دستورالعمل
«دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در دستگاه اجرایی» و «شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری»
«دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در دستگاه اجرایی» و «شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره (4) ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری»
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله سیدعلی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
«دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در دستگاه اجرایی» و «شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری»
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شماره: ۱۵۴۳۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
دسته: معاون رییس جمهور
اطلاعات بیشتر:
انتشار در سایت قوانین
با سلام و احترام
با توجه به تصمیمات اخذ شده در هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به پیوست «شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری» و «دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در دستگاه اجرایی» به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام در سازمان حقوقی دولت؛ جهت اجرا ابلاغ می شود.
مجید انصاری
دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در دستگاه اجرایی
به منظور ارتقای سطح علمی و تخصصی تصمیم گیری های حقوقی، ایجاد هماهنگی و انسجام در امور حقوقی، بهره گیری از تجارب و تخصص مدیران، کارشناسان و صاحب نظران حقوقی، و تقویت جنبه های کارشناسی در تدوین و اجرای قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و پیگیری دعاوی مرتبط با حقوق دولت و دستگاه اجرایی و با عنایت به مصوبه هفتاد و سومین جلسه شوای هماهنگی امور حقوقی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ «شورای مشورتی حقوقی» در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل می گردد.
ماده ۱ – تشکیل شورا:
به موجب این بخشنامه، شورایی تحت عنوان شورای مشورتی حقوقی در هر دستگاه اجرایی تشکیل می شود. دبیرخانه شورا در معاونت حقوقی یا اداره کل یا امور حقوقی دستگاه مربوط مستقر خواهد بود و مسئولیت هماهنگی، تنظیم دستور جلسات و پیگیری مصوبات شورا را بر عهده دارد. دبیرخانه مذکور با استفاده از نیروها و امکانات موجود دستگاه مربوط تشکیل می شود و مستلزم ایجاد تشکیلات و بار مالی جدید نخواهد بود.
ماده ۲ – ترکیب اعضا:
– معاون حقوقی دستگاه – رییس شورا
– مدیرکل / رییس/ مدیر واحد حقوقی دستگاه – نایب رئیس شورا
– یکی از مشاوران وزیر یا معاون دستگاه – عضو شورا
– دو نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد حقوقی همان دستگاه که حداقل دارای ۵ سال کار در واحد حقوقی باشند، به عنوان عضو شورا
– چهار نفر از اساتید دانشگاه (در گرایش های حقوق)، قضات بازنشسته یا صاحب نظران حقوقی خارج از دستگاه به پیشنهاد نایب رییس و انتخاب رییس شورا
– حسب موضوع، مدیر یا نماینده واحد تخصصی ذیربط با دعوت رئیس شورا – عضو مدعو
ماده ۳ – وظایف و اختیارات شورا:
شورای مشورتی حقوقی عهده دار وظایف زیر خواهد بود:
۱ – ۳ – بررسی و اظهار نظر در خصوص متون پیشنهادی قوانین، لوایح، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر مقررات مربوط به دستگاه.
۲ – ۳ – بررسی و تعیین خط مشی کلی در نحوه طرح دعاوی، تنظیم لوایح دفاعیه و پیگیری پرونده های قضایی مربوط به حقوق دولت و دستگاه.
۳ – ۳ – اظهارنظر مشورتی در خصوص نحوه دفاع و ترسیم شیوه های حقوقی مناسب در پرونده هایی که علیه دستگاه مطرح می شود.
۴ – ۳ – تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات اجرایی قوانین و مقررات که در فرآیند اجرا با ابهام یا تعارض مواجه شده و ارائه نظر مشورتی برای رفع آنها.
۵ – ۳ – هماهنگی و ایجاد رویه واحد میان واحدهای حقوقی زیر مجموعه دستگاه از طریق تدوین و ابلاغ نظرات حقوقی.
۶ – ۳ – پیشنهاد راهکارهای ارتقای توان علمی و حرفه ای کارکنان حقوقی از طریق آموزش و هم اندیشی.
۷ – ۳ – ارائه گزارش های کارشناسی و پیشنهادهای لازم به مقام عالی دستگاه برای تصمیم گیری نهایی در موارد مهم و راهبردی حقوقی.
ماده ۴ – نحوه تشکیل جلسات:
۱ – ۴ – جلسات شورا حداقل در هر ماه یک بار و در صورت نیاز به صورت فوق العاده به دعوت رئیس شورا برگزار می شود.
۲ – ۴ – جلسات با حضور اکثریت اعضای شورا رسمیت می یابد.
۳ – ۴ – تصمیمات شورا جنبه مشورتی داشته و پس از تأیید مقام عالی دستگاه یا مقام مجاز، لازم الاجرا خواهد بود.
۴ – ۴ – دبیر شورا موظف است صورتجلسه هر نشست را تنظیم و نسخه ای از آن را به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید.
ماده ۵ – کارگروه های تخصصی:
به منظور بررسی دقیق تر موضوعات خاص، شورا می تواند کارگروه های تخصصی موقت در حوزه های مختلف از جمله دعاوی و قراردادها، امور اداری و استخدامی، و تنظیم مقررات تشکیل دهد. نتایج بررسی کارگروه ها در شورا مطرح و تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد.
ماده ۶ – سایر مقررات:
۱ – ۶ – کلیه دستگاه های تابعه موظف به همکاری و ارائه اطلاعات و مستندات لازم به دبیرخانه شورا هستند.
۲ – ۶ – شورا می تواند حسب مورد از ظرفیت های علمی و تجربی خارج از دستگاه جهت بهره مندی از دیدگاه های تخصصی استفاده نماید.
ماده ۷ – هدف نهایی شورا:
هدف از تشکیل شورای مشورتی حقوقی، ایجاد سازوکاری منسجم برای هم فکری، تضارب آرا، و تصمیم سازی دقیق و کارشناسی در امور حقوقی دستگاه است تا از طریق آن حقوق و منافع دولت به نحو مؤثر و قانونی صیانت گردد.
ماده ۸ – اجرای دستورالعمل:
مسئولیت حسن اجرای مفاد آن بر عهده بالاترین مقام واحد حقوقی دستگاه (معاون حقوقی/ مدیرکل / رییس امور) یا جایگاه همتراز است و کلیه واحدهای ذیربط موظف به همکاری کامل در اجرای آن می باشند. گزارش تعداد جلسات، موضوعات مطروحه و نتایج حاصله و مصوبات باید هر شش ماه یک بار به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال گردد.
شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری
پیرو مصوبه هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی و در اجرای تبصره (۴) ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ و بخشنامه شماره ۸۴۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ معاون حقوقی رئیس جمهور، با اتخاذ رویکرد اقناع قانونی و حقوقی در مهلت معین و با هدف تقویت قانون گرایی در روابط دستگاه اجرایی و شهروندان و حاکمیت قانون ، شفافیت عملکرد و ارتقای سطح پاسخگویی و مسئولیت پذیری ، همسان سازی فرآیندهای رسیدگی به درخواستهای ذینفعان، امکان نظارت و پایش و نظارت بر عملکرد در دستگاه های اجرایی، پیشگیری و برخورد با تخلفات در دستگاه های اجرایی و کاهش حجم ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری، این شیوه نامه تصویب و به کلیه دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می شود؛
ماده ۱ : اصطلاحات به کار رفته در این شیوه نامه در معانی ذیل به کار می روند:
الف ) قانون: قانون دیوان عدالت اداری ، مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ .
ب ) ذینفع: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن توسط دستگاه اجرایی.
ج ) درخواست: انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن.
د ) دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ه ـ ) کارگروه بررسی تقاضا: کارگروهی متشکل از پنج نفر که وفق ماده ۱۰ جهت رسیدگی به موضوع درخواست ذینفع در دستگاه اجرایی تشکیل می شود.
ماده
۲ : اصول حاکم بر رسیدگی در این شیوه نامه به شرح ذیل است:
الف ) بی طرفی و استقلال در رسیدگی به درخواست ها
ب ) عدالت محوری و عدم تبعیض ناروا
ج ) حاکمیت قانون در فرآیند رسیدگی به درخواست ذینفع
د ) رعایت شفافیت در ارائه مستندات و پاسخگویی مؤثر
ه ) مسئولیت پذیری کارکنان دستگاه های اجرایی در مراحل رسیدگی
ماده
۳ : دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می نمایند، در مهلت قانونی به آنها ابلاغ کنند.
ماده
۴ : شخص ذینفع ابتدا باید درخواست خود مبنی بر انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را به صورت رسمی از جمله در قالب اظهارنامه به دستگاه اجرایی ارسال کرده و یا به صورت حضوری تحویل دبیرخانه نموده و به ثبت برساند.
ماده
۵ : دبیرخانه دستگاه اجرایی مکلف است ضمن بررسی درخواست ذینفع در همان روز، به وی رسید الکترونیک یا رسمی ارائه کند.
تبصره ۱ : رسید ارائه شده باید شامل اطلاعات مربوط به مشخصات ذینفع، موضوع درخواست، شماره ثبت و تاریخ ثبت باشد.
تبصره ۲ : در شرایط خاص، امکان دریافت درخواست ذینفع به صورت پستی وجود دارد.
تبصره ۳ : دریافت هرگونه وجه، تحت هر عنوان برای ثبت درخواست در دستگاه اجرایی ممنوع است.
ماده
۶ : پس از ثبت درخواست ذینفع، دبیرخانه مکلف است درخواست را به قید فوریت و حداکثر تا سه روز به بخش حقوقی دستگاه اجرایی ارسال کند.
ماده
۷ : واحد حقوقی باید پس از دریافت درخواست ذینفع از دبیرخانه، ظرف حداکثر یک هفته، واحد ذی ربط را تعیین کرده و استعلامات لازم را انجام دهد.
ماده
۸ : واحد ذی ربط موظف است حداکثر تا یک هفته استعلام را به صورت مکتوب پاسخ دهد و چنان چه درخواست مورد نظر را با واحد خود مرتبط نمی داند، مستدل و مستند توضیح دهد.
ماده
۹ : پس از دریافت پاسخ استعلام، کارگروه بررسی تقاضا برای رسیدگی به درخواست ذینفع تشکیل جلسه می دهد.
ماده
۱۰ : کارگروه بررسی تقاضا از پنج عضو با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل می گردد:
الف ) بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا معاون حقوقی وی (رئیس کارگروه)
ب ) مدیر کل حقوقی دستگاه (دبیر کارگروه)
ج ) معاون مالی و اداری دستگاه یا نماینده تام الاختیار
د ) دو نفر متخصص به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی تبصره ۱ : اعضای بند(د) کارگروه با حکم بالاترین مقام دستگاه برای مدت دو سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ماده
۱۱ : دبیرخانه کارگروه در واحد حقوقی استقرار خواهد داشت و تعداد جلسات لازم برای اتخاذ تصمیم نهایی، متناسب با نوع درخواست و زمان مورد نیاز جهت بررسی توسط دبیر کارگروه تعیین می شود.
تبصره – دبیرخانه با استفاده از نیروها و امکانات موجود دستگاه مربوط تشکیل می گردد.
ماده
۱۲ : چنان چه مدارک و مستندات موجود برای اتخاذ تصمیم کافی نباشد یا ابهام وجود داشته باشد، به تشخیص رئیس کارگروه، از ذینفع یا وکیل قانونی وی دعوت می شود تا در جلسه حاضر شود و توضیحات لازم را ارائه دهد.
ماده
۱۳ : اگر جمع بندی نظرات اعضای کارگروه در انطباق با نظر واحد سازمانی مربوطه مبنی بر عدم اجابت تقاضا باشد، قبل از اتخاذ تصمیم نهایی و ابلاغ نظر کارگروه ، باید متقاضی دعوت شود تا دلایل و توضیحات وی استماع گردد. متقابلا ً ادله مبنی بر عدم قبول تقاضا ، با رویکرد اقناعی بیان گردد و سپس اتخاذ تصمیم شود.
ماده
۱۴ : کارگروه بررسی تقاضا می تواند نسبت به موضوع به صورت زیر تصمیم گیری کند؛ نظر اکثر حاضرین در جلسه به عنوان تصمیم نهایی کارگروه به متقاضی و واحد مربوطه برای اجرا؛ اعلام خواهد شد.
الف ) پذیرش درخواست: در صورت احراز انطباق خواسته ذینفع با قوانین، مقررات، آراء وحدت رویه یا آراء شعب دیوان با موضوع مشابه، با قید فوریت نسبت به اجرای خواسته ذینفع با ابتنای بر موازین قانونی اقدام می گردد.
ب ) رد درخواست: چنانچه عدم امکان اجرای خواسته ذینفع به دلایل ناشی از موانع قانونی احراز گردد، درخواست وی رد می شود.
ماده
۱۵ : تصمیم نهایی کارگروه بررسی تقاضا با رویکرد اقناع حقوقی و با ذکر دلایل قانونی، باید پس از ثبت درخواست در مهلت مقرر قانونی به ذینفع ابلاغ شود.
تبصره ۱ : ابلاغ باید به صورت الکترونیک( سامانه ثنا) و یا از طریق سامانه ثبت شکایات دستگاه اجرایی صورت گیرد.
تبصره ۲ : در شرایط خاص ابلاغ به صورت کتبی و به یکی از شیوه های قانونی اعم از ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و از طریق پست امکان پذیر است.
ماده
۱۶ : با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، منظور از تقاضا در این شیوه نامه؛ درخواست انجام امر اداری یا خودداری از اقدام اداری است. درصورتی که ذینفع تقاضای ابطال تصمیم یا ابطال اقدام اداری را داشته باشد؛ نیازی به تشریفات تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و این شیوه نامه نیست و متقاضی می تواند در این موارد در مهلت مقرر مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید.
ماده
۱۷ : با توجه به اینکه ابلاغ تصمیم کارگروه به متقاضی دارای منشاء آثار حقوقی می باشد؛ همزمان با وصول درخواست به ذینفع اعلام می گردد تا برای ابلاغ سریعتر نتیجه بررسی تقاضا؛ اقدام به ثبت نام در سامانه مربوطه نماید. این سامانه می تواند سامانه اختصاصی مربوطه در دستگاه اجرایی و یا اینکه سامانه ثنا و … باشد.
ماده
۱۸ : مسئولیت نظارت بر حسن عملکرد کارکنان دستگاه در رسیدگی به درخواست ذینفع موضوع این شیوه نامه، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
ماده
۱۹ : استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید، عدم رسیدگی به درخواست ذینفع و عدم ابلاغ پاسخ مقتضی به ذینفع در مهلت مقرر قانونی، مشمول تخلف مذکور در فراز پایانی تبصره (۴) ماده ۱۶ این قانون محسوب شده و موضوع با شکایت یا اعلام ذینفع، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود.
ماده
۲۰ : در صورتی که تصمیم مورد اعتراض شخص متقاضی از سوی مراجع قضایی اتخاذ گردیده باشد، موضوع از شمول این شیوه نامه خارج بوده و باید از طریق ساز و کار قانونی ذیربط پیگیری گردد. همچنین اگر نظر ابلاغی این کمیسیون مغایر با آرای صادره از مراجع قضایی قرار گیرد، این تصمیم ملغی الاثر بوده و آرای آن مراجع لازم الاجرا خواهند بود.
تصمیمات صادره از مراجع اختصاصی اداری نیز علی الاصول تابع قاعده فوق است و از شمول این شیوه نامه خارج است. در صورت وجود ظرفیت قانونی جهت اعاده و رسیدگی مجدد در همان دستگاه در مورد تصمیمات مراجع اخیرالذکر، وفق آن ضابطه عمل می شود.
ماده
۲۱ : این شیوه نامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره تنظیم شده و از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ می گردد. پس از ابلاغ برای دستگاه های مشمول و مأمورین آنها موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) قانون لازم الااجراء است. نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه بر عهده امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور است. دستگاه های اجرایی مکلفند هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۱۶ مشتمل بر فهرست موضوعات مطروحه و تصمیمات اتخاذ شده را به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.
قبلی لیست مراجعی که خروج موضوعی از صلاحیت دیوان عدالت اداری دارند
بعدی رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مهلت درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی کل کشور
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
لایحه قانونی متمم لایحه قانونی حقوق بازنشستگی کارمندان قضائی
مصوبه اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی ایران
اصلاح بند (ب) ماده یک آییننامه هیئت تشخیص
واگذاری زمین از طرف وزارت جنگ به شرکت سهامی باطری سازی نیرو
قانون اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
