دستورالعمل
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل تشكيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تھران
مصوب 1398,05,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
مقدمه
به منظور انجام بھينه وظائف قوه قضائيه در مسائل اقتصادي جامعه، پيشگيري از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادي، حمايت از سرمايه گذاري سالم، تدوين سياست كيفري مناسب و بازدارنده، تھيه پيوسته ھاي اطلاع رساني متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاري فساد، تسريع در تعقيب ، تحقيق، رسيدگي، صدور حكم و اجراي احكام و در اجراي قانون مجازات اسلامي و مقررات آيين دادرسي كيفري، به ويژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، "دستورالعمل تشكيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تھران"، به شرح مواد آتي است.
ماده ١ ـ اصطلاحات بكار رفته در اين دستور العمل در معاني مشروح زير مي باشد:
الف) مجتمع: مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تھران؛
ب) آيين نامه: آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 23 /8 /97 رييس قوه قضاييه؛
پ) شورا: شوراي مشورتي و نظارتي مجتمع
ماده ٢ ـ اھداف و مأموريت ھاي مجتمع عبارتند از:
الف) پيشگيري از بروز جرائم و مفاسد اقتصادي؛
ب) ھمكاري با نھادھاي ذيربط جھت اصلاح ساختارھاي فسادزا و تحقق شفافيت در فعاليت ھاي اقتصادي؛
پ) ايجاد تمركز و ساختار متناسب در دادگستري در جھت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادي؛
ت) اتخاذ سياست كيفري متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگي در رسيدگي به جرائم اقتصادي؛
ث) ارتقاء كارآمدي و تقويت ارتباط و تعامل فيمابين مرجع قضايي و ضابطان در رسيدگي به پرونده ھاي مربوط؛
ج) ايجاد زمينه براي اطلاع رساني مناسب در جھت اقناع افكار عمومي.
ماده ٣ ـ اركان مجتمع عبارتند از:
١ ـ شورا؛
٢ ـ رئيس مجتمع؛
٣ ـ دادگاھھاي ويژه شامل دادگاھھاي كيفري ٢، كيفري يك، انقلاب (شعب موضوع آيين نامه) تجديدنظر استان تھران؛
۴ ـ دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادياري، بازپرسي، اظھارنظر و اجراي احكام.
ماده ۴ ـ اعضاي شورا عبارتند از:
١ ـ معاون اوّل قوه قضائيه، رييس شورا؛
٢ ـ رييس كل دادگستري استان تھران، نائب رييس شورا؛
٣ ـ سخنگوي قوه قضائيه؛
۴ ـ دادستان عمومي و انقلاب تھران؛
۵ ـ رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه؛
۶ ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور؛
٧ ـ رييس كل دادگاھھاي عمومي و انقلاب تھران؛
٨ ـ رييس مجتمع (دبير شورا)؛
٩ ـ رييس مركز رسانه قوه قضائيه.
تبصره ـ با تشخيص و دعوت رييس يا نائب رييس شورا از نمايندگان ضابطان (نيروي انتظامي جمھوري اسلامي، وزارت اطلاعات جمھوري اسلامي و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جھت شركت در جلسه دعوت بعمل مي آيد.
ماده ۵ ـ وظائف شورا:
الف) تدوين سياست ھاي پيشگيرانه و كيفري مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادي؛
ب) پيگيري اصلاح ساختارھاي فسادزا و غيرشفاف در حوزه ھاي مختلف اقتصادي؛
پ) ھماھنگي و پيگيري در جھت انتخاب ضابطان كارآمد متخصص و آموزش ديده متناسب با مأموريت ھاي مجتمع؛
ت) ارائه مشاوره ھاي قضايي به قضات مجتمع، به ويژه در پرونده ھاي كلان و ملّي؛
ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزايي و تامين نيازمنديھا و حفظ منزلت و كرامت قضات و مراجعين؛
ج) پايش و ارزيابي عملكرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشھاي نوبه اي آن به رييس قوه قضاييه به صورت فصلي؛
چ) شناسايي خلاھاي قانوني در حوزه جرايم اقتصادي و ماموريت ھاي مجمتع [مجتمع] و اقدام براي رفع آن از طريق معاونت حقوقي قوه قضاييه.
ماده ۶ ـ رياست مجتمع به عھده يكي از معاونين رييس كل دادگستري استان تھران خواھد بود كه با پيشنھاد رييس كل و ابلاغ ويژه رييس قوه قضائيه به اين سمت منصوب مي گردد.
ماده ٧ ـ رييس مجتمع حداقل داراي دو معاون تحت عنوان معاون اجرايي و معاون قضايي خواھد بود كه به پيشنھاد رييس كل استان و با ابلاغ ويژه رييس قوه قضائيه منصوب مي گردند.
تبصره ـ معاون قضايي مجتمع يكي از معاونين قضايي رييس كل دادگاھھاي عمومي و انقلاب تھران خواھد بود.
ماده ٨ ـ ارجاع پرونده به شعب تجديدنظر و كيفري يك توسط رييس مجتمع و به شعب كيفري ٢ و انقلاب توسط معاون قضايي انجام مي پذيرد.
تبصره ـ ارجاع پرونده ھا به شعب موضوع استجازه برابر آئين نامه خواھد بود.
ماده ٩ ـ معاون دادستان و سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي با پيشنھاد دادستان عمومي و انقلاب تھران و تأييد رييس مجمتع [مجتمع] و رييس كل دادگستري و تصويب و ابلاغ رييس قوه قضائيه منصوب خواھد شد.
تبصره ـ سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي داراي دو معاون در امور قضايي و اجراي احكام خواھد بود كه ھمانند معاون دادستان انتخاب و منصوب مي گردند.
ماده ١٠ ـ كليه قضات دادسرا و دادگاھھاي مجتمع برابر ضوابط آئين نامه تعيين گروھھاي شغلي قضات با تصويب كميسيون نقل و انتقالات و ابلاغ رييس قوه قضائيه منصوب و از مزاياي يك گروه شغلي بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ٨ آئين نامه مربوط برخوردار مي شوند.
ماده ١١ ـ صلاحيت و حوزه تخصصي مجتمع با رعايت صلاحيت ھاي ذاتي و محلي در موضوعات كيفري، مشتمل بر امور زير مي باشد.
الف) رشاء و ارتشاء؛
ب) اختلاس؛
پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري؛
ت) مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري؛
ث) تباني در معاملات دولتي؛
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجي؛
چ) تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت؛
ح) جرائم گمركي؛
خ) جرائم مالياتي؛
د) پولشويي؛
ذ) اخلال در نظام اقتصادي؛
ر) تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي و يا تضييع آن؛
ز) تحصيل مال از طريق نامشروع؛
ژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوري اسلامي ايران.
تبصره ١ ـ در جرائم مذكور به پرونده ھايي در مجتمع رسيدگي مي شود كه ميزان مال موضوع جرائم ارتكابي يا عوائد حاصل از آن 000 /000 /000 /1 ريال يا بيش از آن باشد.
تبصره ٢ : چنانچه مرتكب از اشخاص مذكور در ماده (٣٠٧) قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 4 /12 /1392) و يا از مشاوران وزراء، بالاترين مقام سازمان ھا، شركتھا و مؤسسه ھاي دولتي و نھادھا و مؤسسه ھاي عمومي غيردولتي، مديران كل، مديران مؤسسه ھا، سازمان ھا، ادارات دولتي و نھادھا و مؤسسه ھاي عمومي غيردولتي، رؤساي دانشگاھھا و مراكز آموزش عالي، شھرداران مركز استان يا سرپرستان ھر يك از سمت ھاي مذكور باشد بدون رعايت نصاب مقرر، به اتھامات آنان در دادسرا و دادگاھھاي مجتمع رسيدگي مي شود.
تبصره ٣ : پرونده ھاي جرائم اقتصادي كمتر از نصاب مذكور در اين ماده ب. ت. ب. حساسيت و اھميت موضوع و با پيشنھاد دادستان تھران و تاييد رئيس مجتمع، در اين مجمتع [مجتمع] رسيدگي مي شود.
تبصره ۴ : در موارد تعدد ارتكاب جرايم موضوع اين ماده و يا ارتكاب آن بصورت سازمان يافته، جمع ارزش اموال موضوع جرايم ارتكابي و عوايد حاصل از آنھا ملاك رسيدگي در مجتمع است.
تبصره ۵ ـ بازنگري در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پيشنھاد شورا و تصويب رييس قوه قضاييه صورت مي گيرد.
ماده ١٢ ـ كليه پرونده ھاي واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا يا يكي از معاونين وي بررسي و چنانچه مشمول حوزه تخصصي مجتمع نباشد ظرف حداكثر ٢۴ ساعت به ساير نواحي دادسراي تھران ارسال مي گردد.
تبصره ـ در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومي و انقلاب تھران اقدام خواھد شد.
ماده ١٣ ـ ارجاع پرونده ھاي اخلال در نظام اقتصادي كشور (موضوع آيين نامه) كه در دادسراھاي ساير استانھا رسيدگي شده به شعب ويژه دادگاه در تھران تابع آئين نامه خواھد بود.
ماده ١۴ ـ تعقيب و رسيدگي نسبت به برخي از پرونده ھاي مھم و كلان اقتصادي كه در خارج از حوزه قضايي تھران رخ داده است در صورت صلاحديد رييس قوه قضائيه و از طريق احاله برابر ماده ۴٢٠ قانون آيي [آيين] دادرسي كيفري به مجتمع ارجاع خواھد شد.
ماده 15 ـ با تصويب و اجراي اين دستورالعمل دادسراھاي ويژه امور اقتصادي، پولي و بانكي، شعب بازپرسي عھده دار رسيدگي به پرونده ھاي موضوع آيين نامه و نيز شعبي از دادسراي كاركنان دولت كه عھده دار رسيدگي به جرائم اقتصادي كاركنان دولت مي باشند، تحت عنوان دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به مجتمع منتقل خواھند شد.
ماده ١۶ ـ نمايندگان كليه نھادھاي كاشف جرائم اقتصادي و نيز ضابطان دادگستري اعم از سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نيروي انتظامي، ھمچنين سازمان ثبت اسناد و املاك، به منظور ھماھنگي ھر چه بيشتر و تسريع در فرايندھاي قضايي بايد در مجتمع مستقر گردند.
ماده ١٧ ـ رييس مجتمع و معاون دادستان مي توانند با ھماھنگي مراجع ذيصلاح نسبت به كارگيري كارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموريت (تمام وقت يا پاره وقت) از ميان شاغلان در قوه قضائيه يا ساير ادارات و سازمانھاي دولتي اقدام نمايند.
ماده ١٨ ـ براي انجام كارشناسي ھاي مورد نياز با ھماھنگي كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلاء، كارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائيه، تيم ھاي كارشناسي متخصص و مورد وثوق انتخاب خواھد شد.
ماده ١٩ ـ رئيس مجتمع مؤظف است تمھيدات لازم براي دريافت گزارش ھاي مردمي و سازمان ھاي مردم نھاد و تشويق و حمايت از گزارشگران فساد را در خصوص جرايم مذكور در اين دستورالعمل فراھم نمايد. در صورتي كه ھويت گزارش دھندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسيدگي، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسي نمايد.
تبصره ـ ساز و كار حمايت و تشويق گزارشگران مردمي فساد حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل در چارچوب قوانين موجود و اختيارات قوه قضائيه توسط شورا تھيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواھد رسيد.
ماده ٢٠ ـ رئيس مجتمع مكلف است ضمن اھتمام ويژه به رعايت مفاد "دستورالعمل حفظ كرامت و ارزشھاي انساني در قوه قضائيه، مصوب 22 /4 /1398 رييس قوه قضاييه" در اين مجتمع، ساز و كار لازم براي گزارش گيري تخلفات از مردم و مراجعين و اخذ نظرات آنھا را در خصوص عملكرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزيابي و اعمال تشويق و تنبيه ايجاد نمايد.
ماده ٢١ ـ رئيس مجتمع مكلف است در راستاي حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصي قضات مجتمع در راستاي رسيدگي تخصصي به پرونده ھا، برنامه ريزي و اقدامات لازم را بعمل آورد.
ماده ٢٢ ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است نسبت به تھيه كليه زيرساخت ھا و سامانه ھاي الكترونيكي مورد نياز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت بعمل آورد.
ماده ٢٣ ـ مركز رسانه قوه قضائيه موظف است براي اطلاع رساني و مديريت افكار عمومي در پرونده ھاي مھم مجتمع پيوست رسانه اي تھيه و حسب درخواست رييس مجتمع نسبت به ضبط و تصويربرداري رسيدگي ھاي قضايي اقدام نمايد.
تبصره ـ دعوت از ساير مراكز خبري جھت حضور و پوشش خبري دادگاھھاي مجتمع بعھده مركز رسانه مي باشد.
ماده ٢۴ ـ ھرگونه اطلاع رساني خبري در مورد پرونده ھاي مجتمع با ھماھنگي سخنگوي قوه قضائيه و ترجيحاً توسط شخص سخنگو انجام مي پذيرد.
ماده ٢۵ ـ در اجراي تبصره ماده ٣۶ قانون مجازات اسلامي، دادنامه ھاي قطعي مشتمل بر محكوميت در پايگاه اطلاع رساني مجتمع بارگذاري و در اختيار رسانه ملي و روزنامه ھاي كثيرالانتشار قرار مي گيرد.
ماده ٢۶ ـ ب. ت. ب. پيشنھاد رييس كل دادگستري استان تھران، مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي در ضلع شمالي دادگستري كل استان تھران (محل سابق دادگاھھاي تجديدنظر استان) مستقر مي گردد. تغيير محل آن با رييس قوه قضاييه است.
ماده ٢٧ ـ رييس كل دادگستري استان و دادستان عمومي و انقلاب تھران بايد ظرف حداكثر ده روز نسبت به استقرار و راه اندازي شعب مجتمع اقدام نمايند.
ماده ٢٨ ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و ساير نھادھاي ذيربط امكان دسترسي لازم براي شناسايي اموال متھمان و ابلاغ قرار توقيف اموال، ممنوع المعامله شدن و ممنوع الخروجي متھمان و استعلام از بانك ھاي اطلاعاتي موجود توسط نمايندگان ضابطان و سازمانھاي تابعه قوه قضاييه در مجمتع [مجتمع] را فراھم مي نمايند.
ماده ٢٩ ـ اين دستورالعمل مشتمل بر ٢٩ ماده و ١٢ تبصره در تاريخ 13 /5 /1398 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه - سيدابراھيم رئيسي
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
مصوب 1398/05/13 رئیس قوه قضائیه
ماده 1 - اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر م. ب.:
ب) آییننامه: آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 23 /8 /97 رئیس قوه قضاییه؛
ماده 2 - اھداف و ماموریت ھای مجتمع عبارتند از:
ماده 3 - ارکان مجتمع عبارتند از:
3 - دادگاھھای ویژه شامل دادگاھھای کیفری 2، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آییننامه) تجدیدنظر استان تھران؛
4 - دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظھارنظر و اجرای احکام.
ماده 4 - اعضای شورا عبارتند از:
1 - معاون اوّل قوه قضائیه، رئیس شورا؛
2 - رئیس کل دادگستری استان تھران، نائب رئیس شورا؛
3 - سخنگوی قوه قضائیه؛
4 - دادستان عمومی و انقلاب تھران؛
5 - رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛
6 - رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
7 - رئیس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب تھران؛
8 - رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛
9 - رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه.
تبصره - با تشخیص و دعوت رئیس یا نائب رئیس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمھوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جھت شرکت در جلسه دعوت به عمل میآید.
پ) ھماھنگی و پیگیری در جھت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با ماموریت ھای مجتمع؛
ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشھای نوبه ای آن به رئیس قوه قضاییه به صورت فصلی؛
ماده 6 - ریاست مجتمع به عھده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان تھران خواھد بود که با پیشنھاد رئیس کل و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب میگردد.
ماده 7 - رئیس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواھد بود که به پیشنھاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب می گردند.
تبصره - معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب تھران خواھد بود.
ماده 8 - ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع و به شعب کیفری 2 و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می پذیرد.
تبصره - ارجاع پرونده ھا به شعب موضوع استجازه برابر آیین نامه خواھد بود.
ماده 9 - معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنھاد دادستان عمومی و انقلاب تھران و تایید رئیس مجمتع [مجتمع] و رئیس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواھد شد.
تبصره - سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواھد بود که ھمانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می گردند.
ماده 10 - کلیه قضات دادسرا و دادگاھھای مجتمع برابر ضوابط آیین نامه تعیین گروھھای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره 5 ماده 8 آیین نامه مربوط برخوردار میشوند.
ماده 11 - صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت ھای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر م. ب..
چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛
ژ - جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران.
تبصره 1 - در جرائم مذکور به پرونده ھایی در مجتمع رسیدگی میشود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن 000/000/000 /1 ریال یا بیش از آن باشد.
تبصره 2 : چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/4) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان ھا، شرکتھا و موسسه ھای دولتی و نھادھا و موسسه ھای عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه ھا، سازمان ھا، ادارات دولتی و نھادھا و موسسه ھای عمومی غیردولتی، روسای دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی، شھرداران مرکز استان یا سرپرستان ھر یک از سمت ھای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتھامات آنان در دادسرا و دادگاھھای مجتمع رسیدگی میشود.
تبصره 4 : در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن به صورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنھا ملاک رسیدگی در مجتمع است.
تبصره 5 - بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنھاد شورا و تصویب رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد.
ماده 12 - کلیه پرونده ھای واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر 24 ساعت به سایر نواحی دادسرای تھران ارسال میگردد.
تبصره - در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تھران اقدام خواھد شد.
ماده 13 - ارجاع پرونده ھای اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آییننامه) که در دادسراھای سایر استانھا رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تھران تابع آیین نامه خواھد بود.
ماده 14 - تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده ھای مھم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تھران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده 420 قانون آیی [آیین] دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواھد شد.
ماده 15 - با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراھای ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عھده دار رسیدگی به پرونده ھای موضوع آییننامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عھده دار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت میباشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواھند شد.
ماده 16 - نمایندگان کلیه نھادھای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، ھمچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور ھماھنگی ھر چه بیشتر و تسریع در فرایندھای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.
ماده 17 - رئیس مجتمع و معاون دادستان میتوانند با ھماھنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت ماموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمانھای دولتی اقدام نمایند.
ماده 18 - برای انجام کارشناسی ھای مورد نیاز با ھماھنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم ھای کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواھد شد.
ماده 19 - رئیس مجتمع موظف است تمھیدات لازم برای دریافت گزارش ھای مردمی و سازمان ھای مردم نھاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراھم نماید. در صورتی که ھویت گزارش دھندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.
تبصره - ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تھیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواھد رسید.
ماده 20 - رئیس مجتمع مکلف است ضمن اھتمام ویژه به رعایت مفاد "دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشھای انسانی در قوه قضائیه، مصوب 1398/4/22 رئیس قوه قضاییه" در این مجتمع، ساز و کار لازم برای گزارش گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنھا را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.
ماده 21 - رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده ھا، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 22 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تھیه کلیه زیرساخت ھا و سامانه ھای الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.
ماده 23 - مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده ھای مھم مجتمع پیوست رسانه ای تھیه و حسب درخواست رئیس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی ھای قضایی اقدام نماید.
تبصره - دعوت از سایر مراکز خبری جھت حضور و پوشش خبری دادگاھھای مجتمع بعھده مرکز رسانه م. ب..
ماده 24 - ھرگونه اطلاع رسانی خبری در مورد پرونده ھای مجتمع با ھماھنگی سخنگوی قوه قضائیه و ترجیحاً توسط شخص سخنگو انجام می پذیرد.
ماده 25 - در اجرای تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، دادنامه ھای قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه ھای کثیرالانتشار قرار میگیرد.
ماده 26 - ب. ت. ب. پیشنھاد رئیس کل دادگستری استان تھران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تھران (محل سابق دادگاھھای تجدیدنظر استان) مستقر میگردد. تغییر محل آن با رئیس قوه قضاییه است.
ماده 27 - رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تھران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.
ماده 28 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نھادھای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متھمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع المعامله شدن و ممنوع الخروجی متھمان و استعلام از بانک ھای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمانھای تابعه قوه قضاییه در مجمتع [مجتمع] را فراھم می نمایند.
ماده 29 - این دستورالعمل مشتمل بر 29 ماده و 12 تبصره در تاریخ 1398/5/13 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از اختیار قانونی در تعلیق اجرای مجا
-
رأی
هماستناد
1-اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از دیوان عالی کشور2- تعلیق مجازات اختلاس و ارتشاء
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از اختیار قانونی در تعلیق اجرای مجا
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می باشد
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/649 مورخ 1399/05/26
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و همچنین حضور بزهدیده ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/481 مورخ 1399/04/28
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و حسب بند «ب» ماده 109 همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3117 مورخ 1398/03/28
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/332 مورخ 1396/02/13
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1510 مورخ 1392/08/12
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 792/1655 مورخ 1392/08/27
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1035 مورخ 1403/04/17
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2501 مورخ 1396/10/18
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/615 مورخ 1400/12/01
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به تعدیات ماموران دولتی نسبت به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2481 مورخ 1392/12/24
قانون مجازات اسلامی و ماده 36
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1470 مورخ 1392/08/07
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی آثار و احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تصویب نموده است و اگر مقصود قانو
-
نشست قضایی
هماستناد
رعایت نصاب جهت قابل گذشت شناختن جرایم در حکم کلاهبرداری
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرم کلاهبرداری می باشد و ت
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مرور زمان در جرایم در حکم کلاهبرداری
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت شمول مرور زمان در خصوص جرم انتقال مال غیر
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مرور زمان در مورد بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 36
-
نشست قضایی
هماستناد
تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عنوان فصل سیزدهم قانون تعزیرات مص
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم تبانی برای بردن مال
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در بزه کلاهبرداری (نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی)
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم رعایت شرط نصاب ذکر شده در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری و ب
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع تعیین و تشخیص نصاب ریالی در بزه انتقال مال غیر از طریق فروش
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
انتشار حکم محکومیت در رسانه
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 36 — قانون مجازات اسلامی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
