Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن مصوب 1402,03,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي موضوع دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در جلسات مورخ 9 /3 /1402 و 23 /3 /1402 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر لزوم ابلاغ دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، در جلسات مورخ 9 /3 /1402 و 23 /3 /1402 شورايعالي معادن و با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع دعوتنامه هاي شماره 273137 مورخ 31 /2 /1402 و شماره 371754 مورخ 17 /3 /1402) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و ب. ت. ب. مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و شاخص هاي تعيين شده در آن مشتمل بر بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقا بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست؛ دستورالعمل نحوه استفاده بهره برداران معادن از مزاياي ماده مذكور بر اساس تكليف ماده 64 آيين نامه اجرائي قانون معادن به شرح ذيل ابلاغ مي گردد: ماده 1 - كليه بهره برداران معادن در كشور در صورت انجام تكاليف و تعهدات قانوني ذيل مي توانند از موضوع تبصره 5 -ماده 14 قانون معادن (معافيت حداكثر 20 درصدي حقوق دولتي) طبق مفاد اين دستورالعمل استفاده نمايند. - دارا بودن مسئول فني در معدن - رعايت مفاد ماده 51 آيين نامه اجرائي قانون معادن - تعيين تكليف (تسويه يا تقسيط) بدهي قطعي شده حقوق دولتي معدن - بارگذاري كليه صورت حساب هاي الكترونيك (فاكتورهاي رسمي فروش) معادن در سامانه جامع تجارت يا سامانه موديان ماليات براي سال 1402 به بعد ماده 2 - بهره برداراني كه متقاضي استفاده از معافيت حقوق دولتي ذيل اين دستورالعمل مي باشند موظفند: الف- پيش از اجراي پروژه طرح توجيهي خود را كه شامل هدف از اجراي پروژه، جزئيات فني و مالي پروژه، خروجي هاي مورد انتظار و برنامه زمان بندي اجراي پروژه است، در سامانه كاداستر ثبت نمايند.(پروژه هايي كه تاريخ شروع اجراي آن ها پيش از ابلاغ اين دستورالعمل باشد، مشمول بند(الف) از ماده(2) نخواهند بود.) ب- حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال اجراي پروژه درخواست خ. ر. ب. همراه صورت هاي مالي حسابرسي شده بهره بردار، گزارش عملكرد پروژه، اسناد هزينه كرد پروژه، قراردادهاي رسمي منعقد شده براي اجراي پروژه و ساير مدارك و مستندات مربوط به پروژه به اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه ارسال نمايند. تبصره - معافيت موضوع اين دستورالعمل به معادني تعلق مي گيرد كه پروژه هاي خ. ر. ب. طور كامل اجرا نموده و رديف مربوط به اين پروژه ها به طور مشخص در صورت هاي مالي حسابرسي شده بهره بردار قيد شده باشد. ماده 3 - اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است حداكثر ظرف مدت 1 ماه پس از تكميل اطلاعات و مستندات اشاره شده در بند (ب) ماده (2) توسط بهره بردار و در صورت تطابق پروژه با مفاد جدول ذيل ماده (4)، نسبت به بازديد ميداني از پروژه اقدام نموده و در صورت تأييد اقدامات انجام شده توسط بهره بردار، درخواست وي را به همراه اسناد و مدارك ارائه شده به دبيرخانه شوراي عالي معادن ارجاع دهد. شورا موظف است ظرف مدت 3 ماه پس از ارجاع درخواست بهره بردار توسط اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان، نتيجه را ابلاغ نمايد. تبصره 1 - اداره كل استان مي تواند براي تأييد اقدامات انجام شده توسط بهره بردار از نظرات مشورتي نهادهاي ذي ربط پروژه مانند سازمان نظام مهندسي معدن، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، وزارت راه و شهرسازي، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و ... استفاده نمايد. تبصره 2 - در صورت بروز اختلاف بين متقاضيان مشمول جدول ذيل ماده (4) و اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ذيربط از حيث شمول يا عدم شمول متقاضي، مرجع حل اختلاف و اعلام نظر نهايي جهت ارسال پرونده متقاضي به شوراي عالي معادن، معاونت معادن و فرآوري مواد خواهد بود. ماده 4 - ميزان معافيت حقوق دولتي قابل ارائه بر اساس درصدي از هزينه پروژه هاي اجرا شده در موضوعات ذيل و تا سقف حداكثر 20 درصد حقوق دولتي معدن در سال اتمام پروژه مي باشد: رديف موضوعات قابل قبول جهت بهره مندي از معافيت 20% حقوق دولتي شاخص مرتبط حداكثر ميزان پوشش هزينه 1 پروژه هاي پيشنهادي شورايعالي معادن همه شاخص ها 50 % هزينه ها 2 سرمايه گذاري در فرآوري مواد معدني كم عيار و باطله هاي موجود در معدن بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني 40 % هزينه ها 3 سرمايه گذاري در راستاي استحصال عناصر فرعي همراه ماده معدني اصلي بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني 40 % هزينه ها 4 سرمايه گذاري در بهبود فرآيند توليد واحدهاي فرآوري موجود در محدوده معدن مشروط به تحقق حداقل يكي از اهداف زير: الف) افزايش راندمان توليد (كارائي جدايش) ب) كاهش شدت مصارف آب و انرژي بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني – ارتقا بهره وري 40 % هزينه ها 5 احداث يا تامين زيرساخت هاي ريلي (لكوموتيو و ريل) جهت حمل بار معدن ارتقا بهره وري 35 % هزينه ها 6 سرمايه گذاري بر روي آموزش نيروي انساني در معدن ارتقا بهره وري 25 % هزينه ها 7 كاهش مصرف سوخت به نسبت توليد در معدن ارتقا بهره وري- حفظ محيط زيست 25 % هزينه ها 8 سرمايه گذاري در راستاي به كارگيري فناوري ها به جهت حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و كاهش خسارات آن در معدن حفظ محيط زيست 40 % هزينه ها 9 سرمايه گذاري در راستاي احيا و بازسازي عرصه معدن مطابق استانداردهاي منابع طبيعي حفظ محيط زيست 30 % هزينه ها 10 سرمايه گذاري در راستاي كمك به افزايش ضريب حفاظتي در عرصه هاي طبيعي محدوده معدن حفظ محيط زيست 25 % هزينه ها 11 حفظ و حمايت از حيات وحش در محدوده معدن حفظ محيط زيست 25 % هزينه ها 12 دريافت گواهينامه هاي زيست محيطي براي فعاليت معادن و واحدهاي فرآوري در محدوده معدن حفظ محيط زيست 20 % هزينه ها 13 به كارگيري ناظر محيط زيستي يا منابع طبيعي در معدن حفظ محيط زيست 20 % هزينه ها 14 سرمايه گذاري و مشاركت در طراحي و بومي سازي كارخانه فرآوري (طرح هاي نوين در كشور) در محدوده معدن و يا ساخت ماشين آلات، تجهيزات معدني و مواد مصرفي معدن بدون سابقه ساخت داخلي در كشور تحقيق و توسعه 45 % هزينه ها 15 اكتشاف تكميلي در محدوده معدن با رعايت ضوابط و تأييد طرح توسط مراجع ذيربط اكتشاف 40 % هزينه ها تبصره - معاونت معادن و فرآوري مواد موظف است ليست پروژه هاي پيشنهادي مورد اشاره در رديف (1) جدول فوق را به صورت سالانه تدوين و به شوراي عالي معادن ارائه نمايد. شورا نيز پس از بررسي و تصويب، ليست پروژه هاي فوق را منتشر نموده تا عموم بهره برداران و فعالان حوزه معدن از آن مطلع گردند.» رضا محتشمي پور تبصره 2(الحاقي 16ˏ05ˏ1403) - آخرين مهلت ارسال درخواست براي بهره مندي از معافيت حقوق دولتي براي پروژه هايي كه در سال 1400 و 1401 به اتمام رسيده اند، تا انتهاي سال 1402 مي باشد. ماده 5(الحاقي 16ˏ05ˏ1403) - سازمان انرژي اتمي ايران در خصوص محدوده هاي در اختيار و ايضاً سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه در معادني كه پروانه بهره برداري متعلق به آن ها مي باشد، مي توانند تا سقف هشت درصد (8 %) از مبلغ حقوق دولتي معدن؛ نسبت به ارائه پروژه هاي اجرايي در راستاي توسعه ارتقاء ايمني، بهره وري بخش معدن، استفاده از انرژي هاي نو و حفاظت محيط زيست در جهت توسعه زيرساخت هاي منطقه با اخذ مصوبه از شورايعالي معادن اقدام نمايند. مصوب 1402/03/23 شورای عالی معادن موضوع دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در جلسات مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. « درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر لزوم ابلاغ دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، در جلسات مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 شورای عالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع دعوتنامه های شماره 273137 مورخ 1402/2/31 و شماره 371754 مورخ 1402/3/17) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و ب. ت. ب. مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و شاخص های تعیین شده در آن مشتمل بر بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست؛ دستورالعمل نحوه استفاده بهره برداران معادن از مزایای ماده مذکور بر اساس تکلیف ماده 64 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: - رعایت مفاد ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ماده 3- اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است حداکثر ظرف مدت 1 ماه پس از تکمیل اطلاعات و مستندات اشاره شده در بند(ب) ماده (2) توسط بهره بردار و در صورت تطابق پروژه با مفاد جدول ذیل ماده (4)، نسبت به بازدید میدانی از پروژه اقدام نموده و در صورت تایید اقدامات انجام شده توسط بهره بردار، درخواست وی را به همراه اسناد و مدارک ارائه شده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارجاع دهد. شورا موظف است ظرف مدت 3 ماه پس از ارجاع درخواست بهره بردار توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، نتیجه را ابلاغ نماید. تبصره 1 - اداره کل استان می‌تواند برای تایید اقدامات انجام شده توسط بهره بردار از نظرات مشورتی نهادهای ذی ربط پروژه مانند سازمان نظام مهندسی معدن، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و... استفاده نماید. ماده 4- میزان معافیت حقوق دولتی قابل ارائه بر اساس درصدی از هزینه پروژه های اجرا شده در موضوعات ذیل و تا سقف حداکثر 20 درصد حقوق دولتی معدن در سال اتمام پروژه م. ب.: بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی – ارتقا بهره وری اکتشاف تکمیلی در محدوده معدن با رعایت ضوابط و تایید طرح توسط مراجع ذیربط تبصره - معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است لیست پروژه های پیشنهادی مورد اشاره در ردیف (1) جدول فوق را به صورت سالانه تدوین و به شورای عالی معادن ارائه نماید. شورا نیز پس از بررسی و تصویب، لیست پروژه های فوق را منتشر نموده تا عموم بهره برداران و فعالان حوزه معدن از آن مطلع گردند.»

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین