رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت الف. به طرفیت 1- م.ب. 2- الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500294 مورخه 28/09/1390 صادرشده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ورای مورخه18/07/1390صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی ب. ش. د. مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیئت حل اختلاف اداره کار تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن ب. ت. ب. اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضائی غیر دادگستری تعیین کرده است و آرای هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده100 شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری جوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرائ کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیأت های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان ها تاسیس شده ورود نمایند - مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157-158-159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر وکارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده شرکت الف با نمایندگی آقایان م.ر.و م.رضا ی.به طرفیت آقای م.ب. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر از دادنامه شماره 00148 مورخ 16/2/91 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای ت. ن. خ. به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 00294 مورخ 28/9/90 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخ 18/7/90 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر قرار عدم استماع دعوا صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین د. ا. م. ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است وحدت ملاک گرفتن از آرای وحدت رویه شماره 699-22/3/86 و 602-26/10/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح نیست زیرا آرای مذکور در خصوص آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری توسط سازمان های دولتی در مراجع دادگستری قابل اعتراض است و این که بانک ملی شرکت دولتی محسوب و شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست م. ب. آنچه دادگاه ها را ملزم به تبعیت از رأی وحدت رویه می نماید نتیجه رأی است و وحدت ملاک گرفتن از آن در موضوعات دیگر صحیح نمی باشد لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی انطباق ندارد دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اهوارکی - رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی