Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح در دعوای خلع ید میان نهادهای دولتی

#خلع_ید #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #آیین_دادرسی_مدنی #مطالبه #اجرت‌المثل_ایام_تصرف #پلاک_ثبتی #رسیدگی #نیروی_زمینی_ارتش #وزارت_نیرو #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تحت_نظر #گزارش #مشاوره #شایستگی #تشخیص #نقد #نهاد_دولتی #اراضی #اجرت‌المثل #خلع #صلاحیت‌دادگاه #تأیید #عضو #اموال #املاک #انقلاب #محاکم #قضایی

خلاصه

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان علیه چند نهاد دولتی دعوای خلع ید و قلع و قمع مطرح کرد. دادگاه عمومی لواسانات با استناد به قوانین مربوط به اموال دولتی، خود را صالح ندانسته و پرونده را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد. دیوان عالی کشور این تصمیم را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: دعاوی مربوط به اموال دولتی میان دستگاه‌های اجرایی باید در کمیسیون‌های خاص قانونی رسیدگی شود.

مستند: تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: خلع ید، اموال دولتی، صلاحیت کمیسیون، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تهران به طرفیت نیروی زمینی ارتش و وزارت دفاع و وزارت نیرو به خواسته خلع ید و قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف راجع به پلاک ثبتی ... واقع در لواسان کوچک بخش ... تهران تقدیم دادگاههای عمومی بخش لواسانات کرده است که شعبه دوم آن محاکم به موجب رأی شماره 200331 - 94/6/23 با استناد به تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مصوب 1380 موید به وسیله ماده 224 از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 89 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت کمیسیون موضوع ماده مذکور اعلام نظر و در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد متن قرار هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش لواسانات به اعتبار صلاحیت و شایستگی کمیسیون موضوع تبصره 8 ماده 69 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرحی که در قرار شماره 200331 - 94/6/23 صادر شده از سوی آن مرجع قضایی رقم خورده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مودای خواسته خواهان و ماده قانونی مورد استناد ، صائب تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای خلع ید میان نهادهای دولتی در تاریخ 25 آبان 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن یک نهاد دولتی به طرفیت نهادهای نظامی و دولتی دیگر، اقدام به طرح خواسته‌ای شامل خلع ید، قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به یک پلاک ثبتی واقع در لواسان کوچک کرده بود. شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات، با استناد به تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، عدم صلاحیت دادگاه عمومی را تایید کرده و اعلام نمود که صلاحیت رسیدگی به این پرونده به کمیسیون مربوطه طبق تبصره 8 ماده 69 قانون مذکور اختصاص دارد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و صحت آن تایید گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعاوی مربوط به ساختمان ها، تاسیسات و اراضی (مانند دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل) میان نهادهای دولتی، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج بوده و در صلاحیت کمیسیون موضوع قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت است. رای خلاصه جریان پرونده سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تهران به طرفیت نیروی زمینی ارتش و وزارت دفاع و وزارت نیرو به خواسته خلع ید و قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف راجع به پلاک ثبتی... واقع در لواسان کوچک بخش... تهران تقدیم دادگاه‌های عمومی بخش لواسانات کرده است که شعبه دوم آن محاکم به موجب رای شماره --- - 94/6/23 با استناد به تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مصوب 1380 موید به وسیله ماده 224 از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 89 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت کمیسیون موضوع ماده مذکور اعلام نظر و در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد متن قرار هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش لواسانات به اعتبار صلاحیت و شایستگی کمیسیون موضوع تبصره 8 ماده 69 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرحی که در قرار شماره --- - 94/6/23 صادر شده از سوی آن مرجع قضایی رقم خورده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مودای خواسته خواهان و ماده قانونی مورد استناد، صائب تشخیص و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین