دستورالعمل
دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي
مصوب 1386,03,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيشگفتار
اجراي عدالت يكي از آرمان ها و آرزوهاي ديرين جامعه بشري است. به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين وظيفه خطير بر عهده قوه قضائيه است. در مقدمه قانون اساسي آمده است: « مسأله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي،به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي،از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است . اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن ها لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
فصل يازدهم قانون اساسي،تحت عنوان «قوه قضاييه» نام گرفته است. از اصل 156 تا 174 اين قانون،وظايف و حدود اختيارات قوه قضائيه را تبيين مي كند . مبتني بر اصول قانون اساسي،قوه قضائيه،قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ،تعديات،شكايات،حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
با كمي تدقيق در وظايف مذكور ،توجه ويژه به اقدامات با ماهيت نظارتي و بازرسي مشهود است. بدون توجه به امر نظارت و بازرسي ،پيشگيري از خطاها، كشف جرائم،احياي حقوق عامه و برقراري عدالت،غير ممكن مي نمايد.از طرفي وظيفه «نظارت بر حسن اجراي قوانين» در كشور،وظيفه خطير قوه قضائيه در پيشگيري و يا برخورد با خطاها در دستگاه هاي اداري مجري قانون را سنگين تر نموده است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بسياري ديگر از قوانين كشور،نقش نظارتي براي رئيس قوه قضائيه و نهادهاي تابعه اين قوه در نظر گرفته شده است.از طرفي اهميت ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور سبب شده است تا در سياست هاي كلي قضايي (سياست هاي هفده گانه) و نيز سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور كه از سوي مقام معظم رهبري مصوب و ابلاغ شده است،بر تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت تأكيد و تصريح شود.
همچنين «تقويت نظام نظارت و بازرسي » از مؤلفه هاي اصلي فرآيند اصلاح قوه قضائيه است كه در راستاي برنامه هاي كلان توسعه كشور و در طرح توسعه قضايي كه در سال 1380 و به دستور رياست محترم قوه قضائيه تهيه شد،مدنظر قرار گرفته است.
اين همه،لزوم ايجاد يك نهاد راهبردي متولي براي نظارت
و بازرسي و يك نظام (سيستم) نظارتي و بازرسي سامان يافته
در كشور را زير نظر رياست قوه قضائيه ،نمايان مي كند.
در اين ميان توجه به مباني نظارت و بازرسي كه مبتني بر قوانين كشور بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است ،دركنار مشكلات نظام هاي نظارت و بازرسي در كشور،مي تواند زمينه را براي دستيابي به راهكارهاي متناسب و سامان بخشيدن به نظام مذكور فراهم نمايد.
1 - مباني نظارت و بازرسي قوه قضائيه
وظيفه نظارت و بازرسي رياست قوه قضائيه و نيز نهادهاي تابعه اين قوه،مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست هاي كلي نظام،قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي تابعه قوه قضائيه و طرح توسعه قضايي است كه در ادامه به اهم آن ها اشاره مي شود.
1 -1 - نظارت رئيس قوه قضائيه
رياست قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي و سايرقوانين كشور داراي مسؤوليت ها و اختياراتي است.اين نظارت به صورت مستقيم و يا از طريق نمايندگان ايشان و نيز توسط نهادهاي قانوني تابعه قوه قضائيه اعمال مي شود.برخي از اهم مسؤوليت ها و اختيارات نظارتي رئيس قوه قضائيه در ادامه آمده است:
- رسيدگي به دارايي رهبر،رئيس جمهور،معاونان رئيس جمهور،وزيران و همسر و فرزندان ايشان قبل و بعد از خدمت (اصل 142 قانون اساسي – اصلاحي 1368).
- عضويت در شوراي امنيت ملي (اصل 176 قانون اساسي – الحاقي 1368).
- معرفي اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي( اصل نود و يكم قانون اساسي اصلاحي 1368).
- دستور قرار دادن اسناد سري دولتي در اختيار بازرسان سازمان بازرسي كل كشور (تبصره 2 ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور – مصوب 1360).
- تعيين نماينده براي هيئت عالي و هيأت هماهنگي نظارت بر كار هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري (ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 و ماده 34 آئين نامه قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان – مصوب 1373).
- تعيين قاضي جهت عضويت در هيأت نظارت بر مطبوعات (ماده 10 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364).
- تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 13 قانون نظام مهندسي ساختمان (ماده 13 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد 1371).
-- تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 21 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور (ماده 21 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/9/1361).
- تعيين دو نماينده براي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (اصل 175 قانون اساسي – اصلاحي 1368).
- نظارت بر ديوان عالي كشور (اصل 162 قانون اساسي – اصلاحي 1368).
- نظارت بر دادستاني كل كشور (اصل 162 قانون اساسي – اصلاحي 1368).
- نظارت بر ديوان عدالت اداري (اصل 173 قانون اساسي – اصلاحي 1368).
- نظارت بر سازمان بازرسي كل كشور(اصل 174 قانون اساسي – اصلاحي 1368).
1 -2 - نظارت نهادهاي تابعه قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
همانگونه كه پيشتر عنوان شد مبتني بر اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،قوه قضائيه، قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدار وظايف زير است:
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ،تعديات،شكايات،حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
هرچند نظارت و بازرسي لازمه تحقق تمامي وظايف مذكور به نظر مي رسد،اما در بند 3 وظايف قوه قضائيه و در ارتباط با موضوع نظارت و بازرسي ،اينگونه بيان شده است:
« نظارت بر حسن اجراي قوانين »
چگونگي « نظارت بر حسن اجراي قوانين » به صورت مستقيم در اصول161 و 174 قانون اساسي و به صورت ضمني در وظايف ديوان عدالت اداري (اصل 173) تعريف شده است.
1 -2-1 - اصول 110 و 161 قانون اساسي ؛ نظارت ديوان عالي كشور
ديوان عالي كشور،عالي ترين مرجع قضائي كشور و مبتني بر اصل 161 قانون اساسي،ناظر بر حسن اجراي قوانين در محاكم ، ايجاد وحدت رويه قضائي و مرجع تجديد نظر احكام صادره محاكم نظامي و احكام مهم دادگاه هاي عمومي و انقلاب است.علاوه بر اين،مبتني بر بند 10 اصل 110 قانون اساسي ،ديوانعالي كشور صلاحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني را دارد.
همچنين انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به ديوان عالي كشور محول مي شود و بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند،بر عهده اين ديوان است.
1 -2-2 - اصل 170؛ نظارت قضات دادگاه ها
در اصل 170 قانون اساسي آمده است كه :
« قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند .هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
اين اصل قضات دادگاه ها را به عنوان ناظرين بر صحت تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي معرفي مي كند.همچنين رسيدگي و حق ابطال را براي ديوان عدالت اداري لحاظ مي نمايد .
1 -2-3 - اصل 173 قانون اساسي ؛ نظارت ديوان عدالت اداري
بر اساس اصل 173 قانون اساسي « به منظور رسيدگي به شكايات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آن ها،ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضائيه تأسيس مي شود. حدود و اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.»
ب. ت. ب. اصول 170 و 173 قانون اساسي و همچنين ماده 13 از فصل دوم قانون ديوان عدالت اداري ،صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري به شرح ذيل دسته بندي مي شود:
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از :
الف – تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها .
ب- تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها .
ج- آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي .
2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري،هيأت هاي بازرسي و كميسيون هاي مالياتي،شوراي كارگاه ،هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما،كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها،كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن ها.
3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند 1 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آن ها محتاج ذكر نام است ،اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
مبتني بر ماده 26 قانون مذكور، «سازمان ها،ادارات،هيأت ها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ديوان،مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف،شعبه صادر كننده دستور موقت،متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا يكسال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد.»
بر اساس مواد قانون ديوان عدالت اداري،اين ديوان در دو صورت به تخلفات دستگاه هاي مذكور رسيدگي مي كند:
- شكايت ،تظلم خواهي و اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي (ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري).
- در صورت مطلع شدن رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب كننده . (ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري).
1 -2-4 - اصل 174 قانون اساسي ؛ نظارت سازمان بازرسي كل كشور
مبتني بر اصل 174 قانون اساسي و بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري ،سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور » زير نظر رييس قوه قضائيه تشكيل مي شود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
مبتني بر ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و نيز آئين نامه اجرايي اين قانون وظايف و اختيارات سازمان بازرسي كل كشور بدين شرح است:
- بازرسي مستمر:
بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد و كليه سازمان هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است بر اساس برنامه منظم.
- بازرسي فوق العاده :
انجام بازرسي هاي فوق العاده كه در شرايط زير صورت مي پذيرد:
- حسب الامر مقام معظم رهبري.
- دستور رئيس قوه قضائيه.
- درخواست رئيس جمهور.
- درخواست كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي .
- بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه هاي اجرايي ذيربط.
- به تشخيص رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
علاوه بر موارد فوق،در رسيدگي به شكايات و اعلامات نيز سازمان اقدام به بازرسي مي كند.
لازم به ذكر است كه در تمامي موارد بازرسي ،تصويب گزارش بازرسي بر اساس بند د ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، جهت استحضار و پيگيري ،براي رياست قوه قضائيه ارسال مي شود. همچنين مبتني بر بند مذكور، در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد،يك نسخه از گزارش با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيماً به مراجع قضايي صالح انعكاس مي يابد. از طرفي در ارتباط با آئين نامه و تصويب نامه و بخش نامه و دستورالعمل هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق الذكر باشد،جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال مي شود.
1 -2-5 - نظارت دادستان كل كشور
دادستان كل كشور داراي وظايف و مسئوليت هاي بسياري است.بخشي از اين وظايف در ارتباط با هيأت عمومي ديوان عالي كشور،دادسراي انتظامي قضات ،دادگاه هاي عمومي،دادگاه هاي نظامي،جرائم مواد مخدر است.
بخشي از وظايف دادستان كل كشور نيز در قبال ساير سازمان هاي كشور و از منظر تصميم گيري يا نظارت در امور ملي و كشوري است. اهم اين موارد عبارتند از:
- حق ورود به زندان ها (ماده 162 آيين نامه اجرائي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني كشور مصوب 1384).
- تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت مديره انجمن حمايت زندانيان تهران(ماده 13 اساسنامه انجمن هاي حمايت از زندانيان اصلاحي مصوب 1368):
- عضويت در ستاد مبارزه با مواد مخدر(ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 اصلاحي 1368).
- احاله پرونده تخلف اعضاء هيئت مديره كانون وكلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء به دادگاه عالي انتظامي قضات (ماده 21 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333).
- احاله پرونده تخلف دادستان يا اعضاء دادگاه انتظامي كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات (ماده 21 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358).
- عضويت مجمع عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي (ماده 12 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370).
- عضويت در شوراي مشورتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران (ماده 2 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362):
- عضويت در كميسيون قانون خريد اراضي كشاورزي (تبصره 1 ماده واحده قانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصوب 1348).
- تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران (ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آيين نامه اجرائي آن مصوب 1359).
- عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي (مادتين دوم و چهارم قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 1349).
- عضويت در كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري (ماده 63 قانون انتخاب رياست جمهوري ايران مصوب 1364).
- تعيين نماينده عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي (ماده 18 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران ).
- تعيين قاضي عضو هيأت عالي انتظامي پزشكي رسيدگي كننده به شكايت اشخاص از هيأت هاي بدوي انتظامي و تجديد نظر در احكام آن ها و عزل و نصب اعضاء آن ها (ماده 26 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369).
- عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار (بند 6 ماده 3 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1384).
- عضويت در شوراي پول و اعتبار (بند ب ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1351):
- عضويت در هيأت نظارت اندوخته اسكناس (بند ب ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358).
- تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت انتظامي بانكها (ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358).
- تعيين نماينده جهت عضويت در كميسيون صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروه ها و احزاب (ماده 10 قانون فعاليت احزاب ،جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 1360).
- تعيين نماينده جهت عضويت هيأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي (ماده 46 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366).
1 -2-
6 - نظارت ساير واحدهاي قوه قضائيه
در قوه قضائيه واحدهاي مختلف ديگري نيز وجود دارند كه بر حسب مأموريت هاي محوله به آنان،به انجام وظايف نظارتي و بازرسي مشغول هستند.اداره كل حفاظت و اطلاعات و اداره كل نظارت و پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي قوه قضائيه از اين دسته هستند.
1 -3 - نظارت قوه قضائيه مبتني بر سياست هاي كلي نظام
همانگونه كه در پيشگفتار ذكر شد،در سياست هاي كلي نظام نيز بر « تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت » تأكيد و تصريح شده است. اهم وظايف و مسؤوليت هاي نظارت و بازرسي قوه قضائيه مبتني بر سياست هاي كلي نظام،به شرح زير است:
1 -3-1 - سياست هاي كلي قضايي
اين سياست ها كه در 17 بند از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شده است،نقش نظارتي قوه قضائيه د ركشور را به شرح زير مورد تأكيد قرار داده است :
« تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي
اجرايي و قضايي و نهادها »
1 -3-2 - سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه
بر اساس بند 22 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است،« تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت » در كشور از سياست هاي عمده به شمار مي رود. در ذيل اين ماده نيز « اصلاح قوانين و مقررات مربوط و ارتقاي كيفيت آن ها به جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي ذيربط » ذكر شده است.
1 -4 - نظارت قوه قضائيه بر اساس طرح توسعه قضايي
« تقويت نظام نظارت و بازرسي » از مؤلفه هاي اصلي در فرآيند اصلاح قوه قضائيه است.طرح توسعه قضايي كه در راستاي برنامه هاي كلان توسعه كشور و در سال 1380 به دستور رياست محترم قوه قضائيه تهيه شد، نظام نظارت و بازرسي و تقويت آن را مدنظر قرار داده است.
2 - مشكلات نظام هاي نظارت و بازرسي موجود در كشور دچار مشكلات عديده اي است. در ادامه فهرستي از مشكلات مذكور ارائه شده است:
- فقدان تعريف شفاف و مرزبندي شده براي اصلاحات مرتبط مانند نظارت،بازرسي.
- نامشخص بودن راهبردها و سياست هاي كلان نظارت و بازرسي.
-عدم تبيين نظام نظارت و بازرسي.
- تعدد و تكثر نهادهاي نظارتي كشور.
- وجود روش هاي مختلف نظارت و بازرسي.
- مواجهه متعدد دستگاه هاي اجرايي با نهادهاي نظارتي كشور.
- استنتاج هاي متعارض يا متضاد نهادهاي نظارتي كشور.
- موازي كاري نهادهاي نظارت و بازرسي و افزايش هزينه نظارت و بازرسي .
- تداخل فعاليت هاي دستگاه هاي نظارتي و كاهش كارآيي و اثربخشي آن ها.
- نگرش منفي برخي از مديران كشور نسبت به نظارت و بازرسي.
- فقدان ارتباط مؤثر و كارآ بين نهادهاي نظارت و بازرسي.
3 - مباني تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي
تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي بر مجموعه اي از مباني،معيارها و رويكردها استوار است.در اين ارتباط تلاش شده است تا موارد زير منظور شود:
1- نقش نظارتي ملي رئيس قوه قضائيه و نهادهاي تابعه اين قوه مبتني بر قوانين كشور.
2- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3- سياست هاي كلي نظام اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور.
4- قانون برنامه چهارم توسعه.
5- قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي و بازرسي تابعه قوه قضائيه.
6- نكات مطروحه در مشكلات نظام هاي نظارت و بازرسي موجود.
همان گونه كه در مباني نظارت و بازرسي قوه قضائيه آمده است،وظيفه نظارتي و بازرسي به ويژه در امر حسن اجراي قوانين،بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است.قطعاً بدون نهادي راهبردي به عنوان متولي هماهنگي هاي كلان و يكپارچه سازي برنامه راهبردي نظارت و بازرسي،مرتفع نمودن مشكلات و دستيابي به اهداف قانون اساسي ميسر نمي باشد.
از آنجايي كه قانون براي تأسيس قوه قضائيه وظايف نظارتي بسياري برشمرده است و تمامي نهادهاي نظارتي قوه قضائيه در قانون ،زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شوند و نيز براي نافذ بودن تصميمات نهاد متولي مذكور،لازم است تا رياست آن بر عهده رئيس قوه قضائيه باشد.
از طرفي توجه به فهرست مشكلات نشان مي دهد كه ريشه بسياري از مشكلات،در فقدان نهاد مذكور است.در سطح كاربردي نيز فقدان نظام مدون و يكپارچه نظارت و بازرسي كه تعاريف شفاف، ارتباطات و تعاملات لازم و شيوه هاي اجرايي در آن لحاظ شده باشد،عمده ترين ريشه مشكلات نظام هاي نظارت و بازرسي موجود است.
دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه
ماده 1 - به منظور سياست گزاري ،تقويت و كارآمدي نظارت و بازرسي ،ايجاد يكپارچگي و هماهنگي ميان دستگاه هاي بازرسي و نظارتي،افزايش كارايي و اثربخشي اقدامات و ارتقاء بهره وري و ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور ،« شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه » كه در اين دستورالعمل به اختصار «شورا» ناميده مي شود،به رياست رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود.
ماده 2 - اعضاي شورا عبارتند از :
- رئيس قوه قضائيه (رئيس شورا).
- معاون اول قوه قضائيه.
- رئيس ديوان عالي كشور.
- دادستان كل كشور.
- رئيس ديوان عدالت اداري.
- رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
- معاون حقوقي و توسعه قضايي.
ماده 3 - دبيرخانه شورا در سازمان بازرسي كل كشور مستقر بوده و رئيس سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير ،مسؤوليت پيگيري مصوبات شورا و انجام امور دبيرخانه شورا را بر عهده دارد.
تبصره 1 - دبير شورا مي تواند با هماهنگي رئيس شورا برحسب مورد از نمايندگان دستگاه هاي غير عضو مانند وزير اطلاعات،رئيس و داستان ديوان محاسبات،رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسؤولين و كارشناسان ذيربط براي شركت در جلسات شورا،دعوت به عمل آورد.
تبصره 2 - دبيرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصويب شورا اقدام به تشكيل كارگروه هاي تخصصي مي نمايد.تركيب و تعداد كارگروه ها توسط دبيرخانه تعيين و براي تصويب به شورا پيشنهاد مي شود.
ماده 4 - جلسات شورا حداقل هر 3 ماه يكبار تشكيل مي شود و جلسات فوق العاده در موارد ضروري به تشخيص رئيس شورا تشكيل خواهد شد.
وظايف و اختيارات شورا عبارت است از:
- بررسي و تصويب چشم انداز ،راهبردها،سياست ها و برنامه هاي جامع نظارت و بازرسي .
- هماهنگ نمودن دستگاه هاي نظارت و بازرسي از حيث اهداف،برنامه ها و روش ها.
- بررسي تصويب شاخص ها و شيوه هاي اعمال نظارت و بازرسي.
- بررسي و تصويب نظام ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست ها و برنامه هاي نظارت و بازرسي .
- تصويب راهكارهاي تعامل و همكاري دستگاه هاي نظارتي و بازرسي .
- نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكردها.
ماده 6 - وظايف و اختيارات دبيرخانه شورا عبارت است از:
- ايجاد تمهيدات لازم براي طراحي ساختار و تشكيلات دبيرخانه.
- تهيه پيش نويس طرح ها و برنامه ها به جهت ارايه به شورا براي بررسي و تصويب.
- تهيه دستور جلسات شورا و پيشنهاد آن به رييس شورا.
- تنظيم صورت جلسات شورا.
- پيگيري مصوبات شورا.
- ايجاد هماهنگي بين كارگروه هاي تخصصي و نظارت بر عملكرد آنها.
- تنظيم گزارش هاي دوره اي و موردي از عملكرد شورا و نهادهاي عضو و ارائه به شورا.
تبصره - دبير شورا موظف است تا در هر 3 ماه ،گزارش جامعه از اقدامات دبيرخانه شورا و فعاليت هاي نظارتي و بازرسي نهادهاي عضو شورا،تهيه و به شورا ارائه نمايد.
ماده
7 - مصوبات شورا پس از امضاي رئيس شورا،توسط دبيرخانه ابلاغ مي شود.
ماده
8 - دستگاه هاي نظارتي و بازرسي قوه قضائيه مكلفند برنامه هاي خود را منطبق با سياست ها و برنامه هاي مصوب شورا تنظيم و اجرا نمايند.
ماده
9 - اين دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تنظيم و در تاريخ ................به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از اين تاريخ لازم الاجرا است.
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
مصوب 1386/03/12 رئیس قوه قضائیه
اجرای عدالت یکی از آرمان ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این وظیفه خطیر بر عهده قوه قضائیه است. در مقدمه قانون اساسی آمده است: « مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی،به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی،از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن ها لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از قوانین کشور،نقش نظارتی برای رئیس قوه قضائیه و نهادهای تابعه این قوه در نظر گرفته شده است.از طرفی اهمیت ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در کشور سبب شده است تا در سیاست های کلی قضایی (سیاست های هفده گانه) و نیز سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور که از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ شده است،بر تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت تاکید و تصریح شود.
همچنین «تقویت نظام نظارت و بازرسی » از مولفه های اصلی فرآیند اصلاح قوه قضائیه است که در راستای برنامه های کلان توسعه کشور و در طرح توسعه قضایی که در سال 1380 و به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد،مدنظر قرار گرفته است.
ریاست قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی و سایرقوانین کشور دارای مسئولیت ها و اختیاراتی است.این نظارت به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان ایشان و نیز توسط نهادهای قانونی تابعه قوه قضائیه اعمال میشود.برخی از اهم مسئولیت ها و اختیارات نظارتی رئیس قوه قضائیه در ادامه آمده است:
- تعیین نماینده برای هیات عالی و هیات هماهنگی نظارت بر کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 و ماده 34 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - مصوب 1373).
- تعیین قاضی جهت عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات (ماده 10 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/22).
-- تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 21 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (ماده 21 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361/9/1).
دیوان عالی کشور،عالی ترین مرجع قضایی کشور و مبتنی بر اصل 161 قانون اساسی،ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی و احکام مهم دادگاههای عمومی و انقلاب است.علاوه بر این،مبتنی بر بند 10 اصل 110 قانون اساسی، دیوانعالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی را دارد.
بر اساس اصل 173 قانون اساسی « به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آییننامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس میشود. حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.»
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
ج- آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی.
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری،هیات های بازرسی و کمیسیون های مالیاتی،شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها،کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها.
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
مبتنی بر ماده 26 قانون مذکور، «سازمان ها،ادارات،هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت دیوان،مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف،شعبه صادر کننده دستور موقت،متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.»
مبتنی بر اصل 174 قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور » زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
مبتنی بر ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و نیز آیین نامه اجرایی این قانون وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور بدین شرح است:
بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است بر اساس برنامه منظم.
لازم به ذکر است که در تمامی موارد بازرسی، تصویب گزارش بازرسی بر اساس بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار و پیگیری، برای ریاست قوه قضائیه ارسال میشود. همچنین مبتنی بر بند مذکور، در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد،یک نسخه از گزارش با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مراجع قضایی صالح انعکاس می یابد. از طرفی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخش نامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد،جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال میشود.
دادستان کل کشور دارای وظایف و مسئولیت های بسیاری است.بخشی از این وظایف در ارتباط با هیات عمومی دیوان عالی کشور،دادسرای انتظامی قضات، دادگاههای عمومی،دادگاههای نظامی،جرائم مواد مخدر است.
- حق ورود به زندان ها (ماده 162 آییننامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور مصوب 1384).
- تعیین نماینده جهت عضویت در هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران(ماده 13 اساسنامه انجمن های حمایت از زندانیان اصلاحی مصوب 1368):
- احاله پرونده تخلف اعضاء هیات مدیره کانون وکلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333).
- عضویت مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (ماده 12 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370).
- عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ماده 2 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362):
- عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی (تبصره 1 ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصوب 1348).
- تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آییننامه اجرایی آن مصوب 1359).
- عضویت در شورای سازمان اسناد ملی (مادتین دوم و چهارم قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349).
- تعیین نماینده عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی (ماده 18 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران).
- تعیین قاضی عضو هیات عالی انتظامی پزشکی رسیدگی کننده به شکایت اشخاص از هیات های بدوی انتظامی و تجدید نظر در احکام آن ها و عزل و نصب اعضاء آن ها (ماده 26 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/4/24).
- عضویت در شورای بورس اوراق بهادار (بند 6 ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1384).
- عضویت در هیات نظارت اندوخته اسکناس (بند ب ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1358).
- تعیین نماینده جهت عضویت در هیات انتظامی بانکها (ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1358).
- تعیین نماینده جهت عضویت هیات نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالکیت و سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی (ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366).
در قوه قضائیه واحدهای مختلف دیگری نیز وجود دارند که بر حسب ماموریت های محوله به آنان،به انجام وظایف نظارتی و بازرسی مشغول هستند.اداره کل حفاظت و اطلاعات و اداره کل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضائیه از این دسته هستند.
همانگونه که در پیشگفتار ذکر شد،در سیاست های کلی نظام نیز بر « تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت » تاکید و تصریح شده است. اهم وظایف و مسئولیت های نظارت و بازرسی قوه قضائیه مبتنی بر سیاست های کلی نظام،به شرح زیر است:
این سیاست ها که در 17 بند از سوی مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده است،نقش نظارتی قوه قضائیه د رکشور را به شرح زیر مورد تاکید قرار داده است:
« تقویت نظام نظارت و بازرسی » از مولفه های اصلی در فرآیند اصلاح قوه قضائیه است.طرح توسعه قضایی که در راستای برنامه های کلان توسعه کشور و در سال 1380 به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد، نظام نظارت و بازرسی و تقویت آن را مدنظر قرار داده است.
- فقدان ارتباط موثر و کارآ بین نهادهای نظارت و بازرسی.
از آنجایی که قانون برای تاسیس قوه قضائیه وظایف نظارتی بسیاری برشمرده است و تمامی نهادهای نظارتی قوه قضائیه در قانون، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشوند و نیز برای نافذ بودن تصمیمات نهاد متولی مذکور،لازم است تا ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضائیه باشد.
ماده 3 - دبیرخانه شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دبیر، مسئولیت پیگیری مصوبات شورا و انجام امور دبیرخانه شورا را بر عهده دارد.
تبصره 1 - دبیر شورا میتواند با هماهنگی رئیس شورا برحسب مورد از نمایندگان دستگاه های غیر عضو مانند وزیر اطلاعات،رئیس و داستان دیوان محاسبات،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین و کارشناسان ذیربط برای شرکت در جلسات شورا،دعوت به عمل آورد.
- تهیه دستور جلسات شورا و پیشنهاد آن به رئیس شورا.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1387/05/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و همچنین ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و همچنین ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 104 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصول 170 و 173 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/11
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال ماده 8
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 309 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 37 آییننامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ابطال ماده 8 آیین بازرسی سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الح
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ابطال ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 تا 94 مورخ 1372/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1371/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 770 تا 773 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 995 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/7/15
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1384/9/2 یکی از وظایف آموزش و پرورش انجام اق
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 020/26808 ـ 1394/9/4 وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی
با اصلاحات
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 430 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب 74، 8 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری
با اصلا
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب هیا ت و زیران دانسته است از آنجا که اولا تبص
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۶۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ب) مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار)
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
ارائه اسناد،اطلاعات و مدارک به بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور
ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بدین شرح " کلیه مسئولان ذیربط د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 546 مورخ 1385/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون متمم حفاظت و توسعه صنایع ایران بود که منجر به ابطال رای کمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 350 مورخ 1380/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و به طرفیت آن هیات تقد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1254 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4 و 20 آیین نامه اجرایی آن که شامل متعاملین خودرو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 722 مورخ 1382/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران به خواسته ابطال تصمیم
-
رأی
هماستناد
ارسال صورتجلسه شورای تأمین مسکن استان ایلام
ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون نظام نظام مهندسی ساختمان مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رای شماره 731 و 732 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تخلف از تکلیف مندرج در این ماده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001350654 مورخ 1403/06/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات سال 1393 کلیه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 و 186 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می باشد
-
رأی
هماستناد
ارایه اسناد حراست به سازمان بازرسی کل کشور
ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات سال 1393 کلیه
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین داور توسط زوجین
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
تکالیف زوج اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده
مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
حقوق بازنشستگی مشمولان قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین شاغل در بخش غیر دولتی
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 10 اردیبهشت 1385 اعلام کرد که افرادی که فاقد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی آن « به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2240 مورخ 1397/12/14
مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی آن مصوب 27 بهمن 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1826 مورخ 1395/08/04
مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/56 مورخ 1402/05/08
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2587 مورخ 1393/10/23
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1055 مورخ 1400/09/29
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1377/2/13 هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/596 مورخ 1397/03/27
مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27
مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2808 مورخ 1396/11/16
مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/283 مورخ 1400/05/20
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1377/2/13 هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1055 — 1400/09/29
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1055 مورخ 1400/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه ی محاسبه باقیمانده مهریه در فرضی که مبلغ پرداخت شده مهریه، طی چند سال و به دفعات بوده است. با اصلاحات
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/283 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نرخ محاسبه مهریه و تعیین مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/283 — 1400/05/20
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف ا
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب 1360
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371/07/14
ماده 13 قانون نظام مهندسی ساختمان (ماده 13 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24
ماده 12 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصو
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1384
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آییننامه اجرایی آن
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (ماده 2
مقرراتِ مرتبط 26
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین اعضای شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … و محسن عاملی به عضویت شورای بورس اوراق بهادار برای سه سال
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین افرادی به عنوان شخصیت مالی و اقتصادی شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب قای مهدوی امیرسرداری برای مدت سه سال به عضویت شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
تایید عضویت آقایان … پرویز داودی و محمدرضا مقدسی در شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقای … به عنوان شخصیت مالی و اقتصادی شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین آقایان محمدرضا مقدسی و علی اکبرعرب مازار برای عضویت در شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان عرفانی - انصاری - عاملی به عنوان شخصیتهای مالی و اقتصادی در شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
عضویت آقای کاظم خسروشاهی به عنوان شخصیت مالی و اقتصادی در شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین آقای مرتضی قره باغیان به جای آقای عباس عرب مازاربرای عضویت درشورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان اسماعیل عرفانی و محسن عاملی به عنوان شخصیت مالی و اقتصادی به مدت سه سال به عضویت شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین آقای عباس عرب مازار به جای آقای پرویز داودی برای عضویت در شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
تمدید عضویت آقای پرویز داودی در شورای بورس برای مدت سه سال
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقای کاظم خسروشاهی به عنو ان شخصیت مالی و اقتصادی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … و محسن عاملی بعضویت شورای بورس اوراق بهادار برای سه سال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1345
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین افرادی بعنوان شخصیت مالی و اقتصادی شورای بورس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 تصویب نمودند
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای … به عنوان شخصیت مالی و اقتصادی در شورای بورس و اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس و اوراق بهادار مصوب بیست و هفتم اردیبهشت ماه 134
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین اعضای شورای بورس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27 /2 /45 تصویب نمودند آقایان
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقای … به عنو ان شخصیت مالی و اقتصادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب پنجم خرداد ماه 1345 تصویب نمود
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب قای مهدوی امیرسرداری برای مدت سه سال بعضویت شورای بورس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1345
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … و محسن عاملی به عنوان شخصیت مالی و اقتصادی به مدت سه سال به عضویت شورای بورس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1345
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … و عاملی بعنوان شخصیتهای مالی و اقتصادی در شورای بورس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1345
-
تصویبنامه
هماستناد
عضویت وزیر تعاون یا نماینده وی در کمیسیونهای موضوع مواد 14،22 و 26 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 2 آییننامه اجرایی آن
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1371/07/05 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه م
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقای … بعنوان شخصیت مالی و اقتصادی شورای بورس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1345
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … – انصاری – عاملی به عنوان شخصیتهای مالی و اقتصادی در شورای بورس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب پنجم خرداد ماه 1345 اقایان اسم
نکتههای مرتبط 7
-
هماستناد
انتخاب آقایان عرفانی و عاملی به عنوان شخصیتهای مالی و اقتصادی در شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
هماستناد
تعیین آقای داریوش ایرانبدی به جای آقای محمدجواد وهاجی به عضویت شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
هماستناد
تعیین آقای محمد رضا یزدی زاده به عضویت شورای بورس
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/9/9 و الحاق موادی به آن
ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود
-
هماستناد
عضویت آقای کاظم خسروشاهی به عنوان شخصیت مالی و اقتصادی در شورای بورس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب پنجم خرداد ماه 1345 تصویب نمود
-
هماستناد
عضویت وزیر تعاون یا نماینده وی در کمیسیونهای موضوع مواد 14،22 و 26 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1371,07,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیات وز
-
هماستناد
فهرست مواد محترقه بیخطر (اقلام نورافشانی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده2 آیین نامه اجرایی آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
