(1)- احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (2)- مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش

رأی دادگاه بدوی دعوی م. معادیان فرزند ب. به طرفیت 1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته ، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب. . خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است . خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند : 1- مبلغ خواسته ب. ت. ب. مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2- رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3- ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان اهواز به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی می بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب..و عرفا دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب. . در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا م. ب. 2- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3- چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد 4- اولاً رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می بایست حتماً و قطعاً ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری ، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی باشد . 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان ، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه 20 دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سونیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان ، بنظر دادگاه این پرونده ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفاً پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی باشد ایراد وارد نمی باشد چون اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد . در مورد ایراد قصور خواندگان ، ن. ب. ا. در رأی صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی 3- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد 4- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور ، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف ، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملاً مشخص است . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملاً محرز م. ب. . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش ، اولاً هزینه های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1- خسارت یا ضرر2- تقصیر 3- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه ، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتاً متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر ، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده م. ب. . و رأی اصراری مورخه 5/4/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است . در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1- وجود خسارات معنوی 2- فعل زیانبار 3- تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد . ایراد خواندگان وارد نمی باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه 76/1413/350 که بعداً عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که رأی موصوف را نقض می نماید و به شعبه 1057 در سال 1387 ارجاع می گردد و شعبه موصوف طی دادنامه 87/ 284 به جهت مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادر مینماید و رای صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی میشود . و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر مؤثر خوانده موصوف بشرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی ، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره 92/4079مورخ 92/11/14 خوانده ردیف را به پرداخت35%دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی ( خسارات مادی ) ناشی از بیماری هپاتیت cو به پرداخت 25% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی رایگان محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی چهل و دو میلیون ریال و امور درمانی دویست و پنجاه میلیون ریال خواندگان محکوم می گردندودر خصوص هزینه های بعدازسال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودرخصوص هزینه های حال وآینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادرواعلام می دارد درمورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادرواعلام می ودرمورد دعوی خ. ب. ط. سازمان انتقال خون ن. ب. ا. دعوی متوجه ایشان نمی باشد دادگاه به استناد مواد 84و89قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرواعلام می دارد. رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران-سامان آقالار ثالث رأی دادگاه تجدیدنظر استان شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه بادعوای آقای م. م. بریچه به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران به خواسته پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته ، حال و آینده و عذرخواهی در جراید بااحتساب خسارت دادرسی طی دادنامه شماره 921540-1392/12/26نامبردگان را درمورد ارش صدمات جسمانی و خسارت مادی ناشی از هپاتیت c به پرداخت 35 درصد دیه کامل بعنوان ارش ودر مورد خسارت معنوی نیز به پرداخت 25 درصد دیه کامل و در مورد هزینه های آزمایشگاهی به پرداخت 42/000/000ریال وراجع به هزینه های درمانی به پرداخت 250/000/000 ریال محکوم و راجع به هزینه های درمانی حال و آینده بلحاظ عدم تحقق آن قرار عدم استماع دعوی و راجع به عذر خواهی در جراید نیز به بطلان دعوا حکم نموده است . توضیح اینکه نامبرده متولد 1362 بوده که از سال 1366 باتشخیص بیماری هموفیلی تحت درمان باخون کامل ، فرآورده های خونی ، فاکتور های خونی بوده و در طی آزمایش به عمل آمده در سال 1381 متوجه آلودگی به ویروس هپاتیت c گردیده و فی الحال مبتلا به سیروزکبدی م. ب. ، نامبرده مدعی انتقال ویروس از طریق خونهایی که از سوی خواندگان بالاوارد و عرضه شده ، است که دادگاه مذکور ب. ت. ب. نظر پزشکی قانونی ورسیدگی های موضوع پرونده کیفری مربوطه حکم مورد اشاره را صادر که از ناحیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نامبرده صدرالذکر مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است دادگاه اولا" تجدیدنظرخواهی آقای م. معا ویان بریچه رامصداق هیچیک ازجهات احصاء شده درماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ندیده مستندا" به مواد 358و 353 ازهمان قانون بارد آن تجدیدنظرخواسته را درقسمت های مورد اعتراض نامبرده تأییدمینماید . ولیکن تجدیدنظر خواهی وزارت مذکور (که باتفاق سازمان انتقال خون متساویا" به پرداخت ارقام مذکور محکوم شده اند ) را در رابطه باخسارت معنوی مورد حکم وارد تشخیص و رأی را دراین رابطه در خور تأیید نمیداند چه اینکه مطابق تبصره ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی در موضوعاتی که جهت آنها دیه وارش منظورشده قابل حکم نیست فلذا باستناد بند هـ ماده 348 و مواد 358و 197 از قانون صدرالذکر ضمن نقض تجدیدنظرخواسته در این قسمت قرار عدم استماع دعوای ت. ن. خ. آقای م. م. راصادر و اعلام میدارد . تجدیدنظرخواهی وزارت مذکور در سایر قسمت ها منطبق باهیچیک ازجهات مذکور درماده 348 مزبور نیست چون محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا" رسیدگی شده مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود ، تولید ، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و دیگر مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن نامبرده به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان و ابتلاء به ویروس هپاتیت c ازسال 1381 راتأیید میکند ؛ هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است اما چون طریق متعارف آن تزریق فرآورده های خونی است و انتقال از سایر طرق محل تردید است در نتیجه رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور محرز است و دلیلی بر ابتلا بدان به روش دیگر نیست . مضافا" در فقه اسلامی ، دیه بدل از صدمه وجراحت است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارت مالی وارده به زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود وقواعد فقهی لاضرر و تسبیب و نفی عسرو حرج و اتلاف لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند .رای اصراری شماره 6-75/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این استنباط است ؛ درنتیجه الزام ت. ن. خ. به پرداخت هزینه های درمان و آزمایشگاه علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است لذا باستناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را در سایر قسمت ها تأیید می نماید . این رأی قطعی است . شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (2)- مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش در تاریخ 28 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران، که به منظور جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از ابتلا به بیماری هپاتیت C و هزینه‌های درمان مطرح شده بود، رای صادر کرد. خواهان ادعا نمود که بیماری وی به دلیل دریافت فرآورده‌های خونی آلوده ایجاد شده و بر اساس اصول مسئولیت مدنی، خسارات خود را مطالبه کرد. خواندگان در دفاعیات خود ایراداتی از جمله عدم تعیین مبلغ خواسته، عدم صلاحیت محلی و عدم مسئولیت خویش مطرح کردند. دادگاه بدوی با استناد به نظریه پزشکی قانونی و مستندات موجود، خواندگان را به پرداخت 35% دیه کامل بابت خسارات مادی و 25% دیه کامل بابت خسارات معنوی و هزینه‌های درمانی محکوم کرد. همچنین، دعوای خ. د. خ. هزینه‌های درمان آینده و الزام به عذرخواهی در جراید رد شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را در خصوص خسارات مادی و هزینه‌های درمانی تایید کرد؛ اما در خصوص خسارات معنوی، به استناد تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه راه متعارف ابتلاء به یک بیماری، تزریق فرآورده های خونی باشد، تا زمانی که دلیلی به ابتلاء به سبب دیگر ارائه نشود، تزریق خون، عامل بیماری شناخته می‌شود. دیه بدل از صدمه و جراحت است و به منزله نفی خسارت مالی وارده به زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی نیست؛ اما در اموری که برای آن دیه و ارش منظور شده، خسارت معنوی قابل مطالبه نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- ش تاریخ: 1392/12/26 دعوی م. معادیان فرزند ب. به طرفیت 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون ایران به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب.. خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند: 1 - مبلغ خواسته ب. ت. ب. موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2 - رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3 - ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان اهواز به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب..و عرفا دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب.. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند 1 - دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رای کیفری صادره در شعبه --- دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره --- الی 1052 صادره از شعبه --- هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا م. ب. 2 - با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3 - چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد 4 - اولا رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5 - در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6 - مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی‌باشد. 7 - الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه --- دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سونیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده ها تاثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان ، ن. ب. ا. در رای صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1 - عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2 - عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی 3 - عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد 4 - عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالی که به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز م. ب.. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش، اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1 - خسارت یا ضرر 2 - تقصیر 3 - فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالی که هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده م. ب.. و رای اصراری مورخه 5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور در تایید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1 - وجود خسارات معنوی 2 - فعل زیانبار 3 - تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه --- /350 که بعدا عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره --- مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رای شعبه --- دیوان عالی کشور که رای موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه --- در سال 1387 ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه --- / 284 به جهت مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادر مینماید و رای صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی میشود. و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر موثر خوانده موصوف به شرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره 92/4079 مورخ 92/11/14 خوانده ردیف را به پرداخت 35 %دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت cو به پرداخت 25 % دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می‌نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی رایگان محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی چهل و دو میلیون ریال و امور درمانی دویست و پنجاه میلیون ریال خواندگان محکوم می گردندودر خصوص هزینه های بعدازسال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودر خصوص هزینه های حال وآینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد در مورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ودر مورد دعوی خ. ب. ط. سازمان انتقال خون ن. ب. ا. دعوی متوجه ایشان نمی‌باشد دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه بادعوای آقای م. م. بریچه به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران به خواسته پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده و عذرخواهی در جراید بااحتساب خسارت دادرسی طی دادنامه شماره --- - 1392/12/26 نامبردگان را در مورد ارش صدمات جسمانی و خسارت مادی ناشی از هپاتیت c به پرداخت 35 درصد دیه کامل به عنوان ارش ودر مورد خسارت معنوی نیز به پرداخت 25 درصد دیه کامل و در مورد هزینه های آزمایشگاهی به پرداخت 42/000/000 ریال وراجع به هزینه های درمانی به پرداخت 250/000/000 ریال محکوم و راجع به هزینه های درمانی حال و آینده به لحاظ عدم تحقق آن قرار عدم استماع دعوی و راجع به عذر خواهی در جراید نیز به بطلان دعوا حکم نموده است. توضیح اینکه نامبرده متولد 1362 بوده که از سال 1366 باتشخیص بیماری هموفیلی تحت درمان باخون کامل، فرآورده های خونی، فاکتور های خونی بوده و در طی آزمایش به عمل آمده در سال 1381 متوجه آلودگی به ویروس هپاتیت c گردیده و فی الحال مبتلا به سیروزکبدی میباشد، نامبرده مدعی انتقال ویروس از طریق خونهایی که از سوی خواندگان بالاوارد و عرضه شده، است که دادگاه مذکور ب. ت. ب. نظر پزشکی قانونی ورسیدگی های موضوع پرونده کیفری مربوطه حکم مورد اشاره را صادر که از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامبرده صدرالذکر مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است دادگاه اولا تجدیدنظرخواهی آقای م. معا ویان بریچه رامصداق هیچ یک ازجهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ندیده مستندا به مواد 358 و 353 ازهمان قانون بارد آن تجدیدنظرخواسته را درقسمت های مورد اعتراض نامبرده تاییدمینماید. ولیکن تجدیدنظر خواهی وزارت مذکور (که به اتفاق سازمان انتقال خون متساویا به پرداخت ارقام مذکور محکوم شده اند) را در رابطه باخسارت معنوی مورد حکم وارد تشخیص و رای را دراین رابطه در خور تایید نمیداند چه اینکه مطابق تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی در موضوعاتی که جهت آنها دیه وارش منظورشده قابل حکم نیست فلذا به استناد بند ه- ماده 348 و مواد 358 و 197 از قانون صدرالذکر ضمن نقض تجدیدنظرخواسته در این قسمت قرار عدم استماع دعوای ت. ن. خ. آقای م. م. راصادر و اعلام میدارد. تجدیدنظرخواهی وزارت مذکور در سایر قسمت ها منطبق باهیچ یک ازجهات مذکور در ماده 348 مزبور نیست چون محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و دیگر مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن نامبرده به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان و ابتلاء به ویروس هپاتیت c ازسال 1381 راتایید میکند ؛ هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است اما چون طریق متعارف آن تزریق فرآورده های خونی است و انتقال از سایر طرق محل تردید است در نتیجه رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور محرز است و دلیلی بر ابتلا بدان به روش دیگر نیست. مضافا در فقه اسلامی، دیه بدل از صدمه وجراحت است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارت مالی وارده به زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود وقواعد فقهی لاضرر و تسبیب و نفی عسرو حرج و اتلاف لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند.رای اصراری شماره 6 - 75/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این استنباط است ؛ درنتیجه الزام ت. ن. خ. به پرداخت هزینه های درمان و آزمایشگاه علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است لذا به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را در سایر قسمت ها تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار