هيئت وزيران در جلسه مورخ 29 / 8 / 1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور خارجه و معاونت حقوقي رييس جمهور و در اجراي ماده (21) الحاقي به آئيننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي, دستورالعمل تنظيم شكلي توافقهاي حقوقي بينالمللي را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل تنظيم شكلي توافق هاي حقوقي بين المللي
مصوب 1390,08,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ قواعد شكلي عمومي
ماده 1 ـ تمامي دستگاههاي دولتي موضوع آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي, موضوع تصويب نامه شماره 12613 / ت91هـ مورخ 9 / 3 / 1371 و اصلاحات بعدي آن كه از اين پس « آييننامه» ناميده ميشود, موظف به رعايت احكام اين تصويب نامه در هنگام تنظيم و انعقاد توافقهاي حقوقي تشريفاتي يا ساده هستند.
ماده 2 ـ در نسخه توافق حقوقي متعلق به طرف ايراني بايد نام جمهوري اسلامي ايران در عنوان و متن, مقدم بر نام كشور طرف مقابل درج گردد. محل امضاي مقام امضاكننده ايراني در نسخه فارسي يا عربي در سمت راست انتهاي آخرين صفحه سند و در زبانهاي خارجي در سمت چپ قرار مي گيرد.
ماده 3 ـ علاوه بر درج تاريخ (با مشخص كردن روز, ماه و سال به هجري شمسي و معادل ميلادي يا قمري آن) و شهر محل امضا در سند توافق حقوقي, بايد نام و سمت مقام امضاكننده نيز ذكر گردد.
ماده 4 ـ براي ساختـاربندي و تفكيك مفاد توافق حقوقي تشريفاتي دوجانبه و چندجانبه, از عنوان « ماده» و براي تفكيك مفاد بندهاي هر يك از مواد و جزءهاي هر بند (در صورت لزوم) به ترتيب از « عدد» و « حروف الفباي فارسي» و براي ساختاربندي و تفكيك مفاد توافق حقوقي ساده, از عنوان « بند» و براي تفكيك مفاد جزءهاي هر يك از بندها و قسمتهاي هر جزء (در صورت لزوم) به ترتيب از « عدد» و « حروف الفباي فارسي» استفاده مي شود.
ماده 5 ـ شركت در مذاكرات مربوط به تنظيم توافقهاي حقوقي تشريفاتي دو يا چند جانبه و امضاي سند نهايي آن بايد با هماهنگي و حضور نمايندگان دستگاه دولتي مربوط, معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بينالمللي) و وزارت امور خارجه صورت گيرد.
فصل دوم ـ قواعد شكلي اختصاصي
الف ـ توافق حقوقي تشريفاتي دو جانبه
ماده 6 ـ نسخههاي توافق حقوقي تشريفاتي متعلق به طرف ايراني بايد در برگههاي رسمي مخصوص جمهوري اسلامي ايران كه در بخش حقوقي وزارت امور خارجه موجود است, تنظيم گردد.
ماده 7 ـ امضاي مقدماتي (موقت) توافق حقوقي تشريفاتي توسط مقامي صورت خواهد گرفت كه از سوي هيئت وزيران مشخص شده است و براي وي از سوي وزير امور خارجه, اختيار نامه صادر شده باشد.
ماده 8 ـ تمامي صفحات سند توافق حقوقي, پس از توافق نهايي در خصوص متن, بايد توسط طرفين پيش امضا (پاراف) شود.
ماده 9 ـ دستگاه دولتي بايد پيش از امضاي مقدماتي (موقت) توافق حقوقي تشريفاتي در برگههاي رسمي, تاييد هيئت ترجمه معاونت حقوقي رييس جمهور, موضوع ماده (4) آييننامه را در مورد مطابقت ترجمه فارسي با متن زبان مرجح اخذ كرده باشد.
ماده 10 ـ دستگاههاي دولتي ذيربط موظفند پس از امضاي موقت سند توافق حقوقي تشريفاتي, حداكثر ظرف يك ماه پيش نويس لايحه مربوط را به همراه تصوير و لوح فشرده حاوي پوشه (فايل) متني اسناد امضا شده آن (در قالب نرم افزار واژه پرداز word) براي طي مراحل تشريفات تصويب به معاونت حقوقي رييس جمهور ارسال نمايند.
ماده 11 ـ دستگاه دولتي ذيربط بايد نسخه اصلي توافق حقوقي تشريفاتي را براساس ماده (13) آيين نامه به منظور ضبط در بايگاني عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بينالمللي) و تصويري از آن را به معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بينالمللي) ارسال نمايد.
ماده 12 ـ دستگاههاي دولتي ذيربط موظفند مراحل تصويب توافقهاي حقوقي تشريفاتي را در مراجع ذيصلاح مربوط از جمله هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي پيگيري نمايند و مراحل تشريفات تصويب آن توسط طرف يا طرف هاي متعاهد خارجي را نيز از طريق وزارت امور خارجه استعلام و پيگيري نمايند.
ماده 13 ـ وزارت امور خارجه پس از پايان تشريفات تصويب توافق حقوقي تشريفاتي توسط مراجع ذيصلاح داخلي, موظف است براساس مفاد آن, اقدامات لازم را براي لازمالاجرا شدن توافق حقوقي تشريفاتي از جمله تهيه اصل سند, امضاي نهايي رييس جمهور براساس اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي و همچنين صدور يادداشت مبادله اسناد تصويب, به عمل آورد و دستگاه دولتي ذيربط و معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بينالمللي) را از تاريخ لازم الاجرا شدن آن آگاه نمايد.
ماده 14 ـ اجراي مفاد توافق حقوقي تشريفاتي بر عهده دستگاه دولتي است كه حسب موضوع, در آن امر, وظيفه و مسئوليت قانوني دارد. اجراي توافق حقوقي بايد در چارچوب سياستهاي كميسيون مشترك بين دو كشور (در صورت وجود) باشد. در مواردي كه موضوع توافق حقوقي تشريفاتي در حيطه وظايف و مسئوليتهاي قانوني چند دستگاه دولتي باشد, هر يك از دستگاههاي يادشده, مسئول اجراي بخش مربوط به خود ميباشد و مسئوليت هماهنگي بين دستگاهها, برعهده بالاترين مقام دستگاه دولتي مسئول كميسيون مشترك بين دو كشور (در صورت وجود) و در غير اين صورت بر عهده دستگاه دولتي كه هيئت وزيران مشخص خواهد نمود, مي باشد. دستگاه دولتي ذيربط موظف است كليه اقدامات و هماهنگيهاي لازم را براي اجراي تعهدات ناشي از توافق حقوقي تشريفاتي از جمله در صورت لزوم پيشنهاد لايحه و يا تصويب نامه به عمل آورد.
ماده 15 ـ كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي موظفند مقررات مندرج در توافق حقوقي مزبور را كه پس از پايان تشريفات تصويب در حكم قوانين موضوعه مملكتي لازمالاتباع خواهد بود, اجرا نمايند.
ب ـ توافق حقوقي تشريفاتي چند جانبه
ماده 16 ـ دستگاههاي دولتي ذيربط موظفند پيش از اقدام براي تصويب, پذيرش, تنفيذ, الحاق يا عضويت در توافقهاي بينالمللي چند جانبه از قبيل كنوانسيونها, مقاولهنامهها و پيمانها اقدامات زير را به عمل آورند:
الف ـ بررسيهاي لازم در مورد منافع و تشريفات پيوستن و آثار آن و نيز منظور نمودن قيد تحديد تعهد (حق شرط) در صورت لزوم؛
ب ـ ارايه پيشنهاد به همراه گزارش توجيهي به معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بينالمللي) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بينالمللي). گزارش مذكور بايد شامل عنوان توافق بينالمللي چندجانبه, موضوعات اصلي و فرعي آن, تعهدات ناشي از تصويب, پذيرش, تنفيذ يا الحاق, شرايط و زمان لازمالاجرا شدن توافق بينالمللي چندجانبه, نام كشورهايي كه ملحق شدهاند, مزايا و معايب تصويب يا الحاق, تعيين موارد امكان منظور نمودن قيد تحديد تعهد (حق شرط) و نيز مشخص كردن قيد تحديد تعهد (حق شرط) مورد نظر (در صورت لزوم) باشد.
پ ـ هماهنگي با معاونت حقوقي رييسجمهور و وزارت امور خارجه در مورد منظور نمودن يا ننمودن قيد تحديد تعهد (حق شرط).
ماده 17 ـ امضاي توافق بينالمللي چند جانبه منوط به رعايت ماده (2) آييننامه و هماهنگي قبلي با وزارت امور خارجه و كسب موافقت هيئت وزيران ميباشد.
ماده 18 ـ دستگاه دولتي ذيربط موظف است پيش نويس لايحه تصويب يا الحاق و در صورت لزوم, قيد تحديد تعهد (حق شرط) و يا اعلاميه تفسيري را تنظيم نمايد و آن را پس از هماهنگي با معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بينالمللي) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بينالمللي) براي طي مراحل تصويب تقديم نمايد.
ماده 19 ـ تهيه سند تصويب پس از طي مراحل تصويب توسط وزارت امور خارجه صورت مي گيرد.
ماده 20 ـ دستگاه دولتي ذيربط موظف است چنانچه به اعلاميههاي قيد تحديد تعهد (حق شرط) ساير دولتهاي عضو توافق بينالمللي چند جانبه مربوط اعتراض يا پاسخي به اعتراضهاي احتمالي ساير دولتهاي عضو نسبت به قيد تحديد تعهد (حق شرط) جمهوري اسلامي ايران داشته باشد, با هماهنگي وزارت امور خارجه, بررسيها و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 21 ـ دستگاه دولتي ذيربط موظف به فراهم ساختن زمينههاي قانوني براي اجراي تعهدات بينالمللي موضوع توافق بينالمللي چند جانبه ميباشد.
پ ـ توافق حقوقي ساده
ماده 22 ـ نسخههاي توافق حقوقي ساده متعلق به طرف ايراني بايد در برگههاي رسمي مخصوص جمهوري اسلامي ايران كه در بخش حقوقي وزارت امور خارجه موجود است, تنظيم گردد.
ماده 23 ـ موضوع توافق حقوقي ساده بايد در چارچوب وظايف و اختيارات دستگاه دولتي مربوط باشد و در مواردي كه موضوع آن مرتبط با وظايف و اختيارات چند دستگاه دولتي باشد, دستگاه عهدهدار مذاكره موظف به رعايت مفاد ماده (17) آييننامه ميباشد.
ماده 24 ـ توافق حقوقي ساده نياز به تشريفات تصويب ندارد و به محض امضا قابليت اجرايي خواهد يافت, ولي ممكن است نيازمند تشريفات درون سازماني در دستگاههاي ذيربط امضاكننده توافق هاي مزبور باشد كه در اين صورت لازم است اين امر به طور صريح ذكر گردد.
ماده 25 ـ متن توافق حقوقي ساده بايد توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل يا مقام صلاحيتدار مجاز از طرف ايشان امضا گردد.
ماده 26 ـ امضاكننده توافق حقوقي ساده از طرف جمهوري اسلامي ايران نبايد مقامي بالاتر از امضاكننده طرف مقابل باشد.
ماده 27 ـ دستگاه دولتي ذيربط بايد نسخه اصلي توافق حقوقي ساده را براساس ماده (13) آيين نامه در سريعترين زمان ممكن به منظور ضبط در بايگاني عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بين المللي) ارسال نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
مصوب 1390/08/29 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/8/29 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهور و در اجرای ماده (21) الحاقی به آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی, دستورالعمل تنظیم شکلی توافقهای حقوقی بینالمللی را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - قواعد شکلی عمومی
ماده 1 - تمامی دستگاههای دولتی موضوع آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی, موضوع تصویب نامه شماره 12613 / ت91ه- مورخ 1371/3/9 و اصلاحات بعدی آن که از این پس « آییننامه» نامیده میشود, موظف به رعایت احکام این تصویب نامه در هنگام تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی تشریفاتی یا ساده هستند.
ماده 2 - در نسخه توافق حقوقی متعلق به طرف ایرانی باید نام جمهوری اسلامی ایران در عنوان و متن, مقدم بر نام کشور طرف مقابل درج گردد. محل امضای مقام امضاکننده ایرانی در نسخه فارسی یا عربی در سمت راست انتهای آخرین صفحه سند و در زبانهای خارجی در سمت چپ قرار میگیرد.
ماده 3 - علاوه بر درج تاریخ (با مشخص کردن روز, ماه و سال به هجری شمسی و معادل میلادی یا قمری آن) و شهر محل امضا در سند توافق حقوقی, باید نام و سمت مقام امضاکننده نیز ذکر گردد.
ماده 4 - برای ساختاربندی و تفکیک مفاد توافق حقوقی تشریفاتی دوجانبه و چندجانبه, از عنوان « ماده» و برای تفکیک مفاد بندهای هر یک از مواد و جزءهای هر بند (در صورت لزوم) به ترتیب از « عدد» و « حروف الفبای فارسی» و برای ساختاربندی و تفکیک مفاد توافق حقوقی ساده, از عنوان « بند» و برای تفکیک مفاد جزءهای هر یک از بندها و قسمتهای هر جزء (در صورت لزوم) به ترتیب از « عدد» و « حروف الفبای فارسی» استفاده میشود.
ماده 5 - شرکت در مذاکرات مربوط به تنظیم توافقهای حقوقی تشریفاتی دو یا چند جانبه و امضای سند نهایی آن باید با هماهنگی و حضور نمایندگان دستگاه دولتی مربوط, معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بینالمللی) و وزارت امور خارجه صورت گیرد.
فصل دوم - قواعد شکلی اختصاصی
الف - توافق حقوقی تشریفاتی دو جانبه
ماده 6 - نسخههای توافق حقوقی تشریفاتی متعلق به طرف ایرانی باید در برگههای رسمی مخصوص جمهوری اسلامی ایران که در بخش حقوقی وزارت امور خارجه موجود است, تنظیم گردد.
ماده 7 - امضای مقدماتی (موقت) توافق حقوقی تشریفاتی توسط مقامی صورت خواهد گرفت که از سوی هیات وزیران مشخص شده است و برای وی از سوی وزیر امور خارجه, اختیار نامه صادر شده باشد.
ماده 8 - تمامی صفحات سند توافق حقوقی, پس از توافق نهایی در خصوص متن, باید توسط طرفین پیش امضا (پاراف) شود.
ماده 9 - دستگاه دولتی باید پیش از امضای مقدماتی (موقت) توافق حقوقی تشریفاتی در برگههای رسمی, تایید هیات ترجمه معاونت حقوقی رئیس جمهور, موضوع ماده (4) آییننامه را در مورد مطابقت ترجمه فارسی با متن زبان مرجح اخذ کرده باشد.
ماده 10 - دستگاههای دولتی ذیربط موظفند پس از امضای موقت سند توافق حقوقی تشریفاتی, حداکثر ظرف یک ماه پیش نویس لایحه مربوط را به همراه تصویر و لوح فشرده حاوی پوشه (فایل) متنی اسناد امضا شده آن (در قالب نرم افزار واژه پرداز word) برای طی مراحل تشریفات تصویب به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند.
ماده 11 - دستگاه دولتی ذیربط باید نسخه اصلی توافق حقوقی تشریفاتی را براساس ماده (13) آییننامه به منظور ضبط در بایگانی عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بینالمللی) و تصویری از آن را به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بینالمللی) ارسال نماید.
ماده 12 - دستگاههای دولتی ذیربط موظفند مراحل تصویب توافقهای حقوقی تشریفاتی را در مراجع ذیصلاح مربوط از جمله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی پیگیری نمایند و مراحل تشریفات تصویب آن توسط طرف یا طرف های متعاهد خارجی را نیز از طریق وزارت امور خارجه استعلام و پیگیری نمایند.
ماده 13 - وزارت امور خارجه پس از پایان تشریفات تصویب توافق حقوقی تشریفاتی توسط مراجع ذیصلاح داخلی, موظف است براساس مفاد آن, اقدامات لازم را برای لازمالاجرا شدن توافق حقوقی تشریفاتی از جمله تهیه اصل سند, امضای نهایی رئیس جمهور براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی و همچنین صدور یادداشت مبادله اسناد تصویب, به عمل آورد و دستگاه دولتی ذیربط و معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بینالمللی) را از تاریخ لازم الاجرا شدن آن آگاه نماید.
ماده 14 - اجرای مفاد توافق حقوقی تشریفاتی بر عهده دستگاه دولتی است که حسب موضوع, در آن امر, وظیفه و مسئولیت قانونی دارد. اجرای توافق حقوقی باید در چارچوب سیاستهای کمیسیون مشترک بین دو کشور (در صورت وجود) باشد. در مواردی که موضوع توافق حقوقی تشریفاتی در حیطه وظایف و مسئولیتهای قانونی چند دستگاه دولتی باشد, هر یک از دستگاههای یادشده, مسئول اجرای بخش مربوط به خود م. ب. و مسئولیت هماهنگی بین دستگاهها, برعهده بالاترین مقام دستگاه دولتی مسئول کمیسیون مشترک بین دو کشور (در صورت وجود) و در غیر این صورت بر عهده دستگاه دولتی که هیات وزیران مشخص خواهد نمود, م. ب.. دستگاه دولتی ذیربط موظف است کلیه اقدامات و هماهنگیهای لازم را برای اجرای تعهدات ناشی از توافق حقوقی تشریفاتی از جمله در صورت لزوم پیشنهاد لایحه و یا تصویب نامه به عمل آورد.
ماده 15 - کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی موظفند مقررات مندرج در توافق حقوقی مزبور را که پس از پایان تشریفات تصویب در حکم قوانین موضوعه مملکتی لازمالاتباع خواهد بود, اجرا نمایند.
ب - توافق حقوقی تشریفاتی چند جانبه
ماده 16 - دستگاههای دولتی ذیربط موظفند پیش از اقدام برای تصویب, پذیرش, تنفیذ, الحاق یا عضویت در توافقهای بینالمللی چند جانبه از قبیل کنوانسیونها, مقاولهنامهها و پیمانها اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف - بررسیهای لازم در مورد منافع و تشریفات پیوستن و آثار آن و نیز منظور نمودن قید تحدید تعهد (حق شرط) در صورت لزوم؛
ب - ارایه پیشنهاد به همراه گزارش توجیهی به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بینالمللی) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بینالمللی). گزارش مذکور باید شامل عنوان توافق بینالمللی چندجانبه, موضوعات اصلی و فرعی آن, تعهدات ناشی از تصویب, پذیرش, تنفیذ یا الحاق, شرایط و زمان لازمالاجرا شدن توافق بینالمللی چندجانبه, نام کشورهایی که ملحق شدهاند, مزایا و معایب تصویب یا الحاق, تعیین موارد امکان منظور نمودن قید تحدید تعهد (حق شرط) و نیز مشخص کردن قید تحدید تعهد (حق شرط) مورد نظر (در صورت لزوم) باشد.
پ - هماهنگی با معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت امور خارجه در مورد منظور نمودن یا ننمودن قید تحدید تعهد (حق شرط).
ماده 17 - امضای توافق بینالمللی چند جانبه منوط به رعایت ماده (2) آییننامه و هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هیات وزیران م. ب..
ماده 18 - دستگاه دولتی ذیربط موظف است پیش نویس لایحه تصویب یا الحاق و در صورت لزوم, قید تحدید تعهد (حق شرط) و یا اعلامیه تفسیری را تنظیم نماید و آن را پس از هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بینالمللی) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بینالمللی) برای طی مراحل تصویب تقدیم نماید.
ماده 19 - تهیه سند تصویب پس از طی مراحل تصویب توسط وزارت امور خارجه صورت میگیرد.
ماده 20 - دستگاه دولتی ذیربط موظف است چنانچه به اعلامیههای قید تحدید تعهد (حق شرط) سایر دولتهای عضو توافق بینالمللی چند جانبه مربوط اعتراض یا پاسخی به اعتراضهای احتمالی سایر دولتهای عضو نسبت به قید تحدید تعهد (حق شرط) جمهوری اسلامی ایران داشته باشد, با هماهنگی وزارت امور خارجه, بررسیها و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 21 - دستگاه دولتی ذیربط موظف به فراهم ساختن زمینههای قانونی برای اجرای تعهدات بینالمللی موضوع توافق بینالمللی چند جانبه م. ب..
پ - توافق حقوقی ساده
ماده 22 - نسخههای توافق حقوقی ساده متعلق به طرف ایرانی باید در برگههای رسمی مخصوص جمهوری اسلامی ایران که در بخش حقوقی وزارت امور خارجه موجود است, تنظیم گردد.
ماده 23 - موضوع توافق حقوقی ساده باید در چارچوب وظایف و اختیارات دستگاه دولتی مربوط باشد و در مواردی که موضوع آن مرتبط با وظایف و اختیارات چند دستگاه دولتی باشد, دستگاه عهدهدار مذاکره موظف به رعایت مفاد ماده (17) آییننامه م. ب..
ماده 24 - توافق حقوقی ساده نیاز به تشریفات تصویب ندارد و به محض امضا قابلیت اجرایی خواهد یافت, ولی ممکن است نیازمند تشریفات درون سازمانی در دستگاههای ذیربط امضاکننده توافق های مزبور باشد که در این صورت لازم است این امر به طور صریح ذکر گردد.
ماده 25 - متن توافق حقوقی ساده باید توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل یا مقام صلاحیتدار مجاز از طرف ایشان امضا گردد.
ماده 26 - امضاکننده توافق حقوقی ساده از طرف جمهوری اسلامی ایران نباید مقامی بالاتر از امضاکننده طرف مقابل باشد.
ماده 27 - دستگاه دولتی ذیربط باید نسخه اصلی توافق حقوقی ساده را براساس ماده (13) آییننامه در سریعترین زمان ممکن به منظور ضبط در بایگانی عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بین المللی) ارسال نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
