Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

بررسی امکان صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری

سبدِ من

#دستور_موقت #رای_کمیسیون #شهرداری #صلاحیت #اعتراض #محاکم_دادگستری #رسیدگی #اجرائیه #رای_صادره #قرارداد #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #دیوان_عدالت_اداری #رای_هیات_حل_اختلاف #اکثریت #اقلیت #کمیسیون_ماده_۵۶ #مراجع_قضائی #صورتجلسه #بطلان #توقف #رای_وحدت_رویه #آرای_قطعی #جنگل‌ها #محاکم #قضایی #استان #صورت #استماع #صحت

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری پس از صدور اجراییه پرداخته است. اختلاف بر این بود که چه مرجعی صلاحیت صدور دستور موقت را دارد. هیأت عالی اعلام کرد درخواست صدور دستور موقت برای اجرای رأی خارج از ضوابط اجراییه قابل استماع نیست، اما در دعاوی مربوط به صحت قرارداد، محاکم عمومی حقوقی صلاحیت صدور دستور موقت را دارند.

اصلِ حقوقی: صدور دستور موقت از شئونات محاکم عمومی دادگستری است و مراجع شبه‌قضایی مجوزی برای صدور آن ندارند.

مستند: کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، کمیسیون ماده ۳۸، معاملات شهرداری، محاکم عمومی، مرجع شبه‌قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 شهریور 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت وجود ابهام در رای کمیسیون و درخواست ی. ا. ط. برای صدور دستور موقت، مرجع صالح برای این امر کدام است. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که درخواست صدور دستور موقت برای اجرای رای، خارج از ضوابط اجراییه قابل استماع نیست؛ اما درخواست عدم اجرای رای قابل بررسی است. این هیات همچنین خاطرنشان کرد که در اختلافات مربوط به صحت قرارداد، صلاحیت با محاکم عمومی (حقوقی) است و در صورت پذیرش صلاحیت این محاکم، آن‌ها نیز صلاحیت صدور دستور موقت را خواهند داشت. علاوه بر این، آرای دیوان عدالت اداری تاکید کردند که رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف خارج از صلاحیت دیوان و در حیطه صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار دارد. نظر اکثریت به این نکته اشاره کرد که صدور دستور موقت از شئونات محاکم است و مراجع شبه قضایی مجوزی برای این کار ندارند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. اینکه رای صادره قضایی محسوب می‌شود، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض و صدور دستور موقت را دارند. این نظرات و استدلال‌ها به تبیین حدود صلاحیت محاکم و مراجع قضایی در خصوص رای کمیسیون ماده 38 پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/16 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی امکان صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری
پرسش
در صورتی که در رای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری، ابهامی وجود داشته باشد و احد از طرفین پس از صدور اجراییه توسط دادگاه متقاضی صدور دستور موقت برای اجرای رای و یا قسمتی از آن باشد؛ مرجع صالح برای صدور دستور موقت کیست؟ نظر هیات عالی درخواست صدور دستور موقت برای اجرای تمام یا بخشی از رای خارج از ضوابط و تشریفات اجراییه قابلیت استماع ندارد؛ اما اگر منظور درخواست دستور موقت مبنی بر عدم اجرای تمام یا بخشی از رای باشد، موضوع فرق می‌کند. اولاً؛ در صورتی که اختلافات طرفین (شهرداری و طرف قرارداد) مربوط به صحت، بطلان یا اعتبار قرارداد باشد، موضوع به لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی (حقوقی) در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دادگستری است نه هیات موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری؛ زیرا در فرض پذیرش صحت قرارداد ازسوی طرفین، اختلافات ناشی از آن در صلاحیت هیات مذکور خواهد بود؛ بنابراین در فرض پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری نسبت به اصل دعوا، صلاحیت صدور دستور موقت یا توقف اجراء را نیز خواهد داشت. ثانیاً؛ ب. ت. ب. آرای شماره 59 مورخ 71/4/30، 197 مورخ 79/6/20 و 228 مورخ 91/4/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین آرای اخیر به شماره‌های 2307 و 2308 مورخ 1400/08/04 هیات عمومی دیوان‌ عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف (رای قاضی هیات) موضوع ماده 38 آیین‌نامه مذکور را خارج از صلاحیت شعبه دیوان و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام نموده است؛ بنابراین در فرض پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، رای قاضی هیات مذکور قابلیت نقض یا تایید در محاکم دادگستری دارد. نظریه مشورتی شماره 2124/92/07 مورخ 92/11/8 اداره حقوقی موید این مطلب است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه صدور دستور موقت از شئونات محاکم می‌باشد؛ لذا صدور آن توسط مراجع شبه‌قضایی فاقد مجوز است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه رای کمیسیون توسط قاضی صادر می‌شود؛ وفق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم نیز حق صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده 38 که رای قضایی تلقی می‌شود را ندارند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه دادگاه، مرجع عام تظلمات است و اینکه رای صادره رای قضایی محسوب می‌شود؛ لذا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و با ملاک‌گیری از رای وحدت رویه شماره 4 مورخه 1371/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها که مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده 56 را محاکم دادگستری دانسته است؛ لذا در این خصوص نیز باید قائل به صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون ماده 38 و بالتبع صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای آن م. ب..

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین