مرجع صالح رسیدگی به دعوای بطلان تقسیم املاک

مرجع صالح رسیدگی به دعوای بطلان تقسیم املاک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 9 آبان 1380 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای بطلان تقسیم املاک مورد بحث قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل تعیین دادگاه صالح در صورتی بود که محل اقامت خوانده از محل وقوع ملک متفاوت باشد، وجود املاک موضوع تقسیم در حوزه‌های قضایی مختلف و همچنین ماهیت مالی یا غیرمالی دعوا بود. هیات عالی به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باید در دادگاهی اقامه شود که مال در حوزه آن واقع است. همچنین، طبق ماده 16، خواهان این حق را دارد که به هر یک از حوزه‌های قضایی مراجعه کند. نظر اکثریت اعضای هیات بر غیرمالی بودن دعوای بطلان تقسیم تاکید داشت، زیرا این دعوا به طور کلی غیرمالی محسوب می‌شود. نظر اتفاقی نیز به صراحت به مواد قانونی مذکور اشاره کرد و تاکید نمود که حتی در صورت عدم اقامت خوانده در حوزه دادگاه، امکان اقامه دعوا وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/08/09 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد موضوع مرجع صالح رسیدگی به دعوای بطلان تقسیم املاک پرسش دادگاه صالح رسیدگی به دعوای بطلان تقسیم در حالات زیر کدام دادگاه است؟ الف) در صورتی که محل اقامت خوانده غیر از محل وقوع ملک موضوع تقسیم باشد. ب) در صورتی‌که املاک موضوع تقسیم‌نامه در حوزه‌های مختلف قضایی واقع باشند. ج) در هر حال این دعوا مالی است یا غیر مالی؟ نظر هیئت عالی الف) طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق راجع به آن در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اقامه می‌شود. ب) به استناد ماده 16 آیین دادرسی مدنی هرگاه ادعا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از حوزه‌های یاد شده مراجعه کند. ج) دعوای بطلان تقسیم غیرمالی است. نظر اتفاقی بند (الف) ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پاسخ را بیان نموده: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت،... در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» بند (ب) ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 صراحت دارد: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند. خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه یاد شده مراجعه نماید.» بند (ج) اکثریت نظر بر غیر مالی بودن دعوای بطلان تقسیم دارند زیرا اصل دعوای تقسیم غیر مالی است و همیشه فرع تابع اصل است.