ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین عوارض صادراتی کاغذ باطله
خلاصه
شاکی خواهان ابطال تصویبنامه کمیسیون ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است. وی معتقد است این مصوبه با بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این شکایت است.
اصلِ حقوقی: مصوبات دولتی نباید با قوانین بالادستی از جمله قوانین برنامه توسعه مغایرت داشته باشند.
مستند: بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، اصل ۱۳۸ قانون اساسی
کلیدواژهها: صادرات و واردات، عوارض صادراتی، قانون برنامه چهارم توسعه، ابطال مصوبه، کمیسیون ماده ۱
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۱۰۰۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۴۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مهرافزون سامان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۵۳۶۶/ت۴۶۰۳۳ک- ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
گردش کار: شرکت مهر افزون سامان به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۵۳۶۶/ت۴۶۰۳۳ک- ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات و آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از حیث مخلافت مدلول آنها با قانون و نیز به دلیل تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات تعیین کرده است، لذا دادخواست حاضر به وکالت از موکل جهت ابطال تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی متشکل از وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸، با شماره ۲۴۵۳۶۶/ت۴۶۰۳۳ک توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده، به آن مرجع تقدیم می شود. شرح دادخواست و دلایل آن اجمالاً به شرح زیر است:
الف: مطابق بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ « برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.» بر این اساس، به استناد مقرره مزبور، دولت صرفاً مجاز است نسبت به صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، تحت شرایطی، عوارض ویژه ای را وضع و دریافت نماید. نکته مهم و اساسی این است که مطابق بند د ماده ۳۳ قانون اخیرالذکر، تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده، منحصراً به عهده شورای عالی صادرات م. ب. و صرفاً پس از تشخیص این شورا، میزان عوراض با پیشنهاد وزارتخانه های اعلام شده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با عنایت به این که شرایط یاد شده و تشریفات و فرآیند مذکور در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم، توسط دولت و کمیسیون موضوع قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تصویب نامه ابلاغی توسط معاون اول ریاست جمهوری رعایت نشده است، لذا بنا به دلایل و مستندات مشروحه ذیل، تصویب نامه مورد اشاره مغایر با قوانین بوده و تجاوز از حدود اختیارات:
۱- وفق اصل ۵۱ قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ...» بر این اساس تنها مرجع صلاحیتدار جهت وضع هر نوع عوارض ومالیات، مجلس شورای اسلامی است. بدیهی است مجلس حق ندارد این اختیار خود را با تصویب قانون عادی به مراجع دیگر از جمله دولت واگذار نماید. بنابراین بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم، از این حیث که وضع و دریافت عوارض و تعیین میزان آن نسبت به مواد اولیه فرآوری نشده را به دولت واگذار نموده، مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی است که البته مطابق اصول ۷۲، ۹۱ و ۹۶ قانون اساسی، تشخیص این موضوع مغایرت قانون عادی با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.
۲- همان گونه که در بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم به صراحت اعلام شده، تشخیص و اعلام مواد اولیه فرآوری نشده صادراتی که می توان نسبت به آنها عوارض ویژه ای را وضع کرد، منحصراً بر عهده شورای عالی صادرات است. به عبارت دیگر جهت وضع هر نوع عوارض توسط هیات دولت یا کمیسیون منتخب این هیات مطابق ماده ۴۳ قانون اخیرالذکر، بدواً باید مواد مشمول عوارض توسط شورای عالی صادرات تعیین و اعلام شود و بدون تشخیص و اعلام شورای عالی صادرات، هیات وزیران، حقی در تعیین نوع کالا و میزان عوارض بر صادرات کالاها- به تشخیص خود- ندارد. در خصوص تصویب نامه مورد بحث، متاسفانه، کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸، راساً و بدون تشخیص و اعلام شورای عالی صادرات اقدام به تعیین عوارض صادراتی نسبت به کاغذ باطله را کرده و سپس مبادرت به ابلاغ تصویب نامه یاد شده نموده است. نظر به این که تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده مطابق بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم، به عهده شورای عالی صادرات است، لذا تشخیص یاد شده واجد «ممنوعیت» بوده و بدون اعلام شورای عالی صادرات، نمی توان به دلخواه برای کالایی عوارض وضع و دریافت کرد. بر این اساس از آن جا که تصویب نامه مورد اشاره مغایر قانون و بدون رعایت تشریفات مذکور در قانون تصویب شده، از هیات عمومی تقاضامند است نسبت به بررسی و ابطال تصویب نامه فوق الذکر و لغو اثر از آن اقدام نمایند.
۳- همان گونه که قضات استحضار دارند، مهلت و مدت اجرای قوانین برنامه توسعه ۵ سال بوده و به عبارت دیگر، مدت اعتبار قوانین برنامه توسعه جهت اجرا توسط دولت، ۵ سال است. قانون برنامه چهارم که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده نیز دارای مهلت ۵ سال جهت اجرا بوده و بنابراین مدت اعتبار آن تا پایان سال ۱۳۸۸ بوده است. همان گونه که در سطور پیشین گفته شد، تصویب نامه مورد بحث که تقاضای ابطال آن از هیات عمومی مطرح شده، پس از پایان یافتن مدت اعتبار قانون برنامه چهارم و در سال ۱۳۸۹ تصویب شده است. در بند «د» ماده ۳۳ قانون اخیرالذکر نیز قانونگذار به صراحت از عبارت « در طول برنامه» جهت اجرای مفاد بند د استفاده کرده که موید این مطلب است. بر این اساس اقدام دولت خارج از حدود مقرر در قانون بوده و ابطال آن، از این حیث نیز مورد تقاضا است.
ب: نظر به این که تصویب نامه مورد بحث، برخلاف قانون بوده و اجرای آن موجب تضییع حقوق موکل در امر صادرات کاغذ باطله شده و خسارت قابل توجهی را متوجه موکل کرده و موضوع صادرات را با موانع جدی روبرو می نماید، لذا به منظور جلوگیری از ورود و تداوم خسارت به موکل، به استناد مواد ۱۵ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضامند است نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصویب نامه یاد شده اقدام نمایند.
ج: نظر به این که بنا بر مطالب پیش گفته، تصویب نامه مورد اشاره برخلاف قانون بوده و بر طبق اصول حقوقی، بر هیچ مصوبه خلاف قانون نمی توان اثر قانونی مترتب کرد، لذا خواهشمند است پس از ابطال تصویب نامه یاد شده، دستگاههای ذی ربط ملزم به اعاده و استرداد کلیه وجوهی که تحت عنوان عوارض و به استناد تصویب نامه مزبور دریافت داشته اند، به موکل گرداند تا مطابق ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری از تصویب نامه مزبور لغو اثر شده و حقوق تضییع شده موکل اعاده گردد. " متن تصویب نامه شماره ۲۴۵۳۶۶/ت۴۶۰۳۳ک- ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به قرار زیر است: " وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تایید شورای عالی صادرات و به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳ - و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴هـ- ۱۳۸۰/۵/۲۹ تصویب نمودند: عوارض صادراتی کاغذ باطله ( آخال کاغذ) مشمول ردیفهای تعرفه ۴۷۰۶۲۰۰۰ و تعرفه ۴۷۰۷، سی درصد (۳۰%) تعیین می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۳۷۶۳/۱۴۶۱۷- ۱۳۹۰/۸/۱۱ توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، عطف به اخطاریه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۸۰۰- ۱۳۹۰/۵/۱۶ در رابطه با شکایت شرکت مهر افزون سامان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۵۳۶۶/ت۴۶۰۳۳ک- ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ کمیسیون موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی به ادعای انقضاء مهلت اعتبار مستند قانونی صدور مصوبه یعنی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تایید شورای عالی صادرات در مهلت مقرر به استحضار می رساند:
۱- با استناد به جزء «الف»
بند «۹» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ که مقرر داشته « تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران... تنفیذ می گردد» قانون برنامه چهارم در تاریخ صدور مصوبه دولت ( یعنی ۱۳۸۹/۱۰/۲۸) معتبر بوده و ایرادی بر مصوبه از حیث مبانی قانونی مترتب نیست.
۲- تایید شورای عالی صادرات در اجرای بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم در رابطه با تشخیص کاغذ باطله (آخال کاغذ) به عنوان مواد خام اخذ و در متن مصوبه دولت به آن تصریح شده است. لازم به ذکر است هیات وزیران بر اساس تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶هـ- ۱۳۸۶/۱۰/۱ و ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۶هـ-۱۳۸۰/۵/۲۹ اختیار خود در خصوص بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم را بر اساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی به کمیسیون متشکل از وزراء عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات تفویض کرده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، دولت مجاز بوده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت کند و تشخیص این قبیل موارد به شورای عالی صادرات محول و میزان عوارض نیز به تصویب هیات وزیران موکول شده است. نظر به این که اولاً: به موجب بند الف جزء ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ شده است و مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۸۹ و قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. ثانیاً: در متن مصوبه مورد اعتراض به تایید شورای عالی صادرات تصریح شده است. ثالثا: ب. ت. ب. این که هیات وزیران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب تصویب نامه های شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶هـ- ۱۳۸۶/۱۰/۱ و ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴هـ-۱۳۸۰/۵/۲۹، اختیار موضوع بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تفویض کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این به موجب رای شماره ۳۵۷ الی ۳۵۲ -۱۳۹۲/۵/۲۱، این تفویض اختیار را موافق قانون تشخیص داده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۴۵۳۶۶/ت۴۶۰۳۳ک- ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین عوارض صادراتی کاغذ باطله در محدوده اختیارات کمیسیون یاد شده تصویب شده است و با قانون نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 90/417، شرکت مهر افزون سامان به منظور ابطال تصویبنامه شماره 245366/ت46033ک- 1389/10/28 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. خواسته اصلی این شرکت ابطال مصوبه به دلیل مغایرت آن با قوانین و تجاوز از اختیارات قانونی است. شرکت در استدلال خود به بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصل 51 قانون اساسی استناد کرده و ادعا نموده که تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده باید به شورای عالی صادرات واگذار شود و همچنین اشاره کرده که مصوبه پس از انقضای اعتبار قانون برنامه چهارم صادر شده است. در مقابل، معاونت حقوقی رئیسجمهور با استناد به قانون بودجه سال 1389 و تایید شورای عالی صادرات، دفاع کرده که مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه در محدوده اختیارات کمیسیون مربوطه و مطابق با قوانین تصویب شده است و بنابراین قابل ابطال نیست.
تاریخ دادنامه: 12/12/1392
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 245366/ت46033ک- 28/10/1389 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
گردش کار: شرکت مهر افزون سامان به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 245366/ت46033ک- 1389/10/28 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به اصل 173 قانون اساسی و مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات و آییننامه ها و تصویب نامه های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و نیز به دلیل تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات تعیین کرده است، لذا دادخواست حاضر به وکالت از موکل جهت ابطال تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی متشکل از وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی که در تاریخ 1389/10/25 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده و در تاریخ 1389/10/28، با شماره 245366/ت46033ک توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، به آن مرجع تقدیم میشود. شرح دادخواست و دلایل آن اجمالاً به شرح زیر است:
الف: مطابق بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 « برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.» بر این اساس، به استناد مقرره مزبور، دولت صرفاً مجاز است نسبت به صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، تحت شرایطی، عوارض ویژه ای را وضع و دریافت نماید. نکته مهم و اساسی این است که مطابق بند د ماده 33 قانون اخیرالذکر، تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده، منحصراً به عهده شورای عالی صادرات م. ب. و صرفاً پس از تشخیص این شورا، میزان عوراض با پیشنهاد وزارتخانه های اعلام شده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با عنایت به این که شرایط یاد شده و تشریفات و فرآیند مذکور در بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم، توسط دولت و کمیسیون موضوع قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی در تصویب نامه ابلاغی توسط معاون اول ریاست جمهوری رعایت نشده است، لذا بنا به دلایل و مستندات مشروحه ذیل، تصویب نامه مورد اشاره مغایر با قوانین بوده و تجاوز از حدود اختیارات:
1- وفق اصل 51 قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون...» بر این اساس تنها مرجع صلاحیتدار جهت وضع هر نوع عوارض ومالیات، مجلس شورای اسلامی است. بدیهی است مجلس حق ندارد این اختیار خود را با تصویب قانون عادی به مراجع دیگر از جمله دولت واگذار نماید. بنابراین بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم، از این حیث که وضع و دریافت عوارض و تعیین میزان آن نسبت به مواد اولیه فرآوری نشده را به دولت واگذار نموده، مغایر با اصل 51 قانون اساسی است که البته مطابق اصول 72، 91 و 96 قانون اساسی، تشخیص این موضوع مغایرت قانون عادی با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.
2- همان گونه که در بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم به صراحت اعلام شده، تشخیص و اعلام مواد اولیه فرآوری نشده صادراتی که می توان نسبت به آنها عوارض ویژه ای را وضع کرد، منحصراً بر عهده شورای عالی صادرات است. به عبارت دیگر جهت وضع هر نوع عوارض توسط هیات دولت یا کمیسیون منتخب این هیات مطابق ماده 43 قانون اخیرالذکر، بدواً باید مواد مشمول عوارض توسط شورای عالی صادرات تعیین و اعلام شود و بدون تشخیص و اعلام شورای عالی صادرات، هیات وزیران، حقی در تعیین نوع کالا و میزان عوارض بر صادرات کالاها- به تشخیص خود- ندارد. در خصوص تصویب نامه مورد بحث، متاسفانه، کمیسیون موضوع اصل 138، راساً و بدون تشخیص و اعلام شورای عالی صادرات اقدام به تعیین عوارض صادراتی نسبت به کاغذ باطله را کرده و سپس مبادرت به ابلاغ تصویب نامه یاد شده نموده است. نظر به این که تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده مطابق بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم، به عهده شورای عالی صادرات است، لذا تشخیص یاد شده واجد «ممنوعیت» بوده و بدون اعلام شورای عالی صادرات، نمی توان به دلخواه برای کالایی عوارض وضع و دریافت کرد. بر این اساس از آن جا که تصویب نامه مورد اشاره مغایر قانون و بدون رعایت تشریفات مذکور در قانون تصویب شده، از هیات عمومی تقاضامند است نسبت به بررسی و ابطال تصویب نامه فوق الذکر و لغو اثر از آن اقدام نمایند.
3- همان گونه که قضات استحضار دارند، مهلت و مدت اجرای قوانین برنامه توسعه 5 سال بوده و به عبارت دیگر، مدت اعتبار قوانین برنامه توسعه جهت اجرا توسط دولت، 5 سال است. قانون برنامه چهارم که در سال 1383 تصویب شده نیز دارای مهلت 5 سال جهت اجرا بوده و بنابراین مدت اعتبار آن تا پایان سال 1388 بوده است. همان گونه که در سطور پیشین گفته شد، تصویب نامه مورد بحث که تقاضای ابطال آن از هیات عمومی مطرح شده، پس از پایان یافتن مدت اعتبار قانون برنامه چهارم و در سال 1389 تصویب شده است. در بند «د» ماده 33 قانون اخیرالذکر نیز قانونگذار به صراحت از عبارت « در طول برنامه» جهت اجرای مفاد بند د استفاده کرده که موید این مطلب است. بر این اساس اقدام دولت خارج از حدود مقرر در قانون بوده و ابطال آن، از این حیث نیز مورد تقاضا است.
ب: نظر به این که تصویب نامه مورد بحث، برخلاف قانون بوده و اجرای آن موجب تضییع حقوق موکل در امر صادرات کاغذ باطله شده و خسارت قابل توجهی را متوجه موکل کرده و موضوع صادرات را با موانع جدی روبرو مینماید، لذا به منظور جلوگیری از ورود و تداوم خسارت به موکل، به استناد مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضامند است نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصویب نامه یاد شده اقدام نمایند.
ج: نظر به این که بنا بر مطالب پیش گفته، تصویب نامه مورد اشاره برخلاف قانون بوده و بر طبق اصول حقوقی، بر هیچ مصوبه خلاف قانون نمی توان اثر قانونی مترتب کرد، لذا خواهشمند است پس از ابطال تصویب نامه یاد شده، دستگاههای ذی ربط ملزم به اعاده و استرداد کلیه وجوهی که تحت عنوان عوارض و به استناد تصویب نامه مزبور دریافت داشته اند، به موکل گرداند تا مطابق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری از تصویب نامه مزبور لغو اثر شده و حقوق تضییع شده موکل اعاده گردد. " متن تصویب نامه شماره 245366/ت46033ک- 1389/10/28 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به قرار زیر است: " وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تایید شورای عالی صادرات و به استناد بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 - و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794ه-- 1380/05/29 تصویب نمودند: عوارض صادراتی کاغذ باطله (آخال کاغذ) مشمول ردیفهای تعرفه 47062000 و تعرفه 4707، سی درصد (30%) تعیین میشود. این تصویب نامه در تاریخ 1389/10/25 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.- معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 103763/14617- 1390/08/11 توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، عطف به اخطاریه شماره 9009980900020800- 1390/05/16 در رابطه با شکایت شرکت مهر افزون سامان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 245366/ت46033ک- 1389/10/28 کمیسیون موضوع اصل (138) قانون اساسی به ادعای انقضاء مهلت اعتبار مستند قانونی صدور مصوبه یعنی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تایید شورای عالی صادرات در مهلت مقرر به استحضار می رساند:
1- با استناد به جزء «الف»
بند «9» قانون بودجه سال 1389 مصوب 1388/12/24 که مقرر داشته « تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران... تنفیذ میگردد» قانون برنامه چهارم در تاریخ صدور مصوبه دولت (یعنی 1389/10/28) معتبر بوده و ایرادی بر مصوبه از حیث مبانی قانونی مترتب نیست.
2- تایید شورای عالی صادرات در اجرای بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم در رابطه با تشخیص کاغذ باطله (آخال کاغذ) به عنوان مواد خام اخذ و در متن مصوبه دولت به آن تصریح شده است. لازم به ذکر است هیات وزیران بر اساس تصویب نامه شماره 158764/ت38846ه-- 1386/10/01 و 25338/ت24796ه--1380/05/29 اختیار خود در خصوص بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم را بر اساس اصل (138) قانون اساسی به کمیسیون متشکل از وزراء عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات تفویض کرده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
به موجب بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، دولت مجاز بوده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت کند و تشخیص این قبیل موارد به شورای عالی صادرات محول و میزان عوارض نیز به تصویب هیات وزیران موکول شده است. نظر به این که اولاً: به موجب بند الف جزء 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ شده است و مصوبه مورد اعتراض در سال 1389 و قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. ثانیاً: در متن مصوبه مورد اعتراض به تایید شورای عالی صادرات تصریح شده است. ثالثاً: ب. ت. ب. این که هیات وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی و به موجب تصویب نامه های شماره 158764/ت38846ه-- 1386/10/01 و 25338/ت24794ه--1380/05/29، اختیار موضوع بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به وزیران عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تفویض کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این به موجب رای شماره 357 الی 352 -1392/05/21، این تفویض اختیار را موافق قانون تشخیص داده است، بنابراین مصوبه شماره 245366/ت46033ک- 1389/10/28 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین عوارض صادراتی کاغذ باطله در محدوده اختیارات کمیسیون یاد شده تصویب شده است و با قانون نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 774 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 715 مورخ 1388/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 453 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 618 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1389/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 813 مورخ 1394/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1393/10/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 352 تا 357 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1049 مورخ 1393/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 693 مورخ 1392/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1388/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133و1134 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1393/07/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1393/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 33 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
مقرراتِ مرتبط 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تفویض اختیارات هیات وزیران مندرج در بندهای (ب) و (ج) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه - مصوب 1383 - به وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیات وزیران
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اتخاذ تصمیماتی در خصوص اعتبار لازم برای تامین یک میلیون و چهارصد هزار تن کود شیمیایی
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 35338 /ت 24794 ه- مورخ 1380/5/29 (تفویض برخی اختیارات هیات وزیران به وزیران عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند(1) تصویب نامه اتخاذ تصمیماتی در خصوص دفاتر ‘نمایندگیهای خارج ازکشور وزارتخانه ها‘سازمانها ‘موسسات وشرکتهای دولتی
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکی
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد میلیارد ریال به عنوان علی الحساب زیان سال 1386 شرکت سهامی قطارهای مسافری رجاء
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال به عنوان علی الحساب زیان سال 1388 به شرکت سهامی قطارهای مسافری رجاء
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
ایجاد شعبه سازمان توسعه تجارت ایران در خارج از محل سفارت در نمایندگی عربستان سعودی
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص پرداخت یارانه برای خرید سیب زمینی از سیب زمینی کاران
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن , شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تعرفه های خدمات دامپزشکی
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبالغی برای یارانه شیر خانوار و پرداخت یارانه به کارخانه های تولیدکننده پودرشوینده
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
معافیت کالاهای اهدایی به محرومان و آسیب دیدگان نوار غزه از پرداخت عوارض صادراتی
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ، روغن نباتی خوراکی، سیب زمینی، نخود خام، لپه و انواع لوبیا
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
واریز عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هرشکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات نزد خزانه داری کل
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ، روغن نباتی خوراکی، سیب زمینی، نخودخام، لپه وانواع لوبیا
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه شماره 4552-87/م/ت39836ه- مورخ 1387/03/09
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین برنامه تدارک، توزیع، قیمت و یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی علوفه و خوراک دام و طیور
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تعیین عوارض صادراتی برنج‘ جو‘ ذرت و کنجاله سویا تا تاریخ 1387/12/30
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
