Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ-۲) ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اخذ جریمه به عنوان سد معبر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است..

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #حدود_اختیارات #شهرداری #عدالت #جریمه #معبر #لایحه #انتخابات #رسیدگی #حقوق #اعتراض #قانون_اساسی #اخطار #اجازه #شاکی #شورای_شهر #ابلاغ #قوانین #دادخواست #ریال #مجازات #توقف #خودرو #گونه #ارائه_خدمات #دستور_موقت #سُکنی #مطالبه #اموال_مردم #توقیف_اموال #شورا #صلاحیت #مستند #قوه_مقننه #دفتر_اندیکاتور #وزیر #شهر #ابطال #تعرفه #صورت #هزینه #قضایی #انتخاب #آیین_دادرسی #دفتر #بنده #اصلاحیه #پیوست #اماکن #قانون_مالیات #تخفیف

خلاصه

شاکی ابطال بند مربوط به اخذ هزینه خدمات جمع‌آوری سد معبر مغازه‌داران در تعرفه عوارض شهرداری یزد را درخواست کرده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای اسلامی شهر در تعیین جریمه و اخذ هزینه برای سد معبر است. پرونده برای بررسی بیشتر به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

اصلِ حقوقی: تعیین جریمه و مجازات برای سد معبر در صلاحیت مراجع قضایی بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.

مستند: قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ (تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵)، قانون رسیدگی (نامطمئن)

کلیدواژه‌ها: سد معبر، شهرداری، عوارض, شورای اسلامی شهر، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/10/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ کلاسه پرونده: ۹۶/۳۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ-۲) ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (هـ-۲) ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد در خصوص «اخذ هزینه خدمات جمع آوری سد معبر مغازه داران» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً، برابر لایحه پیوست مصوبه مورد شکایت (بند هـ-۲ ردیف ۵۷) مغایر با قوانین و مقررات م. ب. که به صورت مشروح در لایحه اعلام نمودم (مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری) و نیز از بُعد شرعی ادعایی ندارم، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم بدواً جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق تقاضای ارجاع به شعب بدوی دیوان در جهت رسیدگی به دستور موقت را دارم در ضمن اصول اسناد در اختیار بنده نمی باشد که تقاضا دارم از مرجع مربوطه اخذ گردد. شورای اسلامی شهر یزد برابر مصوبات پیوست برای جمع آوری سد معبر دستفروشان و مغازه داران اقدام به تعیین جریمه ای از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال نموده است حال صرف نظر از اینکه تعیین مجازات در صلاحیت مرجع قضایی و حدود و اختیارات مقام قضایی است و در حدود و صلاحیت شورای اسلامی شهر یزد نمی باشد و صدور جریمه و متعاقباً تعلیق آن خارج از حدود و اختیارات آنان است. دلایل خود در خصوص غیرقانونی بودن مصوبات مورد اعتراض به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱- همان طور که مستحضرید برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۹۴/۰۹/۲۴-۹۳/۹۰۵ «مطابق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند. به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ نیز توقف در محلهای غیر مجاز از جمله پیاده روها تخلف محسوب شده و برای آن جریمه تعیین شده است. بنا به مراتب فوق الذکر و از آنجا که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق سد معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده روها برای توقف خودروها ارایه خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا شورای اسلامی شهر بتواند مستند به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را مطالبه کند. در نتیجه مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش-۱۳۹۳/۴/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب آن شورای اسلامی شهر برای پارک هر خودرو در پیاده رو بهای خدمات تعیین کرده، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج م. ب. و به استناد بند ۱ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.» ۲- برابر بند ۴ از ماده ۱ آیین نامه امور خلافی «کسانی که در ایوان یا جلو منازل خود یا در نقاطی که مشرف به معابر است اشیایی بگذارند که در صورت سقوط احتمال خطر برای عابرین متصور باشد» مجازات حبس و پرداخت غرامت تعیین کرده است لذا اشغال پیاده رو عملی نامشروع و خلاف موازین قانونی است و متخلف قابل تعقیب و پیگرد قانونی است لیکن صرف نظر از اینکه شهرداری خدمتی انجام نمی دهد تا مستحق دریافت بهای خدمات شود، وضع عوارض برای عمل نامشروع فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. ۳- ن. ب. ا. حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی و افزایش آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز خدماتی از سوی شهرداری انجام نمی شود که مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد لذا اخذ بهای خدمات تحت عنوان عوارض جمع آوری سد معبر و دستفروشان و مغازه داران با اهداف قانونگذار و حکم مقنن و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر یزد و مغایر با اصول ۲۲، ۳۷، ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی م. ب. و ب. ت. ب. قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوین قانون و مقررات خاص م. ب. و ن. ب. ا. وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا مصوبه مورد اعتراض و شورای شهر یزد در یک اقدام غیر قانونی اقدام به وضع قانون کرده است که به نظر مغایر با قانون اساسی م. ب.. ۴- برابر تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند». لذا شهرداری حق جمع آوری اموال مردم را ندارد و در ابتدا می باید به وسیله مامورین خود «رفع مانع» کند لذا جمع آوری اموال مردم منافات با رفع مانع دارد که موید این ادعا نشست قضایی دادگستری مهاباد پیرامون سوال مطروحه بدین شرح « در برخی موارد مامورین سد معبر شهرداری مبادرت به توقیف اموال مردم و نگهداری آن در شهرداری می نمایند که این امر موجب نارضایتی مردم و بعضاً اتلاف اموال مردم می گردد آیا شهرداری حق توقیف اموال مردم دارد یا خیر؟ جواب: برابر موازین قانونی توقیف اموال به موجب قانون و توسط مقامات ذیصلاح قانونی صورت می گیرد و به موجب ماده ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان و مال و حقوق و مسکن و شغل افراد مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند، بنابراین شهرداریها اجازه ندارند اموال مردم را بدون مجوز و حکم محاکم قضایی توقیف نمایند والا عمل آنها مشمول ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی است. لذا با عنایت به مراتب اعلامی و با تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال تعرفه های مورد اعتراض از تاریخ اجرا را دارم و در ادامه در جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق تقاضای صدور دستور موقت را دارم." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: ۵۷) لیست اخذ هزینه خدمات اداره اجراییات، کنترل و انتظامات شهرداری یزد (تعرفه ها به ریال م. ب.) هـ) جمع آوری سد معبر دستفروشان و مغازه داران پس از اخطار لازم (تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها): "هـ-۱- ............ هـ-۲- مغازه داران: دفعه اول دفعه دوم دفعه سوم به بعد مغازه داران ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال تعلیقی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ + جریمه بار اول ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ در صورت عدم پرداخت از سوی مغازه داران به حساب بدهی متخلف منظور می گردد و همراه با فیش عوارض کسب و پیشه مطالبه خواهد شد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۸۶-۱۳۹۶/۲/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: "مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت احتراماً عطف به اخطاریه ارسالی موضوع کلاسه پرونده ۹۶/۳۴۲ (۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۷۵) به اطلاع می رساند خواسته بنده ابطال بند هـ-۲ موضوع اخذ عوارض از مغازه داران بابت سد معبر م. ب. که برابر مدارک ارایه شده مصوبه یاد شده خارج از حدود و اختیارات شورای شهر یزد است. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۱۲۹۸-۱۳۹۶/۵/۲۵ توضیح داده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۹۶/۳۴۲-۱۳۹۶/۴/۱۱ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به خواسته ابطال بند (هـ-۲) ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد با موضوع اخذ هزینه خدمات جمع آوری سد معبر مغازه داران در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند: اولاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و بند ۲۶ ماده مذکور (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی م. ب.. همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول م. ب.. ثانیاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. ثالثا: همان گونه که مستحضرید ایجاد سد معبر به هر نوعی که باشد، موجبات خدشه به حقوق شهروندی و آسایش شهروندان را فراهم می آورد و در صورتی که برخورد مناسب قانونی صورت نپذیرد به چالشی بزرگ فرا روی دستگاههای اجرایی و شهرداریها بدل گردیده و موجب نارضایتی عمومی خواهد شد. لذا شهرداری یزد پس از ارایه اخطارهای لازم و فرهنگ سازی در خصوص ممنوعیت هرگونه سد معبر در چندین مرحله اقدام به انتقال اجناس قرار گرفته در پیاده رو به داخل مغازه کسبه متخلف می نماید (ارایه خدمات) و در صورت تکرار و اصرار بر تخلف، پس از ابلاغ اخطاریه، وفق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری اقدام به رفع موانع موجود و آزاد سازی معبر نموده و اموال این دسته از افراد که در معبر عمومی بوده و تجاوز به گذر محسوب می گردد، موقتاً با ارایه رسید، جمع آوری و پس از مراجعه فرد خاطی با ثبت سابقه ترخیص می گردد. ضمناً در قانون اخیرالذکر، قانونگذار کلمه (رفع) را به معنای عام به کار برده که هر دو روش مذکور حاکی از رفع سد معبر م. ب.. بنابراین ادعای عدم ارایه خدمات توسط شهرداری در این گونه موارد (که اقدامات اجرایی شهرداری در جهت رفع موانع موجود در معابر شهری و حفظ حقوق کلیه شهروندان صورت می گیرد) ادعایی خلاف واقع و بی اساس م. ب.. رابعاً: مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش-۱۳۹۳/۴/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب رای شماره ۹۳/۹۰۵ -۱۳۹۴/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، ناظر به اخذ عوارض یا بهای خدمات توسط شهرداری مشهد به صرف پارک اتومبیل در پیاده رو بوده است و به دلیل اینکه چنین مصوبه ای به صورت ضمنی اجازه استفاده از پیاده رو جهت پارک اتومبیل را به اشخاص داده و از طرف دیگر به موجب تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، چنین عملی ممنوع و در قانون اخیر برای آن جریمه تعیین شده است، مصوبه مزبور باطل شده است، در حالی که بند هـ-۲ ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۵، صرفاً در خصوص اخذ هزینه خدمات جمع آوری و نقل و انتقال کلیه اشیای قرار داده شده تـوسط مغازه داران در پیاده رو یا خیابان، آن هم پس از اخطار لازم جهت رفـع سد معبر بـه متخلفین م. ب.. لذا تعرفه مذکور، موضوعاً منصرف و امری متفاوت و جدای از مفاد مصوبه ابطالی شورای اسلامی شهر مشهد توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تقاضای ابطال آن به لحاظ عدم وحدت موضوع، قابل توجیه و پذیرش نبوده و نوعی قیاس مع الفارق است. زیرا مصوبه ابطالی شورای اسلامی شهر مشهد، به صورت ضمنی اجازه سد معبر عمومی به شهروندان را در قبلا دریافت وجه داده است، در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی، در راستای رفع سد معبر و اجرایی نمودن تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مبنی بر رفع موانع موجود در معبر عمومی پس از اخطار لازم به متخلف بوده است و به هیچ وجه متضمن مجوز سد معبر به افراد نمی باشد. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروح و تایید معترض عنه از آن مقام م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که تعیین مجازات و جریمه از خصایص قانون گذار بوده و شورای اسلامی شهرها طبق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شوراها می توانند عوارض یا بهای خدمات تعیین نمایند لذا اخذ جریمه به عنوان سد معبر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال بند (ه--2) ردیف 57 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد است که هزینه خدمات جمع‌آوری سد معبر مغازه‌داران را تعیین کرده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با قوانین و مقررات، به ویژه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایرت دارد و همچنین فراتر از اختیارات شورای اسلامی شهر یزد است. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی شهر یزد اعلام کرده است که تصویب عوارض و بهای خدمات از جمله وظایف قانونی این شورا بوده و اقدامات انجام شده در راستای رفع سد معبر و حفاظت از حقوق شهروندان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر کرده و اعلام نموده که تعیین جریمه به عنوان سد معبر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. تاریخ دادنامه: 5/10/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ه--2) ردیف 57 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (ه--2) ردیف 57 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد در خصوص «اخذ هزینه خدمات جمع آوری سد معبر مغازه داران» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً، برابر لایحه پیوست مصوبه مورد شکایت (بند ه--2 ردیف 57) مغایر با قوانین و مقررات م. ب. که به صورت مشروح در لایحه اعلام نمودم (مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری) و نیز از بُعد شرعی ادعایی ندارم، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم بدواً جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق تقاضای ارجاع به شعب بدوی دیوان در جهت رسیدگی به دستور موقت را دارم در ضمن اصول اسناد در اختیار بنده نمی‌باشد که تقاضا دارم از مرجع مربوطه اخذ گردد. 1- همان طور که مستحضرید برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1394/09/24-93/905 «مطابق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 مقرر شده است: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند. به موجب ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 نیز توقف در محلهای غیر مجاز از جمله پیاده روها تخلف محسوب شده و برای آن جریمه تعیین شده است. بنا به مراتب فوق الذکر و از آنجا که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق سد معبر تلقی می‌شود، اجازه استفاده از پیاده روها برای توقف خودروها ارائه خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا شورای اسلامی شهر بتواند مستند به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را مطالبه کند. در نتیجه مصوبه شماره 3454/93/04ش-11/4/1393 شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب آن شورای اسلامی شهر برای پارک هر خودرو در پیاده رو بهای خدمات تعیین کرده، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج م. ب. و به استناد بند 1ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» 3- ن. ب. ا. حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی و افزایش آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز خدماتی از سوی شهرداری انجام نمی شود که مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد لذا اخذ بهای خدمات تحت عنوان عوارض جمع آوری سد معبر و دستفروشان و مغازه داران با اهداف قانونگذار و حکم مقنن و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر یزد و مغایر با اصول 22/37/44 و 51 قانون اساسی م. ب. و ب. ت. ب. قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوین قانون و مقررات خاص م. ب. و ن. ب. ا. وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا مصوبه مورد اعتراض و شورای شهر یزد در یک اقدام غیر قانونی اقدام به وضع قانون کرده است که به نظر مغایر با قانون اساسی م. ب.. ه-) جمع آوری سد معبر دستفروشان و مغازه داران پس از اخطار لازم (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها): در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 686-10/2/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً عطف به اخطاریه ارسالی موضوع کلاسه پرونده 96/342 (9609980905800075) به اطلاع می رساند خواسته بنده ابطال بند ه--2 موضوع اخذ عوارض از مغازه داران بابت سد معبر م. ب. که برابر مدارک ارائه شده مصوبه یاد شده خارج از حدود و اختیارات شورای شهر یزد است. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 961001298-25/5/1396 توضیح داده است که: احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 96/342-11/4/1396 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به خواسته ابطال بند (ه--2) ردیف 57 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد با موضوع اخذ هزینه خدمات جمع آوری سد معبر مغازه داران در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند: اولاً: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و بند 26 ماده مذکور (اصلاحی 27/8/1386) و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی م. ب.. همچنین به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول م. ب.. ثالثاً: همان گونه که مستحضرید ایجاد سد معبر به هر نوعی که باشد، موجبات خدشه به حقوق شهروندی و آسایش شهروندان را فراهم می آورد و در صورتی که برخورد مناسب قانونی صورت نپذیرد به چالشی بزرگ فرا روی دستگاههای اجرایی و شهرداریها بدل گردیده و موجب نارضایتی عمومی خواهد شد. لذا شهرداری یزد پس از ارائه اخطارهای لازم و فرهنگ سازی در خصوص ممنوعیت هرگونه سد معبر در چندین مرحله اقدام به انتقال اجناس قرار گرفته در پیاده رو به داخل مغازه کسبه متخلف می‌نماید (ارائه خدمات) و در صورت تکرار و اصرار بر تخلف، پس از ابلاغ اخطاریه، وفق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری اقدام به رفع موانع موجود و آزاد سازی معبر نموده و اموال این دسته از افراد که در معبر عمومی بوده و تجاوز به گذر محسوب می‌گردد، موقتاً با ارائه رسید، جمع آوری و پس از مراجعه فرد خاطی با ثبت سابقه ترخیص می‌گردد. ضمناً در قانون اخیرالذکر، قانونگذار کلمه (رفع) را به معنای عام به کار برده که هر دو روش مذکور حاکی از رفع سد معبر م. ب.. بنابراین ادعای عدم ارائه خدمات توسط شهرداری در این گونه موارد (که اقدامات اجرایی شهرداری در جهت رفع موانع موجود در معابر شهری و حفظ حقوق کلیه شهروندان صورت می‌گیرد) ادعایی خلاف واقع و بی اساس م. ب.. رابعاً: مصوبه شماره 3454/93/04ش-11/4/1393 شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب رای شماره 93/905 -24/9/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، ناظر به اخذ عوارض یا بهای خدمات توسط شهرداری مشهد به صرف پارک اتومبیل در پیاده رو بوده است و به دلیل اینکه چنین مصوبه ای به صورت ضمنی اجازه استفاده از پیاده رو جهت پارک اتومبیل را به اشخاص داده و از طرف دیگر به موجب تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، چنین عملی ممنوع و در قانون اخیر برای آن جریمه تعیین شده است، مصوبه مزبور باطل شده است، در حالی که بند ه--2 ردیف 57 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1395، صرفاً در خصوص اخذ هزینه خدمات جمع آوری و نقل و انتقال کلیه اشیای قرار داده شده توسط مغازه داران در پیاده رو یا خیابان، آن هم پس از اخطار لازم جهت رفع سد معبر به متخلفین م. ب.. لذا تعرفه مذکور، موضوعاً منصرف و امری متفاوت و جدای از مفاد مصوبه ابطالی شورای اسلامی شهر مشهد توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تقاضای ابطال آن به لحاظ عدم وحدت موضوع، قابل توجیه و پذیرش نبوده و نوعی قیاس مع الفارق است. زیرا مصوبه ابطالی شورای اسلامی شهر مشهد، به صورت ضمنی اجازه سد معبر عمومی به شهروندان را در قبال دریافت وجه داده است، در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی، در راستای رفع سد معبر و اجرایی نمودن تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها مبنی بر رفع موانع موجود در معبر عمومی پس از اخطار لازم به متخلف بوده است و به هیچ وجه متضمن مجوز سد معبر به افراد نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین