SUPREME
ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری
خلاصه
دادستانی اتهاماتی نظیر پرداخت و دریافت رشوه، فراهم آوردن موجبات ارتشاء و اعمال نفوذ برخلاف حق در خصوص اخذ تسهیلات بانکی را علیه متهمان مطرح کرده است. دادگاه بدوی با بررسی محتویات پرونده و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای کارکنان دولت، به اتهامات رسیدگی میکند. اختلاف بر سر احراز وقوع جرم و مسئولیت کیفری متهمان در ارتشاء و اعمال نفوذ است.
اصلِ حقوقی: اخذ یا پرداخت وجه تحت عنوان رشوه و اعمال نفوذ برخلاف حق برای دریافت تسهیلات بانکی جرم بوده و مستوجب تعقیب کیفری است.
کلیدواژهها: رشوه، ارتشاء، اعمال نفوذ، تسهیلات بانکی، دادسرای کارکنان دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- الف. فرزند م.، متولد 1348، مدیر عامل شرکت ع، باسواد، متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به پرداخت رشوه به آقایان پ. به مبلغ -/000/000/300 ریال، ع. به مبلغ -/000/000/160 ریال، م.س. به مبلغ -/000/000/50 ریال به علاوه سه سکه بهار آزادی در خلال سال های 1381 تا 1384، 2- پ.خ. فرزند س.، متولد 1332، کارمند شرکت م.، باسواد، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت رشوه به میزان -/000/000/300 ریال از آقایان ….م.
و -/000/000/250 ریال از الف. در خلال سال های 1382 تا 1385 در تهران، 3- ع. فرزند ر.، متولد 1337، کارمند ش. مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/000/000/160 ریال رشوه از آقای …. در سال 1383، 4- م.س. فرزند ذ.، متولد 1332، رئیس بانک ت. شعبه...، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/000/000/50 ریال به علاوه سه عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه از آقای …. در خلال سال های 1381 تا 1384 در تهران، 5- م. فرزند الف.، متولد 1349، مدیر بازرگانی داخلی شرکت ع.، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به فراهم آوردن موجبات ارتشاء از طریق ایصال وجه از آقای م. به آقایان ش. و خ. در خلال سالهای 1382 و 1384 در تهران، 6- الف.ک. فرزند ج.، متولد 1323، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/000/000/150 ریال از آقای …. به منظور اخذ تسهیلات بانکی در سال 1383، 7- س. ، متواری و مجهول المکان، فاقد مشخصات بیشتر از وی به جهت عدم دسترسی به مشارٌالیه دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/000/000/450 ریال از آقای …. به منظور اخذ تسهیلات بانکی برای وی در سال 1383، موضوع کیفرخواست شماره 9010432132300006 - 11/4/90 اصداری از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می نماید و در گزارش به شماره 3173/- مورخ 13/8/85 بیان نمودند : شرکت د. در سال 1382 مناقصه ای به شماره 91/82 با هدف تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و افزایش پورت های دسترسی به دیتا به میزان -/000/100 پورت تا پایان سال 1383 برگزار نموده. که با جمع آوری و بررسی های به عمل آمده اطلاعاتی د. ا. م. مشخص گردید قبل از تحویل پاکت ها پیشنهادات براساس طرح از پیش تعیین شده و به منظور تبانی بین پیمانکاران منجر به نشستی سه جانبه با مدیران پروژه های شرکت کننده در مناقصه به منظور افزایش کاذب قیمت حدود سه میلیارد تومانی بالاتر از قیمت واقعی و درج کمترین قیمت توسط شرکت ع. برای برنده شدن در مناقصه شده است، چنانچه هر یک از این سه شرکت در مناقصه برنده شوند موظف می گردند تا مبلغ -/000/200/1 دلار به شرکت دیگر پرداخت نمایند، شرکت ع. مناقصه را با قیمت بیش از 3 میلیارد تومان بالاتر از قیمت واقعی برنده شد و منجر به عقد قرارداد فی مابین شرکت فوق و شرکت م. با استفاده از تجهیزات سخت افزار و نرم افزار شرکت الف. می گردد. که به هرحال بعد از گذشت 5/2 سال از پایان اعتبار پیمان با وجود هرگونه مساعدت های غیر قانونی توسط مدیریت بعضی از مدیران میانی شرکت د. هنوز این پروژه ملی به اتمام نرسیده و تنها سخت افزار آن در 25 مرکز استان راه اندازی شده که بخش نرم افزار آن که مهمتر از بخش سرویس است فقط حدود 50% پیشرفت دارد که پس از ارجاع گزارش به دادسرای امنیت تهران و انجام تحقیقات مقدماتی در آن مرجع با ارجاع به ضابطین قوه قضائیه و اخذ اظهارات و مدافعات متهمان به شرح مضبوط در پرونده، در ادامه پرونده با دستور دادستان محترم به دادسرای ناحیه 22 (اقتصادی) ارجاع گردید، النهایه ب. ت. ب. دستور ریاست معظم قوه قضائیه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و پس از انجام تحقیقات تکمیلی، نهایتاً بازپرس محترم سوم دادسرای کارکنان دولت، در خصوص اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی برای کلیه متهمان را قرار منع تعقیب صادر و در خصوص متهمان مارالذکر به اتهامات انتسابی فوق قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردید، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، گزارش و اظهارات و مدافعات هر یک از متهمان و وکلای آنان به شرح مضبوط در پرونده، اظهارات نماینده شرکت م.، و با مداقه در تعریف قانونگذار و شرایط قانونی مصرحه در مواد 592 از قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری بدین نحو که قانونگذار در ماده 592 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرکسی عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ب. وجه یا مالی یا سند پرداخت یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد راشی محسوب می گردد... و ماده 3 قانون تشدید نیز مقرر می دارد :« هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی... برای انجام دادن یا انجام ندادن امری... وجه یا مالی.... قبول نمایند در حکم مرتشی است... »; همان طوری که قانونگذار بیان نموده برای تحقق بزه ارتشاء: بایستی وجه یا مال... برای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری باشد که برای پرداخت کننده بزه راشی و برای دریافت کننده بزه مرتشی تعریف و برای آن مجازات مقرر گردید. این در حالی است در ما نحن فیه هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از آن باشد که وجوه پرداختی جهت انجام کاری و یا انجام ندادن کاری باشد ارائه نگردید و نماینده م. (شرکت شاکی) نیز در جلسه دادگاه در پاسخ سوال دادگاه که آیا در قبال دریافت وجه کاری انجام گرفته و یا از آن امتناع شده، به صراحت بیان داشتند (نه) کاری انجام نگرفته بنابراین بزه ارتشاء محقق نشده در مورد تک تک متهمان؛ اتهام م. ر. ا. پرداخت رشوه در مورد آقایان خ. و ش.، ب. ت. ب. اظهار صریح نماینده م. دایر به عدم انجام کار و همچنین وجود هرگونه دلیل و مدرکی که حاکی از انجام و یا عدم انجام کار برای متهم باشد در پرونده مشاهده نمی گردد؛ جدای از اینکه اولاً: آقای پ.خ. براساس مدارک ابرازی رئیس کمیسیون معاملات نبوده بلکه کارشناس بوده در نتیجه نمی توانسته نقشی در برنده شدن یا نشدن م. ر. ا. در مناقصه داشته باشد. ثانیا:ً براساس مدارک ابرازی از جانب آقای ش. نام برده کار فنی خارج از وقت اداری برای شرکت ع. انجام داده و در قبال آن دستمزد دریافت کرده هر چند ب. ت. ب. وجود قرارداد فی مابین اداره متبوع وی و شرکت ع. این کار ممکن است تخلف اداری محسوب گردد؛ ولیکن برای تحقق بزه عنصر قانونی آن که (انجام دادن و یا ندادن کار است) در مانحن فیه محقق نگردید و در مورد آقای م.س. نام برده در زمان دریافت وجه بازنشسته شده بود و دیگر قادر به انجام کاری برای شرکت ع. نبوده و دلیلی هم ارائه نشده که این کار قبلاً انجام شده است و در مورد آقایان ….ک. و س.ف. دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی ارائه نگردید و صرف اقرار متهم در مسائل کیفری در صورتی که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه منافات داشته باشد نظر به طریقت داشتن اقرار در مسائل کیفری فاقد اثر قانونی م. ب. و تفسیر مضیق و به نفع متهم در مسائل کیفری نیز ایجاب می نماید که صرف وجود ظن بدون وجود دلیل و مدرک قانونی و شرعی با جاری کردن اصل برائت حکم قضیه مشخص گردد علی ای حال نظر به مراتب مارالذکر و اینکه پرداخت و دریافت وجه بابت انجام کار و یا امتناع از انجام کاری نبوده و نظر به ضرورت تحقق عناصر سه گانه مادی، قانونی و معنوی در وقوع بزه و عدم تحقق عناصر قانونی و معنوی در مانحن فیه و با عنایت به اصل تفسیر مضیق در مسائل کیفری و جاری کردن اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جهت فقد ادله اثباتی و فقدان عنصر روانی دادگاه بزه ای را احراز نکرده، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهمان از بزه های انتسابی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران - ویژه کارکنان دولت- حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی رئیس گروه حقوقی شرکت د. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره 9009970230900295 مورخ 30/08/1390 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان 1- پ.خ. فرزند س. از اتهام دریافت رشوه به مبلغ 000/000/300 میلیون ریال از آقای …. و 000/000/250میلیون ریال از آقای ….ب.
2- ع. فرزند ر. از اتهام دریافت رشوه به مبلغ 000/000/160 میلیون ریال از آقای ….م. برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. زیرا با وصف به اینکه مفاد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 أخذ رشوه تماماً مربوط است به اینکه انجام یا عدم انجام امری که در مقابل آن وجوهی گرفته می شود انجام یا عدم انجام آن از وظایف یکی از ادارات دولتی یا یکی از مستخدمین دولتی به شمار آید. اما ارائه خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیر اداری از ناحیه متهمین ت. ن. خ. به اشخاص حقیقی و حقوقی آن هم در قبال دریافت دستمزد یا حق مشاوره مخالفتی با وظیفه آنان در شرکت د. نداشته تا دادن وجوه به آنان برای این منظور رشوه محسوب و از مصادیق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حساب آید. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترضٌ عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری
در تاریخ نهم اسفند ماه سال 1391، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات تعدادی از متهمان در خصوص پرداخت و دریافت رشوه پرداخت. این اتهامات شامل پرداخت رشوه به مقامات دولتی و کارکنان شرکتهای دولتی به مبالغ مختلف در بازه زمانی سالهای 1381 تا 1385 بود. دادگاه با استناد به مواد 592 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی دال بر انجام یا عدم انجام کار در قبال وجوه پرداختی وجود ندارد و اظهارات نماینده شرکت شاکی مبنی بر عدم انجام کار، به عدم تحقق بزه ارتشاء منجر گردید. لذا، دادگاه حکم به برائت متهمان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر رئیس گروه حقوقی شرکت مربوطه نسبت به برائت متهمان رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی اعلام کرد که پرداخت وجوه به متهمان در قبال خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیراداری، مشمول تعریف رشوه نمیباشد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دریافت دستمزد یا حق مشاوره توسط کارمند دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، در قبال ارائه خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیر اداری رشوه محسوب نمی شود.
در خصوص اتهام آقایان 1 - الف. فرزند م.، متولد 1348 ، مدیر عامل شرکت ع، باسواد، متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به پرداخت رشوه به آقایان پ. به مبلغ -/ 300/000/000 ریال، ع. به مبلغ -/ 160/000/000 ریال، م.س. به مبلغ -/ 50/000/000 ریال به علاوه سه سکه بهار آزادی در خلال سال های 1381 تا 1384 ، 2 - پ.خ. فرزند س.، متولد 1332 ، کارمند شرکت م.، باسواد، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت رشوه به میزان -/ 300/000/000 ریال از آقایان ….م.
و -/ 250/000/000 ریال از الف. در خلال سال های 1382 تا 1385 در تهران،
3 - ع. فرزند ر.، متولد 1337 ، کارمند ش. مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/ 160/000/000 ریال رشوه از آقای …. در سال 1383 ،
4 - م.س. فرزند ذ.، متولد 1332 ، رئیس بانک ت. شعبه...، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به دریافت مبلغ -/ 50/000/000 ریال به علاوه سه عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه از آقای …. در خلال سال های 1381 تا 1384 در تهران،
5 - م. فرزند الف.، متولد 1349 ، مدیر بازرگانی داخلی شرکت ع.، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به فراهم آوردن موجبات ارتشاء از طریق ایصال وجه از آقای م. به آقایان ش. و خ. در خلال سالهای 1382 و 1384 در تهران،
6 - الف.ک. فرزند ج.، متولد 1323 ، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/ 150/000/000 ریال از آقای …. به منظور اخذ تسهیلات بانکی در سال 1383 ،
7 - س.، متواری و مجهول المکان، فاقد مشخصات بیشتر از وی به جهت عدم دسترسی به مشارٌالیه دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با اخذ مبلغ -/ 450/000/000 ریال از آقای …. به منظور اخذ تسهیلات بانکی برای وی در سال 1383 ، موضوع کیفرخواست شماره 9010432132300006 - 11/4/90 اصداری از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه مینماید و در گزارش به شماره 3173 /- مورخ 13/8/85 بیان نمودند: شرکت د. در سال 1382 مناقصه ای به شماره 91/82 با هدف تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و افزایش پورت های دسترسی به دیتا به میزان -/ 000/100 پورت تا پایان سال 1383 برگزار نموده. که با جمع آوری و بررسی های به عمل آمده اطلاعاتی د. ا. م. مشخص گردید قبل از تحویل پاکت ها پیشنهادات براساس طرح از پیش تعیین شده و به منظور تبانی بین پیمانکاران منجر به نشستی سه جانبه با مدیران پروژه های شرکت کننده در مناقصه به منظور افزایش کاذب قیمت حدود سه میلیارد تومانی بالاتر از قیمت واقعی و درج کمترین قیمت توسط شرکت ع. برای برنده شدن در مناقصه شده است، چنانچه هر یک از این سه شرکت در مناقصه برنده شوند موظف می گردند تا مبلغ -/ 1/200/000 دلار به شرکت دیگر پرداخت نمایند، شرکت ع. مناقصه را با قیمت بیش از 3 میلیارد تومان بالاتر از قیمت واقعی برنده شد و منجر به عقد قرارداد فی مابین شرکت فوق و شرکت م. با استفاده از تجهیزات سخت افزار و نرم افزار شرکت الف. میگردد. که به هرحال بعد از گذشت 5/2 سال از پایان اعتبار پیمان با وجود هرگونه مساعدت های غیر قانونی توسط مدیریت بعضی از مدیران میانی شرکت د. هنوز این پروژه ملی به اتمام نرسیده و تنها سخت افزار آن در 25 مرکز استان راه اندازی شده که بخش نرم افزار آن که مهمتر از بخش سرویس است فقط حدود 50 % پیشرفت دارد که پس از ارجاع گزارش به دادسرای امنیت تهران و انجام تحقیقات مقدماتی در آن مرجع با ارجاع به ضابطین قوه قضائیه و اخذ اظهارات و مدافعات متهمان به شرح مضبوط در پرونده، در ادامه پرونده با دستور دادستان محترم به دادسرای ناحیه 22 (اقتصادی) ارجاع گردید، النهایه ب. ت. ب. دستور ریاست معظم قوه قضائیه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و پس از انجام تحقیقات تکمیلی، نهایتا بازپرس محترم سوم دادسرای کارکنان دولت، در خصوص اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی برای کلیه متهمان را قرار منع تعقیب صادر و در خصوص متهمان مارالذکر به اتهامات انتسابی فوق قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردید، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، گزارش و اظهارات و مدافعات هر یک از متهمان و وکلای آنان به شرح مضبوط در پرونده، اظهارات نماینده شرکت م.، و با مداقه در تعریف قانونگذار و شرایط قانونی مصرحه در مواد 592 از قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری بدین نحو که قانونگذار در ماده 592 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرکسی عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( 3 ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ب. وجه یا مالی یا سند پرداخت یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد راشی محسوب میگردد... و ماده 3 قانون تشدید نیز مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی... برای انجام دادن یا انجام ندادن امری... وجه یا مالی.... قبول نمایند در حکم مرتشی است... »; همان طوری که قانونگذار بیان نموده برای تحقق بزه ارتشاء: بایستی وجه یا مال... برای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری باشد که برای پرداخت کننده بزه راشی و برای دریافت کننده بزه مرتشی تعریف و برای آن مجازات مقرر گردید. این در حالی است در ما نحن فیه هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از آن باشد که وجوه پرداختی جهت انجام کاری و یا انجام ندادن کاری باشد ارائه نگردید و نماینده م. (شرکت شاکی) نیز در جلسه دادگاه در پاسخ سوال دادگاه که آیا در قبال دریافت وجه کاری انجام گرفته و یا از آن امتناع شده، به صراحت بیان داشتند (نه) کاری انجام نگرفته بنابراین بزه ارتشاء محقق نشده در مورد تک تک متهمان؛ اتهام م. ر. ا. پرداخت رشوه در مورد آقایان خ. و ش.، ب. ت. ب. اظهار صریح نماینده م. دایر به عدم انجام کار و همچنین وجود هرگونه دلیل و مدرکی که حاکی از انجام و یا عدم انجام کار برای متهم باشد در پرونده مشاهده نمی گردد؛ جدای از اینکه اولا: آقای پ.خ. براساس مدارک ابرازی رئیس کمیسیون معاملات نبوده بلکه کارشناس بوده در نتیجه نمی توانسته نقشی در برنده شدن یا نشدن م. ر. ا. در مناقصه داشته باشد. ثانیا:ً براساس مدارک ابرازی از جانب آقای ش. نام برده کار فنی خارج از وقت اداری برای شرکت ع. انجام داده و در قبال آن دستمزد دریافت کرده هر چند ب. ت. ب. وجود قرارداد فی مابین اداره متبوع وی و شرکت ع. این کار ممکن است تخلف اداری محسوب گردد؛ ولیکن برای تحقق بزه عنصر قانونی آن که (انجام دادن و یا ندادن کار است) در مانحن فیه محقق نگردید و در مورد آقای م.س. نام برده در زمان دریافت وجه بازنشسته شده بود و دیگر قادر به انجام کاری برای شرکت ع. نبوده و دلیلی هم ارائه نشده که این کار قبلا انجام شده است و در مورد آقایان ….ک. و س.ف. دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی ارائه نگردید و صرف اقرار متهم در مسائل کیفری در صورتی که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه منافات داشته باشد نظر به طریقت داشتن اقرار در مسائل کیفری فاقد اثر قانونی م. ب. و تفسیر مضیق و به نفع متهم در مسائل کیفری نیز ایجاب مینماید که صرف وجود ظن بدون وجود دلیل و مدرک قانونی و شرعی با جاری کردن اصل برائت حکم قضیه مشخص گردد علی ای حال نظر به مراتب مارالذکر و اینکه پرداخت و دریافت وجه بابت انجام کار و یا امتناع از انجام کاری نبوده و نظر به ضرورت تحقق عناصر سه گانه مادی، قانونی و معنوی در وقوع بزه و عدم تحقق عناصر قانونی و معنوی در مانحن فیه و با عنایت به اصل تفسیر مضیق در مسائل کیفری و جاری کردن اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جهت فقد ادله اثباتی و فقدان عنصر روانی دادگاه بزه ای را احراز نکرده، مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهمان از بزه های انتسابی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - ویژه کارکنان دولت- حیدری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی رئیس گروه حقوقی شرکت د. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره --- مورخ 1390/08/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان 1 - پ.خ. فرزند س. از اتهام دریافت رشوه به مبلغ 300/000/000 میلیون ریال از آقای …. و 250/000/000 میلیون ریال از آقای ….ب.
2 - ع. فرزند ر. از اتهام دریافت رشوه به مبلغ 160/000/000 میلیون ریال از آقای ….م. برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. زیرا با وصف به اینکه مفاد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اخذ رشوه تماما مربوط است به اینکه انجام یا عدم انجام امری که در مقابل آن وجوهی گرفته میشود انجام یا عدم انجام آن از وظایف یکی از ادارات دولتی یا یکی از مستخدمین دولتی به شمار آید. اما ارائه خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیر اداری از ناحیه متهمین ت. ن. خ. به اشخاص حقیقی و حقوقی آن هم در قبال دریافت دستمزد یا حق مشاوره مخالفتی با وظیفه آنان در شرکت د. نداشته تا دادن وجوه به آنان برای این منظور رشوه محسوب و از مصادیق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حساب آید. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترضٌ عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 122
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با چاقو به عنوان مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی
اصل 177 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قواعد تعدد در جرایم اطفال و نوجوانان
اصل 177 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی و ممانعت از حق در مال مشاعوضعیت اعتبار بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر
مواد 3 ، 12 ، 14 ، 19 ، 134 و 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه توهین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه افترا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 3
-
رأی
هماستناد
ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
مجازات حبس کمتر از 91 روز
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
استفاده از دستگاه سولاریوم در آرایشگاه زنانه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه ممانعت از حق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
ادغام محکومیتها و صدور حکم واحد با استناد به قانون مجازات اسلامی برای جرایم رشوه و مواد مخدر
قانون مجازات اسلامی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
مستند تبدیل حبس به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با اعمال ماده 3
-
رأی
هماستناد
شکایت افترا علیه وکیل در مقام دفاع
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند دو ماده 3
-
رأی
هماستناد
(1)- رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در دادگاه های نظامی (2)- ضبط مال غیرمنقول مکتسبه از طریق وجه الرشا
مواد 3 و 592 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارائه خدمات استخر شنا با آب آلوده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
نگهداری غیر اصولی دام در منطقه مسکونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وی را با رعایت بند دوم از ماده 3
-
رأی
هماستناد
تهدید به ایراد صدمه بدنی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت بند دوم از ماده 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/04/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت مجازاتهای بازدارنده و تعزیری در جرائم رشوهخواری: تحلیل حقوقی بر مبنای قوانین جزایی ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3
-
رأی
هماستناد
محدوده اختیارات دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم دادسرا یا دادگاه
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
تعارض در مفاد شهادت شهود
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی در بزه مزاحمت تلفنی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 1 ماده 3
-
رأی
هماستناد
نحوه رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه 7 و دیه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 1 ماده 3
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو
مواد 3 ، 14 ، 401 ، 447 ، 448 ، 449 ، 450 ، 452 ، 488 ، 549 ، 558 ، 559 ، 709 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
خلوت کردن زن و مرد نامحرم
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
اصلاح عنوان مجرمانه مذکور در دادنامه بدوی، توسط دادگاه تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
دستکاری در تأسیسات برق رسانی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و با رعایت بند دوم از ماده 3
-
رأی
هماستناد
تهدید به ایراد صدمه بدنی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت بند دوم از ماده 3
نظریات مشورتی 33
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1497 مورخ 1392/08/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بندهای 1 و 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/150 مورخ 1400/03/25
ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/519 مورخ 1403/08/01
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشمول بند یک ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بندهای 1 و 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1912 مورخ 1399/12/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1019 مورخ 1392/06/02
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2791 مورخ 1395/11/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3280 مورخ 1397/12/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قوانین بودجه 95 و 96 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3216 مورخ 1397/12/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2512 مورخ 1397/09/19
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با مواد 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1322 مورخ 1398/11/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا مواد 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1931 مورخ 1399/12/18
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/876 — 1399/07/30
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/882 — 1399/06/26
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/786 — 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/722 — 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/711 — 1399/06/04
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/674 — 1399/06/15
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1460 — 1399/10/20
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1398 — 1399/10/03
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1394 — 1399/10/06
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1835 — 1399/11/20
قانون مجازات اسلامی یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1959 — 1399/12/23
قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند 1 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1931 — 1399/12/18
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1912 — 1399/12/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1848 — 1399/12/09
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/150 — 1400/03/25
ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/540 — 1400/05/31
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1704 — 1401/01/21
قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند 1 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/414 — 1401/05/05
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/563 — 1401/06/07
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/706 — 1404/10/2٩
قانون مجازات اسلامی مصوب 1 39 2 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/59 — 1399/02/06
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز ماده 3
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتباط بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان کیفری انتقال اجساد متوفی به لحاظ مسمومیت با گاز منو اکسید کربن
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز رشد در محکومین مالی زیر 18 سال
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 592 — قانون مجازات اسلامی
مواد 592 از قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 177 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — تبصره شرایط و چگونگی استفاده از سامانه
ماده 177 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — (ایمیل)
ماده 177 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — (ایمیل)
ماده 177 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
غصب عنوان موضوع ماده ۵۵۵ از قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات )
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
