دستورالعمل مطالبه پرونده هاي جرياني قضائي
مصوب 1381,03,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بمنظور جريان طبيعي پرونده ها و سلامت گردش امور در واحدهاي قضائي و جلوگيري از تأخير يا توقف رسيدگي، در اثر مطالبه پرونده ها از سوي مقاماتي كه مسئوليتي درخصوص آنها ندارند و كلاً احتراز از اموري كه ممكن است با خواستن و معطل گذاشتن پرونده اي ، در نزد مقام مطالبه كننده ، موجب تضييع حقي از طرفين يا يكي از آنان گردد و بدبيني مردم را نسبت به عملكرد مسئولان فراهم سازد. نكات زير را به قضات محترم متذكر مي شوم و انتظار دارم مفاد اين دستور العمل را در اجراي وظايف خود ، همواره مورد توجه قرار دهند.
1 - جز در مواردي كه به موجب قانون يا شرح وظايف سازماني ، مطالبه پرونده اي مجاز باشد اصولاً و همانطور كه طي بخشنامه شماره 1344/79/1 مورخ 26/8/79 هم اشعار و اعلام گرديده است جز اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه (با كسب نظر اين جانب) و دادستان انتظامي قضات ، از متصديان و مقامات قضائي ديگر حق مطالبه پرونده اي را از واحدهاي آن حوزه ، بمنظور ملاحظه يا اقدام ديگر ندارند.
2 - مقامات و متصديان مذكور نيز بالتبع حق اِعمال نظر و صدور دستور اقدام خاصي يا متوقف كردن اجراي حكمي را نخواهند داشت و در صورت مشاهده خلاف اين ، قضات نبايد به آن ترتيب اثر دهند.
3 - اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه و دادسراي انتظامي هم نبايد پس از وصول پرونده هاي مورد نظر، بلاجهت آنها را نزد خود بلاتكليف نگهدارند. سريعاً بايد آن را بررسي و حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ وصول اقدام لازم معمول دارند.
اداره كل نظارت نيز گزارش پرونده را تهيه و بهمراه پيشنهادهاي لازم ارائه دهند و در هر حال به محض رفع نياز بايد پرونده اعاده و به مرجع مربوط تحويل داده شود تا در جريان اقدام قرار گيرد والّا مرجع فرستنده ، مراتب را جهت اقدام مقتضي به اينجانب گزارش نمايند.
4 - مطالبه پرونده و ارسال آن به مراجع مذكور، بايد به نحوي باشد كه به روند عادي رسيدگي لطمه اي وارد نياورد و اخلال در كار قضا را فراهم نسازد. بنابراين چنانچه مطالبه پرونده اي مقارن يا نزديك به وقت رسيدگي باشد ، بايد پس از حلول زمان مزبور ، فرستاده شود تا به آن علت موجبات تجديد وقت و تضييع حقوق صاحبان پرونده فراهم نگردد.
5 - به مراجع بازرسي هم گفته شده است كه در صورت نياز به ملاحظه پرونده اي جهت تهيه گزارش يا اقدام ديگري، بجاي مطالبه پرونده، بازرسان مربوط را به واحد قضائي مورد نظر اعزام و معرفي نمايند تا با مطالعه پرونده در محل ، اقدام لازم به عمل آورند و از اين حيث تأخيري در اقدامات يا كُندي جريان رسيدگي يا اجراي حكم فراهم نگردد و هر كس هم مطمئن گردد به كار او در واحدهاي قضائي به نحو طبيعي و فارغ از دخالت ديگران رسيدگي و بر اساس شرع و قانون اتخاذ تصميم مي گردد.
6 - رؤساي حوزه ها ، سرپرستان مجتمع هاي قضائي و قضات محاكم بر حسن اجراي اين دستورالعمل اهتمام لازم معمول و مراجع نظارتي قوه قضائيه نيز نظارت لازم خواهد داشت.
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
