Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل تسويه بدهي ارزي دستگاههاي اجرايي مصوب 1377,03,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۰ / ۳ / ۱۳۷۷ ب. ت. ب. قانون تعزيرات حكومتي و به اسناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل تسويه بدهي ارزي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود: ۱ - بانك مركزي در كليه مواردي كه تسويه حساب ارزي دستگاههاي اجرايي به لحاظ فقد يا نقص اسناد و مدارك مثبت و يا بر اثر اختلاف برداشت در مفاد تعهد و يا به دلايل ديگر ، تا كنون معوق مانده يا بعدا مواجه با مشكل شود مراتب را با ذكر مورد به وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل اعلام مي دارد. ۲ - دستگاه اجرايي مكلف است حداكثر ظرف ۲ ماه اسناد و مدارك مثبت و يا دلايلي را كه در مورد فقدان تعهد به ميزان اعلام شده توسط بانك مركزي مد نظر دارد و يا نكات ديگري را كه رافع مشكل تشخيص مي دهد در اختيار اين بانك قرار دهد. چنانچه دلايل و جهات ذكر شده ، ب. ت. ب. مقررات ، مورد پذيرش بانك مركزي قرار گيرد و يا مدارك و اسناد در ظرف مهلت مقرر ارسال شود بانك مركزي نسبت به تسويه تعهد اقدام مي نمايد . ۳ - كميسيوني مركب از وزير دادگستري ، وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل مربوط و رييس كل بانك مركزي تحت عنوان كميسيون بررسي تعهدات ارزي دستگاههاي اجرايي تشكيل مي گردد تا در مواردي كه رفع اشكال با اعمال بند ( ۲ ) اين مصوبه ممكن نگرديده است موضوع را مورد بررسي قرار دهد . دبيرخانه كميسيون در بانك مركزي خواهد بود . كليه وزرا و روساي سازمانهاي مستقل ، آن قسمت از تعهدات ارزي دستگاههاي تابع و وابسته و تحت نظر را كه با شرايط مقرر در بند ( ۲ ) اين مصوبه تسويه نشده است همراه با راه كارهاي مورد نظر ، حداكثر ظرف يكماه از اتمام مهلت مقرر در بند ( ۲ ) به كميسيون ياد شده منعكس خواهد نمود. كميسيون مي تواند ب. ت. ب. دلايل ابرازي دستگاه اجرايي ، مهلتي را براي تهيه اسناد - كه از ۶ ماه تجاوز نخواهد كرد - تعيين نمايد و يا مراتب را براي رسيدگي كارشناسي و ارايه راه حل به كميته ويژه تسويه تعهدات ارزي كه با شركت نمايندگان تام الاختيار اعضاي كميسيون تشكيل مي شود ارجاع نمايد. ۴ - در مواردي كه بررسي چگونگي تسويه حساب ارزي دستگاه اجرايي به كميته ويژه محول مي شود كميته موظف است ب. ت. ب. جهات قانوني ، طريق رفع مشكل را كه از جمله ممكن است موارد زير باشد پيشنهاد نمايد: الف : تصويب حساب در قالب تصويب نامه 3663 – 77 / م / ت 19292 هـ مورخ ۷ / ۴ / ۱۳۷۷ ب : تنظيم متن لايحه يا مصوبه مورد نياز در مواردي كه حل مشكل حسب مورد موكول به تصويب مجلس يا هيات دولت است . ج : اعمال بند ( ز ) تبصره ( ۲۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ يا احكام مشابهي كه در سنوات آتي به تصويب مي رسد. د : ارايه راه كار تبديل تعهد در مواردي كه امكان قانوني آن وجود دارد. هـ : درخواست تنظيم پيشنهاد موضوع تبصره ( ۲ ) الحاقي به ماده ( ۱۵۳ ) قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۵ از وزير دادگستري يا وزارتخانه مربوط براي تصويب هيات وزيران . ۵ - چنانچه حل مشكل تعهد ارزي از طريق اعمال قسمت اخير اصل ( ۱۳۴ ) يا اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي و ديگر اختيارات قانوني هيات وزيران ممكن باشد تصميم گيري بر عهده اكثريت وزراي عضو كميسيون بررسي تعهدات ارزي دستگاههاي اجرايي است كه تصميم آن با رعايت مواد ( ۱۹ ) و ( ۳۰ ) آيين نامه داخلي دولت قابل ابلاغ و اجرا خواهد بود. ۶ - چنانچه دستگاه اجرايي مطابق بندهاي ( ۲ و۳ ) در مهلت ياد شده اقدام ننمايد يا تصميمات كميسيون بررسي تسويه تعهدات ارزي را در زمان بندي هاي مقرر كميسيون اجرا ننمايد بانك مركزي پرونده را در جهت رسيدگي به مراجع صالح ، با رعايت قانون تعزيرات حكومتي و آيين نامه ها و دستور العمل هاي آن منعكس مي نمايد. حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور مصوب 1377/03/10 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/3/10 ب. ت. ب. قانون تعزیرات حکومتی و به اسناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تسویه بدهی ارزی دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: 3 - کمیسیونی مرکب از وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل مربوط و رئیس کل بانک مرکزی تحت عنوان کمیسیون بررسی تعهدات ارزی دستگاههای اجرایی تشکیل می‌گردد تا در مواردی که رفع اشکال با اعمال بند (2) این مصوبه ممکن نگردیده است موضوع را مورد بررسی قرار دهد. دبیرخانه کمیسیون در بانک مرکزی خواهد بود. کلیه وزرا و روسای سازمانهای مستقل، آن قسمت از تعهدات ارزی دستگاههای تابع و وابسته و تحت نظر را که با شرایط مقرر در بند (2) این مصوبه تسویه نشده است همراه با راه کارهای مورد نظر، حداکثر ظرف یکماه از اتمام مهلت مقرر در بند (2) به کمیسیون یاد شده منعکس خواهد نمود. کمیسیون می‌تواند ب. ت. ب. دلایل ابرازی دستگاه اجرایی، مهلتی را برای تهیه اسناد - که از 6 ماه تجاوز نخواهد کرد - تعیین نماید و یا مراتب را برای رسیدگی کارشناسی و ارایه راه حل به کمیته ویژه تسویه تعهدات ارزی که با شرکت نمایندگان تام الاختیار اعضای کمیسیون تشکیل می‌شود ارجاع نماید. الف: تصویب حساب در قالب تصویب نامه 3663 - 77 / م / ت 19292 ه- مورخ 1377/4/7 ه-: درخواست تنظیم پیشنهاد موضوع تبصره (2) الحاقی به ماده (153) قانون مجازات عمومی مصوب 1355 از وزیر دادگستری یا وزارتخانه مربوط برای تصویب هیات وزیران.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین