Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

استفاده از سلاح در منازعه دسته‌جمعی

سبدِ من

#منازعه #محاربه #دیوان_عالی_کشور #تیراندازی #دادگاه_انقلاب #وکیل #اعتراض #سلاح_شکاری #دادگاه_کیفری #دیه #حبس_تعزیری #رسیدگی #گزارش #دادستان #امور_کیفری #محکومیت #مجازات #شهادت_شهود #تجدیدنظر #رضا #نقد #افساد_فی‌الارض #کیفرخواست #انکار #شهادت #تشخیص #سلاح #نزاع #انقلاب #افساد #ارض #اتهام #استان #آیین_دادرسی #تعقیب #منافع #منکر #اسلحه #دلالت #دانسته #شهرستان

خلاصه

متهم در جریان نزاع بین دو طایفه اقدام به تیراندازی با سلاح شکاری کرده که منجر به صدمات بدنی به چند نفر شده است. دادگاه انقلاب عمل وی را از مصادیق محاربه ندانسته و به برائت او رای داده است که با اعتراض دادستان و برخی مصدومان مواجه شد. دیوان عالی کشور با تأیید تشخیص دادگاه، تیراندازی را ناشی از اغراض شخصی و انتقام دانسته و اعتراضات را رد کرد.

اصلِ حقوقی: تیراندازی در جریان منازعه دسته‌جمعی که به انگیزه انتقام و اغراض شخصی باشد، فاقد عنصر مادی جرم محاربه است.

کلیدواژه‌ها: محاربه، نزاع دسته‌جمعی، تیراندازی، اغراض شخصی، برائت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده ق. در جریان نزاعی که بین دو طایفه ع. و م. به وقوع پیوسته و به اتهام تیراندازی با سلاح شکاری که منجر به کوری چشم راست یکی و چپ نفر دیگری و ایراد صدماتی به چند نفر ازجمله ج. و م. و ب. شده، مورد تعقیب قرار گرفته و سلاح به کار گرفته در نزاع توسط مأموران انتظامی از منزل غ. کشف شده است. پرونده از حیث مشارکت در نزاع و ایراد صدمه و زوال منافع بینایی دو نفر مذکور، در دادگاه کیفری استان مطرح و منجر به محکومیت وی به پرداخت دیه صدمات و آسیب‌های وارده به شکات و سه سال حبس تعزیری شده است. از طرفی دادسرای عمومی و انقلاب، عمل وی را محاربه و افساد فی ارض تلقی و با صدور کیفرخواست، تقاضای مجازات وی را از دادگاه انقلاب اسلامی کرده است. شعبه دادگاه انقلاب اسلامی با حضور متهم و وکیل م. و. تشکیل جلسه داده متهم ضمن بیان وقوع نزاع بین او و برادرش و اقوامش از سویی و م.‌ه. از سوی دیگر، منکر استفاده از سلاح شده و اظهار نموده است که دارای سلاح شکاری مجاز بوده و آن روز اسلحه در دست داشته است. وکیل م. و. نیز بر همین اساس از او دفاع کرده و مصدوم شدن وی در حین نزاع را دلیلی بر غیرمسلح بودن او ذکر کرده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی ب. ت. ب. این‌که گزارش مأموران حکایت از کشف سلاح می‌نماید، مودای شهادت شهود دلالت بر کاربرد سلاح در جریان نزاع دسته‌جمعی است و مورد را خارج از مصداق محاربه و افساد در ارض دانسته و رأی به برائت وی صادر کرده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به لحاظ این‌که نامبرده به‌طرف تعدادی که به تعبیر ایشان سیصد نفر بوده‌اند شلیک کرده است، عمل وی را محاربه تلقی نموده و به دادنامه اعتراض کرده است. آقایان ج. و ب. نیز که از مصدومان حادثه و منازعه هستند تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این‌که تیراندازی متهم بر فرض صحت، در جریان منازعه دسته‌جمعی بین دو طایفه و به ‌قصد انتقام و اغراض شخصی بوده نه ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت مردم، بنابراین اعتراض معترضان را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را که طبق موازین قانونی و شرعی صادرشده، طبق بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می‌نماید. شعبه 32 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون رضا فرج اللهی - علی علیا فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی استفاده از سلاح در منازعه دسته جمعی در تاریخ 9 اسفند 1393، پرونده‌ای مرتبط با نزاع میان دو طایفه به اتهام تیراندازی با سلاح شکاری، که منجر به کوری چشم دو نفر و آسیب به چند نفر دیگر گردید، در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گرفت. متهم به پرداخت دیه و تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد. دادسرای عمومی و انقلاب، عمل متهم را محاربه و افساد فی الارض تلقی کرده و کیفرخواست صادر نمود. در جلسه دادگاه انقلاب اسلامی، متهم استفاده از سلاح را انکار کرد و وکیل وی نیز به غیرمسلح بودن او استناد کرد. ب. ت. ب. گزارش ماموران و شهادت شهود، دادگاه عمل متهم را خارج از مصداق محاربه تشخیص داد و او را برائت داد. دادستان و دو مصدوم حادثه به این رای اعتراض کردند. شعبه دیوان عالی کشور با تاکید بر این که تیراندازی در جریان منازعه به قصد انتقام بوده و نه به منظور ایجاد رعب، اعتراضات را وارد ندانسته و رای دادگاه نخست را وفق بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استفاده از سلاح در منازعه دسته جمعی، به قصد انتقام جویی و اغراض شخصی، از مصادیق بزه محاربه نیست. رای خلاصه جریان پرونده ق. در جریان نزاعی که بین دو طایفه ع. و م. به وقوع پیوسته و به اتهام تیراندازی با سلاح شکاری که منجر به کوری چشم راست یکی و چپ نفر دیگری و ایراد صدماتی به چند نفر ازجمله ج. و م. و ب. شده، مورد تعقیب قرار گرفته و سلاح به کار گرفته در نزاع توسط ماموران انتظامی از منزل غ. کشف شده است. پرونده از حیث مشارکت در نزاع و ایراد صدمه و زوال منافع بینایی دو نفر مذکور، در دادگاه کیفری استان مطرح و منجر به محکومیت وی به پرداخت دیه صدمات و آسیب‌های وارده به شکات و سه سال حبس تعزیری شده است. از طرفی دادسرای عمومی و انقلاب، عمل وی را محاربه و افساد فی ارض تلقی و با صدور کیفرخواست، تقاضای مجازات وی را از دادگاه انقلاب اسلامی کرده است. شعبه دادگاه انقلاب اسلامی با حضور متهم و وکیل م. و. تشکیل جلسه داده متهم ضمن بیان وقوع نزاع بین او و برادرش و اقوامش از سویی و م.‌ه. از سوی دیگر، منکر استفاده از سلاح شده و اظهار نموده است که دارای سلاح شکاری مجاز بوده و آن روز اسلحه در دست داشته است. وکیل م. و. نیز بر همین اساس از او دفاع کرده و مصدوم شدن وی در حین نزاع را دلیلی بر غیرمسلح بودن او ذکر کرده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی ب. ت. ب. این‌که گزارش ماموران حکایت از کشف سلاح می‌نماید، مودای شهادت شهود دلالت بر کاربرد سلاح در جریان نزاع دسته‌جمعی است و مورد را خارج از مصداق محاربه و افساد در ارض دانسته و رای به برائت وی صادر کرده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به لحاظ این‌که نام‌برده به‌طرف تعدادی که به تعبیر ایشان سیصد نفر بوده‌اند شلیک کرده است، عمل وی را محاربه تلقی نموده و به دادنامه اعتراض کرده است. آقایان ج. و ب. نیز که از مصدومان حادثه و منازعه هستند تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این‌که تیراندازی متهم بر فرض صحت، در جریان منازعه دسته‌جمعی بین دو طایفه و به ‌قصد انتقام و اغراض شخصی بوده نه ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت مردم، بنابراین اعتراض معترضان را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را که طبق موازین قانونی و شرعی صادرشده، طبق بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین