دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
شماره: ۹۰۰۰/۲۸۵۴۸/۱۰۰ - ۱۳۹۶/۶/۲۹
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
دسته: رییس قوه قضاییه
مقدمه:
در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده ی مطلوب از ظرفیتهای قوه قضائیه در تحقق سیاستهای مذکور و هماهنگی بخشهای مختلف با یکدیگر و با دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوهقضائیه» به شرح زیر ابلاغ میشود:
ماده ۱ـ بهمنظور استفاده بهینه از ظرفیتهای قوه قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی ، قضایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیتهای قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده میشود با حضور اعضای زیر تشکیل میشود:
۱ـ معاون اول قوه قضائیه (رییس ستاد مرکزی)
۲ـ دادستان کل کشور
۳ـ وزیر دادگستری
۴ـ معاون راهبردی
۵ ـ معاون منابع انسانی
۶ ـ معاون حقوقی
۷ـ معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات
۸ ـ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه
۹ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
۱۰ـ معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف
۱۱ـ رییس دیوان عدالت اداری
۱۲ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور
۱۳ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۱۴ـ رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۱۵ ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ۱ـ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبــه است کــه توســط رییس قوه قضائیه تعیین میشود.
تبصره ۲ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سهگانه، نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانکها، مسئولین اتاقهای بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است.
تبصره ۳ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یکبار تشکیل میشود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رییس ستــاد، جلســات فوقالعاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۲ـ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل میشود و عهده دار وظایف زیر است:
الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها.
ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء.
پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل، معاونتها و دستگاههای ذیربط با دریافت مستمر گزارشها و جمعبندی آنها و ارایه به ستاد مرکزی.
ت) تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخشخصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
ماده ۳ـ وظایف ستاد مرکزی عبارت است از:
۱ـ برنامهریزی
۲ـ نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه
۳ـ ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگیهای قوه قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایتهای حقوقی، قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی
۴ـ حمایتهای لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایهگذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پروندههای تجاری و اقتصادی.
ماده ۴ـ معاون اول قوه قضائیه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام میدهد:
الف) ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف درون سازمانی و نمایندگیهای قوه قضائیه درحوزه اقتصادی.
ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضائیه.
پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاههای ذیربط.
ت) ایجاد هماهنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه قضائیه و جلب همکــاری دستگاههای اجرایی با قوه قضائیه در اجرای وظایف مشترک.
ث) تعیین کارگروه های تخصصی در اجرای مأموریتهای موضوع این دستورالعمل.
ماده ۵ ـ معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضائیه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاههای ذیربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامهها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینهسازی ساختار و تشکیلات قوه قضائیه در راستای افزایش بهرهوری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارایه کند.
تبصره ـ برنامهها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رییس قوه قضائیه در برنامه سالانه و پنجساله قوه قضائیه درج میشود.
ماده ۶ ـ معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) مقرراتزدایی و ظرفیتسازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایهگذاری و تولید.
ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی.
پ) همکاری در بهروزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ماده ۷ـ معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگیکننده به پروندههای اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذیربط، برنامهریزی و اقدام نماید.
ماده ۸ ـ پژوهشگاه قوه قضائیه مطالعات و بررسیهای میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام میدهد:
الف) شناسایی آسیبها و موانع حقوقی و قضایی سرمایهگذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایهگذاری مولد.
ب) مطالعه تطبیقی جهت بهرهگیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی.
ماده ۹ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ سازی عمومی جهت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانهها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با همکاری دستگاههای مرتبط داخل و خارج از قوه قضائیه اقدام نماید.
ماده ۱۰ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظاممندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و مدیریت بهینه هزینهها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برنامهریزی و اقدام نماید.
ماده ۱۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایهگذاری و رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی ـ قضایی شرکتها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاههای ذیربط و دادگستریهای سراسر کشور قرار دهد.
ماده ۱۲ـ دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و ممنوعالخروجی مدیران شرکتها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایهگذاری.
ب) ایجاد ساز وکارهای لازم برای اجرای مأموریتهای محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.
پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آنها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامههای پیشگیری از جرائم مذکور.
ماده ۱۳ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ب. ت. ب. وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، موضوع ماده ۴ آئیننامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸، بهویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسیهای مستمر، فوقالعاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:
الف) اهتمام لازم به برنامهریزی و اقدام در زمینه کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاستهای کلی اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاستها.
ب) نظارت بر فرایند شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و توصیههای لازم به منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و ایجاد زمینههای فساد در حوزههای پولی، تجاری و ارزی.
پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی، گلوگاههای موجب اطالهی صدور مجوز و ارائهی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایهگذاران در مواردی مانند حملونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.
ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلهایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود.
ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهرهبرداری.
ج) همکاری لازم با دستگاههای متولی به منظور شناسایی موانع سرمایهگذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایهگذاران و ارائه پیشنهادهای کاربردی.
چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانکهای دولتی، اصلاح رویههای جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.
ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاههای دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایدهها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط.
خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرایی مصوب ۱۳۷۰.
ماده ۱۴ـ دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئیننامههای مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمهای دولتی مرتبط با سیاستهای مذکور.
پ) رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.
ماده ۱۵ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برونسازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میانمدت بهمنظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفهآموزی زندانیان در راستای جامعهپذیری و آموزش و تربیت آنان بهعنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندانها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.
تبصره ـ برنامههای پیشبینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتیهای طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.
ماده
۱۶ـ قوه قضائیه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگسازی آن با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، ۱۳۹۴ به عمل آورد.
ماده
۱۷ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید:
الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.
ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکتها و مؤسسات بهمنظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب وکار.
پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکتها و مؤسسات، مالکیتهای معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجراء با همکاری معاونت حقوقی.
ت) توسعه و تکمیل سامانهی الکترونیکی و بانکهای جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیتهای معنوی با تأمین امنیت زیر ساختهای سختافزاری و نرمافزاری مربوطه بهمنظور یکپارچهسازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.
ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بینالمللی طرحهای صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.
ج) گسترش استفاده از ظرفیتهای اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانکها.
چ) ذخیرهسازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانکهای اطلاعاتی مربوط.
ماده
۱۸ـ به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استانها، «ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده میشود با حضور اعضای زیر تشکیل میشود:
۱ـ رییسکل دادگستری استان (رییس ستاد استانی)
۲ـ رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان
۳ـ دادستان مرکز استان
۴ـ معاون برنامهریزی (دبیر ستاد استانی)
۵ ـ معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی
۶ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
۷ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان
۸ ـ مدیرکل بازرسی استان
۹ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان
۱۰ـ مدیرکل زندانهای استان
۱۱ ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.
تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانکها، رؤسای اتاقهای بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل میآید.
ماده
۱۹ـ وظایف ستاد استانی عبارت است از:
الف) برنامهریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.
ب) تعامل و تبادلنظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایهگذاری و مساعدت در رفع آن.
ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایهگذاران.
ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.
تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامهریزی است که در حوزه رییس کل دادگستری تشکیل میشود و عهدهدار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.
ماده
۲۰ـ رؤسای کل دادگستری و دادستانها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی
ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.
پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایهگذاران و پروندههای مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.
ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.
ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیتهای قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازاتهای جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانههای الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصتهای کار، تلاش و تولید.
ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالشها و راهکارها.
چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پروندههای اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایهگذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخشهای خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستانهای مربوط.
ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور، مصوب ۱۳۴۳.
خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پروندههای ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
د) اهتمام لازم در رسیدگی به پروندههای مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.
ماده
۲۱ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهدهی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمانهای وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یکبار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.
ماده
۲۲ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجراء م. ب. و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایهگذاری به شماره ۱/۸۶/۱۰۸۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ ملغی میشود.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
قبلی آییننامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
بعدی آییننامه شورای اجتماعی کشور
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
واگذاری نود و پنج هکتار از منابع ملی شهرستان خوی جهت تأسیس فرودگاه نظامی
اصلاحات اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی [مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۷]
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی: اساسنامه سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی
ممنوعیت تحصیل یا ادامه تحصیل همزمان مأموران دائم یا موقت دستگاههای اجرایی و وزارت امور خارجه در خارج از کشور
قانون الحاق یک بند به ماده ۳ قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوب ۱۳۶۱.۱۰.۲۷ مجلس شورای اسلامی
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1072 مورخ 1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 823 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000845304 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/04/12 — ابطال بند 11 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه…
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳ تا ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور در خصوص فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ از کانون وکلای دادگستری مجوز نیست. خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت)
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلا
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(۱. عدم ابطال مصوبه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت ۲. عدم ابطال نامه ۵۲۲۲۵/۴/۱۲۸ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان )
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۱۵۸۶ مورخ ۲۹؍۱۱؍۹۰ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل حرفه ای وزارت راه و شهرسازی)
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2167 الی 2170 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1418 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3066 و3067 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1768 و 1769 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 969 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000845304 مورخ 1403/04/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 411 مورخ 1401/07/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 797 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 دستگاههای صادر کننده مجوز کسب و ک
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1361 مورخ 1398/09/26
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسای
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه اجرایی ماده واحده قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق یک بند به ماده 3
مقرراتِ مرتبط 4
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت های تجارتی
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسای
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
