Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم سرقت مسلحانه

سبدِ من

#سرقت_مسلحانه #رسیدگی #سرقت #جرم #دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #مجازات #دادگاه_انقلاب #محاربه #بانک #تیراندازی #کیفر #شایستگی #کیفرخواست #محقق #حل_اختلاف #دو_مرجع #دادسرا #اصلاح_قانون #تشدید_مجازات #نقد #امنیت_عمومی #قضایی #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #سلاح #اتهام #دادگاه_عمومی #شهرستان #مجروح #امنیت #فقره #استدلال #صورت #عضو #تأیید

خلاصه

متهمان با سلاح به بانک دستبرد زده و کارمندان را تهدید کرده‌اند. دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر سر صلاحیت رسیدگی اختلاف داشتند. دیوان عالی کشور با تشخیص تحقق عنوان محاربه به دلیل استفاده از سلاح برای ترساندن مردم، دادگاه انقلاب را صالح دانست.

اصلِ حقوقی: استفاده از سلاح برای ترساندن مردم (اخافه) در سرقت مسلحانه، مصداق محاربه بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

مستند: مواد ۱۸۳، ۱۹۰ و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده واحده سرقت مسلحانه از بانک‌ها مصوب ۱۳۳۸.

کلیدواژه‌ها: سرقت مسلحانه، محاربه، دادگاه انقلاب، صلاحیت ذاتی، اخافه، بانک.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان: 1- م.م. فرزند ر.، 2- ر.ب. فرزند م.، به اتهام مشارکت در دو فقره سرقت مسلحانه تحت تعقیب قرار گرفته اند. دادسرای عمومی و انقلاب به استناد مواد 183، 190 و 652 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده سرقت مسلحانه از بانک ها و... مصوب 1338، از دادگاه برای آنان تقاضای کیفر نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی ب. ت. ب. کیفرخواست دادسرا و درخواست کیفر محاربه و با استناد به ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگاه انقلاب صادر و اعلام نموده است. شعبه اول دادگاه مزبور نیز با این استدلال که اولاً: اتهام تفهیم شده و قرار نهایی با تقاضای مجازات محاربه تناسب ندارد. ثانیاً: در رسیدگی به جرایم اصل صلاحیت دادگاه های عمومی است و صلاحیت دادگاه انقلاب استثنا و موارد آن احصاء شده است. ثالثاً: برابر ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانک ها... مصوب 1338 در صورت عدم اعتقاد به نسخ آن که مصداق مانحن فیه است مجازات حبس ابد دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. رابعاً: برابر تعریف فقهی، محاربه در صورتی محقق می شود که قصد اخافه و ترساندن مردم مطرح باشد و در مانحن فیه قصد سارقان بردن مال بوده است. دادگاه انقلاب ب. ت. ب. مراتب بالا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگاه عمومی صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در مورخ 17/10/91 به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به چگونگی سرقت مسلحانه از بانک که برابر اظهارات متهم م.م. در ص 20 پرونده، هر دو متهم مسلح بوده وارد بانک شده اند و سلاح را به طرف کارمندان گرفته و سپس مبادرت به سرقت نموده اند، بنابراین مصداق من جرد السلاح لاخافه الناس و مشمول ماده 183 قانون مجازات اسلامی محقق شده است. لذا مستنداً به بند 1 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حل اختلاف می نماید. رییس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون نیازی ـ اعتماد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم سرقت مسلحانه در تاریخ 16 بهمن 1391، دو مرجع قضایی به بررسی اتهام سرقت مسلحانه فردی پرداختند که به همراه همدست خود با سلاح وارد یک مغازه در شهرستان شده بودند. در جریان این اقدام، تیراندازی متقابل منجر به مجروح شدن یکی از فرزندان صاحب مغازه گردید و متهم نیز از سوی فرزند دیگر صاحب مغازه مجروح و دستگیر شد. مرجع قضایی نخست، ب. ت. ب. اختلال در نظم و امنیت عمومی، موضوع را به عنوان محاربه شناسایی کرده و صلاحیت رسیدگی را به مرجع قضایی دیگر ارجاع داد. اما مرجع دوم با استناد به این که متهم به روی مردم آتش نکرده و تنها به چند نفر در مغازه تیراندازی کرده است، صلاحیت خود را رد کرد. با بروز اختلاف نظر میان این دو مرجع، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با تاکید بر تاثیر اقدامات متهم بر امنیت عمومی و تایید نظر مرجع نخست، صلاحیت رسیدگی را به مرجع دوم محول کرد و بدین ترتیب اختلاف نظر را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سرقت مسلحانه از یک مغازه ب. ت. ب. اینکه بر امنیت مردم تاثیر می گذارد و با استفاده از سلاح نیز بوده در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در مورد اتهام سرقت مسلحانه ح.م. فرزند ع. به طور خلاصه مبنی بر اینکه نامبرده به اتفاق یک نفر دیگر مسلحانه به قصد سرقت وارد مغازه خشکبار فروشی در شهرستان شده اند با مقاومت فرزندان صاحب مغازه مواجه و در تیراندازی متقابل سارقان و فرزند صاحب مغازه یکی از فرزندان وی مجروح و متهم نیز از ناحیه فرزند دیگر صاحب مغازه مجروح و با سلاح کلاشینکف دستگیر شده است، اختلاف در صلاحیت کرده اند. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ب. ت. ب. اینکه عمل متهم موجب بر هم زدن نظم و امنیت مردم در شهرستان و اطراف آن شده موضوع را محاربه و در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ب. ت. ب. اینکه متهم به روی مردم آتش نکرده بلکه صرفا به چند نفر که در داخل مغازه حضور داشته اند تیراندازی کرده، موضوع را اخافه الناس ندانسته و از طرف دیگر متهم در دادگاه انقلاب اسلامی از لحاظ حمل و نگهداری سلاح محکوم شده است. صلاحیت و رسیدگی خود را نفی کرده است. با حدوث اختلاف نظر بین دو مرجع پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. نحوه عمل متهمان و استفاده از سلاح و تاثیر آن بر امنیت مردم، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. با تایید نظریه دادگاه عمومی جزایی (صرف نظر از استدلال دادگاه) مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مرقوم اختلاف حادث شده را حل و فصل می‌نماید. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار فرج اللهی - لطیفی رستمی موضوع مورد بررسی به اتهام مشارکت در دو فقره سرقت مسلحانه مرتبط م. ب.. دادسرای عمومی و انقلاب با استناد به مواد 183، 190 و 652 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده واحده مربوط به سرقت مسلحانه از بانک‌ها مصوب 1338، درخواست کیفر کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی ب. ت. ب. کیفرخواست و درخواست مجازات محاربه، به دلیل عدم تناسب مجازات محاربه با اتهام و اصل صلاحیت دادگاه‌های عمومی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه انقلاب صادر نمود. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با بررسی اظهارات متهم و شرایط وقوع سرقت، به این نتیجه رسید که سرقت مسلحانه با تهدید سلاح صورت گرفته است و لذا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی واگذار کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/23 پیام: سرقت مسلحانه از بانک و سلاح کشیدن به طرف کارمندان مصداق من جرد السلاح لاخافه الناس است، بنابراین رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین