Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸- ۲۳؍۴؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخ

سبدِ من

#مالیات_بر_ارزش_افزوده #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #وزیر #دارایی #عدالت #مالیات #بودجه #سازمان_امور_مالیاتی #مؤدی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #رسیدگی #ابلاغ_قانون #خرید #تشخیص #حقوق #مجری #اعتبار_مالیاتی #شاکی #حدود_اختیارات #مقرره #اجازه #سنوات #بخشودگی_جرایم_مالیاتی #بخشش #جرایم_مالیاتی #صلاحیت #اجرای_حکم #ابلاغ #حکم_قطعی #اسناد_و_مدارک #اطلاعات #اثبات #مطالبه_مالیات #لایحه #رجوع #اکثریت #تسلیم #جرایم #بخشودگی #قانون_مالیات #ابطال #اختیاری #ماه #تکالیف #اقتصاد #موعد #احراز #تشویق #تصمیم #آیین_دادرسی #مدیر #دفتر

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال قسمتی از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را داشت که بخشودگی جرایم مالیاتی را ممنوع اعلام کرده بود. اختلاف بر سر این بود که آیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز به سلب اختیار سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم است یا خیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خارج از حدود اختیار بودن، مقرره مورد شکایت را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: سلب اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم توسط مقاماتی که چنین صلاحیتی ندارند، مغایر قانون است.

مستند: ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کلیدواژه‌ها: بخشودگی جرایم، سازمان امور مالیاتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت اختیاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵تاریخ دادنامه: ۸/۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۴۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۲۳؍۴؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی) گـردش کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطال قسمتی از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۲۳؍۴؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم که حکم آن طبق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این قانون نیز تسری یافته است، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی ب. ت. ب. دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف و با در نظر گرفتن سوابق خوش حسابی مودی در امر پرداخت مالیات به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی، مورد بخشودگی قرار می گیرد. فی الواقع این اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شد که با لحاظ سوابق مودی و خوش حسابی وی و شرایط خاص هر مودی در مورد وی این امتیاز را اعمال نماید و بدیهی است که هیچ مقام دیگری ولو وزیر امور اقتصاد و دارایی چنین اختیاری را قانوناً ندارد که این امتیاز را سلب یا محدود نماید. مع الوصف در بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضـوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ابلاغی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اینکه اختیاری در راستای اعمال ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به وی اعطاء شده باشد، اقدام به صدور حکم شده است مبنی بر اینکه «و جرایم مربوط قابل بخشودگـی نمی باشد» و چون این حکم مغایر با ماده ۱۹۱ قانون م. ب. و نیز خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصاد و دارایی است و اصولاً صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور را سلب نموده است و موجب تضییع حقوق افراد می شود تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اجرای حکم بند (ب) تبصره (۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می دارد: « به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهار نامه های خود را در موعد مقررتسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، ب. ت. ب. ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.» ضوابط اجرای حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود. ....... ۱۰- آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعـتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمـول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد. مفاد این ضوابط اجرایی در ده (۱۰) بند و دو تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم الاتباع م. ب..- وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۱۶۴؍۹۱ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۱ نامه شماره ۱۸۲۱؍۲۰۰؍ص مورخ ۴؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: "وفق اختیارات حاصل شده از مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی ب. ت. ب. دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است. این سازمان ب. ت. ب. اختیارات قانونی یاد شده و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مودیان مالیاتی، به صدور مقرره های بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که در ادارات کل امـور مـالیاتی سراسر کشور مجری می باشد، مبادرت می کند. از آن جایی که حکم بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مربوط به مودیان مشمول این دستورالعمل است که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز می کنند؛ بر این اساس این دسته از مودیان از شمول حکم بخشودگی مذکور در ماده ۱۹۱ قانون یاد شده خارج می باشند (خارج بودن از شرایط سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی) ۲- در اکثر نظام های مالیاتی، از سیاست های تنبیهی (جرایم و ...) و مشوق های مالیاتی به منظور تشویق مودیان استفاده می شود. بر این اساس در اجرای نظام های مالیاتی و ب. ت. ب. شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر کشور و به منظور رفع مشکلات اجرایی، بی عدالتی، تبعیض و کاهش بار مالیاتی این نظام و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، بخشودگی جرایم این نظام را می توان به وضعیت مودیان از جمله خوش حساب بودن آنان از حیث پرداخت بدهی مالیات و عوارض متعلقه و احراز سایر شرایط مقرر قانونی منوط کرد. چنانچه مودیان مشمول این ضوابط اجرایی با وجود احراز این امر که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز کرده اند، در خور بخشودگی جرایم مالیاتی تلقی شوند، خود به منزله تشویق مودیان بدحساب و مغیون ساختن مودیان خوش حساب است. شایان ذکر است هرگونه دخالت پسینی و وضع مقررات در خصوص بخشش جریمه دیرکرد پرداخت مالیات با هدف کمک به بدهکاران مالیاتی، هرچند ممکن است در کوتاه مدت تسهیل یا گشایشی ایجاد نماید ولی به طور قطع به دلیل تشویق مودیان بدحساب، افزایش انگیزه عدم پرداخت حقوق قانونی دولتی در مواعد قانونی مشخص را در پی خواهد داشت. نتیجه این رویکرد در نهایت می تواند موجب کژ کار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی و از بین رفتن نظم حاکم بر نظام مالیاتی شود. این رویکرد به منزله تنبیه مودیان خوش حساب است که در موعد مقرر بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند. با عنایت به مطالب فوق، مفاد مقررات بند (۱۰) ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی احکام قانون بوده و خـروج موضـوعی از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم ندارد." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ مقرر شده است که : «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مودیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب می‌شود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده‌های مودیان است که طبعاً اگر شرایط پرونده مالیاتی مودی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام می‌شود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمی‌شود و ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که برمبنای بند (الف) ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که : «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی ب. ت. ب. دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌ تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالیاتی و خوش‌حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌ م. ب.»، بنابراین اتّخاذ تصمیم درخصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگـی بودن یا نبودن آنها صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۲۳؍۴؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره ۶ قـانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده این ضوابط است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1005 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بند 10 ضوابط اجرایی بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مربوط می‌شود. به موجب این بند، جرایم مالیاتی برخی مودیان غیرقابل بخشودگی اعلام شده است. شاکی با استناد به ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مدعی شده است که این بند با اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی مغایرت دارد و حقوق مودیان خوش‌حساب را تضییع می‌کند. در پاسخ به این شکایت، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است که این بند به منظور جلوگیری از تشویق مودیان بدحساب وضع شده و با اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی سازگاری دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» در بند 10، با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه و ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مغایر است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده قرار دارد. بنابراین، این بند از تاریخ تصویب ابطال شد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 23؍4؍1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: فی الواقع این اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شد که با لحاظ سوابق مودی و خوش حسابی وی و شرایط خاص هر مودی در مورد وی این امتیاز را اعمال نماید و بدیهی است که هیچ مقام دیگری ولو وزیر امور اقتصاد و دارایی چنین اختیاری را قانوناً ندارد که این امتیاز را سلب یا محدود نماید. مع الوصف در بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ابلاغی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اینکه اختیاری در راستای اعمال ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به وی اعطاء شده باشد، اقدام به صدور حکم شده است مبنی بر اینکه «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» و چون این حکم مغایر با ماده 191 قانون م. ب. و نیز خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصاد و دارایی است و اصولاً صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور را سلب نموده است و موجب تضییع حقوق افراد می‌شود تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. " 10- آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 21164؍91 مورخ 7؍2؍1401 نامه شماره 1821؍200؍ص مورخ 4؍2؍1401 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: این سازمان ب. ت. ب. اختیارات قانونی یاد شده و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مودیان مالیاتی، به صدور مقرره های بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری می‌باشد، مبادرت می کند. از آن جایی که حکم بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مربوط به مودیان مشمول این دستورالعمل است که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز می کنند؛ بر این اساس این دسته از مودیان از شمول حکم بخشودگی مذکور در ماده 191 قانون یاد شده خارج می‌باشند (خارج بودن از شرایط سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی) با عنایت به مطالب فوق، مفاد مقررات بند (10) ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور، تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی احکام قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 26؍12؍1399 مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مودیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب می‌شود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده‌های مودیان است که طبعاً اگر شرایط پرونده مالیاتی مودی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام می‌شود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمی‌شود و ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 که برمبنای بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2؍3؍1400 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی ب. ت. ب. دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌ تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌ م. ب.»، بنابراین اتّخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگی بودن یا نبودن آنها صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 23؍4؍1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده این ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 1

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین