نظر مشورتی 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : الف- ب. ت. ب. اين‌كه مقنن در تبصره‌هاي 2 و 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ضرورت قلع بنا اشاره دارد و در تبصره 4 اين ماده به رعايت اصول سه‌گانه فني، شهرسازي و بهداشتي تصريح دارد، آيا حكم مقرر در اين تبصره‌ها به اين معني است كه مقنن بين ساختمان‌هاي داراي پروانه ساختماني و فاقد آن تفكيك قائل شده و در مورد نخست رعايت اصول سه‌گانه فوق را ضروري ندانسته و صرف ضرورت قلع بنا را كافي دانسته است؟ ب- چنانچه بنايي بدون پروانه ساختماني احداث شده باشد و كاربري بنا با كاربري پهنه ملك مغاير باشد؛ مانند اين‌كه در منطقه مسكوني، كارگاه يا بناي تجاري احداث شود و يا برعكس، آيا اين موضوع مشمول ضرورت قلع بنا است؟ آيا رعايت اصول سه‌گانه در اين مورد تفاوتي ايجاد مي‌كند؟ ج- ب. ت. ب. تبصره 9 ذيل <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مبني بر اين‌كه ساختمان‌هايي كه پيش از تصويب نقشه جامع شهر پروانه آن‌ها صادر شده باشد، از شمول تبصره يك اين ماده معاف هستند، چه تفاوتي بين نقشه جامع شهر و طرح تفصيلي شهري و طرح هادي شهري است؟ مرجع تصويب هر يك از طرح‌ها و نقشه‌هاي فوق كدام است؟ در شهرهاي جديدالاحداث و شهرهايي كه به تازگي از روستا به شهر تبديل شده‌اند و هنوز نقشه جامع شهر تصويب نشده است، آيا تشكيل كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي داراي وجاهت قانوني است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني در اين شهرها كدام است؟ د- در صورت عدم همكاري مالك با شهرداري جهت ورود به ملك و تهيه نقشه و ميزان تخلفات و نوع آن‌ها، برخي شهرداري‌ها با تعيين متراژ حدودي و تقريبي تخلف، پرونده را با عنوان علي‌الرأس نزد كميسيون ماده 100 ارجاع مي‌دهند. آيا رسيدگي به چنين پرونده‌هايي در كميسيون داراي وجاهت قانوني است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، وظيفه كميسيون شهرداري در چنين مواردي چيست؟ ذ- ب. ت. ب. صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> و عبارت مالكان اراضي و املاك، آيا متقاضيان طرح پرونده تخلف ساختماني در كميسيون بايد حتما مالك ملك باشند؟ آيا احراز مالكيت فقط بايد با سند مالكيت باشد يا صرف اعلام شهرداري مبني بر مالكيت متقاضي كافي است؟ در فرض الزامي بودن سند، آيا سند عادي معتبر است يا ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي سند رسمي و ثبتي الزامي است؟ ع- ب. ت. ب. اين‌كه يكي از مشكلات رسيدگي به پرونده‌هاي كميسيون‌هاي <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a>، ابلاغ به شهروندان است؛ در صورت فراهم شدن امكان فني از سوي مراجع مربوطه، آيا ابلاغ اوراق اين كميسيون‌ها از طريق سامانه ثنا معتبر است؟ آيا ابلاغ تلفني از سوي دبيرخانه <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي ب. ت. ب. ماده 175 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 معتبر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي يك تا 5 آن، احكام قانوني مربوط به تخلفات ساختماني بيان شده است و در خصوص ضرورت رعايت اصول سه‌گانه شهرسازي، فني و بهداشتي، تفاوتي بين بناهاي داراي پروانه و فاقد آن وجود ندارد و صرف احداث بنا بدون پروانه با فرض رعايت اصول سه‌گانه يادشده از موارد صدور حكم بر قلع و قمع بنا نمي‌باشد و عبارت «در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات ... ضرورت داشته باشد»، ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 100 اين قانون ناظر بر عمليات ساختماني در ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه است؛ همچنين تبصره 4 ماده 100 قانون يادشده در فرض احداث بنا بدون پروانه و با رعايت اصول شهرسازي، فني و بهداشتي، حكم بر عدم تخريب و حسب مورد اخذ جريمه به ميزان يك دهم ارزش معاملاتي يا يك پنجم ارزش سرقفلي مقرر كرده است؛ بنابراين، صدور حكم مبني بر قلع و قمع بناي احداثي فاقد پروانه نيز منوط به احراز عدم رعايت اصول سه‌گانه شهرسازي، فني و بهداشتي است. ضمناً آراي وحدت رويه شماره 121 مورخ 7/3/1385 و 577 مورخ 23/4/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين نظر است. ب- كاربري پهنه با كاربري ملك متفاوت است و ملاك براي رعايت اصول سه‌گانه شهرسازي، فني و بهداشتي، كاربري ملك است و نه كاربري پهنه كه مربوط به منطقه است و نه ملك؛ بر اين اساس چنانچه در كاربري غيرتجاري، بناي تجاري احداث شود، ب. ت. ب. تبصره يك <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي از مصاديق عدم رعايت اصول شهرسازي است و همچنين چنانچه در پهنه غيرتجاري استفاده تجاري از ملك شود، از مصاديق تبصره بند 24 ماده 55 آن قانون محسوب مي‌شود. ج- اولاً، ب. ت. ب. بند‌هاي 2، 3 و 4 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مفاهيم طرح جامع شهري، طرح تفصيلي و طرح هادي تعريف شده است كه استعلام‌كننده محترم مي‌توانند تفاوت اين مفاهيم را از مستندات قانوني مربوط ملاحظه فرمايند. ثانياً، مراجع تصويب هر يك از طرح‌هاي مذكور در بند فوق حسب مورد و ب. ت. ب. قوانين و مقررات مربوط نظير قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي مصوب 12/10/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 31 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 تعيين شده است و عبارتند از: شوراي عالي شهرسازي و معماري، كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (با عنوان كميسيون طرح تفصيلي) و شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان. ثالثاً، 1- در روستاهايي كه تبديل به شهر شده‌اند، چنانچه در حريم شهرهاي ديگر واقع باشند، طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تعاريف محدوده، حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آن‌ها مصوب 1384، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و بنابراين رسيدگي به تخلفات ساختماني آن‌ها در كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> شهر اصلي صورت مي‌پذيرد و يا چنانچه روستايي بدون اين‌كه در حريم شهري قرار داشته باشد به شهر تبديل شود، به عنوان شهر مستقل شناخته شده و با تأسيس شهرداري، در كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> شهر مزبور به تخلفات ساختماني رسيدگي مي‌شود. 2- در خصوص شهرهاي جديد مطابق مواد 10 و 11 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380 و مواد 6، 7 و 13 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 15/5/1382 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي رفتار مي‌شود. د- از آن‌جا كه صدور رأي بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصـره‌هاي مرتبـط از اين ماده بايد به نحو مستند و مستدل و از جمله بر اساس ميزان اضافه بناي زايد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني باشد، كميسيون موضوع ماده ياد‌شده نمي‌تواند به صورت علي‌الرأس و به صرف عدم اجازه مالك يا متصرف براي ورود مأموران شهرداري به ملك با تعيين متراژ تقريبي تخلف مبادرت به صدور رأي نمايد. در چنين مواردي پيش از ارجاع پرونده به كميسيون ياد‌شده، شهرداري مكلف است عند‌الاقتضاء با توسل به مأموران انتظامي به ملك محصور ورود كرده و در مورد تخلفات بررسي لازم را صورت دهد (استفاده از ملاك ذيل تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> الحاقي 8/6/1356). ذ- با عنايت به اين‌كه طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن براي احداث بنا بايد مبادرت به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري نمايند و ب. ت. ب. اين‌كه وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا به او منتقل شده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا از طريق ارث به او رسيده است، مالك مي‌شناسد و با لحاظ آن‌كه مطابق ماده 48 قانون اخيرالذكر، سندي كه طبق قانون بايد به ثبت برسد؛ اما به ثبت نرسيده است، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نمي‌شود؛ در چنين وضعيتي شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني براي چنين املاكي نمي‌باشد؛ مگر اين‌كه معامله عادي صورت گرفته در مراجع قانوني مورد تأييد قرارگيرد كه به استناد رأي وحدت رويه شماره 6 مورخ 16/1/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شهرداري بايد مبادرت به صدور پروانه ساختماني براي مالكان اراضي مذكور نمايد. ثانياً، در فرض سؤال، شهرداري وظيفه ارجاع تخلفات ساختماني به كميسيون ماده 100 را بر عهده دارد و چنانچه شهرداري رأساً و يا در نتيجه گزارش اشخاص ديگر وقوع تخلف را به كميسيون يادشده ارجاع كند، صرف نظر از آن‌كه ملك داراي مالك رسمي و يا فاقد آن باشد، كميسيون مذكور مكلف به رسيدگي و صدور رأي است. با وجود اين، در مواردي كه وفق تبصره 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري‌</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي شهرداري مكلف به صدور پايان كار است، اين امر نيز منوط به ارائه دلايل مالكيت مطابق موارد مذكور است. ع- نظر به اين كه رسيدگي در كميسيون‌هاي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري‌</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تابع آيين و شيوه خاصي نبوده و مقررات قانون شهرداري‌ها در اين مورد ساكت است؛ لذا به نظر ميرسد ب. ت. ب. بند «ث» ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 كه مقرر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي اجرايي نظير شهرداري‌ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه، دستورالعمل‌ها و فرايند‌هاي داخلي و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري خ. ر. ب. گونه‌اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه‌هاي آن‌ها، جريمه‌ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نيروي انساني همزمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به‌صورت برخط (آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداخت‌ها و دريافت‌ها از طريق الكترونيكي انجام شود» و نظر به عموم ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با عنايت به اين‌كه در دادرسيها؛ اعم از قضايي و اداري، اصل ابلاغ موضوعيت داشته و نحوه آن طريقيت دارد، لذا استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي براي ابلاغ الكترونيك به نحو مطمئن در رسيدگي به تخلفات ساختماني در كميسيون‌هاي شهرداري بدون اشكال است. بديهي است تا پيش از فراهم آمدن موجبات استفاده از اين سامانه، ب. ت. ب. احكام و آثار مترتب بر امر ابلاغ، صرف ابلاغ رأي كميسيون از طريق تلفني و توسط دبيرخانه شهرداري نمي‌تواند منشاء اثر باشد و ابلاغ تلقي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 موضوع استعلام به تفسیر مواد قانونی قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره‌های آن در مورد قلع بنا، رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است که: 1) بین بناهای دارای پروانه و بدون پروانه در رعایت اصول سه‌گانه تفاوتی نیست و قلع بنا به عدم رعایت این اصول بستگی دارد. 2) کاربری ملک معیار رعایت اصول است و مغایرت کاربری می‌تواند به قلع بنا منجر شود. 3) تفاوت بین نقشه جامع شهر، طرح تفصیلی و طرح هادی مشخص است و مراجع تصویب آن‌ها تعیین شده‌اند. 4) در شهرهای جدید و تازه تبدیل‌شده، کمیسیون ماده 100 می‌تواند به تخلفات رسیدگی کند. 5) کمیسیون نمی‌تواند به صورت علی‌الراس رای دهد و باید بر اساس مستندات و ورود به ملک، تخلفات را بررسی کند. 6) متقاضیان رسیدگی به تخلفات باید مالک باشند و احراز مالکیت تنها با سند رسمی معتبر است. 7) ابلاغ اوراق کمیسیون از طریق سامانه ثنا معتبر است، اما ابلاغ تلفنی معتبر نیست. این نظرات بر اساس مواد قانونی و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری استنتاج شده‌اند. تاریخ نظریه: 1402/04/25 شماره نظریه: 7/1401/1073 شماره پرونده: 1401-66-1073 ع د- در صورت عدم همکاری مالک با شهرداری جهت ورود به ملک و تهیه نقشه و میزان تخلفات و نوع آن‌ها، برخی شهرداری‌ها با تعیین متراژ حدودی و تقریبی تخلف، پرونده را با عنوان علی‌الراس نزد کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌دهند. آیا رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در کمیسیون دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، وظیفه کمیسیون شهرداری در چنین مواردی چیست؟ الف- در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های یک تا 5 آن، احکام قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی بیان شده است و در خصوص ضرورت رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی، تفاوتی بین بناهای دارای پروانه و فاقد آن وجود ندارد و صرف احداث بنا بدون پروانه با فرض رعایت اصول سه‌گانه یادشده از موارد صدور حکم بر قلع و قمع بنا نمی‌باشد و عبارت «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات... ضرورت داشته باشد»، ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 100 این قانون ناظر بر عملیات ساختمانی در ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه است؛ همچنین تبصره 4 ماده 100 قانون یادشده در فرض احداث بنا بدون پروانه و با رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، حکم بر عدم تخریب و حسب مورد اخذ جریمه به میزان یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی مقرر کرده است؛ بنابراین، صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی فاقد پروانه نیز منوط به احراز عدم رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی است. ضمناً آرای وحدت رویه شماره 121 مورخ 1385/3/7 و 577 مورخ 1393/4/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظر است. ثانیاً، مراجع تصویب هر یک از طرح‌های مذکور در بند فوق حسب مورد و ب. ت. ب. قوانین و مقررات مربوط نظیر قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی مصوب 1378/10/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 تعیین شده است و عبارتند از: شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفصیلی) و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان. ثالثاً، 1- در روستاهایی که تبدیل به شهر شده‌اند، چنانچه در حریم شهرهای دیگر واقع باشند، طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و بنابراین رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن‌ها در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> شهر اصلی صورت می‌پذیرد و یا چنانچه روستایی بدون این‌که در حریم شهری قرار داشته باشد به شهر تبدیل شود، به عنوان شهر مستقل شناخته شده و با تاسیس شهرداری، در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> شهر مزبور به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌شود. 2- در خصوص شهرهای جدید مطابق مواد 10 و 11 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 و مواد 6، 7 و 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1382/5/15 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می‌شود. د- از آن‌جا که صدور رای بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های مرتبط از این ماده باید به نحو مستند و مستدل و از جمله بر اساس میزان اضافه بنای زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی باشد، کمیسیون موضوع ماده یاد‌شده نمی‌تواند به صورت علی‌الراس و به صرف عدم اجازه مالک یا متصرف برای ورود ماموران شهرداری به ملک با تعیین متراژ تقریبی تخلف مبادرت به صدور رای نماید. در چنین مواردی پیش از ارجاع پرونده به کمیسیون یاد‌شده، شهرداری مکلف است عند‌الاقتضاء با توسل به ماموران انتظامی به ملک محصور ورود کرده و در مورد تخلفات بررسی لازم را صورت دهد (استفاده از ملاک ذیل تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> الحاقی 1356/6/8). ذ- با عنایت به این‌که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن برای احداث بنا باید مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نمایند و ب. ت. ب. این‌که وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا از طریق ارث به او رسیده است، مالک می‌شناسد و با لحاظ آن‌که مطابق ماده 48 قانون اخیرالذکر، سندی که طبق قانون باید به ثبت برسد؛ اما به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود؛ در چنین وضعیتی شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی نمی‌باشد؛ مگر این‌که معامله عادی صورت گرفته در مراجع قانونی مورد تایید قرارگیرد که به استناد رای وحدت رویه شماره 6 مورخ 1388/1/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری باید مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکان اراضی مذکور نماید. ثانیاً، در فرض سوال، شهرداری وظیفه ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 را بر عهده دارد و چنانچه شهرداری راساً و یا در نتیجه گزارش اشخاص دیگر وقوع تخلف را به کمیسیون یادشده ارجاع کند، صرف نظر از آن‌که ملک دارای مالک رسمی و یا فاقد آن باشد، کمیسیون مذکور مکلف به رسیدگی و صدور رای است. با وجود این، در مواردی که وفق تبصره 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری‌</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی شهرداری مکلف به صدور پایان کار است، این امر نیز منوط به ارائه دلایل مالکیت مطابق موارد مذکور است. بدیهی است تا پیش از فراهم آمدن موجبات استفاده از این سامانه، ب. ت. ب. احکام و آثار مترتب بر امر ابلاغ، صرف ابلاغ رای کمیسیون از طریق تلفنی و توسط دبیرخانه شهرداری نمی‌تواند منشاء اثر باشد و ابلاغ تلقی شود. الف- در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ١٠٠قانون شهرداری</a> مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای یک تا ٥آن، احکام قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی بیان شده است و در خصوص ضرورت رعایت اصول سهگانه شهرسازی، فنی و بهداشتی، تفاوتی بین بناهای دارای پروانه و فاقد آن وجود ندارد و صرف احداث بنا بدون پروانه با فرض رعایت اصول سهگانه یادشده از موارد صدور حکم بر قلع و قمع بنا نمیباشد و عبارت »در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات ... ضرورت داشته باشد«، ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده ١٠٠این قانون ناظر بر عملیات ساختمانی در ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه است؛ همچنین تبصره ٤ماده ١٠٠قانون یادشده در فرض احداث بنا بدون پروانه و با رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، حکم بر عدم تخریب و حسب مورد اخذ جریمه به میزان یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی مقرر کرده است؛ بنابراین، صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی فاقد پروانه نیز منوط به احراز عدم رعایت اصول سهگانه شهرسازی، فنی و بهداشتی است. ضمناً آرای وحدت رویه شماره ١٢١مورخ ٧/٣/١٣٨٥و ٥٧٧ مورخ ١٣٩٣/٤/٢٣هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این نظر است. ب- کاربری پهنه با کاربری ملک متفاوت است و ملاک برای رعایت اصول سهگانه شهرسازی، فنی و بهداشتی، کاربری ملک است و نه کاربری پهنه که مربوط به منطقه است و نه ملک؛ بر این اساس چنانچه در کاربری غیرتجاری، بنای تجاری احداث شود، ب. ت. ب. تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ١٠٠قانون شهرداری</a> مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی است و همچنین چنانچه در پهنه غیرتجاری استفاده تجاری از ملک شود، از مصادیق تبصره بند ٢٤ماده ٥٥آن قانون محسوب میشود. ج- اولاً، ب. ت. ب. بندهای ٣ ،٢و ٤ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١٣٥٣با اصلاحات و الحاقات بعدی، مفاهیم طرح جامع شهری، طرح تفصیلی و طرح هادی تعریف شده است که استعلامکننده محترم میتوانند تفاوت این مفاهیم را از مستندات قانونی مربوط ملاحظه فرمایند. ثانیاً، مراجع تصویب هر یک از طرحهای مذکور در بند فوق حسب مورد و ب. ت. ب. قوانین و مقررات مربوط نظیر قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ١٣٥١و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١٣٥٣با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی مصوب ١٣٧٨/١٠/١٢با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ٣١قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ١٣٩٥تعیین شده است و عبارتند از: شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده ٥قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری )با عنوان کمیسیون طرح تفصیلی( و شورای برنامهریزی توسعه استان. ثالثاً، -١در روستاهایی که تبدیل به شهر شدهاند، چنانچه در حریم شهرهای دیگر واقع باشند، طبق تبصره ٢ماده ٣قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ،١٣٨٤شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و بنابراین رسیدگی به تخلفات ساختمانی آنها در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ١٠٠قانون شهرداری</a> شهر اصلی صورت میپذیرد و یا چنانچه روستایی بدون اینکه در حریم شهری قرار داشته باشد به شهر تبدیل شود، به عنوان شهر مستقل شناخته شده و با تأسیس شهرداری، در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ١٠٠قانون شهرداری</a> شهر مزبور به تخلفات ساختمانی رسیدگی میشود. -٢در خصوص شهرهای جدید مطابق مواد ١٠و ١١قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ١٣٨٠و مواد ٧ ،٦و ١٣آییننامه اجرایی این قانون مصوب ١٣٨٢/٥/١٥هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار میشود. د- از آنجا که صدور رأی بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ١٠٠قانون شهرداری</a> مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصـرههای مرتبـط از این ماده باید به نحو مستند و مستدل و از جمله بر اساس میزان اضافه بنای زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی باشد، کمیسیون موضوع ماده یادشده نمیتواند به صورت علیالرأس و به صرف عدم اجازه مالک یا متصرف برای ورود مأموران شهرداری به ملک با تعیین متراژ تقریبی تخلف مبادرت به صدور رأی نماید. در چنین مواردی پیش از ارجاع پرونده به کمیسیون یادشده، شهرداری مکلف است عندالاقتضاء با توسل به مأموران انتظامی به ملک محصور ورود کرده و در مورد تخلفات بررسی لازم را صورت دهد )استفاده از ملاک ذیل تبصره ٣<a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ١٠٠قانون شهرداری</a> الحاقی .(١٣٥٦/٦/٨ ذ- با عنایت به اینکه طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ١٠٠قانون شهرداری</a> مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن برای احداث بنا باید مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نمایند و ب. ت. ب. اینکه وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده ٢٢قانون ثبت اسناد</a> و املاک مصوب ١٣١٠با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا از طریق ارث به او رسیده است، مالک میشناسد و با لحاظ آنکه مطابق ماده ٤٨قانون اخیرالذکر، سندی که طبق قانون باید به ثبت برسد؛ اما به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشود؛ در چنین وضعیتی شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی نمیباشد؛ مگر اینکه معامله عادی صورت گرفته در مراجع قانونی مورد تأیید قرارگیرد که به استناد رأی وحدت رویه شماره ٦مورخ ١٣٨٨/١/١٦هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری باید مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکان اراضی مذکور نماید. ثانیاً، در فرض سؤال، شهرداری وظیفه ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ١٠٠را بر عهده دارد و چنانچه شهرداری رأس ًا و یا در نتیجه گزارش اشخاص دیگر وقوع تخلف را به کمیسیون یادشده ارجاع کند، صرف نظر از آنکه ملک دارای مالک رسمی و یا فاقد آن باشد، کمیسیون مذکور مکلف به رسیدگی و صدور رأی است. با وجود این، در مواردی که وفق تبصره ٤<a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ١٠٠قانون شهرداری</a> مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدی شهرداری مکلف به صدور پایان کار است، این امر نیز منوط به ارائه دلایل مالکیت مطابق موارد مذکور است. ع- نظر به این که رسیدگی در کمیسیونهای موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ١٠٠قانون شهرداری</a> مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدی، تابع آیین و شیوه خاصی نبوده و مقررات قانون شهرداریها در این مورد ساکت است؛ لذا به نظر میرسد ب. ت. ب. بند »ث« ماده ٤٦قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٥که مقرر میدارد: »دستگاههای اجرایی نظیر شهرداریها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه، دستورالعملها و فرایندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خ. ر. ب. گونهای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمههای آنها، جریمهها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات بهصورت برخط )آنلاین( به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود« و نظر به عموم ماده ٦٥٥قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢و با عنایت به اینکه در دادرسیها؛ اعم از قضایی و اداری، اصل ابلاغ موضوعیت داشته و نحوه آن طریقیت دارد، لذا استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی برای ابلاغ الکترونیک به نحو مطمئن در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای شهرداری بدون اشکال است. بدیهی است تا پیش از فراهم آمدن موجبات استفاده از این سامانه، ب. ت. ب. احکام و آثار مترتب بر امر ابلاغ، صرف ابلاغ رأی کمیسیون از طریق تلفنی و توسط دبیرخانه شهرداری نمیتواند منشاء اثر باشد و ابلاغ تلقی شود. دکتر …