Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #زمین #عدالت #شاکی #حقوق #تملک #وقف #ابلاغ #ناظر #اداره_کل #اراضی #موقوفه #ریاست‌جمهوری #دادخواست #زمین_وقفی #بهای_زمین #نرخ_روز #تنظیم_سند #اجاره #موکل #رسیدگی #تجدیدنظر #واگذاری_اراضی #تصویب‌نامه #اراضی_وقفی #اعتراض #تشخیص #مالک #مشاوره #اکثریت #وکالت #ابطال #منافع #مدیر #پذیره

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری به دلیل تضییع حقوق مستاجران اراضی وقفی در هنگام تملک دولتی شده است. نماینده دولت پاسخ داده که آیین‌نامه مورد اعتراض شاکی منسوخ شده و آیین‌نامه جدیدی حاکم است.

اصلِ حقوقی: با تصویب آیین‌نامه جدید و لغو صریح آیین‌نامه قبلی، تقاضای ابطال مواد آیین‌نامه منسوخ موضوعیت ندارد.

مستند: قانون زمین شهری، آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

کلیدواژه‌ها: اراضی وقفی، زمین شهری، آیین‌نامه اجرایی، تملک اراضی، حقوق مستاجران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/8/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۵/۷۳ شماره دادنامه: ۱۰۱ تاریخ رای: شنبه ۱۲ آذر ۱۳۷۳ شاکی: آقای … بوکالت از آقای …: ابطال ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اداره کل زمین شهری خراسان معتقد است که زمین وقفی قابلیت تملک ندارد و استناد اداره مذکور به آیین‌نامه اجرایی و قانون زمین شهری است از آن‌جا که قانون حقوق مالکین را به رسمیت شناخته و مستاجرین اراضی موقوفه نیز ملاک منافع زمین م. ب. ماده ۲۸ از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که هم‌اکنون ملاک عمل است بنظر ناقص می‌رسد و حقوق این‌گونه مستاجرین را که با پرداخت حق تقدیمی یا پذیره به متولیان وقف و یا ارزش بهای زمین برابر نرخ روز و جاری به مستاجرین ملاک منافع زمین می‌شوند و بر اثر تملک و نیاز ادارات دولتی از حق قانونی و مسلم و شرعی خود محروم می‌گردند مد نظر قرار نداده‌اند و فقط متولیان وقف را ملزم به تنظیم سند اجاره با ادارات مذکور کرده‌اند. بنظر می‌رسد ماده فوق از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که منافع این‌گونه افراد از جمله موکل را تامین نمی‌نماید خلاف حق و قانون تصویب شده رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری را تقاضا می‌نمایم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۹۰۴- ۱۳۷۳/۸/۱۷ اعلام داشته‌اند: ۱- آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری بدواً در سال ۱۳۶۷ به تصویب هیات محترم دولت رسیده و طی شماره ۵۱۹۹۴/ ت ۳۱۵ مصوب ۲۹/۴/۶۷ ابلاغ گردیده است متعاقباً آیین‌نامه قانون مزبور مورد تجدیدنظر کلی قرار گرفت و آیین‌نامه جدید طی شماره ۲۰۰۵۳/ت۱۷۹هـ مورخ ۲۹/۴/۷۱ ابلاغ گردیده و به موجب ماده ۴۰ آن آیین‌نامه مصوب ۱۳۶۷ ملغی گردید. ۲- ماده ۲۸ آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ ناظر به ممنوعیت واگذاری اراضی واقع شده در طرح توسعه یا احداث معابر و میادین است. ۳- علی‌القاعده ماده ۲۸ آیین‌نامه قبلی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۹۹۴/ت ۳۱۵ مورخ ۲۹/۴/۶۷ مورد نظر شاکی بوده است زیرا ماده مزبور ناظر به نحوه اجرای طرح واقع شده در اراضی وقفی است که ب. ت. ب. این‌که آیین‌نامه مزبور همان‌گونه که در بند ۱ این نامه ذکر شد ملغی گردیده شکایت سالبه به انتقا موضوع م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ هیات وزیران از جمله ماده ۲۸ آن آیین‌نامه که مورد اعتراض قرار گرفته به موجب ماده ۴۰ آیین‌نامه مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ نسخ شده است ابطال ماده ۲۸ منسوخه موردی ندارد و بدین جهت موضوع قابل طرح و امعان نظر تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 101 مورخ 1373/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 105/73، موضوع اصلی بررسی ابطال ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری بود. شاکی ادعا کرد که اداره کل زمین شهری خراسان با استناد به این ماده، حقوق مستاجرین اراضی موقوفه را نادیده گرفته و آنها را از حق قانونی خود محروم کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 به موجب ماده 40 آیین‌نامه جدید مصوب 1371 ملغی شده است و به همین دلیل، شکایت شاکی به دلیل نسخ ماده 28، فاقد موضوعیت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که از آنجا که ماده 28 منسوخ شده، ابطال آن ضرورتی ندارد و در نتیجه، شکایت شاکی را غیرقابل طرح دانست. شاکی: آقای … به وکالت از آقای …: ابطال ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اداره کل زمین شهری خراسان معتقد است که زمین وقفی قابلیت تملک ندارد و استناد اداره مذکور به آیین‌نامه اجرایی و قانون زمین شهری است از آن‌جا که قانون حقوق مالکین را به رسمیت شناخته و مستاجرین اراضی موقوفه نیز مالک منافع زمین م. ب. ماده 28 از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که هم‌اکنون ملاک عمل است به نظر ناقص می‌رسد و حقوق این‌گونه مستاجرین را که با پرداخت حق تقدیمی یا پذیره به متولیان وقف و یا ارزش بهای زمین برابر نرخ روز و جاری به مستاجرین مالک منافع زمین می‌شوند و بر اثر تملک و نیاز ادارات دولتی از حق قانونی و مسلم و شرعی خود محروم می‌گردند مد نظر قرار نداده‌اند و فقط متولیان وقف را ملزم به تنظیم سند اجاره با ادارات مذکور کرده‌اند. به نظر می‌رسد ماده فوق از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که منافع این‌گونه افراد از جمله موکل را تامین نمی‌نماید خلاف حق و قانون تصویب شده رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری را تقاضا می‌نمایم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26904- 1373/08/17 اعلام داشته‌اند: 1- آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری بدواً در سال 1367 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و طی شماره 51994/ ت 315 مصوب 29/4/67 ابلاغ گردیده است متعاقباً آیین‌نامه قانون مزبور مورد تجدیدنظر کلی قرار گرفت و آیین‌نامه جدید طی شماره 20053/ت179ه- مورخ 29/4/71 ابلاغ گردیده و به موجب ماده 40 آن آیین‌نامه مصوب 1367 ملغی گردید. 2- ماده 28 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 ناظر به ممنوعیت واگذاری اراضی واقع شده در طرح توسعه یا احداث معابر و میادین است. 3- علی‌القاعده ماده 28 آیین‌نامه قبلی موضوع تصویب‌نامه شماره 51994/ت 315 مورخ 29/4/67 مورد نظر شاکی بوده است زیرا ماده مزبور ناظر به نحوه اجرای طرح واقع شده در اراضی وقفی است که ب. ت. ب. این‌که آیین‌نامه مزبور همان‌گونه که در بند 1 این نامه ذکر شد ملغی گردیده شکایت سالبه به انتقا موضوع م. ب.. نظر به این‌که آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 هیات وزیران از جمله ماده 28 آن آیین‌نامه که مورد اعتراض قرار گرفته به موجب ماده 40 آیین‌نامه مصوب 1371/03/24 نسخ شده است ابطال ماده 28 منسوخه موردی ندارد و بدین جهت موضوع قابل طرح و امعان نظر تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین