نظر مشورتی 7/1400/615 مورخ 1400/12/01 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینک جرم اهمال یا تفریط مشمول بند "چ" ماده 36 و بند "ب" ماده 109 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و شامل مرور زما

استعلام : آيا جرم اهمال موجب تضييع اموال دولتي مشمول مرور زمان مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه جرم اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال ذيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 رفتاري غير عمدي است كه از سوي قانون گذار جرم انگاري شده است؛ آن چه در بند «چ» ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تحت عنوان «تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت» به عنوان جرم اقتصادي برشمرده است شامل همه جرايم مذكور در فصل سيزدهم اين قانون نيست خصوصاً آن كه از عبارت «كليه جرايم مذكور در فصل سيزدهم» نيز در قانون استفاده نشده است؛ و تصريح مقنن در بند «ز» ماده 36 پيش گفته تحت عنوان «تصرف غير قانوني در اموال عمومي يا دولتي» كه صرفاً به يكي از جرايم مذكور در فصل سيزدهم قانون تعزيرات اشاره دارد، مؤيد آن است كه قانون گذار در بند «چ» ماده 36 پيش گفته همه جرايم مذكور در فصل سيزدهم قانون تعزيرات را مد نظر نداشته است؛ مضافاً آن كه جرم تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت در قوانين ديگر نيز جرم انگاري شده است در نتيجه بزه اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال دولتي از شمول بند «چ» ماده 36 پيش گفته و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خارج است و مشمول مرور زمان مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/615 مورخ 1400/12/01 موضوع استعلام به بررسی وضعیت جرم اهمال که منجر به تضییع اموال دولتی می‌شود و همچنین این پرسش که آیا این جرم مشمول مرور زمان است یا خیر، مربوط می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که جرم اهمال یا تفریط، به عنوان یک رفتار غیر عمدی، در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تعریف شده است. همچنین، ب. ت. ب. بند «چ» ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت اشاره دارد، مشخص می‌شود که این بند شامل تمامی جرایم مندرج در فصل سیزدهم نیست و به طور خاص به تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی اشاره می‌کند. بنابراین، جرم اهمال یا تفریط که منجر به تضییع اموال دولتی می‌شود، از شمول بند «چ» ماده 36 و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و در نتیجه، مشمول مرور زمان م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/12/01 شماره نظریه: 7/1400/615 شماره پرونده: 1400-186/1-615 ب. ت. ب. این‌که جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 رفتاری غیر عمدی است که از سوی قانون‌گذار جرم‌انگاری شده است؛ آن‌چه در بند «چ» ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت» به عنوان جرم اقتصادی برشمرده است شامل همه جرایم مذکور در فصل سیزدهم این قانون نیست خصوصاً آن‌که از عبارت «کلیه جرایم مذکور در فصل سیزدهم» نیز در قانون استفاده نشده است؛ و تصریح مقنن در بند «ز» ماده 36 پیش‌گفته تحت عنوان «تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی» که صرفاً به یکی از جرایم مذکور در فصل سیزدهم قانون تعزیرات اشاره دارد، موید آن‌است که قانون‌گذار در بند «چ» ماده 36 پیش‌گفته همه جرایم مذکور در فصل سیزدهم قانون تعزیرات را مد نظر نداشته است؛ مضافاً آن‌که جرم تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت در قوانین دیگر نیز جرم‌انگاری شده است در نتیجه بزه اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی از شمول بند «چ» ماده 36 پیش‌گفته و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و مشمول مرور زمان می‌شود. ب. ت. ب. اینکه جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 رفتاری غیر عمدی است که از سوی قانونگذار جرمانگاری شده است؛ آنچه در بند »چ« ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان »تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت« به عنوان جرم اقتصادی برشمرده است شامل همه جرایم مذکور در فصل سیزدهم این قانون نیست خصوصاً آنکه از عبارت »کلیه جرایم مذکور در فصل سیزدهم« نیز در قانون استفاده نشده است؛ و تصریح مقنن در بند »ز« ماده 36 پیشگفته تحت عنوان »تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی« که صرفاً به یکی از جرایم مذکور در فصل سیزدهم قانون تعزیرات اشاره دارد، مؤید آناست که قانونگذار در بند »چ« ماده 36 پیشگفته همه جرایم مذکور در فصل سیزدهم قانون تعزیرات را مد نظر نداشته است؛ مضافاً آنکه جرم تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت در قوانین دیگر نیز جرمانگاری شده است در نتیجه بزه اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی از شمول بند »چ« ماده 36 پیشگفته و بند »ب« ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و مشمول مرور زمان میشود. دکتر …