رای شماره ۱۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بندهای الف_۱ و الف_۲ از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که به ترتیب تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه – اعیان (املاک مجاز)» و «بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه – اعیان (املاک غیرمجاز)» از تاریخ تص

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۶تاریخ دادنامه: ۸؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۷۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل ۱۸ و تبصره های ۲، ۴، ۸ و ۱۱ آن از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل ۱۸ و تبصره های ۲، ۴، ۸ و ۱۱ آن از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ن. ب. ا. طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، قدرالسهم شهرداری در خصوص ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به طور خاص تعیین گردیده و مشروط به شرایط ماده مرقوم و تباصر ذیل آن گردیده است، تصویب و اخذ عوارضی تحت عناوین دیگر، مغایر با ماده مزبور م. ب.. در تعرفه معترض به آنچه در بند الف-۱ در خصوص عوارض ارزش افزوده تفکیک عرصه و اعیان املاک مجاز نام برده شده است، مغایر با قانون است چرا که شهرداری صلاحیتی در خصوص تفکیک و افراز ندارد و این مهم طبق ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و امـلاک است. در تفکیک و افراز اراضی، شهرداری خدمتی ارایه نمی دهد بلکه صرفاً در مقام انطباق نقشه تفکیکی با طرح های مصوب شهری خصوصاً طرح تفصیلی وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ماده ۱۵۴ قانون ثبت م. ب. که طبق مواد مرقوم حتی اگر پاسخ ندهد فرد می تواند از طریق محاکم عمومی ملک خویش را تفکیک نماید. از طرف دیگر در بند الف-۲ تعرفه معترض به بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه و اعیان (املاک غیرمجاز) مقرر گردیده است که در تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها صورت مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای و غیره که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده اند به شرح ذیل محاسبه می گردد و همچنین عوارض کسر از حد نصاب تفکیک زیر ۵۰۰ مترمربع تصریح شده در ماده ۱۰۱ نیز مقرر گردیده است. آنچه توسط شورای شهر، املاک غیرمجاز نام برده شده، مربوط به املاکی است که بدون اذن شهرداری تفکیک می‎شود که بعض آنها طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ سند ثبتی دریافت می نمایند. حال شهرداری بدین سبب از آنها مطالبه وجوه می‎نماید که کاملاً مغایر با قانون می باشد؛ چرا که جریمه و مجازات وفق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار است و جالب تر اینکه خود شهرداری، معابر و شوارع ناشی از تفکیک بدون اخذ عوارض را نام گذاری می نماید و به آنها خدمات می دهد و رسماً آنها را مدیریت نموده و به رسمیت می شناسد و حتی در طرح های شهری آتی، معابر موصوف را لحاظ می نماید. لکن با استظهار به تعلق عوارض، سعی در درآمدزایی از محل موصوف داشته که مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۰ م. ب.. همچنین در خصوص اعیان املاک این امر وفق مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه قانون ثبت ب. ت. ب. خاتمه کار شهرداری در مرحله پایانکار منصرف از حیطه وظایف و اختیارات شهرداری بوده و تماماً در صلاحیت اداره ثبت است. در خصـوص اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و اراضی فاقـد حدنصاب تفکیک نیز اخذ وجـوه به علت عدم صلاحیت شهرداری و دارا بودن صلاحیت برای کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی فاقد محمل و وجاهت قانونی است. همچنیـن بـه مـوجب آرا متعـدد صـادره از هیـات عمومـی دیـوان عـدالت اداری تحت شمـاره دادنامـه های ۱۰۸۹-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶، ۱۱۵۰-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶، ۱۱۵۳-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶، ۱۱۴۸-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶، ۱۲۶۹-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶، ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ و ۱۲۰۶-۶؍۱۰؍۱۳۹۹ عوارض تفکیک عرصه و اعیان، عوارض اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع، عوارض کسری حدنصاب پارکینگ، عوارض اراضی سنددار موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت همگی ابطال گردیده است. در خصوص تباصر ذیل ماده آنچه در تبصره ۲ و ۴ در خصوص مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مقرر گردیده مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قانون نیز مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۶-۶؍۱۰؍۱۳۹۹ م. ب.. چرا که ماده ۱۰۱ اصلاحی ناظر به تفکیک و افراز بعد از تاریخ تصویب قانون است و تسری به ماقبل خود ندارد. در خصوص تبصره ۸ نیز شایان ذکر است ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها ناظر بر افراز و تفکیک های اختیاری و نه اجباری است. این مهم از صدر ماده ۱۰۱ که اشعار می دارد: «در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز» مستفاد می گردد. همچنین تفکیکی که بر اثر عبور لوله های آب و گاز و امثالهم صورت می پذیرد، فی الواقع تفکیک به معنای حقیقی خود و اصطلاحی شهرسازی نبوده و نوعی تقسیم زمین به طور اجباری و برای تامین مصالح آبرسانی و گازرسانی و در معنی عام خدمات رسانی است. آنچه در تبصره ۱۱ ذیل تعرفه در خصوص شمول عوارض معترض‎به بر املاک فاقد پایانکار یا صورت مجلس تفکیکی قبل از سال ۱۳۹۱ مقرر گردیده است آشکارا مغایر با اصل عدم عطف بماسبق شدن عوارض مندرج در تبصره ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران است که این امر را ممنوع نموده است. از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر موظفند عوارض محلی جدید را که تکلیف آن در این قانون تعیین نگردیده را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هـر سـال برای اجـرا در سال بعد تصویب و اعـلام عمومی نمایند. صراحت قانون مبین آن است که عـوارض جدید، سالانه اعلان عمومی شود و هیچ موجبی برای عطف بماسبق نمودن آن وجود ندارد. از سوی دیگر طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " فصل هجدهم «عوارض ارزش افزوده افراز اراضی به موجب ماده ۱۰۱ قانون» منشا قانونی بند «۱۶» ماده «۸۰» قانون موسوم به شوراها و تبصره «۱» ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه ۱ عوارض ارزش افزوده تفکیک عرصه و اعیان توضیحات الف- ۱: عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه - اعیان (املاک مجاز): در کاربری های مختلف با تقاضای ملاک و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از فرمول ذیل استفاده می شود: N= تعداد واحد (SNP) ------------ تفکیک عرصه (ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شده) ( K*S*A ) ---------- تفکیک اعیان ( K *S*A ) منشا قانونی بند «۱۶» ماده «۷۱» قانون موسوم به شوراها و تبصره «۱» ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده ردیف کاربری K ۱ مسکونی ۵؍۱ ۲ تجاری ۵؍۱ ۳ اداری ۱ ۴ صنعتی ۱ ۵ سایر کاربری ۵۰ % الف – ۲: بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه - اعیان (املاک غیر مجاز): تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها صورت مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین بناهای مطروحه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای و غیره که به صورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده اند به شرح ذیل محاسبه می گردد: ۱) تفکیک عرصه (عوارض کسر از حد نصاب تفکیک زیر ۵۰۰ متر مربع تصریح شده در ماده ۱۰۱): K*S*P (جدول بند ۱) با متراژ و حد نصاب تفکیک مسکونی ۱۰ زیر متراژ حد نصاب تفکیک مسکونی ۱۲ تجاری ۲۰ تجاری ۲۵ اداری ۱۵ اداری ۲۲ صنعتی ۱۸ صنعتی ۳۶ حمل و نقل و انبار ۱۸ حمل و نقل و انبار ۳۶ ورزشی، فرهنگی ۶ ورزشی، فرهنگی ۱۱ مذهبی و درمانی ۵ مذهبی و درمانی ۹ سایر کاربریها ۱۳ سایر کاربریها ۲۰ فاقد کاربری ۱۳ فاقد کاربری ۱۵ ........... تبصره دو: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک عرصه را به شهرداری پرداخت ننموده اند برابر اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مشمول پرداخت عوارض تفکیک می باشند. ...... تبصره چهار: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار گرفته و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره اقدام به اخذ سند نموده اند مشمول پرداخت عوارض مذکور با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها می باشند. ............ تبصره هشت: اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله های آبرسانی، گازرسانی و دکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عامل قهری تلقی شده و عوارض ب. ت. مجاز محاسبه خواهد شد. ......... تبصره یازده: املاک و ساختمان هایی که تا پایان سال ۱۳۹۱ اقدام به دریافت پایانکار نموده اند و یا صورتمجلس تفکیکی اعیانی از اداره ثبت اسناد و املاک داشته باشند مشمول این عوارض نمی باشند. در غیر این صورت مشمول خواهند شد.- شهرداری کهریزک؍رییس شورای اسلامی شهر کهریزک؍استانداری تهران " علیرغم بلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰-۱۸؍۲؍۱۴۰۱ جدول بند ۲ فصل هجدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک تحت عنوان بهای خدمات ناشی از تبدیل یا اضافه واحدهای مجاز و غیرمجاز اعیان مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال فصل ۱۸ ( به استثنای جدول بند ۲) و تبصره های ۲، ۴، ۸ و ۱۱ آن از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰) قانونگذار نحوه تفکیک و وصول قدرالسهم شهرداری و تامین انواع سرانه، شوارع و معابر را مشخص کرده و هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری نیز براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۱۷۴۸-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر را از مصادیق عوارض مضاعف تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بندهای الف_۱ و الف_۲ از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که به ترتیب تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه – اعیان (املاک مجاز)» و «بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه – اعیان (املاک غیرمجاز)» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، جز جدول بند ۲ این مقررات با عنوان «تبدیل واحدهای مجاز»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰) نحوه تفکیک و وصول قدرالسهم شهرداری و تامین انـواع سرانه، شـوارع و معابر مشخص شده و با عنایت به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱-۱۴؍۴؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق تبصره‌های ۲ و ۴ فصل هجدهم از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک در حدی که متضمن تعیین عوارض تفکیک است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- با عنایت به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱-۱۴؍۴؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۸ فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که مصوب شورای اسلامی این شهر بوده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د- ب. ت. ب. اینکه براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که : «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند»، بنابراین وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر برای سال های گذشته و عطف به ماسبق کردن آنها مغایر با حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور است و در نتیجه اطلاق تبصره ۱۱ فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تسری عوارض به املاک و ساختمان هایی است که تا پایان سال ۱۳۹۱ به دریافت پایانکار اقدام کرده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1006 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال فصل 18 و تبصره‌های 2، 4، 8 و 11 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک را به دلیل مغایرت آن‌ها با قوانین مربوطه، از جمله ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و قوانین ثبت اسناد و املاک مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که شهرداری صلاحیت دریافت عوارض برای تفکیک و افراز اراضی را ندارد و اخذ این عوارض با اصول قانونی و آرای دیوان عدالت اداری در تضاد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با تاکید بر مغایرت این عوارض با قانون و عدم صلاحیت شهرداری در این زمینه، رای به ابطال بندهای الف-1 و الف-2 و تبصره‌های 2، 4، 8 و 11 صادر کرد و این ابطال را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اعلام نمود. " ن. ب. ا. طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، قدرالسهم شهرداری در خصوص ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به طور خاص تعیین گردیده و مشروط به شرایط ماده مرقوم و تباصر ذیل آن گردیده است، تصویب و اخذ عوارضی تحت عناوین دیگر، مغایر با ماده مزبور م. ب.. در تعرفه معترض به آنچه در بند الف-1 در خصوص عوارض ارزش افزوده تفکیک عرصه و اعیان املاک مجاز نام برده شده است، مغایر با قانون است چرا که شهرداری صلاحیتی در خصوص تفکیک و افراز ندارد و این مهم طبق ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است. در تفکیک و افراز اراضی، شهرداری خدمتی ارائه نمی دهد بلکه صرفاً در مقام انطباق نقشه تفکیکی با طرح های مصوب شهری خصوصاً طرح تفصیلی وفق ماده 101 قانون شهرداری ها و ماده 154 قانون ثبت م. ب. که طبق مواد مرقوم حتی اگر پاسخ ندهد فرد می‌تواند از طریق محاکم عمومی ملک خویش را تفکیک نماید. از طرف دیگر در بند الف-2 تعرفه معترض به بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه و اعیان (املاک غیرمجاز) مقرر گردیده است که در تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده 101 قانون شهرداری ها صورت مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای و غیره که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده‌اند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد و همچنین عوارض کسر از حد نصاب تفکیک زیر 500 مترمربع تصریح شده در ماده 101 نیز مقرر گردیده است. آنچه توسط شورای شهر، املاک غیرمجاز نام برده شده، مربوط به املاکی است که بدون اذن شهرداری تفکیک می‌شود که بعض آنها طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 سند ثبتی دریافت می نمایند. حال شهرداری بدین سبب از آنها مطالبه وجوه می‌نماید که کاملاً مغایر با قانون می‌باشد؛ چرا که جریمه و مجازات وفق اصل 36 قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار است و جالب تر اینکه خود شهرداری، معابر و شوارع ناشی از تفکیک بدون اخذ عوارض را نام گذاری می‌نماید و به آنها خدمات می دهد و رسماً آنها را مدیریت نموده و به رسمیت می شناسد و حتی در طرح های شهری آتی، معابر موصوف را لحاظ می‌نماید. لکن با استظهار به تعلق عوارض، سعی در درآمدزایی از محل موصوف داشته که مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1390 م. ب.. همچنین در خصوص اعیان املاک این امر وفق مواد 150 قانون ثبت و 106 آیین‌نامه قانون ثبت ب. ت. ب. خاتمه کار شهرداری در مرحله پایانکار منصرف از حیطه وظایف و اختیارات شهرداری بوده و تماماً در صلاحیت اداره ثبت است. در خصوص اراضی زیر 500 مترمربع و اراضی فاقد حدنصاب تفکیک نیز اخذ وجوه به علت عدم صلاحیت شهرداری و دارا بودن صلاحیت برای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی فاقد محمل و وجاهت قانونی است. همچنین به موجب آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره دادنامه های 1089-26؍10؍1396، 1150-10؍11؍1396، 1153-10؍11؍1396، 1148-10؍11؍1396، 1269-15؍12؍1396، 97-28؍2؍1395 و 1206-6؍10؍1399 عوارض تفکیک عرصه و اعیان، عوارض اراضی زیر 500 مترمربع، عوارض کسری حدنصاب پارکینگ، عوارض اراضی سنددار موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت همگی ابطال گردیده است. در خصوص تباصر ذیل ماده آنچه در تبصره 2 و 4 در خصوص مواد 147 و 148 قانون ثبت مقرر گردیده مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قانون نیز مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1206-6؍10؍1399 م. ب.. چرا که ماده 101 اصلاحی ناظر به تفکیک و افراز بعد از تاریخ تصویب قانون است و تسری به ماقبل خود ندارد. در خصوص تبصره 8 نیز شایان ذکر است ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها ناظر بر افراز و تفکیک های اختیاری و نه اجباری است. این مهم از صدر ماده 101 که اشعار می دارد: «در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز» مستفاد می‌گردد. همچنین تفکیکی که بر اثر عبور لوله های آب و گاز و امثالهم صورت می پذیرد، فی الواقع تفکیک به معنای حقیقی خود و اصطلاحی شهرسازی نبوده و نوعی تقسیم زمین به طور اجباری و برای تامین مصالح آبرسانی و گازرسانی و در معنی عام خدمات رسانی است. آنچه در تبصره 11 ذیل تعرفه در خصوص شمول عوارض معترض‌به بر املاک فاقد پایانکار یا صورت مجلس تفکیکی قبل از سال 1391 مقرر گردیده است آشکارا مغایر با اصل عدم عطف بماسبق شدن عوارض مندرج در تبصره ماده 14 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران است که این امر را ممنوع نموده است. از طرفی وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر موظفند عوارض محلی جدید را که تکلیف آن در این قانون تعیین نگردیده را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. صراحت قانون مبین آن است که عوارض جدید، سالانه اعلان عمومی شود و هیچ موجبی برای عطف بماسبق نمودن آن وجود ندارد. از سوی دیگر طبق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است." در کاربری های مختلف با تقاضای مالک و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از فرمول ذیل استفاده می‌شود: تبصره یازده: املاک و ساختمان هایی که تا پایان سال 1391 اقدام به دریافت پایانکار نموده‌اند و یا صورتمجلس تفکیکی اعیانی از اداره ثبت اسناد و املاک داشته باشند مشمول این عوارض نمی‌باشند. در غیر این صورت مشمول خواهند شد.- شهرداری کهریزک؍رئیس شورای اسلامی شهر کهریزک؍استانداری تهران " علیرغم بلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010080-18؍2؍1401 جدول بند 2 فصل هجدهم از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک تحت عنوان بهای خدمات ناشی از تبدیل یا اضافه واحدهای مجاز و غیرمجاز اعیان مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ب. ت. ب. اینکه در ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 28؍1؍1390) قانونگذار نحوه تفکیک و وصول قدرالسهم شهرداری و تامین انواع سرانه، شوارع و معابر را مشخص کرده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030-12؍10؍1396 و 1748-18؍11؍1399 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر را از مصادیق عوارض مضاعف تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بندهای الف-1 و الف-2 از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک که به ترتیب تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه - اعیان (املاک مجاز)» و «بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه - اعیان (املاک غیرمجاز)» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، جز جدول بند 2 این مقررات با عنوان «تبدیل واحدهای مجاز»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه در ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 28؍1؍1390) نحوه تفکیک و وصول قدرالسهم شهرداری و تامین انواع سرانه، شوارع و معابر مشخص شده و با عنایت به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810641-14؍4؍1401 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق تبصره‌های 2 و 4 فصل هجدهم از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک در حدی که متضمن تعیین عوارض تفکیک است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری