ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- الف. فرزند م.، متولد 1348، مدیر عامل شرکت ع، باسواد، متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به پرداخت رشوه به آقایان پ. به مبلغ -/000/000/300 ریال، ع. به مبلغ -/000/000/160 ریال، م.س. به مبلغ -/000/000/50 ریال به علاوه سه سکه بهار آزادی در خلال سال های 1381 تا 1384، 2- پ.خ. فرزند س.، متولد 1332، کارمند شرکت م.، باسواد، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت رشوه به میزان -/000/000/300 ریال از آقایان ….م. و -/000/000/250 ریال از الف. در خلال سال های 1382 تا 1385 در تهران، 3- ع. فرزند ر.، متولد 1337، کارمند ش. مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/000/000/160 ریال رشوه از آقای …. در سال 1383، 4- م.س. فرزند ذ.، متولد 1332، رئیس بانک ت. شعبه...، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/000/000/50 ریال به علاوه سه عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه از آقای …. در خلال سال های 1381 تا 1384 در تهران، 5- م. فرزند الف.، متولد 1349، مدیر بازرگانی داخلی شرکت ع.، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به فراهم آوردن موجبات ارتشاء از طریق ایصال وجه از آقای م. به آقایان ش. و خ. در خلال سالهای 1382 و 1384 در تهران، 6- الف.ک. فرزند ج.، متولد 1323، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/000/000/150 ریال از آقای …. به منظور اخذ تسهیلات بانکی در سال 1383، 7- س. ، متواری و مجهول المکان، فاقد مشخصات بیشتر از وی به جهت عدم دسترسی به مشارٌالیه دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/000/000/450 ریال از آقای …. به منظور اخذ تسهیلات بانکی برای وی در سال 1383، موضوع کیفرخواست شماره 9010432132300006 - 11/4/90 اصداری از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می نماید و در گزارش به شماره 3173/- مورخ 13/8/85 بیان نمودند : شرکت د. در سال 1382 مناقصه ای به شماره 91/82 با هدف تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و افزایش پورت های دسترسی به دیتا به میزان -/000/100 پورت تا پایان سال 1383 برگزار نموده. که با جمع آوری و بررسی های به عمل آمده اطلاعاتی د. ا. م. مشخص گردید قبل از تحویل پاکت ها پیشنهادات براساس طرح از پیش تعیین شده و به منظور تبانی بین پیمانکاران منجر به نشستی سه جانبه با مدیران پروژه های شرکت کننده در مناقصه به منظور افزایش کاذب قیمت حدود سه میلیارد تومانی بالاتر از قیمت واقعی و درج کمترین قیمت توسط شرکت ع. برای برنده شدن در مناقصه شده است، چنانچه هر یک از این سه شرکت در مناقصه برنده شوند موظف می گردند تا مبلغ -/000/200/1 دلار به شرکت دیگر پرداخت نمایند، شرکت ع. مناقصه را با قیمت بیش از 3 میلیارد تومان بالاتر از قیمت واقعی برنده شد و منجر به عقد قرارداد فی مابین شرکت فوق و شرکت م. با استفاده از تجهیزات سخت افزار و نرم افزار شرکت الف. می گردد. که به هرحال بعد از گذشت 5/2 سال از پایان اعتبار پیمان با وجود هرگونه مساعدت های غیر قانونی توسط مدیریت بعضی از مدیران میانی شرکت د. هنوز این پروژه ملی به اتمام نرسیده و تنها سخت افزار آن در 25 مرکز استان راه اندازی شده که بخش نرم افزار آن که مهمتر از بخش سرویس است فقط حدود 50% پیشرفت دارد که پس از ارجاع گزارش به دادسرای امنیت تهران و انجام تحقیقات مقدماتی در آن مرجع با ارجاع به ضابطین قوه قضائیه و اخذ اظهارات و مدافعات متهمان به شرح مضبوط در پرونده، در ادامه پرونده با دستور دادستان محترم به دادسرای ناحیه 22 (اقتصادی) ارجاع گردید، النهایه ب. ت. ب. دستور ریاست معظم قوه قضائیه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و پس از انجام تحقیقات تکمیلی، نهایتاً بازپرس محترم سوم دادسرای کارکنان دولت، در خصوص اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی برای کلیه متهمان را قرار منع تعقیب صادر و در خصوص متهمان مارالذکر به اتهامات انتسابی فوق قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردید، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، گزارش و اظهارات و مدافعات هر یک از متهمان و وکلای آنان به شرح مضبوط در پرونده، اظهارات نماینده شرکت م.، و با مداقه در تعریف قانونگذار و شرایط قانونی مصرحه در مواد 592 از قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری بدین نحو که قانونگذار در ماده 592 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرکسی عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ب. وجه یا مالی یا سند پرداخت یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد راشی محسوب می گردد... و ماده 3 قانون تشدید نیز مقرر می دارد :« هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی... برای انجام دادن یا انجام ندادن امری... وجه یا مالی.... قبول نمایند در حکم مرتشی است... »; همان طوری که قانونگذار بیان نموده برای تحقق بزه ارتشاء: بایستی وجه یا مال... برای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری باشد که برای پرداخت کننده بزه راشی و برای دریافت کننده بزه مرتشی تعریف و برای آن مجازات مقرر گردید. این در حالی است در ما نحن فیه هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از آن باشد که وجوه پرداختی جهت انجام کاری و یا انجام ندادن کاری باشد ارائه نگردید و نماینده م. (شرکت شاکی) نیز در جلسه دادگاه در پاسخ سوال دادگاه که آیا در قبال دریافت وجه کاری انجام گرفته و یا از آن امتناع شده، به صراحت بیان داشتند (نه) کاری انجام نگرفته بنابراین بزه ارتشاء محقق نشده در مورد تک تک متهمان؛ اتهام م. ر. ا. پرداخت رشوه در مورد آقایان خ. و ش.، ب. ت. ب. اظهار صریح نماینده م. دایر به عدم انجام کار و همچنین وجود هرگونه دلیل و مدرکی که حاکی از انجام و یا عدم انجام کار برای متهم باشد در پرونده مشاهده نمی گردد؛ جدای از اینکه اولاً: آقای پ.خ. براساس مدارک ابرازی رئیس کمیسیون معاملات نبوده بلکه کارشناس بوده در نتیجه نمی توانسته نقشی در برنده شدن یا نشدن م. ر. ا. در مناقصه داشته باشد. ثانیا:ً براساس مدارک ابرازی از جانب آقای ش. نام برده کار فنی خارج از وقت اداری برای شرکت ع. انجام داده و در قبال آن دستمزد دریافت کرده هر چند ب. ت. ب. وجود قرارداد فی مابین اداره متبوع وی و شرکت ع. این کار ممکن است تخلف اداری محسوب گردد؛ ولیکن برای تحقق بزه عنصر قانونی آن که (انجام دادن و یا ندادن کار است) در مانحن فیه محقق نگردید و در مورد آقای م.س. نام برده در زمان دریافت وجه بازنشسته شده بود و دیگر قادر به انجام کاری برای شرکت ع. نبوده و دلیلی هم ارائه نشده که این کار قبلاً انجام شده است و در مورد آقایان ….ک. و س.ف. دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی ارائه نگردید و صرف اقرار متهم در مسائل کیفری در صورتی که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه منافات داشته باشد نظر به طریقت داشتن اقرار در مسائل کیفری فاقد اثر قانونی م. ب. و تفسیر مضیق و به نفع متهم در مسائل کیفری نیز ایجاب می نماید که صرف وجود ظن بدون وجود دلیل و مدرک قانونی و شرعی با جاری کردن اصل برائت حکم قضیه مشخص گردد علی ای حال نظر به مراتب مارالذکر و اینکه پرداخت و دریافت وجه بابت انجام کار و یا امتناع از انجام کاری نبوده و نظر به ضرورت تحقق عناصر سه گانه مادی، قانونی و معنوی در وقوع بزه و عدم تحقق عناصر قانونی و معنوی در مانحن فیه و با عنایت به اصل تفسیر مضیق در مسائل کیفری و جاری کردن اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جهت فقد ادله اثباتی و فقدان عنصر روانی دادگاه بزه ای را احراز نکرده، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهمان از بزه های انتسابی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران - ویژه کارکنان دولت- حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی رئیس گروه حقوقی شرکت د. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره 9009970230900295 مورخ 30/08/1390 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان 1- پ.خ. فرزند س. از اتهام دریافت رشوه به مبلغ 000/000/300 میلیون ریال از آقای …. و 000/000/250میلیون ریال از آقای ….ب. 2- ع. فرزند ر. از اتهام دریافت رشوه به مبلغ 000/000/160 میلیون ریال از آقای ….م. برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. زیرا با وصف به اینکه مفاد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 أخذ رشوه تماماً مربوط است به اینکه انجام یا عدم انجام امری که در مقابل آن وجوهی گرفته می شود انجام یا عدم انجام آن از وظایف یکی از ادارات دولتی یا یکی از مستخدمین دولتی به شمار آید. اما ارائه خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیر اداری از ناحیه متهمین ت. ن. خ. به اشخاص حقیقی و حقوقی آن هم در قبال دریافت دستمزد یا حق مشاوره مخالفتی با وظیفه آنان در شرکت د. نداشته تا دادن وجوه به آنان برای این منظور رشوه محسوب و از مصادیق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حساب آید. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترضٌ عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری در تاریخ نهم اسفند ماه سال 1391، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات تعدادی از متهمان در خصوص پرداخت و دریافت رشوه پرداخت. این اتهامات شامل پرداخت رشوه به مقامات دولتی و کارکنان شرکت‌های دولتی به مبالغ مختلف در بازه زمانی سال‌های 1381 تا 1385 بود. دادگاه با استناد به مواد 592 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی دال بر انجام یا عدم انجام کار در قبال وجوه پرداختی وجود ندارد و اظهارات نماینده شرکت شاکی مبنی بر عدم انجام کار، به عدم تحقق بزه ارتشاء منجر گردید. لذا، دادگاه حکم به برائت متهمان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر رئیس گروه حقوقی شرکت مربوطه نسبت به برائت متهمان رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی اعلام کرد که پرداخت وجوه به متهمان در قبال خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیراداری، مشمول تعریف رشوه نمی‌باشد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دریافت دستمزد یا حق مشاوره توسط کارمند دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، در قبال ارائه خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیر اداری رشوه محسوب نمی شود. در خصوص اتهام آقایان 1 - الف. فرزند م.، متولد 1348 ، مدیر عامل شرکت ع، باسواد، متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به پرداخت رشوه به آقایان پ. به مبلغ -/ 300/000/000 ریال، ع. به مبلغ -/ 160/000/000 ریال، م.س. به مبلغ -/ 50/000/000 ریال به علاوه سه سکه بهار آزادی در خلال سال های 1381 تا 1384 ، 2 - پ.خ. فرزند س.، متولد 1332 ، کارمند شرکت م.، باسواد، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت رشوه به میزان -/ 300/000/000 ریال از آقایان ….م. و -/ 250/000/000 ریال از الف. در خلال سال های 1382 تا 1385 در تهران، 3 - ع. فرزند ر.، متولد 1337 ، کارمند ش. مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/ 160/000/000 ریال رشوه از آقای …. در سال 1383 ، 4 - م.س. فرزند ذ.، متولد 1332 ، رئیس بانک ت. شعبه...، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/ 50/000/000 ریال به علاوه سه عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه از آقای …. در خلال سال های 1381 تا 1384 در تهران، 5 - م. فرزند الف.، متولد 1349 ، مدیر بازرگانی داخلی شرکت ع.، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به فراهم آوردن موجبات ارتشاء از طریق ایصال وجه از آقای م. به آقایان ش. و خ. در خلال سالهای 1382 و 1384 در تهران، 6 - الف.ک. فرزند ج.، متولد 1323 ، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/ 150/000/000 ریال از آقای …. به منظور اخذ تسهیلات بانکی در سال 1383 ، 7 - س.، متواری و مجهول المکان، فاقد مشخصات بیشتر از وی به جهت عدم دسترسی به مشارٌالیه دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/ 450/000/000 ریال از آقای …. به منظور اخذ تسهیلات بانکی برای وی در سال 1383 ، موضوع کیفرخواست شماره 9010432132300006 - 11/4/90 اصداری از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می‌نماید و در گزارش به شماره 3173 /- مورخ 13/8/85 بیان نمودند: شرکت د. در سال 1382 مناقصه ای به شماره 91/82 با هدف تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و افزایش پورت های دسترسی به دیتا به میزان -/ 000/100 پورت تا پایان سال 1383 برگزار نموده. که با جمع آوری و بررسی های به عمل آمده اطلاعاتی د. ا. م. مشخص گردید قبل از تحویل پاکت ها پیشنهادات براساس طرح از پیش تعیین شده و به منظور تبانی بین پیمانکاران منجر به نشستی سه جانبه با مدیران پروژه های شرکت کننده در مناقصه به منظور افزایش کاذب قیمت حدود سه میلیارد تومانی بالاتر از قیمت واقعی و درج کمترین قیمت توسط شرکت ع. برای برنده شدن در مناقصه شده است، چنانچه هر یک از این سه شرکت در مناقصه برنده شوند موظف می گردند تا مبلغ -/ 1/200/000 دلار به شرکت دیگر پرداخت نمایند، شرکت ع. مناقصه را با قیمت بیش از 3 میلیارد تومان بالاتر از قیمت واقعی برنده شد و منجر به عقد قرارداد فی مابین شرکت فوق و شرکت م. با استفاده از تجهیزات سخت افزار و نرم افزار شرکت الف. می‌گردد. که به هرحال بعد از گذشت 5/2 سال از پایان اعتبار پیمان با وجود هرگونه مساعدت های غیر قانونی توسط مدیریت بعضی از مدیران میانی شرکت د. هنوز این پروژه ملی به اتمام نرسیده و تنها سخت افزار آن در 25 مرکز استان راه اندازی شده که بخش نرم افزار آن که مهمتر از بخش سرویس است فقط حدود 50 % پیشرفت دارد که پس از ارجاع گزارش به دادسرای امنیت تهران و انجام تحقیقات مقدماتی در آن مرجع با ارجاع به ضابطین قوه قضائیه و اخذ اظهارات و مدافعات متهمان به شرح مضبوط در پرونده، در ادامه پرونده با دستور دادستان محترم به دادسرای ناحیه 22 (اقتصادی) ارجاع گردید، النهایه ب. ت. ب. دستور ریاست معظم قوه قضائیه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و پس از انجام تحقیقات تکمیلی، نهایتا بازپرس محترم سوم دادسرای کارکنان دولت، در خصوص اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی برای کلیه متهمان را قرار منع تعقیب صادر و در خصوص متهمان مارالذکر به اتهامات انتسابی فوق قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردید، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، گزارش و اظهارات و مدافعات هر یک از متهمان و وکلای آنان به شرح مضبوط در پرونده، اظهارات نماینده شرکت م.، و با مداقه در تعریف قانونگذار و شرایط قانونی مصرحه در مواد 592 از قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری بدین نحو که قانونگذار در ماده 592 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرکسی عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( 3 ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ب. وجه یا مالی یا سند پرداخت یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد راشی محسوب می‌گردد... و ماده 3 قانون تشدید نیز مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی... برای انجام دادن یا انجام ندادن امری... وجه یا مالی.... قبول نمایند در حکم مرتشی است... »; همان طوری که قانونگذار بیان نموده برای تحقق بزه ارتشاء: بایستی وجه یا مال... برای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری باشد که برای پرداخت کننده بزه راشی و برای دریافت کننده بزه مرتشی تعریف و برای آن مجازات مقرر گردید. این در حالی است در ما نحن فیه هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از آن باشد که وجوه پرداختی جهت انجام کاری و یا انجام ندادن کاری باشد ارائه نگردید و نماینده م. (شرکت شاکی) نیز در جلسه دادگاه در پاسخ سوال دادگاه که آیا در قبال دریافت وجه کاری انجام گرفته و یا از آن امتناع شده، به صراحت بیان داشتند (نه) کاری انجام نگرفته بنابراین بزه ارتشاء محقق نشده در مورد تک تک متهمان؛ اتهام م. ر. ا. پرداخت رشوه در مورد آقایان خ. و ش.، ب. ت. ب. اظهار صریح نماینده م. دایر به عدم انجام کار و همچنین وجود هرگونه دلیل و مدرکی که حاکی از انجام و یا عدم انجام کار برای متهم باشد در پرونده مشاهده نمی گردد؛ جدای از اینکه اولا: آقای پ.خ. براساس مدارک ابرازی رئیس کمیسیون معاملات نبوده بلکه کارشناس بوده در نتیجه نمی توانسته نقشی در برنده شدن یا نشدن م. ر. ا. در مناقصه داشته باشد. ثانیا:ً براساس مدارک ابرازی از جانب آقای ش. نام برده کار فنی خارج از وقت اداری برای شرکت ع. انجام داده و در قبال آن دستمزد دریافت کرده هر چند ب. ت. ب. وجود قرارداد فی مابین اداره متبوع وی و شرکت ع. این کار ممکن است تخلف اداری محسوب گردد؛ ولیکن برای تحقق بزه عنصر قانونی آن که (انجام دادن و یا ندادن کار است) در مانحن فیه محقق نگردید و در مورد آقای م.س. نام برده در زمان دریافت وجه بازنشسته شده بود و دیگر قادر به انجام کاری برای شرکت ع. نبوده و دلیلی هم ارائه نشده که این کار قبلا انجام شده است و در مورد آقایان ….ک. و س.ف. دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی ارائه نگردید و صرف اقرار متهم در مسائل کیفری در صورتی که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه منافات داشته باشد نظر به طریقت داشتن اقرار در مسائل کیفری فاقد اثر قانونی م. ب. و تفسیر مضیق و به نفع متهم در مسائل کیفری نیز ایجاب می‌نماید که صرف وجود ظن بدون وجود دلیل و مدرک قانونی و شرعی با جاری کردن اصل برائت حکم قضیه مشخص گردد علی ای حال نظر به مراتب مارالذکر و اینکه پرداخت و دریافت وجه بابت انجام کار و یا امتناع از انجام کاری نبوده و نظر به ضرورت تحقق عناصر سه گانه مادی، قانونی و معنوی در وقوع بزه و عدم تحقق عناصر قانونی و معنوی در مانحن فیه و با عنایت به اصل تفسیر مضیق در مسائل کیفری و جاری کردن اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جهت فقد ادله اثباتی و فقدان عنصر روانی دادگاه بزه ای را احراز نکرده، مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهمان از بزه های انتسابی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - ویژه کارکنان دولت- حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی رئیس گروه حقوقی شرکت د. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره --- مورخ 1390/08/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان 1 - پ.خ. فرزند س. از اتهام دریافت رشوه به مبلغ 300/000/000 میلیون ریال از آقای …. و 250/000/000 میلیون ریال از آقای ….ب. 2 - ع. فرزند ر. از اتهام دریافت رشوه به مبلغ 160/000/000 میلیون ریال از آقای ….م. برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. زیرا با وصف به اینکه مفاد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اخذ رشوه تماما مربوط است به اینکه انجام یا عدم انجام امری که در مقابل آن وجوهی گرفته می‌شود انجام یا عدم انجام آن از وظایف یکی از ادارات دولتی یا یکی از مستخدمین دولتی به شمار آید. اما ارائه خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیر اداری از ناحیه متهمین ت. ن. خ. به اشخاص حقیقی و حقوقی آن هم در قبال دریافت دستمزد یا حق مشاوره مخالفتی با وظیفه آنان در شرکت د. نداشته تا دادن وجوه به آنان برای این منظور رشوه محسوب و از مصادیق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حساب آید. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترضٌ عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه