Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی

#صلاحیت #واخواهی #دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #دادگاه_خانواده #حل_اختلاف #دادخواست #حکم_غیابی #ریال #هزینه_دادرسی #گزارش #مشاوره #ضرر_و_زیان #محکومیت #دادرسی #تحت_نظر #مراجع_قضائی #اقامتگاه #شایستگی #رای_غیابی #واخواه #محل_اقامت #آیین_دادرسی_مدنی #نقد #تمکین #صادرکننده #الزام_به_تمکین #وکیل #موکل #اعتراض #شهرستان #دادگاه_حقوقی #آیین_دادرسی #انقلاب #غیابی #تأیید #دادگاه_عمومی #خانواده #مناط #ماهوی #صلاحیت‌دادگاه #قوانین_آمره #استدلال #عضو #احتساب

خلاصه

دادگاه بدوی حکم غیابی صادر کرد و سپس در مرحله واخواهی قرار عدم صلاحیت صادر نمود. دیوان عالی کشور اعلام کرد چون دادگاه قبلاً وارد رسیدگی شده و حکم صادر کرده، نمی‌تواند صلاحیت خود را نفی کند.

اصلِ حقوقی: مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاهی که حکم ماهوی صادر کرده، نمی‌تواند در مرحله واخواهی قرار عدم صلاحیت صادر کند.

مستند: ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: واخواهی، صلاحیت دادگاه، حکم غیابی، مناط صلاحیت، قرار عدم صلاحیت.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ع. ر. به طرفیت آقای غ. ظ. به خواسته مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال با احتساب ضرر و زیان تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان م. و س. کرده است که شعبه دوم آن محاکم به موجب رأی شماره 400957 – 1393/10/8 غیاباً رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته و هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر کرده است که این را مورد واخواهی م. ع. قرار گرفته و وی آدرس خود را شهرستان گ. اعلام کرده است که دادگاه د. ا. م. از دادرسی به موجب قرار شماره 401307 – 1393/12/26 ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاههای حقوقی شهرستان گ. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است ، شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر به موجب قرار شماره 400112 – 1394/2/9 صلاحیت خود را نپذیرفته و با اختلاف در صلاحیت پرونده را در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد ، مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده درخصوی حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاههای عمومی حقوقی شهرستانهای م. و س. و گ. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به اینکه حسب ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه حقوقی م. و س. با ورود به رسیدگی و صدور حکم ماهوی غیابی صلاحیت خود را پذیرا شده است ، صدور قرار عدم صلاحیت آن شعبه در مرحله رسیدگی به واخواهی م. ع. فاقد محمل قانونی بوده است بنابراین نظر دادگاه عمومی حقوقی گ. صائب و مورد تأیید است و مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی م. س. حل اختلاف می شود. رئیس و عضومعاونشعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی در تاریخ 1 تیرماه 1395، شعبه دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، خواهان درخواست الزام خوانده به تمکین را مطرح کرده بود. دادگاه خانواده شهرستان شیراز در تاریخ 22 دی‌ماه 1394، حکمی به نفع خواهان صادر و آن را غیابی اعلام کرده بود. پس از واخواهی، پرونده به همان شعبه ارجاع و در تاریخ 26 اسفند 1394، قرار عدم صلاحیت به دلیل اعلام اقامتگاه خوانده در تهران صادر شد. پرونده به دادگاه خانواده تهران ارسال گردید و در تاریخ 28 اردیبهشت 1395، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شیراز صادر گردید. دیوان عالی کشور در بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های شیراز و تهران، با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که رسیدگی به واخواهی از رای غیابی باید در دادگاه صادرکننده حکم غیابی انجام شود و لذا قرار عدم صلاحیت صادره مغایر با قوانین آمره است. در نتیجه، دیوان عالی کشور با تایید نظر دادگاه خانواده تهران، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه عمومی (خانواده) شهرستان شیراز تفویض کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی مخالف با قوانین آمره بوده و رسیدگی به واخواهی از حکم غیابی باید در دادگاه صادر کننده حکم غیابی به عمل آید. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/24 - 13 : 03 قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: سیدعباس بلادی آقای …. ش. د. ب. ط. خانم س. ج. به خواسته الزام به تمکین به دادگاه تقدیم داشته است که شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان شیراز به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه مورخ 1394/10/22 حکم بنفع خواهان صادر کرده و رای را غیابی اعلام نموده است (صفحه 13 ) پس از واخواهی از رای مذکور پرونده به همان شعبه ارجاع گردیده و به موجب رای شماره --- - 1394/12/26 با این استدلال که وکیل واخواه اقامتگاه موکل خود را در تهران اعلام نموده قرار عدم صلاحیت شایستگی دادگاه خانواده تهران صادر کرده است (صفحه 29 ) پرونده در شعبه --- دادگاه خانواده تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق دادنامه شماره --- - 1395/02/28 با این استدلال که واخواه محل اقامت خود را شیراز تعیین کرده است و محل اقامت موقت وی ملاک نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه خانواده شیراز صادر نموده و در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به تهران ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی (خانواده) شهرستانهای شیراز و تهران قطع نظر از استدلال دادگاه تهران اصولا ن. ب. ا. بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به واخواهی از رای غیابی بایستی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی به عمل آید لذا صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی مخالف با قوانین آمره به نظر می‌رسد و موضوع از شمول ماده 12 قانون خانواده مصوب سال 1391 نیز خارج است لذا با تایید نظر دادگاه خانواده تهران بشایستگی رسیدگی دادگاه عمومی (خانواده) شهرستان شیراز حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید 0 17 - 95/8/3 رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - سید عباس بلادی عضو معاون - محمدرضا خسروی در این پرونده، خواهان به منظور دریافت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال به همراه ضرر و زیان، به دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان‌های م. و س. مراجعه کرده است. شعبه دوم دادگاه مذکور، با صدور رای غیابی، خوانده را به پرداخت خواسته و هزینه دادرسی محکوم کرده است. پس از اعتراض خوانده به این رای و اعلام آدرس خود در شهرستان گ.، در مرحله واخواهی، دادگاه صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی شهرستان گ. ارسال نموده است. شعبه چهارم دادگاه شهرستان گ. نیز صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. دیوان عالی کشور در رای خود، با استناد به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام کرده که صلاحیت بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌شود و از آنجایی که دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های م. و س. با ورود به رسیدگی، صلاحیت خود را پذیرفته‌اند، رای عدم صلاحیت آن شعبه در مرحله واخواهی فاقد مبنای قانونی است. بنابراین، دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان‌های م. و س. را تایید کرده و اختلاف را حل و فصل نموده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30 پیام: مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در صورتی که دادگاه حقوقی با ورود به رسیدگی و صدور حکم ماهوی غیابی صلاحیت خود را پذیرفته است، صدور قرار عدم صلاحیت آن شعبه در مرحله رسیدگی به واخواهی فاقد محمل قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ع. ر. به طرفیت آقای غ. ظ. به خواسته مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال با احتساب ضرر و زیان تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان م. و س. کرده است که شعبه دوم آن محاکم به موجب رای شماره --- - 1393/10/08 غیابا رای بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته و هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر کرده است که این را مورد واخواهی م. ع. قرار گرفته و وی آدرس خود را شهرستان گ. اعلام کرده است که دادگاه د. ا. م. از دادرسی به موجب قرار شماره --- - 1393/12/26 ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی شهرستان گ. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است، شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر به موجب قرار شماره --- - 1394/02/09 صلاحیت خود را نپذیرفته و با اختلاف در صلاحیت پرونده را در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد، مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوی حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستانهای م. و س. و گ. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به اینکه حسب ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه حقوقی م. و س. با ورود به رسیدگی و صدور حکم ماهوی غیابی صلاحیت خود را پذیرا شده است، صدور قرار عدم صلاحیت آن شعبه در مرحله رسیدگی به واخواهی م. ع. فاقد محمل قانونی بوده است بنابراین نظر دادگاه عمومی حقوقی گ. صائب و مورد تایید است و مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی م. س. حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاونشعبه --- دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین