Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو

سبدِ من

#دادگاه_کیفری_یک #حل_اختلاف #دادگاه_کیفری #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #مجازات #جزای_نقدی #رسیدگی #دادگاه_کیفری_دو #معاونت #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_تجدیدنظر_استان #ریال #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #حبس #گزارش #مشاوره #صلاحیت_نسبی #دادرسی #اعتراض #کیفرخواست #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #صلاحیت_ذاتی #وثیقه #جعل_سند #شهید #قضات #صلاحیت_کیفری #کاربری_اراضی_زراعی #قیمت‌گذاری #رای_وحدت_رویه #امضا #کلاهبرداری #شایستگی #تأیید_صلاحیت #نقد #باغ‌ها #هیأت_عمومی_دیوان #دبیرخانه #صلاحیت‌دادگاه #استدلال #اتهام #آیین_دادرسی #انقلاب #عضو #جرایم #قضایی #استان #شهرستان #نظریه #کتبی #دادگاه_عمومی #دفتر #کارمند

خلاصه

دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو بر سر صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای اختلاف پیدا کردند و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستادند. دیوان عالی کشور اعلام کرد که این دو دادگاه در طول یکدیگر بوده و اختلاف آن‌ها از نوع صلاحیت نسبی است، نه ذاتی؛ لذا مرجع حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر استان است.

اصلِ حقوقی: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو، از نوع صلاحیت نسبی بوده و مرجع حل اختلاف آن دادگاه تجدیدنظر استان است.

مستند: ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت نسبی، صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، حل اختلاف صلاحیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب کیفرخواست صادره به شماره 94/001764-۱۳۹4/3/31 علیه آقای م. ز.ع. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یکصد و پانزده میلیون تومان و معاونت در جعل‌های متعدد مهر و امضاء قاضی و کارمند دولتی و معاونت در جعل سند عادی و معاونت در استفاده از اسناد مجعول، پرونده به دادگاه‌های عمومی جزایی تهران ارسال و به شعبه ... جزائی مجتمع قضایی شهید محلاتی ارجاع شده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 93ــ94-۱۳۹4/4/6 با این استدلال که میزان جزای نقدی اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع از نوع درجه یک م. ب. به استناد ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان تهران صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگاه‌های کیفری یک و ارجاع آن به شعبه دهم قضات محترم آن شعبه نیز به شرح دادنامه شماره 83ـــ940-۱۳۹4/4/31 با این استدلال که مجازات حبس اشد از مجازات جزای نقدی و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر و پرونده را با این استدلال که صلاحیت کیفری یک و دو از نوع صلاحیت‌های ذاتی است و در اختلاف صلاحیت‌های ذاتی مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر استدلال دادگاه کیفری یک تهران قابل پذیرش نیست مرجع حل اختلاف وفق مقررات دادگاه تجدیدنظر استان است در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. دادگاه‌های کیفری یک و دو هر دو دادگاه عمومی می‌باشند و هر دو در طول هم می‌باشند و اختلاف میان آن‌ها نیز در صلاحیت نسبی م. ب. نه ذاتی و مرجع حل اختلاف آن‌ها مطابق ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر م. ب. و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور محمل قانونی ندارد لذا مقرر است دفتر پرونده اعاده تا طبق مقررات اقدام شود. رئیس و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور عبدالمحمد خالصی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو در مورد اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی به مساحت 120 متر مربع با قیمت‌گذاری 1,500,000 ریال برای هر متر مربع، رئیس شعبه به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت را به دلیل عدم صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر نموده است. با این حال، شعبه مربوطه با استناد به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام کرد که دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم را دارد، مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری تعیین شده باشد. همچنین، اشاره شد که قانونگذار در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، مجازات جزای نقدی را به‌طور صریح مشخص نکرده است. در نهایت، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و هیات شعبه با استناد به رای وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو را دادگاه تجدیدنظر همان استان تعیین نموده و پرونده را برای اقدام قانونی لازم به دادگاه کیفری یک اعاده کرد. رئیس شعبه *در خصوص اتهام اقای س. خ. مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی به مساحت 120متر مربع (که 1٫500٫000 ریال برای هر متر مربع قیمت گذاری شده است) با استدلال اینکه، برابر ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حداکثر جزای نقدی معادل 540٫000٫000 ریال و از درجه 3 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می‌گیرد و طبق بند ت ماده 302 قانون ایین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم درجه 3 و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.با استناد به ماده 341 همان قانون قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر کرده است. 2پرونده فوق به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه با استدلال اینکه، به موجب ماده 301 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ان، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم را دارد. مگر انچه را به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. همچنین انچه که مورد نظر قانونگذار در ماده 302 قانون ایین دادرسی کیفری بوده مجازات حبس و نیز جزای نقدی که غیر متغیر و ثابت بوده و در مورد بزه معنون به دلالت ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات 1385 قانونگذار صریحا مجازات جزای نقدی را تعیین ننموده و این امر نمی‌تواند ملاک و مبنا در تعیین درجه بندی جرایم قرار گیرد قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو قائمشهر صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون ایین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.عضو ممیز - ح. ق. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: ب. ت. ب. اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه‌های کیفری یک و دو که در حوزه قضایی یک استان قرار دارند دادگاه تجدیدنظر همان استان است.بنابراین پرونده به دادگاه کیفری یک (شعبه *جهت اقدام قانونی لازم اعاده می‌شود. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور بر اساس کیفرخواست مرتبط، فردی به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ یکصد و پانزده میلیون تومان و معاونت در جعل مهر، امضا و اسناد به دادگاه عمومی جزایی ارجاع شد. شعبه جزایی مجتمع قضایی مربوطه در تاریخ مشخصی با استناد به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر کرد. پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شد و در تاریخ معین، شعبه دهم با استدلال مشابه، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در تاریخ مشخصی با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام کرد که اختلاف میان دادگاه‌های کیفری یک و دو از نوع صلاحیت نسبی است و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر م. ب.. بنابراین، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد محمل قانونی تشخیص داده شد و مقرر گردید پرونده به دفتر اعاده شود تا طبق مقررات اقدام لازم صورت گیرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو اختلاف در صلاحیت نسبی بوده و مرجع حل اختلاف دادگاه تجدید نظر استان است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب کیفرخواست صادره به شماره 94/001764 - 1394/03/31 علیه آقای م. ز.ع. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یکصد و پانزده میلیون تومان و معاونت در جعل‌های متعدد مهر و امضا قاضی و کارمند دولتی و معاونت در جعل سند عادی و معاونت در استفاده از اسناد مجعول، پرونده به دادگاه‌های عمومی جزایی تهران ارسال و به شعبه... جزایی مجتمع قضایی شهید محلاتی ارجاع شده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- - - 94 - 1394/04/06 با این استدلال که میزان جزای نقدی اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع از نوع درجه یک م. ب. به استناد ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان تهران صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگاه‌های کیفری یک و ارجاع آن به شعبه دهم قضات محترم آن شعبه نیز به شرح دادنامه شماره --- - -- 940 - 1394/04/31 با این استدلال که مجازات حبس اشد از مجازات جزای نقدی و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر و پرونده را با این استدلال که صلاحیت کیفری یک و دو از نوع صلاحیت‌های ذاتی است و در اختلاف صلاحیت‌های ذاتی مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر استدلال دادگاه کیفری یک تهران قابل پذیرش نیست مرجع حل اختلاف وفق مقررات دادگاه تجدیدنظر استان است در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. دادگاه‌های کیفری یک و دو هر دو دادگاه عمومی می‌باشند و هر دو در طول هم می‌باشند و اختلاف میان آن‌ها نیز در صلاحیت نسبی م. ب. نه ذاتی و مرجع حل اختلاف آن‌ها مطابق ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر م. ب. و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور محمل قانونی ندارد لذا مقرر است دفتر پرونده اعاده تا طبق مقررات اقدام شود. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 31 مرداد 1394، دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت، قرار وثیقه‌ای به مبلغ سی میلیارد ریال صادر کرد که به آن اعتراض شد. پرونده ابتدا به یکی از شعب دادگاه کیفری دو تبریز ارجاع گردید، اما این شعبه با استناد به مواد 226 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال نمود. شعبه اول دادگاه کیفری یک نیز ب. ت. ب. میزان مجازات، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داد. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به مواد 226، 270، 271، 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 19 قانون مجازات اسلامی، صلاحیت شعبه مذکور دادگاه کیفری دو تبریز را تایید کرده و اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/31 پیام: اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو اختلاف در صلاحیت ذاتی به شمار آمده و مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشوراست. دادسرای عمومی و انقلاب تبریز درباره آقای ح. ق. فرزند م. که به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت تحت تعقیب جزایی قرار گرفته قرار وثیقه به میزان سی میلیارد ریال صادر کرده است و کیل متهم خانم ف. ا. نسبت به قرار مذکور اعتراض نموده و پرونده به دادگاه ارسال شده است شعبه --- دادگاه کیفری دو تبریز ب. ت. ب. میزان مجازات جرائم مذکور رسیدگی به اعتراض به قرارمجازات وثیقه را از حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو خارج دانسته و مستندا به مواد 226 و 271 قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری یک شهرستان تبریز صادر کرده است. شعبه اول دادگاه کیفری یک تبریز ب. ت. ب. میزان مجازات حبس هر دو اتهام در قوانین مربوطه و انطباق آن با در جات مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به موضوع را از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج دانسته و ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های کیفری دو تبریز پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کرده است. پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شد شعبه مذکور با اعتقاد به اینکه مطابق مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف بین مراجع قضایی از جهت صلاحیت محلی با دادگاه‌های تجدیدنظر استان و از حیث صلاحیت ذاتی با دیوانعالی کشور م. ب. و در ما نحن فیه اختلاف حاصله بین شعبه --- دادگاه کیفری دو و شعبه اول دادگاه کیفری یک تبریز از نوع اختلاف در صلاحیت ذاتی م. ب. پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید صلاحیت شعبه --- دادگاه کیفری 2 تبریز مشاوره نموده چنین رای می دهد: ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به مواد 226 و 270 و 271 و 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 19 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به اعتراض وکیل آقای ح.ق. نسبت به قرار وثیقه در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. لذا در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه --- دادگاه کیفری دو تبریز و شعبه اول دادگاه کیفری یک تبریز با تائید صلاحیت شعبه --- دادگاه کیفری دو تبریز حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون احمد صاحب الزمانی - منوچهرکاظمی - محمد کاظمی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین