با همكاري صنعت بيمه و قوه قضاييه تهيه گرديده است جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
شماره 86380 30 /5 /1386
حضرت آيت ا.... هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
موضوع : درخواست تصويب و ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث
با احترام، پيرو درخواست شماره 8144 مورخ 16 /3 /1386 بيمه مركزي ايران از حضرتعالي مبني بر تشكيل كارگروهي براي فراهم نمودن موجبات تسريع در پرداخت خسارتهاي جاني بيمه شخص ثالث (پيوست يك) و موافقت جنابعالي، به استحضار مي رساند كارگروه مشترك با حضور نمايندگان محترم قوه قضاييه، بيمه مركزي ايران، ستاد ديه، وزارت دادگستري و نمايندگان منتخب سنديكاي بيمه گران ايران تشكيل گرديد و ظرف مدت حدود 60 روز، با برگزاري جلسات متعدد اصلي و فرعي (كارگروه قضايي و بيمه)، متن نهايي مورد توافق اعضاي كارگروه تهيه گرديد (پيوست دو) كه به انضمام پيش نويس نامه تهيه شده براي تصويب و ابلاغ (پيوست سه) تقديم مي گردد. نكات حائز اهميت در تهيه اين دستورالعمل را و اقداماتي كه لازم است همزمان با اجراي اين دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تأكيد واقع شود تا شاهد آثار و فوايد همه جانبه اين اقدام خداپسندانه، پيشگيرانه و نهايتاً حبس زدائي باشيم، به شرح ذيل به استحضار مي رساند:
1 - اهداف و نكات مورد توجه در تهيه دستورالعمل:
1 /1- كيفر و حبس زدائي از مقصرين حوادث رانندگي كه داراي بيمه نامه معتبر مي باشند در خصوص جنبه خصوصي حادثه و مسئوليت پرداخت خسارت به زيانديده و حذف مجازات زندان.
2 /1- پرداخت خسارت در حداقل زمان ممكن به مصدوم حادثه و اولياء دم براي تأمين هزينه هاي درمان و امرار معاش و ساير هزينه ها و جلوگيري از افزايش مشكلات مالي به ساير مصايب و ناراحتي هاي وارد به آنان.
2 - اقدامات و تسهيلاتي كه شركتهاي بيمه برابر مسئوليت قانوني خود مقرر است در اين خصوص ارائه دهند:
1 /2- معرفي كانالهاي ارتباطي (تلفن، نمابر و يا هر وسيله ديگر) با شعب و يا نمايندگي شركتهاي بيمه در سراسر كشور به نيروي انتظامي و مراجع قضايي براي ارتباط و فراخواني در فرآيند حوادث رانندگي و رسيدگي به پرونده هاي بيمه اي.
2 /2- پرداخت خسارت ديه متوفي به اولياء دم حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت آخرين مدارك لازم.
3 /2- پرداخت خسارت صدمات قطعي حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام مرجع قضايي.
4 /2- پرداخت 50٪ ميزان تقريبي ديه و يا ارش (بنا به نظريه اوليه پزشكي قانوني) به زيانديده.
5 /2- اعلام نظر در خصوص اصالت بيمه نامه و ارائه ساير نظرات كارشناسي به مرجع قضايي براي كمك و تسريع در رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.
6 /2- در مواردي كه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع كنند، شركتهاي بيمه مي توانند مبلغ ديه را به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني و يا صندوق دادگستري (هر كدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز نمايند. اين اقدام به منزله ايفاي تعهد شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم الادا مشمول اين گونه موارد نگردد.
3 - اقداماتي كه مراجع قضايي لازم است انجام دهند:
1 /3- درخواست تأييد اصالت بيمه نامه و سقف تعهدات آن توسط شركت بيمه مربوطه در بدو تشكيل پرونده در مرجع قضايي با مكاتبه مستقيم.
2 /3- بيمه نامه تأييد شده از سوي شركت بيمه به عنوان قبولي قرار وثيقه توسط مرجع قضايي قبول گردد، تا با ضمانت اجراي مدني براي جبران خسارت ديه، از زنداني شدن مقصر حادثه جلوگيري گردد.
3 /3- اخذ نظر كارشناسان شركت بيمه در روند رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت براي تسريع در صدور رأي.
4 /3- منظور داشتن حقوق بيت المال در شركتهاي بيمه دولتي و حقوق سرمايه گذاران در شركتهاي بيمه خصوصي براي اجتناب از صدور رأي به نفع مقصر حادثه با اهداف حمايتي و دستگيري از طرف ضعيف مقصر حادثه.
5 /3- مراجع قضايي از قبول جابجايي راننده مقصر حادثه بر مبناي اقرار مدعي اجتناب نموده و گزارش و نظريه افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه اصل قرار گيرد.
6 /3- در مواردي كه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع نموده و شركتهاي بيمه مبلغ ديه را به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني و يا صندوق دادگستري (هركدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز كنند، اين اقدام به منزله ايفاي تعهد شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم الادا مشمول اين گونه موارد نگردد.
4 - اقداماتي كه مي بايست هم زمان با اجراي اين دستورالعمل توسط ساير دستگاهها به منظور تحكيم و اثربخشي كامل به عمل آيد:
1 /4- ماده 7 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و ماده 16 آيين نامه اجرايي اين قانون مبني بر جلوگيري از حركت وسيله نقليه فاقد بيمه نامه، توسط راهنمايي و رانندگي و پليس راه اعمال گردد.
2 /4- حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت به نحو مقتضي توسط پليس راه، راهنمايي و رانندگي و پاسگاه انتظامي به اطلاع شركت بيمه مربوطه رسانده شود.
3 /4- صدور كارت سوخت، صدور برگ معاينه فني، انتقال مالكيت وسيله نقليه و ساير خدمات منوط به داشتن بيمه نامه شخص ثالث گردد.
4 /4- در روند بررسي كارشناسي و تشكيل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت براي حمايت از متوفي (به ويژه موتورسواران مقصر) تقصير به طرف غيرمقصر تحميل نگردد.
در خاتمه لازم مي داند از دستور مساعد جنابعالي، پيگيري و حمايت هاي جناب آقاي دكتر جمشيدي معاونت محترم حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه براي انجام اين كار خداپسند سپاسگزاري نمايد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران- نوروز كهزادي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
