دستورالعمل
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی
صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۹۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰
شماره پرونده: ۰۴۰۰۱۹۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … مجید ا… وردی، سید محسن حسین برقانی و خانم …
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ رییس امور نظام های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب یک دادخواست ابطال نامه شماره ۱۲۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ رییس امور نظامهای پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. در حقوق اداری نیز این اصل تحت عنوان «اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری» شهرت دارد. مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس آیین نامه ای وضع شود، نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسیول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد.
دیوان عدالت اداری نیز در آرا متعدّدی از جمله آرا شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۶، ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۸/۷، ۳۶۹ و۳۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۶، ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴، ۱۰۸ -۱۳۶۸/۱۱/۲۶، ۸۷ الی ۹۸-۱۳۷۵/۵/۲۷ و..، تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت و عدم رعایت اصل عطف به ما سبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرار گرفته است.
همچنین حقوق مکتسبه کارمندان دولت که طبق قانون و با رعایت شرایط قانونی ایجاد شده است، نباید در اقدامات و تصمیمات اداری نادیده گرفته شود. در حالی که به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، رعایت حقوق مکتسبه کارمندان دولت در کلّیه اقدامات و تصمیمات اداری باید مورد توجّه باشد و در معرض سلب، تغییر و تحدید قرار نگیرد، این مبنا و به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، حقوق مکتسبه کارمندان دولت که طبق قانون و با رعایت شرایط قانونی ایجاد شده است، در اقدامات و تصمیمات اداری لازم الرعایه است و احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری تأمین شود و نباید با وضع مقرّرات جدید یا تصمیمات مقامات اداری در معرض سلب، تغییر و تحدید قرار گیرد و در صورت تغییر و حدوث شرایط جدید، کماکان باید معتبر شناخته شود.
با عنایت به ملاحظات فوق الذکر و این که قبل از صدور اصلاحیه اخیر، احکام کارگزینی بر طبق تبصره ۵ مصوبه شماره ۷۷۰۲۹/ت ۶۲۸۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ صادر شده است و برای مشمولین تبصره مذکور ایجاد حق شده است؛ عطف به ماسبق شدن آن و عدم در نظر گرفتن حقوق مکتسبه مشمولین خلاف مقرره های فوقالذکر بوده و همچنین عدم توجّه به حقوق قانونی ایجاد شده و مستهلک شدن مزایای پرداختی و عودت آن و یا عدم پرداخت آن بر خلاف اصول بر شمرده م. ب..
ذکر این نکته ضروری است که در اصلاحیه مصوبه شماره ۱۹۱۱۶۰/ت ۶۳۷۵۹ هـ مورخ ۴۰۳/۱۲/۱۱ علیرغم حذف تبصره ۵ اشاره ای به عطف به ما سبق شدن نگردیده است و قانونگذار به صورت ضمنی حقوق مکتسبه افراد را پذیرفته است و اثر قانون نسبت به آتیه بوده و بر طبق ماده ۴ قانون مدنی نیز در صورت عطف به ما سبق شدن به گذشته نیازمند تصریح م. ب..
مضاف بر موارد مذکور که حفظ و نگه داشت نیروهای شاغل در ادارات حقوقی از موارد مورد تأکید قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و این نیروها به لحاظ حساسیت وظایف محوله و انجام وظیفه در حفظ و صیانت از بیت المال نیازمند اقدامات حمایتی و مشوّق های انگیزشی می باشند و حال که مصوبه ای در این خصوص تصویب شده است عدم اجرای کامل آن و تفسیر مضیق از آن و عدم توجّه به حقوق مکتسبه در این خصوص چیزی جز از دست دادن انگیزه برای این نیروها و تبعیض در نظام اداری نخواهد داشت. لذا تقاضای بررسی موضوع و صدور حکم شایسته در این خصوص مورد استدعا م. ب..”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” نامه شماره ۱۲۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
اداره کل حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه ایران
موضوع: فوق العاده پُست (سمت) تخصّصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوّقها
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۹۹۸۹۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ اعلام می دارد:
در حال حاضر مفاد دستورالعمل فوق العاده پُست تخصّصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوّقها (موضوع مصوبه شماره ۷۷۰۲۹/ت۶۲۸۲۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات وزیران) با اصلاحیه بعدی آن، ملاک عمل برقراری فوق العاده پُست (سمت) تخصّصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوّق ها به افراد مشمول م. ب.. لذا مقتضی است احکامی که قبل از صدور مصوبه اصلاحی (تصویب نامه شماره ۱۹۱۱۶۰/ت ۶۳۷۵۹هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات وزیران) جهت برقراری این فوق العاده صادر شده است را با مفاد این مصوبه تطبیق داده و در صورت مغایرت، اصلاحات لازم را معمول دارند.
– رییس امور نظام های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. رییس امور نظام های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور اختیاری برای رفع ابهام از مصوبات هیات وزیران ندارد و با فرض وجود ابهام در مصوبه، وفق مفاد دستورالعمل مصوّب هیات وزیران مرجع نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده و باید از آن مرجع استعلام لازم به عمل آید و سازمان اداری و استخدامی کشور اختیاری برای تفسیر این مصوبات ندارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رسول رضایی ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵
0 31
نوشته های مشابه
بخشنامه نحوه ثبت اطلاعات کارکنان دولت و اطلاعات پرداخت حقوق و مزایا سال ۱۴۰۵
۸ خردادماه ۱۴۰۵
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص غیرقانون بودن اضافه کار اجباری
۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵
بخشنامه دریافت اطلاعات حقوق و مزایای دریافتی کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای اعمال بودجه مصوب
۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵
تصویبنامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان دولت
۱۷ فروردینماه ۱۴۰۵
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تداوم لزوم ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه سینا و اخذ تأییدیه های لازم
۲ اسفندماه ۱۴۰۴
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور
۲۶ بهمنماه ۱۴۰۴
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام
ایمیل
وب سایت
Δ
اطلاعرسانی فوری در پیامرسان بله
لینک عضویت در کانال شناسنامه قانون
بستن
جستجو برای
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 92 و 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 83 و 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجراست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1387934 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1395113 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002603015 مورخ 1402/10/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191152 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001509155 مورخ 1403/06/27 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000917809 مورخ 1403/04/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814142 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
شرایط درخواست استنکاف نسبت به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003060956 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359890 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002422903 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710596 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001718089 مورخ 1404/07/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002618876 مورخ 1403/11/01 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001721732 مورخ 1402/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا اعلام شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001350654 مورخ 1403/06/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002664416 مورخ 1402/10/13 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001857836 مورخ 1403/08/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197306 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا می داند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003274920 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001641667 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128243 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
شرایط تنظیم دادخواست درصورت استنکاف از آرای هیأت عمومی دیوان
ماده 93 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001970123 مورخ 1402/07/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001588994 مورخ 1403/07/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710552 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327040 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128232 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002625637 مورخ 1402/10/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001384964 مورخ 1402/08/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002487903 مورخ 1402/09/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617087 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001857825 مورخ 1403/08/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002616032 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001939005 مورخ 1402/07/26 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی نیز در صورت عطف به ما سبق شدن به گذشته نیازمند تصریح م
-
ابطال
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
