Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند «الف» ماده «۳» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ-۱۳۹۳/۰۷/۲۸ مصوب هیأت وزیران) اطلاق ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی ب

سبدِ من

#اصل_۴۴_قانون_اساسی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_اساسی #عدالت #شرکت #مالکیت #قوانین #شرکت_خدماتی #قانون_مدنی #دبیر #کد_ملی #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #لایحه #موکل #خصوصی‌سازی #شهرک_صنعتی #دادخواست #نشانی #هیأت‌مدیره #حقوق #ماده_31 #تصرف #تأسیس #تجارت #وکالت #جاده #معدن #امور_حقوقی #دفاعیات #تفکیک #سیاست‌های_کلی #شرکت_سهامی_خاص #شماره_ثبت #شناسه_ملی #آگهی #وکیل #مسکن #امضا #ابطال #شهر #شرع #اموال #واگذاری #اسلام #آیین_دادرسی #دانسته #سلطه #حاکم #صدور‌رای #صورت #وکالتنامه #پروانه #پلاک

خلاصه

شرکت‌های شهر صنعتی خصوصی با طرح شکایتی خواستار ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شدند. این ماده شرکت‌های مذکور را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: تسری قوانین مربوط به شهرک‌های صنعتی عمومی به شهرک‌های صنعتی خصوصی باید منطبق با حدود قانونی و اختیارات مراجع تصویب باشد.

مستند: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، شهرک صنعتی خصوصی، اصل ۴۴ قانون اساسی، ابطال مصوبه، هیات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/10/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
÷بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۲۷-۱۰۲۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰-۹۴/۸ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : ۱- شرکت شهر صنعتی کرمانشاه با وکالت آقای … ۲- شرکت شهر صنعتی کاوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند «الف» ماده «۳» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ-۱۳۹۳/۰۷/۲۸ مصوب هیات وزیران گردش کار : الف) آقای … به وکالت از شرکت شهر صنعتی کرمانشاه به موجب درخواستی که به شماره ۲۰۰/۱۱۶۷۹۳/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ثبت دبیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: "سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند: ۱- شرکت شهر صنعتی کرمانشاه (موکل) شرکت سهامی خاص خصوصی است با شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۴۳۶۱ به نشانی کرمانشاه- جاده سنندج- شرکت شهر صنعتی و مطابق آگهی آخرین تغییرات شرکت، آقای … با کد ملی ۵۱۷۹۳۵۶۶۳۶ رییس هیات مدیره و آقای … با کد ملی ۱۶۰۰۹۵۹۸۱۴ و دارندگان حق امضای آن شرکت می باشند که ذیل وکالتنامه اینجانب احمدرضا عباسی، وکیل پ. ی. د. به شماره پروانه ۸۷۹ کانون کرمانشاه و با کد ملی ۳۲۵۱۹۵۴۵۰۴ و به نشانی: کرمانشاه مسکن ایستگاه عدالت پلاک ۵۳۰ را امضا نموده اند. ۲- هیات وزیران آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند (الف) ماده ۳ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ را تصویب نموده و مطابق ماده ۷ آیین نامه مذکور «شهرکهای صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن» دانسته اند. بر اساس این آیین نامه شرکتهای شهر صنعتی که سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است و شرکتهای خصوصی تلقی می گردند از جمله موکل (شرکت شهرصنعتی کرمانشاه) می باید بخشی از داراییها و اموال و حقوق خ. ر. ب. بخش خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) واگذار نماید. ۳- بنابراین آیین نامه مذکور مخلاف نص صریح قانون و شرع مقدس اسلام است زیرا در شرع مقدس اسلام احترام مال مسلمان به مانند احترام به خون او واجب است در قوانین نیز مالکیت محترم شمرده شده از جمله اصل ۴۷ قانون اساسی که می فرماید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و ماده ۳۱ قانون مدنی که بیان می دارد: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» در حالی که با اجرایی شدن آیین نامه مذکور عملاً اموال این شرکت (شرکت شهر صنعتی کرمانشاه) که یک شرکت خصوصی است از ید و سلطه او خارج و در اختیار شرکت خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) قرار می گیرد هر یک از این شرکتها شخصیت مجزا، اموال مجزا و سهامداران مجزا دارند بنابراین با اجرایی شدن آیین نامه هیات وزیران اموال شرکت شهر صنعتی به ناحق از مالکیت و تحت سلطه ایشان خارج و داخل در اموال شرکت خدماتی قرار می گیرد که برای آن شرکت نیز این امر دارا شدن من غیر حق محسوب می گردد. ۴- ماده ۷ آیین نامه مارالذکر با فلسفه تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایر است زیرا اصل ۴۴ قانون اساسی که مشهور به اصل خصوصی سازی است و نیز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای خصوصی سازی شرکتها و ارگانهای دولتی است و قصد آن است که بدنه دولت کوچکتر شده و به بخش خصوصی اجازه فعالیت بیشتری داده شود در حالی که شرکت شهر صنعتی کرمانشاه سالهاست که خصوصی شده و از ردیف بودجه دولتی استفاده نمی نماید حال چگونه ممکن است که هیات وزیران یک شرکت خصوصی را مشمول اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (اصل خصوصی سازی) بداند. ۵- شرکت شهر صنعتی کرمانشاه (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت شخصیت حقوقی تجاری مشمول قانون تجارت در طی سالها فعالیت خود اموالی را کسب نموده از جمله دو حلقه چاه عمیق که هزینه های هنگفتی جهت بهره برداری و تاسیسات، لوله گذاری و ... نموده و نیز هزینه های هنگفتی جهت جاده کشی، آسفالت، جدول کشی و ... نموده حال با اجرایی شدن این آیین نامه می باید این اموال یا استفاده از منافع این اموال را در اختیار شرکت خدماتی دیگری قرار دهد. ۶- ماده ۷ آیین نامه مارالذکر با ماده ۳ همان آیین نامه نیز در تعارض است زیرا، ماده ۳ فعالیتهای حاکمیتی را کماکان در حیطه وظایف و اختیارات شهرک صنعتی می داند در حالی که موکل یک شرکت خصوصی است و قدرت حاکمیتی آنها از اختیارات حاکم (دولت) است. ۷- در شهر کرمانشاه در اجرای آیین نامه یاد شده شرکت خدماتی به نام شرکت پیشروسازان بدون رعایت مقررات و ضوابط قانونی در نظر گرفته شده و به ثبت رسیده و با مراجعه به مراجع مختلف از جمله استانداری، فرمانداری، خانه صنعت و معدن و ... قصد دارد تا در راستای اجرای آیین نامه مارالذکر بخش خدمات را از شرکت شهر صنعتی کرمانشاه تحویل گیرد که این امر باعث صدمات و خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. لذا تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به لحاظ مخلافت آن ماده از آیین نامه با شرع مقدس اسلام و قانون از جمله قانون اساسی که سرلوحه تمام قوانین و مقررات است و نیز قانون مدنی که مادر تمام مقررات محسوب می گردد و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرایی شدن آیین نامه مارالذکر تا تعیین تکلیف نهایی آن در دیوان عدالت اداری م. ا.. " ب) شرکت شهر صنعتی کاوه نیز به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ-۱۳۹۳/۷/۲۸ مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و احترام هیات وزیران در ماده ۷ مصوبه شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ-۱۳۹۳/۷/۲۸ شهرکهای صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن دانسته که ب. ت. ب. جهات ذیل الذکر به نظر می رسد این موضوع مغایر با قانون م. ب.: به لحاظ اینکه آیین نامه های مصوب تبیین کننده قصد و نیت قانونگذار م. ب. قابلیت طرح موضوعی مجزا از آنچه قانونگذار در قانون مربوطه بیان کرده است را ندارد لذا ب. ت. ب. اینکه قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ در رابطه با شمول شهرکهای صنعتی خصوصی مبحثی را مطرح ننموده است از لحاظ شکلی این ایراد بر آیین نامه فوق الذکر وارد م. ب. که از محدوده تبیین و تشریح قانون فراتر رفته و خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به قانونگذاری کرده است. ب. ت. ب. مباحث مطروحه در مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب (قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ایران) به وضوح می توان به این نکته پی برد که بخش عمده ای از اهداف متصوره جهت تصویب قانون مزبور عبارت است از کاهش هزینه های دولت، کاهش تصدی گری و کوچک شدن بدنه دولت، حرکت در جهت خصوصی سازی منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی و ... م. ب. لذا ب. ت. ب. اینکه شرکت شهر صنعتی کاوه به صورت خصوصی تاسیس و اداره می شود شامل اهداف ترسیمی نبوده و نمی تواند مشمول این قانون قرار بگیرد. ۳- با عنایت به اینکه وفق اصل ۴۷ قانون اساسی (مالکیت افراد محترم بوده) و همچنین ماده ۳۰ قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد) و ماده ۳۱ قانون مدنی (هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد) مالکیت به عنوان کاملترین نوع حق شناخته شده و تعرض به این حق می باید به موجب قانون باشد. لذا ب. ت. ب. مالکیت این شرکت بر عمده اراضی شهر و حقوق مالی مصرحه این شرکت در کلیه قراردادهای منعقده با طرفهای دیگر، بدیهی است ماده ۷ آیین نامه مذکور ناقض حقوق مسلم این شرکت خواهد بود. ۴- با عنایت به ماده واحده مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیات وزیران شرکت شهر صنعتی کاوه به عنوان (شخص حقوقی غیردولتی)، در جایگاه سازمان مسیول منطقه ویژه اقتصادی کاوه شناخته شده است لذا موضوعات مرتبط با شهر صنعتی کاوه از دایره شمول قوانین مرتبط (شهر صنعتی) فراتر رفته و شامل کلیه قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی م. ب.. علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه و مغایرت آشکار ماده ۷ مصوبه هیات وزیران (به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ-۱۳۹۳/۷/۲۸) با قوانین مدون (اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ۳۰ و۳ ۱ قانون مدنی) و همچنین اصول حقوقی حاکم مستدعی است مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی موضوع و متعاقباً ابطال مصوبه مزبور دستورات لازم را مبذول فرمایید. " متن آیین نامه اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: "مـاده ۷- شهرکهـای صنعتی خصـوصی، مشمـول قانون نحـوه واگـذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن می باشند. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور] به موجب لایحه شماره ۳۲۴۱۷/۲۶۱۱۶-۱۳۹۴/۴/۲۵ توضیح داده است که: "جناب آقای … عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص دادخواستهای موضوع پرونده های شماره ۹۴/۱۰ و شماره ۹۴/۸ مربوط به تقاضای ابطال ماده (۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (موضوع تصویب نامه شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ-۱۳۹۳/۷/۲۸)، با تقدیم نامه شماره ۶۶۸۸۳/۶۰-۱۳۹۴/۳/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمایم آن متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت، رد شکایت شاکیان مورد تقاضا م. ب.. جهت مزید استحضار اضافه می نماید به موجب ردیف (۴) جدول پیوست نامه شماره ۶۱۱۸۴هـ/ب-۱۳۹۳/۹/۹ رییس مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت آیین نامه یاد شده با قوانین احراز شده است." در پاسخ به دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه، معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران [وزارت صنعت، معادن و تجارت] طی لایحه ای به شماره ۱۶۷۵۶/۳۲۰-۱۳۹۴/۶/۱۵ توضیح داده است که : "حجت اسلام و المسلمین جناب آقای … قضایی و امور شعب دیوان عدالت اداری موضوع: دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه مبنی بر ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با سلام و احترام مزید استحضار با عنایت به دعاوی مطروحه به طرفیت این سازمان با موضوع ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خاصه مواد ۵ و ۷ آن از جمله دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه به شماره کلاسه پرونده ۹۴/۱۰-۱۳۹۴/۱/۱۸ مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت امعان نظر به حضور ایفاد می گردد : ۱- با عنایت به ماده واحده قانون شمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۷ بر شهرکهای صنعتی که قبل از تصویب قانون یاد شده احداث شده اند، شهرکهای صنعتی کاوه، البرز، فیروزکوه، رشت و کرمانشاه مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی آن می گردند که از جمله مقررات و مزایای مذکور، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن م. ب. که نوعی امتیاز و مزیت قانونی برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی مذکور محسوب گردیده و مشارالیه می تواند با حصول شرایط مقرر در قانون یاد شده نسبت به تشکیل شرکت خدماتی جهت اداره و نگهداری قسمتهای مشترک و مشاعی شهرک صنعتی اقدام نمایند. ۲- نظر به ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند الف ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اصول قانون تجارت و قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت و فارغ از وجود یا عدم وجود قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن باید گفت چنانچه سهامداران، استفاده کنندگان و مالکین پس از واگذاری بیش از ۵۰% از اراضی موجود در شهرک صنعتی تصمیم بر تشکیل شرکت تجاری و خدماتی جهت اداره امور شهرک صنعتی داشته باشند، می توانند پس از طی تشریفات قانونی لازم وحسب اصول، قواعد و مقررات حقوقی نسبت به این امر اقدام نموده و بدیهی است که ایجاد و تشکیل شرکت خدماتی در خصوص شهرکهای صنعتی غیردولتی بر عهده این سازمان و شرکتهای استانی تابعه نمی باشد. ۳- در خصوص نحوه انتقال مالکیت اموال و داراییهای شرکت و یا موسسه اداره کننده فعلی نیز قابل ذکر است که صرفاً اداره و نگهداری قسمتهای مشترکی که قبلاً و بر طبق مفاد قرارداد به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها واگذار گردیده و یا جزو تعهدات واگذار کننده و مندرج در قرارداد م. ب. به شرکتهای خدماتی واگذار می شود و در مورد آن دسته از اموال و داراییهایی که مالکیت آن متعلق به صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی نمی باشد هیچ گونه تغییر و تحولی که مغایر با حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد، صورت نمی پذیرد." در خصوص ادعای مغایرت ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ-۱۳۹۳/۷/۲۸ با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۳۵۱/۱۰۰/۹۶-۱۳۹۶/۳/۱۰ اعلام کرده است که: " اطلاق ماده مذکور نسبت به شرکتهای صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکتهای خدماتی از شرکتهای صنعتی وجود داشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. ب. ت. ب. اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۱۳۵۱/۱۰۰/۹۶ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانونی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ-۱۳۹۳/۷/۲۸ مصوب هیات وزیران را از حیث اینکه نسبت به شرکت های صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکت های خدماتی از شرکتهای صنعتی وجود داشته است خلاف شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگبهان و نیز با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. با ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با شرع موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با قانون وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1026 و 1027 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های شماره 94/10 و 94/8، شاکیان که شامل دو شرکت خصوصی هستند، درخواست ابطال ماده (7) آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند «الف» ماده «3» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936ه--1393/07/28 مصوب هیات وزیران را مطرح کردند. شاکیان استدلال کردند که این ماده، مالکیت شرکت‌های خصوصی را نقض کرده و با اصول شرع و قوانین مدنی، به ویژه اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی، مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، معاون امور حقوقی دولت و دیگر مقامات دولتی دفاعیات خود را ارائه کرده و اعلام کردند که آیین‌نامه مورد نظر با قوانین مغایرتی ندارد. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده بودند اطلاق ماده 7 نسبت به شرکت‌های صنعتی خصوصی خلاف موازین شرع است، به ابطال این ماده رای داد. بنابراین، ماده 7 آیین‌نامه مذکور از تاریخ تصویب ابطال گردید، اما از نظر مغایرت با قوانین، ابطال صورت نگرفت. تاریخ دادنامه: 12/10/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (7) آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند «الف» ماده «3» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936ه--1393/07/28 مصوب هیات وزیران گردش کار: الف) آقای … به وکالت از شرکت شهر صنعتی کرمانشاه به موجب درخواستی که به شماره 200/116793/211/9000-21/10/1393 ثبت دبیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند: 1- شرکت شهر صنعتی کرمانشاه (موکل) شرکت سهامی خاص خصوصی است با شماره ثبت 375 و شناسه ملی 10660014361 به نشانی کرمانشاه- جاده سنندج- شرکت شهر صنعتی و مطابق آگهی آخرین تغییرات شرکت، آقای … با کد ملی 5179356636 رئیس هیات مدیره و آقای … با کد ملی 1600959814 و دارندگان حق امضای آن شرکت می‌باشند که ذیل وکالتنامه اینجانب احمدرضا عباسی، وکیل پ. ی. د. به شماره پروانه 879 کانون کرمانشاه و با کد ملی 3251954504 و به نشانی: کرمانشاه مسکن ایستگاه عدالت پلاک 530 را امضا نموده اند. 2- هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936ه- را تصویب نموده و مطابق ماده 7 آیین‌نامه مذکور «شهرکهای صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن» دانسته اند. بر اساس این آیین‌نامه شرکتهای شهر صنعتی که سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است و شرکتهای خصوصی تلقی می گردند از جمله موکل (شرکت شهرصنعتی کرمانشاه) می باید بخشی از داراییها و اموال و حقوق خ. ر. ب. بخش خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) واگذار نماید. 3- بنابراین آیین‌نامه مذکور مخالف نص صریح قانون و شرع مقدس اسلام است زیرا در شرع مقدس اسلام احترام مال مسلمان به مانند احترام به خون او واجب است در قوانین نیز مالکیت محترم شمرده شده از جمله اصل 47 قانون اساسی که می فرماید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و ماده 31 قانون مدنی که بیان می دارد: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» در حالی که با اجرایی شدن آیین‌نامه مذکور عملاً اموال این شرکت (شرکت شهر صنعتی کرمانشاه) که یک شرکت خصوصی است از ید و سلطه او خارج و در اختیار شرکت خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) قرار می‌گیرد هر یک از این شرکتها شخصیت مجزا، اموال مجزا و سهامداران مجزا دارند بنابراین با اجرایی شدن آیین‌نامه هیات وزیران اموال شرکت شهر صنعتی به ناحق از مالکیت و تحت سلطه ایشان خارج و داخل در اموال شرکت خدماتی قرار می‌گیرد که برای آن شرکت نیز این امر دارا شدن من غیر حق محسوب می‌گردد. لذا تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین‌نامه با شرع مقدس اسلام و قانون از جمله قانون اساسی که سرلوحه تمام قوانین و مقررات است و نیز قانون مدنی که مادر تمام مقررات محسوب می‌گردد و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرایی شدن آیین‌نامه مارالذکر تا تعیین تکلیف نهایی آن در دیوان عدالت اداری م. ا.. " ب) شرکت شهر صنعتی کاوه نیز به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شماره 85301/ت50936ه--28/7/1393 مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و احترام هیات وزیران در ماده 7 مصوبه شماره 85301/ت50936ه--28/7/1393 شهرکهای صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن دانسته که ب. ت. ب. جهات ذیل الذکر به نظر می‌رسد این موضوع مغایر با قانون م. ب.: به لحاظ اینکه آیین‌نامه های مصوب تبیین کننده قصد و نیت قانونگذار م. ب. قابلیت طرح موضوعی مجزا از آنچه قانونگذار در قانون مربوطه بیان کرده است را ندارد لذا ب. ت. ب. اینکه قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ایران مصوب 31/2/1387 در رابطه با شمول شهرکهای صنعتی خصوصی مبحثی را مطرح ننموده است از لحاظ شکلی این ایراد بر آیین‌نامه فوق الذکر وارد م. ب. که از محدوده تبیین و تشریح قانون فراتر رفته و خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به قانونگذاری کرده است. ب. ت. ب. مباحث مطروحه در مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب (قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ایران) به وضوح می توان به این نکته پی برد که بخش عمده ای از اهداف متصوره جهت تصویب قانون مزبور عبارت است از کاهش هزینه های دولت، کاهش تصدی گری و کوچک شدن بدنه دولت، حرکت در جهت خصوصی سازی منطبق با اصل 44 قانون اساسی و... م. ب. لذا ب. ت. ب. اینکه شرکت شهر صنعتی کاوه به صورت خصوصی تاسیس و اداره می‌شود شامل اهداف ترسیمی نبوده و نمی تواند مشمول این قانون قرار بگیرد. 4- با عنایت به ماده واحده مصوب 28/9/1389 مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیات وزیران شرکت شهر صنعتی کاوه به عنوان (شخص حقوقی غیردولتی)، در جایگاه سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی کاوه شناخته شده است لذا موضوعات مرتبط با شهر صنعتی کاوه از دایره شمول قوانین مرتبط (شهر صنعتی) فراتر رفته و شامل کلیه قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی م. ب.. علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه و مغایرت آشکار ماده 7 مصوبه هیات وزیران (به شماره 85301/ت50936ه--28/7/1393) با قوانین مدون (اصل 44 قانون اساسی و مواد 30 و3 1 قانون مدنی) و همچنین اصول حقوقی حاکم مستدعی است مستنداً به مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی موضوع و متعاقباً ابطال مصوبه مزبور دستورات لازم را مبذول فرمایید. " "ماده 7- شهرکهای صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 32417/26116-25/4/1394 توضیح داده است که: در خصوص دادخواستهای موضوع پرونده های شماره 94/10 و شماره 94/8 مربوط به تقاضای ابطال ماده (7) آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع تصویب نامه شماره 85301/ت50936ه--28/7/1393)، با تقدیم نامه شماره 66883/60-16/3/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمائم آن متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت، رد شکایت شاکیان مورد تقاضا م. ب.. جهت مزید استحضار اضافه می‌نماید به موجب ردیف (4) جدول پیوست نامه شماره 61184ه-/ب-9/9/1393 رئیس مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت آیین‌نامه یاد شده با قوانین احراز شده است." در پاسخ به دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه، معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران [وزارت صنعت، معادن و تجارت] طی لایحه ای به شماره 16756/320-15/6/1394 توضیح داده است که: مزید استحضار با عنایت به دعاوی مطروحه به طرفیت این سازمان با موضوع ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی خاصه مواد 5 و 7 آن از جمله دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه به شماره کلاسه پرونده 94/10-18/1/1394 مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت امعان نظر به حضور ایفاد می‌گردد: در خصوص ادعای مغایرت ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936ه--28/7/1393 با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1351/100/96-10/3/1396 اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. ب. ت. ب. اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 1351/100/96 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانونی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936ه--28/7/1393 مصوب هیات وزیران را از حیث اینکه نسبت به شرکت های صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکت های خدماتی از شرکتهای صنعتی وجود داشته است خلاف شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگبهان و نیز با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم بر ابطال اطلاق ماده 7 آیین‌نامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. با ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با شرع موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با قانون وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین