دستورالعمل
دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه اردیبهشت 1388 با اصلاحات
دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مصوبه جلسه ۷۲ اعضاء اصلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحيه ارديبهشت ۱۳۸۸
مصوب 1388,02,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول : تعاريف:
فرآورده هاي نفتي يارانه اي: كليه فرآورده هاي نفتي كه دولت آن را كمتر از قيمت تمام شده و يا با پرداخت يارانه به بهره برداران واگذار مي كند شامل: نفت سفيد، بنزين، نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع.
سهميه: حواله فرآورده نفتي يارانه اي كه جهت استفاده معيني به اشخاص حقيقي يا حقوقي تخصيص مي يابد.
دريافت كننده سهميه: شخص حقيقي يا حقوقي كه سهميه فرآورده نفتي يارانه دار، جهت استفاده مشخص به وي تعلق گرفته است.
جابجايي سهميه: هرگونه جابجايي حواله يا عين فرآورده نفتي يارانه اي تخصيص يافته، اعم از تغيير در نوع مصرفي كه فرآورده به آن منظور به مصرف كننده تعلق گرفته است و يا تغيير در مصرف كننده آن از طريق فروش، واگذاري، هبه، معاوضه و يا هر طريق ديگر
ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
كميسيون استان: كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان
شركت پخش: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كشور و مناطق تابعه
شركت خوشنام: شركتي كه سابقه دو سال فعاليت صادراتي داشته باشد و در اين مدت حداقل 10 نوبت صادرات فرآورده هاي نفتي را انجام داده باشد و توليدكنندگان نفتي كه مورد تأييد كميته موضوع ماده 12 اين دستورالعمل قرار گرفته باشند با انجام حداقل 5 نوبت صادرات فرآورده هاي نفتي در 2 سال.
شخصيت حقوقي شركت و مديرعامل و اعضاء هيئت مديره داراي ويژگيهاي ذيل باشند:
ـ خوش حسابي مالياتي (تخلف مالياتي نداشته باشند.) و دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 12 اين دستورالعمل را پيوسته در محل شركت داشته باشد.
ـ كارت بازرگاني به نام شخصيت حقوقي داشته باشند.
ـ سابقه محكوميت قاچاق نداشته باشند.
ـ سابقه محكوميت بخاطر مفاسد مالي نداشته باشد.
ـ حسن شهرت صنفي با اعلام مراجع ذيربط و ذيصلاح
انحراف از مسير: خروج خودروهاي حامل مواد نفتي يارانه اي يا انتقال تمام يا بخشي از محموله آن از مسير تعهد شده ي بين مبداء و مقصد
قيمت بين المللي: متوسط قيمت عرضه فرآورده هاي نفتي در كشورهاي منطقه است كه هر ماه توسط وزارت نفت اعلام و توسط دبيرخانه ستاد ابلاغ مي شود و در صورت حدوث تغييرات عمده پيش از موعد فوق نيز به همين ترتيب اقدام خواهد شد.
عرضه خارج از شبكه: عبارتست از عرضه، انتقال يا فروش فرآورده هاي نفتي يارانه اي برخلاف ضوابط تعيين شده براي توزيع يا مصرف آن يا خارج كردن از حيطه جغرافيايي يا فعاليت و موارد مشخص شده.
سازمان كاشف: سازمانهايي كه به موجب قوانين و مقررات جاري كشور وظيفه مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي را بعهده دارند.
مصرف كنندگان عمده: اشخاص حقيقي و حقوقي كه ماهانه بيش از 6 هزار ليتر سهميه فرآورده نفتي يارانه اي از شركت پخش دريافت مي كنند.
مصرف كنندگان جزء: اشخاص حقيقي و حقوقي كه ماهانه كمتر از مصرف كنندگان عمده سهميه دريافت مي كنند.
باك استاندارد: باك سوخت خودرو يا شناور كه در طراحي اوليه خودرو يا شناور برابر استانداردهاي رايج بين المللي در كارخانه سازنده روي آن نصب شده است. برابر جدول (پيوست1) خواهد بود.
فصل دوم : سهميه فرآورده هاي نفتي:
ماده 1 ـ هرگونه جابجايي سهميه ممنوع است. مصرف كننده لازم است سهميه تخصيصي را در محل مشخص شده مستقيماً به مصرفي كه درخواست نموده برساند. در صورت عدم دريافت فرآورده به مقدار سهميه حواله صادره يا عدم مصرف سهميه دريافتي حداكثر ظرف دو ماه، نزد شركت پخش منطقه مربوطه ابطال يا عين آن را مرجوع نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتيكه دريافت كنندگان سهميه بخشي از سهميه تحويلي را مصرف ننمايند بايد ميزان آن را كتباً به شركت پخش منطقه اعلام تا موجودي مصرف نشده از اولين سهميه دوره بعدي كسر گردد.
تبصره 2 ـ سوخت ذخيره واحدهاي دوگانه سوز، مي بايد در مخازن مورد تأييد شركت پخش و با پلمپ و صورتجلسه نگهداري و در موارد اضطرار با اطلاع شركت پخش مصرف گردد.
ماده 2 ـ واگذاري سهميه فرآورده هاي نفتي يارانه اي در هر دوره مصرف به مصرف كنندگان عمده، مشروط به اعلام گزارش مصرف و موجودي باقيمانده از سهميه واگذاري دوره قبل، با اعلام رسمي و كتبي مصرف كننده و ابطال سهميه اضافي مي باشد.
تبصره ـ شركت پخش در زمان تحويل حواله به اين اشخاص، تعهدات حقوقي لازم را از آنان اخذ خواهد نمود.
ماده 3 ـ با مصرف كننده اي كه اقدام به جابجايي سهميه نمايد، به ترتيب زير برخورد مي شود:
1 ـ3 ـ با مصرف كنندگان عمده دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانهاي وابسته كه خدمات عمومي ارائه مي كنند (مانند پالايشگاه ها، نيروگاهها و دستگاههاي مشابه كه عناوين آنها توسط شركت پخش پيشنهاد و به تصويب دبيرخانه ستاد مي رسد) وفق ماده 26 آيين نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي، ضمن رسيدگي به تخلف مربوطه در شعب تعزيرات حكومتي، مراتب براي رسيدگي به جرم مربوطه به مرجع قضايي اعلام خواهد شد. همچنين برابر دستورات شماره 79429 مورخ 30/ 11/ 1384 رياست محترم جمهوري، بالاترين مقام دستگاه كه از تخلف مطلع بوده و از آن ممانعت نكرده است بهمراه ساير متخلفين از سمت خود عزل و از طريق رسانه ها به مردم معرفي مي گردند.
2 ـ 3 ـ ساير مصرف كنندگان فرآورده هاي نفتي به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف) مصرف كنندگان جزء ، در صورت احراز تخلف، سهميه آنان قطع و برقراري مجدد سهميه، مشروط به پرداخت 2 برابر قيمت بين المللي فرآورده نفتي تحويلي خواهد بود.
ب) مصرف كنندگان عمده: در صورت احراز تخلف، قطع سهميه و 5 برابر قيمت بين المللي فرآورده نفتي، جريمه مي شوند برقراري مجدد سهميه منوط به پرداخت باقيمانده جريمه خواهد بود.
تبصره 1 ـ قطع سهميه مراكز امنيتي و بيمارستانها و مراكزي كه قطع سهميه در موارد خاص موجب بروز مشكلات اجتماعي و اقتصادي مي شود بايد با هماهنگي رئيس كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان صورت پذيرد و در هر صورت اين اقدام مانع برخورد فوري با افراد متخلف نمي شود.
تبصره
2 ـ در صورت تكرار تخلف، كليه جرايم مندرج در بند فوق به ميزان 2 برابر افزايش مي يابد.
تبصره
3 ـ درصورتي كه متخلف، به هر دليلي جريمه متعلقه را نپردازد، پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.
تبصره
4 ـ ملاك تنبيهات، شخصيت واقعي (هر دو شخصيت حقيقي و حقوقي) متخلف است و تغيير نام شركت يا مؤسسه و يا تغيير مديريت آن مانع از استمرار تنبيهات عليه شركت، موسسه يا شخص متخلف نمي شود.
تبصره
5 ـ چنانچه واگذاري يا فروش سهميه مصرف كنندگان دولتي با اطلاع مديران مربوطه بوده باشد. علاوه بر اخذ جريمه از دستگاه دولتي مربوطه، با مديران مطلع برابر دستور شماره 79429 مورخ 30/ 11/ 1384 رئيس محترم جمهور برخورد خواهد شد و چنانچه، تخلف بدون اطلاع مديران توسط اشخاص حقيقي انجام شده باشد و درآمد حاصله از فروش سهميه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف برابر قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و نيز ساير مقررات مربوطه و با محاسبه رقم تخلف براساس قيمت بين المللي سهميه فروخته يا واگذارشده، به مرجع قضايي معرفي مي گردد.
ماده 4 ـ واگذاري سهميه مواد سوختي يارانه اي به متقاضيان، مشروط به درخواست كتبي، متضمن موضوع و مقدار دقيق مصرف و تأييد دستگاه مربوطه و بررسي شركت پخش برابر تقاضانامه (پيوست دو) مي باشد. در صورت غيرمنطقي بودن ميزان درخواست، شركت پخش سهميه را تعيين و موارد اختلافي را با ذكر دليل به دستگاه تأييدكننده و كميسيون استان عودت مي دهد.
ماده 5 ـ دستگاههاي دولتي كه حسب مقررات، مصرف كنندگان را براي دريافت سهميه به شركت پخش معرفي مي كنند، {وزارت صنايع (كارخانجات و...)، وزارت جهاد كشاورزي (مرغداري ها، دامداريهاي صنعتي و...)، وزارت بازرگاني (صنوف و...) شيلات (لنج هاي ماهيگيري و...)، وزارت راه و ترابري (پيمانكاران راهسازي، فرودگاه سازي و...)، سازمان بنادر و دريانوردي (شناورها، كشتي هاي تجاري و...)، وزارت نيرو (نيروگاهها، چاه هاي آب و...)} مسئول بررسي، بازرسي و اطمينان از واقعي بودن و فعال بودن مصرف كنندگان در موضوع موردنظر و درستي ميزان سهميه واگذاري مي باشند و شركت پخش مسئول كنترل نهايي و تطبيق ميزان درخواست با استانداردهاي معمول خود و درستي عملكرد در اين زمينه مي باشد.
تبصره 1 ـ مسئوليت اجراي اين ماده براي مجتمع ها و واحدهاي مسكوني و واحدهاي خاصي كه متولي ندارند بر عهده شركت پخش مي باشد.
تبصره 2 ـ نسخه اي از تقاضانامه (پيوست دو) پس از بررسي نهايي و تخصيص سهميه توسط شركت پخش منطقه، به حوزه مالياتي مربوطه ارسال مي گردد.
ماده
6 ـ كليه دستگاههاي معرفي كننده موظفند در طول سال با انجام بازرسي ميداني، استمرار فعاليت مصرف كنندگان وابسته به خود را بررسي و واحدهاي فعال، به تفكيك دائمي و فصلي را، با تعيين ميزان سهميه هر يك، براساس سرانة منطقي، به شركت پخش اعلام نمايند و اينكار را در بهمن ماه هر سال، براي مصرف سال بعد تكرار كنند و گزارش تخلفات را به كميسيون استان و ستاد ارسال نمايند.
ماده
7 ـ دستگاههاي دولتي موضوع ماده پنج، موظفند در طول سال از طريق ارزيابي ميزان كالا و خدمات توليد شده، در واحدهاي مصرف كننده، تعطيلي يا ضرورت كاهش مصرف اين واحدها را به شركت پخش اعلام كنند. شركت پخش موظف است سهميه واحدهاي تعطيل شده را فوراً قطع و كاهش ها را حسب اعلام دستگاه مربوطه اعمال نمايد.
ماده
8 ـ شركت پخش پس از ارائه كامل فهرست دريافت كنندگان سهميه به ستاد و امور مالياتي كشور (حداكثر تا پايان فروردين هر سال) بايد تغييرات فهرست را نيز در ابتداي هر نيمه سال به ستاد و سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايد.
ماده
9 ـ شركت پخش موظف است با اعزام هيئت هاي بازرسي، صحت ميزان نياز به فرآورده هاي مصرف كنندگان موجود و نحوه مصرف را مورد بازرسي قرار دهد و در صورت ضرورت، لغو يا كاهش سهميه بهره برداران را ابلاغ نمايند و گزارش بازرسي ها را به صورت 3ماهه و موارد مهم را بلافاصله گزارش نمايد. (اولويت بازرسي از مصرف كننده عمده به جزء مي باشد.)
تبصره 1 ـ ستاد نيز با انجام بازرسي هاي ويژه، صحت گزارشات واصله را كنترل و با هرگونه تخلف از سوي دستگاههاي متخلف برخورد مي نمايد.
تبصره 2 ـ بازرسي از واحدهاي نيروهاي مسلح توسط واحدهاي بازرسي آنان و نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح مستقر در ستاد انجام مي گيرد.
ماده
10 ـ دستگاههاي دولتي موضوع ماده 5 اين دستورالعمل مكلفند استاندارد مصرف بخش خ. ر. ب. تفكيك نوع مصرف كنندگان حداكثر ظرف مدت 6 ماه تعيين و براي تأييد به شركت پخش اعلام نمايند.
ماده
11 ـ شركت پخش موظف است با همكاري دستگاههاي مركزي و استاني و ب. ت. ب. آمار صحيح مصرف كنندگان فرآورده هاي نفتي و استانداردهاي صحيح مصرف، ميزان سهميه منطقي هر منطقه نفتي را ـ حداكثر بر مبناي مصرف سال قبل مگر با ادله و استدلال قوي جهت افزايش ـ برآورد و حداكثر ظرف دو ماهه اول هر سال جهت اطلاع و نظارت بر مصرف به ستاد ارائه نمايد.
فصل سوم (منسوخه 03ˏ07ˏ1401) : توليد و صادرات مشتقات مايع نفت و گاز:
ماده
12 ـ توليدات كارخانجاتي كه قابليت توليد آن به تأييد كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نفت و وزارت صنايع و معادن با مسئوليت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رسيده باشد، صرفاً در حد ظرفيت عملي مورد تأييد كميته، توسط همان واحد توليدي يا سايرين براي صادرات مجاز مي باشد.
تبصره 1 ـ سازمان استاندارد موظف است ظرف مدت 6 ماه توليدكنندگان و محصولات توليدي آنان را كدگذاري و مراتب را با ذكر مشخصات فني و ضريب خطاي مجاز هر محصول به گمرك ايران و آزمايشگاه هاي معتبر اعلام تا پس از آن، مشخصات مذكور در گمركات اجرايي مجاز، مبناي تطبيق با نتيجه آزمايشات قرار گيرد.
تبصره 2 ـ كليه توليدكنندگان و صادركنندگان فرآورده هاي نفتي براساس قانون مالياتهاي مستقيم، موظف به داشتن دفاتر معتبر پلمپ شده مي باشند كه در آن جزئيات ورود ـ خروج مواداوليه و كالاي توليدشده يا صادراتي با ذكر مبدأ و مقصد ثبت شده باشد. اين دفاتر مي بايد در دسترس بازرسان ذيصلاح باشند. در صورت عدم وجود اين دفاتر در هنگام بازرسي ها اين واحدها امكان استفاده از تسهيلات درنظرگرفته شده در اين دستورالعمل را نخواهند داشت.
ماده
13 ـ صادرات فرآورده هاي نفتي پس از اظهار صحيح كالا در گمرك اجرايي مجاز و اعلام فرمولاسيون مواد تشكيل دهنده و مشخصات فني آن، انجام نمونه برداري، آزمايش فرآورده از نظر وجود مواد يارانه اي (تطبيق نتيجه آزمايش با مشخصات موضوع تبصره 1 ماده 12 و در مورد محصولاتي كه كدگذاري نگرديده با تأييد كارگروه فني سازمان استاندارد) و با رعايت قوانين و مقررات گمركي صورت مي گيرد.
تبصره 1 ـ در هنگام اعلام فرمولاسيون ضريب خطاي مجاز فني نيز ذكر خواهد شد.
تبصره 2 ـ شركت هاي بازرگاني يا بازرگانان صادركننده موظفند توليدكننده كالاي صادراتي خود را در گمرك اظهار و ثبت نمايند. حجم محموله صادرشده از سقف ظرفيت عملي مجاز توليدكننده، كسر و گمرك اطلاعات مربوط به نوع محصول، مقدار، مرز خروجي، اظهاركننده كالا، منشاء توليد و مقصد فرآورده هاي صادراتي را به سامانه متمركزي كه توسط ستاد ايجاد خواهد شد ارسال مي نمايد.
تبصره 3 ـ كليه صادركنندگان موظفند يك نسخه از حواله صادره توليدكننده را به حوزه مالياتي ارسال نمايند.
ماده
14 ـ بجز صادرات رسمي وزارت نفت و شركت هاي تابعه (بيش از 50 درصد از سهام آن متعلق به وزارت نفت باشد) كه از مبادي رسمي صادراتي وزارت نفت انجام مي گيرد هرگونه اظهار، ترخيص و صادرات فرآورده هاي فوق به خارج از كشور فقط از گمركات مرزي زير كه توسط گمرك ايران اعلام گرديده است، مجاز و در ساير مبادي منجمله بازارچه هاي مرزي ممنوع است.
1ـ جلفا 2ـ بازرگان 3ـ بندر امام خميني(ره)
4ـ بندر شهيد رجايي 5 ـ دوغارون 6 ـ ميرجاوه 7ـ سرخس 8 ـ آستارا 9ـ خسروي 10ـ بندر بوشهر 11ـ نوردوز 12ـ رازي (فقط براي خروج قطار به تركيه)
13ـ مهران 14ـ باشماق
15ـ خارك (صرفاً براي توليدات شركت پتروشيمي خارك).
تبصره 1 ـ به منظور تقويت توليد و سرمايه گذاري در مناطق آزاد و ويژه، صرفاً صدور محصولات توليدي اين مناطق از گمرك منطقه مربوطه بلامانع است.
تبصره 2 ـ محموله هاي فله اي كه به صورت ريلي از مرز ميرجاوه خارج مي شود با رعايت ماده 13 اين دستورالعمل در زاهدان قابل اظهار است.
ماده 15 ـ گمرك از كليه فرآورده هاي مايع نفتي براساس ضوابط استاندارد، در حضور نماينده صاحب كالا و نماينده اداره استاندارد و درصورت لزوم نماينده مدعي العموم، براساس استانداردهاي علمي نمونه برداري و سپس با كدگذاري (حتي المقدور توسط حراست گمرك و در مواردي كه حراست فاقد توانايي است توسط كاركنان مورد تأييد ناظر و مديركل گمركات استان مربوطه) و بدون ذكر نام و كلاسه پرونده به آزمايشگاههاي معتبري كه توسط سازمان استاندارد با هماهنگي ستاد اعلام مي شود ارسال مي نمايد.
تبصره 1 ـ فرآيند اخذ نمونه حداكثر ظرف 24 ساعت بعد از درخواست صاحب كالا يا نماينده قانوني وي و پاسخ نهايي آزمايش و اعلام نتيجه كار گروه فني استاندارد حداكثر ظرف يك هفته، برابر شيوه نامه اي كه به تصويب دبيرخانه ستاد مي رسد مي باشد.
تبصره 2 ـ درمواردي كه محموله بيش از 500 هزار ليتر باشد گمرك محل موظف است پس از اظهار و همزمان با انجام تشريفات گمركي مراتب را بدون توقف در روند اجرايي، جهت اطلاع به ستاد اعلام نمايد.
ماده
16 ـ ملاك اعطاي مجوز صادرات، انطباق موارد زير است:
الف) نتايج نمونه هاي آزمايش شده ب) مشخصات كالاي اظهارشده در گمرك توسط صادركننده و يا نماينده قانوني وي ج) در صورتي كه كالا مشمول استاندارد اجباري يا تشويقي باشد انطباق نتيجه آزمايش و مشخصات اظهارشده با مشخصات فني و فيزيكي مصوب سازمان استاندارد (مندرج در دفترچه استاندارد ملي تدوين شده) الزامي است.
تبصره ـ در مواردي كه كالا به طور صحيح اظهار گرديده باشد در صورتي كه درصد مواد يارانه اي آن مطابق با مشخصات فني اعلامي سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشـد (درمورد محصولاتي كه كـدگذاري نگرديده با تأييـد كارگروه فـني سازمان اسـتاندارد) ـ حداكثر تا 10 درصد ـ مجوز صادرات توسط گمرك صادر و در غيراين صورت، صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبني بر غيريارانه اي بودن فرآورده يا پرداخت مابه التفاوت قيمت داخلي با قيمت بين المللي و واريز آن به حساب وزارت نفت نزد خزانه مي باشد.
ماده
17 ـ عدم تطبيق موارد مندرج در ماده 16 و اظهار خلاف، تخلف محسوب و با متخلف علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات موجود براساس موارد زير برخورد خواهد شد:
1 ـ درصورتي كه درصد فرآورده هاي نفتي يارانه اي موجود در محموله صادراتي مطابق با مشخصات فني اعلامي سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (درمورد محصولاتي كه كدگذاري نگرديده با تأييد كار گروه فني سازمان استاندارد) صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبني بر غيريارانه اي بودن فرآورده يا پرداخت 2 برابر مابه التفاوت قيمت داخلي با قيمت بين المللي و واريز آن به حساب خزانه مي باشد.
2 ـ درصورتي كه درصد فرآورده هاي نفتي يارانه اي موجود در محموله صادراتي بيشتر از مشخصات فني اعلامي سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماه 12 باشد (درمورد محصولاتي كه كدگذاري نگرديده با تأييد كار گروه فني سازمان استاندارد) گمرك موظف است نسبت به درخواست و تطبيق اسناد مثبته مبني بر غيريارانه اي بودن مواد اقدام و درصورت عدم ارائه و يا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشكيل و اقدامات قانوني لازم را بعمل آورد.
تبصره 1 ـ درصورت وقوع موارد مربوط به بند 1 و 2 اين ماده ، شركت صادركننده امكان استفاده از تسهيلات درنظر گرفته شده در اين دستورالعمل را نخواهد داشت و بدون استفاده از تسهيلات با رويه معمول جاري اقدام مي نمايد.
تبصره 2 ـ صادرات فرآورده هاي تركيبي فاقد استاندارد ملي و ضايعات پتروشيمي و... برابر رويه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه ستاد با هماهنگي وزارت صنايع و معادن، شركت پخش سازمان استاندارد و گمرك تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره 3 ـ صادرات هر نوع فرآورده نفتي مشمول استاندارد اجباري و تشويقي به صورت غيرمظروف درموارد استثناء منوط به رعايت آيين نامه صادرات و واردات سازمان استاندارد مي باشد.
ماده
18 ـ جهت تسهيل و روانسازي فرآيند صادرات و كاهش زمان آن، تسهيلات زير براي صادركنندگان درنظر گرفته مي شود:
1 ـ به منظور تسهيل و روانسازي در صادرات شركت هاي خوشنام، اجازه داده مي شود پس از انجام نمونه برداري و با اخذ تعهد كتبي از صادركننده، صادرات محصولات انجام پذيرد. درصورتي كه نتيجه آزمايش بيانگر وجود فرآورده يارانه اي بيش از حد مجاز در محموله باشد، شركت متخلف ضمن اعمال قانون از ليست شركت هاي خوشنام خارج مي شود.
2 ـ به منظور تسهيل و روانسازي در امر صادرات شركت هاي خوشنام، به اين شركتها اجازه داده مي شود كالاي خود را در گمركاتي كه مورد تأييد گمرك ايران باشد يا ايستگاه راه آهن در محوله گمركي قرار داشته اظهار و پس از انجام مراحل صادرات، محموله را از گمركات مرزي خارج نمايند. اين موضوع نافي وظايف گمرك خروجي در كنترل پلمپ، تطبيق فرآورده با اظهارنامه و... نخواهد شد. فهرست اين گمركات توسط گمرك ايران با هماهنگي ستاد اعلام خواهد گرديد.
3 ـ جهت تسهيل در صادرات محصولات داراي علامت استاندارد ملي، اجازه داده مي شود صادرات محصول با اخذ تعهد كتبي از صادركننده و پس از انجام مراحل نمونه برداري انجام پذيرد. گمرك مراحل آزمايش و دريافت پاسخ را پس از اجازه صدور محموله انجام مي دهد. درصورتي كه نتيجه آزمايش بيانگر وجود فرآورده يارانه اي بيش از حد مجاز در محموله باشد، شركت صادركننده متخلف ضمن اعمال قانون از ليست شركت هاي خوشنام خارج مي شود و با شركت توليدكننده برابر مفاد ماده 19 برخورد خواهد شد.
4 ـ جهت تسهيل در صادرات محصولاتي كه داراي كد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشند، صادرات اين محصولات پس از انجام مراحل نمونه برداري، تطبيق نتيجه آزمايش با مشخصات اظهارشده و بدون اخذ نظر كار گروه فني استاندارد، امكان پذير است.
5 ـ در مواردي كه شركت هاي بازرسي مورد تأييد سازمان استاندارد با قيد شرط ضمن عقد در قرارداد با صادركنندگان، مسئوليت صحت صادرات را قبول و تطبيق مشخصات كالاي اظهارشده با فرمولاسيون اعلامي و عدم وجود فرآورده يارانه اي را رسماً گواهي نمايند، اجازه داده مي شود پس از سپردن سفته به ميزان 3 برابر ارزش محموله صادراتي به قيمت بين المللي نفت گاز و اجازه موضوع بند 6 همين ماده و انجام نمونه برداري، صادرات انجام پذيرد. درصورت تخلف، شركت بازرسي كننده مسئول اجراي تعهدات خود خواهد بود. با اعلام گمرك، سازمان استاندارد نسبت به تعليق يا محروميت شركت بازرسي حسب مورد اقدام مي نمايد.
6 ـ صادركنندگاني كه خواهان صدور محموله خود قبل از وصول جواب آزمايش نمونه و پاسخ كار گروه فني سازمان استاندارد موضوع ماده 13 مي باشند، مي بايست به ميزان 3 برابر ارزش محموله صادارتي به قيمت بين المللي نفت گاز ضمانت نامه بانكي به گمرك بسپارند و به گمرك اجازه دهند كه درصورت احراز يارانه اي بودن محموله، رأساً نسبت به برداشت از ضمانت نامه بانكي اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ سفته هاي موضوع اين ماده در يك دوره يك ساله قابليت استفاده خواهد داشت.
تبصره 2 ـ به جهت مساعدت به شركتهاي توليدي و صادراتي فرآورده هاي نفتي كه به دليل تخلف در فهرست شركتهاي خوشنام قرار ندارند يا امكان استفاده از تسهيلات درنظرگرفته شده در اين دستورالعمل را ندارند، اجازه داده مي شود درصورت تعويض كاركنان متخلف و انجام فعاليت سالم توليدي و صادراتي پس از مدت يكسال جهت قرار گرفتن در فهرست شركتهاي خوشنام يا امكان استفاده از تسهيلات كتباً درخواست نمايند، دراين خصوص كميته موضوع ماده 62 بررسي و اتخاذ تصميمات خواهد نمود.
ماده
19 ـ درصورت احراز تخلف و صدور حكم محكوميت قضايي براي صادركنندگان فرآورده هاي نفتي اقدامات زير انجام مي پذيرد:
1 ـ گمرك مشخصات صادركنندگان متخلف را با ذكر منشاء توليد محصول مورد تخلف به دبيرخانه ستاد اعلام تا از آن طريق موضوع به مراجع ذيربط جهت اعمال قانون منعكس شود.
2 ـ گمرك علاوه بر پيگرد قانوني و درخواست ابطال كارت بازرگاني، مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي درخواست مجازات تتميمي نمايد.
3 ـ در صـورتي كه كالاي صـادراتي داراي پـروانه كاربرد علامت اسـتاندارد ملي باشد، سازمان استاندارد موظف است استفاده از اين علامت را براي اين كالا حداقل به مدت يكـسال به حـالت تعليق درآورده و موضوع را از طـريق رسـانه هاي عمومي اطلاع رساني نمايد.
ماده
20 ـ صادرات كالاهايي كه از طريق بورس خريداري مي گردد با ارائه مدارك مثبته و همچنين اقلام شيميايي و صنعتي كه به لحاظ ماهيت و شكل آنها امكان تركيب با موارد يارانه اي را ندارند بعد از بررسي و تطبيق ماهيت با اظهارنامه صادراتي درصورت تأييد سازمان استاندارد از شمول اين دستورالعمل خارج است. ليست اين اقلام توسط سازمان استاندارد با هماهنگي ستاد اعلام مي گردد.
فصل چهارم : حمل سوخت اضافي:
ماده
21 ـ داشتن باك اضافه و يا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باك استاندارد براي خودروها اعم از اينكه به صورت باك اضافي، جاسازي در خودرو، حمل مظروف و يا به هر طريق ديگر باشد، ممنوع است و نيروي انتظامي موظف است به محض مشاهده خودرو متخلف را متوقف و به شرح ذيل اقدام نمايد:
الف ) خودروي متخلف متوقف و سوخت اضافي آن تخليه و باك اضافه فك و سپس براي اعمال قانون به مرجع قضايي و تعزيرات حكومتي معرفي مي گردد.
ب ) شركتهاي حمل و نقل پايانه ها از دادن بار و مسافر به خودروهاي داراي باك اضافه خودداري نمايند.
ج ) در صورتيكه خودرو متخلف حامل بار فاسدشدني يا مسافر باشد، پس از تخليه سوخت اضافه دفترچه كار راننده و كارت اتوبوس اخذ و راننده متعهد گردد، ظرف يك هفته با مراجعه با واحد انتظامي مربوط باك اضافي را تحويل دهد و براي اعمال قانون پرونده به تعزيرات ارسال شود.
د ) درصورت ورود خودروهاي متخلف به مبادي گمركي، گمرك موظف است بلافاصله موضوع را به واحد انتظامي محل گزارش و واحد انتظامي برابر بندهاي الف يا ج (حسب مورد) اقدام نمايد.
ر ) باك اضافي فك شده و ظروف مكشوفه پس از صدور حكم مراجع قضايي و يا تعزيرات حكومتي تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مي شود.
ز ) سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است قبل از فروش باكها و ظروف تحويلي نسبت به تغيير شكل آن به نحوي كه قابل استفاده نباشد اقدام و سپس نسبت به فروش آنها برابر مقررات مربوطه اقدام نمايد.
ماده
22 ـ ميزان سوختي كه خودروها مجازند هنگام خروج از مرز همراه داشته باشند براساس تبصره ماده 9 قوانين و مقررات حمل و نقل جاده اي تا سقف حداكثر ظرفيت باك استاندارد تابع تفاهمنامه فيمابين وزارتين نفت و راه كه به تأييد دبيرخانه ستاد مي رسد، خواهدبود.
ماده
23 ـ مركز معاينه فني وزارتخانه هاي راه و ترابري و شهرداريهاي كشور در هر دوره معاينه فني خودروها، داشتن باك استاندارد و عدم استفاده از باك اضافي و يا جاسازي در خودروها را كنترل و براي خودروها متخلف گواهي صادر نمي نمايد.
ماده
24 ـ وزارت صنايع و معادن استاندارد حداكثر حجم باك قابل نصب روي خودروهاي سنگين را براساس مصرف استاندارد موتور در كيلومتر، تعيين و براي كشنده تريلي 18 چرخ پنج محور يكبار سوختگيري براي 1200 كيلومتر حركت، كاميونهاي 10 چرخ سه محور يكبار خطوط توليد داخلي و به واحدهاي استاندارد در مبادي وارداتي، جهت كنترل، ابلاغ و بر اجراي آن نظارت نمايد.
ماده
25 ـ متخلفان توقيف شده در مبادي خروجي علاوه بر پيگرد قانوني حسب مورد به اتهام قاچاق يا عرضه خارج از شبكه به ترتيب ذيل تنبيه مي شوند و ملاك احراز تخلف براي اعلام تنبيهات، صورتجلسه مأموران محل (ناجا، راه و نفت) و يا گزارش بازرسان ويژه ستاد مي باشد.
الف ) براي خودروها:
ـ لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومي براي شش ماه توسط وزارت راه و ترابري
ـ اخذ گواهينامه راهنمايي و رانندگي به مدت 1 ماه توسط نيروي انتظامي
ـ ممنوعيت خروج از كشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت 6 ماه
ـ در استانهاي مرزي كه با مشكل جدي قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مواجهند با تصويب شوراي تأمين استان نسبت به توقيف سه ماهه خودروهاي متخلف اقدام مي شود. [پاورقي 1]
توضيح پاراگراف چهارم بند الف ماده 24:
اين اختيار بر اساس تفويض اختياري است كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي و شوراي امنيت كشور به شوراي تأمين استانها صورت گرفته است.
ب ) براي شركتهاي متخلف:
ـ لغو مجوز شركتهاي حمل و نقل كه در ارتكاب تخلف مشاركت داشته باشند، به مدت 6 ماه توسط وزارت راه و ترابري (تشخيص مشاركت شركتها در تخلف با كميسيون مربوط در وزارت راه و ترابري و يا ستاد خواهدبود.)
ـ لغو دائم مجوز شركتهاي حمل و نقل كه مجدداً در ارتكاب تخلف مشاركت داشته باشد و يا در بازرسي ها معلوم شود كه تعداد قابل توجهي از خودروهاي شركت داراي باك اضافي يا غير استاندارد هستند توسط وزارت راه و ترابري.
ماده
26 ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف است در صورت ورود خودروهاي عمومي با باك اضافي و غير استاندارد از ارائه هرگونه خدمات به اينگونه خودروها خودداري و مراتب را بلافاصله به نزديكترين واحد انتظامي گزارش تا برابر ماده 25 اين دستورالعمل اقدام گردد و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مكلف است ضمن نظارت بر حُسن اجراي اين مقررات، قرارداد با بهره برداران متخلف پايانه ها را لغو و موضوع قرارداد را به بهره برداران ذيصلاح ديگر واگذار نمايد.
ماده
27 ـ وزارت راه و ترابري موظف است مستمراً با دعوت از كليه شركتها و تعاوني هاي حمل و نقل عمومي و بهره برداران پايانه ها مقررات فوق را آموزش دهد و از مديران شركتهاي مذكور درخصوص آموزش كاركنان و رانندگان مربوط و نظارت بر عملكرد آنان در اين زمينه تعهد اخذ نمايد.
فصل پنجم : انحراف از مسير:
ماده
28 ـ شركت پخش موظف است مسير حركت هر خودرو حامل مواد نفتي شامل ذكر نام شهرستانهاي اصلي مسير از مبدأ تحويل تا نقطه واگذاري همچنين زمان تحويل سوخت به راننده را در مبادي انبارهاي شركت نفت دقيقاً مشخص و در بارنامه قيد نمايد و راننده مي بايد در متن بارنامه متعهد گردد، دقيقاً در مسير و زمان قيد شده در بارنامه حركت كند و سوخت را در زمان مقرر به نقطه مقصد پيش بيني شده تحويل دهد؛ در تعهد مأخوذه راننده مي بايد نتايج تخلف از اين تعهد را بصورت جريمه هاي مذكور در ماده 25 بصورت شرط ضمن عقد بپذيرد و نسخه دوم بارنامه را در تمام طول مسير جهت ارائه به بازرسان و ناجا همراه داشته باشد.
تبصره ـ در صورت نداشتن بارنامه و تعهدنامه معتبر، خودرو تا زمان ارائه مدرك متوقف مي گردد.
ماده
29 ـ واگذاري سوخت به هر نفتكش پيش از دريافت رسيد كتبي از دريافت كنندة قانوني محموله قبلي ممنوع است.
ماده
30 ـ شركت پخش موظف است زمان وصول هر محموله سوختي به مصرف كننده را با قيد روز تخليه روي حواله تعيين نمايد و در مورد سهميه گيرندگان عمده بصورت آني (همانروز) به مصرف كنندگان اعلام نمايد.
ماده
31 ـ انحراف از مسير توسط رانندگان و پيمانكاران ممنوع است و متخلفان حسب مورد ب. ت. ب. تعهدات خود در قرارداد اوليه با شركت پخش و التزام به رعايت و تمكين از آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي به ترتيب زير جريمه مي شوند:
الف ) محموله نفتكش هاي متخلف در انحراف از مسير، به نزديكترين انبار شركت پخش، تحويل داده خواهدشد.
ب ) چنانچـه مصداق عرضـه خارج از شبـكه يا قاچاق باشد. برابر مقررات موضـوعه به سازمان تعزيرات حكومتي يا مراجع قضايي ارجاع خواهدشد.
ج ) اگر تخلف مصداق عرضه خارج از شبكه نباشد توسط كميسيون تخلفات شركت پخش، حداقل برابر قيمت بين المللي جريمه خواهندشد.
د ) در صورت تكرار تخلف براي بار دوم، جريمه فوق 2 برابر مي گردد.
ه ـ ) غرامت متعلقه در صورت عدم پرداخت پيمانكار ظرف مدت يكماه، از محل سپرده ها و ساير مطالبات پيمانكار متخلف نزد شركت پخش برداشت مي شود.
و ) در صورت فك هر يك از پلمپ هاي منصوبه شركت پخش بر نفتكش با تأييد كميته رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش شركت پخش، براي بار اول به ازاي هر پلمپ مبلغ 10 ميليون ريال و اخراج راننده به مدت 6 ماه و در صورت تكرار جريمه دو برابر و اخراج راننده دائمي خواهدبود.
ز ) نفتكش هاي پيمان آزاد و راننده متخلف علاوه بر جرائم فوق براي حداقل 2 سال لغو پيمان مي گردند و در اين مدت راننده اجازه فعاليت مستقيم يا با واسطه براي شركت پخش را نخواهند داشت. استفاده از نفتكش در صورت فروش و ارائه سند مالكيت جديد بلامانع است.
ح ) در صورت تكرار تخلف براي بار دوم، لغو پيمان و منع فعاليت راننده متخلف در فعاليتهاي شركت پخش، دائمي خواهدبود.
ط ) در صورتيكه تخلف مربوط به نفتكش هاي واگذاري تحت پيمان شركت نفت باشد، قرارداد لغو و نفتكش جهت واگذاري به اشخاص واجد صلاحيت به شركت پخش مسترد خواهدشد.
تبصره 1 ـ در مواردي كه نفتكش از طريق بانك واگذار شده باشد، اقدامات با هماهنگي بانك خواهدبود.
تبصره 2 ـ در مواقع اضطراري و غيرقابل پيش بيني از جمله حوادث غيرمترقبه و امنيتي، راننده يا پيمانكار موظف است از شركت پخش منطقه و نيروي انتظامي محل، تأييد كتبي ـ كه مسير الزامي در آن قيد شده باشد ـ را اخذ نمايد.
ماده
32 ـ شركت پخش، آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي را منطبق با مفاد اين دستورالعمل اصلاح مي نمايد.
ماده
33 ـ برقراري مجدد سهميه توقيف شده در انحراف از مسير مشروط به آن است كه:
الف ) مصرف كننده حداكثر ظرف سه روز اداري از زمان تاريخ شروع حمل از شركت پخش براي تخليه فرآورده، مراتب عدم وصول محموله و شكايت خود از متصدي حمل را بهر نحو ممكن به شركت پخش مربوط اعلام كرده باشد.
ب ) راننده يا پيمانكار حمل سوخت دليل قابل قبولي مبني بر مشاركت مصرف كننده در انحراف محموله از مسير ارائه نكند.
تبصره ـ احراز عدم دخالت مصرف كننده در انحراف توسط كميته هاي مذكور در ماده 50 اين دستورالعمل خواهدبود.
فصل ششم : حمل و نقل دريايي:
ماده
34 ـ كليه صاحبان شناورهاي سهميه بگير موظفند مخازن سوخت مصرفي را برابر ظرفيت استاندارد مصوب ستاد جانمايي و مخازن موجود را با ظرفيت و رنگ تعيين شده از سوي سازمان بنادر و دريانوردي تطبيق دهند و نسبت به جمع آوري هرگونه مخزن اضافي اقدام نمايند.
ماده
35 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعيين جانمايي، ظرفيت مخازن، سوخت، رنگ شناور و مدرج نمودن مخازن شناورها و درج اين مشخصات در گواهينامه ثبت شناور را در مقاطع 3 ماهه به ستاد ارسال نمايد.
ماده
36 ـ شركت پخش فرآورده هاي نفتي موظف است، نقاط استمرار جايگاههاي سوخت رساني به شناورها را در سواحل جنوبي و شمال كشور دقيقاً معين و صرفاً به مخازن جانمايي شده شناورها در گواهينامه ثبت شناور سوخت واگذار نمايند و از تحويل سوخت در ظروف خودداري نمايد.
ماده
37 ـ معرفي شناورهاي صيادي به سازمان بنادر و دريانوردي در اولين دريافت سوخت به منظور جانمايي مخازن سوخت به عهده سازمان شيلات مي باشد.
ماده
38 ـ هرگونه حمل منبع، ظرف اضافي سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهاي انتظامي موظفند اينگونه ظروف و سوخت ها را جمع آوري و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق يا عرضه خارج از شبكه تحت پيگرد قانوني قرار دهد.
ماده
39 ـ تحويل سوخت سهميه اي به شناورها منوط به داشتن گواهينامه ثبت شناور مي باشد و ميزان سوخت تحويلي در دفترچه سوخت شناور ثبت مي گردد.
ماده
40 ـ كليه مقررات مربوط به فصل دوم اين دستورالعمل (سهميه هاي نفتي) در مورد واحدهاي مستقر در سواحل، جزاير، سكوهاي نفتي و شناورها اعمال مي گردد.
ماده
41 ـ كليه شناورهاي نفتكش و سوخت رسان جزاير مي بايست، مجهز به سامانه اندازه گيري محموله و همچنين سامانه G.P.S با قابليت ثبت ديتا و كنترل مسير باشند همچنين شركت پخش موظف است واحدهاي حمل كننده سوخت در جزاير را به سامانه هاي اندازه گيري تجهيز نمايد.
ماده
42 ـ هر شناوري كه فرآورده هاي يارانه اي را به نقطه اي ديگر غير از مقصد انتقال و يا از مسير تعيين شده منحرف يا به فروش برساند به ظن قاچاق يا عرضه خارج از شبكه متوقف مي گردد.
ماده
43 ـ واحدهاي انتظامي موظفند پس از متوقف نمودن شناور متخلف و تشكيل پرونده، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع قضايي يا تعزيرات ارسال و صدور حكم قانوني را پيگيري بنمايد، علاوه بر آن گزارش تخلف ناخدا و شناور را به سازمان بنادر و دريانوردي و شركت شيلات جهت اعمال تنبيهات ذيل ارسال نمايد:
الف ) براي بار اول سه ماه توقيف گواهينامه ثبت شناور و گواهينامه شايستگي دريانوردي (ناخدا) و يك سال لغو سهميه سوخت يارانه اي شناور
ب ) براي بار دوم لغو گواهينامه شايستگي دريانوردي (ناخدا) و يكسال توقيف گواهينامه ثبت شناور و 3 سال لغو سهميه سوخت يارانه اي
فصل هفتم : مجاري عرضه:
ماده
44 ـ شركت پخش موظف است بعنوان دستگاه متولي مفاد مربوط اين دستورالعمل را در مورد جايگـاهها و مجاري عرضه سوخت اجرا نمايد و با جايگاههايي كه مبادرت به واگذاري و فروش غيرمجاز سهميه يا فرآورده نمايند به ترتيب زير برخورد مي شود:
الف ) براي بار اول بهره بردار جايگاه كه مرتكب تخلف شده 3 برابر قيمت بين المللي جريمه خواهدشد.
ب ) براي بار دوم در صورت تشخيص شركت پخش مبني بر نياز عمومي مردم به عرضه از جايگاه مورد نظر، با تاييد شوراي تأمين شهرستان براي عرضه فرآورده هاي نفتي از آن جايگاه، از فرد يا افراد مورد وثوق شركت پخش استفاده مي نمايد. و بهره بردار جايگاه كه مرتكب تخلف شده 5برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلف جريمه مي گردد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شركت پخش برداشت مي شود. در هر صورت برقراري مجدد سهميه پس از اتمام دورة قطع آن منوط به پرداخت جريمه مي باشد.
ج ) براي بار سوم در صورتيكه جايگاه بنا به تشخيص شركت پخش اضافه برنياز ضروري شهرستان مربوطه باشد تعطيل و پروانه آن لغو مي گردد و در صورتيكه شوراي تأمين شهرستان ادامه فعاليت جايگاه را براي رفع نياز مردم ضروري تشخيص دهد، شركت پخش براي عرضه فرآورده هاي نفتي از آن جايگاه به مدت 2سال، از فرد يا افراد مورد وثوق شركت پخش استفاده مي نمايد و متخلف 5 برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلف جريمه خواهدشد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شركت پخش برداشت مي شود و در هر صورت برقراري مجدد سهميه پس از طي دوره محروميت، مشروط به پرداخت جريمه است.
ماده
45 ـ در مواردي كه صاحب يا صاحبان جايگاههاي متخلف از پرداخت جريمه هاي فوق خودداري نمايند شركت پخش موظف است بلافاصله مراتب لزوم لغو امتياز و سهميه جايگاه را به شوراي تأمين شهرستان گزارش و با تأييد موضوع توسط اين شورا و در صورت نياز منطقه ضمن جلوگيري از تغيير كاربري مي بايست به فعال نمودن جايگاه ديگري در نزديكترين مكان اقدام نمايد و در مواردي كه اجاره اي مي باشد اجاره آن لغو و به فرد واجد الشرايط ديگري واگذار شود.
ماده
46 ـ تحويل سوخت در ظروف ممنوع است در صورت اقدام حسب آيين نامه تخلفات شركت پخش با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره : تحويل نفت گاز و بنزين به مصرف كنندگان جزء و بخش غـير حمل ونقل به صــورت مظروف بر اساس دستور العملي خواهد بود كه توسط شركت پخش تهيه و با هماهنگي دبير خانه ستاد اجرايي مي شود.
ماده
47 ـ در صورتيكه سوخت خارج از مجاري عرضه قانوني توقيف و لكن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضايي منجر به صدور حكم تبرئه از اتهام قاچاق گرديد ب. ت. ب. محرز بودن توزيع خارج از شبكه سازمان كشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبكه به شعب سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع دهد.
فصل هشتم : موارد عمومي:
ماده
48 ـ رويه هاي مورد اجرا براي كنترل و نظارت بر سهميه بندي، حمل و نقل، توزيع و... گاز مايع با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذيربط توسط دبيرخانه ستاد ابلاغ خواهد گرديد.
ماده
49 ـ واگذاري خدمات حمل و نقل و پخش فرآورده ها و خدمات مرتبط با سوخت به پيمانكاران، مستلزم ارائه تعهد مبني بر عدم سوء سابقه و تخلف اقتصادي، عدم سوء سابقه از كميسيون تخلفات شركت پخش فراورده هاي نفتي، عدم سوء سابقه قاچاق از ناجا، عدم محكوميت عرضه خارج از شبكه از سازمان تعزيرات حكومتي، توسط متقاضيان مي باشد.
تبصره ـ در صورت احراز تخلف در واگذاري فرآورده اعم از فروش حواله، واگذاري حواله بي مورد، عدم دريافت رسيد مصرف كننده از رانندگان قبل از تحويل محموله بعدي، عدم تعيين دقيق مسير و مقصد و زمان در بار نامه و موارد ديگر شركت پخش موظف است علاوه بر برخورد با متخلف بر اساس آيين نامه شركت پخش نسبت به تعقيب قانوني پيمانكار متخلف اقدام و نسبت به تعيين پيمانكار جايگزين واجد صلاحيت اقدام نمايد.
ماده
50 ـ كميته رسيدگي به تخلفات شركت پخش كه با حضور نمايندگان ناجا و سازمان تعزيرات در استانها در شركت پخش مناطق و در سطح عالي در شركت پخش تشكيل مي گردد، مسئوليت رسيدگي به تخلف از مفاد قراردادها را بر عهده دارد و اين كميته ها همچنين كميته موضوع ماده 62 اين دستور العمل در ستاد مرجع تشخيص تخلفات مذكور در اين دستور العمل محسوب مي گردند.
ماده
51 ـ شركت پخش موظف است ظرف حداكثر يكماه از تصويب اين دستور العمل، ميزان سپرده ها، تعهدنامه ها و فرمهاي مربوط به واگذاري سهميه فراورده هاي نفتي را براي اخذ تعهد مبني بر اين دستور العمل و پذيرش جريمه ها و عواقب تخلفات توسط مصرف كنندگان نتظيم و آيين نامه هاي خود بمنظور تطبيق با اين دستور العمل را اصلاح نمايد و پس از تصويب در دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به مرحله اجرا گذارد.
ماده
52 ـ شركت پخش موظف است، مستمراً نسبت به اطلاع رساني عمومي و آموزشي اين دستور العمل به پيمانكاران، رانندگان و نيروهاي كاشف با روشهاي مختلف اقدام و گزارش آن را به ستاد اعلام نمايد.
ماده
53 ـ كنترل كليه واحدهاي توليدي فرآورده هاي نفتي، مشمول طرح كنترل بازار است و در رسيدگي به تخلفات آن بر اساس ماده 13 قانون تعزيرات انجام مي گردد براي اين منظور:
ـ وزارت صنايع و معادن ضوابط قانوني آن را به كليه واحد هاي توليدي ابلاغ نمايد.
ـ وزارت بازرگاني ( سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان) نسبت به كنترل و برخورد با متخلفين اقدام نمايد.
ـ سازمان تعزيرات تخلف اعلامي را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
ماده
54 ـ ب. ت. ب. سياست دولت در جهت توسعه خدمات دريايي از جمله سوخت رساني به كشتي ها، شركت پخش نقاطي را كه براي فروش فرآورده هاي نفتي به صورت بنكرينگ در حوزه خلــيج فارس و درياي خزر ضروري مي داند با هماهنگي سازمان بنادر و دريانوردي مشخص و مراتب را به ستاد اعلام مي نمايد.
تبصره 1 ـ صدور محموله ها موضوع سوخت رساني به كشتي ها پس از تاييد ماهيت كالا و ارائه اسناد مثبته خريد غير يارانه اي و تاييد گمرك بلامانع مي باشد.
تبصره 2 ـ در صورت تركيب اين محموله ها با ديگر فرآورده هاي نفتي، موضوع بايد به اطلاع شركت پخش و گمرك برسد و صدور آن مستلزم رعايت فصل سوم دستور العمل مي باشد.
ماده
55 ـ هرگونه صادرات يا فروش فراورده هاي نفتي يارانه اي از سهميه داخل كشور در نقاط مرزي تحت هر عنوان ممنوع است. وزارت نفت موظف است جهت پيشگيري از قاچاق سوخت و پاسخ قانوني به تقاضاي فرآورده هاي نفتي در قالب صادرات، فروش مرزي و.... اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده
56 ـ كليه دستگاهها موظفند گزارش اجراي دستور العمل، اخذ جرائم، قطع سهميه ها و.... را در پايان هر فصل به دبيرخانه ستاد ارسال نمايند.
ماده
57 ـ وزارت نفت موظف است با همكاري وزارت نيرو كليه عمليات مربوط به حمل ونقل فرآورده هاي نفتي يارانه اي كشور را حداكثر ظرف شش ماه بطور كامل مكانيزه ( شبكه G.P.S و WGS) و خروجي از شبكه اطلاعات مذكور را به ناجا و ستاد واگذار نمايد.
ماده
58 ـ وزارتين نفت و راه موظفند اسناد و حوالجات مربوط همچنين اوراق بارنامه ها را با كاغذ خاص امنيتي چاپ و يا با ايجاد مكانيزم مناسبي احتمال جعل اسناد را به حداقل كاهش دهد.
ماده
59 ـ شركت پخش مسئوليت دريافت فرآورده هاي مكشوفه را از واحد هاي كاشف بر عهده دارد.
تبصره ـ رويه اجراي اين ماده توسط دبيرخانه ستاد با هماهنگي دستگاههاي ذيربط تهيه و ابلاغ مي گردد.
ماده
60 ـ وزارت اطلاعات اجراي قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و عدم وابستگي پيمانكاران سوختي با مديران دولتي را بطور دقيق بررسي و بطور مستمر، گزارش آن را به ستاد اعلام نمايد.
ماده
61 ـ هر يك از كاركنان دولت و شركت هاي دولتي كه بنا به تشخيص كميته هاي مذكور در ماده 50 در تخلفات موضوع اين دستور العمل مقصر شناخته شود، علاوه بر مجازات قانوني فوراً از سمت خود عزل و به هيئت رسيدگي به تخلفات دستگاه مربوطه معرفي مي شود و هيئت هاي رسيدگي به تخلفات مي بايد در اين موارد حداكثر تنبيهات را اعمال نمايند.
ماده
62 ـ كميته نظارت و پيگيري بر اجراي اين دستور العمل با مسئوليت دبيرخانه ستاد و عضويت دستگاههاي ذيربط در محل دبيرخانه اين ستاد تشكيل و علاوه بر اقدامات مقرر در دستور العمل برحُسن اجرا و رسيدگي به تخلفات از آن نظارت خواهد نمود و مصوبات آن براي كليه دستگاههاي ذيربط لازم الاجرا مي باشد.
ماده
63 ـ اين دستورالعمل اجرا و پس از ارزيابي و جمع بندي نتايج در صورت لزوم مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. دستگاه هاي اجرايي نظرات اصلاحي و تكميلي خود را حسب مورد به ستاد اعلام تا در بازبيني مورد توجه قرار گيرد.
ماده
64 ـ تنبيهات مقرر در اين دستور العمل موجب جلوگيري از پيگرد قضايي و اعمال مجازاتهاي قانوني نمي شود و در مواردي كه مجرميت احراز گردد پرونده مي بايد از طريق قضايي يا تعزيرات حكومتي دنبال شود.
ماده
65 ـ كليه شركتهاي دولتي و.... كه اجراي اين بخشنامه را بعهده دارند موظفند مفاد مربوط به خود را بعنوان شروط ضمن عقد با پيمانكاران لحاظ نمايند.
ماده
66 ـ برنامه آموزش كليه دست اندركاران اجرايي و نظارت بر اين دستور العمل در دستگاههاي مختلف توسط مربوط تهيه و با نظارت دبيرخانه بطور مستمر به اجرا درآيد. آموزش بايد بگونه اي باشد كه كليه عناصر مربوط در دستگاههاي مختلف بصورت منسجم و يكپارچه عمل نمايند.
ماده
67 ـ هرگونه اصلاحات در اين دستور العمل در حدي كه قواعد كلي هركدام از مواد آنرا تغيير ندهد در كارگروهي متشكل از دبير ستاد، رئيس كل گمرك ايران، مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش و در صورت لزوم دستگاه ذيربط مورد بررسي و پس از تصويب رئيس ستاد قابل اعمال خواهد بود. اين كارگروه با نظارت مستمر بر فرآيندهاي مذكور در اين دستور العمل در هر كجا كه به شيوه هاي جديد تخلفات و اقدامات غير قانوني برخورد نمود مي بايد در سطح اختيارات خود اقدام نمايد و در مواردي كه برخورد براي بستن راههاي جديد تخلف مصوبات كلي تري را مي طلبد موضوع را بهمراه پيشنهاد به ستاد گزارش نمايند.
تبصره ـ ابلاغ روش جاري اجراي بند هايي كه نياز به تشريح يا تعيين تعامل دارد و رفع ابهامات بعهده دبير ستاد خواهد بود.
ماده
68 ـ اين اصلاحيه كه به مجوز ماده 71 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مصوب جلسه72 ستاد مركزي (مصوب 16/ 2/ 1387) پس از بررسي و تاييد توسط كارگروه مربوطه در 8 فصل، 68 ماده و 37 تبصره در تاريخ 30/ 2/ 1388 به تصويب نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسيد.
مصوب 1388/02/30 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جابه جایی سهمیه: هرگونه جابه جایی حواله یا عین فرآورده نفتی یارانه ای تخصیص یافته، اعم از تغییر در نوع مصرفی که فرآورده به آن منظور به مصرف کننده تعلق گرفته است و یا تغییر در مصرف کننده آن از طریق فروش، واگذاری، هبه، معاوضه و یا هر طریق دیگر
شرکت خوشنام: شرکتی که سابقه دو سال فعالیت صادراتی داشته باشد و در این مدت حداقل 10 نوبت صادرات فرآورده های نفتی را انجام داده باشد و تولیدکنندگان نفتی که مورد تایید کمیته موضوع ماده 12 این دستورالعمل قرار گرفته باشند با انجام حداقل 5 نوبت صادرات فرآورده های نفتی در 2 سال.
شخصیت حقوقی شرکت و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره دارای ویژگیهای ذیل باشند:
سازمان کاشف: سازمانهایی که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی را به عهده دارند.
ماده 1 - هرگونه جابه جایی سهمیه ممنوع است. مصرف کننده لازم است سهمیه تخصیصی را در محل مشخص شده مستقیماً به مصرفی که درخواست نموده برساند. در صورت عدم دریافت فرآورده به مقدار سهمیه حواله صادره یا عدم مصرف سهمیه دریافتی حداکثر ظرف دو ماه، نزد شرکت پخش منطقه مربوطه ابطال یا عین آن را مرجوع نماید.
تبصره 1 - در صورتی که دریافت کنندگان سهمیه بخشی از سهمیه تحویلی را مصرف ننمایند باید میزان آن را کتباً به شرکت پخش منطقه اعلام تا موجودی مصرف نشده از اولین سهمیه دوره بعدی کسر گردد.
تبصره 2 - سوخت ذخیره واحدهای دوگانه سوز، می باید در مخازن مورد تایید شرکت پخش و با پلمپ و صورتجلسه نگهداری و در موارد اضطرار با اطلاع شرکت پخش مصرف گردد.
ماده 2 - واگذاری سهمیه فرآورده های نفتی یارانه ای در هر دوره مصرف به مصرف کنندگان عمده، مشروط به اعلام گزارش مصرف و موجودی باقیمانده از سهمیه واگذاری دوره قبل، با اعلام رسمی و کتبی مصرف کننده و ابطال سهمیه اضافی م. ب..
تبصره - شرکت پخش در زمان تحویل حواله به این اشخاص، تعهدات حقوقی لازم را از آنان اخذ خواهد نمود.
ماده 3 - با مصرف کننده ای که اقدام به جابه جایی سهمیه نماید، به ترتیب زیر برخورد میشود:
1 -3 - با مصرف کنندگان عمده دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای وابسته که خدمات عمومی ارائه می کنند (مانند پالایشگاه ها، نیروگاهها و دستگاههای مشابه که عناوین آنها توسط شرکت پخش پیشنهاد و به تصویب دبیرخانه ستاد میرسد) وفق ماده 26 آییننامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن رسیدگی به تخلف مربوطه در شعب تعزیرات حکومتی، مراتب برای رسیدگی به جرم مربوطه به مرجع قضایی اعلام خواهد شد. همچنین برابر دستورات شماره 79429 مورخ 30/ 11/ 1384 ریاست محترم جمهوری، بالاترین مقام دستگاه که از تخلف مطلع بوده و از آن ممانعت نکرده است بهمراه سایر متخلفین از سمت خود عزل و از طریق رسانه ها به مردم معرفی می گردند.
2 - 3 - سایر مصرف کنندگان فرآورده های نفتی به دو دسته تقسیم میشوند:
تبصره 1 - قطع سهمیه مراکز امنیتی و بیمارستانها و مراکزی که قطع سهمیه در موارد خاص موجب بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی میشود باید با هماهنگی رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان صورت پذیرد و در هر صورت این اقدام مانع برخورد فوری با افراد متخلف نمی شود.
تبصره 2 - در صورت تکرار تخلف، کلیه جرایم مندرج در بند فوق به میزان 2 برابر افزایش می یابد.
تبصره 3 - درصورتی که متخلف، به هر دلیلی جریمه متعلقه را نپردازد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
تبصره 4 - ملاک تنبیهات، شخصیت واقعی (هر دو شخصیت حقیقی و حقوقی) متخلف است و تغییر نام شرکت یا موسسه و یا تغییر مدیریت آن مانع از استمرار تنبیهات علیه شرکت، موسسه یا شخص متخلف نمی شود.
تبصره 5 - چنانچه واگذاری یا فروش سهمیه مصرف کنندگان دولتی با اطلاع مدیران مربوطه بوده باشد. علاوه بر اخذ جریمه از دستگاه دولتی مربوطه، با مدیران مطلع برابر دستور شماره 79429 مورخ 30/ 11/ 1384 رئیس محترم جمهور برخورد خواهد شد و چنانچه، تخلف بدون اطلاع مدیران توسط اشخاص حقیقی انجام شده باشد و درآمد حاصله از فروش سهمیه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز سایر مقررات مربوطه و با محاسبه رقم تخلف براساس قیمت بین المللی سهمیه فروخته یا واگذارشده، به مرجع قضایی معرفی میگردد.
ماده 4 - واگذاری سهمیه مواد سوختی یارانه ای به متقاضیان، مشروط به درخواست کتبی، متضمن موضوع و مقدار دقیق مصرف و تایید دستگاه مربوطه و بررسی شرکت پخش برابر تقاضانامه (پیوست دو) م. ب.. در صورت غیرمنطقی بودن میزان درخواست، شرکت پخش سهمیه را تعیین و موارد اختلافی را با ذکر دلیل به دستگاه تاییدکننده و کمیسیون استان عودت می دهد.
ماده 5 - دستگاههای دولتی که حسب مقررات، مصرف کنندگان را برای دریافت سهمیه به شرکت پخش معرفی می کنند، {وزارت صنایع (کارخانجات و...)، وزارت جهاد کشاورزی (مرغداری ها، دامداریهای صنعتی و...)، وزارت بازرگانی (صنوف و...) شیلات (لنج های ماهیگیری و...)، وزارت راه و ترابری (پیمانکاران راهسازی، فرودگاه سازی و...)، سازمان بنادر و دریانوردی (شناورها، کشتی های تجاری و...)، وزارت نیرو (نیروگاهها، چاه های آب و...)} مسئول بررسی، بازرسی و اطمینان از واقعی بودن و فعال بودن مصرف کنندگان در موضوع موردنظر و درستی میزان سهمیه واگذاری میباشند و شرکت پخش مسئول کنترل نهایی و تطبیق میزان درخواست با استانداردهای معمول خود و درستی عملکرد در این زمینه م. ب..
تبصره 1 - مسئولیت اجرای این ماده برای مجتمع ها و واحدهای مسکونی و واحدهای خاصی که متولی ندارند بر عهده شرکت پخش م. ب..
تبصره 2 - نسخه ای از تقاضانامه (پیوست دو) پس از بررسی نهایی و تخصیص سهمیه توسط شرکت پخش منطقه، به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال میگردد.
ماده 6 - کلیه دستگاههای معرفی کننده موظفند در طول سال با انجام بازرسی میدانی، استمرار فعالیت مصرف کنندگان وابسته به خود را بررسی و واحدهای فعال، به تفکیک دائمی و فصلی را، با تعیین میزان سهمیه هر یک، براساس سرانه منطقی، به شرکت پخش اعلام نمایند و اینکار را در بهمن ماه هر سال، برای مصرف سال بعد تکرار کنند و گزارش تخلفات را به کمیسیون استان و ستاد ارسال نمایند.
ماده 7 - دستگاههای دولتی موضوع ماده پنج، موظفند در طول سال از طریق ارزیابی میزان کالا و خدمات تولید شده، در واحدهای مصرف کننده، تعطیلی یا ضرورت کاهش مصرف این واحدها را به شرکت پخش اعلام کنند. شرکت پخش موظف است سهمیه واحدهای تعطیل شده را فوراً قطع و کاهش ها را حسب اعلام دستگاه مربوطه اعمال نماید.
ماده 8 - شرکت پخش پس از ارائه کامل فهرست دریافت کنندگان سهمیه به ستاد و امور مالیاتی کشور (حداکثر تا پایان فروردین هر سال) باید تغییرات فهرست را نیز در ابتدای هر نیمه سال به ستاد و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید.
ماده 9 - شرکت پخش موظف است با اعزام هیات های بازرسی، صحت میزان نیاز به فرآورده های مصرف کنندگان موجود و نحوه مصرف را مورد بازرسی قرار دهد و در صورت ضرورت، لغو یا کاهش سهمیه بهره برداران را ابلاغ نمایند و گزارش بازرسی ها را به صورت 3ماهه و موارد مهم را بلافاصله گزارش نماید. (اولویت بازرسی از مصرف کننده عمده به جزء م. ب..)
تبصره 1 - ستاد نیز با انجام بازرسی های ویژه، صحت گزارشات واصله را کنترل و با هرگونه تخلف از سوی دستگاههای متخلف برخورد می نماید.
تبصره 2 - بازرسی از واحدهای نیروهای مسلح توسط واحدهای بازرسی آنان و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح مستقر در ستاد انجام میگیرد.
ماده 10 - دستگاههای دولتی موضوع ماده 5 این دستورالعمل مکلفند استاندارد مصرف بخش خ. ر. ب. تفکیک نوع مصرف کنندگان حداکثر ظرف مدت 6 ماه تعیین و برای تایید به شرکت پخش اعلام نمایند.
ماده 11 - شرکت پخش موظف است با همکاری دستگاههای مرکزی و استانی و ب. ت. ب. آمار صحیح مصرف کنندگان فرآورده های نفتی و استانداردهای صحیح مصرف، میزان سهمیه منطقی هر منطقه نفتی را - حداکثر بر مبنای مصرف سال قبل مگر با ادله و استدلال قوی جهت افزایش - برآورد و حداکثر ظرف دو ماهه اول هر سال جهت اطلاع و نظارت بر مصرف به ستاد ارائه نماید.
فصل سوم (منسوخ 1401/07/03) : تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز:
ماده 12 - تولیدات کارخانجاتی که قابلیت تولید آن به تایید کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن با مسئولیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده باشد، صرفاً در حد ظرفیت عملی مورد تایید کمیته، توسط همان واحد تولیدی یا سایرین برای صادرات مجاز م. ب..
تبصره 1 - سازمان استاندارد موظف است ظرف مدت 6 ماه تولیدکنندگان و محصولات تولیدی آنان را کدگذاری و مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ضریب خطای مجاز هر محصول به گمرک ایران و آزمایشگاه های معتبر اعلام تا پس از آن، مشخصات مذکور در گمرکات اجرایی مجاز، مبنای تطبیق با نتیجه آزمایشات قرار گیرد.
تبصره 2 - کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های نفتی براساس قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به داشتن دفاتر معتبر پلمپ شده میباشند که در آن جزئیات ورود - خروج مواداولیه و کالای تولیدشده یا صادراتی با ذکر مبدا و مقصد ثبت شده باشد. این دفاتر می باید در دسترس بازرسان ذیصلاح باشند. در صورت عدم وجود این دفاتر در هنگام بازرسی ها این واحدها امکان استفاده از تسهیلات درنظرگرفته شده در این دستورالعمل را نخواهند داشت.
ماده 13 - صادرات فرآورده های نفتی پس از اظهار صحیح کالا در گمرک اجرایی مجاز و اعلام فرمولاسیون مواد تشکیل دهنده و مشخصات فنی آن، انجام نمونه برداری، آزمایش فرآورده از نظر وجود مواد یارانه ای (تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات موضوع تبصره 1 ماده 12 و در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تایید کارگروه فنی سازمان استاندارد) و با رعایت قوانین و مقررات گمرکی صورت میگیرد.
تبصره 1 - در هنگام اعلام فرمولاسیون ضریب خطای مجاز فنی نیز ذکر خواهد شد.
تبصره 2 - شرکت های بازرگانی یا بازرگانان صادرکننده موظفند تولیدکننده کالای صادراتی خود را در گمرک اظهار و ثبت نمایند. حجم محموله صادرشده از سقف ظرفیت عملی مجاز تولیدکننده، کسر و گمرک اطلاعات مربوط به نوع محصول، مقدار، مرز خروجی، اظهارکننده کالا، منشاء تولید و مقصد فرآورده های صادراتی را به سامانه متمرکزی که توسط ستاد ایجاد خواهد شد ارسال می نماید.
تبصره 3 - کلیه صادرکنندگان موظفند یک نسخه از حواله صادره تولیدکننده را به حوزه مالیاتی ارسال نمایند.
ماده 14 - به جزصادرات رسمی وزارت نفت و شرکت های تابعه (بیش از 50 درصد از سهام آن متعلق به وزارت نفت باشد) که از مبادی رسمی صادراتی وزارت نفت انجام میگیرد هرگونه اظهار، ترخیص و صادرات فرآورده های فوق به خارج از کشور فقط از گمرکات مرزی زیر که توسط گمرک ایران اعلام گردیده است، مجاز و در سایر مبادی منجمله بازارچه های مرزی ممنوع است.
1- جلفا 2- بازرگان 3- بندر امام خمینی(ره)
4- بندر شهید رجایی 5 - دوغارون 6 - میرجاوه 7- سرخس 8 - آستارا 9- خسروی 10- بندر بوشهر 11- نوردوز 12- رازی (فقط برای خروج قطار به ترکیه)
13- مهران 14- باشماق 15- خارک (صرفاً برای تولیدات شرکت پتروشیمی خارک).
تبصره 1 - به منظور تقویت تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه، صرفاً صدور محصولات تولیدی این مناطق از گمرک منطقه مربوطه بلامانع است.
تبصره 2 - محموله های فله ای که به صورت ریلی از مرز میرجاوه خارج میشود با رعایت ماده 13 این دستورالعمل در زاهدان قابل اظهار است.
ماده 15 - گمرک از کلیه فرآورده های مایع نفتی براساس ضوابط استاندارد، در حضور نماینده صاحب کالا و نماینده اداره استاندارد و درصورت لزوم نماینده مدعی العموم، براساس استانداردهای علمی نمونه برداری و سپس با کدگذاری (حتی المقدور توسط حراست گمرک و در مواردی که حراست فاقد توانایی است توسط کارکنان مورد تایید ناظر و مدیرکل گمرکات استان مربوطه) و بدون ذکر نام و کلاسه پرونده به آزمایشگاههای معتبری که توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام میشود ارسال می نماید.
تبصره 1 - فرآیند اخذ نمونه حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از درخواست صاحب کالا ی. ن. ق. وی و پاسخ نهایی آزمایش و اعلام نتیجه کار گروه فنی استاندارد حداکثر ظرف یک هفته، برابر شیوهنامه ای که به تصویب دبیرخانه ستاد میرسد م. ب..
تبصره 2 - درمواردی که محموله بیش از 500 هزار لیتر باشد گمرک محل موظف است پس از اظهار و همزمان با انجام تشریفات گمرکی مراتب را بدون توقف در روند اجرایی، جهت اطلاع به ستاد اعلام نماید.
ماده 16 - ملاک اعطای مجوز صادرات، انطباق موارد زیر است:
الف) نتایج نمونه های آزمایش شده ب) مشخصات کالای اظهارشده در گمرک توسط صادرکننده و ی. ن. ق. وی ج) در صورتی که کالا مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی باشد انطباق نتیجه آزمایش و مشخصات اظهارشده با مشخصات فنی و فیزیکی مصوب سازمان استاندارد (مندرج در دفترچه استاندارد ملی تدوین شده) الزامی است.
تبصره - در مواردی که کالا به طور صحیح اظهار گردیده باشد در صورتی که درصد مواد یارانه ای آن مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (درمورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تایید کارگروه فنی سازمان استاندارد) - حداکثر تا 10 درصد - مجوز صادرات توسط گمرک صادر و در غیراین صورت، صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیریارانه ای بودن فرآورده یا پرداخت مابه التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین المللی و واریز آن به حساب وزارت نفت نزد خزانه م. ب..
ماده 17 - عدم تطبیق موارد مندرج در ماده 16 و اظهار خلاف، تخلف محسوب و با متخلف علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات موجود براساس موارد زیر برخورد خواهد شد:
1 - درصورتی که درصد فرآورده های نفتی یارانه ای موجود در محموله صادراتی مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (درمورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تایید کار گروه فنی سازمان استاندارد) صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیریارانه ای بودن فرآورده یا پرداخت 2 برابر مابه التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین المللی و واریز آن به حساب خزانه م. ب..
2 - درصورتی که درصد فرآورده های نفتی یارانه ای موجود در محموله صادراتی بیشتر از مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماه 12 باشد (درمورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تایید کار گروه فنی سازمان استاندارد) گمرک موظف است نسبت به درخواست و تطبیق اسناد مثبته مبنی بر غیریارانه ای بودن مواد اقدام و درصورت عدم ارائه و یا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشکیل و اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
تبصره 1 - درصورت وقوع موارد مربوط به بند 1 و 2 این ماده، شرکت صادرکننده امکان استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده در این دستورالعمل را نخواهد داشت و بدون استفاده از تسهیلات با رویه معمول جاری اقدام می نماید.
تبصره 2 - صادرات فرآورده های ترکیبی فاقد استاندارد ملی و ضایعات پتروشیمی و... برابر رویه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی وزارت صنایع و معادن، شرکت پخش سازمان استاندارد و گمرک تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره 3 - صادرات هر نوع فرآورده نفتی مشمول استاندارد اجباری و تشویقی به صورت غیرمظروف درموارد استثناء منوط به رعایت آییننامه صادرات و واردات سازمان استاندارد م. ب..
ماده 18 - جهت تسهیل و روانسازی فرآیند صادرات و کاهش زمان آن، تسهیلات زیر برای صادرکنندگان درنظر گرفته میشود:
1 - به منظور تسهیل و روانسازی در صادرات شرکت های خوشنام، اجازه داده میشود پس از انجام نمونه برداری و با اخذ تعهد کتبی از صادرکننده، صادرات محصولات انجام پذیرد. درصورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده یارانه ای بیش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکت های خوشنام خارج میشود.
2 - به منظور تسهیل و روانسازی در امر صادرات شرکت های خوشنام، به این شرکتها اجازه داده میشود کالای خود را در گمرکاتی که مورد تایید گمرک ایران باشد یا ایستگاه راه آهن در محوله گمرکی قرار داشته اظهار و پس از انجام مراحل صادرات، محموله را از گمرکات مرزی خارج نمایند. این موضوع نافی وظایف گمرک خروجی در کنترل پلمپ، تطبیق فرآورده با اظهارنامه و... نخواهد شد. فهرست این گمرکات توسط گمرک ایران با هماهنگی ستاد اعلام خواهد گردید.
3 - جهت تسهیل در صادرات محصولات دارای علامت استاندارد ملی، اجازه داده میشود صادرات محصول با اخذ تعهد کتبی از صادرکننده و پس از انجام مراحل نمونه برداری انجام پذیرد. گمرک مراحل آزمایش و دریافت پاسخ را پس از اجازه صدور محموله انجام می دهد. درصورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده یارانه ای بیش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت صادرکننده متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکت های خوشنام خارج میشود و با شرکت تولیدکننده برابر مفاد ماده 19 برخورد خواهد شد.
4 - جهت تسهیل در صادرات محصولاتی که دارای کد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشند، صادرات این محصولات پس از انجام مراحل نمونه برداری، تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات اظهارشده و بدون اخذ نظر کار گروه فنی استاندارد، امکان پذیر است.
5 - در مواردی که شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد با قید شرط ضمن عقد در قرارداد با صادرکنندگان، مسئولیت صحت صادرات را قبول و تطبیق مشخصات کالای اظهارشده با فرمولاسیون اعلامی و عدم وجود فرآورده یارانه ای را رسماً گواهی نمایند، اجازه داده میشود پس از سپردن سفته به میزان 3 برابر ارزش محموله صادراتی به قیمت بین المللی نفت گاز و اجازه موضوع بند 6 همین ماده و انجام نمونه برداری، صادرات انجام پذیرد. درصورت تخلف، شرکت بازرسی کننده مسئول اجرای تعهدات خود خواهد بود. با اعلام گمرک، سازمان استاندارد نسبت به تعلیق یا محرومیت شرکت بازرسی حسب مورد اقدام می نماید.
6 - صادرکنندگانی که خواهان صدور محموله خود قبل از وصول جواب آزمایش نمونه و پاسخ کار گروه فنی سازمان استاندارد موضوع ماده 13 میباشند، میبایست به میزان 3 برابر ارزش محموله صادارتی به قیمت بین المللی نفت گاز ضمانت نامه بانکی به گمرک بسپارند و به گمرک اجازه دهند که درصورت احراز یارانه ای بودن محموله، راساً نسبت به برداشت از ضمانت نامه بانکی اقدام نماید.
تبصره 1 - سفته های موضوع این ماده در یک دوره یک ساله قابلیت استفاده خواهد داشت.
تبصره 2 - به جهت مساعدت به شرکتهای تولیدی و صادراتی فرآورده های نفتی که به دلیل تخلف در فهرست شرکتهای خوشنام قرار ندارند یا امکان استفاده از تسهیلات درنظرگرفته شده در این دستورالعمل را ندارند، اجازه داده میشود درصورت تعویض کارکنان متخلف و انجام فعالیت سالم تولیدی و صادراتی پس از مدت یک سال جهت قرار گرفتن در فهرست شرکتهای خوشنام یا امکان استفاده از تسهیلات کتباً درخواست نمایند، دراین خصوص کمیته موضوع ماده 62 بررسی و اتخاذ تصمیمات خواهد نمود.
ماده 19 - درصورت احراز تخلف و صدور حکم محکومیت قضایی برای صادرکنندگان فرآورده های نفتی اقدامات زیر انجام می پذیرد:
1 - گمرک مشخصات صادرکنندگان متخلف را با ذکر منشاء تولید محصول مورد تخلف به دبیرخانه ستاد اعلام تا از آن طریق موضوع به مراجع ذیربط جهت اعمال قانون منعکس شود.
2 - گمرک علاوه بر پیگرد قانونی و درخواست ابطال کارت بازرگانی، مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی درخواست مجازات تتمیمی نماید.
3 - در صورتی که کالای صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی باشد، سازمان استاندارد موظف است استفاده از این علامت را برای این کالا حداقل به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورده و موضوع را از طریق رسانه های عمومی اطلاع رسانی نماید.
ماده 20 - صادرات کالاهایی که از طریق بورس خریداری میگردد با ارائه مدارک مثبته و همچنین اقلام شیمیایی و صنعتی که به لحاظ ماهیت و شکل آنها امکان ترکیب با موارد یارانه ای را ندارند بعد از بررسی و تطبیق ماهیت با اظهارنامه صادراتی درصورت تایید سازمان استاندارد از شمول این دستورالعمل خارج است. لیست این اقلام توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام میگردد.
ماده 21 - داشتن باک اضافه و یا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باک استاندارد برای خودروها اعم از اینکه به صورت باک اضافی، جاسازی در خودرو، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشد، ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است به محض مشاهده خودرو متخلف را متوقف و به شرح ذیل اقدام نماید:
ماده 22 - میزان سوختی که خودروها مجازند هنگام خروج از مرز همراه داشته باشند براساس تبصره ماده 9 قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای تا سقف حداکثر ظرفیت باک استاندارد تابع تفاهمنامه فیمابین وزارتین نفت و راه که به تایید دبیرخانه ستاد میرسد، خواهدبود.
ماده 23 - مرکز معاینه فنی وزارتخانه های راه و ترابری و شهرداریهای کشور در هر دوره معاینه فنی خودروها، داشتن باک استاندارد و عدم استفاده از باک اضافی و یا جاسازی در خودروها را کنترل و برای خودروها متخلف گواهی صادر نمی نماید.
ماده 24 - وزارت صنایع و معادن استاندارد حداکثر حجم باک قابل نصب روی خودروهای سنگین را براساس مصرف استاندارد موتور در کیلومتر، تعیین و برای کشنده تریلی 18 چرخ پنج محور یکبار سوختگیری برای 1200 کیلومتر حرکت، کامیونهای 10 چرخ سه محور یکبار خطوط تولید داخلی و به واحدهای استاندارد در مبادی وارداتی، جهت کنترل، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت نماید.
ماده 25 - متخلفان توقیف شده در مبادی خروجی علاوه بر پیگرد قانونی حسب مورد به اتهام قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ترتیب ذیل تنبیه میشوند و ملاک احراز تخلف برای اعلام تنبیهات، صورتجلسه ماموران محل (ناجا، راه و نفت) و یا گزارش بازرسان ویژه ستاد م. ب..
- در استانهای مرزی که با مشکل جدی قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مواجهند با تصویب شورای تامین استان نسبت به توقیف سه ماهه خودروهای متخلف اقدام میشود. [پاورقی 1]
این اختیار بر اساس تفویض اختیاری است که از سوی شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به شورای تامین استانها صورت گرفته است.
ماده 26 - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است در صورت ورود خودروهای عمومی با باک اضافی و غیر استاندارد از ارائه هرگونه خدمات به اینگونه خودروها خودداری و مراتب را بلافاصله به نزدیکترین واحد انتظامی گزارش تا برابر ماده 25 این دستورالعمل اقدام گردد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است ضمن نظارت بر حُسن اجرای این مقررات، قرارداد با بهره برداران متخلف پایانه ها را لغو و موضوع قرارداد را به بهره برداران ذیصلاح دیگر واگذار نماید.
ماده 27 - وزارت راه و ترابری موظف است مستمراً با دعوت از کلیه شرکتها و تعاونی های حمل و نقل عمومی و بهره برداران پایانه ها مقررات فوق را آموزش دهد و از مدیران شرکتهای مذکور در خصوص آموزش کارکنان و رانندگان مربوط و نظارت بر عملکرد آنان در این زمینه تعهد اخذ نماید.
ماده 28 - شرکت پخش موظف است مسیر حرکت هر خودرو حامل مواد نفتی شامل ذکر نام شهرستانهای اصلی مسیر از مبدا تحویل تا نقطه واگذاری همچنین زمان تحویل سوخت به راننده را در مبادی انبارهای شرکت نفت دقیقاً مشخص و در بارنامه قید نماید و راننده می باید در متن بارنامه متعهد گردد، دقیقاً در مسیر و زمان قید شده در بارنامه حرکت کند و سوخت را در زمان مقرر به نقطه مقصد پیش بینی شده تحویل دهد؛ در تعهد ماخوذه راننده می باید نتایج تخلف از این تعهد را به صورت جریمه های مذکور در ماده 25 به صورت شرط ضمن عقد بپذیرد و نسخه دوم بارنامه را در تمام طول مسیر جهت ارائه به بازرسان و ناجا همراه داشته باشد.
تبصره - در صورت نداشتن بارنامه و تعهدنامه معتبر، خودرو تا زمان ارائه مدرک متوقف میگردد.
ماده 29 - واگذاری سوخت به هر نفتکش پیش از دریافت رسید کتبی از دریافت کننده قانونی محموله قبلی ممنوع است.
ماده 30 - شرکت پخش موظف است زمان وصول هر محموله سوختی به مصرف کننده را با قید روز تخلیه روی حواله تعیین نماید و در مورد سهمیه گیرندگان عمده به صورت آنی (همانروز) به مصرف کنندگان اعلام نماید.
ماده 31 - انحراف از مسیر توسط رانندگان و پیمانکاران ممنوع است و متخلفان حسب مورد ب. ت. ب. تعهدات خود در قرارداد اولیه با شرکت پخش و التزام به رعایت و تمکین از آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی به ترتیب زیر جریمه میشوند:
ب) چنانچه مصداق عرضه خارج از شبکه یا قاچاق باشد. برابر مقررات موضوعه به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی ارجاع خواهدشد.
ه -) غرامت متعلقه در صورت عدم پرداخت پیمانکار ظرف مدت یکماه، از محل سپرده ها و سایر مطالبات پیمانکار متخلف نزد شرکت پخش برداشت میشود.
و) در صورت فک هر یک از پلمپ های منصوبه شرکت پخش بر نفتکش با تایید کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش شرکت پخش، برای بار اول به ازای هر پلمپ مبلغ 10 میلیون ریال و اخراج راننده به مدت 6 ماه و در صورت تکرار جریمه دو برابر و اخراج راننده دائمی خواهدبود.
تبصره 1 - در مواردی که نفتکش از طریق بانک واگذار شده باشد، اقدامات با هماهنگی بانک خواهدبود.
تبصره 2 - در مواقع اضطراری و غیرقابل پیش بینی از جمله حوادث غیرمترقبه و امنیتی، راننده یا پیمانکار موظف است از شرکت پخش منطقه و نیروی انتظامی محل، تایید کتبی - که مسیر الزامی در آن قید شده باشد - را اخذ نماید.
ماده 32 - شرکت پخش، آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی را منطبق با مفاد این دستورالعمل اصلاح می نماید.
ماده 33 - برقراری مجدد سهمیه توقیف شده در انحراف از مسیر مشروط به آن است که:
تبصره - احراز عدم دخالت مصرف کننده در انحراف توسط کمیته های مذکور در ماده 50 این دستورالعمل خواهدبود.
ماده 34 - کلیه صاحبان شناورهای سهمیه بگیر موظفند مخازن سوخت مصرفی را برابر ظرفیت استاندارد مصوب ستاد جانمایی و مخازن موجود را با ظرفیت و رنگ تعیین شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق دهند و نسبت به جمع آوری هرگونه مخزن اضافی اقدام نمایند.
ماده 35 - سازمان بنادر و دریانوردی موظف است گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین جانمایی، ظرفیت مخازن، سوخت، رنگ شناور و مدرج نمودن مخازن شناورها و درج این مشخصات در گواهینامه ثبت شناور را در مقاطع 3 ماهه به ستاد ارسال نماید.
ماده 36 - شرکت پخش فرآورده های نفتی موظف است، نقاط استمرار جایگاههای سوخت رسانی به شناورها را در سواحل جنوبی و شمال کشور دقیقاً معین و صرفاً به مخازن جانمایی شده شناورها در گواهینامه ثبت شناور سوخت واگذار نمایند و از تحویل سوخت در ظروف خودداری نماید.
ماده 37 - معرفی شناورهای صیادی به سازمان بنادر و دریانوردی در اولین دریافت سوخت به منظور جانمایی مخازن سوخت به عهده سازمان شیلات م. ب..
ماده 38 - هرگونه حمل منبع، ظرف اضافی سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهای انتظامی موظفند اینگونه ظروف و سوخت ها را جمع آوری و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
ماده 39 - تحویل سوخت سهمیه ای به شناورها منوط به داشتن گواهینامه ثبت شناور م. ب. و میزان سوخت تحویلی در دفترچه سوخت شناور ثبت میگردد.
ماده 40 - کلیه مقررات مربوط به فصل دوم این دستورالعمل (سهمیه های نفتی) در مورد واحدهای مستقر در سواحل، جزایر، سکوهای نفتی و شناورها اعمال میگردد.
ماده 41 - کلیه شناورهای نفتکش و سوخت رسان جزایر می بایست، مجهز به سامانه اندازه گیری محموله و همچنین سامانه G.P.S با قابلیت ثبت دیتا و کنترل مسیر باشند همچنین شرکت پخش موظف است واحدهای حمل کننده سوخت در جزایر را به سامانه های اندازه گیری تجهیز نماید.
ماده 42 - هر شناوری که فرآورده های یارانه ای را به نقطه ای دیگر غیر از مقصد انتقال و یا از مسیر تعیین شده منحرف یا به فروش برساند به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه متوقف میگردد.
ماده 43 - واحدهای انتظامی موظفند پس از متوقف نمودن شناور متخلف و تشکیل پرونده، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع قضایی یا تعزیرات ارسال و صدور حکم قانونی را پیگیری بنماید، علاوه بر آن گزارش تخلف ناخدا و شناور را به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت شیلات جهت اعمال تنبیهات ذیل ارسال نماید:
ماده 44 - شرکت پخش موظف است به عنوان دستگاه متولی مفاد مربوط این دستورالعمل را در مورد جایگاهها و مجاری عرضه سوخت اجرا نماید و با جایگاههایی که مبادرت به واگذاری و فروش غیرمجاز سهمیه یا فرآورده نمایند به ترتیب زیر برخورد میشود:
ب) برای بار دوم در صورت تشخیص شرکت پخش مبنی بر نیاز عمومی مردم به عرضه از جایگاه مورد نظر، با تایید شورای تامین شهرستان برای عرضه فرآورده های نفتی از آن جایگاه، از فرد یا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده می نماید. و بهره بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده 5برابر قیمت بین المللی میزان مورد تخلف جریمه میگردد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت میشود. در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از اتمام دوره قطع آن منوط به پرداخت جریمه م. ب..
ج) برای بار سوم در صورتی که جایگاه بنا به تشخیص شرکت پخش اضافه برنیاز ضروری شهرستان مربوطه باشد تعطیل و پروانه آن لغو میگردد و در صورتی که شورای تامین شهرستان ادامه فعالیت جایگاه را برای رفع نیاز مردم ضروری تشخیص دهد، شرکت پخش برای عرضه فرآورده های نفتی از آن جایگاه به مدت 2سال، از فرد یا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده مینماید و متخلف 5 برابر قیمت بین المللی میزان مورد تخلف جریمه خواهدشد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت میشود و در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از طی دوره محرومیت، مشروط به پرداخت جریمه است.
ماده 45 - در مواردی که صاحب یا صاحبان جایگاههای متخلف از پرداخت جریمه های فوق خودداری نمایند شرکت پخش موظف است بلافاصله مراتب لزوم لغو امتیاز و سهمیه جایگاه را به شورای تامین شهرستان گزارش و با تایید موضوع توسط این شورا و در صورت نیاز منطقه ضمن جلوگیری از تغییر کاربری میبایست به فعال نمودن جایگاه دیگری در نزدیکترین مکان اقدام نماید و در مواردی که اجاره ای م. ب. اجاره آن لغو و به فرد واجد الشرایط دیگری واگذار شود.
ماده 46 - تحویل سوخت در ظروف ممنوع است در صورت اقدام حسب آییننامه تخلفات شرکت پخش با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره : تحویل نفت گاز و بنزین به مصرف کنندگان جزء و بخش غیر حمل ونقل به صورت مظروف بر اساس دستور العملی خواهد بود که توسط شرکت پخش تهیه و با هماهنگی دبیر خانه ستاد اجرایی میشود.
ماده 47 - در صورتی که سوخت خارج از مجاری عرضه قانونی توقیف و لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به صدور حکم تبرئه از اتهام قاچاق گردید ب. ت. ب. محرز بودن توزیع خارج از شبکه سازمان کشف موظف است پرونده را به عنوان عرضه خارج از شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد.
ماده 48 - رویه های مورد اجرا برای کنترل و نظارت بر سهمیه بندی، حمل و نقل، توزیع و... گاز مایع با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط توسط دبیرخانه ستاد ابلاغ خواهد گردید.
ماده 49 - واگذاری خدمات حمل و نقل و پخش فرآورده ها و خدمات مرتبط با سوخت به پیمانکاران، مستلزم ارائه تعهد مبنی بر عدم سوء سابقه و تخلف اقتصادی، عدم سوء سابقه از کمیسیون تخلفات شرکت پخش فراورده های نفتی، عدم سوء سابقه قاچاق از ناجا، عدم محکومیت عرضه خارج از شبکه از سازمان تعزیرات حکومتی، توسط متقاضیان م. ب..
تبصره - در صورت احراز تخلف در واگذاری فرآورده اعم از فروش حواله، واگذاری حواله بی مورد، عدم دریافت رسید مصرف کننده از رانندگان قبل از تحویل محموله بعدی، عدم تعیین دقیق مسیر و مقصد و زمان در بار نامه و موارد دیگر شرکت پخش موظف است علاوه بر برخورد با متخلف بر اساس آییننامه شرکت پخش نسبت به تعقیب قانونی پیمانکار متخلف اقدام و نسبت به تعیین پیمانکار جایگزین واجد صلاحیت اقدام نماید.
ماده 50 - کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت پخش که با حضور نمایندگان ناجا و سازمان تعزیرات در استانها در شرکت پخش مناطق و در سطح عالی در شرکت پخش تشکیل میگردد، مسئولیت رسیدگی به تخلف از مفاد قراردادها را بر عهده دارد و این کمیته ها همچنین کمیته موضوع ماده 62 این دستور العمل در ستاد مرجع تشخیص تخلفات مذکور در این دستور العمل محسوب می گردند.
ماده 51 - شرکت پخش موظف است ظرف حداکثر یکماه از تصویب این دستور العمل، میزان سپرده ها، تعهدنامه ها و فرمهای مربوط به واگذاری سهمیه فراورده های نفتی را برای اخذ تعهد مبنی بر این دستور العمل و پذیرش جریمه ها و عواقب تخلفات توسط مصرف کنندگان نتظیم و آییننامه های خود به منظور تطبیق با این دستور العمل را اصلاح نماید و پس از تصویب در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرحله اجرا گذارد.
ماده 52 - شرکت پخش موظف است، مستمراً نسبت به اطلاع رسانی عمومی و آموزشی این دستور العمل به پیمانکاران، رانندگان و نیروهای کاشف با روشهای مختلف اقدام و گزارش آن را به ستاد اعلام نماید.
ماده 53 - کنترل کلیه واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی، مشمول طرح کنترل بازار است و در رسیدگی به تخلفات آن بر اساس ماده 13 قانون تعزیرات انجام میگردد برای این منظور:
ماده 54 - ب. ت. ب. سیاست دولت در جهت توسعه خدمات دریایی از جمله سوخت رسانی به کشتی ها، شرکت پخش نقاطی را که برای فروش فرآورده های نفتی به صورت بنکرینگ در حوزه خلیج فارس و دریای خزر ضروری می داند با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی مشخص و مراتب را به ستاد اعلام می نماید.
تبصره 1 - صدور محموله ها موضوع سوخت رسانی به کشتی ها پس از تایید ماهیت کالا و ارائه اسناد مثبته خرید غیر یارانه ای و تایید گمرک بلامانع م. ب..
تبصره 2 - در صورت ترکیب این محموله ها با دیگر فرآورده های نفتی، موضوع باید به اطلاع شرکت پخش و گمرک برسد و صدور آن مستلزم رعایت فصل سوم دستور العمل م. ب..
ماده 55 - هرگونه صادرات یا فروش فراورده های نفتی یارانه ای از سهمیه داخل کشور در نقاط مرزی تحت هر عنوان ممنوع است. وزارت نفت موظف است جهت پیشگیری از قاچاق سوخت و پاسخ قانونی به تقاضای فرآورده های نفتی در قالب صادرات، فروش مرزی و.... اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 56 - کلیه دستگاهها موظفند گزارش اجرای دستور العمل، اخذ جرائم، قطع سهمیه ها و.... را در پایان هر فصل به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.
ماده 57 - وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت نیرو کلیه عملیات مربوط به حمل ونقل فرآورده های نفتی یارانه ای کشور را حداکثر ظرف شش ماه به طور کامل مکانیزه (شبکه G.P.S و WGS) و خروجی از شبکه اطلاعات مذکور را به ناجا و ستاد واگذار نماید.
ماده 58 - وزارتین نفت و راه موظفند اسناد و حوالجات مربوط همچنین اوراق بارنامه ها را با کاغذ خاص امنیتی چاپ و یا با ایجاد مکانیزم مناسبی احتمال جعل اسناد را به حداقل کاهش دهد.
ماده 59 - شرکت پخش مسئولیت دریافت فرآورده های مکشوفه را از واحد های کاشف بر عهده دارد.
تبصره - رویه اجرای این ماده توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده 60 - وزارت اطلاعات اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و عدم وابستگی پیمانکاران سوختی با مدیران دولتی را به طور دقیق بررسی و به طور مستمر، گزارش آن را به ستاد اعلام نماید.
ماده 61 - هر یک از کارکنان دولت و شرکت های دولتی که بنا به تشخیص کمیته های مذکور در ماده 50 در تخلفات موضوع این دستور العمل مقصر شناخته شود، علاوه بر مجازات قانونی فوراً از سمت خود عزل و به هیات رسیدگی به تخلفات دستگاه مربوطه معرفی میشود و هیات های رسیدگی به تخلفات می باید در این موارد حداکثر تنبیهات را اعمال نمایند.
ماده 62 - کمیته نظارت و پیگیری بر اجرای این دستور العمل با مسئولیت دبیرخانه ستاد و عضویت دستگاههای ذیربط در محل دبیرخانه این ستاد تشکیل و علاوه بر اقدامات مقرر در دستور العمل برحُسن اجرا و رسیدگی به تخلفات از آن نظارت خواهد نمود و مصوبات آن برای کلیه دستگاههای ذیربط لازم الاجرا م. ب..
ماده 63 - این دستورالعمل اجرا و پس از ارزیابی و جمع بندی نتایج در صورت لزوم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. دستگاه های اجرایی نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را حسب مورد به ستاد اعلام تا در بازبینی مورد توجه قرار گیرد.
ماده 64 - تنبیهات مقرر در این دستور العمل موجب جلوگیری از پیگرد قضایی و اعمال مجازاتهای قانونی نمی شود و در مواردی که مجرمیت احراز گردد پرونده می باید از طریق قضایی یا تعزیرات حکومتی دنبال شود.
ماده 65 - کلیه شرکتهای دولتی و.... که اجرای این بخشنامه را به عهده دارند موظفند مفاد مربوط به خ. ر. ب. عنوان شروط ضمن عقد با پیمانکاران لحاظ نمایند.
ماده 66 - برنامه آموزش کلیه دست اندرکاران اجرایی و نظارت بر این دستور العمل در دستگاههای مختلف توسط مربوط تهیه و با نظارت دبیرخانه به طور مستمر به اجرا درآید. آموزش باید بگونه ای باشد که کلیه عناصر مربوط در دستگاههای مختلف به صورت منسجم و یکپارچه عمل نمایند.
ماده 67 - هرگونه اصلاحات در این دستور العمل در حدی که قواعد کلی هرکدام از مواد آن را تغییر ندهد در کارگروهی متشکل از دبیر ستاد، رئیس کل گمرک ایران، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش و در صورت لزوم دستگاه ذیربط مورد بررسی و پس از تصویب رئیس ستاد قابل اعمال خواهد بود. این کارگروه با نظارت مستمر بر فرآیندهای مذکور در این دستور العمل در هر کجا که به شیوه های جدید تخلفات و اقدامات غیر قانونی برخورد نمود می باید در سطح اختیارات خود اقدام نماید و در مواردی که برخورد برای بستن راههای جدید تخلف مصوبات کلی تری را می طلبد موضوع را بهمراه پیشنهاد به ستاد گزارش نمایند.
تبصره - ابلاغ روش جاری اجرای بند هایی که نیاز به تشریح یا تعیین تعامل دارد و رفع ابهامات به عهده دبیر ستاد خواهد بود.
ماده 68 - این اصلاحیه که به مجوز ماده 71 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب جلسه72 ستاد مرکزی (مصوب 16/ 2/ 1387) پس از بررسی و تایید توسط کارگروه مربوطه در 8 فصل، 68 ماده و 37 تبصره در تاریخ 30/ 2/ 1388 به تصویب نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 3
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1612 — 1401/01/23
ماده 26 آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 متهم تحت هر دو عنوان قابل ت
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون تعزیرات حکومتی
ماده 26 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه اردیبهشت 1388
ماده 26 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
