Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي مصوب 1398,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي ب. ت. ب. مباني شرعي و قانوني مبني بر منع بازداشت بدهكاران مالي معسر و با هدف جلوگيري از بازداشت محكوميني كه قادر به اداي دين خود نيستند و نيز نظارت بر اجراي دقيق تكاليف مصرح در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23 /3 /1394، «دستورالعمل نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي» به شرح مواد آتي است. ماده 1 – دادگاهها موظفند در احكام صادره مشتمل بر استرداد عين، مثل يا قيمت اموال، ميزان، نوع و مشخصات دقيق محكوم به يا قيمت آنرا تعيين و در صورت بازداشت محكوم عليه به زندان اعلام تا محكومان به دليل ابهام در اوصاف مذكور در زندان نمانند و در مواردي كه ميزان، نوع و مشخصات دقيق محكوم به در حكم صادره اعلام نشده است، سازمان زندانها موظف است اسامي زندانياني كه ميزان دقيق محكوم به در مورد آنان مشخص نمي باشد را فوراً به مرجع قضايي ذيربط منعكس و رفع ابهام از محكوميت را پيگيري نمايد. ماده 2 – در اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مبني بر عدم حبس محكوميني كه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت اموال و دارايي هاي خويش، دعواي اعسار را اقامه كرده باشند و نيز توجه به شرايط اثبات اعسار محكوميني كه مالي در عوض دين دريافت يا تحصيل نكرده يا مال تلف حقيقي يا حكمي شده است، رؤساي محترم دادگستري ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضايي قبل از احراز يا اثبات ملائت مالي محكومان از معرفي به زندان خودداري نمايند. ماده 3 – چنانچه برخي از محكومان مالي بلحاظ عدم توان پرداخت محكوم به در زندان بوده و تاكنون دادخواست اعسار تقديم نكرده، مددكاران و كارشناسان قضايي، زندانيان مذكور را جهت تقديم دادخواست مساعدت نموده و تسريع در رسيدگي پرونده هاي مذكور را پيگيري نمايند. ماده 4 – در مواردي كه محكوم به تقسيط شده و يا در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون مذكور براي محكوم قرار كفالت يا وثيقه صادر گرديد، لكن ميزان اقساط، خارج از توان مالي وي بوده يا قرار تامين نامتناسب صادر شده باشد، رؤساي كل دادگستري ها ضمن نظارت و هماهنگي لازم با قضات مربوط ترتيبي اتخاذ نمايند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محكومين مذكور پيشگيري شود. ماده 5 – چنانچه برخي از افراد بلحاظ عدم پرداخت نيم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمينه رهايي آنان را از زندان فراهم نمايند. ماده 6 – سازمان زندانها موظف است با بررسي سوابق، مشخصات دقيق و اسمي زندانياني كه بلحاظ عجز از پرداخت محكوم به در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفكيك هر استان و با ذكر جزئيات زير تهيه و به تفكيك براي رؤساي كل دادگستري استانها جهت نظارت بر امور اينگونه زندانيان ارسال نمايد: الف – تاريخ بازداشت؛ ب – شماره و تاريخ محكوميت صادره و شعبه مجري حكم؛ پ – نوع و ميزان محكوميت مالي و نوع اتهام، در صورتيكه محكوميت مالي، رد مال كيفري و يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد؛ ت – وضعيت رسيدگي به ادعاي اعسار محكوم عليه و نتيجه آراء صادره در اين مورد. ماده 7 – ب. ت. ب. فراهم شدن زمينه شناسايي اموال افراد و ايجاد شناسنامه مالي از طريق سامانه هاي الكترونيكي، از جمله بانك جامع املاك و شركتها و مالكيتهاي معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز امكان بررسي حساب هاي بانكي و مالكيت خودرو، معاون اول محترم قوه قضائيه ضمن هماهنگي لازم بين دستگاههاي مختلف، از جمله مركز آمار و فناوري قوه قضائيه، دادگستري ها و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، زمينه شناسايي سريع و دقيق اموال محكومان مالي فراهم و در صورت توانايي مالي محكومان، حكم صادره از طريق اموال شناسايي شده اجرا و در صورت عدم توانائي مالي محكومان، زمينه آزادي آنان با تضمين لازم فراهم شود. ماده 8 – در اجراي مقررات ماده 5 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مبني بر جداسازي زندانيان داراي محكوميت مالي از ديگر محكومان كيفري، سازمان زندانها مطابق قانون با همكاري دولت در اسرع وقت زمينه نگهداري و اشتغال محكومان مالي را در خارج از زندان فراهم مي نمايد. ماده 9 – نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده رؤساي كل دادگستري استانها معاون اول قوه قضائيه مي باشد. رئيس قوه قضاييه – سيد ابراهيم رييسي مصوب 1398/11/01 رئیس قوه قضائیه ب. ت. ب. مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، «دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» به شرح مواد آتی است. ماده 1 - دادگاهها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت م. ع. ب. زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندانها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم به در مورد آنان مشخص نمی‌باشد را فوراً به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید. ماده 2 - در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، روسای محترم دادگستری ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند. ماده 3 - چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکوم به در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده های مذکور را پیگیری نمایند. ماده 4 - در مواردی که محکوم به تقسیط شده و یا در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود. ماده 5 - چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند. ماده 6 - سازمان زندانها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای روسای کل دادگستری استانها جهت نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال نماید: ت - وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار م. ع. و نتیجه آراء صادره در این مورد. ماده 9 - نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استانها معاون اول قوه قضائیه م. ب.. رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین