دستورالعمل
دستورالعمل موارد و نحوه سرپرستی اموال متهمین توسط دادسرای انقلاب اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل موارد و نحوه سرپرستي اموال متهمين توسط دادسراي انقلاب اسلامي
مصوب 1370,02,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
براي پيشگيري از هر نوع نقل و انتقال و سوءاستفاده احتمالي نسبت به اموال متهماني كه به اتهامات داخل در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب تحت تعقيب قرار گرفته يا ميگيرند و جزء افراد متواري بوده و يا در خارج از كشور به سر ميبرند دادستانيهاي انقلاب پس از صدور قرار توقيف اموال آنان توسط مراجع قضايي صالح، اموال آنان را تا قبل از صدور حكم قطعي تحت سرپرستي خود با رعايت موارد و ضوابط زير اداره خواهند كرد.
اين دستورالعمل شامل موارديكه در قوانين نحوه ديگري براي سرپرستي، نگهداري و يا اداره موقت اموال شده باشد نميگردد.
الف ـ اموال منقول:
1 ـ اموال فاسد شدني، بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است ضمن رعايت فوريت پس از جلب نظر خبره (كارشناس) با تهيه صورت و تعيين مقدار و اوصاف اموال به فروش رسيده و وجوه حاصله پس از وضع هزينههاي ضروري جهت فروش به حساب مخصوص واريز و جريان امر با قيد علت تصميم به فروش و صورتمجلس تنظيمي و همراه با رسيد واريز وجه به حساب اماني در بانك ملي، به دادگاه صالح رسيدگي كننده به اتهام اعلام ميگردد:
2 ـ نسبت به وجوه ريالي ارزي، مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهرات و طلاجات طبق دستور شق الف تبصره 28 قانون بودجه مصوب سال 1370 عمل گردد.
3 ـ ساير اموال و اشياي منقول پس از صورت برداري و ارزيابي اجمالي تا تعيين تكليف از طرف دادگاه و صدور حكم نسبت به آنها تحت نظر دادسراي انقلاب حفاظت و نگهداري گردد.
ب ـ اموال غيرمنقول متهمان فوقالتوصيف:
1 ـ نگهداري اموال غيرمنقول پس از توقيف و قبل از اجراي حكم قطعي دادگاه به كيفيتي خواهد بود كه رعايت صرفه و صلاح ملك و صاحب حق بشود در نگهداري و سرپرستي املاك استيجاري متهمان حقوق مكتسب مستأجران از هر حيث رعايت خواهد شد.
2 ـ چنانچه املاك تحت سرپرستي معد براي اجاره باشد، دادستانيهاي انقلاب حوزه وقوع ملك پس از برآورد ميزان اجاره توسط كارشناس، بر آن مبنا عقد اجاره تنظيم خواهند كرد در اين صورت رابطه استيجاري و حقوق و تكاليف طرفين مشمول قوانين روابط مؤجر و مستأجر خواهد بود.
تبصره 1 ـ وجوه حاصل از اجاره و يا فروش سرقفلي مغازهها، پس از كسر هزينههاي انجام يافته در حساب اماني مخصوص واريز و مراتب به دادگاه رسيدگي كننده به اتهام اعلام ميگردد.
تبصره 2 ـ چنانچه دادستانهاي انقلاب اجاره محلهاي تجاري معد اجاره را با اخذ سرقفلي به صرفه و صلاح تشخيص ندهند، ميتوانند بر طبق مقررات ماده واحده تحت عنوان قانون الحاق يك ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب آذرماه سال 1365 محل را با تنظيم سند رسمي و تصريح به عدم دريافت سرقفلي به اجاره واگذار نمايند.
تبصره 3 ـ قرارداد اجاره براي مدت يك سال و با قيد شرايط متعارف و مرسوم در سند اجاره (اعم از عادي يا رسمي) تنظيم خواهد شد.
تبصره 4 ـ از بين متقاضيان اجاره واجد شرايط كه فاقد محل مسكوني يا تجاري باشند دادستانهاي انقلاب اولويتها را با نظر و تشخيص خود در نظر خواهند گرفت.
تبصره 5 ـ دادستان انقلاب استان ميتواند املاكي را كه معد براي استفاده مسكوني است با تصويب دادگاه انقلاب به كاركنان واحدهاي قضايي كه فاقد محل مسكوني مناسب در حوزه خدمتي باشند با رعايت تناسب محل با تعداد عائله، شغل و ساير جهات مؤثر به صورت عقد عاريه با قيد مدت حداكثر يك سال واگذار نمايد.
ب. ت. ب. جايز بودن عقد عاريه، دادستان انقلاب استان در صورت قطع رابطه استخدامي كارمند با دادگستري يا واحدهاي تابعه آن و يا انتقال وي به محل ديگر و يا واگذار نمودن عملي محل به ديگران و يا سلب شرايط فوق، خلع يد متصرف را از محل خواهد خواست و در صورت امتناع طبق مقررات قانون رفع تصرف عدواني عمل و اقدام خواهد داشت.
مستعير متعهد ميگردد در ازاي استفاده از منافع ملك همه ماهه معادل بيست الي بيست و پنج درصد (به تشخيص و تعيين دادستان انقلاب استان) از حقوق و مزاياي ثابتي دريافتي خود را در حساب اماني مخصوص واريز نمايد و به كليه وظايفي كه در قانون مدني در مبحث عقد عاريه براي مستعير مقرر شده عمل نمايد.
تمام شرايط مذكور در فوق در قرارداد تنظيمي با مستعير، قيد خواهد شد.
تبصره 6 ـ مخارج و هزينههاي لازم كه قانوناً يا عرفاً بر عهده مالك است از محل درآمد اجاره هزينه و صورت هزينهها براي اطلاع قاضي رسيدگي كننده به پرونده و انعكاس امر در پرونده به دادگاه اعلام خواهد شد.
تبصره 7 ـ در هر مورد كه اتخاذ تصميم براي نحوه نگهداري و اداره اموال و املاك مستلزم كسب تكليف باشد (از قبيل اجاره ساختمانهاي قابل بهره برداري براي خوابگاه دانشجويان و يا سازمانهاي دولتي) دادستانيهاي انقلاب از دادستان محترم كل كشور كسب تكليف خواهند كرد.
تبصره 8 ـ دادستانهاي انقلاب در مقام سرپرستي اموال و املاك غير از مورد مذكور در بند يك از شق الف اين دستورالعمل، مجاز به فروش اموال و املاك نخواهند بود.
ج ـ نسبت به سهام و يا سهام الشركه اشخاصي كه به جهات فوقالذكر اموال آنان تحت سرپرستي دادستاني انقلاب قرار ميگيرد، دادستانهاي انقلاب داراي كليه حقوق و اختيارات صاحبان سهام ميباشند و ميتوانند در مجامع عمومي شخصاً شركت و يا نماينده معرفي نمايند.
د ـ نگهداري و حفظ اموال پس از صدور حكم تملك آنها به نام دولت بر طبق مقررات بند 2 شق الف تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 به محض تحويل اموال به وزارت امور اقتصادي و دارايي بهعهده آن وزارتخانه خواهد بود و در ساير موارد به ترتيبي است كه توسط دادگاه در چهارچوب قوانين تعيين تكليف ميگردد.
ه ـ ـ درمورد باغات و اراضي مزروعي، دادستانهاي انقلاب در زمان سرپرستي با رعايت قوانين و مقررات و در صورت لزوم جلب نظر هيأتهاي واگذاري زمين و با ادارات كشاورزي، براي واگذاري موقت يا اجاره آنان عمل خواهند نمود.
و ـ از اين تاريخ، آييننامه نحوه سرپرستي اموال، ملغي اعلام ميگردد. اين دستورالعمل در 6 بخش متضمن 5 بند و 8 تبصره در تاريخ 15 /2 /1370 به تصويب رياست قوه قضاييه رسيد.
محمد يزدي ـ رييس قوه قضاييه
مصوب 1370/02/21 رئیس قوه قضائیه
1 - اموال فاسد شدنی، بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است ضمن رعایت فوریت پس از جلب نظر خبره (کارشناس) با تهیه صورت و تعیین مقدار و اوصاف اموال به فروش رسیده و وجوه حاصله پس از وضع هزینههای ضروری جهت فروش به حساب مخصوص واریز و جریان امر با قید علت تصمیم به فروش و صورتمجلس تنظیمی و همراه با رسید واریز وجه به حساب امانی در بانک ملی، به دادگاه صالح رسیدگی کننده به اتهام اعلام میگردد:
2 - نسبت به وجوه ریالی ارزی، مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهرات و طلاجات طبق دستور شق الف تبصره 28 قانون بودجه مصوب سال 1370 عمل گردد.
3 - سایر اموال و اشیای منقول پس از صورت برداری و ارزیابی اجمالی تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه و صدور حکم نسبت به آنها تحت نظر دادسرای انقلاب حفاظت و نگهداری گردد.
ب - اموال غیرمنقول متهمان فوقالتوصیف:
1 - نگهداری اموال غیرمنقول پس از توقیف و قبل از اجرای حکم قطعی دادگاه به کیفیتی خواهد بود که رعایت صرفه و صلاح ملک و صاحب حق بشود در نگهداری و سرپرستی املاک استیجاری متهمان حقوق مکتسب مستاجران از هر حیث رعایت خواهد شد.
2 - چنانچه املاک تحت سرپرستی معد برای اجاره باشد، دادستانیهای انقلاب حوزه وقوع ملک پس از برآورد میزان اجاره توسط کارشناس، بر آن مبنا عقد اجاره تنظیم خواهند کرد در این صورت رابطه استیجاری و حقوق و تکالیف طرفین مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر خواهد بود.
تبصره 1 - وجوه حاصل از اجاره و یا فروش سرقفلی مغازهها، پس از کسر هزینههای انجام یافته در حساب امانی مخصوص واریز و مراتب به دادگاه رسیدگی کننده به اتهام اعلام میگردد.
تبصره 2 - چنانچه دادستانهای انقلاب اجاره محلهای تجاری معد اجاره را با اخذ سرقفلی به صرفه و صلاح تشخیص ندهند، میتوانند بر طبق مقررات ماده واحده تحت عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب آذرماه سال 1365 محل را با تنظیم سند رسمی و تصریح به عدم دریافت سرقفلی به اجاره واگذار نمایند.
تبصره 3 - قرارداد اجاره برای مدت یک سال و با قید شرایط متعارف و مرسوم در سند اجاره (اعم از عادی یا رسمی) تنظیم خواهد شد.
تبصره 4 - از بین متقاضیان اجاره واجد شرایط که فاقد محل مسکونی یا تجاری باشند دادستانهای انقلاب اولویتها را با نظر و تشخیص خود در نظر خواهند گرفت.
تبصره 5 - دادستان انقلاب استان میتواند املاکی را که معد برای استفاده مسکونی است با تصویب دادگاه انقلاب به کارکنان واحدهای قضایی که فاقد محل مسکونی مناسب در حوزه خدمتی باشند با رعایت تناسب محل با تعداد عائله، شغل و سایر جهات موثر به صورت عقد عاریه با قید مدت حداکثر یک سال واگذار نماید.
تبصره 6 - مخارج و هزینههای لازم که قانوناً یا عرفاً بر عهده مالک است از محل درآمد اجاره هزینه و صورت هزینهها برای اطلاع قاضی رسیدگی کننده به پرونده و انعکاس امر در پرونده به دادگاه اعلام خواهد شد.
تبصره 7 - در هر مورد که اتخاذ تصمیم برای نحوه نگهداری و اداره اموال و املاک مستلزم کسب تکلیف باشد (از قبیل اجاره ساختمانهای قابل بهره برداری برای خوابگاه دانشجویان و یا سازمانهای دولتی) دادستانیهای انقلاب از دادستان محترم کل کشور کسب تکلیف خواهند کرد.
تبصره 8 - دادستانهای انقلاب در مقام سرپرستی اموال و املاک غیر از مورد مذکور در بند یک از شق الف این دستورالعمل، مجاز به فروش اموال و املاک نخواهند بود.
ج - نسبت به سهام و یا سهام الشرکه اشخاصی که به جهات فوقالذکر اموال آنان تحت سرپرستی دادستانی انقلاب قرار میگیرد، دادستانهای انقلاب دارای کلیه حقوق و اختیارات صاحبان سهام میباشند و میتوانند در مجامع عمومی شخصاً شرکت و یا نماینده معرفی نمایند.
د - نگهداری و حفظ اموال پس از صدور حکم تملک آنها به نام دولت بر طبق مقررات بند 2 شق الف تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 به محض تحویل اموال به وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعهده آن وزارتخانه خواهد بود و در سایر موارد به ترتیبی است که توسط دادگاه در چهارچوب قوانین تعیین تکلیف میگردد.
ه - - درمورد باغات و اراضی مزروعی، دادستانهای انقلاب در زمان سرپرستی با رعایت قوانین و مقررات و در صورت لزوم جلب نظر هیاتهای واگذاری زمین و با ادارات کشاورزی، برای واگذاری موقت یا اجاره آنان عمل خواهند نمود.
و - از این تاریخ، آییننامه نحوه سرپرستی اموال، ملغی اعلام میگردد. این دستورالعمل در 6 بخش متضمن 5 بند و 8 تبصره در تاریخ 1370/2/15 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.
محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
