Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري مصوب 1388,04,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده ها در بعضي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارآيي بيشتر واحدهاي اجراي احكام مقرر مي دارد: ۱ ـ واحدهاي اجراي احكام در اسرع وقت نسبت به بازشماري و تطبيق و تصحيح آمار پرونده هاي موجود اقدام و گزارش آن را به رؤساي كل دادگستري ارائه نمايند. ۲ ـ كليه دادستانها، ظرف يك ماه گزارش تحليلي دقيقي از تعداد، نوع و علت تأخير در اجراي حكم تهيه و در همين مدت نسبت به ارائه راهكار مناسب اجرايي اقدام و به مراجع قضايي ذيربط ابلاغ نمايند. ۳ ـ به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به مرحله اجراي حكم كليه كاركنان واحدهاي قضايي موظف به قيد مشخصات دقيق كفيل و وثيقه گذار و نشاني كامل محل اقامت آنان در اوراق قضائي مي باشند. ۴ ـ به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات مكلف به قيد دقيق و صريح محكوم‌به و نحوه و چگونگي اجراي آن مي باشند. ۵ ـ قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احكام بايد به نحو مقتضي و از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقه گذار و بررسي دقيق و كامل سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند. ۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در اسرع وقت تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه‌اي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد. ۷ ـ اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچنين قرارهاي تأمين خواسته كيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده۳۵ اصلاحي آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بر عهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي باشد. ۸ ـ جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام به تعداد لازم كارمند و نيروي انتظامي آموزش ديده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند. ۹ ـ دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجراي دستورات قضايي توسط ضابطين را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي و تخلف مواجه شود بايد ضمن صدور دستور مقتضي جهت حل و فصل، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد. ۱۰ ـ رئيس كل دادگستري هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالي استان در جهت تسريع اجراي احكام هماهنگي لازم به عمل آورده و نتيجه را به واحدهاي اجراي احكام و ساير مبادي ذيربط ابلاغ خواهدنمود. ۱۱ ـ كليه پرونده هايي كه در آنها حكم به صورت غيابي صادر شده است و محكوم له بيش از دو سال از صدور حكم قطعي، براي پي گيري به اجراي احكام مراجعه ننموده است و محكوم عليه نيز توسط مقام قضايي شناسايي نشده است از آمار پرونده هاي جاري كسر گرديده و بصورت موقت بايگاني مي شود. بديهي است به محض مراجعه محكوم‌له اقدامات اجرايي مطابق مقررات پيگيري خواهدشد. ۱۲ ـ كليه پرونده هاي مربوط به تقسيط ديه كه از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكوم‌له نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است از آمار پرونده‌هاي جاري كسر و بصورت موقت بايگاني مي شود. بديهي است به محض مراجعه محكوم له مطابق مقررات اقدامات اجرايي پيگيري خواهدشد. 13 ـ رؤساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان اعم از محكومان به حبس و بـدل از جزاي نقـدي را در محـل مخـصوص ثبت و به طـور مستمر بررسي نمـاينـد به نحـوي كه هيچ يك از محكومان بيش از حداكـثر مجازات تعيين شـده، متحـمل حبس نشوند. ۱۴ ـ نسبت به پرونده هاي مشمول موارد صدور قرار موقوفي از جمله مرور زمان موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئين دادرسي كيفري اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفي اجرا صورت گيرد. ۱۵ ـ ب. ت. ب. اهميت اجراي احكام در تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و سوابق قضايي و اداري توجه كافي معمول گردد. ۱۶ ـ معاونت آموزش مكلف است دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات (IT) به ويژه دوره هاي فراگيري نحوه كار با نرم افزار سيستم مديريت پرونده (CMS) را براي كاركنان اجراي احكام كيفري اعم از قضات و كاركنان اداري برگزار نمايد. ۱۷ ـ دادياران ناظر زندان بايد هماهنگي و همكاري هاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حُسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند. ۱۸ ـ دادستانها پس از ابلاغ اين دستورالعمل هر سه ماه يك بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پيشرفت در اجراي احكام به رئيس كل دادگستري استان مي باشند. ۱۹ ـ رؤساي كل دادگستري استان پس از بررسي و گزارش تحليلي جامع از روند امور مراتب را به دادستان كل كشور گزارش خواهدنمود. ۲۰ ـ رؤساي كل دادگستري استان و دادستانهاي واحدهاي قضايي نسبت به اجراي دقيق دستورالعمل اقدام و تدابير لازم در اجراي بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد. ۲۱ ـ نظارت بر حُسن اجراي دستورالعمل به عهده دادستان كل كشور مي باشد. ۲۲ ـ اين دستورالعمل در ۲۲ ماده در تاريخ ۲۸/4/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي مصوب 1388/04/28 رئیس قوه قضائیه 1 - واحدهای اجرای احکام در اسرع وقت نسبت به بازشماری و تطبیق و تصحیح آمار پرونده های موجود اقدام و گزارش آن را به روسای کل دادگستری ارائه نمایند. 2 - کلیه دادستانها، ظرف یک ماه گزارش تحلیلی دقیقی از تعداد، نوع و علت تاخیر در اجرای حکم تهیه و در همین مدت نسبت به ارائه راهکار مناسب اجرایی اقدام و به مراجع قضایی ذیربط ابلاغ نمایند. 3 - به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به مرحله اجرای حکم کلیه کارکنان واحدهای قضایی موظف به قید مشخصات دقیق کفیل و وثیقه گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان در اوراق قضایی می‌باشند. 4 - به منظور پیشگیری از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجرای حکم، قضات مکلف به قید دقیق و صریح محکوم‌به و نحوه و چگونگی اجرای آن می‌باشند. 5 - قضات دادسرا و واحدهای اجرای احکام باید به نحو مقتضی و از طریق نظام جامع املاک کشور نسبت به احراز هویت وثیقه گذار و بررسی دقیق و کامل سند ابرازی جهت وثیقه اقدام نمایند. 6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اسرع وقت تدابیر و اقدامات لازم جهت اجرای مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طی بخشنامه‌ای به واحدهای ثبتی ابلاغ نماید. 7 - اجرای احکام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم همچنین قرارهای تامین خواسته کیفری و دستور ضبط وثیقه به استناد ماده35 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده واحدهای اجرای احکام کیفری م. ب.. 8 - جهت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام به تعداد لازم کارمند و نیروی انتظامی آموزش دیده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند. 9 - دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین را کنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگی و تخلف مواجه شود باید ضمن صدور دستور مقتضی جهت حل و فصل، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید. 10 - رئیس کل دادگستری هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالی استان در جهت تسریع اجرای احکام هماهنگی لازم به عمل آورده و نتیجه را به واحدهای اجرای احکام و سایر مبادی ذیربط ابلاغ خواهدنمود. 11 - کلیه پرونده هایی که در آنها حکم به صورت غیابی صادر شده است و محکوم له بیش از دو سال از صدور حکم قطعی، برای پیگیری به اجرای احکام مراجعه ننموده است و م. ع. نیز توسط مقام قضایی شناسایی نشده است از آمار پرونده های جاری کسر گردیده و به صورت موقت بایگانی می‌شود. بدیهی است به محض مراجعه محکوم‌له اقدامات اجرایی مطابق مقررات پیگیری خواهدشد. 12 - کلیه پرونده های مربوط به تقسیط دیه که از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه بیش از دو سال گذشته و محکوم‌له نیز برای پیگیری مراجعه نکرده است از آمار پرونده‌های جاری کسر و به صورت موقت بایگانی می‌شود. بدیهی است به محض مراجعه محکوم له مطابق مقررات اقدامات اجرایی پیگیری خواهدشد. 13 - روسای واحدهای اجرای احکام باید اسامی زندانیان اعم از محکومان به حبس و بدل از جزای نقدی را در محل مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسی نمایند به نحوی که هیچ یک از محکومان بیش از حداکثر مجازات تعیین شده، متحمل حبس نشوند. 14 - نسبت به پرونده های مشمول موارد صدور قرار موقوفی از جمله مرور زمان موضوع مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفی اجرا صورت گیرد. 15 - ب. ت. ب. اهمیت اجرای احکام در تعیین قضات و کارکنان اجرای احکام به تجارب و سوابق قضایی و اداری توجه کافی معمول گردد. 16 - معاونت آموزش مکلف است دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات (IT) به ویژه دوره های فراگیری نحوه کار با نرم افزار سیستم مدیریت پرونده (CMS) را برای کارکنان اجرای احکام کیفری اعم از قضات و کارکنان اداری برگزار نماید. 17 - دادیاران ناظر زندان باید هماهنگی و همکاری های لازم را به طور مستمر با واحدهای اجرای احکام کیفری در جهت حُسن اجرای احکام زندانیان داشته باشند. 18 - دادستانها پس از ابلاغ این دستورالعمل هر سه ماه یک بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پیشرفت در اجرای احکام به رئیس کل دادگستری استان می‌باشند. 19 - روسای کل دادگستری استان پس از بررسی و گزارش تحلیلی جامع از روند امور مراتب را به دادستان کل کشور گزارش خواهدنمود. 20 - روسای کل دادگستری استان و دادستانهای واحدهای قضایی نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل اقدام و تدابیر لازم در اجرای بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد. 21 - نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل به عهده دادستان کل کشور م. ب.. 22 - این دستورالعمل در 22 ماده در تاریخ 1388/4/28 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - سیدمحمود هاشمی شاهرودی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین