دادگاه صالح در دعوی ابطال وکالتنامه

رأی خلاصه جریان پرونده آقای س. ی. د. ب. ط. آقای ی. ک.به خواسته صدور حکم بر ابطال وکالتنامه شماره ...-1394/2/19 تنظیم شده در دفترخانه ... لاهیجان و استرداد سند مالکیت قطعه ... تفکیکی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز ... واقع در تهران تقدیم محاکم خصوصی لاهیجان کرده است که شعبه سوم آن دادگاه به موجب قرار شماره ... -1394/7/30 ب. ت. ب. اینکه دعوی مربوط به ملک غیرمنقول واقع در تهران است با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم حقوقی تهران اعلام نظر کرده است ، د. ا. م. از رسیدگی شعبه 147 محاکم حقوقی تهران نیز موضوع را از مصادیق ماده 13 قانون مذکور دانسته و صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است . شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت بین محاکم حقوقی لاهیجان و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و عنوان خواسته و صرف نظر از اینکه براساس مفاد ماده 20 قانون مدنی موضوع دعوی از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول محسوب می شود و با عنایت به اینکه وکالت نوعی قرارداد مرضی الطرفین تلقی می شود و موضوع مانحن فیه از مصادیق قرارداد بوده و مصداق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا مستنداً به ماده مذکور و ماده 26 همان قانون و تبصره ذیل ماده 27 قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی لاهیجان حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوی ابطال وکالتنامه در تاریخ 7 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت میان محاکم حقوقی لاهیجان و تهران پرداخت. در این خصوص، خواهان درخواست ابطال وکالتنامه‌ای به تاریخ 19 اردیبهشت 1394 و استرداد سند مالکیت مربوط به قطعه‌ای از زمین در تهران را مطرح کرده بود. شعبه سوم دادگاه لاهیجان، با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت خود را رد و پرونده را به محاکم تهران ارسال نمود. محاکم تهران نیز با استناد به ماده 13 همان قانون، صلاحیت خود را نپذیرفتند و در نتیجه، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به مواد 20 و 26 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که موضوع دعوی از مصادیق قرارداد محسوب می‌شود و به این ترتیب، صلاحیت دادگاه حقوقی لاهیجان برای رسیدگی به این پرونده را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که وکالت نامه، نوعی قرارداد تلقی می‌شود، دعوی ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول، دعوایی منقول محسوب است و دادگاه محل انعقاد وکالت نیز برای رسیدگی به آن صالح است. رای خلاصه جریان پرونده آقای س. ی. د. ب. ط. آقای ی. ک.به خواسته صدور حکم بر ابطال وکالتنامه شماره...- 1394/02/19 تنظیم شده در دفترخانه... لاهیجان و استرداد سند مالکیت قطعه... تفکیکی شماره... فرعی از... اصلی مفروز... واقع در تهران تقدیم محاکم خصوصی لاهیجان کرده است که شعبه سوم آن دادگاه به موجب قرار شماره... - 1394/07/30 ب. ت. ب. اینکه دعوی مربوط به ملک غیرمنقول واقع در تهران است با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم حقوقی تهران اعلام نظر کرده است، د. ا. م. از رسیدگی شعبه --- محاکم حقوقی تهران نیز موضوع را از مصادیق ماده 13 قانون مذکور دانسته و صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون