مرجع صالح در دعوای اعلام بطلان دستور اجرا

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه *به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی: ر. ف. با وکالت اقای ص. به طرفیت خواندگان: بانک سازمان *- ش. ا. - ر. م. - ژ. م. به خواسته مطروحه۱ بدوا صدور دستور توقیف عملیات اجرایی در پرونده به شماره *اجرای ثبت *-۲- شکایت از دستور اجرا ( اعلام بطلان دستور اجرای ریاست محترم اجرای ثبت شیراز پرونده *) و عینا در شرح خواسته سخن رفته است.که: ( به استحضار عالی می رساند؛ خواندگان محترم ردیف دوم وسوم به موجب تصویر صفحه نقل و انتقالات سند مورد رهن سال ۱۳۷۱ مبادرت به اخذ وام مشارکت مدنی از بانک محترم سازمان *زرقان به مبلغ ۳۱۰ میلیون ریال می نمایند و پلاک ثبتی ۱ / ۱۱۰۷ بخش ۳ *که یک کارخانه بسته بندی خشکبارمی باشد. را در رهن به موجب سند رهنی شماره ۹۶۸۱۴ مورخ ۱۳۷۶٫۰۹٫۳۰ در قبال مبلغ ۳۱۰ میلیون ریال قرار می دهند ، که وام مذکور مجددا به موجب اسناد رهنی ۹۷۲۵۵ مورخ ۱۳۷۶٫۱۰٫۲۱ و ۱۱۳۶۴۳ مورخ ۱۳۷۹٫۰۵٫۱۲ و ۹۱۸۹۹۶ مورخ ۱۳۸۲٫۰۷٫۲۷ برای ۴ نوبت با احتساب جمع سود و خسارات هر مرحله برای نوبت بعد به عنوان وام جدید اصطلاحا تسویه تمدید می گردد. ، که نهایتا بانک محترم سازمان *پس از صدور اجراییه به موجب شماره نامه مندرج در حاشیه متن سند تصویر پیوست ، اقدام به رفع اجراییه و فک رهانت از اسناد رهنی مذکور به موجب نامه های شماره *مورخ ۱۳۸۷٫۰۹٫۱۸ و ۲۰۵۶۷ مورخ ۱۳۸۷٫۰۹٫۱۸ و ۲۰۵۶۸ مورخ ۱۳۸۷٫۰۹٫۱۸ اجرای ثبت *می نماید. و در قبال ان سند رهنی شماره ۱۶۸۹۰۳ مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۲۸ دفترخانه ۷۰ *به عنوان وام جدید بدون اینکه وامی پرداخت گردد. و صرفا با محاسبه کلیه سود و خسارات و جرایم وام های قبلی بصورت ربح مرکب در قالب عقد قرراداد مشارکت مدنی به شماره ۶۱۶۷ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۳ با ضمانت سند رهنی مذکور ( ۱۶۸۹۰۳ مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۲۸ دفترخانه ۷۰ شیراز ) می نماید. که وام مذکور نیز مجددا به موجب اسناد رهنی شماره ۱۸۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۶ دفترخانه *ضمن افزایش مبلغ وام به نحو سابق به شکل ربح مرکب به موجب اسناد رهنی افزایش وثایق مبادرت به اخذ وثایق جدید به موجب اسناد رهنی شماره ۳۶۴۵۶ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۷ *توسط موکل می نماید. ، که ملاحظه می گردد. مبنای بدهی موکل صرفا وام اولیه پرداختی به نحو صحیح به مبلغ ۳۱۰ میلیون ریال بوده و تمامی وامهای موضوع اسناد رهنی بعدی صرفا تسویه تمدید صوری و اصطلاحی مد نظر بانک بر خلاف بخشنامه ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵٫۰۳٫۱۳ بانک مرکزی و رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۱ بوده ، که هیچگاه نه عقدی بر مبنای ان واقع شده و نه وامی پرداخت گردیده ، که نظریه کارشناس تامین دلیل نیز به صراحت به ان اذعان دارد.لذا بدوا تقاضای صدور دستور موقت قرار توقیف عملیات اجرایی به استناد ماده ۵ قانون اصلاح برخی از قوانین ثبت و سر دفتران مصوب ۲۷ شهردیور ۱۳۲۲ در خصوص پرونده به شماره *اجرای ثبت *و الزام بانک به محاسبه سود و خسارات و جرایم بر مبنای وام واقعی اولیه پرداختی به مبلغ ۳۱۰ میلیون ریال و اعلام بطلان عقد مشارکت مدنی به شماره ۶۱۶۷ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۳ به لحاظ عدم تحقق ان طبق نظریه کارشناس تامین دلیل و اعلام بطلان اسناد رهنی به شماره های ۱۶۸۹۰۳ مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۲۸ و ۱۸۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۶ و ۱۹۳۴۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۷ هر سه دفترخانه ۷۰ شیرا ز و اسناد رهنی به شماره های ۳۶۴۵۶ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۷ و ۳۶۴۵۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۷ *، شکایت از دستور اجرا ( اعلام بطلان ) رییس محترم اجرای ثبت *در پرونده به شماره *و اعلام بطلان عملیات اجرایی در پرونده شماره *و الزام بانک به تسویه حساب وام اولیه واقعی و دریافتی به مبلغ ۳۱۰ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و اعلام بطلان اجراییه به شماره تصدیق *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دفترخانه *و اعلام بطلان اجراییه به شماره تصدیق *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ *و اعلام بطلان اجراییه به شماره تصدیق *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ دفترخانه *و پرداخت جمیع خسارات دادرسی و هزینه کارشناسی حق الوکاله وکیل م. ا.. ) دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اوراق منضم ان ، ن. ب. ا. قطع نظر از صحت یا سقم خواسته ها ، بدان علت که وفق عمومیت و شمول ماده ۱۶۹ ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، هر شخصی که اعتراضی به روند اجرایی داشته باشد. می تواند مراتب اعتراض را نزد رییس ثبت محل مطرح دارد. که این عمومیت شامل م. ع. و ثالث یا وثیقه گذار سند اجرایی نیز می گردد. و حالیه در مانحن فیه عملیات اجرا خاتمه نیافته است.و تقاضای توقف اجرا و شکایت از عملیات اجرا قطعا و به صراحت مقرر در ماده قانونی مارالبیان ، ذاتا در صلاحیت این مرجع نمی باشد. ، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ضمن نفی صلاحیت ذاتی از خویش و مستندا به مواد ۲۶-۲۷-۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۶۹ ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس ثبت محل ( رییس محترم اجرای ثبت شیراز ) صادر و اعلام می نماید. مقرر است.دفترپرونده باحفظ رونوشتی از قرار مزبور به جهت اعلان عدم صلاحیت ذاتی از مرجع قضایی ب. غ. قضایی ، جهت تعیین مرجع صالح به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. ایضا پرونده نسبت به سایر خواسته ها مفتوح خواهد ماند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش اقای دکتر ج. ط. عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می دهد. رأی دادگاه بدوی ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. استدلال شعبه *در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. توجها به ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض قرار مذکور ، با اعلام صلاحیت همان دادگاه تعیین صلاحیت می گردد. زیرا خواسته خواهان یک امر ترافعی و نیازمند رسیدگی قضایی است.که استحقاق یا عدم استحقاق خوانده در صدور اصل اجراییه احراز شود. در واقع خواسته ابطال اصل اجراییه یا اصلاح ان بلحاظ ذی حق نبودن خوانده است.نه اعتراض به نحوه و روند اجرای اجراییه لذا موضوع از شمول ماده ۱۶۹ ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خروج موضوعی دارد. و رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه حقوقی است. شعبه * رییس: س. ا. ش. مستشار: ف. ن. ع. معاون: دکتر ج. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده دادگاه بدوی نقد رأی مرجع صالح در دعوای اعلام بطلان دستور اجرا در این پرونده، خواهان به نمایندگی از موکل خود علیه خواندگان، که شامل یک بانک و چند نفر دیگر می‌باشد، دادخواستی را به منظور صدور دستور توقیف عملیات اجرایی و اعلام بطلان دستور اجرای ثبت ارائه کرده است. خواسته‌های مطرح شده شامل الزام بانک به محاسبه سود و خسارات بر اساس وام اولیه 310 میلیون ریالی و اعلام بطلان چندین سند رهنی و قرارداد مشارکت مدنی به دلیل عدم تحقق وام واقعی است. خواهان ادعا کرده است که تمامی وام‌های بعدی صرفاً به منظور تسویه تمدید صوری بوده و این موضوع بر اساس نظریه کارشناس تامین دلیل تایید شده است. دادگاه بدوی با بررسی پرونده، به دلیل عدم صلاحیت ذاتی خود بر اساس مواد 26، 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 169 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. اما در مرحله تجدیدنظر، هیات شعبه با نقض این قرار، اعلام کرد که موضوع از شمول ماده 169 خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد، زیرا خواسته خواهان یک امر ترافعی است که نیازمند رسیدگی قضایی م. ب.. بنابراین، صلاحیت رسیدگی به این پرونده به دادگاه بدوی محول گردید. شعبه *به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی: ر. ف. با وکالت اقای ص. به طرفیت خواندگان: بانک سازمان *- ش. ا. - ر. م. - ژ. م. به خواسته مطروحه1 بدوا صدور دستور توقیف عملیات اجرایی در پرونده به شماره *اجرای ثبت *-2- شکایت از دستور اجرا (اعلام بطلان دستور اجرای ریاست محترم اجرای ثبت شیراز پرونده *) و عینا در شرح خواسته سخن رفته است.که: (به استحضار عالی می رساند؛ خواندگان محترم ردیف دوم وسوم به موجب تصویر صفحه نقل و انتقالات سند مورد رهن سال 1371 مبادرت به اخذ وام مشارکت مدنی از بانک محترم سازمان *زرقان به مبلغ 310 میلیون ریال می نمایند و پلاک ثبتی 1 / 1107 بخش 3 *که یک کارخانه بسته بندی خشکبارمی باشد. را در رهن به موجب سند رهنی شماره 96814 مورخ 1376٫09٫30 در قبال مبلغ 310 میلیون ریال قرار می دهند، که وام مذکور مجددا به موجب اسناد رهنی 97255 مورخ 1376٫10٫21 و 113643 مورخ 1379٫05٫12 و 918996 مورخ 1382٫07٫27 برای 4 نوبت با احتساب جمع سود و خسارات هر مرحله برای نوبت بعد به عنوان وام جدید اصطلاحا تسویه تمدید می‌گردد.، که نهایتا بانک محترم سازمان *پس از صدور اجراییه به موجب شماره نامه مندرج در حاشیه متن سند تصویر پیوست، اقدام به رفع اجراییه و فک رهانت از اسناد رهنی مذکور به موجب نامه های شماره *مورخ 1387٫09٫18 و 20567 مورخ 1387٫09٫18 و 20568 مورخ 1387٫09٫18 اجرای ثبت *می نماید. و در قبال ان سند رهنی شماره 168903 مورخ 1387٫10٫28 دفترخانه 70 *به عنوان وام جدید بدون اینکه وامی پرداخت گردد. و صرفا با محاسبه کلیه سود و خسارات و جرایم وام های قبلی به صورت ربح مرکب در قالب عقد قرراداد مشارکت مدنی به شماره 6167 مورخ 1391٫11٫03 با ضمانت سند رهنی مذکور (168903 مورخ 1387٫10٫28 دفترخانه 70 شیراز) می نماید. که وام مذکور نیز مجددا به موجب اسناد رهنی شماره 181595 مورخ 1390٫11٫06 دفترخانه *ضمن افزایش مبلغ وام به نحو سابق به شکل ربح مرکب به موجب اسناد رهنی افزایش وثایق مبادرت به اخذ وثایق جدید به موجب اسناد رهنی شماره 36456 مورخ 1394٫12٫27 *توسط موکل می نماید.، که ملاحظه می‌گردد. مبنای بدهی موکل صرفا وام اولیه پرداختی به نحو صحیح به مبلغ 310 میلیون ریال بوده و تمامی وامهای موضوع اسناد رهنی بعدی صرفا تسویه تمدید صوری و اصطلاحی مد نظر بانک بر خلاف بخشنامه 175 مورخ 1375٫03٫13 بانک مرکزی و رای وحدت رویه 794 مورخ 1399٫05٫21 بوده، که هیچگاه نه عقدی بر مبنای ان واقع شده و نه وامی پرداخت گردیده، که نظریه کارشناس تامین دلیل نیز به صراحت به ان اذعان دارد.لذا بدوا تقاضای صدور دستور موقت قرار توقیف عملیات اجرایی به استناد ماده 5 قانون اصلاح برخی از قوانین ثبت و سر دفتران مصوب 27 شهردیور 1322 در خصوص پرونده به شماره *اجرای ثبت *و الزام بانک به محاسبه سود و خسارات و جرایم بر مبنای وام واقعی اولیه پرداختی به مبلغ 310 میلیون ریال و اعلام بطلان عقد مشارکت مدنی به شماره 6167 مورخ 1391٫11٫03 به لحاظ عدم تحقق ان طبق نظریه کارشناس تامین دلیل و اعلام بطلان اسناد رهنی به شماره های 168903 مورخ 1387٫10٫28 و 181595 مورخ 1390٫11٫06 و 193431 مورخ 1394٫12٫27 هر سه دفترخانه 70 شیرا ز و اسناد رهنی به شماره های 36456 مورخ 1394٫12٫27 و 36457 مورخ 1394٫12٫27 *، شکایت از دستور اجرا (اعلام بطلان) رئیس محترم اجرای ثبت *در پرونده به شماره *و اعلام بطلان عملیات اجرایی در پرونده شماره *و الزام بانک به تسویه حساب وام اولیه واقعی و دریافتی به مبلغ 310 میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و اعلام بطلان اجراییه به شماره تصدیق *مورخ 1399/11/19 دفترخانه *و اعلام بطلان اجراییه به شماره تصدیق *مورخ 1399/11/19 *و اعلام بطلان اجراییه به شماره تصدیق *مورخ 1399/12/09 دفترخانه *و پرداخت جمیع خسارات دادرسی و هزینه کارشناسی حق الوکاله وکیل م. ا..) دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اوراق منضم ان، ن. ب. ا. قطع نظر از صحت یا سقم خواسته ها، بدان علت که وفق عمومیت و شمول ماده 169 ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، هر شخصی که اعتراضی به روند اجرایی داشته باشد. می‌تواند مراتب اعتراض را نزد رئیس ثبت محل مطرح دارد. که این عمومیت شامل م. ع. و ثالث یا وثیقه گذار سند اجرایی نیز می‌گردد. و حالیه در مانحن فیه عملیات اجرا خاتمه نیافته است.و تقاضای توقف اجرا و شکایت از عملیات اجرا قطعا و به صراحت مقرر در ماده قانونی مارالبیان، ذاتا در صلاحیت این مرجع نمی‌باشد.، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ضمن نفی صلاحیت ذاتی از خویش و مستندا به مواد 26- 27- 28 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 169 ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رای وحدت رویه شماره 784 هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل (رئیس محترم اجرای ثبت شیراز) صادر و اعلام می نماید. مقرر است.دفترپرونده باحفظ رونوشتی از قرار مزبور به جهت اعلان عدم صلاحیت ذاتی از مرجع قضایی ب. غ. قضایی، جهت تعیین مرجع صالح به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. ایضا پرونده نسبت به سایر خواسته ها مفتوح خواهد ماند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. استدلال شعبه *در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد. توجها به ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، با اعلام صلاحیت همان دادگاه تعیین صلاحیت می‌گردد. زیرا خواسته خواهان یک امر ترافعی و نیازمند رسیدگی قضایی است.که استحقاق یا عدم استحقاق خوانده در صدور اصل اجراییه احراز شود. در واقع خواسته ابطال اصل اجراییه یا اصلاح ان به لحاظ ذی حق نبودن خوانده است.نه اعتراض به نحوه و روند اجرای اجراییه لذا موضوع از شمول ماده 169 ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خروج موضوعی دارد. و رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه حقوقی است. رئیس: س. ا. ش. مستشار: ف. ن. ع. معاون: دکتر ج. ط.