دستورالعمل
دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده ( 170 ) قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب نامه شماره 72884 /ت 34452 هـ مورخ 9 /11 /1384 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد بند (ب) ماده (167) و ماده (170) قانون كار - مصوب 1369 - و با رعايت تصويب نامه يادشده، دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار را به شرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع ماده (170) قانون كار
مصوب 1387,01,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اجراي ماده (167) قانون كار - مصوب 1369 - شوراي عالي كار كه در اين دستورالعمل به اختصار شورا ناميده مي شود متشكل از اعضاي زير است:
الف - وزير كار و امور اجتماعي به عنوان رييس شورا.
ب - دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسايل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيئت وزيران كه يك نفراز آنان از اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد.
ج - سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي)، با معرفي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان.
د - سه نفر از نمايندگان كارگران ( يك نفر از بخش كشاورزي ) با معرفي كانون عالي شوراي اسلامي كار.
ه ـ - وزير رفاه و تأمين اجتماعي.
و - رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
تبصره - در صورت عدم تشكيل يا فقدان اعتبار هر يك از كانونهاي عالي يادشده، انتخاب نماينده كارفرمايان و كارگران در اجراي تبصره (2) ماده (136) قانون كار با وزير كار و امور اجتماعي خواهد بود.
ماده 2 - جلسات شورا، در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي گردد. در صورت ضرورت حسب مورد با نظر وزير كار و امور اجتماعي در محل ديگري تشكيل خواهد شد.
ماده 3 - جلسات عادي شورا هر ماه حداقل يك بار بنا به دعوت و به رياست وزير كار و امور اجتماعي تشكيل مي گردد. در موارد ضروري، جلسات فوق العاده بنا به تشخيص رييس شورا يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل خواهد شد.
ماده 4 - هريك از كانونهاي يادشده بايد علاوه بر اعضاي اصلي، سه نفر به عنوان عضو علي البدل به شورا معرفي نمايند. به طوري كه به ازاي هر عضو اصلي همواره يك عضو علي البدل جايگزين گردد.
تبصره 1 - در صورتي كه در خلال عضويت، هر يك از اعضاي اصلي اين ماده فوت نمايد و يا شرايطي را كه به اعتبار آن براي نمايندگي شورا معرفي شده اند از دست بدهند، مانند استعفا، بازنشستگي، خاتمه خدمت، خروج از عضويت كانون عالي مربوط و نظاير آنها، غيبت غيرموجه در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در طول سال تقويمي، عضويت آنها در شورا خاتمه يافته و براي باقيمانده مدت، عضو يا اعضاي جديد مطابق اين ماده به ترتيب فهرست معرفي شدگان انتخاب مي شوند.
تبصره 2 - در صورت مرخصي و عدم حضور اعضاي اصلي در جلسه، اعضاي علي البدل با داشتن حق رأي شركت خواهند كرد.
تبصره 3 - كانونهاي عالي موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده (1) مي توانند قبل از اتمام دوره عضويت هر يك از نمايندگان يادشده، به عضويت وي خاتمه داده و فرد ديگري را براي باقيمانده مدت عضويت معرفي نمايند.
ماده 5 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1389) - اعضاي شورا مركب از (11) نفر مي باشند و جلسات آن با حضور حداقل (7) نفر از اعضا رسميت خواهد داشت . مصوبات شورا با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 6 - مدت عضويت هريك از نمايندگان كارفرمايان يا كارگران (اعم از اصلي يا علي البدل) در شورا دو سال است و انتخاب مجدد آنها مجاز است.
ماده 7 - دبير شوراي يا پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب شورا تعيين مي گردد.
تبصره - شورا داراي يك دبيرخانه دايمي، تحت سرپرستي دبير شورا خواهد بود كه تهيه و تنظيم دستور جلسات و همچنين صورت جلسات، دعوت از اعضاء، تنظيم امور دفتري، انجام مكاتبات لازم، حفظ و نگهداري و ثبت اوراق و اسناد و تهيه توضيحات لازم براي دستور جلسات و اعلام آگهي تصميمات شورا را عهده دار خواهد بود.
ماده 8 - تشكيلات مورد نياز دبيرخانه شورا به پيشنهاد دبير شورا تعيين و نيازهاي پرسنلي و پشتيباني توسط وزارتخانه يادشده تأمين مي شود.
تبصره 1 - دبير شورا موظف است خلاصه مذاكرات و تصميمات شورا را در صورت جلسه قيد و آن را به امضاي اعضا برساند. آن بخش از مصوبات شورا كه براي افراد ايجاد حق و يا تكليف مي نمايد، در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، براي اطلاع درج مي گردد.
تبصره 2 - دبير شورا دستور جلسات را با نظر رييس شورا تنظيم و حداقل (72) ساعت قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء مي رساند. دبير شورا مي تواند حسب ضرورت از افراد صاحب نظر دعوت به عمل آورد. افراد يادشده بدون داشتن حق رأي و فقط به منظور اظهارنظر كارشناسي در جلسه شركت خواهند نمود.
ماده 9 - شورا مي تواند در موارد ضروري و به منظور انجام بررسي هاي لازم نسبت به مسائلي كه نياز به كارشناسي دارد، اقدام به تشكيل كارگروه هاي تخصصي نمايد.
ماده 10 - حق حضور اعضاي شورا و كار گروههاي تخصصي آن در بودجه سالانه وزارت كار و امور اجتماعي پيش بيني و پرداخت خواهد شد.
ماده 11 - از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، دستورالعمل قبلي لغو مي گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 5 /1 /1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي
ماده 5 (اصلاحی 11/08/1389) - اعضای شورا مرکب از (11) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل (7) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت . مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 4 و 112 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1928 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خروج کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول قانون کار
مواد 1، 2 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار» ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
مواد 1، 2، 5 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
مواد 1، 2، 3، 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه آرای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 و122 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی
مواد 1، 2، 4 و 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1، 2، 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005157 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003005157 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 25/2/70 هیات…
قانون کار" ماده 1
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/174 مورخ 1402/05/20
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/503 — 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
قانون کار مصوب 1387,01,10 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
قانون کار مصوب 1330/04/19 کمیسیون مجلس ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال
قانون کار ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به قانون کار
قانون کار فصل یکم - کلیات ماده 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
