Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

صدور رای قبل از انقضاء مهلت اعتراض به نظرکارشناس

#اعتراض #ریال #هبه #نظریه_کارشناسی #دیوان_عالی_کشور #سرقفلی #ملک #هزینه_دادرسی #کارشناسی #سه_دانگ_سرقفلی #اجرت‌المثل #ابلاغ #رسیدگی #اصالت_سند #ختم_رسیدگی #نظریه_کارشناس #رای_صادره #نقض_رأی #اعتراض_به_نظریه_کارشناسی #آیین_دادرسی_مدنی #اجرت‌المثل_ایام_تصرف #محکومیت #فرجام‌خواهی #صادرکننده #ملک_تجاری #پلاک_ثبتی #خسارت_دادرسی #دادخواست #قرارداد #فروش #تصویر_مصدق #شریک #جهیزیه #سرقت #نام #تعهد #قرار_کارشناسی #کارشناس #مطالبه #هزینه_های_دادرسی #صدور‌رای #مهلت #فرجام_خواسته #اصل_سند #فوق_العاده #صورت #احراز #ادعا #زمان #دادگاه_عمومی #احتساب #پیوست #بنده #برده #هفته

خلاصه

دادگاه در دعوای مطالبه اجرت‌المثل، پس از ابلاغ نظریه کارشناس، بدون رعایت مهلت قانونی برای اعتراض طرفین، اقدام به صدور رأی کرده است. فرجام‌خواه به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و صدور رأی پیش از انقضای مهلت اعتراض، به رأی صادره اعتراض کرده است.

اصلِ حقوقی: صدور رأی پیش از انقضای مهلت قانونی اعتراض به نظریه کارشناس، تخلف از آیین دادرسی است.

کلیدواژه‌ها: اجرت‌المثل، نظریه کارشناس، مهلت اعتراض، آیین دادرسی، سرقفلی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 400886 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران خانم ف. ظ. د. ب. ط. آقای م. ج. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف سرقفلی ملک تجاری به شماره پلاک ثبتی ... مورخ 1389/11/20 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناسی فعلاً م. ب. 51000000 ریال با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به استناد قرارداد فروش که تصویر مصدق آن پیوست است با خوانده (همسرم) به صورت سه دانگ سرقفلی ملک را شریک می‌باشیم ب. ت. ب. اینکه خوانده از تاریخ 1389/11/20 سه دانگ سهم سرقفلی اینجانب را تصاحب نموده دیناری از بابت اجرت‌المثل نپرداخته به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه 1393/9/26 اظهار داشت بابت سه دانگ سرقفلی طلاها و جهیزیه ‌ام را فروختم خود مسئول مجتمع تجاری ن. هم امضاء کرده است خ. ا. د. اصل سند نزدم م. ب. ظهر آن را قبول ندارم امضاء مال بنده نیست خواهان یواشکی برده و سرقت کرده پشت آن را نوشته است به نام من متعلق به ایشان نیست هر وقت لازم شد اصل سند را می‌آورم دادگاه در جلسه فوق ‌العاده 1393/10/7 ب. ت. ب. تعهد خ. د. ج. قبل که متعهد شده اصل سند را ظرف یک هفته ارائه نماید و با انقضاء مهلت اصل را ارائه نداده دادگاه با احراز اصالت سند قرار کارشناسی تعیین نموده کارشناس منتخب اجرت‌المثل زمان مورد مطالبه را جمعاً 615000000 ریال و نصف آن را 30750000 ریال تعیین و اعلام نموده در تاریخ 1393/11/27 نظریه کارشناسی به خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1393/12/4 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 1385-1393/12/18 ب. ت. ب. نظریه کارشناسی و اینکه به نظریه کارشناس اعتراضی نشده است و با احراز اصالت سند حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 307500000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و هزینه کارشناسی برابر مبلغ پرداختی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ 1394/1/5 به خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1394/2/8 از رأی صادره فرجام‌خواهی نموده عمده موارد و جهات نقض رأی فرجام‌خواسته را هبه سه‌دانگ سرقفلی ملک به خواهان بیان نموده و متذکر شده که هیچگاه به قبض خواهان در نیامده لذا هبه باطل است بنای هبه برای دلگرمی و خشنودی فرجام‌خوانده بوده از تاریخ تنظیم نوشته کمافی السابق در تصرفم م. ب. دیگر اینکه حسب بند 2 ماده 47 قانون ثبت هبه بایستی به موجب سند رسمی باشد چون ملک در دفتر املاک ثبت شده است با بیان مطالب دیگر تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را نموده است پرونده پس از ارسال لایحه از سوی ف. خ. ب. دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی فرجام‌خواسته از جهات ذیل مخدوش است اولاً تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی به خوانده در متن نظریه کارشناس در ذیل صفحه دوم برگ 18 پرونده 1393/11/27 قید شده است تاریخ ختم رسیدگی در جلسه فوق‌العاده 1393/12/4 اعلام رأی صادر گردیده ن. ب. ا. دادگاه قبل از انقضاء مدت و مهلت قانونی مبادرت به صدور رأی نموده محل ایراد قانونی است زیرا محتمل بود معترض از آخرین مهلت مقرر قانونی اقدام به اعتراض به نظریه کارشناسی می‌نمود چنانچه ادعا شود حتی اعتراض بعد از مهلت تعیین شده هم به عمل نیامده صدور رأی دادگاه بنا به مدلول ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی را توجیه نمی‌نماید چراکه موجبات قانونی صدور رأی پس از انقضاء مدت یاد شده مقرر در ماده مذکور در صورت معد بودن پرونده فراهم می‌گردد در مانحن‌فیه به مقررات قانوین عمل نگردیده ثانیاً میزان هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر مبنای تقویم خواسته 51000000 ریال پرداخت گردیده اقتضاء داشت دادگاه پس از جلب نظر کارشناسی به مستفاد از قسمت اخیر بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 تعیین و دستور وصول آن را صادر می‌نمود و هزینه دادرسی مرحله فرجامی هم بر مبنا و محاسبه رقم مذکور که مورد نظریه کارشناسی و مورد لحوق حکم قرار گرفته پرداخت گردد در مانحن فیه پرونده واجد ایراد قانونی است زیرا چنانچه رأی صادره در مرحله تجدیدنظر و مآلاً موجب صدور حکم به رد دعوی خواهان گردد وصول هزینه دادرسی متعسر می‌شود و با تضییع حقوق دولتی مواجه می‌شود بنا به مراتب رأی فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستنداً به بند الف از ماده401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار محمدهادی عبداله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور - سیدحجت ‌‌اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صدور رای قبل از انقضاء مهلت اعتراض به نظرکارشناس در یک پرونده حقوقی، خواهان به منظور الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف سرقفلی یک ملک تجاری، دعوایی مطرح کرده است. خواسته خواهان به مبلغ 51,000,000 ریال به عنوان اجرت‌المثل از تاریخ مشخصی تا زمان صدور حکم تعیین شده است. خواهان ادعا کرده که خوانده بدون پرداخت اجرت‌المثل، سهم سرقفلی وی را تصاحب کرده است. در مقابل، خوانده در دفاعیات خود ادعا کرده که سند سرقفلی را به صورت غیررسمی به خواهان هبه کرده و اصل سند در اختیار او نیست. <br>دادگاه با ارجاع به نظریه کارشناسی، اجرت‌المثل را مبلغ 307,500,000 ریال تعیین و در تاریخ معینی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت این مبلغ صادر کرده است. خوانده به این حکم فرجام‌خواهی کرده و ایرادات قانونی نسبت به روند رسیدگی و صدور حکم مطرح نموده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، ایرادات قانونی را در صدور رای اولیه تایید کرده و حکم را به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی برای اعتراض به نظریه کارشناسی و عدم محاسبه صحیح هزینه دادرسی نقض نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داده است. این تصمیم بر اساس مقررات قانونی مربوطه اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در موارد ارجاع به کارشناس، رای دادگاه باید پس از انقضاء مدت و مهلت قانونی اعتراض به نظریه کارشناسی صادر شود؛ زیرا امکان استفاده از آخرین مهلت مقرر قانونی جهت اعتراض به آن وجود دارد و عدم اعتراض بعد از مهلت تعیین شده هم صدور رای دادگاه را توجیه نمیکند. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران خانم ف. ظ. د. ب. ط. آقای م. ج. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف سرقفلی ملک تجاری به شماره پلاک ثبتی... مورخ 1389/11/20 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناسی فعلا م. ب. 51000000 ریال با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به استناد قرارداد فروش که تصویر مصدق آن پیوست است با خوانده (همسرم) به صورت سه دانگ سرقفلی ملک را شریک می‌باشیم ب. ت. ب. اینکه خوانده از تاریخ 1389/11/20 سه دانگ سهم سرقفلی اینجانب را تصاحب نموده دیناری از بابت اجرت‌المثل نپرداخته به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه 1393/09/26 اظهار داشت بابت سه دانگ سرقفلی طلاها و جهیزیه ‌ام را فروختم خود مسئول مجتمع تجاری ن. هم امضا کرده است خ. ا. د. اصل سند نزدم م. ب. ظهر آن را قبول ندارم امضا مال بنده نیست خواهان یواشکی برده و سرقت کرده پشت آن را نوشته است به نام من متعلق به ایشان نیست هر وقت لازم شد اصل سند را می‌آورم دادگاه در جلسه فوق ‌العاده 1393/10/07 ب. ت. ب. تعهد خ. د. ج. قبل که متعهد شده اصل سند را ظرف یک هفته ارائه نماید و با انقضاء مهلت اصل را ارائه نداده دادگاه با احراز اصالت سند قرار کارشناسی تعیین نموده کارشناس منتخب اجرت‌المثل زمان مورد مطالبه را جمعا 615000000 ریال و نصف آن را 30750000 ریال تعیین و اعلام نموده در تاریخ 1393/11/27 نظریه کارشناسی به خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1393/12/04 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 1393/12/18 ب. ت. ب. نظریه کارشناسی و اینکه به نظریه کارشناس اعتراضی نشده است و با احراز اصالت سند حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 307500000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و هزینه کارشناسی برابر مبلغ پرداختی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 1394/01/05 به خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1394/02/08 از رای صادره فرجام‌خواهی نموده عمده موارد و جهات نقض رای فرجام‌خواسته را هبه سه‌دانگ سرقفلی ملک به خواهان بیان نموده و متذکر شده که هیچگاه به قبض خواهان در نیامده لذا هبه باطل است بنای هبه برای دلگرمی و خشنودی فرجام‌خوانده بوده از تاریخ تنظیم نوشته کمافی السابق در تصرفم م. ب. دیگر اینکه حسب بند 2 ماده 47 قانون ثبت هبه بایستی به موجب سند رسمی باشد چون ملک در دفتر املاک ثبت شده است با بیان مطالب دیگر تقاضای نقض رای فرجام‌خواسته را نموده است پرونده پس از ارسال لایحه از سوی ف. خ. ب. دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای فرجام‌خواسته از جهات ذیل مخدوش است اولا تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی به خوانده در متن نظریه کارشناس در ذیل صفحه دوم برگ 18 پرونده 1393/11/27 قید شده است تاریخ ختم رسیدگی در جلسه فوق‌العاده 1393/12/04 اعلام رای صادر گردیده ن. ب. ا. دادگاه قبل از انقضاء مدت و مهلت قانونی مبادرت به صدور رای نموده محل ایراد قانونی است زیرا محتمل بود معترض از آخرین مهلت مقرر قانونی اقدام به اعتراض به نظریه کارشناسی می‌نمود چنانچه ادعا شود حتی اعتراض بعد از مهلت تعیین شده هم به عمل نیامده صدور رای دادگاه بنا به مدلول ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی را توجیه نمی‌نماید چراکه موجبات قانونی صدور رای پس از انقضاء مدت یاد شده مقرر در ماده مذکور در صورت معد بودن پرونده فراهم می‌گردد در مانحن‌فیه به مقررات قانوین عمل نگردیده ثانیا میزان هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر مبنای تقویم خواسته 51000000 ریال پرداخت گردیده اقتضاء داشت دادگاه پس از جلب نظر کارشناسی به مستفاد از قسمت اخیر بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 تعیین و دستور وصول آن را صادر می‌نمود و هزینه دادرسی مرحله فرجامی هم بر مبنا و محاسبه رقم مذکور که مورد نظریه کارشناسی و مورد لحوق حکم قرار گرفته پرداخت گردد در مانحن فیه پرونده واجد ایراد قانونی است زیرا چنانچه رای صادره در مرحله تجدیدنظر و مآلا موجب صدور حکم به رد دعوی خواهان گردد وصول هزینه دادرسی متعسر می‌شود و با تضییع حقوق دولتی مواجه می‌شود بنا به مراتب رای فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستندا به بند الف از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین